المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية في ضوء نظام البيئة السعودي: دراسة تأصيلية | ||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 17 September 2025 | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlr.2025.413393.1813 | ||
Author | ||
فارس الباتع* | ||
جامعة حائل- كلية الشريعة والقانون | ||
Abstract | ||
ملخص البحث يتناول هذا البحث مجال المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية في المملكة العربية السعودية، مسلطًا الضوء على التطورات التشريعية الحديثة. تكمن الفجوة البحثية في ندرة الدراسات التي تدمج بين الأسس الشرعية والنظامية لتحليل هذا المفهوم، خاصة في ظل صدور نظام البيئة لعام 2020. مشكلة البحث وأهميته: تتمثل المشكلة في الغموض الذي لا يزال يكتنف نطاق المسؤولية الإدارية البيئية وآليات تطبيقها العملية، خصوصًا فيما يتعلق بالأضرار التراكمية وصعوبة إثبات علاقة السببية. وتبرز أهمية الدراسة في الحاجة الماسة لوضع إطار قانوني واضح يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية (رؤية 2030) وضرورة حماية البيئة. الأهداف والأسئلة: يهدف البحث بشكل رئيسي إلى دراسة الأسس الشرعية والنظامية للمسؤولية الإدارية البيئية. ويسعى للإجابة عن السؤال المحوري: كيف أعاد نظام البيئة السعودي تشكيل مفهوم المسؤولية الإدارية التقليدية لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة؟ المنهجية: اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي مقارن؛ حيث تم تحليل نصوص نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ومقارنتها بالمبادئ الدولية والتجارب الرائدة، مع تأصيلها من خلال مصادر الشريعة الإسلامية. النتائج الرئيسية: خلص البحث إلى أن النظام السعودي يتبنى مفهومًا متقدمًا للمسؤولية يقوم على مبادئ "الحيطة" و"الملوث يدفع"، مما ينقل العبء نحو المسؤولية الموضوعية. ورغم قوة الإطار النظري، كشفت النتائج عن تحديات تطبيقية تتمثل في تداخل اختصاصات الجهات الرقابية وصعوبة تقدير الأضرار غير الملموسة. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة تطوير دليل علمي موحد لقياس الأضرار البيئية، وإنشاء منصة إلكترونية متكاملة لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية. كما تقترح إجراء أبحاث مستقبلية حول آليات تمويل إعادة التأهيل البيئي | ||
Keywords | ||
المسؤولية الإدارية البيئية; مبدأ الحيطة; مبدأ الملوث يدفع; الضرر البيئي التراكمي; التنمية المستدامة | ||
Statistics Article View: 1 |