الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية كإجراء وقائي دراسة تحليلية مقارنة في ضوء ضمانات العدالة الجنائية | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 25, Issue 2, August 2025, Pages 1953-1974 PDF (582.1 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.405450.1291 | ||
| Author | ||
| أحمد محمد عبدالنعيم همام* | ||
| المعيد بقسم القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة أسيوط | ||
| Abstract | ||
| يمثل إجراء الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أحد أبرز أدوات المواجهة الوقائية التي تبنتها التشريعات الجنائية المعاصرة، وذلك في سياق التصدي الفعال لظاهرة التنظيمات الإرهابية المتنامية. ويعد هذا الإجراء، في جوهره، وسيلة قانونية لحظر نشاط جماعة أو تنظيم تتوافر بشأنه قرائن قوية على ارتكابه أو دعمه لأعمال إرهابية، دون اشتراط صدور حكم نهائي بالإدانة. ويترتب على هذا الإدراج آثار قانونية بالغة الجسامة، منها تجميد الأموال، والمنع من السفر، والحظر السياسي، وغيرها من القيود ذات الطبيعة الإجرائية والأمنية. ويهدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني للإدراج في التشريع المصري بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، وبيان مدى اتساقه مع المبادئ الدستورية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومعايير حقوق الإنسان. كما يسعى إلى إجراء مقارنة دقيقة مع التشريعات الفرنسية والبريطانية والإماراتية، واستعراض الاجتهادات القضائية ذات الصلة، بما يُسهم في استخلاص نموذج قانوني متوازن يكفل الفعالية الأمنية دون المساس بضمانات العدالة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، مستندة إلى تحليل النصوص القانونية، وأحكام القضاء، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وانتهت إلى مجموعة من النتائج التي تُبرز الحاجة إلى تعزيز الطبيعة القضائية لقرارات الإدراج، وتوسيع نطاق الضمانات الإجرائية المقررة في مواجهتها، بما يعزز الثقة في شرعية هذا الإجراء الوقائي ودستوريته. وقد جاءت هذه الآلية في إطار تطور فلسفة السياسة الجنائية نحو الاعتماد على أدوات "التجريم الوقائي"، التي تهدف إلى تحييد الخطر قبل تحققه، خاصة في الجرائم ذات الطابع الجماعي والعابر للحدود. وهو ما يستوجب التوازن الحذر بين متطلبات الأمن القومي وواجب احترام الحقوق الدستورية للأشخاص والكيانات، لا سيما مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من واقع ازدياد الاعتماد على قوائم الإدراج في السنوات الأخيرة كأداة مركزية في مواجهة الإرهاب، بالتوازي مع تصاعد المخاوف الحقوقية من استخدامها خارج إطار الرقابة القضائية. وتُبرز نتائج البحث أهمية تدعيم الطبيعة القضائية للإدراج، وتوسيع نطاق الطعن والمراجعة، بما يُعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويمنع انحرافها عن مقاصدها. | ||
| Keywords | ||
| قوائم الكيانات الإرهابية; ، العدالة الجنائية، المواجهة الوقائية | ||
|
Statistics Article View: 36 PDF Download: 20 |
||
