کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)

    =======

 

 

دور التعلیم الجامعی فی الحفاظ على مقومات

الأمن القومی المصری

  "دراسة تحلیلیة"

 

إعــــداد

د/ أمانی محمد شریف عبد السلام

مدرس بقسم أصول التربیة

کلیة التربیة – جامعة أسیوط

 

 

}     المجلد الرابع والثلاثون– العدد العاشر– أکتوبر 2018م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

 

مقدمة:     

یعد الأمن القومی من أهم القضایا التی شغلت تفکیر الأمم والحکومات على مر العصور، فتوفیر الأمن على نسبیته یشیر إلى نجاح السیاسة الخارجیة للدولة وقدرة أجهزتها المختصة على حمایة أراضیها ومواردها وثرواتها ومصالحها العلیا، وتحقیق أهدافها وغایاتها المرسومة، وحمایتها من الأخطار والتهدیدات الداخلیة والخارجیة التی تعرقل تنفیذ هذه الأهداف.

فالأمن القومی لأی دولة یعد ضرورة أساسیة لتحقیق التنمیة، وعنصراً لا غنى عنه لتحقیق تقدمها ورفاهیتها، وحمایة مکتسباتها وإنجازاتها الحضاریة، وإذا کان الأمن قد نشأ کضرورة اجتماعیة لاستقرار المجتمع وحمایته، فإنه یعد وسیلة أیضا لحفظ کیان الدولة وسیادتها ومصالحها العلیا، ، وعلیه فإن الدولة التی یغیب عنها الأمن والاستقرار تفقد مقومات وجودها وسیادتها، وتعمها الفوضى وینهار نظامها الاجتماعی.

لذا تأتی صیانة الأمن القومی فی مقدمة أولویات الأهداف القومیة التی تسعى الدول  لتحقیقها ، أیا کان حجمها أو درجة تقدمها، فتعرُّض الأمن القومی للخطر ینقص من سیادة الدولة وحقوقها وسلامة أراضیها ومواطنیها، مما یهدد کیانها ووجودها؛ لذا تحرص الدول على امتلاک القوة القادرة على تحقیق هذه الأهداف (ارناؤوط وضحاوی واحمد، 2011، 167).

وقد أدت التطورات على الساحة العالمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، إلى حدوث تغییر کبیر فی مفهوم الأمن القومی، فلم یعد یُنظر إلى القوة العسکریة کمصدر وحید للحفاظ على أمن الدولة وسیادتها کما کان فی الماضی، بل أصبح یُنظر إلی الأمن القومی کقضیة مجتمعیة ذات أبعاد متعددة، ترتبط بکافة جوانب المجتمع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والمادیة والتنمویة، ومن ثم فإن تحقیق الأمن القومی بهذا المفهوم الجدید، یتطلب ضرورة بناء القوة الاقتصادیة والعلمیة والتکنولوجیة والإعلامیة اللازمة، ولا سبیل لتحقیق ذلک إلا من خلال التربیة، فهی السبیل الوحید لتحقیق الأمن القومی ( Elechi, 2014, 2).

وفی سیاق تعزیز الأمن القومی المصری ، تقوم الجامعات، برسالتها ودورها التثقیفی والأمنی، من خلال کلیاتها ومعاهدها والمراکز البحثیة فیها لرفع مستوى طلابها الفکری والثقافی من خلال تدریس مختلف المقررات والمواد العلمیة والثقافیة والوطنیة بها، الأمر الذی ینعکس بصورة  إیجابیة على أمن واستقرار المجتمع، فالمجتمع المتعلم الواعی الذی یتمتع بمستوى مرتفع من الأخلاق، والمثل العلیا، والعلم النافع، قادر على مواجهة الجریمة، ومقاومة الانحراف، والحفاظ على أمنه القومی  (الجحنی، 2002، 102).

وفی ضوء ما سبق فإن الأمن القومی بکل أبعاده الخارجیة والداخلیة، والمادیة والمعنویة المتعلقة بالحاضر والمستقبل لا یتحقق إلا إذا توافر العنصر البشری المؤهل والقادر على العمل من أجل تحقیقه، ومن هنا تبرز أهمیة التعلیم الجامعی بوصفه الطریق الأمثل والممثل لقمة الهرم التعلیمی، والقادر على إعداد نوعیة مؤهلة ومتمیزة من القوى البشریة یمکنها الوفاء بمتطلبات التنمیة والعمل على تحقیق الأمن القومی والمحافظة علیه والعیش فی ظله.

ومع التغیرات التی شهدتها مصر فی مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عقب ثورتی (25ینایر، و30یونیو) یتعاظم دور التعلیم الجامعی ویحتل مدخلاً أساسیاً یعول علیه کثیراً فی تحقیق التنمیة القومیة الشاملة للدولة، مما یجعل من تطویر أسالیبه خیاراً استراتیجیاً لا بدیل عنه للحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری.

مشکلة الدراسة

تواجه جمهوریة مصر العربیة عقب ثورتی 25 ینایر2011، 30 یونیو 2013م، العدید من المخاطر والتحدیات التی تهدد الأمن القومی ، بعضها داخلی یتمثل فی التحدیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والأمنیة مثل الاختراق الفکری والثقافی الذی یمثله مجتمع ما بعد العولمة ، والتغیر فی منظومة القیم، وارتفاع معدل التضخم، وفقد الثقة فی النخب السیاسیة، وتنامی ظاهرة التطرف والإرهاب ، والبعض الآخر خارجی یتمثل فی التهدیدات والتحدیات الإقلیمیة التی نتجت عقب ثورات الربیع العربی مثل زیادة النفوذ الترکی والإیرانی والقطری، وتحدی المیاه فی دول حوض النیل فی المنطقة والخطر الإسرائیلی على الحدود الشرقیة، بالإضافة إلى التحدیات العالمیة المتمثلة فی النظام العالمی الجدید، والعولمة، وثورة          المعلومات والاتصالات، والتکتلات الاقتصادیة، والتی تشکل تهدیدا لأمنها القومی وسیادتها واستقرارها ومصالحها الإقلیمیة والدولیة ، وهو ما أکدته نتائج بعض الدراسات مثل دراسة          (البدری، 2014)، ودراسة (کرم، 2016)، مما یستدعی مواجهة هذه التحدیات والتهدیدات، والتعامل معها من أجل حمایة أمنها واستقرارها، واستمرار وجودها على خریطة العالم بصورة تلیق بمکانة مصر وتاریخها العریق، ولا یمکن للدولة مواجهة هذه التحدیات، إلا إذا کان  لدیها نظام تربوی وتعلیمی متمیز وذو کفاءة عالیة، وقادر على استیعاب هذه التحدیات والتعامل معها، ویتفق ذلک مع ما أوصت به دراسة (مدکور، 2016).

  ومن جانب آخر، فإذا کان الأمن القومی المصری فی الوقت الحالی هدفاً مهماً تسعى الدولة إلى تحقیقه، وتعتبره قضیة قومیة تُحشد من أجلها کل الجهود وجمیع أفراد المجتمع، وتتبناها کافة مؤسسات الدولة ، فإن للتربیة بصفة عامة ، والجامعات بصفة خاصة دوراً جوهریاً فی تحقیق الاستقرار والمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسیادته، وذلک بإعداد رأس المال البشری الذی أصبح العامل الأساسی للتنمیة الشاملة من جهة، وتحقیق الأمن القومی من جهة أخرى، خاصة بعد تطور مفهوم الأمن القومی ، وعدم قصره على قضیة الأمن الدفاعی والعسکری، واتساعه لیشمل الأمن التنموی بکافة مجالاته الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، فلا یتحقق الأمن القومی دون تنمیة هذه المجالات ویتفق هذا ما جاء بدراسة (Orikpe, 2013) ، ودراسة ؛ لذا یتعاظم دور التعلیم الجامعی ویحتل مکاناً أساسیاً یُعوّل علیه فی تحقیق الاستقرار والأمن القومی المصری.

  وفی ضوء ما سبق تتحدد مشکلة الدراسة فی کیفیة تفعیل دور التعلیم الجامعی للحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری.

أهداف الدراسة :

هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على التحدیات التی تواجه الأمن القومی المصری فی ظل النظام العالمی الجدید ، ودور التعلیم الجامعی فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری، ووضع رؤیة مستقبلیة وتصور استراتیجی مقترح لتفعیل دور التعلیم الجامعی لمواجهة التحدیات التی تهدد الأمن القومی المصری.

أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة الحالیة إلى الإجابة عن الأسئلة التالیة :

1-       ما مفهوم الأمن القومی المصری، وما خصائصه، وأبعاده، ومستویاته، ومقوماته؟

2-       ما التحدیات التی تواجه الأمن القومی المصری؟

3-       ما وظائف الجامعة ، وما دورها فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری؟

4-       ما التصور الاستراتیجی المقترح لتفعیل دور التعلیم الجامعی فی الحفاظ على الأمن  القومی المصری؟

أهمیة الدراسة

تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة فی ما یلی:

1-       قد تفید الدراسة الحالیة فی إلقاء الضوء على أهم التحدیات والتهدیدات التی تواجه الأمن القومی المصری .

2-       تعد الدراسة الحالیة من الدراسات التقویمیة التی تحدد إلى أی مدى تشارک الجامعات المصریة فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری ، وبالتالی فهی إضافة لسد جزء من النقص فی هذا المجال.

3-       قد تفید الدراسة الحالیة الإدارة الجامعیة فی اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعیل دور الجامعات فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری.

4-       قد تفید الدراسة الحالیة فی توجیه نظر القیادات السیاسیة وصانعی القرار إلى الدور الحیوی والفعال الذی یمکن أن تقوم به الجامعات للحفاظ على الأمن القومی المصری ، وبالتالی العمل على تدعیمه.

الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات العربیة

أ- دراسات تناولت الأمن القومی:

أجرى إمام (2012) دراسة بهدف تحدید مفهوم الأمن الإنسانی ودوره فی تحقیق إستراتیجیة الأمن القومی، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی فی تناولها لمعظم عناصر البحث، کما استخدمت المنهج التاریخی مع العناصر الأخرى، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن یکون تحقیق الأمن الإنسانی نتیجة لتکریس حقوق الإنسان، و حاجة مفهوم التدخل الدولی الإنسانی إلى ضبط وقواعد قانونیة تبعده عن الدوافع السیاسیة، کما أوصت الدراسة  بحل مشکلة الأقلیات فی الوطن العربی، وتوفیر الأمن الشامل للمواطن العربی وضرورة  ضمان حقوقه وحریاته وأمنه ، وضرورة التوازن بین مواجهة التهدیدات وبث الطمأنینة بین الدولة         وقوى المجتمع.

کما أجرى البدری (2014) دراسة هدفت إلى التعرف على مفهوم الأمن القومی والمفاهیم المرتبطة به، والأبعاد الثقافیة والاجتماعیة للأمن القومی ، طبیعة العلاقة الإستراتیجیة التی تربط تحقیق الأمن القومی بالتعلیم ، وکذلک کیفیة ربط إستراتیجیة الموارد البشریة بالأمن والتعلیم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی الذی یعتمد على جمع البیانات وتبویبها وتحلیلها والربط بین مدلولاتها. وتوصلت الدراسة إلى أن هناک حالة من الانفصال الثقافی نتجت من اختلاف التوجهات القیمیة المعلنة والتوجهات القیمیة المؤثرة بالفعل على الواقع الاجتماعی ، وهو ما یؤدی إلى حالة من الانهیار الثقافی ، وضعف تماسک المجتمع. کما توصلت الدراسة إلى أن الوطن العربی یعانی من حالة انفصام بین الأجهزة الأمنیة ومؤسسات التربیة       والتعلیم، وأوصت بضرورة التأکید أهمیة الدور الذی تلعبه المؤسسات التربویة فی التغییر السلوکی الذی یتم من خلاله تطویر السلوک بما یتناسب ومقتضیات المصلحة الوطنیة ومتطلبات الأمن القومی.

وجاءت دراسة کرم (2016) بهدف التعرف على القضایا المتعلقة بتحدیات الأمن القومی والتی یجب أن تشملها مقررات الإعلام والصحافة الالکترونیة ، تقویم مقررات قسم الإعلام التربوی بکلیة التربیة النوعیة بجامعة کفر الشیخ فی ضوء هذه التحدیات ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی، ومن أهم النتائج التی توصلت لها الدراسة:- انخفاض نسبة تناول هذه المقررات لتحدیات الأمن القومی بصفة عامة وتحدیات الأمن القومی التی تمثل موضوع الدراسة بصفة خاصة، رغم أن مشکلة الأمن القومی العربی تنبثق من الأخطار والتهدیدات والتحدیات التی تواجه الوطن العربی فی جمیع المجالات السیاسیة والإستراتیجیة والثقافیة والاقتصادیة والدینیة والتکنولوجیة، وضعف تناول مقررات قسم الإعلام التربوی التی تتناول الصحافة الالکترونیة لتحدیات الأمن القومی والتی بلغت نسبة (11,81%) فقط رغم حالة عدم الاستقرار التی یعیشها الوطن العربی.

وقد هدفت دراسة مدکور(2016) إلى العرف على علاقة التعلیم بالأمن القومی فی ضوء بعض الخبرات الدولیة، وکذلک تحدید العوامل التی تؤثر على الأمن القومی المصری بعد ثورة ینایر، وکیف یمکن للتعلیم أن یلعب دوراً محوریاً فی اتساق وتماسک المجتمع، وکشف القیم السلبیة، والتوعیة بمخاطرها، ونبذ فکرة صراع الحضارات ورفض الآخر. وتم تحلیل خبرات بعض الدول المتقدمة مثل الولایات المتحدة الأمریکیة، والیابان، والمملکة المتحدة ، وکیف أمکن أن یکون التعلیم المرتکز الأساسی للحفاظ على الأمن القومی فی هذه الدول، واستخدمت الدراسة منهج التحلیل النقدی لدراسة وتحلیل العلاقة العضویة بین التعلیم والأمن القومی، وکذلک المنهج التاریخی. وتوصلت الدراسة إلى أن مسئولیة حمایة ودعم الأمن القومی لیست مسئولیة المؤسسة العسکریة والأمنیة فقط، وإنما مسئولیة جمیع مؤسسات المجتمع. وأنه لا یمکن أن یتحقق الأمن بفاعلیة بدون نظام تعلیمی یتوافق عضویاً وطبقیاً مع أهداف الأمن القومی وسیاساته.

ب- دراسات تناولت وظائف التعلیم الجامعی:

  هدفت دراسة القاسمی (2002) إلى التعرف على أنواع المعرفة والقدرات التی یفتقدها الخریجین وتمثل تحدیاً حقیقیاً أمامهم عند التحاقهم بسوق العمل ، وکذلک اقتراح           بعض السیاسات لمعالجة هذه الفجوة . واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی ، والمنهج المقارن؛ لمناسبتهما لطبیعة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أهمیة تحقیق تطور نوعی فی برامج التعلیم العالی ، وکذلک إشراک المستفیدین فی القطاعات الصناعیة، واستحداث برامج تخصصیة جدیدة لمواجهة التنوع المطلوب ، حیث إن اقتصادیات العولمة فی وضع متغیر بشکل مستمر .

وقد أجرى برقعان وسعید (2008) دراسة هدفت إلى التعرف على التغیر النوعی الذی طرأ على الجامعات کاستجابة للتحدیات العالمیة، وإلى أی مدى تتحقق وظائف الجامعة        (التدریس، والبحث العلمی، وخدمة المجتمع) فی جامعتی قناة السویس وحضرموت من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی؛ لمناسبته لطبیعة الدراسة.وتوصلت الدراسة إلى أنه فی مجال التعلیم یجب أن یکون لدى الجامعتین سیاسة واضحة تحقق الوظائف الثلاث، وأن تعمل الجامعتان على جعل وظیفة تنمیة الاتجاه العقائدی والقیمی أحد وظائفها المعاصرة ، لما لها من دور فی تعزیز انتماء الطلاب للوطن.

  وأجرى أبو السعود (2010) دراسة هدفت إلى التعرف على واقع المشارکة السیاسیة لطلاب جامعة الأزهر، والعوامل التی تحد من المشارکة السیاسیة لهم،  ووضع تصور مقترح لتنمیة المشارکة السیاسیة لهم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی؛ لوصف مستوى المشارکة السیاسیة ، وکذلک للوقوف على العوامل التی تحد من المشارکة السیاسیة ، ولتحقیق ذلک تم تطبیق استبانه على عینة بلغت (370) طالباً وطالبة. وتوصلت الدراسة إلى ضعف المشارکة السیاسیة لطلاب جامعة الأزهر ، ویرجع ذلک إلى التدخلات الأمنیة فی الاتحادات الطلابیة، وضعف المصداقیة، وتغلل الثقافة الدیکتاتوریة داخل المجتمع الجامعی.

وهدفت دراسة المختار (2015) إلى التعرف على دور الجامعة فی خدمة المجتمع ، وکیف یمکن أن تکون الجامعة بیت خبرة، ومدخلاً لتحقیق التنمیة الشاملة فی المجتمع اللیبی . کما عرضت الدراسة خبرة الجامعات المالیزیة وعلاقتها بالمجتمع. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی الذی یفید فی رصد ظاهرة البحث ، وتحدید الحقائق التی ترصد دور الجامعات فی خدمة المجتمع. وتوصلت الدراسة إلى تحدید بعض الآلیات التی تعمل على ربط الجامعة بالمجتمع ، وکیف یمکن أن تقوم الجامعة بتسویق الخدمات الجامعیة ، من خدمات استشاریة، ودورات تدریبیة؛ وذلک من أجل الحصول على مصادر متنوعة للتمویل.

