المبادئ الحاكمة لمشروعية القرار التأديبي الرئاسي في الفقه وقضاء المحكمة الإدارية العليا (دراسة تحليلية) | ||
| المجلة العلمية للبحوث الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية | ||
| Volume 3, Issue 2, June 2025, Pages 43-73 PDF (1.38 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/sjdal.2025.420412.1011 | ||
| Author | ||
| سمية عبده هديهد هديهد* | ||
| المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر | ||
| Abstract | ||
| تقوم فلسفة التأديب في مجال الوظيفة العامة على أسس موضوعية، قوامها تحقيق التوازن بين حق السلطة التأديبية في التصدي بشدة وحزم لأي إخلال من الموظف بواجبات الوظيفة المنوطة به، أو انتهاك لأحد محظوراتها- فيكون من شأن ذلك المساس بهيبة وكرامة الوظيفة العامة والتأثير على تسيير وانتظام العمل بالمرفق الذي ينتسب إليه. وعلى الجانب الآخر- حق الموظف المتهم بارتكاب ذنب إداري، في أن يخضع لتحقيق عادل تحيط به كافة الضمانات التي تؤدي إلى صدور القرار التأديبي متسماً بالشرعية، معبراً عن الحقيقة، محققاً للردع المنشود من شرعيته، وأن يكون الجزاء المقرر بموجبه متناسباً مع الذنب المرتكب دون غلو أو انحراف في استعماله. وقد تناولت الدراسة في موضوعها، جانباً من جوانب القرار التأديبي الصادر عن السلطة الرئاسية التي يتبعها الموظف العام التي تختص بإصداره اختصاصاً أصيلا في المخالفات الإدارية الواقعة من موظفيها وفقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بالوظيفة العامة بناءً على التحقيق الذي يجرى بمعرفتها، ببيان المبادئ الحاكمة لمشروعية هذا القرار التأديبي في جميع مراحله، بدايةً من الإحالة للتحقيق، ثم أثناء التحقيق مع الموظف المتهم، إنتهاءً بصدور القرار بالجزاء التأديبي، وذلك بما يضمن نزاهة عملية التأديب وفاعليتها في تحقيق الشفافية والعدالة الوظيفية، في ضوء ما استقر في الفقه وتواترت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا. تم تناول هذه المبادئ وتفصيلاتها بحسب مراحل القرار التأديبي في مبحثين: المبحث الأول المبادئ الحاكمة لمرحلة التحقيق مع الموظف فيما ينسب إليه والرقابة القضائية عليها. أما المبحث الثاني، تخصص للمبادئ الحاكمة للقرار التأديبي والرقابة القضائية عليها. | ||
| Keywords | ||
| المبادئ الحاكمة; القرار التأديبي الرئاسي; المحكمة الإدارية العليا | ||
|
Statistics Article View: 11 PDF Download: 3 |
||
