المَـــوْقِفُ الأُوروُبِّيُّ مِنْ صُدُورِ قَوَانِينِ التَّأْمِينِ بِمِصْرَ(1961-1974م) | ||
| الإنسانيات | ||
| Volume 2025, Issue 65, July 2025, Pages 173-190 PDF (361.99 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ins.2025.450466 | ||
| Authors | ||
| أ. رحاب عزيز الدين مصطفى المنفى1; أ.د. فايزة محمد حسن ملوك2 | ||
| 1باحث دكتوراه فى قسم التاريخ شعبة التاريخ الإسلامي كليه الآداب-جامعة دمنهور | ||
| 2أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر قسم التاريخ - كليه الآداب-جامعة دمنهور | ||
| Abstract | ||
| يتناول هذا البحث دراسة تحليلية للموقف الأوروبي من صدور قوانين التأميم في مصر خلال الفترة من عام ١٩٦١م إلى عام ١٩٧٤م، وهي مرحلة حاسمة في تاريخ الاقتصاد والسياسة المصرية، حيث تبنّت الدولة توجهًا اشتراكيًا يقوم على التمصير والتأميم، بهدف تعزيز السيادة الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء قطاع عام قوي. ويركّز البحث على جهود الحكومة المصرية في تطبيق هذه السياسات من خلال القوانين والقرارات التنظيمية، والهيئات التنفيذية، مثل المؤسسة الاقتصادية، كما يستعرض التحديات التي واجهت الدولة عقب التأميم، خاصة على صعيد الإدارة، والتمويل، والاستثمار. كما يتناول البحث ردود الفعل الأجنبية، خاصة من الدول الاستعمارية المتضررة كفرنسا وبريطانيا، التي عبّرت عن اعتراضها عبر ضغوط دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، وصلت إلى حد العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦م، وتجميد الأرصدة المصرية، والتضييق على مشروعات التنمية. ويحلل البحث هذه الردود من زاوية قانونية وسياسية، مع التطرق إلى مدى نجاح مصر في احتواء تلك التداعيات عبر إصدار قوانين للتعويض وتحسين مناخ الاستثمار تدريجيًا، وصولًا إلى سياسات الانفتاح في السبعينات. ويعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، مدعومًا بالوثائق والتشريعات والنصوص الرسمية، إلى جانب تحليل المصادر الأكاديمية ذات الصلة. وقد خلُص إلى أن تجربة التأميم مثّلت محطة مركزية في تشكيل الاقتصاد المصري، رغم التحديات، وأسهمت في إعادة رسم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وبين مصر والمجتمع الدولي. | ||
|
Statistics Article View: 26 PDF Download: 20 |
||
