التسليم المراقب كإحدى آليات السياسة الجنائية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة | ||||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 1, Volume 37, Issue 2, July 2025, Page 1-107 PDF (1.17 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/lsej.2025.404750.1294 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد محمد عبد الظاهر موسى 
| ||||
| كلية القانون جامعة المعقل | ||||
| Abstract | ||||
| يعد التسليم المراقب من أبرز الأساليب الإجرائية التي اعتمدتها السياسة الجنائية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما في مواجهة أنماط الإجرام الحديثة، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر وغسل الأموال، حيث يتيح هذا الأسلوب - وفق ضوابط قانونية صارمة - مرور الشحنات أو الأفراد المشتبه بهم تحت إشراف الجهات المختصة، مما يسمح بتتبع المسارات الإجرامية وتحديد هوية كافة العناصر الإجرامية المساهمين في ارتكاب الجريمة، دون الاكتفاء بضبط الحائزين للمواد غير المشروعة. وعلى الرغم من الفعالية العملية المثبتة لهذه التقنية في مجال التعاون الجنائي الدولي، إلا أنها تثير عددا من الإشكاليات القانونية التي تتطلب تحليلًا. وتشمل هذه الإشكاليات: التوصيف القانوني لهذه الآلية، وحدود مشروعيتها الإجرائية، وتوافقها مع مبادئ الشرعية الجنائية. علاوة على ذلك، هناك تباين واضح في مواقف التشريعات الوطنية بشأن اعتمادها وتنظيمها. يتجلى هذا التفاوت في اختلاف المراجع التنظيمية الدولية، مثل اتفاقية فيينا لعام 1988 واتفاقية باليرمو لعام 2000، بالإضافة إلى الاتفاقيات والتوصيات العربية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. | ||||
| Keywords | ||||
| التسليم المراقب; الجريمة المنظمة; السياسة الجنائية الدولية; التعاون القضائي; الاتفاقيات الدولية | ||||
|
Statistics Article View: 41 PDF Download: 52 |
||||
