إلزام المصارف وشركات التمويل بالحط من الدين عند السداد المبكر دراسة فقهية مقارنة Obligating banks and finance companies to reduce debt in case of early repayment A comparative jurisprudential study | ||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور | ||
| Volume 9, Issue 1, September 2024, Pages 909-986 PDF (1.18 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcia.2024.394155 | ||
| Author | ||
| زياد بن صالح بن حمود التويجري | ||
| بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | ||
| Abstract | ||
| يتناول البحث إلزام الجهات الرقابية للمصارف وشركات التمويل بالحط من الدين عند السداد المبكر وقد تضمنت بعض الأنظمة واللوائح التنفيذية ما يوجب ذلك على المصارف وشركات التمويل، كأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وضوابط التمويل الاستهلاكي للمستفيدين من التمويل، على أن للمصارف وشركات التمويل الحق في الحصول على تعويضات تتمثل في كلفة إعادة الاستثمار، وما دُفِع لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، ولم يقم المستفيد بالتعويض عنه، ولم يتمكن المصرف أو شركة التمويل من استرداده من الطرف الثالث، وقد درست عدداً من المسائل كالحط من الدين بغير شرط، والحط من الدين بشرط التعجيل (ضع وتعجل)، واشتراط الحط من الدين مقابل التعجيل عند ابتداء العقد وذكر شرط السداد المبكر في العقد، وحكم إلزام الدائن (المصرف أو شركة التمويل) بقبض الدين المعجل، وحكم وتكييف التعويض الذي يحصل عليه المصرف أو شركة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار، وعن ما يدفعه لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، وتتلخص نتائج البحث في الآتي: أن الحط من الدين الحالّ بغير شرط قد اتفق أهل العلم على جوازه، وأنه من حسن الاقتضاء. أن الراجح في الحط من الدين المؤجل وتعجيل السداد من غير شرط ولا اتفاق مسبق ما ذهب إليه الجمهور وهو الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة، ولا دليل صحيح ينقلنا عن هذا الأصل؛ ولأن كل واحد منهما محسن للآخر، فالمدين أحسن للدائن بحصوله على ماله وانتفاعه به، والدائن أحسن إلى المدين بأن حط عنه جزءً من الدين تبرعاً. أن الراجح في الحط من الدين بشرط التعجيل وهي المسألة المعروفة بـ(ضع وتعجل) هو الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة، ولا دليل على التحريم صحيح، وليس في المسألة رباً لا حقيقةً، ولا لغةً، ولا عرفاً، وليس فيها غرر، ولا ضرر، ولا ظلم، بل فيها منفعة لكلا الطرفين، فالمدين تبرأ ذمته من الدين، والشارع يتشوف لذلك، وصاحب الدين ينتفع بما عجل، فلا ضرر عليهما، ولا يوجد نص صحيح في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياس صحيح. The research deals with the obligation of regulatory authorities for banks and finance companies to reduce debt upon early repayment. Some of the laws and executive regulations include what requires this for banks and finance companies, such as financing systems and their executive regulations, Consumer financing controls for beneficiaries of financing, provided that banks and financing companies have the right to obtain compensation represented by the cost of reinvestment, and what was paid to a third party due to the financing contract, and for which the beneficiary did not compensate, The bank or financing company was not able to recover it from the third party, and it studied a number of issues such as reducing the debt without any condition, reducing the debt on the condition of accelerating (put and hurry), stipulating reducing the debt in exchange for acceleration at the beginning of the contract, and mentioning the condition of early repayment in the contract. The ruling on obligating the creditor (the bank or the financing company) to collect the urgent debt, and the ruling and conditioning of the compensation that the bank or financing company receives for the cost of reinvestment, and for what it pays to a third party due to the financing contract. The results of the research are summarized as follows: The scholars have agreed that it is permissible to degrade the existing debt without any conditions, and that it is a good practice. The most correct view regarding reducing deferred debt and accelerating payment without any condition or prior agreement is what the majority has agreed upon, which is permissibility. Because the principle in financial transactions is permissibility and permissibility, and there is no valid evidence to move us away from this principle. And because each of them is benevolent to the other, The debtor is good to the creditor by obtaining his money and benefiting from it, and the creditor is good to the debtor by forgiving part of the debt as a donation. The most likely opinion regarding devaluation of debt on the condition of hastening is permissibility; Because the basic principle in financial transactions is permissibility and permissibility, and there is no valid evidence of prohibition, and there is no usury involved in the matter, neither in reality, nor in language, nor in custom, and there is no deception, harm, or injustice in it. Rather, it is beneficial for both parties, as the debtor is released from the debt, and the law sees that, and the debtor benefits from what he hastened, so there is no harm to them, and there is no correct text prohibiting that, nor consensus, nor correct analogy. The most likely view regarding the early repayment condition in | ||
| Keywords | ||
| السداد; السداد المبكر; ضع وتعجل; الحط من الدين Repayment؛ Early Repayment؛ Put And Accelerate؛ Debt Reduction | ||
|
Statistics Article View: 89 PDF Download: 105 |
||