ثانیاً: الدراسات الأجنبیة

  هدفت دراسة (Yonggen, 2011) إلى التعرف على مفهوم الأمن القومی لجمهوریة الصین الشعبیة فی ظل تداعیات النظام العالمی الجدید والإدارة الأمریکیة المحافظة التی تؤمن بمفهوم الفوضى الخلاقة ، وحددت الدراسة أولویات الأمن القومی فی نقطتین أساسیتین، الأولى : تأمین علاقات جیدة فعالة بکافة القوى العالمیة؛ لمساعدة الاقتصاد الصینی على أن یصبح الاقتصاد الأقوى فی العالم، والنقطة الثانیة: تحدیث الأطر السائدة لنظام التعلیم فی الصین ، وتحویله من نظام یعتمد على الامتحانات فی التقویم (Exam-oriented system) إلى نظام (Qualification-oriented system) وهو نظام یعتمد على بناء منظومة ثقافیة وقیمیة تدعم مهارات التعلیم والتعلم مدى الحیاة، وتعلم الطلاب کیف یتعلموا بدلاً من الترکیز على نقاط محددة فی مناهج عقیمة، کما ینبغی بناء المواطن الکونی المنفتح على العالم ، والذی یفهم القیم العالمیة ، ویتعایش معها. وتوصلت الدراسة إلى أنه لا سبیل لتحقیق الأمن القومی لجمهوریة الصین الشعبیة إلا بعد إعادة النظر المنظومة التعلیمیة الهشة.

کما أجرى (Orikpe, 2013) دراسة هدفت للتعرف على کیفیة تعزیز دور النظام التعلیمی والتربوی فی تحقیق الأمن القومی، والتصدی للتحدیات والمهددات ، وخاصة فی الدول النامیة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی . وتوصلت الدراسة إلى أن الفهم الحقیقی لدور التربیة فی تحقیق الأمن القومی یکمن فی اقتناع القائمین على التخطیط التربوی بأن التربیة عملیة تهدف إلى بناء قدرات الأفراد، وترسیخ العلاقات والوثائق الاجتماعیة بین الفرد وأقرانه، وأسرته،، وزملائه، ومؤسسات المجتمع المختلفة، وفی مجال بناء القدرات یکمن جوهر تدعیم المهارات والکفایات اللازمة لبلورة جیل قادراً على مواجهة تحدیات الألفیة الثالثة، والدخول      بقوة فی قطاع الصناعة والإنتاج . ولتحقیق ذلک الهدف یجب أن یتبنى النظام التربوی        والتعلیمی سیاسات ومناهج وأنشطة تدعم التعلم الحر، والتربیة التقدمیة التی لا غنى عنها لتحقیق الأمن القومی.

وهدفت دراسة (Joshus & Ibietan, 2014) إلى التعرف على الدور الذی یلعبه النظام التعلیمی فی نیجریا فی الحفاظ على الأمن القومی، ومدى علاقة التأثیر والتأثر بین النظام التعلیمی وتحقیق الأمن داخلیاً وخارجیاً، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی، وأسلوب التحلیل النقدی . وتوصلت الدراسة إلى أن أحد أسباب فشل الحکومة النیجیریة فی التغلب على الإرهاب المتمثل فی جماعة بوکو حرام الإرهابیة وما تمثله من تهدید سافر للمجتمع النیجیری، وبخاصة السیدات والفتیات ، وکذلک ارتفاع نسب الجریمة، وتأثر القیم الجماعیة، یرجع إلى أن النظام التعلیمی وبخاصة المناهج الدراسیة تفتقد إلى المفهوم الوظیفی، وترکز على المعارف التقلیدیة التی لا تعد الأفراد للتکیف الحقیقی داخل المجتمع ، کما أنها لا تؤهل الشباب لسوق العمل، فتحول الشباب النیجیری إلى باحثین عن وظائف ولیس أفراد منتجین یستطیعون اقتحام سوق العمل، ومن ثم فالطریق الوحید للحفاظ على الأمن القومی النیجیری یتطلب إصلاح التعلیم النیجیری.

وأجرى (Skaggs, 2018) دراسة لبیان العلاقة الوطیدة بین التعلیم الجامعی والأمن القومی الأمریکی، حیث تناولت البعد الاقتصادی للأمن القومی فی الألفیة الثالثة ، وکشفت الدراسة أن السبیل الحقیقی للحفاظ على المصالح الأمریکیة والنفوذ الأمریکی فی مواجهة قوى متصاعدة مثل الصین وروسیا هو تحقیق اقتصاد قوی أو اقتصاد الرفاهیة، وکذلک بناء الشخصیة الأمریکیة التی تتسق مع قیم المجتمع اللیبرالی الحر، وتحمل صفات المواطنة والمشارکة والعدالة، وغیرها من القیم التی تشکل وجدان المجتمع الأمریکی ، وتوصلت الدراسة إلى أن التعلیم الجامعی هو الأداة الوحیدة الفاعلة التی یمکن الاعتماد علیها فی بناء الاقتصاد القائم على التفوق اللا محدود ، وکذلک المسئول على تشکیل القیم الجماعیة للمجتمع الأمریکی القادر على قیادة العالم ، ومن ثم تحقیق الأمن القومی.

التعلیق على الدراسات السابقة

  تناولت بعض الدراسات السابقة التی تم عرضها، وظائف التعلیم الجامعی من حیث التدریس، والبحث العلمی، وخدمة المجتمع، مثل دراسة (أبو السعود، 2010)، ودراسة (القاسمی، 2002)، ودراسة (برقعان، 2014)، وقد رکزت هذه الدراسات على شرح الدور المؤثر الذی تلعبه الجامعة فی التدریس ، وتحقیق التنمیة ، والبحث العلمی، وبناء المنظومة القیمیة والقیم الجماعیة، وکذلک مدى مشارکتها فی خدمة المجتمع، وامداد سوق العمل بالخریجین القادرین على المنافسة فی ظل العولمة.

  کما تناول البعض الآخر من الدراسات السابقة، الأمن القومی وخصائصه         وأبعاده ، ودور التربیة فی المحافظة على مقوماته ، مثل دراسة (إمام، 2012)،          ودراسة (البدری، 2014)، ودراسة (کرم، 2016)، ودراسة (مدکور، 2016)، ودراسة (Yonggen, 2011) ، ودراسة (Orkipe, 2013)، ودراسة (Joshus& Segun, 2014)، ودراسة (Skaggs, 2018) ، وقد توصلت هذه الدراسات إلى تغیر مفهوم الأمن القومی، وبعده عن المفهوم التقلیدی المتعلق بالنواحی العسکریة والأمنیة، واتجاهه إلى تحقیق مفهوم وظیفی تنموی إستراتیجی للأمن القومی ، یعتمد بصفة أساسیة على التعلیم کأداة وقاطرة فاعلة لإمداد الأفراد بالمهارات والقدرات والکفایات التی تؤهلهم للمشارکة فی مواجهة تحدیات تحقیق التنمیة المستدامة. کما أن التعلیم هو الأداة القادرة على تشکیل وجدان المجتمع والقیم المشترکة واللازمة لتناسق وتجانس الأفراد مع مجتمعهم، وتحقیق الأمن القومی على المستوى الداخلی والخارجی.

  وتتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة فی التأکید على دور التعلیم فی تحقیق الأمن القومی والمحافظة على مقوماته، وکذلک فی تحلیل المفهوم الجدید للأمن القومی الذی یعتمد على أبعاد اقتصادیة، واجتماعیة، وتنمویة، وجیوسیاسیة، وإستراتیجیة.

  وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة فی أنها تتناول رؤیة مستقبلیة وإستراتیجیة مقترحة ذات أهداف وممارسات قابلة للتطبیق، یمکن للتعلیم الجامعی القیام بها من خلال وظائفه (التعلیم- البحث العلمی- خدمة المجتمع)، وذلک للحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری(الأمنیة، والاقتصادیة، والعسکریة، والتنمویة، والاجتماعیة).

مصطلحات الدراسة:

الدور: یعرف بأن " السلوک الاجتماعی المتوقع ، والذی عادة ما یقوم به فرد أو مجموعة من الناس ممن یشغلون مناصب بعینها فی المجتمع" (محمد، 2003، 841)

ولغرض هذه الدراسة یعرف الدور إجرائیاً بأنه" جمیع الجهود والخدمات والمهام التعلیمیة والبحثیة والاجتماعیة التی تقدمها الجامعات لخدمة المجتمع المصری والحفاظ على مقومات الأمن القومی للدولة"

الأمن القومی

یعرف الأمن القومی بأنه " قدرة النظام الاجتماعی على مواجهة التهدیدات الداخلیة والخارجیة، مما یؤدی إلى الحفاظ على تماسک کیانه، وهویته، وتأمین موارده وحریة عقیدته، وتحقیق سیادته" (حاج، 2016، 24).

کما یعرف بأنه " قدرة الدولة على التغلب على التحدیات التی تواجهها داخلیاً وخارجیاً، ویشمل قدرة الدولة على إشباع حاجات المواطنین الأساسیة من وظائف، وخدمات صحیة ومعیشیة تحقق إنسانیة المواطن وتفی بآمال المواطنین فی اقتصاد یحقق التنمیة المستدامة" (Audu, 2014, 35) .

ولغرض هذه الدراسة ، یمکن تعریف الأمن القومی المصری بأنه قدرة الدولة المصریة على الدفاع عن أمنها وحقوقها والحفاظ على استقلالها وسیادتها على أراضیها، وتنمیة قدراتها وإمکاناتها فی مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة استناداً إلى قدرتها الدبلوماسیة والعسکریة ، مع الأخذ فی الاعتبار المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة والدولیة، التی تؤثر على أمنها.

منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالیة المنهج الوصفی التحلیلی لدراسة وتحلیل العلاقة العضویة بین الجامعات والأمن القومی ، کما استخدمت المنهج التاریخی للوقوف على تطور مفهوم الأمن القومی محلیاً وعالمیاً.

إجراءات الدراسة:

تسیر إجراءات الدراسة وفقا للمحاور الآتیة:

المحور الأول: یتناول الأمن القومی من حیث مفهومه، وخصائصه، وأبعاده ومستویاته، ومقوماته.

المحور الثانی: یتناول التحدیات التی تهدد الأمن القومی المصری.

المحورالثالث: یتناول وظائف الجامعة ، ودورها فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری.

المحور الرابع: یتناول وضع رؤیة مستقبلیة لتفعیل دور التعلیم الجامعی لمواجهة التحدیات التی تهدد الأمن القومی المصری

المحور الأول:الأمن القومی(مفهومه،وخصائصه،وأبعاده ومستویاته، ومقوماته):

یعد الأمن القومی من أهم القضایا التی تشغل تفکیر الدول والحکومات مهما بلغت قوتها، حیث یشیر توفیر الأمن القومی إلى نجاح السیاسة الخارجیة للدولة وقدرتها على تحقیق أهدافها ، وذلک باعتبار أن السیاسة الخارجیة تحدد وفقاً لاعتبارات الأمن القومی.

والأمن القومی بصفة عامة هو تأمین کیان الدولة والمجتمع ضد کافة الأخطار التی تهددها سواء کانت هذه الأخطار داخلیة أم خارجیة، وتأمین مصالحها، وتهیئة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة المناسبة لتحقیق الأهداف التی تعبر عن الرضا العام فی المجتمع (فاخوری، 2003، 156) .

وتعرف الموسوعة السیاسیة الأمن القومی بشکل عام بأنه: تأمین سلامة الدولة ضد الأخطار والتهدیدات الخارجیة والداخلیة التی قد تؤدی بها إلى الوقوع تحت سیطرة قوى أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو انهیار داخلی. (الکیالی، 1997، 331)

تطور مفهوم الأمن القومی:

استخدم مصطلح الأمن القومی بصورة رسمیة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام 1947، عندما أنشأت الولایات المتحدة الأمریکیة "مجلس الأمن القومی الأمریکی"؛ لدراسة التهدیدات التی تواجه الأمن الأمریکی، نتیجة لحدة الصراعات والمواجهة المباشرة بین القوى المتناحرة فی منطقة واحدة، وظهور نوع جدید من التوازنات والتکتلات بین القوى الدولیة، بالإضافة إلى الانتشار الکثیف للأسلحة والتطور النوعی لها.

  وقد مر مفهوم الأمن القومی بعدة مراحل، حیث رکز فی بدایة الخمسینیات على کیفیة تحقیق التوازن لمتطلبات الأمن القومی، ثم بدأت المرحلة الثانیة مع نهایة الخمسینیات واستمرت حتى نهایة الستینیات من القرن العشرین تزامناً مع ازدیاد حرکات التحرر فی دول العالم الثالث، ثم کانت المرحلة الثالثة مع تداعیات حرب أکتوبر 1973م، عندما استخدم العرب سلاح البترول کوسیلة ضغط على المجتمع الغربی المؤید لإسرائیل، مما غیر نظرة الغرب لمفهوم أمنه القومی لیشمل تأمین الموارد الحیویة لشعوبه، وجاءت المرحلة الرابعة فی الثمانینیات نتیجة لتنافُس قطبی النظام العالمی( الولایات المتحدة الأمریکیة والاتحاد السوفیتی) فی مجالات البرامج النوویة والفضاء واشتعال الحرب الباردة بینهما، ومع نهایة الثمانینیات وانهیار الاتحاد السوفیتی بدأت المرحلة الخامسة التی سادها نظام عالمی جدید تهیمن علیه الولایات المتحدة الأمریکیة، وأصبحت الأطراف الدولیة تبحث عن مفهوم وتطبیقات جدیدة للأمن القومی قائم على المصالح الذاتیة (أبو خریس،2011م، 89).

ومع قیام ما یسمى "بثورات الربیع العربی" تغیرت المبادئ الأساسیة للأمن القومی تماماً، واتجه العالم إلى بناء الأمن الجماعی سواء على المستوى الإقلیمی أم العالمی، والذی یعتمد على تبادل المصالح وتأکید الثقة، والحد من التهدیدات ، کما تغیرت استراتیجیات الحروب ، وظهرت حروب الجیل الرابع ، التی تعتمد على إضعاف وتدمیر الدول من الداخل من خلال التآمر والحرب النفسیة، وتمویل المعارضة غیر المسئولة، إلى غیر ذلک من الأسالیب التی تقود الدول إلى الفشل، وتضعف من أمنها القومی، حتى یمکن التحکم فیها من القوى الخارجیة، وهو ما حدث مع ثورات الربیع العربی، والذی تصدى له الشعب المصری بأقصى قوة فی ثورته الثانیة فی یونیو 2013م. (کاطو، 2014، 39)

وفی ظل الواقع الدولی الحالی بکل معطیاته ومتغیراته، أصبحت قضیة الأمن القومی القضیة الأکثر أهمیة لیس فقط على مستوى الحکومات، بل أیضاً على مستوى الشعوب، وفیما یلی عرض لمفهوم الأمن القومی، وخصائصه وأبعاده ومستویاته وأهم مقوماته:

أ- مفهوم الأمن القومی، وعلاقته ببعض المصطلحات:

  یرتبط مفهوم الأمن القومی بصورة النظام الدولی، ویتطور وفقاً للتطورات التی تطرأ علی الساحة الدولیة؛ لذا یصعب تحدید مفهوم الأمن القومی إلا فی إطار السیاسة الدولیة، حیث تتداخل العوامل الدولیة والإقلیمیة فی صیاغة هذا المفهوم ومکوناته ومصادر تهدیده.

 وتتعدد تعریفات الأمن القومی وتختلف باختلاف الباحثین ووجهة نظرهم ومجال دراستهم، ویمکن حصر هذه التعریفات فی عدة اتجاهات، کما یلی:

الأمن القومی کمفهوم عسکری:

ربط أصحاب هذا الاتجاه بین مفهوم الأمن القومی والقوة العسکریة، باعتبار أن القوة العسکریة هی هدف ووسیلة تحقیق الأمن القومی للدولة ، ومن هنا کان أول تعریف للأمن القومی على أنه: قدرة الدولة على حمایة أراضیها، وقیمها الأساسیة من التهدیدات العسکریة الخارجیة، وتأمین أراضیها من أی عدوان أجنبی، وحمایة مواطنیها من محاولات الضرر بهم أو بممتلکاتهم ومعتقداتهم وقیمهم(زعزوع، 2013، 181)، کما عرفت دائرة المعارف البریطانیة الأمن القومی بأنه حمایة الأمة من خطر السیطرة الأجنبیة، (الرشدان، 2000، 34) ، ویتفق مع هذا الاتجاه تعریف (المرهون، 2005، 56) الذی یرى أن الأمن القومی هو توفیر أمن الوطن بالوسائل العسکریة، وکذلک تعریف (الیاسین،2001، 74) الذی یرى أن الأمن القومی هو اتخاذ الإجراءات العسکریة التی تحقق الوقایة من الأخطار التی تهدد الفرد والمجتمع، وتحمی أراضى الدولة.

ویرتبط مفهوم الأمن القومی بوجود قوة عسکریة قادرة على حمایة الدولة وتحقیق أمنها من خلال مظهرین هما:

-      تشکیل قوة عسکریة رادعة تحمی الدولة من خطر استخدم الآخرین للقوة ضدها، وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم الأمن من خلال الردع.

-      استخدام الدولة لقواتها المتاحة فعلیاً، نتیجة تعرضها لغزو أو خطر أو من أجل تحقیق  هدف ما.

ویتضح من التعریفات السابقة للأمن القومی أنها ترکز على القوة العسکریة کأساس لسیاسة الأمن القومی، وتحقیق أهدافها، وهذا یعنی أن فکرة الأمن القومی ترتبط بمعنى الردع والدفاع الذاتی عن طریق امتلاک واستخدام القوة العسکریة، والاستعداد المستمر لمواجهة التهدید العسکری الخارجی.

