أثر التضخم والإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في مصر: دراسة تحليلية قياسية للفترة (1980-2024) | ||
| مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية | ||
| Article 1, Volume 62, Issue 4, July 2025, Pages 1-44 PDF (2.33 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/acj.2025.450693 | ||
| Author | ||
| السيدة كمال علي قرطام | ||
| مدرس بقسم الإقتصاد- كلية التجارة- جامعة دمنهور -جمهورية مصر العربية | ||
| Abstract | ||
| تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر التضخم والإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في مصر، وقامت الدراسة بتقسيم الإنفاق الحكومي إلى الإنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي، وتم تضمين كل من إجمالي تكوين رأس المال الثابت ونسبة العمالة ضمن متغيرات التحكم في النموذج. اعتمدت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية السنوية للاقتصاد المصري خلال الفتـرة (1980-2024)، واستخدمت نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، ومدخل اختبار الحدود للتكامل المشترك (Bounds Testing Approach) للبحث عن وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة. كما تم استخدام اختبار السببية لجرانجر لتحليل اتجاه العلاقات السببية بين متغيـرات النموذج. خلصت الدراسة وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيـرات النموذج؛ وتوصلت نتائج التقدير في الأجل الطويل إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي يؤثر تأثيراً ايجابيًا ومعنوياً على النمو الاقتصادي، بينما يؤثر الإنفاق الحكومي الجاري تأثيرًا سلبيًا ومعنويًا، وأن الإنفاق الحكومي الرأسمالي يؤثر تأثيراً ايجابيًا ومعنوياً على النمو الاقتصادي. كما تبين أن التضخم يؤثر تأثيرًا سلبًيا ومعنويًا على النمو الاقتصادي، في حين أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت ونسبة العمالة يؤثران تأثيرًا إيجابيًا، لكن أثر العمالة لم يكن معنويًا. أظهرت نتائج اختبار السببية في الأجل القصير وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الإنفاق الحكومي الجاري إلى كل من معدل التضخم ونسبة العمالة، ووجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الإنفاق الرأسمالي إلى كل من النمو الاقتصادي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت. وأكدت النتائج أيضًا وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى النمو الاقتصادي ونسبة العمالة، ووجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من معدل التضخم إلى النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين الإنفاق الحكومي الجاري وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ووجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الإنفاق الحكومي الإجمالي إلى كل من النمو الاقتصادي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت ونسبة العمالة. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وإعادة هيكلة الإنفاق الجاري، وضبط معدلات التضخم ضمن مستويات آمنة، وتحفيز الاستثمار الخاص وتكوين رأس المال، وتحسين كفاءة سوق العمل، وأخيرًا تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام. | ||
| Keywords | ||
| التضخم; الإنفاق الحكومي; النمو الاقتصادي; الاقتصاد المصري; نموذج (ARDL); ومدخل اختبار الحدود للتكامل المشترك; اختبار السببية لجرانجر | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 56 PDF Download: 43 |
||
