إطلالة على مسئولية الدولة على أساس الخطأ | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 6, Volume 11, Issue 3, September 2025, Page 311-365 PDF (1.08 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2025.414418.1583 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
وائل قنصوة 
| ||||
| لواء دكتور | ||||
| Abstract | ||||
| الجهة الإدارية تعمل على تحقيق المصلحة العامة، فيفترض أن عملها ونشاطها يكون خاليًا من الأخطاء، غير أن تحقيق ذلك على أرض الواقع صعب المنال، وخاصتاً أن جميع أجهزة الدولة لها التعامل اليومى مع المواطنين مما قد يوقع أضرار نتيجة عملها المشوب بالأخطاء، لذلك فقد حاول الفقه والاجتهاد القضائي تحديد قواعد وضوابط تعتبر بمثابة نظام قانوني يحكم الخطأ في مجال المسئولية الإدارية من أجل تجنب كل لبس وتلافي حالات الخلط في اعتبار الخطأ إداري أم غير ذلك، فمثلاً يمكن الخلط بين الخطأ والعمل غير المشروع، فإن كان كل عمل غير مشروع يعتبر خطأ فإن العكس غير صحيح باعتبار انه ليس كل خطأ عمل غير مشروع، فالخطأ يدخل في إطار دعاوى القضاء الكامل التي يترتب عنها التعويض، بينما مبدأ المشروعية يدخل ضمن قضاء الإلغاء وتقدير المشروعية . و يعتبر الخطأ قوام المسئولية بصفة عامة ومسئولية الدولة بصفة خاصة، فالقاعدة العامة المستقر عليها "لا مسئولية بدون خطأ"، بحيث يعتبر الخطأ هو الأساس العام للمسئولية عمومًا، وقد عرفه القانون الإداري كما عرفه القانون المدني، فالخطأ هو سبب قيام المسئولية، وهو سبب مساءلة الشخص الذي صدر عنه، كما أن القانون المدني والإداري والفقه والقضاء سواء الفرنسي والمصري- أجمعوا على أن الخطأ هو أساس المسئولية التقصيرية، وذلك لكي تتحقق المسئولية الإدارية الموجبة لقيام مسئولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن انتهاك الحقوق و الحريات . | ||||
| Keywords | ||||
| الجهة الإدارية; المصلحة العامة; الخطأ والمسئولية التقصيرية; مسئولية الدولة; انتهاك الحقوق والحريات | ||||
|
Statistics Article View: 15 PDF Download: 2 |
||||