وفی الواقع، لا یمکن قصر الأمن القومی على الجانب العسکری فقط، فهو أعم وأشمل من ذلک، حیث لا یمکن أن تحقق الدول أمنها إلا إذا ضمنت استقرارها الداخلی وسعت إلى تنمیة مواردها وإمکاناتها ووفرت الرفاهیة لمواطنیها. فبدون استقرار تصبح القوة العسکریة عاملاً لتفتیت الوحدة الوطنیة وإثارة الفتن. لذا اتسعت دائرة تفسیرات مفهوم الأمن القومی لیتعدى الجانب العسکری ویشمل الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والأیدلوجیة ، واتخذ مفهوم الأمن القومی طابعاً مجتمعیاً أساسه التنمیة. (جزان ، 2014، 6)

الأمن القومی کمفهوم استراتیجی تنموی:

وربط هذا الاتجاه بین الأمن القومی والوظائف التی یؤدیها کی یحقق رفاهیة المجتمع، بذلک تجاوز هذا الاتجاه النظرة التقلیدیة للأمن القومی والتی جعلته قاصراً على الجانب العسکری فقط، ویرکز هذا الاتجاه على تنمیة موارد الدولة فی نطاق الوظیفة الاقتصادیة التی یجب أن تقوم بها السلطة السیاسیة وخاصة فی الدول النامیة، واعتبر أن الأمن القومی هو التنمیة التی تهدف إلى تأمین الموارد الاقتصادیة واستثمارها بأفضل السبل لتحقیق أفضل مستوى معیشة للمواطنین، ویتفق مع هذا الاتجاه ، (جلال الدین، 2014، 190) الذی عرف الأمن القومی بأنه: الجهد الیومی الذی تقوم به الدولة لتنمیة ودعم نشاطها الاجتماعی والاقتصادی والعسکری، ومنع أی تهدیدات أو أضرار تتعلق بهذه الأنشطة، وکذلک تعریف (زعزوع، 2013، 182) الذی عرف الأمن القومی بأنه: تحقیق التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة فی ظل الحمایة اللازمة، وأن الأمن الحقیقی للدولة ینبع من وقوفها على المصادر التی تهدد قدراتها المختلفة ومواجهتها.

الأمن القومی کمفهوم مجتمعی:

ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأمن القومی هو القدرة على تأمین کیان الدولة والمجتمع ضد الأخطار الداخلیة التی تهددها، وتأمین مصالح المواطنین، وتهیئة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة المناسبة لتحقیق الأهداف التی توفر الرضا العام فی المجتمع.

 ویشمل المعنى المجتمعی للأمن القومی منظومة النفوذ السیاسی للدولة وتحالفاتها مع الأنظمة السیاسیة من أجل مواجهة التحدیات، کما یشمل الموارد البشریة والمادیة الأساسیة للدولة، کمصادر الطاقة والغذاء، والقدرات الإنتاجیة، والسلع الإستراتیجیة، والتجارة وسبل المواصلات، وأسالیب الاتصال. کما یشمل الجانب الثقافی بمعنى الدفاع عن قیم ومفاهیم وأنماط حیاة معینة أو أفکار وإیدیولوجیات وانتماءات. لذا فإن المعنى المجتمعی للأمن القومی أعم وأشمل من المعنى العسکری الضیق لارتباطه بمسألة التطور الاجتماعی، وأی تهدید لإحدى الحالات الاجتماعیة، هو تهدید للأمن القومی، لذلک تتعدد مصادر تهدید الأمن القومی وفقاً لهذا المفهوم لتشمل: المظاهر السیاسیة والاقتصادیة والغذائیة والأیدلوجیة ، والتخریب الداخلی، والضغوط الخارجیة، والانقلابات العسکریة. (جزان، 2014م، 7).

الأمن القومی کمفهوم شمولی:

رکز هذا الاتجاه على العوامل الخارجیة کالبیئة الدولیة وعلاقة الدولة بالمجتمع الدولی، والعوامل الداخلیة التی أصبحت فی حالیاً أکثر تأثیرا فی أمن الدولة واستقرارها، فالأمن القومی یعد قضیة وطنیة تهم کل مواطن، ومسئولیة یشارک فیها المجتمع بکل مؤسساته وأفراده، ویتفق مع هذا الاتجاه تعریف (البشری، 2000، 63) الذی یرى أن الأمن القومی هو: مجموعة الأسس والعوامل التی تحفظ أم وتماسک الدولة ، وتحقق لها الثبات والاستقرار فی مختلف المجالات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والتربویة والغذائیة والصحیة ، وکذلک قدرة الدولة على تحمل مسؤولیاتها نحو مواطنیها ونحو المجتمع الدولی، وأیضا تعریف أوریکبی (Orikpe , 2013)  الذی یرى بأن الأمن القومی هو: قدرة الدولة على مواجهة کافة أشکال التهدیدات والتحدیات أیاً کان نوعها.

وبالنظر إلى الاتجاهات السابقة، یتضح أنها تتفق على أن الأمن القومی مسئولیة مشترکة بین الدولة والمواطن، وأنه یتضمن کل من الأمن الداخلی والخارجی، واستخدام کافة الموارد والمصادر المتاحة؛ من أجل تحقیق الحمایة للدولة ولمواطنیها، والدفاع عن المصالح العلیا للوطن، وتحقیق أهدافه، وحمایته من الأخطار والتهدیدات الداخلیة والخارجیة التی تهدد کیانه ومصالحه فی الحاضر والمستقبل.

وفی ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمن القومی یتضمن ما یلی:

-      تأمین کیان الدولة والحفاظ على وحدتها ونسیجها الاجتماعی.

-      مواجهة المخاطر والتهدیدات الداخلیة والخارجیة التی تواجه الدولة.

-      تحقیق الاستقرار الاجتماعی والتنمیة الشاملة للمجتمع فی جمیع المجالات.

-      تحقیق الغایات والأهداف الإستراتیجیة للدولة.

• ·     علاقة الأمن القومی بالمفاهیم ذات العلاقة :

  یرتبط مصطلح الأمن القومی بالعدید من المصطلحات ذات العلاقة کالمصلحة القومیة والسیادة، ویمکن توضیح ذلک فیما یلی:

1- الأمن القومی والمصلحة القومیة:

یستخدم مفهوم المصلحة القومیة کأداة تحلیلیة لوصف وشرح وتقویم مصادر السیاسة الخارجیة للدولة،  ومدى کفاءتها. ویتم توظیف المصلحة القومیة کأداة للعمل السیاسی لتبریر أو رفض أو اقتراح سیاسة ما . فالمصلحة القومیة، وفقاً لما سبق، هی الأوضاع التی ترى الدولة فی وجودها واستمرارها ما یحقق أهدافها، وتتضمن الحفاظ على قیم الدولة وصیانة استقلالها وکیانها وحریاتها فی علاقاتها الخارجیة ودعم هیمنتها الاقتصادیة. وغالباً ما تستخدم الدولة هذا المفهوم فی محاولتها  للتأثیر على البیئة الدولیة لصالحها (Krause & William, 1997)

ویرى البعض أن المصلحة القومیة تشکل جانباً مهماً من جوانب الأمن القومی، إلا أنها تختلف عنه فی کونه یستند إلى القوة، بینما یرى البعض الآخر أنهما مترادفان، فهما متشابهان فی الغموض والمرونة والنسبیة (زهران، 1999، 45) .

ویمکن القول أن: مفهوم الأمن القومی أعم وأشمل من المصلحة القومیة، فالمصلحة القومیة أحد مکونات الأمن القومی، وتحقیق الأمن القومی یؤدی إلى تحقیق المصلحة القومیة للدولة، وأن عدم تحقیق المصلحة القومیة للدولة یؤثر على أمنها القومی.

2- الأمن القومی والأمن الوطنی :

یرى البعض أن المصطلحین مترادفان، ویستخدم أحدهما للدلالة على الآخر، فی حین یرى البعض الآخر أنهما مختلفان، ویستخدم الأمن الوطنی عند الحدیث عن الدولة الواحدة وحمایة أمنها الداخلی والخارجی، أما الأمن القومی فیستخدم عند الحدیث عن أمن أکثر من دولة کالدول العربیة أو الإفریقیة.

وهناک من یرى أن الأمن القومی أعم وأشمل من الأمن الوطنی، الذی یعد جزءًا منه ورکیزة أساسیة له، حیث یشیر مصطلح الأمن الوطنی إلى تحقیق الأمن على المستوى الداخلی للدولة، وذلک بحمایتها من التهدیدات الداخلیة، وهو یتضمن الحدود والسیادة الإقلیمیة، ونظام الحکم السیاسی، والقیم المهمة الواجب حمایتها داخل الدولة (ئاکرة یی، 2011، 60)، أما مصطلح الأمن القومی فأعم وأشمل، وهو یشیر إلى تحقیق الأمن على المستوى الداخلی، إضافة إلى حمایة الأمن الخارجی للدولة، وعلاقتها بالدول الأخرى وأشکال تحالفاتها الإقلیمیة والدولیة وغیرها.

وفی ضوء ما سبق یمکن تعریف الأمن القومی المصری بأنه قدرة الدولة المصریة على الدفاع عن أمنها وحقوقها والحفاظ على استقلالها وسیادتها على أراضیها، وتنمیة قدراتها وإمکاناتها فی مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة استناداً إلى قدرتها الدبلوماسیة والعسکریة ، مع الأخذ فی الاعتبار المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة والدولیة، التی تؤثر على أمنها.

ب- خصائص الأمن القومی:

یتسم الأمن القومی بعدة سمات وخصائص تجعله السبیل الأمثل لتأمین کیان الدولة والحفاظ على سیادتها وسلامة أراضیها واستقرارها وبقائها، وتتمثل هذه الخصائص فیما یلی (خلیل، 2000، 29):

1-    الأمن القومی هو خلاصة التفاعل بین عوامل داخلیة وإقلیمیة ودولیة، حیث تتمثل العوامل الداخلیة فی حمایة المجتمع من التهدیدات الداخلیة المدعومة من الخارج وبشرط أن تکون أهداف النظام السیاسی معبرة عن القیم الحقیقیة للشعب، وأن تسمح المؤسسات السیاسیة بتوفیر قنوات المشارکة. أما العوامل الإقلیمیة تتمثل فی علاقة الدولة مع الدول المجاورة لها فی الإقلیم أو المنطقة الجغرافیة. بینما تتمثل العوامل الدولیة فی علاقة الدولة بمحیطها الدولی وطبیعة تحالفاتها الدولیة وطبیعة علاقاتها بالقوى العظمى.

2-    الأمن القومی مفهوم استراتیجی یتکون من جانبین، أحدهما موضوعی مادی یمکن تحدید مکوناته وعناصره، والتعبیر عنه کمیا مثل حجم التسلیح والقدرة الاقتصادیة ، والآخر نفسی معنوی کالولاء والانتماء، ومدى تقدیر المواطنین للنظام السیاسی، والتفافهم حول قیادته ، إیمانهم بالأهداف التی تسعى الدولة إلى تحقیقها .

3-    الأمن القومی ظاهرة دینامیکیة متغیرة ولیست ثابتة ، فقد تکون الدولة فی مرحلة ما آمنة، ولکن یتهدد أمنها فی مرحلة تالیة نتیجة لعوامل مختلفة ، مثل: تغیر نظام الحکم فی دولة مجاورة، أو حصول دول أخرى على نمط معین من التسلیح یمکن استخدامه ضدها، أو نتیجة لتغیر میزان القوى السیاسیة فی الداخل أو الخارج.

4-    الأمن القومی مفهوم نسبی ولیس مطلق؛ فالأمن القومی المطلق لدولة ما یعنی التهدید المطلق لأمن کل الدول الأخرى، وسیطرة هذه الدولة على مقدرات الآخرین، ولذا تسعى الدول لتحقیق الأمن النسبی لها، مع الأخذ فی الاعتبار أمن الدول المجاورة أو الدول التی تدخل فی علاقات وتحالفات إستراتیجیة معها.

5-    الأمن القومی مفهوم مجتمعی شامل، یدخل فی تکوینه عوامل داخلیة وأخرى خارجیة، ویرتبط بقدرة المجتمع على تحقیق التنمیة الشاملة، فبدونها  لا یمکن تحقیق الأمن        القومی للمجتمع.

6-    الأمن القومی ذو صبغة دفاعیة وبناءة، فهدفه الأساسی تأمین کیان الدولة من المخاطر التی تهددها سواء کانت داخلیة أم خارجیة، وتأمین مصالحها وتهیئة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة المناسبة لتحقیق الأهداف التی تعبر عن الرضا العام فی المجتمع.

ج- أبعاد الأمن القومی ومستویاته:

یهتم الأمن القومی بتأمین کیان الدولة والمجتمع ضد المخاطر والتحدیات الداخلیة والخارجیة التی تهددها،  وتهیئة الظروف والمناخ المناسب لتحقیق التنمیة الشاملة فی کافة المجالات، بالقدر الذی یوفر لشعبها حیاة مستقرة، وهناک عدة أبعاد للأمن القومی یمکن تناولها فیما یلی:

1- البعد السیاسی: یلعب البعد السیاسی بجانبیه الداخلی والخارجی دوراً مهماً فی تحقیق الأمن القومی، فالجانب الداخلی، والمتمثل فی النظام السیاسی والاستقرار والمشارکة السیاسیة والدیمقراطیة والشرعیة قد یدعم الأمن القومی أو یضعفه، ذلک أن شرعیة النظام السیاسی المبنیة على الحریة والمشارکة السیاسیة والدیمقراطیة تؤدی إلى الاستقرار الداخلی الذی یعزز الأمن القومی ویقویه، بینما غیاب الشرعیة وعدم المشارکة السیاسیة وعدم وجود الدیمقراطیة وتقیید الحریات یترتب علیه عدم الاستقرار الذی یؤدی إلى تقویض الأمن القومی وإنهاکه، أما الجانب الخارجی والمتمثل فی سیاسات الدول المجاورة والکبرى وأهدافها وغایاتها ودرجة تعاونها أو عدائها فینعکس بطبیعة الحال على الأمن القومی إیجابیاً أو سلبیاً، مع ملاحظة أن کلا الجانبین الداخلی والخارجی یؤثر کل منهما فی الآخر، وأن أی خلل فی أحدهما یقود إلى خلل فی الآخر، فی حین أن قیام أحدهما على رکائز متینة یدعم الجانب الآخر ویقویه (البزاز، 1996: 107-111).

2- البعد الاقتصادی: ویتمثل فی تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة وتنمیة الاستثمار، وتوفیر الوظائف، وحمایة المستهلک، ومحاربة مختلف أشکال التجارة والأعمال غیر المشروعة، بالإضافة إلى توفیر المناخ المناسب لتوفیر احتیاجات الشعب وسبل التقدم والرفاهیة له (هلال ، 2000، 188-189). ویشکل البعد الاقتصادی عنصراً أساسیاً فی معادلة الأمن القومی، إذ لا یمکن تحقیق هذا الأخیر إلا فی ظل اقتصاد قوی ومتین یؤدی إلى استقرار داخلی من خلال التنمیة، واستقلال خارجی بعیداً عن التبعیة وما یترتب علیها من نتائج سلبیة، فی حین أن الاقتصاد الضعیف یؤدی إلى اختراق هذا الأمن وتقویض دعائمه.(الجرابعة، 2012، 25)

3-البعد الاجتماعی: ویتمثل فی توفیر الخدمات الأساسیة للمواطنین بالقدر الذی یزید من شعورهم بالانتماء والولاء للوطن، ومحاربة الفقر والبطالة، والتعصب، والفکر المتطرف. وتوفیر حالة من استقرار المجتمع، وخلقِ اتّزان بین العوامل الاجتماعیة والسکانیة المختلفة. کما أن تحقیق البعد الاجتماعی للأمن القومی یعد شرطاً ضروریاً لتحقیق أبعاد الأمن القومی الأخرى، فضلاً عن تحقیق الأمن القومی بمعناه المتکامل، فالمواطن عندما یشعر بالأمن الاجتماعی على حیاته وحیاة أسرته ومعیشتها سیکون رأیه وموقفه واتجاهه من أفضل الأسلحة لحمایة وضمان الأمن بأبعاده المختلفة، کما أن الأمن الاجتماعی یرسخ مفهوم الانتماء الذی یعد من أهم مکونات الأمن، فی حین أن غیابه یرسخ مفهوم اللامبالاة وعدم الانتماء والتی تعد من أهم أسباب ضیاع الأمن وعدم تحقیقه. (القش، 2003، 90-92)

4-البعد المعنوی أو الإیدیولوجی: ویتمثل فی تأمین حریة الفکر والمعتقد، والمحافظة على العادات والتقالید والقیم الأصیلة فی المجتمع.

5- البعد الإعلامی والثقافی: ویتمثل فی الانفتاح والتعایش مع الآخرین، والحفاظ على الهویة الحضاریة للمجتمع المصری، والتصدی لمحاولات الغزو الفکری والثقافی وتغییر الهویة الثقافیة أو ذوبانها، وتقدیم الإعلام الهادف الواعی القادر على المنافسة، والذی یسهم فی بناء المجتمع لا هدمه. ویمکن النظر إلى الثقافة باعتبارها مجموعة التوجهات القیمیة التی تحدد سلوک الأفراد فی مجتمع ما، ولا شک أن الوضع الأمثل للثقافة من منظور الأمن القومی لمجتمع ما، هو أن تتمکن الثقافة من أن تؤدی دورا معبرا فی تحقیق تجانس المجتمع، مما یجعله محصناً ضد التمزقات الداخلیة والتهدیدات الخارجیة أو من تفاعلهما معا. وطبیعة الحال فإن التصور النظری والخبرة العملیة یظهران أن ثمة حالات محدودة لا تستطیع الثقافة أن تؤدی فیها هذه الوظیفة، ولعل أهم هذه الحالات هی (أبوصالح، 2014) :

• فقدان المجتمع للقیم والمعاییر التی تنظم التفاعل الاجتماعی، أو وصول هذه القیم إلى درجة من الضعف تجعلها غیر قادرة على تحقیق وظیفتها الإیجابیة فی المجتمع.
• الانفصال الثقافی بین التوجهات القیمیة المعلنة من ناحیة وتلک التی تؤثر بالفعل فی        الواقع الاجتماعی من ناحیة أخرى، وهو ما یؤدی إلى الانهیار القیمی ویؤثر بالسلب على        تماسک المجتمع.
• ظهور ثقافات فرعیة وفقا لاعتبارات التباین الاجتماعی أو الثقافی فی المجتمع، الأمر الذی یعنی عدم وجود ثقافة مشترکة فی هذه الحالة تحافظ على تجانس المجتمع وفاعلیته.
• ظهور ثقافة أو ثقافات مضادة نتیجة فشل بعض جوانب الثقافة السائدة فی توجیه سلوکیات أفراد المجتمع، حیث یؤدی الصراع بین الثقافتین (السائدة) و(المضادة) إلى حالة یضعف فیها تماسک المجتمع.

