القانون الواجب التطبيق على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 25, Issue 2, August 2025, Pages 1677-1728 PDF (957.1 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.392878.1270 | ||
| Author | ||
| أمانى أحمد سليمان حريشة* | ||
| باحثة للحصول على درجة الدكتوراه فى القانون الدولى – كلية الحقوق – جامعة أسيوط | ||
| Abstract | ||
| إن نشر قوات سلام دولية في أراضي دولة ما يثير العديد من الإشكاليات القانونية خاصة مع وجود سمات مختلفة لكل عملية من عمليات قوات حفظ السلام. تشكل مبادئ القانون الدولي الإطار العام الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص الدولية ويحدد مشروعية الأفعال التي يقوم بها أي من هذه الأشخاص ومقدار ما تتمتع به من مقبولية بين الفاعلين على الساحة الدولية. وقد ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ﻋﻠﻰ أن هذه العمليات ﺗﺳﺗﻣد ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻬﺎ، وﻣن ﺛم ﺗطﺑﻳق ﻗواﻋد ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم المتحدة وﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ. وبعد ﺗوﺳﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻳﺔ، وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻵﻻف ﻓﻳ ﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدﻧﻳﻳن واﻟﻌﺳﻛرﻳﻳن، ﺑدأت ﺗظﻬر ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺑﻌﺛﺎت، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﻳن ﻣﻧﻬم، وذﻟك ﻋﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة، وارتكابهم للجرائم أثناء قيامهم بالأعمال المسندة إليهم ﻓﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن إﻗرار ﺗطﺑﻳق ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدو ﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻳﻬم، ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬم من ناحية وﺗﻘرﻳر ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬم اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم ﻟﻧﺻوﺻﻪ من ناحية أخرى. مما دفع المشرع الدولي لتحديد المراكز القانونية لهؤلاء الأشخاص ووضع المفاهيم المحددة لهم وما يتمتعون به من حقوق وما يترتب عليهم من واجبات. اهمية الدراسة تكمن أﻫﻣﻳﺔ اﻟدارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻗوات اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻳﺔ بعد ان ﺷﺎﺑﻪ ﻏﻣوض ﻛﺑﻳر، حيث أن ذلك ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻷﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺑﻌﺛﺎت وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻝ مخالفة اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وكذلك ﺗرﺗﻳب اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ. مشكلة الدراسة تكمن مشكلة اﻟدارﺳﺔ ﺑﻌدم وﺟود ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣوﺣد ﻣطﺑق ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻗوات ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﻓرد ﻵﺧر ﺑﻧﻔس اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ، وﻟﻧﻔس اﻟﺟرم، وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻘواﻧﻳن اﻟوطﻧﻳﺔ ﻷﻓراد اﻟﺑﻌﺛﺔ، وﻟﻬذا ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺗطﺑﻳق ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إطﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻷﻓراد ﻗوات ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻳﺔ. منهج الدراسة: تقوم اﻟدارﺳﺔ على اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ اﻟوﺻﻔﻲ لتحليل كيفية تطبيق القوانين الدولية على قوات حفظ السلام. خطة الدراسة وسوف نتناول بالدراسه أربع فصول: الفصل الأول/ الأساس الدستورى لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام الفصل الثانى/ حفظ السلام والقانون الدولى لحقوق الانسان ويضم خمسة مباحث هى: المبحث الأول/ العيش فى سلم كحق من حقوق الانسان المبحث الثانى/ الأمم المتحدة وحقوق الانسان المبحث الثالث/ عمليات حفظ السلام وحقوق الانسان المبحث الرابع/ عمليات حفظ السلام وانتهاكات حقوق الانسان المبحث الخامس/ الصلة بين حقوق الانسان والتنمية وتحقيق السلام مع العدالة الفصل الثالث/ حفظ السلام والقانون الجنائى ويضم مبحثين: المبحث الأول/ المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة المبحث الثانى/ حماية موظفى الأمم المتحدة لحفظ السلام الفصل الرابع/ حفظ السلام والقانون الانسانى الدولى ويضم ثلاث مباحث: المبحث الأول/ مفهوم القانون الدولى الانسانى المبحث الثانى/ مدى التزام قوات حفظ السلام بالقانون الدولى الانسانى المبحث الثالث/ اللجوء الى القضاء فى حال حدوث انتهاكات للقانون الانسانى | ||
| Keywords | ||
| الالتزامات الدولية; قوات حفظ السلام; الأمم المتحدة | ||
|
Statistics Article View: 23 PDF Download: 21 |
||
