رهن المتجر الإلكتروني | ||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||
| Volume 8, Issue 0, September 2022, Pages 1-61 PDF (1.03 M) | ||
| DOI: 10.21608/jdl.2022.456792 | ||
| Abstract | ||
| يعد النشاط التجاري دائما في حركة وتطور منذ بداية عهدة وحتي الآن ، الأمر الذي دعي إلي ضرورة وجود قانون تجاري يتسم بالمرونة وبسهولة إجراءاته ومواكبته لتطورات النشاط التجاري ، ولذلك تعد كل من السرعة والائتمان هم أسباب وجود القانون التجاري . الائتمان الذي يعطيه القانون أهمية بالغة ، والذي يعني منح المدين أجلا للوفاء - وذلك لكون التاجر يحتاج إلى فترة زمنية أي يحتاج إلى اجل للوفاء - حتي يستطيع تنفيذ التزامه ، وفي ذلك نصت المادة 550/1 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 . فالتاجر لم يعد يستغل محله التجاري بنفسه باعتباره تاجراً يمارس نشاطاً تجارياً معين ، ولكنه أصبح يستغله علي أنه ملكية تجارية تحقق له دخلاً ؛ كما يكون له الحق في أن يتصرف فيه بالبيع أو الإيجار أو المقايضة ؛ أو أن يحصل علي ائتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن ، وبالتالي تتعدد التصرفات القانونية الواردة علي المحل التجاري ، والتي من بينها كما ذكرنا رهن المحل التجاري . ويعد الرهن هو أحد وسائل دعم الائتمان في المجتمع التجاري ، حيث رهن المحل التجاري – والذي يمنح من خلاله الدائن المرتهن الائتمان للمدين الراهن وهو مالك المحل التجاري حتي يستطيع الوفاء بالتزاماته ، كما أنه يعد أيضاً ضماناً بالنسبة للدائن المرتهن ، فعقد الرهن يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار أو منقول لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كانت. | ||
| Keywords | ||
| المتجر الالكتروني; الرهن; الائتمان | ||
|
Statistics Article View: 11 PDF Download: 2 |
||