6- البعد البیئی: ویتمثل فی التوعیة بأخطار البیئة، والتعامل مع القضایا البیئیة الداخلیة والخارجیة، والمحافظة على الموارد والثروات الطبیعیة، والتخلص من کل أسباب التلوث والتهدید البیئی حفاظا على الأمن.

7- البعد العسکری: ویتمثل وجود قوة عسکریة قادرة على تحقیق هذا الأمن ودوام استمراره، وإذا ما أسقط ذلک على مفاهیم الأمن القومی فإن هذه المفاهیم وبلا استثناء قد أخذت البعد العسکری بعداً أساسیاً فی تحقیق الأمن القومی، فإذا کان أصحاب المدرسة التقلیدیة یعدون الجانب العسکری عاملاً رئیسا ووحیداً فی تحقیق الأمن القومی، فإن أصحاب الاتجاه التنموی وإن خرجوا من المفهوم التقلیدی للأمن القومی والمنحصر فی البعد العسکری نحو التأکید على الجوانب المجتمعیة إلا أنهم لم یهملوا هذا البعد وعدوه أحد العوامل الرئیسة فی تحقیق الأمن (الجرابعة، 2012، 25).

وفی ضوء هذه الأبعاد، نجد أن الأمن القومی یشمل جمیع الإجراءات والأنشطة التی تقوم بها الدولة، بهدف المحافظة على سیادتها ووحدة أراضیها، ورفاهیة شعبها، والدفاع عن قیمها ومعتقداتها ومبادئها ومُثلها العلیا فی مواجهة أی تهدید داخلی أو خارجی، وهناک عدة مستویات لتحقیق الأمن القومی فی أی دولة تتمثل فیما یلی( زهران، 1999، 48-49):

1- مستوى داخلی: یتعلق بحمایة المجتمع من التهدیدات الداخلیة، وخاصة تلک المدفوعة أو المدعومة من الخارج، وهذا یتطلب أن یعبر النظام السیاسی عن القیم الجماعیة للشعب، وأن تکون سیاساته محققة للقدر المناسب من العدالة الاجتماعیة وتکافؤ الفرص، وأن تسمح مؤسساته بتوفیر القنوات اللازمة للمشارکة الشعبیة.

2- مستوى إقلیمی: ویتمثل فی وجود علاقات إستراتیجیة مع دول الجوار فی الإقلیم،         وإقامة تحالفات مشترکة فیما بینهما فی مختلف المجالات الاقتصادیة، والسیاسیة   والعسکریة، وغیرها.

ویمکن تعریف الأمن القومی على المستوى الإقلیمی بأنه ما تقوم به الدولة أو مجموعة الدول التی یضمها نظام جماعی واحد  من إجراءات  للحفاظ على کیانها ومصالحها فی الحاضر والمستقبل مع مراعاة التغیرات المحلیة والدولیة ، وبالتالی فإن الأمن الجماعی ضرورة حتمیة لتحقیق الأمن القومی لما له من فوائد عدیدة ، على أن یتم الالتزام بأصول وقواعد العمل الجماعی. (جزان،2004، 9)

3- مستوى عالمی أو دولی: ویتمثل فی تکوین شبکة علاقات دولیة فی المحیط الدولی، والتحالف مع الدول الکبرى، وعلى هذا المستوى تتأثر قدرة الدولة فی تحقیق أمنها القومی بخصائص النظام الدولی السائد، وطبیعة العلاقات بین الدول الکبرى.

ومن هنا فإن الأمن القومی فی أی مجتمع هو نتیجة التفاعل بین المستویات الداخلیة والإقلیمیة والدولیة، وهو نقطة التقاء السیاسة الداخلیة بالسیاسة الخارجیة، کما یرتبط بقدرة الدولة على تحقیق التضامن الاجتماعی والتنمیة الشاملة فی الداخل، والاستقلال الوطنی والقومی        فی الخارج.

هـ- مقومات الأمن القومی:

الأمن القومی کمفهوم مجتمعی شامل له مجموعة من المقومات التی تمثل مقتضیات الحمایة الذاتیة له، والنقص فی أی مقوم من هذه المقومات یضعف من قوة المجتمع ویهدد أمنه القومی، وتتمثل هذه المقومات فیما یلی:

1- المقومات الإستراتیجیة:

ویتمثل فی الموقع الجغرافی للدولة وأهمیته، ومساحة الدولة وعدد سکانها ومواردها الطبیعیة وقربها أو بعدها عن منافذ الملاحة العالمیة ، ومدى صلاحیتها للاستغلال فی الأنشطة الاقتصادیة، وکذلک نوعیة الصناعات الموجودة ومدى ترکیزها أو انتشارها، ووسائل الاتصال بین المناطق المختلفة للدولة .

ودائما ما تسعى الدول الکبرى للسیطرة على الدول ذات الممیزات الجغرافیة، سواء ذات الموقع الاستراتیجی أم الغنیة بالثروات الطبیعیة، کالنفط والمعادن والغاز؛ لذا فإن دراسة الموقع الجغرافی ومعرفة مزایاه وعیوبه یفید فی تحدید الجوانب التی یمکن أن تؤدی إلى التصادم مع الدول الأخرى، لیتم الاستعداد لها مسبقا حتى لا یتعرض الأمن القومی للخطر.

2- المقومات السیاسیة:

ویتمثل فی الحفاظ على کیان الدولة ووحدتها، وذلک من خلال تنظیم وإدارة مؤسسات الدولة ومواردها المختلفة، ویشمل هذا المقوم جانبین أساسین هما (ئاکرة یی، 2011، 60) :

• الجانب الداخلی: ویتمثل فی النظام السیاسی ومدى قدرته على حل المشکلات         الداخلیة للدولة ، وحسن استغلال الطاقات والموارد الاقتصادیة والبشریة اللازمة لتحقیق أهداف المجتمع.
• الجانب الخارجی ، وتمثل فی: سیاسات الدول المجاورة والکبرى وأهدافها تجاه الدولة، وکذلک درجة تأثیر الدولة فی المجتمع الدولی، وقدرتها على تحقیق مصالحها، والحفاظ على سیادتها وأمنها القومی دون خضوعها لأی ضغوط خارجیة.

وتعد السیاسة الخارجیة ، الأداة الأولى للدولة التی تستخدمها فی الدفاع عن مصالحها العلیا ، حمایة أمنها والحفاظ على کیانها ومعتقداتها وقیمها ونظام الحیاة فیها من أی أخطار أو تهدیدات خارجیة. وتتوقف فعالیة السیاسة الخارجیة لدولة ما على الجهاز الدبلوماسی للدولة وإمکانیاته، وأسلوب استخدام الدولة لمصادر قوتها والمنظمات السیاسیة الدولیة والرأی العام الدولی وسیاسات الدول الأخرى ذات المصالح الحیویة فی المنطقة، وتأثیر ذلک کله على قدرة الدولة على توضیح أهدافها للمجتمع الدولی، ونشر نفوذها  فی الخارج.

3- المقومات الاقتصادیة:

تمثل المقومات الاقتصادیة عنصراً أساسیاً فی معادلة الأمن القومی لأی دولة، فلا یمکن أن یتحقق الأمن القومی إلا فی ظل اقتصاد قوى یترتب علیه استقرار داخلی من خلال التنمیة، واستقلال خارجی بعیدا عن التبعیة. وتتمثل المقومات الاقتصادیة للدولة فی نشاطها الاقتصادی، وحجم القوى البشریة المؤهلة والمدربة القادرة على العمل، وتوجد ثلاثة أنواع من الموارد الاقتصادیة التی تؤثر على مستوى الأمن القومی، هی:

- الموارد الغذائیة: فلا توجد دولة فی العالم تحقق اکتفاءً ذاتیاً من الموارد الغذائیة، وبالتالی لا یوجد أمن غذائی کامل، ومن ثم فإن کل دول العالم تعتمد بدرجة أو بأخرى على استیراد المواد الغذائیة غیر المتوفرة لدیها، وهو عامل له اعتباره بصدد الأمن القومی لأی دولة.

- الموارد المعدنیة: أیضاً لا توجد دولة تمتلک الاکتفاء الذاتی من الموارد الطبیعیة. وتستحوذ موارد الطاقة على أهمیة خاصة بصدد سیاسة الأمن القومی، ثم تأتی الموارد الإستراتیجیة فی المرتبة الثانیة خصوصاً فی فترات الحرب.

- الموارد الصناعیة: یعتبر النمو الصناعی للدولة عاملاً مؤثراً فی قوتها. ولا یمکن لأیة         سیاسة دفاعیة کانت أم هجومیة أن تکون ذات أثر فعال ما لم تساندها  القدرة على تصنیع آلات الحرب.

4- المقومات الاجتماعیة والثقافیة:

  یتمثل المقوم الاجتماعی فی الحد من الجریمة والانحراف، وإشباع حاجات الأفراد المادیة والروحیة، ویعد ذلک شرطاً ضروریاً لتحقیق أبعاد الأمن القومی الأخرى. فالمواطن عندما یشعر بالأمن الاجتماعی فی حیاته وحیاة أسرته، سیکون رأیه وموقفه واتجاهه من أفضل الأسلحة لحمایة وضمان الأمن  القومی بأبعاده المختلفة؛ حیث تنمو لدیه مفاهیم الانتماء والولاء وتحمل المسؤولیة التی تعد من أهم مکونات الأمن القومی فی المجتمع (القش، 2003، 90).

ولا تقل المقومات الثقافیة عن المقومات الاجتماعیة أهمیة فی بناء الأمن القومی ، فالمجتمعات التی تعانی انقسامات ثقافیة شدیدة، تصبح أکثر عرضة لتهدید أمنها القومی من قبل القوى الداخلیة والخارجیة. وتتوقف فاعلیة المقومات الاجتماعیة والثقافیة فی تحقیق الأمن القومی للدولة على مدى تحقق ثلاثة شروط أساسیة هی( خمیس ، 2005 ، 67):

-      إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشارکة فی کافة المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، مما ینمی لدیهم قیم الولاء والانتماء للوطن .

-      إشباع الحاجات الأساسیة للأفراد، مما یؤکدد ارتباط الفرد بالمجتمع، ویعمق حالة          الاستقرار الاجتماعی.

-      القضاء على التمییز الاجتماعی سواء أکان دینیا أم اقتصادیا أم اجتماعیا، وبالتالی القضاء على الخلاقات والصراعات بین فئات المجتمع.

5- المقومات العسکریة:

تعد المقومات العسکریة أحد الرکائز الأساسیة لتحقیق الأمن القومی للدولة، لأنه مهما توفرت المقومات السابقة للدولة ولم تتوفر القوة العسکریة، فلن تستطیع الدفاع عن أمنها وسیادتها، وقد تتعرض لمخاطر وتهدیدات تؤدی إلى انهیارها أو سیطرة قوى خارجیة علیها؛ ولذا فإن تحقیق الأمن القومی یتطلب وجود قوة عسکریة قادرة على الدفاع عن أراضی الدولة ومکتسباتها ضد الاعتداءات الخارجیة، وحمایتها من التهدیدات الداخلیة، والحفاظ على سیادتها واستقلالها، ، وتتمثل المقومات العسکریة فی حجم القوات المسلحة بالدولة ومعداتها وحجم تسلیحها، والخبرة القتالیة، والتعبئة، والإنتاج الحربی، والتحالفات العسکریة.

6- المقومات العلمیة والتکنولوجیة:

  تشکل المقومات العلمیة والتکنولوجیة أهم سمات العصر الحالی، وتلعب دوراً مؤثراً فی  مدى تقدم الدول وتراجعها، وصیاغة توجهات الحاضر والمستقبل، وقد ازدادت أهمیة هذه المقومات فی الوقت الحاضر لتحقیق الأمن القومی للمجتمع، فغیابها یعنی عدم القدرة على العیش فی عالم الغد، عالم التصارع من أجل الهیمنة والسیطرة المعلوماتیة والتکنولوجیة والعلمیة. وتتمثل المقومات العلمیة والتکنولوجیة فی حجم الإنتاج العلمی، وعدد المراکز البحثیة والجامعات، وحجم المیزانیة المخصصة للبحث العلمی، وعدد براءات الاختراع، وعدد العلماء والباحثین، والقدرة على إنتاج التکنولوجیا وتصدیرها.

7- المقومات التربویة:

  تشکل التربیة والتعلیم بصفة عامة، والتعلیم الجامعی بصفة خاصة المنطلق الرئیس لبناء الشخصیة القومیة، کما أنها تلعب دوراً مهماً فی تعزیز الوحدة الوطنیة، وإلغاء الفوارق         بین طبقات وطوائف المجتمع، وترسیخ القیم والاتجاهات، وتنمیة قیم الولاء والانتماء،           والوعی بالمحافظة على ممتلکات الوطن وثرواته وإنجازاته الحضاریة، وغرس المفاهیم المرتبطة         بالأمن القومی.

  وتتمثل هذه المقومات فی حجم المؤسسات التربویة ودرجة تطورها، وخططها الإستراتیجیة، ومدى کفاءتها الداخلیة والخارجیة، وقدرتها التنافسیة، ومدى تعاونها فی تثقیف وتعلیم أبناء المجتمع وإکسابهم مفاهیم الأمن القومی، ودعم المشارکة المجتمعیة، وقدرتها على المشارکة فی حل مشکلات المجتمع، والحد من النزاع والصراع والاختلاف بین أفراده.

  وتعد المقومات التربویة أساساً لتحقیق المقومات الأخرى، فالتربیة الجیدة  تؤدى إلى تنمیة القدرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والعلمیة والتکنولوجیة والعسکریة وغیرها، مما یؤدى إلى تحقیق الأمن القومی المصری.

  ومن خلال ما سبق یمکن القول أن التعلیم الجامعی یمکن أن یقوم بدور فعال فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی بکافة عناصره السیاسیة والأمنیة والاستراتیجیة، وذلک من خلال قیام الجامعة بدور توعوی یشمل القیم المرتبطة والداعمة للأمن القومی ، وکذلک قیامها بدور محوری فی رسم ملامح الشخصیة الوطنیة، وإعداد جیلاً قادراً على المشارکة السیاسیة وتحقیق متطلبات التنمیة المستدامة.

المحور الثانی: التحدیات التی تهدد الأمن القومی المصری:

یمثل الأمن القومی أهمیة کبیرة  لکافة الدول والمجتمعات على مر العصور، حیث یتعرض لتهدیدات وتحدیات داخلیة وخارجیة عدیدة تختلف فی شکلها وحِدَّتها دولة إلى أخرى وفقًا لظروفها وطبیعتها، ویُقصد بالتحدیات التی تهدد الأمن القومی کل العوامل التی تؤدی إلى تهدید القیم الداخلیة للدولة وفقدان ثقة الجماهیر فی النظام السیاسی، سواء کان ذلک بفعل قوى خارجیة أم داخلیة، وسواء تم ذلک التهدید بطریق مباشر أم غیر مباشر. وعلى اعتبار أن الأمن القومی بمفهومه الشامل : هو ظاهرة متعددة الجوانب، لا تقتصر على الجانب العسکری فقط، بل تتعداه إلى الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

ویواجه المجتمع المصری العدید من التحدیات الداخلیة والخارجیة التی تهدد أمنه القومی واستقراره ومستقبل أفراده، والتی تتطلب ضرورة تحدیدها وادراکها، وتصنیفها حسب أولویاتها، استعداداً لوضع الخطط الاستراتیجیة لمواجهتها والتغلب علیها، یمکن تناول هذه التحدیات         کما یلی.

أولا: التحدیات الداخلیة التی تهدد الامن القومی المصری:      

یواجه الأمن القومی المصری بعد ثورتی (25 ینایر 2011، 30 یونیو 2013) العدید من التحدیات الداخلیة التی تؤثر على الأمن القومی للدولة واستقرارها، وتتمثل هذه التحدیات فیما یلی:

أ- التحدیات الاقتصادیة:

یواجه المجتمع المصری فی الوقت الحالی، العدید من التحدیات الاقتصادیة والتی جاءت نتیجة لتطبیق سیاسات اقتصادیة متباینة ومختلفة فی الفترة الماضیة، بدأت بسیاسات اشتراکیة فی الستینیات، ثم تحولت إلى انفتاحیة رأسمالیة فی السبعینیات، ثم أعقبها برنامج الخصخصة والتعامل وفق آلیات السوق مع بدایة التسعینیات. وقد ترتب على ذلک ظهور العدید من المشکلات والتحدیات الاقتصادیة، یمکن توضیح أهمها فیما یلی:

1- ضعف إنتاج العدید من القطاعات الاقتصادیة کالزراعة والصناعة والسیاحة، وضعف قدرتها على تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للمجتمع؛ مما أدى إلى تزاید حجم الواردات، والعجز التجاری وارتفاع الدین الخارجی.

