السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة والرقابة عليها ( تشخيص العقوبة )( دراسة مقارنة ) | ||||
| مجلة کلية الحقوق-جامعة المنيا | ||||
| Volume 7, Issue 1, June 2024, Page 438-567 | ||||
| Document Type: أبحاث أصلية | ||||
| DOI: 10.21608/lawmin.2024.451237 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
مصطفى سيد مصطفى سعداوي 
| ||||
| دكتوراة فى القانون الجنائي | ||||
| Abstract | ||||
| يعد القاضي الفم التي تنطق القانون، وقد تطورت التشريعات الإجرائية لتمنح القاضي سلطة تقديرية في تفريد العقوبة لنقل القاعدة القانونية من التجريد إلى التطبيق، في ظل ثبات النص واختلاف شخصية الجناة، وتلك السلطة التقديرية كانت وستبقي دائماً محلاً للتطور التشريعي، لتحقيق الغاية التي تسعي إليها العقوبة الجنائية وهي النطق بعقوبة تتناسب مع ظروف الجريمة وشخصية الجاني. وقد اتجه المشرع الفرنسي منذ بدء نفاذ القانون رقم 896 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2014 للنص بوضوح على غاية العقوبة في المادة 130-1 بأن الغرض من العقوبة هو ضمان حماية المجتمع ومنع ارتكاب جرائم جديدة وهو ما يوجب بطبيعة الحال، معاقبة الجناة، وإعادة تأهيلهم بما يقتضيه ذلك من إعادة دمجهم ومنع ارتكاب جرائم جديدة، وهو ما لا يمكن تطبيقه إلا بتحقيق التناسب بين الحكم وشخصية المحكوم عليه. ولذا نص المشرع الفرنسي في المادة 132- 24 على مبدأ إضفاء الطابع الشخصي للعقوبة (تشخيص العقوبة)، وهو ما يوجب علينا أن نفرق بين تفريد العقوبة، وتشخيص العقوبة. | ||||
| Keywords | ||||
| السلطة التقديرية; القاضي الجنائي; العقوبة; الظاهرة الاجرامية; العنف ضد المرأة | ||||
|
Statistics Article View: 13 |
||||
