التنظيم القانوني للإعلان عن العقار دراسة تحليلية في ضوء أحكام قانون حماية المستهلك رقم181لسنة2018 . | ||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
Volume 15, Issue 0, April 2025, Pages 835-905 PDF (575.52 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/mjle.2025.453991 | ||
Author | ||
القاضي .د/ أحمد هشام فرحات الموجي* | ||
المستشار المساعد بمجلس الدولة المصري والمحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية | ||
Abstract | ||
تعد الإعلانات التجارية إحدى وسائل المنافسة في عصرنا الحديث، ووسيلة مناسبة للمستهلكين يحصلون من خلالها على معلومات وبيانات السلع والخدمات. إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبح المستهلك العقاري فريسة سهلة لمروجي الإعلانات التجارية الكاذبة والمضلة، حيث تؤثر هذه الإعلانات على إرادة المتعاقدين، بحيث تدفعهم إلى إبرام العقد، ومن ثم اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للإعلان التجاري. وفي الحقيقة يعتبر الحق أو الحرية في الإعلان عن العقار إحدى صور حرية التعبر المكفولة دستوريا، كما أن هذه الحرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من الحريات الدستورية الأخرى كحرية الاستثمار، وحرية المنافسة، فضلا عن حرية التجارة والصناعة، وكذا الحق في المسكن، ومن ثم فإن تنظيم هذه الحرية لابد أن يتم عن طريق المشرع. وعلى ذلك جاء قانون حماية المستهلك رقم181لسنة2018 متضمنا العديد من النصوص المنظمة لهذه الحرية، حيث وضع ضوابط للإعلانات التجارية، فضلا عن ضوابط خاصة بالإعلان عن العقار. وعلى الرغم من حداثة قانون حماية المستهلك إلا أنه لم يخدم مجال بيع العقارات من خلال النص صراحة على قواعد الإعلان في المواد العقارية، كما أنه لم يحقق الحماية المرجوة للمشتري من الإعلانات الكاذبة والمضلة. ومن ناحية أخرى يمارس جهاز حماية المستهلك بموجب ذات القانون دورا مهما في مجال التصدي للإعلانات التجارية المخالفة لقانون حماية المستهلك، وذلك في مرحلة لاحقة على نشر هذه الإعلانات، دون أن يكون هناك رقابة سابقة أو فحص سابق من جهة الإدارة على هذا النشر. | ||
Keywords | ||
التنظيم القانوني; العقار; قانون حماية المستهلك | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 1 PDF Download: 1 |