2- ارتفاع معدل التضخم: وذلک نتیجة لانخفاض الاحتیاطی من النقد الأجنبی، وارتفاع تکلفة الإنتاج، وزیادة الواردات المصریة والتی بلغت ضعف الصادرات، وتشیر إحصاءات وزارة المالیة إلى أن إجمالی التبادل التجاری السلعی لمصر بلغ فی نهایة العام المالی 2014/2015، قیمة 82.9 ملیار دولار، منها 60.8 ملیار دولار قیمة الورادات، 22.1 ملیار دولار صادرات (وزارة المالیة، 2015، 67).

 3- استمرار عجز المیزان التجاری: وذلک بسبب الاعتماد على استیراد السلع الأساسیة والضروریة کالقمح ومستلزمات الإنتاج، وعدم الاهتمام بالصناعات المحلیة حیث        أشارت إحصاءات وزارة المالیة إلى أن العجز فی المیزان التجاری بلغ 38.8 ملیار        دولار خلال 2014/2015 مقابل 34.1 ملیار دولار فی عام  2013/2014              ( وزارة المالیة، 2015، ف).

4- انخفاض قیمة الجنیه المصری مقابل العملات الأجنبیة، مما أدى إلى زیادة نسبة التضخم، وتفاقم المشکلات الاقتصادیة، ویرجع ذلک إلى انخفاض احتیاطی النقد الأجنبی، تزاید حجم الواردات، مما أدى إلى زیادة الطلب على الدولار والعملات الأجنبیة.

5- تناقص احتیاطی النقد الاجنبی: خلال السنوات الأخیرة، وذلک بسبب انخفاض تدفقات النقد الأجنبی من مصادره المعتادة کالسیاحة والاستثمارات الأجنبیة المباشرة وتحویلات المصریین فی الخارج، بالإضافة إلى قیام الدولة بالوفاء بالتزاماتها المتمثلة فی سداد مستحقات الدیون الخارجیة، والواردات، والطاقة وغیرها.

یتضح مما سبق أن التحدیات الاقتصادیة تعد من المهددات الأساسیة للأمن القومی المصری فی الوقت الحالی، مما یتطلب ضرورة مواجهتها، وهو ما دفع الحکومة لتطبیق مجموعة من برامج التصحیح الاقتصادی، وتحریر سعر الصرف للعملات الأجنبة، ورفع الدعم عن بعض السلع، وتطویر القوانین بما یساعد على جذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة، وتطویر العلاقات الاقتصادیة مع بعض الدول العربیة والأجنبیة.

ب- التحدیات السیاسیة:

رغم ما حققه الشعب المصری نتیجة لثورتی (25 ینایر، 30یونیو) من إیجابیات ومکاسب سیاسیة ، إلا أن هناک بعض التحدیات السیاسیة تحول دون تحقیق التحول الدیمقراطی المنشود، والتی تتمثل فیما یلی:  

1-      ضعف المشارکة السیاسیة للمواطنین، وتمثل ذلک فی عزوف نسبة کبیرة من المواطنین عن المشارکة فی الانتخابات، أو الإدلاء بأصواتهم بدءاً من استفتاء مارس 2011، وحتى الانتخابات البرلمانیة فی نوفمبر 2015م .

2-      ضعف النخب السیاسیة وعدم الثقة بها: وتمثل ذلک فی تقلص دور النخب والأحزاب السیاسیة بمختلف مشاریعها السیاسیة والفکریة، وفشلها فی تکوین علاقة مع المواطنین وکسب ثقتهم، وعزوف البعض منهم عن تولی المناصب القیادیة والتنفیذیة فی الدولة، مما أدى إلى فقدهم لثقة المواطنین وعدم الاقتناع بهم.

3-      ضعف الإرادة السیاسیة لدى القیادات التنفیذیة: ویتمثل ذلک فی تردد القیادات           التنفیذیة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، وتحقیق التطویر المنشود لإصلاح          مؤسسات الدولة.

4-      ضعف الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة والمهنیة والشبابیة، وعدم قدرتها على التأثیر فی الرأی العام أو القرار السیاسی للدولة، وضعف قدرتها على استیعاب الشباب، والتعبیر عن مطالبهم واحتیاجاتهم.

5-      غیاب دور مؤسسات المجتمع المدنی فی الحیاة السیاسیة: وعدم قیامها بدورها فی التثقیف السیاسی، وتوعیة المواطنین وتشجیعهم للمشارکة فی الحیاة السیاسیة.

ج- التحدیات الأمنیة:

          تعد التحدیات الأمنیة من أخطر التحدیات التی تهدد الأمن القومی للمجتمع واستقراره السیاسی والأمنی، ومصالحه العلیا، کما أنها تهدد مکانة الدولة وهیبتها، وتقلل من فعالیتها على الساحة الدولیة، وتؤثر فی سیاستها الخارجیة، وتعطى الفرصة للتدخل الخارجی تحت مظلة حمایة الأقلیات، أو مواجهة الإرهاب، ویواجه المجتمع المصری عدد من التحدیات الأمنیة یمکن عرض أبرزها فیما یلی:

1- تنامی ظاهرة التطرف والإرهاب وبروز الجماعات المتشددة المسلحة :

یعد الإرهاب من أخطر الجرائم وأکبر التحدیات التی یمکن أن تؤثر على الأمن القومی للمجتمع وسلامته واستقراره ، لما له من آثار سلبیة على حیاة المواطنین ومصالحهم . ویعرف الإرهاب بأنه کل فعل یمارسه أفراد أو جماعات أو دول ویمثل عدوان أو تخویف أو تهدید بشکل مباشر أو غیر مباشر ، بهدف زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو الإخلال بالنظام العام للدولة ، أو تعریض وحدتها الوطنیة للخطر أو تعطیل نظام الحکم الأساسی، أو الإساءة لسمعة الدولة ، أو إلحاق الضرر بمرافقها أو مواردها الطبیعیة ، أو مصالحها الاقتصادیة .

  وقد تعرضت مصر بعد ثورة 30 یونیو عام 2013م وسقوط حکم الإخوان إلى موجات من الإرهاب من قِبل جماعات الإسلام السیاسی، والجماعات التکفیریة فی سیناء، حیث استهدفت القیادات الأمنیة والأماکن الحیویة بالدولة، ورجال القضاء، والمؤسسات الأجنبیة، وقطاع السیاحة ، والمواقع الأمنیة والإستراتیجیة فی الدولة، لذا فقد أشار تقریر الإرهاب الدولی الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الاسترالی (Global Terrorist Index , 2015, 90) إلى أن مصر قد احتلت المرکز الثالث عشر على مؤشر الإرهاب العالمی فی عام 2015م.

  وللإرهاب آثاره السلبیة على الأمن القومی المصری، التی تتمثل فی تهدید الاستقرار السیاسی والأمن الداخلی للدولة ، وتعریض حیاة المواطنین للخطر، واستنزاف الموارد الاقتصادیة ، وهروب الاستثمارات الأجنبیة، وزیادة نفوذ وتدخل بعض القوى الأجنبیة تحت مظلة الحرب على الإرهاب، وحمایة الأقلیات، بالإضافة إلی إضعاف الموقف السیاسی والدبلوماسی للدولة فی إدارة سیاستها الخارجیة (العراقی، 2013، 508-509)؛ لذا فإن مواجهة هذا الإرهاب والقضاء علیه ، یتطلب ضرورة تضافر کافة الجهود المجتمعیة والدولیة ، للحد من انتشاره والحفاظ على کیان الدولة وأمنها واستقرارها. 

2- التهدیدات على الحدود المصریة:

شهدت مصر بعد ثورة 25 ینایر 2011م تهدیدات کبیرة على حدودها مع دول الجوار (لیبیا-غزة-السودان)، مما یهدد الأمن القومی المصری، فمن الجهة الغربیة یأتی التهدید بسبب ضعف قدرة الجیش اللیبی على السیطرة على حدوده البریة والبحریة مع مصر، ومن        الجهة الجنوبیة یرى السودان أحقیته فی حلایب وشلاتین من ناحیة، وسد النهضة الإثیوبی من ناحیة أخرى، ومن الجهة الشرقیة هناک مشکلة الأنفاق مع غزة والجماعات التکفیریة فی       سیناء، والتی ترتب علیها تسلل بعض الجماعات الإرهابیة والمتطرفة- المدعومة من بعض القوى الخارجیة- إلى داخل الوطن لتنفیذ عملیات إرهابیة والإضرار بالمصالح الاقتصادیة        (المرکز القومی لدراسات الشرق الأوسط ، 2013).

د- التحدیات الاجتماعیة:

یواجه المجتمع المصری مجموعة من التحدیات الاجتماعیة التی تؤثر على کافة مجالات الحیاة للمواطن المصری من جهة، وأمن المجتمع واستقراره من جهة أخرى، ویمکن عرض هذه التحدیات فیما یلی:

1- انتشار الفساد السیاسی والإداری :

  والذی تمثل فی واستغلال النفوذ والمناصب، والسطو على أملاک الدولة، والرشوة والمحسوبیة وإهدار المال العام وغیرها، وفی هذا السیاق أشار تقریر الفساد العالمی الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة(Transparency International, 2014)  إلى أن احتلال مصر الترتیب (94) من أصل (177) دولة فی عام 2014، و ذلک بسبب ضعف الأجهزة الرقابیة وتقلص دور القانون وضعف هیبته، وعدم احترام نصوصه والحرص على تطبیقها               (سالم، 2003، 281). ویؤدی انتشار الفساد إلى العدید من السلبیات التی تؤثر على استقرار المجتمع وأمنه القومی ، مثل حدوث أزمة ثقة بین الدولة والمواطنین، وشعورهم بالاضطهاد وعدم المساواة أمام القانون، وانتشار اللامبالاة بین الموظفین، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادی  فی المجتمع.

2- انتشار الفقر ومشکلة تأمین الغذاء:

  وتمثل فی ضعف قدرة الدولة على توفیر الحد الأدنى من مستوى المعیشة المناسب من أکل وسکن وشرب، وکذلک تدنی الأوضاع الصحیة والتعلیمیة وغیرها. 

  ورغم الجهود المبذولة للحد من الفقر والقضاء علیه ، إلا أن نسبته ما زالت عالیة، مقارنة بالدول الأخرى، وبخاصة فی المناطق الریفیة ، فقد أشار تقریر التنمیة البشریة لعام 2014، إلى أن نسبة السکان المعرضین للفقر متعدد الأبعاد (المحرومین من الصحة والتعلیم ومستوى معیشة مناسب) فی مصر بلغ 8.6% (برنامج الأمم المتحدة الإنمائی 2014، 179)، مقابل 6% لعام 2011م (برنامج الأمم المتحدة الإنمائی ،2011،148) . ویترتب على الفقر العدید من السلبیات التی تضر الفرد والمجتمع ، مثل ارتفاع معدل الجریمة، وتجارة المخدرات، والإرهاب، وانتشار الأمیة والجهل وکثرة الأمراض، والتفکک الأسری وزیادة معدلات الطلاق، وانعدام المشارکة السیاسیة، مما یؤثر سلبا على أمن المجتمع واستقراره .

3- ارتفاع معدل البطالة فی المجتمع:

رغم رصد أسباب مشکلة البطالة وتحدید علاجها من قبل المتخصصین على مدار السنوات الماضیة، إلا أن الواقع یشیر إلى عدم اتخاذ إجراءات فعلیة لحلها فما زالت المؤسسات التعلیمیة تقدم أعداد هائلة من خریجیها سنویاً دون أیة ترتیبات أو تنسیق مع احتیاجات سوق العمل، وترتب على ذلک وجود اختلال کبیر بین القوى العاملة وفرص العمل المتاحة. وتشیر إحصاءات الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل البطالة فی الفئة العمریة (15-64) خلال الربع الرابع (اکتوبر-دیسمبر) عام 2014م قد بلغ 12.9%، وأن معدل البطالة بین الشباب فى الفئة العمریة (15- 29) قد بلغ  26.6 % من إجمالی عدد العاطلین خلال نفس الفترة ( الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والاحصاء، 2015، 45).

وتؤدی البطالة إلى انتشار الیأس والاحباط بین الشباب، وعدم شعورهم بالولاء والانتماء للوطن، وتفشی الانحرافات السلوکیة والأخلاقیة ، وانضمام فئات عمریة من الشباب للجماعات الإرهابیة المتطرفة، کما أن شعور الشباب بالحرمان، وعدم وجود مصدر ثابت للرزق یدفعهم إلى اتباع طرق غیر المشروعة لتحقیق أهدافهم کالتجسس وتجارة المخدرات، والعنف الموجه ضد النظام السیاسی، مما یهدد أمن الوطن واستقراره( فرج ، 2008، 86).

4- ارتفاع نسبة الأمیة فی المجتمع:

          تؤثر الأمیة بشکل مباشر على التنمیة فی مختلف المجالات، کما أنها تعیق تطویر حیاة الأفراد وتحسین ظروفهم الصحیة وزیادة دخلهم، مما ینعکس سلبیاً على أمن المجتمع وتماسکه واستقراره، ورغم الجهود التی بذلتها الدولة ومؤسسات المجتمع المدنی للقضاء على مشکلة الأمیة خلال العقود الماضیة، إلا أن هذه الجهود لم تحل المشکلة من جذورها، بل مازالت نسبة الأمیة مرتفعة. حیث أشارت إحصاءات الهیئة القومیة لتعلیم الکبار إلى أن عدد الأمیین فی الفئة العمریة (10 سنوات فأکثر) بلغ فی یولیو 2015 تقریباً (13.953) ملیون فرد، منهم (4.753) ملیون ذکور، و(9.199) ملیون إناث (الهیئة القومیة لتعلیم الکبار، 2015)، ویمثل هذا العدد الضخم من الأمیین مشکلة کبیرة تواجه الأمن القومی المصری، ویؤثر على جهود التنمیة فی شتى المجالات.

5- الاختراق الفکری والثقافی :

وتتمثل خطورته على الأمن القومی، فی محاولة تشویه الثقافة الوطنیة، والقضاء على دورها فی الحفاظ على وحدة النسیج الاجتماعی وتماسکه، وتغییر قیمه وعاداته وتقالیده، ونشر ثقافة الاستهلاک الترفی، واعتناق الشباب للأفکار الغریبة والضالة التی تشجعهم على القیام بأعمال ضد المجتمع، کالمظاهرات والاضرابات، والاعتصامات وغیرها. وتعد وسائل الإعلام بمختلف أشکالها کالقنوات الفضائیة وشبکات الانترنت ووسائل الاتصال الاجتماعی، أدوات لهدم القیم وغسل العقول، وتحقیق أهداف الاختراق الفکری والثقافی (الاتربی، 2011، 186).

6- أزمة التغیر فی منظومة القیم      

القیم هی : محددات سلوکیة ارتضاها کل من الفرد والجماعة والمجتمع للحکم على الأشیاء والأشخاص والمواقف من حولهم. ولکل مجتمع نظامه القیمی الذی ینظم سلوک أفراده، ، وقد ظلت منظومة القیم فی المجتمع المصری إحدى أدوات الضبط الاجتماعی، وآلیة للاستقرار والتوازن، ومصدراً للإلهام الحضاری والثقافی ومحدداً لشکل العلاقات الإنسانیة وأنماط       التفاعل بین أفراده (عبدالناصر،2008، 2) ، وقد طرأ على منظومة القیم للمجتمع المصری فی الفترة الأخیرة ، العدید من التغیرات نتیجة الظروف السیاسیة والاقتصادیة التی مر بها ، ویذکر یسین (2013) خمسة ملامح أساسیة لخریطة المجتمع المصری بعد الثورة لفهم التغییر الأساسی فی القیم وهی:

-      سقوط دور المثقف التقلیدی وصعود الناشط السیاسی.

-      الانتقال من حرکة الجماهیر التقلیدیة إلى ظاهرة الحشود الجماهیریة من خلال وسائل التواصل الاجتماعی.

-      التنافس بین الشرعیة الثوریة (التی تقدس الإضرابات والاعتصامات) والشرعیة الدستوریة.

-      التمرد على السلطة سواء کانت سیاسیة، أم إداریة، أم حکومیة.

-      الرغبة الجماهیریة فی المشارکة الفعالة فی اتخاذ القرارات على المستویات الکلیة والجزئیة، وکذلک الرقابة على تنفیذها.

وبناء على هذه الملامح الجدیدة للمجتمع المصری بعد ثورة ینایر ظهرت أنساق جدیدة من القیم تتسم بالفوضویة قضت على الأنساق القدیمة، وأصبحت هی الموجهة لسلوک النخبة والجماهیر مما یؤثر سلباً على الأمن القومی للمجتمع واستقراره.

هـ- التحدیات التربویة:

ترتبط التربیة ارتباطا وثیقا بالتنمیة المستدامة للمجتمع وأمنه القومی من حیث تأثیرها علیه سلباً أو إیجاباً، فلا تنمیة حقیقیة بدون تربیة جیدة. وتواجه المؤسسات التربویة فی المجتمع المصری العدید من التحدیات والمشکلات، یمکن عرضها فیما یلی:

1- انخفاض جودة التعلیم وتقلص دوره فی التنمیة المستدامة:

          لا یزال مستوى التعلیم فی مصر متدنیاً من حیث الجودة والنوعیة مقارنة بالتعلیم فی بلدان أخرى مثل کوریا الجنوبیة أو دول شرق آسیا التی بدأت نموها متاخرا بالمقارنة بمصر، فقد أشارت بعض الدراسات مثل (الشحنه، 2012)، (سکران، 3013)، (عفیفی، 2013) إلى انخفاض جودة وکفاءة التعلیم المصری وذلک بسبب ضعف مؤسساته، واضطراب سیاسته وفقدان الثقه فی أهمیته ومدى جدواه، وموارده وامکاناته المحدودة، وضعف مناهجه الدراسیة واعتماده على الأسالیب التقلیدیة فی التدریس، وضعف قدرته على مواکبة التغیرات العصریة، فضلا           عن عدم مواکبة مخرجاته لاحتیاجات سوق العمل، الأمر الذی ساعد على تزاید معدلات البطالة بین الخریجین.

