ضوابط ترقية الموظف العام في دولة الكويت ومصر (دراسة مقارنة) | ||
المجلة القانونية | ||
Volume 25, Issue 3, August 2025, Pages 2019-2046 PDF (755.71 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlaw.2025.385066.1261 | ||
Author | ||
محمد فالح مجبل المطيري* | ||
باحث دكتوراه بقسم القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس | ||
Abstract | ||
ملخص ختام هذا البحث الخاص بدراسة ترقية الموظف العام بدولتي الكويت ومصر من خلال التشريعات المنظمة لها والاحكام القضائية التي صدرت بشأنها كدراسة مقارنة. تناولنا نظم الترقية في قوانين الخدمة المدنية للدولتين محل الدراسة وذلك عبر عدة طرق للترقية الترقية بالأقدمية والاختيار والترقية من مستوي ب و أ، كما تم سرد الضوابط العامة والضوابط الخاصة لنظام الترقية بكافة أنواعها وتعرضنا إلى أن موانع الترقية تعد شروطا خاصة بمفهوم المخالفة ومن خلال هذه الدراسة نوصي بالآتي: أولاً: إعادة النظر في موانع الترقية من حيث الحكمة التشريعية من فوات وقت محدد قرين كل حالة من حالات توقيع الجزاء للموظف العام فإذا كانت الجرائم الجنائية يعاد فيها النظر من أجل تأهيل المحكوم عليه في جريمة سابقة للرجوع للمجتمع مرة أخري فمن باب أولي الموظف العام الذي تعد جزاءاته مجرد جزاءات تأديبية. ثانيًا: عند ترقية الموظف العام يجب إعادة النظر تشريعا في شأن أحقية الموظف العام المبتعث للدراسة أسوة بأحقية لزوجة التي ترافق زوجها المعار أو المسافر للترقية مع اعتبار أن كلاهما ليسا علي القوة الفعلية للوظيفة إلا أن الموظف المبتعث يقوم بالدراسة التي سوف يكون لها صدي علي أداءه وظيفته ليس هذا فحسب فبتطوير الموظف مستواه الدراسي سوف تتطور معه الوظيفة العامة وهو غاية الترقية وهدفها وهو غير متوفر في حالة الزوجة المرافقة لزوجها بل أن جهة الإدارة هي التي اوفدته للدراسة فكيفه تحرمه من الترقية!!. ثالثًا: على الرغم من أن الترقية بالأقدمية تعد معيارا للخبرة إلا أنه يجب عدم إغفال عنصر الكفاءة كمعيار يضاف إلى الأقدمية. رابعًا: يراعي عند الترقية بالاختيار التشدد في الانتقاء والترشيح حيث أن الاختيار ليس هو الأصل في الترقية ومن ثم فان الترقية بالاختيار من الممكن ان يفتح مجالا للمحسوبية واتباع الأهواء وهدم الغرض الرئيسي من الترقية. | ||
Keywords | ||
ضوابط الترقية; الموظف العام; الخدمة المدنية | ||
Statistics Article View: 33 PDF Download: 29 |