الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية "دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة" فى ضوء نصوص القانون وأحكام القضاء الإدارى المصرى | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 25, Issue 2, August 2025, Pages 1363-1450 PDF (1.47 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.448538 | ||
| Author | ||
| عبدالمقصود توفيق أحمد محمد | ||
| مدرس القانون العام بالمعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم الجيزة | ||
| Abstract | ||
| نعلم ان الادوات التى تعتمد عليها الادارة فى تعاملها مع الجمهور هى العقد والقرار الادارى ولعل الاخير هو الوسيلة التى تعتمد عليها جهة الادارة فى تسيير عملها والقيام بمهامها فى الحفاظ حسن سير المرافق بانتظام واضطراد لذلك تلجأ الجهات المختلفة الى التعاقد مع بعضها البعض او مع الافراد او المؤسسات او الشركات او الهيئات المختلفة العامة او الخاصة من اجل ادارة ةتسيير المرافق العامة او لتحيق الاغراض التى تستهدفها لذا فان العقود الادارية تبرم من اجل توريد كل ما تحتاجه من سلع وخدمات لادارة المرافق او المشروعات التى تقوم بها. وكذلك الاشغال العامة التى تلزمها وقد تتعاقد الادارة مع فرد او شركة او مؤسسة من اجل ادارة مرفق عام او تنظيم خدمة للجمهور وقد تتعاقد لاجل ذلك سواء بالبيع او الشراء او الايجار او الاستئجار او عقد وابرام القروض ومن هنا نشأت تسميات عديدة للعقود مثل عقود الامتياز او عقود الاشغال العامة وعقود التوريد والنقل وغيرها من العقود. - وتتميز العقود الادارية بابرامها عن طريق أشخاص معنوية عامة وهى تشمل الاشخاص الاقليمية (الدولة وكذلك المؤسسات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة المهنية) وتعتبر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من العقود الحديثة فى مجال التعاقدات الحكومية حيث بدأ الاهتمام بتلك العقود وفى اطار التغير الذى شهده العالم من تغيرات اقتصادية حاسمه ولتحقيق هذا الغرض اتجهت الدول الى اعطاء القطاع الخاص العديد من المزايا للقيام بالدور الرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - وتحظى عقود البوت فى الاوئنة الاخيرة بمكانة هامة نظرا لاهميتها لجهة الادارة والمستثمر على حد سواء اذ من خلال هذه العقود تقوم الدولة بانشاء العديد من المشروعات التى قد لا تستطيع ميزانية الدولة القيام بها بما يسمح للقطاع الخاص القيام بهذه المشروعات مقابل الربح ويتم ذلك من خلال عقود البوت الذى تحتفظ فيه الدولة بحقوقها فى مواجهة المتعاقد معها حيث نجد ان الملكية تتحول الى الدولة عقب انتهاء مدة العقد كما ان شركة المشروع من خلال هذه الفترة بتحقيق الارباح المرجوة منها وتكون الدولة وفقا للقواعد القانونية حقق العديد من الايجابيات تتمثل فى استغلال واستثمار بعض المرافق والاراضى او الموانى واعادة استغلالها وتشغيلها. | ||
| Keywords | ||
| (البناء– التشغيل– نقل الملكية) B.O.T عقود; الجهة الادارية مانحة الامتياز; شركة المشروع والمستثمر; حقوق والتزامات طرفى عقود البوت | ||
|
Statistics Article View: 34 PDF Download: 29 |
||