2- ضعف الإنفاق على التعلیم:

  فالمیزانیات المخصصة للتعلیم فی مصر لا تفی بالاحتیاجات الضروریة له، مما یؤثر سلباً على کفاءته وجودته، حیث لا تزال نسبة الإنفاق على التعلیم من الناتج المحلی الاجمالی أقل بکثیر مما هو مطلوب، حیث یشیر تقریر التنمیة البشریة لعام 2014م أن نسبة الإنفاق على التعلیم فی مصر بلغت 3,8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة، والتی تبلغ 6.9% فی النرویج ، و5,6% فی الولایات المتحدة الأمریکیة ، و6% فی إسرائیل، و8,7%، فی الدنمارک (برنامج الأمم المتحدة الإنمائی ، 2014م،         190-191).

3- ضعف القدرة التنافسیة للتعلیم:

  یؤدی ضعف القدرة التنافسیة لنظام التعلیم المصری إلى حرمانه من احتلال مکانة متمیزة فی السوق العالمی، وفی هذا السیاق أشارت تقاریر التنافسیة العالمیة إلى تراجع کبیر فی مختلف مجالات القدرة التنافسیة لمصر فی مجال التعلیم خلال الفترة الماضیة، مما أثر على قدرته على مواکبة التطورات العالمیة (World Economic Forum, 2008, 2011, 2015)  ، ویوضح ذلک الجدول التالی:

جدول رقم (1)

ترتیب مجالات القدرة التنافسیة لنظام التعلیم فی مصر فی تقاریر التافسیة العالمیة للأعوام 2008/2009م،2011م/2012م، 2014/2015م

Source : World Economic Forum .  THE Global Competitiveness Repot, 2008/2009 , 2011/2012,  2014/2015

  ویتضح من الجدول السابق أن هناک تراجعاً کبیراً خلال الفترة (2008-2015م)       فی کافة مجالات القدرة التنافسیة المتعلقة بالتعلیم فی مصر، وقد أثر فی قدرته على مواکبة  الأنظمة التعلیمیة المتطورة فی بعض الدول النامیة والمتقدمة، کما حد من قدرته على احتلال مکانة مناسبة فی السوق العالمی للتعلیم، و یعد هذا من أخطر التحدیات التی تهدد الأمن القومی المصری. 

4- ضعف البنیة التحتیة للمؤسسات التعلیمیة:

ویتمثل ذلک فی سوء حالة الأبنیة التعلیمیة، ونقص المعامل والتجهیزات وغیاب البیئة التعلیمیة المناسبة للقیام بعملیة التعلیم والتعلم بصورة جیدة، وارتفاع کثافة الفصول الدراسیة فی مختلف المراحل التعلیمیة مما یحد من جودة التعلیم وکفاءته . ویرجع ضعف البنیة التحتیة للتعلیم عدة أسباب ، أهمها انخفاض میزانیة التعلیم، وقلة مخصصات الصیانة للمؤسسات والمبانی التعلیمیة ، وعدم مشارکة القطاع الخاص فی تمویل التعلیم .

5- ضعف الإنفاق على أنشطة البحث والتطویر :

  رغم أهمیة البحث العلمی، ودوره فی الارتقاء بالمجتمع ورفع قدره ومکانته إقلیمیا وعالمیا، واتجاه العدید من الدول إلى الاستثمار فیه؛ لما له من عائد ومردود على کل من المجتمع ومؤسساته الإنتاجیة والخدمیة، إلا أن الإنفاق على أنشطته فی مصر ما زال ضعیفا سواء من قبل الدولة أم من قبل المؤسسات الصناعیة والإنتاجیة ، حیث تشیر إحصاءات البنک الدولی إلى أن حجم الإنفاق على أنشطة البحث العلمی والتطویر بلغ 0.34 % من إجمالی الناتج المحلى فی مصر عام 2011م، وهذه النسبة منخفضة جدا عن مقارنة بإنفاق بعض الدول الصناعیة، مثل السوید التی تنفق 3.39% من دخلها على البحث العلمی، والولایات المتحدة الأمریکیة التی تنفق 2.76 %، والیابان التی تنفق 3.39%، وکوریا الجنوبیة التی تنفق 4.04%، وإسرائیل التی تنفق 3.97%( البنک الدولی، 2015). 

6- تناقض أدوار بعض المؤسسات التربویة :

ویتمثل ذلک فی الدور السلبی الذی تلعبه بعض وسائل الإعلام مقابل المؤسسات التربویة الأخرى، فبدلاً من تکامل دورها مع المؤسسات التربویة والقیام بدورها الإیجابی المتمثل فی التثقیف والتعلیم والإرشاد، والتوجیه والتوعیة بمصالح المجتمع ، نجد بعضها یتحول إلى أداة لهدم القیم الراسخة للمجتمع، وطمس الهویة الثقافیة، وغسل عقول الشباب، وتسطیح فکرهم، والنیل من الرموزالوطنیة، مما یؤثر بصورة سلبیة على ما تقوم به المؤسسات التربویة الأخرى .

ثانیا : التحدیات الخارجیة التی تهدد الأمن القومی المصری:

تواجه مصر فی الوقت الراهن العدید من التحدیات والتهدیدات الخارجیة التی تهدد أمنها القومی واستقرارها؛ نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافی واستراتیجی متمیز ، ومکانتها المؤثرة سیاسیاً وثقافیاً على المستوی الدولی والإقلیمی. ویمکن تصنیف التحدیات الخارجیة التی تواجه مصر وأمنها القومی إلى نوعین: تحدیات إقلیمیة، وتحدیات عالمیة، ویتضح ذلک فیما یلی: 

أ- التحدیات الإقلیمیة التی تهدد الأمن القومی المصری:

  أدت التطورات والتغیرات التی شهدتها المنطقة فی الفترة الأخیرة إلى زیادة التحدیات الإقلیمیة التی تواجه الأمن القومی المصری وتهدده ، حیث یوجد ارتباط وثیق بین الأمن القومی المصری والأمن الأفریقی من جهة، والأمن العربی من جهة أخرى، وذلک نتیجة لتأثر المصالح المصریة فی مختلف المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة بعلاقتها  بهذه الدول وتوجهاتها، وفیما یلی عرض لبعض هذه التحدیات:

1- تحدی المیاه فی دول حوض النیل : ویتمثل ذلک فی قیام أثیوبیا بإنشاء سدین کبیرین على منابع نهر النیل، الأول سد النهضة على النیل الأزرق، والثانی على نهر دایوسن، وتمثل أثیوبیا التی تمتلک 85% من میاه نهر النیل تقریباً الخطر الأکبر لدول حوض النیل وخاصة مصر التی تقع فی أسفل الحوض (نور، 2013، 52)، وتعد أزمة المیاه مع إثیوبیا من المهددات الرئیسة للأمن القومی المصری؛ لما یترتب علیها من تهدید لکیان الدولة ، حیث یعد نهر النیل المورد الرئیس، الذی یوفر 97% من احتیاجات مصر من المیاه، وقد زادت خطورة هذا التحدی بعد تطور العلاقات الإسرائیلیة مع دول حوض النیل وآخرها دولة جنوب السودان.

2- التحدی الإسرائیلی : وخطر إسرائیل لا یتمثل فی احتلالها لأجزاء من بعض الدول العربیة فحسب، بل فی أهداف الحرکة الصهیونیة التوسعیة، والتی تهدد کافة الدول العربیة . کما أن المخطط الإسرائیلی لا یتوقف عند حدود إسرائیل الحالیة، بل یتجاوز ذلک لیشمل رقعة أکثر اتساعاً. وتسعى إسرائیل منذ فترة لیست بالقصیرة على توثیق علاقاتها مع إثیوبیا، وتنفیذ مشروعات مائیة مشترکة معها ، کالمساعدة فی إنشاء سد النهضة على النیل الأزرق، ونقل المیاه عبر قناة مغطاة أو على ناقلات مائیة عبر البحر الأحمر وصولاً إلى میناء "إیلات"، فی مقابل تقدیم مساعدات عسکریة ومالیة إلى الحکومة الإثیوبیة، کما قامت إسرائیل بتقویة علاقاتها العسکریة والأمنیة مع اریتریا، بهدف التوغل فی جنوب البحر الأحمر الذی یمثل أهمیة إستراتیجیة کبیرة، بالإضافة إلى دورها فی تقسیم السودان، واستقلال جنوبه، ودعمه ضد السودان ومصر فی نفس الوقت. (الجرابعة، 2012، 28 : 29)، ومن الأسباب التی تجعل من إسرائیل مصدر مباشر لتهدید الأمن القومی المصری ما یلی:

‌أ-    لا تزال "إسرائیل" تحشد الجزء الأکبر من سلاحها التقلیدی على الحدود الشمالیة مع مصر رغم توقیع معاهدة السلام معهما عام 1979، مما یدل على أن "إسرائیل" غیر معنیة بصنع سلام حقیقی عادل وشامل فی المنطقة.

‌ب-تمتلک "إسرائیل" رؤوس نوویة، وتعمل على تطویر مفاعلاتها النوویة باستمرار بما یبقیها عنصر التهدید الأساسی والدائم للأمن القومی المصری والعربی على حد سواء.

‌ج- اخترقت "إسرائیل" القرن الإفریقی منذ أوائل التسعینات، بإقامة علاقات عسکریة مکثفة مع کل من إثیوبیا وإریتریا من خلال عقد مجموعة اتفاقیات سریة تتیح لها تواجداً عسکریاً واستخبراتیاً فی جنوب البحر الأحمر، وعلى سواحله التابعة لإریتریا، وعند مدخل باب المندب. بغیة حصار التواجد العربی فی البحر الأحمر، والقرن الإفریقی، وتمتعها بإمکانات لوجستیة تمکنها من القیام بضربات مفاجئة ومباشرة انطلاقاً من باب المندب عند الحاجة إلى ذلک، وإنهاء طبیعة البحر الأحمر کبحیرة عربیة تاریخیة (جزان،2014، 20).

3- الصراعات الداخلیة المسلحة فی بعض الدول العربیة کلیبیا، والیمن، وسوریا، والعراق ولبنان، الأمر الذی یمثل تهدیدا جوهریاً لوحدة هذه الدول ونسیجها الوطنی، ویجعلها بیئة مناسبة وجاذبة للعناصر الإرهابیة المتطرفة ، مما یهدد الأمن القومی المصری والعربی.

4- عدم استقرار الملاحة فی البحر الأحمر: وذلک نتیجة لزیادة أعمال القرصنة قرب السواحل الصومالیة، وما ترتب علیه من زیادة نفوذ الأساطیل الأجنبیة فی البحر الأحمر،      وخلیج عدن بحجة مواجهة القرصنة، مما یمثل تهدیداً للأمن القومی المصری والملاحة فی قناة السویس.

5- تراجع دور مصر الریادی على المستوى العربی والإقلیمی : وذلک بسبب السیاسة الخارجیة لمصر منذ منتصف التسعینیات من القرن العشرین، وغیابها عن الاهتمام بالقضایا العربیة والأفریقیة والدولیة بشکل کبیر ؛ نتیجة لرغبة القادة والسیاسیین فی خفض الاهتمام بالخارج والاتجاه إلى حل المشکلات الداخلیة (الشیمی،2012، 365)، مما هیأ الساحة لسعی بعض دول المنطقة فی محاولة لاحتلال مکانة مصر وتأثیرها على الساحة الإقلیمیة.

6- تقسیم السودان: حیث یمثل السودان العمق الاستراتیجی لمصر، الأمر الذی جعل تقسیمه إلى دولتین وعدم استقراره السیاسی، والصراع بین شماله وجنوبه یمثل تهدیداً حقیقیاً للأمن القومی لمصر.

7- زیادة النفوذ الترکی فی المنطقة: حیث تسعى ترکیا إلى استعادة دولة الخلافة العثمانیة من خلال مساندتها لبعض الجماعات الموالیة لها فی دول الربیع العربی ومحاولة الوصول لحکم تضمن ولاءه لها(حامد، 2015، 78)، ویتضح ذلک فی محاولاتها المستمرة         لإثارة المجتمع الدولی ضد مصالح مصر الإقلیمیة والدولیة ، مما یمثل تهدیداً للأمن           القومی المصری.

9- التحدی القطری لمصر: ویتمثل ذلک فی زیادة النفوذ الاقتصادی لقطر فی المنطقة، وسعیها تقلیص الدور الریادی الإقلیمی  لمصر، ومحاولة استخدام نفوذها من أجل وقوف بعض الدول الأجنبیة ضد مصالح مصر الإقلیمیة والدولیة (حامد،2015، 78).

10- النفوذ الإیرانی فی المنطقة: ویتمثل ذلک فی دعم إیران للجماعات الشیعیة فی کل من لبنان وسوریا والیمن والبحرین والعراق، وسعیها المستمر للتدخل وزعزعة الاستقرار فی منطقة الخلیج العربی للسیطرة علیها، وتحالفها مع کل من ترکیا وإسرائیل، مما یؤثر على الأمن القومی العربی واستقراره من ناحیة، والأمن المصری من ناحیة أخرى.

ب- التحدیات العالمیة التی تهدد الأمن القومی المصری:

هناک العدید من التحدیات الدولیة التی تهدد الأمن القومی المصری ، یمکن توضیحها فیما یلی:

1- النظام العالمی الجدید:

شاع استخدام هذا المصطلح مع أزمة الخلیج الثانیة عام 1990م، إلا أن جذوره التاریخیة ترجع إلى الخمسینیات من القرن الماضی، عندما طرح فی سیاق مطالبة دول العالم الثالث بنظام عالمی جدید راعی مصالحها ویأخذها بعین الاعتبار، إلا أن الولایات المتحدة الأمریکیة حاولت إجهاض هذه المساعی خوفا من فقدان امتیازاتها (خمیس، 2005، 112).

وبعد انتهاء الحرب الباردة سعت الولایات المتحدة إلى إعادة تشکیل الخریطة السیاسیة لعدد من الدول العربیة، وتصرفت فی المجتمع الدولی على أنها القوة الوحیدة التی تمثل النظام الدولی، وبالتالی ینبغی ترتیب دول العالم وفقاً لمصلحتها، بحجة أن الحدود الدولیة الموجودة فی الوقت الحالی تمت بناءً على مصالح قوى بائدة . وخصت الولایات المتحدة المنطقة العربیة بأکبر قدر من إعادة الترتیبات؛ فظهر مشروع الشرق الأوسط، ثم مشروع الشرق الأوسط  الکبیر. ویجعل هذان المشروعات من "إسرائیل" مرکزاً إقلیمیاً على الصعیدین الاقتصادی والسیاسی عن طریق الاعتماد على الأیدی العاملة العربیة، ورأس المال والنفط الخلیجی والتکنولوجیا الإسرائیلیة. وفی امتداد لهذین للمشروعین ، ظهر مفهوم "الفوضى الخلاقة" بهدف إعادة ترتیب المنطقة حسب الرؤیة الأمریکیة لقیادة العالم، وإحکام سیطرتها على مصادر الطاقة،  ومنع أی قوة أخرى من الصعود کقوة منافسة لها على الساحة الدولیة، أو فرض النفوذ فی المنطقة العربیة.

ثم ظهر مشروع "برنارد لویس" مستشار وزیر الدفاع الأمریکی لشئون الشرق الأوسط الذی یقوم على فکرة تفتیت البلاد العربیة والإسلامیة إلى دویلات صغیرة على أسس عرقیة ومذهبیة، وذلک من خلال إثارة الفتن فی المنطقة ودفع العرب والإیرانیین والأتراک والأکراد للصراع والحرب مع بعضهم البعض حتى یسهل السیطرة علیهم.

وتتمثل خطورة النظام العالمی الجدید على الأمن القومی العربی بصفة عامة، والأمن القومی المصری بصفة خاصة فیما یلی:

-      تقیید تسلیح الدول العربیة عامة ومصر خاصة، وفقاً لمعاییر انتقائیة تخدم مصالح أمریکیا وإسرائیل، إضافة إلى التهدیدات الاقتصادیة من خلال اتفاقیة الجات والتکتلات الاقتصادیة والشرکات متعددة الجنسیات وغیرها( بوبوش، 2010، 27-28).

-      إشاعة الفوضى والاضطرابات فی الدول العربیة عامة ومصر خاصة، مما ییسر للولایات المتحدة الأمریکیة المحافظة على مکانتها المهیمنة على الشرق الأوسط.

-      التأثیر على سیادة الدول العربیة ، ومحاولة النیل من استقلالها، وتهدد کیانها واستقرارها.

2- ثورة المعلومات والاتصالات:

  تعد ثورة المعلومات والاتصالات من أهم مظاهر العولمة التی نمت بشکل کبیر منذ نهایة القرن العشرین وحتى الآن، ومن أبرز سماتها أنها عابرة للحدود، حیث یصعب على أی دولة منع التدفق الإعلامی والمعلوماتی القادم إلیها من الخارج عن طریق الانترنت والأقمار الصناعیة، والقنوات الفضائیة وغیرها.

  وقد أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى زیادة المخاطر والتحدیات التی تهدد الأمن القومی المصری، وذلک لدورها فی نشر الجرائم الإلکترونیة من خلال شبکة الانترنت، ومحاولة اختراق نظم المعلومات المتخصصة وفک رموز ثغراتها الأمنیة، والتدخل غیر المشروع لتعدیل محتویاتها، وتعمد الإضرار بمصالح المواطنین، ودعم اتصالات عصابات الجریمة المنظمة، والتدمیر المتعمد لقواعد البیانات، ونشر ثقافة الإجرام، ونشر معلومات حول أسالیب ارتکاب الجرائم، والسرقة عن بعد، وانتشار المواقع الإباحیة، والاعتداء على حقوق الملکیة الفکریة، مما یهدد أمن الدول واستقرارها ( ئاکرة یى، 2011، 380).

