أهمية السياسة النقدية وآثارها على مكونات الاقتصاد الكلي في ليبيا | ||
| مجلة العلوم التجارية والبيئية | ||
| Volume 4, Issue 4, October 2025, Pages 77-102 PDF (910.3 K) | ||
| Document Type: المقالات الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcese.2025.382574.1111 | ||
| Author | ||
| حلمي احمد القماطي* | ||
| أستاذ مشارك – قسم الاقتصاد – كلية الاقتصاد – جامعة بنغازي – ليبيا | ||
| Abstract | ||
| تأتي السياسات النقدية في مقدمة السياسات الاقتصادية الكلية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة وتوجيه النشاط الاقتصادي، وقد احتلت تلك المكانة منذ أمد بعيد، حيث اعتبرها الاقتصاديون المحور الرئيسي لتلك السياسات، والأداة الأساسية التي تمكن الدولة من التأثير على المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالاستثمار والأسعار والإنتاج والدخل والتجارة وغيرها، لذلك تتمحور مشكلة البحث حول محور السياسات الاقتصادية الكلية وعلى وجه الخصوص السياسة النقدية مع ظهور وجهة النظر المطالبة بضرورة المزج بين السياستين على المستوي النقدي والمالي، حتى تمتلك القدرة على الحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن المبالغة في تطبيقها، وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في التأثير على وضع واتجاه النشاط الاقتصادي. وهذا الأمر يتطلب من المصرف المركزي تحديد حجم المعروض النقدي الذي يتناسب مع حالة النشاط الاقتصادي وتحقيق الهدفين معاً، ويمثل الهدف الرئيسي للبحث حول أهمية السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد الكلى الليبي، كما بين اهمية البحث حول أهمية البحث من الواقع الاقتصادي الذي تعيشه ليبيا خاصة في ظل الظروف السياسية التي جعلت من الاقتصاد الليبي بيئة مناسبة لتنامي الضغوط التضخمية وتخفيض قيمة الدينار ودفع مستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع بصورة غير مسبوقة من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تناولنا أهمية السياسة النقدية و الصعوبات التي تعترض السياسة النقدية في الاقتصاد القومي مع توضيح لآهم الادوات الاقتصادية والفرق بين الادوات المباشرة والغير مباشرة ، والادوات الكمية والادوات النوعية ، كما بينت تأثير السياسة النقدية على حالة الاقتصاد الكلى من حيث تطور عرض النقود وحجم الانفاق العام خلال الفترة2000 – 2023، تطور حجم الانفاق العام خلال الفترة (2000-2023) وتأثيراتها على معدلات البطالة والاستثمار الأجنبي المباشر واخير تناول البحث اهم الاصلاحات الاقتصادية المتبعة في الاقتصاد الليبي خفض قيمة الدينار بنسبة 13% مطلع أبريل الجاري، إضافة إلى تشديد القيود على النقد الأجنبي من أجل تخفيف الضغوط الواقعة على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة نتيجة غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية، وهو ما يجعل ضبط الإنفاق المالي هو الأداة الأكثر فاعلية ضمن الأطر الاقتصادية المتاحة في ليبيا حاليًا. ومع ذلك، نبّه الصندوق إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والتشظي المؤسسي قد تعيق قدرة السلطات على معالجة ضغوط الإنفاق خلال الفترة القصيرة المقبلة وتقليص الفجوة القائمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، موصيًا بإلغاء تدريجي لضريبة النقد الأجنبي، وتخفيف القيود على تحويل العملات، مع الحرص على المحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات آمنة، بالإضافة لقيام مصرف ليبيا المركزي بوضع إطار عمل واضح وفعّال للسياسة النقدية، مع تحديد سعر فائدة مرجعي يستند إليه النظام المصرفي، بما يمكنه من الاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة، ويمنح البنوك والمؤسسات المالية أداة دقيقة لتحديد تكاليف الإقراض وأسعار الفائدة و تعزيز الشمول المالي وتشجيع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية وضخ أوراق نقدية جديدة في السوق، معتبرًا أن هذه الخطوات ضرورية لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي. كما دعا إلى تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة، وتوفير خطط ادخار جذابة للمواطنين. وكانت نتائج الدراسة ضعف تأثير السياسات المذكورة في الاقتصاد الليبي الناجم عن محاولة هيمنة كل سياسة عليه والعمل المنفرد وهذا يزيد من أعباء الدولة اقتصاديا ، ان تدهور الحالة الأمنية في ليبيا ساهم في مغادرة الشركات الأجنبية والأيدي العاملة الوافدة مما يعرقل مسيرة عجلة التنمية الاقتصادية وتوقف العديد من المشاريع القائمة والمستحدثة منها ، بجانب درجة انكشاف الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي كبيرة، وذلك بسبب اعتماد الدولة تصدير بضاعة واحدة وهي النفط واعتمادها على الاستيراد بدرجة كبيرة في معظم احتياجاتها ومعاملاتها وأوصت الدراسة تعزيز حوكمة البنوك المحلية. كما أشاد الصندوق بنشر ديوان المحاسبة الليبي لتقاريره السنوية، إلى جانب اعتماد ليبيا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لكنه نبه إلى أن نقاط الضعف المؤسسية لا تزال قائمة، خاصة في إدارة المؤسسات العامة، والإشراف على الإنفاق الحكومي، وسيادة القانون، معتبرًا أن معالجة هذه التحديات في الوقت المناسب من شأنها أن تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا ودعم نشاط القطاع الخاص. | ||
| Keywords | ||
| السياسة النقدية; التضخم; البطالة; سحب العملة; تخفيض قيمة الدينار | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 11 PDF Download: 8 |
||
