من أحكام اضطرابات النطق في الفقه الإسلامي Some Rulings on Speech Disorders in Islamic Jurisprudence | ||||
| مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا | ||||
| Volume 40, Issue 2, April 2025, Page 472-523 PDF (756.97 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mksq.2025.449417 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
ياسر أحمد أحمد الفقي 
| ||||
| مدرس الفقه بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية القاهرة - جامعة الأزهر - مصر | ||||
| Abstract | ||||
| تهدف الدراسة إلى بحث بعض أحكام اضطرابات النطق في الفقه، وذلك من خلال النظر في طبيعتهم أولا، وتحديد ماهيتهم، ثم بيان بعض الأحكام المتعلقة بهم في الصلاة والقراءة فيها، وكذلك ما يتعلق بحكم إمامة الواحد منهم لغيره من القادرين على النطق، ولا يعانون من مشاكل في النطق مثلهم، ومدى قبول الإشارة أو الكتابة كبديل عن النطق في العقود والالتزامات المالية، وهل يمكن الاعتماد على الإشارة أو الكتابة في الشهادات والإقرارات أمام القضاء؟ واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي لمعرفة أحكام مضطربي النطق في الفقه، والخلاف الفقهي في المذاهب الخاص بأحكامهم، ولم تستوعب هذه الدراسة كل أحكام مضطربي النطق في كل أبواب الفقه، لكن ما اختاره الباحث يعتبر ملخصا لكثير من المسائل المبثوثة في كتب الفقه حول الموضوع. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: أن إشارة الأخرس لا تبطل الصلاة، وتعتبر صلاته صحيحة طالما يبذل وسعه، ومن كان يعاني من اضطراب بسيط (مثل اللثغة أو التأتأة الخفيفة) يظل مكلفًا بكل التكاليف الشرعية، ومن كان اضطرابه شديدًا ويمنعه من النطق أو القراءة تسقط عنه التكاليف التي تتطلب نطقًا دقيقًا لا يقدر عليه، وقد اختلف الفقهاء في صحة صلاة مضطربي النطق إذا كانوا أئمة لغيرهم من الناطقين، والجمهور على عدم جواز ائتمام الناطق بمن به لثغة أو تأتأة أو نحو ذلك، وتسقط التلبیة عن الأخرس، ویحل محلها النیة أو ما یقوم مقامها، ومن به اضطراب في النطق يسعه أن يأتي من القرآن والذكر ما يقدر عليه، ولا تكلفه الشريعة بما لا يطاق، طالما أن عجزه هذا ليس بيده، وإنما هو قدر الله عليه وقضاؤه، ولا يُكلف إلا ما يستطيعه، ولا يجوز تولية من به عيب في النطق للقضاء، حرصا على سمعة القاضي وهيبة القضاء، وصيانة لهذا المقام من الاستهزاء به والسخرية منه، وتجوز شهادة الأخرس في الحدود، وتُقبل منه بإشارة مفهمة أو كتابة، وتقبل الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق في الإقرار على حد من الحدود خلافا للحنفية، وإشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة واللعان والقذف وسائر العقود والأحكام. The study aims to examine some of the rulings on speech disorders in Islamic jurisprudence (fiqh). This is achieved by first examining their nature and defining their essence, then clarifying some of the rulings related to them in prayer and recitation. It also addresses the ruling on one of these individuals leading others who are capable of speaking but do not suffer from similar speech problems. It also examines the extent to which gestures or writing are acceptable as an alternative to speech in contracts and financial obligations. Is it possible to rely on gestures or writing in testimonies and statements before the judiciary? The study employed a descriptive and analytical approach to explore the rulings on speech disorders in Islamic jurisprudence (fiqh) and the jurisprudential disagreement among the various schools of jurisprudence regarding their rulings. This study does not encompass all the rulings on speech disorders in all chapters of Islamic jurisprudence, but the researcher's selections constitute a summary of many of the issues discussed in fiqh books on the subject. The study reached a number of results, the most important of which are: that the sign of a mute person does not invalidate the prayer, and his prayer is considered valid as long as he does his best. Whoever suffers from a minor disorder (such as a lisp or mild stuttering) remains obligated to fulfill all the legal obligations. Whoever has a severe disorder that prevents him from speaking or reading is exempt from the obligations that require precise pronunciation that he is unable to do. Jurists differed regarding the validity of the prayer of those with speech disorders if they are imams for others who speak. The majority are of the opinion that it is not permissible for a speaker to follow someone who has a lisp or stuttering or the like. The talbiyah is waived for the mute, and is replaced by intention or something that takes its place. Whoever has a speech disorder can recite from the Qur’an and remembrance what he is able to, and the Sharia does not require him to do what he cannot do, as long as this inability is not in his hands, but rather it is the will and decree of God upon him, and he is only required to do what he is capable of. It is not permissible to appoint someone with a speech defect to a judge, out of concern for the reputation and prestige of the judge, and to protect this position from being mocked. And mocking him, and the testimony of a mute person is permissible in the limits, and it is accepted from him with an understandable sign or in writing, and the understandable sign of the one unable to speak is accepted in the confession of a limit of the limits, contrary to the Hanafi school, and the understandable sign of the mute is like speech in selling, marriage, divorce, emancipation, taking back, cursing, slander, and all other contracts and rulings. | ||||
| Keywords | ||||
| اضطرابات النطق، الفقه الإسلامي، العبادات، المعاملات، الحدود والشهادات Speech disorders; Islamic jurisprudence; acts of worship; transactions; penal law; testimonies | ||||
|
Statistics Article View: 4 PDF Download: 1 |
||||