  ونتیجة لثورة المعلومات والاتصالات تأثر مفهوم سریة المعلومات المتعلقة بالأمن القومی، حیث تغیرت الصورة التقلیدیة للتجسس نتیجة حصول الدول على المعلومات بصورة مباشرة عبر الأقمار الصناعیة وطائرات التجسس، مما یؤثر على سیادة الدولة وأمنها القومی وکافة أنشطتها الصناعیة والاقتصادیة والعسکریة (ناکرة یى، 2011م، 65)، کما أضافت ثورة المعلومات والاتصالات أیضاً تهدیداً جدیداً للأمن القومی، حیث استخدمت الدول المتقدمة تکنولوجیا التقنیات الحدیثة لسرقة المعلومات من الدول النامیة فی مختلف المجالات، واستطاعت الجماعات الإرهابیة والمتطرفة الحصول على المعلومات المتعلقة بالأسلحة، وکیفیة استخدامها فی تنفیذ العملیات الإرهابیة فی مختلف مناطق مختلفة العالم (بریجینسکی، 2004 ، 24).

   کما تأثر الأمن القومی المصری سلباً بثورة المعلومات والاتصالات ، وخاصة بعد ثورة 25 ینایر2011، وذلک من خلال المحاولات المتکررة للجماعات الإرهابیة لاختراق المواقع الالکترونیة للمؤسسات السیادیة فی الدولة، کمجلس الوزراء ومرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحاولة اختراق البنوک، وتنظیم الاعتصامات وتشجیع الأفراد على الإضرابات لتعطیل عجلة الإنتاج، ونشر المعلومات الکاذبة والمضللة على شبکة الانترنت، وانتشار الجریمة الالکترونیة، والنصب وانتحال الشخصیة، والتشهیر وتشویه السمعة، والنیل من الرموز الوطنیة، وتبادل المعلومات بین الجماعات الإرهابیة والمتطرفة، فضلاً عن استفادة هذه الجماعات من المعلومات المتوفرة على الانترنت عن صناعة المتفجرات والمواد الضارة, کما أصبح الانترنت أحد مصادر نشر الأفکار الإرهابیة، والترویج لها واستقطاب الشباب والمراهقین مما شکل خطورة کبیرة على الأمن القومی المصری .

3- العولمة :

  برزت ظاهرة العولمة بوضوح فی السنوات الأخیرة من القرن الماضی، وارتبطت بنظریات تنادی بتقلیص السلطة المطلقة للدولة، وإلغاء الحدود الجغرافیة والسیاسیة والاقتصادیة بین الدول، وتحویل العالم إلى قریة صغیرة، تختفی فیها الفوارق بین البشر سواء أکانت بسبب الجنس، أم اللون، أم العقیدة، بحیث یکون انتماء کل إنسان للعالم کله، لا للوطن الذی نشأ فیه، وذلک بتفریغه من وطنیته وقومیته وقیمه المجتمعیة وانتمائه الدینی والثقافی، بحیث یصبح تابع للقوى الکبرى التی تهیمن على النظام العالمی الجدید.

وتکمن خطورة العولمة فی سعیها لإلغاء سیادة الدولة ، وتغییب الهویة القومیة والوطنیة، وهی بذلک تصبح نقیضًا لسیادة الدولة وتهدیداً لأمنها القومی، فمهمة الأمن القومی الأساسیة هی حمایة الدولة وکیانها وحدودها والحفاظ على اقتصادها وثرواتها الطبیعیة واستقرارها ونسیجها الاجتماعی، بینما تسعى العولمة بعملیاتها وأدواتها المختلفة إلى تقلیص سلطة الدولة وسیادتها (منصور، 2011 ،68).

وتؤثر العولمة سلباً على البعد الاقتصادی للأمن القومی، حیث تسعی إلى عولمة الإنتاج والتجارة وخلق سوق عالمیة حرة تسیطر علیها الرأسمالیة العابرة للحدود والقومیات والمؤسسات متعددة الجنسیات، هذا بالإضافة إلى تحویل کل شیء إلى سلعة قابلة للبیع بما فی ذلک الثقافة، وتقلیص سلطة الدولة وتحویلها إلى مؤسسة وظیفتها تسهیل وتسییر متطلبات العولمة وعملیاتها فی مجالات الإنتاج والاستثمار وحرکة رأس المال( Kirshner, 2006, 9).

ویعد التأثیر الثقافی للعولمة على الأمن القومی للوطن أشد خطراً من التأثیر السیاسی والاقتصادی، وذلک لدورها فی تشکیل الفکر والشخصیة القومیة والمبادئ الوطنیة ، وإعادة صیاغتها ثقافیا وسیاسیا، واستبدال المعاییر والقیم الأخلاقیة والاجتماعیة والمفاهیم السیاسیة ونشر نماذج المعاییر الاستهلاکیة للعولمة التی حولت کل شیء سلعة قابلة للبیع والشراء بما فی ذلک الثقافة.

وقد تعرضت مصر بعد ثورة 30 یولیو2013 إلى العدید من الضغوط والابتزاز من جانب قوى العولمة، مستغلة قضیة حقوق الإنسان، وحمایة الأقلیات، وبعض الحوادث الإرهابیة کوسیلة للضغط على الدولة المصریة التی رفضت الخضوع والدوران فی الفلک الأمریکی، حیث تم استغلال هذه القضایا بطریقة انتقائیة وبمعاییر مزدوجة، ولیس عن حرص والتزام، وإنما بغرض التشهیر وابتزاز الدولة التی رفضت الهیمنة الغربیة والأمریکیة على العالم؛ لإرغامها على تقدیم تنازلات عن حقها فی السیادة، فکان التهدید بقطع المعونات، والتلویح بقضیة انتهاک حقوق الإنسان وحمایة الأقلیات الدینیة، أو تدویل بعض القضایا المحلیة، کما امتدت الآثار السلبیة لإثارة الفتن الطائفیة والاحتقان بین فئات المجتمع، بالإضافة  إلى محاولة إسقاط الدولة المصریة أو إضعافها والحد من حضورها الإقلیمی والدولی،  ومحاولة التشکیک فی المؤسسات الوطنیة، وتشویه الهویة الثقافیة، وتعمیق التبعیة الاقتصادیة للغرب، ونشر الأنماط الاستهلاکیة، وتغییر منظومة القیم فی المجتمع المصری، مما یؤثر على استقرار المجتمع وأمنه القومی ومصالحه العلیا. 

ومما سبق یتضح أن مصر تواجه العدید من التحدیات الداخلیة والإقلیمیة والعالمیة التی تهدد أمنها القومی واستقرارها، مما یستوجب ضرورة وضع رؤیة مستقبلیة للارتقاء بالتربیة بصفة عامة، والتعلیم الجامعی بصفة خاصة لتفعیل دوره فی الارتقاء بالمجتمع، ووضعه فی مکان مناسب بین الدول المتقدمة، وزیادة قدرته على مواجهة المشکلات والتحدیات ، والحفاظ على مقومات أمنه القومی  واستقراره.

المحور الثالث: وظائف الجامعة ودورها فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری

یمثل التعلیم الجامعی قمة الهرم التعلیمی فی کافة الأنظمة التعلیمیة فی العالم ، والجامعات بما لدیها من إمکانیات مادیة وخبرات وکفاءات علمیة مطالبة أن تؤدی وظائف مختلفة ومتمیزة عن ما تؤدیه المؤسسات التعلیمیة الأخرى، وتعد وظائف الجامعة المحددات الرئیسة لمسارات العمل الجامعی. وتجمع الأدبیات على أن هناک ثلاثة وظائف رئیسة للجامعة هی: التدریس، والبحث العلمی، وخدمة المجتمع، وفیما یلی یتم تناول هذه الوظائف.

أولاً: التدریس :

          یعد التدریس الوظیفة الأساسیة لکافة مؤسسات التعلیم العالی، کونه یشغل قدراً کبیراً من وقت أعضاء هیئة التدریس وتفکیرهم وجهدهم من جهة، ولأنه ذو تأثیر کبیر على الطلاب من حیث تکوین شخصیاتهم وتنمیة مواهبهم وقدراتهم، وإکسابهم الکثیر من المعارف والمعلومات والمهارات المهنیة المتخصصة من جهة أخرى. وفی ما یلی سیتم تناول وظیفة التدریس الجامعی من حیث أهمیته ، وخصائصه:

أ- أهمیة التدریس الجامعی

  تأتی أهمیة التدریس الجامعی فی مقدمة الوظائف الرئیسة للجامعة، حیث یعد الوظیفة التی تشترک فیها جمیع مؤسسات التعلیم العالی من معاهد علیا وجامعات وکلیات على مختلف أنماطها وأشکالها، وقد أثبتت نتائج الکثیر من الدراسات المیدانیة أهمیة التدریس کوظیفة أساسیة للجامعة، حیث أعطى أعضاء أهمیة أکبر أولویة خاصة لدورهم التدریسی(الثبیتی، 1996، 4).

          ویمثل التدریس الجامعی أهمیة کبیرة بالنسبة لطلاب الجامعة، حیث یتم من خلاله التفاعل الفکری والمعرفی بینهم وبین أعضاء هیئة التدریس سواء فی قاعات الدراسة أو خارجها، وذلک نظراً لکون التدریس الجامعی لیس مقصوراً على التفاعل المباشر بین أعضاء هیئة التدریس والطلاب داخل قاعات الدراسة فقط، وإنما یشمل أیضاً التفاعل خارج قاعات الدراسة خلال الإرشاد الأکادیمی ، والإشراف على طلاب الدراسات العلیا وغیر ذلک.

  وفی واقع الأمر لا یقاس التمیز فی التعلیم الجامعی من خلال قدرات الجامعة وإمکاناتها المادیة، وإنما من خلال المساهمة الفعلیة لها فی التحصیل العلمی والنمو الفکری والاجتماعی لطلابها ، وإعدادهم إعداداً مهنیا جیداً، وهذا لا یتحقق إلا من خلال التدریس الجامعی الجید ، فرغم الاستفادة الکبیرة لطلاب الجامعة من المعامل والمختبرات والمکتبات وکافة المرافق والإمکانیات التی توفرها الجامعة لهم، إلا أنهم یتفاعلون معرفیا وفکریاً وسلوکیاً مع أعضاء هیئة التدریس خلال العملیة التعلیمیة بجوانبها المختلفة وأهمها جانب التدریس ، وتتمثل أهمیة التدریس الجامعی بالنسبة للطلاب فی اکتسابهم من خلاله العدید من الخبرات التی تتمثل فیما یلی (الثبیتی، 1996، 5-7):

-      یکتسب الطلاب من خلال التدریس الجامعی المهارات ذات الصلة بحیاتهم العملیة والمهنیة.

-      یتکون لدیهم الکثیر من القیم والأفکار والمفاهیم العلمیة ذات الصلة بجوانب الحیاة الاجتماعیة، والسیاسیة، والثقافیة، السائدة فی محیطهم الاجتماعی.

-      تحسین مستوى التحصیل سواء فی المهارات اللفظیة، أم الریاضیة ، أم المعرفة العلمیة التخصصیة.

-      اکتساب وتنمیة أسالیب التفکیر المختلفة ، والقدرة على التعلم الذاتی ، والاستخدام الوظیفی للمعلومات، ومهارة حل المشکلات.

-      اکتساب القیم والمبادئ الأخلاقیة الحمیدة والاتجاهات الإیجابیة، وبلورتها إلى واقع ملموس فی حیاتهم الاجتماعیة.

-      التوعیة بقضایا المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة.

ب- خصائص التدریس الجامعی الفعال:

نظراً لأهمیة التدریس الجامعی، فقد أجریت العدید من الدراسات للتعرف على الصفات التی یجب أن یتمیز بها عضو هیئة التدریس الفعال فی قاعة الدراسة، وقد خلصت نتائج هذه الدراسات  إلى تصنیف تلک الصفات إلى ثلاث مجموعات رئیسة هی (الثبیتی، 1996، 13):

-      الجانب العلمی : ویشمل تمکن عضو هیئة التدریس من مادته العلمیة بشکل جید، والاهتمام بمجاله المهنی ومتابعة کل تطور جدید فیه، والتنمیة المستمرة فی المستوى الفکری والعلمی لعضو هیئة التدریس.

-      المهارات التدریسیة: وتشمل الإعداد الجید للمحاضرة ، والقدرة على العرض الشیق والمنظم للمادة العلمیة ، واستخدام معاییر واضحة ومحددة لتقویم أداء الطلاب، وتشجیع الطلاب على المشارکة الایجابیة الفعالة أثناء المحاضرات، ومنحهم الفرصة للتعبیر عن أفکارهم وآرائهم بحریة وصراحة.

-      السمات الشخصیة: وتتمثل فی الحماس والاتجاهات الإیجابیة نحو التدریس، ونحو الطلاب، والموضوعیة، والصدق والأمانة، والعدل فی التعامل مع الطلاب، وحسن المظهر، والاعتراف بالخطأ وتصحیحه إذا حدث ذلک.

ولکی یکون التدریس الجامعی فعالاً ، والعطاء الفکری لعضو هیئة التدریس فی قاعة الدراسة عطاءً إبداعیاً وخلاقاً ، یجب أن تتسم البیئة التعلیمیة بمقومات وخصائص تساعد على تنمیة الإبداع الفکری والنمو المعرفی والأکادیمی للطلاب  ولأعضاء هیئة التدریس على حد سواء، وتأتی الحریة الأکادیمیة والفکریة فی مقدمة هذه المقومات.

ثانیا البحث العلمی:

یعد البحث العلمی من أهم أرکان التعلیم الجامعی، حیث تقوم الجامعة بدور مهم فی تنمیة المعرفة وتطویرها من خلال ما تقدمه من أبحاث علمیة  تتناول مختلف مشکلات المجتمع،  وما تحققه هذه الأبحاث من نتائج تمثل حلولاً علمیة لکثیر من مشکلات المجتمع فی مختلف التخصصات والمجالات. کما أن البحث العلمی یمهد الطریق لرقى المجتمع وتقدمه وتطوره فی کافة المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والتکنولوجیة والسیاسیة والعسکریة.

ویشیر الثبیتی (2000، 214)، إلى البحث العلمی على أنه نشاط فکری منظم یقوم به الباحثون فی حقول المعرفة المختلفة وفقاً لأسالیب منهجیة علمیة؛ وذلک من أجل إثراء المعرفة الإنسانیة وتنمیتها وتطویرها وتجدیدها، وکذلک معالجة کافة المشکلات والقضایا التی تعیشها المجتمعات المعاصرة فی المجالات الاقتصادیة، والاجتماعیة والتقنیة، والبیئیة، کما أنه یمثل وظیفة أساسیة من وظائف الجامعات فی الوقت الحاضر.

ویعتمد ارتفاع مستوى البحث العلمی على عدة عوامل، أهمها مدى توافر الإمکانات المادیة، والکوادر البحثیة، وتوفیر التمویل اللازم لإجراء البحوث العلمیة ، وتوفیر خدمات المعلومات العلمیة والتقنیة، وتوافر الأجهزة والأدوات والمعامل، والتسهیلات الإداریة، ووجود مخطط استراتیجی لعملیة البحث العلمی بما یتفق مع توجهات المجتمع واحتیاجاته.

أما الأغبری (1999، 28) فیرى أن البحث العلمی یتخذ عدة أشکال من حیث         منهجیته منها:

• الأبحاث الوصفیة: وذلک فی حالة الحاجة لتحدید سمات وصفات وخصائص ظاهرة معینة کماً أو کیفاً.
• الأبحاث الاستطلاعیة: وذلک فی حالة التعامل مع میدان جدید أو شرح المعلومات        عن موضوع ما.
• الأبحاث التحلیلیة: وذلک عند الحاجة لمزید من التفسیر والتوضیح ، والوقوف على الأسباب رغم  وجود معلومات کثیرة عن الموضوع.
• الأبحاث التجریبیة: وذلک بهدف التأکد من بعض القضایا والفروض.
• الأبحاث التطبیقیة: وذلک فی حالة نقل العلم من الجانب النظری إلى الجانب التطبیقی بالتنفیذ الفعلی لمشکلة عملیة.

ثالثاً: وظیفة خدمة المجتمع

تعد خدمة المجتمع وتنمیة البیئة من أهم وظائف الجامعة، فمن خلالها تننفح الجامعة على المجتمع الذی تنتمی إلیه، ویتحقق التفاعل المنشود بینها وبینه، کما أنها تمثل الترجمة الفعلیة لوظائف الجامعة لأخرى. ومن ثم فإن الهدف الرئیس لکافة جوانب النشاط فی الجامعة هو إعداد ما یحتاجه المجتمع من طاقات بشریة مؤهلة ومتمیزة ، وإعداد قیادات لکافة مجالات المجتمع، وکما أنها مطالبة أیضاً بالقیام بالأبحاث العلمیة التی تسهم فی تقدم المجتمع ورقیه. وفیما یلی سیتم تناول وظیفة خدمة المجتمع من الجوانب التالیة:

أ- مفهوم خدمة الجامعة للمجتمع:

تعرفها موسوعة التربیة بأنها: "الخدمات والأنشطة التی تقدمها الجامعة للمجتمع المحلی، بحیث یستفید منها من یحتاج إلیها فی الوقت والمکان المناسب، وتتحقق الاستفادة من جمیع الإمکانات المادیة کالمعامل والمکتبات ، وغیرها من الإمکانات البشریة من أعضاء هیئة التدریس وطلاب وإداریین" (Lee, 1971,3335). ویتطلب هذا المفهوم من الجامعة أن تقدم وتستثمر کافة إمکاناتها المادیة والبشریة فی خدمة المجتمع المحلی، والذی بدوره یتطلب معرفة وتحدید احتیاجاته ؛ حتى یمکن تحقیق أقصى قدر من الاستفادة.

