اعمال الحكومة وحدود الرقابة عليها دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري | ||
| مجلة دراية: المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية | ||
| Volume 4, Issue 3, September 2025, Pages 159-215 PDF (1.79 M) | ||
| Document Type: بحوث علمية محكمه | ||
| DOI: 10.21608/mdpd.2025.466762 | ||
| Author | ||
| شـــــــــــــــــــــــذى غــــــــــــازي المـــــــــــهنا | ||
| جامعة الملك عبدا لعزيز ـ كلية الحقوق | ||
| Abstract | ||
| يتناول البحث أحد أكثر الموضوعات المثيرة للجدل وهي نظرية أعمال السيادة ورقابة ديوان المظالم عليها ، وقد قسمت البحث إلى فصلين تناولت في الفصل الأول ماهية أعمال السيادة وأصلها التاريخي وقسمته إلى ثلاثة مباحث تعريف أعمال السيادة ومبرراتها ، والأصل التاريخي لنشوء النظرية ، ومعايير تمييز هذه الأعمال ، أما الفصل الثاني فهو عن مشروعية أعمال السيادة ورقابة القضاء الإداري عليها ، وقسمت هذا الفصل إلى مبحثين وهي موقف الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية (المصري والسعودي) من نظرية أعمال السيادة ، ورقابة القضاء على أعمال السيادة وموقفه تجاه القضايا التي من هذا القبيل. ركزت في دراستي على موقف ديوان المظالم حسب نص المادة 14 من نظامه الجديد ، وذلك من خلال عرض بعض القضايا التي رفعت إليه ، وقد انتهيت في بحثي هذا إلى ضرورة بقاء هذه النظرية التي تجد سندها نظاماً ، وهي نظرية تقتضيها وظيفة الحكم في حدود يرسمها القضاء ، ولا مانع من إقرار التعويض عليها حيث أنه لا يتعارض مع الشريعة. ولقد استهدفت من هذه الدراسة التوصل إلى وضع حلول بديلة كتعويض الأفراد عن الأضرار التي تحدث عند ممارسة الدولة حقها السيادي ، وذلك باستخدام المنهج التحليلي والمقارن حيث ستكون دراستي تطبيقية تحليلية مقارنة وجعلت نطاق دراستي المملكة العربية السعودية واستأنست بالقانون المصري كلما سمحت الفرصة لذلك. توصلت إلى نتائج أهمها ضرورة وجود وبقاء أعمال تمارسها الحكومة تحت مسمى أعمال السيادة ، ولكن علينا التقليل منها وحصرها ، وقدمت توصيات أهمها : تعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم ، بحيث يمنح الديوان ولاية النظر في قضايا أعمال السيادة تعويضاً لا الغاءً. النص نظاماً على تقرير تعويض للمتضررين من الأعمال السيادية وتحديدها بضوابط ، مما يضمن استمرار تطبيق العدالة وأداء الحكومة لمهامها على أكمل وجه بأقل الأضرار الممكنة. | ||
| Keywords | ||
| أعمال السيادة; الرقاية; ديوان المظالم | ||
|
Statistics Article View: 31 PDF Download: 7 |
||