دراسة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة في ضوء التشريع الفرنسي دراسة تحليلية نقدية Examining the legislative impact of government-proposed draft laws in the context of French legislation | ||||
| روح القوانين | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 05 August 2025 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/las.2025.404207.1305 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
علاء محي الدين مصطفى ابو احمد 
| ||||
| أستاذ القانون العام المساعد كلية الحقوق جامعة حلوان أستاذ القانون العام المشارك كلية القانون - جامعة الإمارات | ||||
| Abstract | ||||
| يتناول هذا البحث موضوع دراسة الأثر التشريعي في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة في التشريعي الفرنسي، في ضوء التعديلات الدستورية الصادرة في فرنسا في عام 2008، حيث قام المشرع الفرنسي بخطوة جديدة في إرساء آلية دراسة أثر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، فقد نصت المادة 39 من الدستور الفرنسي على أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة يجب أن تلتزم بالإطار الذي سيحدده القانون الأساسي الذي سيصدر في هذا الصدد، وقد صدر القانون الأساسي رقم 403-2009 والذي نص على ضوابط عديدة لمشروعات القانون المقدمة من الحكومة ومنها أنه يجب أن تكون مصحوبة بدراسة الأثر التشريعي. وحتى يضمن المشرع الدستوري جدية دراسة الأثر التشريعي، فقد خصص مسارًا للرقابة عليها من خلال المجلس الدستوري الفرنسي، وقد ظهر هذا النوع من الرقابة لأول مرة في تعديلات الدستور الفرنسي الصادرة في عام 2008 حيث تم إضافة المادة 39/4 والتي تتعلق باختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على النواحي الشكلية والإجرائية لدراسة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وتصدر قرارات المجلس الدستوري وفقًا لهذا النوع تحت مسمى FNR (Fins de non-recevoir)، وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي النقدي وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. | ||||
| Keywords | ||||
| دراسة الأثر التشريعي; البدائل التشريعية; البدائل غير التشريعية; القانون الأساسي 403-2009; رقابة الدستورية على دراسة الأثر التشريعي | ||||
|
Statistics Article View: 15 |
||||
