زكاة الأموال المجمدة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة Zakat on frozen money in light of the provisions of Islamic jurisprudence A comparative jurisprudence study | ||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور | ||
| Volume 10, Issue 4, September 2025, Pages 769-868 PDF (1.61 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcia.2025.464885 | ||
| Author | ||
| عماد حمدي محمد محمود حجازي | ||
| كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية - جامعة الأزهر، مصر | ||
| Abstract | ||
| تناول هذا البحث دراسة حكم زكاة الأموال المجمّدة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وذلك من خلال دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة، مع إسقاط نتائجها على التطبيقات المالية المعاصرة. ويُقصد بالأموال المجمّدة: الأموال التي يملكها الفرد أو المؤسسة ولكن يتعذر عليه الانتفاع بها أو التصرف فيها بسبب عوائق قضائية أو تنظيمية أو مالية، ومن أبرز صورها: الودائع البنكية المجمّدة- الودائع الاستثمارية" الاستثمارات الطويلة الأجل"-، والأرصدة المحجوزة، والأموال العالقة في نزاعات قضائية، والاستثمارات غير السائلة، أقساط أو احتياطات التأمين التكافلي ، وأموال مكافآت نهاية الخدمة " في فترة الخدمة أو بعد انتهائها"، والراتب التقاعدي عندما يكون في ميزانية الشركات ، وأموال التأمينات الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" والتأمينات النقدية للحصول على الخدمات " تأمين الخدمات الاستهلاكية ". تتجلى إشكالية البحث في مدى تحقق شروط وجوب الزكاة – وبخاصة الملك التام والقدرة على التصرف – في هذه الأموال، ومدى انطباق الأحكام الفقهية التراثية على هذه الصور المستجدة. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن باستقراء أقوال الفقهاء وتحليلها، ثم مقارنتها وتطبيقها على الواقع المالي الحديث. وقد خلصت الدراسة إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن شرط الملك التام شرط أساس لوجوب الزكاة، غير أنهم اختلفوا في حكم الأموال المحبوسة أو المغصوبة أو المرهونة: فالحنفية لا يوجبون فيها الزكاة لعدم التمكن من التصرف، بينما أوجبها المالكية والشافعية عند استرداد المال، في حين توسط الحنابلة فأوجبوا الزكاة إذا كان هناك رجاء قوي في استرداده. وبناءً على ذلك، فإن الأموال المجمّدة المعاصرة تخضع لنفس الخلاف، والراجح أن الزكاة تجب فيها عند استرجاع المال بأثر رجعي عن السنوات الماضية. يوصي البحث بضرورة وضع معايير محاسبية شرعية تضبط زكاة الأموال المجمّدة، وتمكين البنوك الإسلامية من أداء الزكاة نيابة عن عملائها، مع اعتماد الرأي الراجح القاضي بوجوب إخراج الزكاة عند استرداد المال، وذلك تحقيقًا لمقاصد الشريعة في إغناء الفقير وعدم تعطيل حق الزكاة. This study examines the ruling on zakat of frozen assets in light of Islamic jurisprudence, through a comparative fiqh analysis among the four Sunni schools, with an application of the results to contemporary financial practices. Frozen assets refer to properties owned by an individual or institution but from which they are unable to benefit or dispose of due to judicial, regulatory, or financial restrictions. The most notable examples include frozen bank deposits, investment deposits (long-term investments), withheld balances, assets involved in legal disputes, illiquid investments, contributions or reserves of takaful insurance, end-of-service benefits (during or after employment), pension funds recorded in company budgets, as well as social security funds and cash securities required for accessing services (consumer service securities). The core issue of the study lies in determining the extent to which the conditions for zakat—particularly full ownership and the ability to dispose—are realized in these assets, and whether traditional juristic rulings apply to such newly emerging cases. The research adopts an inductive, analytical, and comparative methodology by surveying juristic opinions, analyzing them, then comparing and applying them to modern financial realities. The study concludes that jurists unanimously agreed that complete ownership (al-milk al-tām) is a fundamental condition for the obligation of zakat. However, they differed on the ruling concerning detained, usurped, or mortgaged wealth: the Hanafis exempted it due to the inability to dispose, while the Malikis and Shafi‘is obligated zakat upon restitution, and the Hanbalis took a middle position, requiring it if there was strong hope of recovery. Accordingly, contemporary frozen assets are subject to the same disagreement. The preponderant opinion is that zakat becomes obligatory once the funds are retrieved, retroactively covering the past years. The study recommends establishing Shari‘ah-based accounting standards to regulate zakat on frozen assets, enabling Islamic banks to pay zakat on behalf of their clients, and adopting the preponderant view that zakat must be discharged upon restitution. This would fulfill the higher objectives of Shari‘ah in enriching the poor and ensuring that the right of zakat is not suspended. | ||
| Keywords | ||
| الزكاة، الأموال المجمّدة، الملك التام، الودائع البنكية المجمّدة، التطبيقات المعاصرة. Zakat; Frozen Assets; Complete Ownership; Frozen Bank Deposits; Contemporary Applications | ||
|
Statistics Article View: 3 PDF Download: 2 |
||
