ضوابط العمل بمقابل الراجح في المعاملات وتطبيقاتها المعاصرة " دراسة فقهية في ضوء مذهب الحنابلة | ||||
| حولية کلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة | ||||
| Volume 23, Issue 40 - Serial Number 2, December 2024, Page 1396-1439 PDF (1.53 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/bfdc.2024.401426 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد مشعل خضر 
| ||||
| قسم المواد الشرعية، وزارة التربية، الكويت | ||||
| Abstract | ||||
| المتأمل في أقوال أهل العلم يجد أنهم يتمسكون بالقول الراجح علمًا منهم بأن العمل به واجب وليس مستحبًا، في حين ذلك يظن بعض الناس أن القول بمقابل الراجح ليس من الدين في شيء، أو أن العمل به متروك، ولعل ذلك يرجع إلى اضمحلال علم الناظر أو السائل، أو لعدم إدراك ماهية المرجوح في الفقه، وكذا عدم إدراك مفرداته ومصطلحاته، غير أن الذي يجب أن يعلم أن المرجوح في الفقه له شروط وضوابط حتى يمكن الأخذ به كالضرورة أَو الحاجة التي يقر بها المجتهدون. وهو ما قال به جمهور الفقهاء من السادة الحنفية، وكثير من فقهاء المالكية، وبعض من فقهاء الشافعية، وهو مذهب السادة الحنابلة، ويهدف البحث إلى التأصيل للعمل بمقابل الراجح، وذلك من خلال توضيح دلالاته، ومقاصد العمل به، ومعرفة الأسس التي بني عليها القول بمقابل الراجح، والكشف عن إجابة السؤال، هل تبرأ ذمة المكلف بالعمل بمقابل الراجح، أم لا؟.، ومن خلال الدراسة أمكن الوصول إلى بعض النتائج منها: أن القول بمقابل الراجح هو القول الذي فقد قوته لقوة المعارضة القائمة له، أو لضعف الدليل القائم فيه أو لقلّة من قال به. لذلك كان العمل بمقابل الراجح يحتاج إلى مجموعة شروط وضوابط حددها أهل العلم، وأن الضرورة تعد من أهم المسوغات التي بسببها يلجأ المجتهدون إلى القول بمقابل الراجح، وليس ذلك إلا بحثًا عن الرخص الشرعية؛ تيسيرًا على الناس. غير أن هذه الضرورة لها قيود يجب على المجتهدين في حقل الفتوى أن يراعوها، ويتأكدوا من تحققها قبل إعمال الرخص أو الإفتاء بالقول المرجوح، وتوصي الدراسة بضرورة العمل على إنشاء مجامع فقهية، هذه المجامع لها وظيفة الاعتناء بالفتاوى والاجتهادات المرجوحة، وكذا تفعيل القول القائم على اجتهاد صحيح مما لا يخالف نصوص الوحيين، ومن خلالها أيضًا يتم التتبرأ من كل شواذ الفتاوى التي يلجأ إليها ضعاف القلوب والنفوس، وتدعو الدراسة إلى تبجيل أهل العلم الذين قالوا بالأقوال المرجوحة؛ حيث لم يكن لهم غرض من ذلك إلا التيسير على الأمة الإسلامية، ورفع الحرج عن أبنائها، وبخاصة في غير البلاد المسلمة، وكذا عدم الخوض في أعراضهم، بغية النيل منهم. One who contemplates the sayings of the scholars will find that they adhere to the more correct opinion, knowing that acting upon it is obligatory and not desirable. Meanwhile, some people think that the opposite opinion is not part of religion in any way, or that acting according to it is abandoned, and perhaps this is due to the decline of the knowledge of the observer or questioner. Or not realizing The nature of what is preferable in jurisprudence, as well as the lack of understanding of its vocabulary and terminology. However, what must be known is that what is preferable in jurisprudence has conditions and controls so that it can be taken into account, such as necessity or need recognized by diligent scholars. This is what the majority of Hanafi jurists, many Maliki jurists, and some Shafi’i jurists said, and it is the doctrine of the Hanbali masters. The research aims to establish the work as opposed to the more correct one, by clarifying its connotations and the objectives of working with it, And knowing the foundations on which the statement of the opposite of the more correct was based, and revealing the answer to the question: Is the person assigned to work absolved of his duty in exchange for the more correct, or not?., and through the study it was possible to reach some results, including: The statement of the opposite of the more correct is the statement that has lost its strength due to the strength of the existing opposition to it. Or because of the weakness of the evidence based on it, or because of the few people who said it. Therefore, working in exchange for what is more likely requires a set of conditions and controls determined by scholars, Necessity is considered one of the most important justifications due to which the scholars resort to saying the opposite of what is more likely, and this is nothing but a search for legal licenses. To make it easier for people. However, this necessity has restrictions that scholars in the field of fatwa must take into account, and ensure that they are fulfilled before implementing the licenses or issuing fatwas with the preferred opinion. The study recommends the necessity of working on establishing jurisprudential councils. These academies have the function of taking care of the preferred fatwas and jurisprudence, As well as activating the statement based on correct ijtihad that does not contradict the texts of the two revelations, and through it also one disavows all abnormal fatwas that the weak of heart and souls resort to. The study calls for venerating the people of knowledge who said the correct opinions. As they had no purpose other than to make it easy for the Islamic nation, and relieve the embarrassment of its children, especially in non-Muslim countries, and also not to interfere with their honor, with the aim of harming them. | ||||
| Keywords | ||||
| ضوابط العمل، مقابل الراجح، المعاملات، مذهب الحنابلة. Work controls; Versus what is more correct; Transactions; The Hanbali doctrine | ||||
|
Statistics Article View: 43 PDF Download: 36 |
||||
