حجم القيمة المضافة المعطلة من قبل الاحتلال في قطاع الصناعة وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فلسطين | ||
| المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية | ||
| Volume 9, Issue 37, October 2025, Pages 255-298 PDF (1.42 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ajahs.2025.460241 | ||
| Authors | ||
| حيدر رمضان حسين حجه1; روضة كمون2 | ||
| 1 | ||
| 2كلية العلوم الاقتصادية والتصرف - جامعة صفاقس ــــ تونس | ||
| Abstract | ||
| انطلاقا من أهمية قطاع الصناعة، ودوره في تعزيز التنمية المستدامة، وتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة عن تشوه الهيكل الإنتاجي في فلسطين. فقد هدف البحث إلى، تسليط الضوء على أهم القيود والتحديات والمعوقات، والتشوهات الهيكلية والإنتاجية الموروثة عن الاحتلال، التي تقف عائقا أمام تطور قطاع الصناعة الفلسطيني، من خلال تشخيص وتحديد حجم الطاقات المعطلة والمستلبة في القيمة المضافة لقطاع الصناعة. استخدم التعدد المنهجي (المنهج المتعدد)، متمثلا بكل من المنهج الوصفي، والتحليلي (تحليل المضمون)، والارتباطي في تحليل البيانات، منهجاً للدراسة، والمنهج التاريخي (المكتبي) في دراسة البيانات التاريخية وتحليل مضمونها، كما تم استخدام المنهج النوعي (الكيفي)، من خلال تحليل المؤشرات الصناعية للأعوام )1996-2022(. حيث تم جمع البيانات، وفحصها وتبويبها، وجدولتها، ليسهل التعامل معها بواسطة الحاسوب ومعالجتها إحصائيا، باستخدام برنامج معالجة الجداول وتبويبها (Excel). كما اعتمد البحث على تحليل واقع قطاع الصناعة، من اجل تحديد حجم الطاقات التي عطلت، وتحديد الطرق التي تساعد على تطوير هذا القطاع لأهمية في التنمية، وتحليل الاتجاهات والعلاقات، ووضع التنبؤات المختلفة ضمن ثلاث سيناريوهات. وكانت أبرز النتائج: ان الاقتصاد الفلسطيني لن يستطيع النمو يشكل ملحوظ في ظل الأوضاع الحالية، التي تتسم بسيطرة دولة الاحتلال الصارمة على الشؤون الإقليمية والتنظيمية والتجارية الفلسطينية، ومحكومة بذات القواعد والمعايير الاستعمارية والاستيطانية. وأن أية علاقة مستقبلية بين الطرفين يجب أن تكون متوازنة ومتكافئة، ومنح القدرة للدولة الفلسطينية بانتهاج سياسة تنموية مستقلة مستدامة، من خلال: تجسيد السيادة الفلسطينية في المجال الاقتصادي، وعلى السياسات التجارية والمالية. انجاز الاستقلال السياسي، وتحقيق السيطرة الكاملة على المقدرات والموارد الفلسطينية. بلغت نسبة وتقديرات الاستلاب والتعطيل في إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي (القيمة المضافة) خلال الأعوام (1996-2022)، حوالي (30%)، من مجمل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي، وبقيمة (8961) مليون دولار وفق السيناريو الأول. وبنسبة بلغت حوالي (69%)، وبقيمة (20390) مليون دولار وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي (134%)، وبقيمة (39540) مليون دولار وفق السيناريو الثالث. وجد ان قطاع الصناعة في فلسطين، ورغم كل المعيقات، يوجد امامه العديد من الفرص، التي يمكن توظيفها لإحداث التنمية في فلسطين، حيث وجد أن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (الحجر والرخام)، صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، صناعة منتجات المعادن عدا الماكينات، صناعة الأثاث، الأكبر مساهمتا في القيمة المضافة، تليها صناعة التبغ، صناعة الملابس، صناعة الورق ومنتجاته، صناعة المواد والمنتجات الكيمائية، صناعة منتجات المطاط واللدائن. | ||
|
Statistics Article View: 2 PDF Download: 1 |
||
