حماية الحق في الملكية وفقاً للدستور القطري. | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-32 PDF (8.34 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.461465 | ||
| Author | ||
| سارة مرعي سعيدان ال عبير القحطاني* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| تُعد الملكية الخاصة من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر، حيث نصت المادة (27) على أن " الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً"، ويُظهر هذا النص مدى حرص المشرّع الدستوري على حماية الملكية الخاصة وضمان عدم المساس بها إلا في أضيق الحدود، عندما تقتضي ذلك مصلحة عامة حقيقية وملحة. ويعني ذلك أن الأصل في الملكية الخاصة هو الحماية وعدم الجواز لأي جهة أن تنزعها أو تعتدي عليها إلا ضمن إطار قانوني صارم، يستند إلى تحقيق منفعة عامة واضحة، مثل تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو إنشاء مرافق تخدم المجتمع. ولا يكفي مجرد الادعاء بالمنفعة العامة، بل يجب أن يتم ذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون بشكل صريح، بما يضمن عدم التعسف أو الاستغلال. وإن حماية الملكية الخاصة بهذا الشكل تعكس التزام دولة قطر بسيادة القانون، وتعزيز مبادئ العدالة والحرية الاقتصادية، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على الاستثمار وتحمي حقوق الأفراد والمواطنين في ممتلكاتهم. وقت أوصت الدراسة بمجموعة توصيات أهمها ضرورة توضيح مفهوم مصطلح "المنفعة العامة" بشكل دقيق من خلال تحديد معايير واضحة للحالات التي يمكن فيها نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، بالإضافة الى تفصيل الإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند اتخاذ قرار نزع الملكية، مع ضرورة التأكيد على وجود الإشراف القضائي المحايد لضمان المشروعية في هذه القرارات وذلك بتعديل قانون الفصل في المنازعات الإداري القطري رقم (7) لسنة 2007م وذلك بمنح القضاء الإداري صلاحية النظر في قرارات نزع الملكية على اعتبار أنها من القرارات الادارية النهائية. | ||
| Keywords | ||
| الملكية; حق الملكية; التعويض العادل; نزع الملكية; المنفعة العامة | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 6 PDF Download: 6 |
||
