انعكاسات الانضمام لتكتل بريكس على التنمية الاقتصادية في مصر . | ||
| التجارة والتمويل | ||
| Volume 45, Issue 3, October 2025, Pages 615-685 PDF (2.1 M) | ||
| DOI: 10.21608/caf.2025.455228 | ||
| Author | ||
| حماده محمد عبد الله قاسم | ||
| قسم الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة جنوب الوادي، قنا، مصر | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على ماهية التكتلات الاقتصادية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، موقف الدول العربية من التكتلات الاقتصادية وفكرة التكامل الاقتصادي، التعرف على واقع تكتل بريكس (BRICS) وتأثيره على الساحة الاقتصادية الدولية، عبر التطرق لنشأته وأهدافه وأهميته الاقتصادية وخصائصه، قياس مساهمة تكتل بريكس في تنمية الاقتصاد المصري عقب انضمام مصر إليه، بمقارنة مؤشرات حجم التبادل التجاري والاستثماري والتحويلات المالية قبل وبعد انضمام مصر للتكتل خلال الفترة (2021-2024). ولقد توصل البحث بتطبيق مزيج من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي الوصفي، إلى أن التكتلات الاقتصادية تعبر عن الجانب التطبيقي لفكرة التكامل الاقتصادي. كما تبين أنها تشمل تحت مظلتها حوالي 75% من دول العالم، قرابة 80% من سكان العالم، نحو 85% من التجارة العالمية. بالإضافة إلى وجود عدة آثار تنموية موجبة للتكتلات الاقتصادية سواء كانت ساكنة أو ديناميكية في الأجلين القصير والطويل على التوالي، مما يعني خلقها لمناخ أكثر ملائمة للتنمية الاقتصادية داخل الدول الأعضاء بها. وتتمثل أبرز آثارها التنموية في دعم وتعزيز: التجارة الدولية، الاستثمار، المنافسة، وفورات الإنتاج، انتقال العمالة والتكنولوجيا، تنسيق السياسات الاقتصادية، رفاهية السكان. وقد أسفرت محاولات التكامل الاقتصادي العربي المتعددة تحت مظلة جامعة الدول العربية منذ عام 1945، الهادفة لتشكيل تكتل عربي عن نتائج متواضعة. لذلك، سعت كل دولة عربية منفردة لتحقيق أهدافها التنموية في ظل تكتلات اقتصادية أخري. ويعد تكتل بريكس من أكثر التكتلات الدولية حداثة ونموًا في العالم، تم تأسيسه عام 2009، ثم توسع ليضم تحت مظلته 11 دولة وذلك حتى منتصف عام 2025. ويمثل تكتل بريكس منتدى للتنسيق بعدة مجالات واعدة بين أعضائه، حيث تعد البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا هي الدول المؤسسة للتكتل، ثم انضم إليه كل من السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران عام 2024. وتتميز دول بريكس بمزايا نسبية كبيرة في الاقتصاد العالمي بعدة مجالات، مما أكسب التكتل دوراً ملموساً كمحرك عالمي للنمو والتجارة والاستثمار. وتتعدد أهداف التكتل التي على رأسها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي عام 2024، بلغت مساهمة تكتل بريكس نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 26% من إجمالي التبادلات التجارية العالمية. كما بلغت نسبة مساهمته في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية نحو 22% عام 2021. واتضح أنه بعد انضمام مصر للتكتل، شهدت مؤشرات حجم التبادل التجاري والاستثماري والتحويلات المالية نمواً ملحوظاً ذو ميل إيجابي لصالح مصر في كثير منها خلال الفترة (2021-2024). لذلك، يمكن لعضوية مصر بالتكتل خاصة في الأجل الطويل، أن تؤدي لجنيها عديد من المنافع الاقتصادية مثل: زيادة حجم التبادل التجاري، تعزيز الاستثمارات، تنويع مصادر التمويل، دعم الاستقرار النقدي، تنمية الموارد البشرية، دعم السياحة، تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، مما يساعدها على زيادة النمو الاقتصادي، ومن ثم تعزيز عملية التنمية واستدامتها مستقبلاً. ومع ذلك، تواجه مصر بعض التحديات، التي يمكنها أن تحد من استفادتها من هذه العضوية، أبرزها ضعف تنافسية الاقتصاد المصري مقارنة بمعظم الأعضاء، وهو ما يستدعي اتباع مصر لسياسات متوازنة للتغلب عليها. | ||
| Keywords | ||
| التكتلات الاقتصادية; التكامل الاقتصادي; التنمية الاقتصادية; الدول العربية والتكتلات الاقتصادية; تكتل بريكس; تكتل بريكس وتنمية الاقتصاد المصري | ||
|
Statistics Article View: 3 PDF Download: 1 |
||
