المُنْتِج الحكمي(مفهومه – التزاماته - مسؤوليته) | ||||
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
Article 15, Volume 11, Issue 3, September 2025, Page 747-858 PDF (1.73 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jdl.2025.413943.1577 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عماد عبدالمنعم عبدالرحمن عبدالقوي ![]() | ||||
كلية الحقوق | ||||
Abstract | ||||
دراسة مقارنة مقدمة نظمت الكثير من التشريعات وعلى رأسها التشريع الفرنسي والمصري مسؤولية المُنْتِج عن عُيوب المُنْتَجَات، حيث قسمت المسؤولية من حيث الأشخاص إلى مُنْتِجِين فعليين ينتجون المادة الأولية ويصنعونها، وأشخاص اخرين يأخذون حكم المُنْتِج الفعلي مع أنهم لا ينتجون أو يصنعون المُنْتَج المعيب؛ وذلك للتوسع في المسؤولية الموضوعية التي أقرتها تلك التشريعات لتعويض المستهلكين عن الأضرار الناجمة عن عيوب تلك المنتجات، لا سيما المنتجات ذات التقنية الحديثة، والتي من الصعب السيطرة على الأضرار الناجمة عنها من ناحية، وصعوبة إثبات خطأ المنتج فيها من ناحية أخرى. وهو الأمر الذي أدى إلى مد مظلة الحماية للكثير من جمهور المستهلكين، ومن ثَمَّ أصبح للأخير الاستفادة من هذه الحماية سواء أكان متعاقدًا مع المُنْتِج أم لا، بالإضافة إلى عدم مشقة المستهلك في تعقب المُنْتِج الفعلي، وذلك بالسماح للمستهلك بالرجوع على المُنْتِج الحكمي أو المُنْتِج البديل. وعليه كلما توسع المشرع في تحديد مفهوم المُنْتِج كلما حقق لجمهور المستهلكين حمايةً كبيرةً، وكلما تقلص مفهوم المُنْتِج كلما تعرض المستهلك لانتهاك حقوقه الناشئة عن تعويض الضرر الناتج عن المنتجات المعيبة | ||||
Keywords | ||||
التشريع الفرنسي والمصري; مسؤولية المُنْتِج; عُيوب المُنْتَجَات; المنتجات المعيبة | ||||
Statistics Article View: 7 PDF Download: 5 |
||||