ســـــــــرقة المال العام والخاص وأثرها على المجتمع من خلال فتاوى الإمام الشافعي في العصر العباسي الأول (150-204هـ / 767-820م) . | ||||
الإنسانيات | ||||
Volume 2025, Issue 65, July 2025, Page 107-126 PDF (366.06 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/ins.2025.450178 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
أ.شوقى شعبان شوقى العلوانى1; أ.د/تيسير محمد محمد شادي2; د/ خالد السيد شحاتة3 | ||||
1باحث دكتوراة في قسم التاريخ كلية الاداب – جامعة دمنهور | ||||
2أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية كلية الآداب – جامعة دمنهور | ||||
3مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور | ||||
Abstract | ||||
لقد ثبت نصُّ تحريم السرقة في القُراّن الكريم والسُّنَّةِ النبوية المطهرة، ولا شك أن هناك العديد من الأسباب والدوافع الإجتماعية لإرتكاب جريمة السرقة, كالجوع أو الطمع والجشع وعدم القناعة بالكسب الحلال, وقد يكون الإنسانُ مُكرَهًا على السرقة, وكذلك عدم توافر سُبل الأمن اللازمة أو الكافية في بعض المناطق لردع السارقين ومنعهم من ارتكابهم جريمة السرقة, ولا سيما في الشوارع والطرقات ليلًا, وغير ذلك من الأسباب الداعية للسرقة. والسرقة قد تكون من المال العام مثل السرقة من غنائم الحرب قبل القسمة, أو السرقة من بيت المال أو زكاة الفطر, أو السرقة من أموال الدولة أو مؤسساتها, وقد تكون السرقة من المال الخاص, وله أساليب متعددة ومتنوعة, ويختلف الحكم على السارق على حسب المال المسروق ومكانه والصورة التي تمت بها السرقة. | ||||
Statistics Article View: 12 PDF Download: 5 |
||||