التشريعات اللغوية العمانية ومبادئ التخطيط اللغوي عرض وتحليل | ||||
مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 29 July 2025 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/sjam.2025.400074.2672 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
أحمد بالخير ![]() | ||||
جامعة ظفار | ||||
Abstract | ||||
يتناول هذا البحث دراسة التشريعات اللغوية العُمانية بوصفها مظهرًا من مظاهر التخطيط اللغوي الرسمي، انطلاقًا من المرسوم السلطاني الصادر في 21 يونيو 1972م الذي أقرّ استخدام اللغة العربية في جميع المراسلات الرسمية، وما تبعه من تأكيد في المادة الثالثة من النظام الأساسي للدولة التي نصّت على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية. ويستند البحث إلى فرضية مركزية ترى أن القوانين والمراسيم واللوائح العُمانية المتراكمة منذ انطلاق النهضة العمانية الحديثة تشكل – نظريًّا على الأقل – أساسًا لتخطيط لغوي واعٍ وممنهج. ومن أجل اختبار هذه الفرضية، اعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي شمل تصنيف وتحليل 12491 تشريعًا رسميًّا وردت في "قرص القوانين العُمانية" الذي أصدرته وزارة الشؤون القانونية، ويغطي الفترة من عام 1972 حتى عام 2014م. وقد شكّلت هذه التشريعات المادة الأساسية للدراسة، حيث جرى تتبع مضامينها المتعلقة باللغة العربية، وتصنيفها وفق مبادئ التخطيط اللغوي، بهدف الوقوف على مدى وضوح السياسة اللغوية في عُمان، ومجالات تدخلها، وأثرها المحتمل في الواقع اللغوي. يسعى البحث للإجابة عن ثلاثة تساؤلات رئيسة: ما موضوعات التخطيط اللغوي المتضمنة في هذه التشريعات؟ وهل هدفت تلك النصوص إلى إحداث تغيّر لغوي مقصود؟ وما أبرز معوقات التخطيط اللغوي المستفادة من واقع هذه التشريعات؟ ومن خلال هذا التحليل، يحاول البحث الكشف عن مدى تحقق فرضية وجود تخطيط لغوي رسمي مستند إلى تشريعات ملزمة، وتحديد مدى تفعيل تلك التشريعات في الواقع العملي. وتُعد هذه الدراسة محاولة تأصيلية لفهم أبعاد السياسة اللغوية في سلطنة عُمان من منظور قانوني وتخطيطي، كما تمثل مساهمة في دراسة العلاقة بين اللغة والتشريع في السياقات العربية المعاصرة. | ||||
Keywords | ||||
التخطيط اللغوي; التشريعات اللغوية; السياسة اللغوية; اللغة العربية; النظام الأساسي للدولة | ||||
Statistics Article View: 24 |
||||