ب- مجالات خدمة المجتمع:

تتعدد مجالات الخدمة التی تقدمها الجامعة للمجتمع، حیث تقوم بتقدیم خدماتها للمواطنین مباشرة من خلال عدة أشکال، أهمها:

1. برامج التعلیم والتدریب المستمر: وتتمثل فی ما یمکن أن تقدمه الجامعات لأفراد المجتمع ومؤسساته من برامج تعلیمیة ودورات تدریبیة بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات العلمیة، وإعداد القوى البشریة المؤهلة وذات المهارات الفنیة والإداریة فی کافة التخصصات التی یحتاج إلیها المجتمع، والارتقاء بالوظائف المهمة للجامعات فی جمیع مواقع العمل والشراکة، وذلک لتحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة، ویستلزم هذا تحدید أولویات ومتطلبات التنمیة وحصر وتحدید الإمکانات القائمة والاحتیاجات المطلوبة والأهداف المراد تحقیقها على المدى القریب والبعید (مرسی، 2002، 30).

ومن أشکال التعلیم المستمر: الدراسات المسائیة النظامیة لمن لم یکن لدیهم فرص للتعلیم الجامعی، الجامعة المفتوحة، والتعلیم من بعد، وبرامج محو الأمیة وتعلیم الکبار، ودورات وبرامج متخصصة توجه لکافة فئات المجتمع.

وتتحقق برامج التعلیم المستمر من خلال ما یلی:

ü      ما تقدمه من متخصصین ومفکرین متمیزین فی کافة المجالات.

ü      ربط البرامج الدراسیة والجهود البحثیة للجامعة بالاحتیاجات التعلیمیة للمجتمع.

ü      من خلال ما تقدمه الجامعة من أدوات وخدمات ضروریة لتلبیة احتیاجات المجتمع وإعداد الأبحاث التی تساهم فی التعلیم المستمر.

ومن هنا یعد التعلیم الجامعی رکیزة التنمیة المستدامة لیس فقط فی مجال إعداد وتدریب الکفاءات اللازمة لحمایة البنیة الأساسیة للمجتمع والدولة، وإنما أیضاً لإعداد وبناء القدرات الخلاقة فی کافة میادین الفکر، وتنمیة والتفکیر الناقد، وبناء طاقات الإبداع والابتکار.

1. التوعیة والتثقیف: تعد الجامعة مرکزاً ثقافیاً مهماً ومصدراً للإشعاع الثقافی والحضاری، وذلک بما لدیها من مفکرین ومتخصصین فی جمیع المجالات. وتقدم الجامعات نوعاً من الثقافة الفکریة التی تقوم على أساس خدمة المجتمع وذلک فیما یتعلق بالعلوم الإنسانیة والتطبیقیة، وأیضاً من خلال إجراء الدراسات والأبحاث المتنوعة التی تسخرها بدورها لخدمة المجتمع، وکما تعقد الندوات العلمیة التی یحضرها أعضاء هیئة التدریس المتخصصون       فی کافة العلوم العلمیة والأکادیمیة (فخر الدین، 2002، 72). حیث تسعى الجامعة         إلى تحقیق مسئولیتها نحو مجتمعها من خلال نشر المعرفة والثقافة الإیجابیة ، والتوعیة بأهمیة التکنولوجیا ووسائل الاتصال الحدیثة وأثرها فی تنمیة المجتمع، والعمل على تثقیف المواطنین وتأهیلهم لخدمة الوطن وتضییق الفجوة بینه وبین المجتمعات المتقدمة، بالإضافة إلى الوعی بالقضایا المحلیة والعالمیة، فواجب التعلیم تشکیل عقول الأفراد وفقاً للمقتضیات المعرفیة والثقافیة للمجتمع.
2. مجال الاستشارات الفنیة: وهی خدمات یتولى تقدیمها أساتذة الجامعات تخصصاتهم المختلفة لمؤسسات المجتمع الحکومیة والخاصة، وکذلک لأفراد المجتمع الذین یحتاجون لمثل هذه الخدمات. وتقدم الجامعة هذه الاستشارات فی العدید من المجالات، مثل:

ü         الاستشارات الهندسیة: تقدم الجامعة کافة الاستشارات الهندسیة لجمیع المنظمات الحکومیة وغیر الحکومیة وذلک من خلال مکاتب الهندسة الاستشاریة التابعة للجامعة.

ü         الاستشارات الإداریة: تقدم مکاتب الاستشارة الإداریة التابعة للجامعة خدماتها عن طریق الدورات التدریبیة الإداریة المختلفة، والقیام بدراسات الجدوى الاقتصادیة المختلفة لکافة المشروعات الجدیدة والقائمة لأجل تحسینها، کما تقوم بالوصف الوظیفی ودراسة الهیکل التنظیمی وتحدید الصلاحیات والمسؤولیات للدوائر والأفراد والمؤسسات التی لیس لها الخبرة الکافیة.

ü         الاستشارات الطبیة: تشکل معظم الجامعات خلیة أزمة لمواجهة الأزمات الصحیة التی یتعرض لها المجتمع ، أو الحالات الطارئة فی البیئة المحیطة بالجامعة.

وبذلک تمثل الاستشارات التی تقدمها الجامعة فی مختلف المیادین والتخصصات قنوات اتصال مباشرة بین الجامعة ومؤسسات المجتمع لحل مشکلاته المتنوعة.

1. مجال البحوث التطبیقیة: حیث تخصص بعض الجامعات مکتب اتصال خاص بها یتعاقد ممثلوه مع الجهات والمؤسسات المختلفة على القیام ببعض الأبحاث التی تنفذها الجامعة بتمویل من هذه الجهات، وفی بعض الجامعات الأخرى، تخصص الجامعة جزءاً من أرضها للشرکات الصناعیة؛ کی تقیم کل شرکة راغبة مرکز أبحاث خاص بها على أرض الجامعة، یعمل به بعض أساتذة الجامعة المتخصصین لتقدیم الأبحاث التی تحل مشاکل هذه الشرکات (المختار، 2015، 28).

فالأبحاث العلمیة تغیر واقع کثیر من القطاعات، کما تزودها بخطط التطویر والتحدیث، ویعد قیام الجامعة بالأبحاث العلمیة وتعاقدها مع مؤسسات المجتمع لدراسة مشکلاتها وتشخیصها وعلاجها،ً إسهاماً فی زیادة التوعیة وارتقاء بالبیئة والمجتمع.

1. الاحتفال بالمناسبات العامة: تنظم الجامعة بعض الاحتفالات بالمناسبات العامة، ذات الطابع البیئی، أو القومی ، وذلک من خلال: المحاضرات والندوات وتوزیع المطویات وعرض الملصقات ... وغیر ذلک.

ج - اتجاهات تفعیل دور الجامعة فی مجال خدمة المجتمع:

ظهرت کثیر من الاتجاهات الحدیثة لتفعیل دور الجامعة فی خدمة المجتمع، منها ما یلی:

1-  تبنی الجامعة اتجاه الانخراط والذی یعنی اشتراک جمیع العاملین بالجامعة من أعضاء هیئة تدریس وطلاب وإداریین وعاملین فی مجال خدمة المجتمع.

2-  الأخذ بأسلوب الجامعة المنتجة: ویتمثل ذلک فی اعتبار الجامعة مؤسسة استثماریة یمکنها المشارکة فی نقل وتسویق التکنولوجیا عن طریق تنفیذ عدد من البرامج الهادفة لتوصیل التکنولوجیا للمستثمرین، وتقدیم الدعم اللازم للشرکات والمؤسسات الصاعدة، ویشمل هذا الدعم أنواعاً مختلفة من الخدمات والأنشطة المساندة، البحثیة والإداریة والتسویقیة وغیرها من الخدمات (Fan, 2009, 35).

3-  اتجاه الشراکة والتعاون مع الوحدات الأخرى لخدمة أفراد المجتمع والحکومة والشرکات والمدارس والمنظمات التعاونیة، ومن أمثلة ذلک الشراکة التی تقوم بین الجامعة ومؤسسات الإنتاج والشرکات الصناعیة ، والتی تتضمن عقد لقاءات فی الجامعة، وترتیب زیارات إلى موقع الشرکة لإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات، إضافة إلى تبادل المعلومات           والمطبوعات والتقاریر الفنیة مما ینعکس على نشاط الشراکة، وتقوم هذه البرامج على تحدید أحد أعضاء هیئة التدریس أو الباحثین لیکون مسئول اتصال بین هذه البرامج والشرکات الصناعیة ، وکذلک تقوم کل شرکة بتحدید مسئول اتصال من جانبها فی هذه البرامج            ( أحمد ، 2009، 260)، ولذلک یعد تعزیز الشراکة بین مؤسسات التعلیم العالی والشرکات أطراً وطنیة للتأهیل والاعتماد، فالصناعة تلجأ إلى الجامعة نظراً لتعقد المعرفة العلمیة، وزیادة حجم التنافس.

4-  تبنى الجامعة لأسلوب الأبحاث العلمیة المعتمدة على البیئة؛ لما لها من دور بارز فی التنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة، وقد ازدادت أهمیة وظیفة البحث العلمی للجامعة فی الوقت الراهن، وخاصة فی الدول الصناعیة المتقدمة التی تقدر أهمیة البحث العلمی فی تکوین وتنمیة الثروة القومیة، مما یؤدی إلى زیادة فی إنتاجیة العمل ورأس المال، وینتج عنه بالتالی تنوع السلع والخدمات المتاحة (جردات، 2002، 144). وتعتبر جامعة هارفارد من أشهر الجامعات التی تقوم على فلسفة تعلیمیة مفادها أن البحث العلمی والدراسة الجامعیة مهمة لمواجهة قضایا ومشکلات المجتمع (David, 1999,372).

5-  الأخذ بالتعلیم الخدمی والذی أصبح جزءاً لا یتجزأ من المناهج الدراسیة للتعلیم العالی فی کثیر من الدول، ویعمل هذا النوع من التعلیم على تعزیز الشراکة التی تدعم التربیة للحافظ على العمل المجتمعی؛ حیث یعمل على تحدید احتیاجات ومطالب المجتمع فی الوقت الذی یوفر فیه الفرصة لتطبیق نظریة أو تنمیة مهارات مهنیة (Diss, 2010).

د- آلیات الجامعة فی خدمة المجتمع

لکی تنجح الجامعة فی تطبیق المجالات السابقة لابد من وجود آلیات تساعد على تحقیق ذلک، ومن أهم هذه الآلیات ما یلی (عمار، 2009، 63) :

1- الکوادر العلمیة والبحثیة:

وهی القوة البشریة التی تتضمنها الجامعة وتشمل أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم والطلاب والخریجین والعاملین والذین یعمل کل منهم فی مجال عمله لخدمة المجتمع سواء بإجراء البحوث أم بإلقاء المحاضرات أم بخدمة أفراد المجتمع خارج أسوار المجتمع.

2- مراکز البحوث:

وهی تقوم بإعداد المشروعات البحثیة التطبیقیة لمعالجة المشکلات التی تواجه البیئة، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمیة والثقافیة والتی تسهم أیضاً فی حل هذه المشکلات.

3- إدارة التدریب:

وهی التی تتعامل مع مراکز الخدمة العامة، ومع المواطنین والجماعات والهیئات والمؤسسات والمصالح الحکومیة والتی ترغب فی تنمیة مواردها البشریة من خلال التدریب الموجه فی مختلف مجالات العلم.

4- الوحدات ذات الطابع الخاص:

وهی الوحدات التی أنشئت بهدف تقدیم خدمات التعلیم والتدریب والبحث العلمی وخدمة المجتمع وتنمیة البیئة، مع توفیر العائد المادی الذی یمکن هذه الوحدات من الاستمرار فی أداء مهامها، حیث یکون لها استقلال فنی وإداری ومالی لتحقیق هذا الهدف.

دور التعلیم الجامعی فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی

یمثل التعلیم قاسماً مشترکاً فی علاقة أنظمة المجتمع المختلفة ببعضها البعض، والتی فی أساسها تمثل الأبعاد المختلفة للأمن القومی، من خلال اعتماده على هذه الأنظمة کمورد لمدخلاته المختلفة. وإذا لم تمتلک مدخلات النظام التعلیمی قدرات استعدادات وقابلیة تمکنها من الاستفادة من عملیاته الداخلیة، فی حالة جودتها، وما لم تستفد أنظمة المجتمع الأخرى من مخرجات نظام التعلیم فی الوقت والمکان المناسبین، تفسد العلاقات والتأثیرات والفوائد المتبادلة بین هذه الأنظمة، ومن ثم یؤثر ذلک على منظومة المجتمع ککل. وفیما یلی توضیح لدور التعلیم الجامعی فی مواجهة التحدیات التی تواجه الأمن القومی المصری:

دور الجامعة فی تلبیة احتیاجات سوق العمل

تتکون الجامعة من کلیات ومعاهد دراسیة والتی تتکون بدورها من أقسام علمیة         تتشعب داخلها إلى شعب وفروع (أو مسارات) علمیة متخصصة, ومن ناحیة أخرى یجب أن یجتاز کل خریج من هذه التخصصات جمیع مفردات البرنامج الدراسی المعد لهذا التخصص         کمتطلب للتخرج .

ونظراً لأن العالم أصبح قریة صغیرة وما ترتب على ذلک من وجود تنافس حقیقی بین الخریجین محلیاً وعالمیاً، فقد أصبح یستدل على تمیز الجامعة وقوتها تعلیمیاً  من قوة خریجها، وبالتالی قوة برامجها التدریسیة ومدى ملاءمتها لسوق العمل المعنی، ومتطلبات العصر. لذا فإن من أهم مهام الجامعة ککل والأقسام العلمیة على بصفة خاصة، إعداد خطط وبرامج دراسیة قویة لجمیع التخصصات والعمل على تحدیثها وتطویرها باستمرار لمواکبة متطلبات سوق العمل (عبدالستار، 2014، 214).

دور الجامعات فی المشارکة السیاسیة

تعرف المشارکة السیاسیة بأنها العملیة التی یؤدی من خلالها الفرد دوراً فی        الحیاة السیاسیة والمجتمع، وتکون لدیه الفرصة فی أن یسهم فی وضع وصیاغة الأهداف  العامة للمجتمع، وتحدید أفضل السبل والوسائل لإنجازها، وذلک من خلال الأنشطة السیاسیة         (أبو السعود، 2010، 299).

وتتخذ المشارکة السیاسیة أشکالاً متعددة ومتدرجة من حیث البساطة والتعقید، بدءاً من المشارکة فی العملیة الانتخابیة، ثم الالتحاق بالتجمعات والتنظیمات والأحزاب السیاسیة، ثم الترشح فی الهیئات السیاسیة، ثم مناقشة القضایا السیاسیة والمجتمعیة مع الزملاء، وانتهاءً بصیاغة وإصدار القرارات، وتولی المسؤولیة السیاسیة.

وتعطی الدول المتقدمة أهمیة کبیرة لمشارکة طلاب الجامعات والمدارس الثانویة فی الأنشطة السیاسیة، ففی النظم الدیمقراطیة مثل الولایات المتحدة الأمریکیة یمتد نشاط الأحزاب السیاسیة إلى داخل المدارس والجامعات، کما تنتشر التجمعات السیاسیة داخل الجامعات الأمریکیة، فیوجد على سبیل المثال جماعة الطلاب لمجتمع دیمقراطی، وجماعة الحقوق المدنیة، وجماعة السلام، .....، وهکذا. وتمارس هذه الجماعات تأثیرات مهمة فی التربیة السیاسیة لأعضائها، أو تقوم بأنشطة من شأنها مساعدة الطلاب على المشارکة السیاسیة کنشر القیم الدیمقراطیة، وأدب الاختلاف، وتعویدهم على ممارسة أدوار القیادة من خلال اتحادات الطلاب، وجماعات الأنشطة الطلابیة المختلفة (الخمیسی، 2000، 205).

ویمکن أن تسهم الجامعة فی تشجیع الطلاب على المشارکة السیاسیة من خلال الإجراءات التالیة (أبو السعود، 2010، 373):

-      تطویر المناهج الجامعیة: بحیث تتضمن المناهج الدراسیة التی یدرسها طلاب الجامعة قدراً مناسباً من المعرفة السیاسیة. وأن تتناول المناهج الدراسیة بالجامعة القضایا السیاسیة التی یمر بها الوطن، أو المطروحة على الساحة ، وتعالجها بصورة موضوعیة.

-      طرق التعلیم واستراتیجیات التدریس: یجب أن یستخدم أعضاء هیئة التدریس بالجامعة طرقاً تعلیمیة واستراتیجیات تدریسیة تشجع الطلاب على الحوار والمناقشة والتعلیم التعاونی والتعلم النشط، من أجل تنمیة القدرة على التفکیر الحر والتفکیر الناقد،  وممارسة التفکیر المستقل، واعتماد طرق تدریس تنمی القدرة على المشارکة والعمل الجماعی.

-      تنظیم الأنشطة والفعالیات السیاسیة: مثل عقد الندوات والمؤتمرات السیاسیة، أو إقامة المعارض السیاسیة والثقافیة، وتقدیم العروض الفنیة والمسرحیة وعرض الأفلام التسجیلیة والتاریخیة أو التی تتناول الأحداث السیاسیة الجاریة أو التی تعالج قضایا سیاسیة مطروحة للبحث والنقاش. ودعوة رجال السیاسة والأحزاب للحدیث فیها، وتحفیز الطلاب على حضورها والمشارکة فیها بإیجابیة.

-      تفعیل دور المکتبات الجامعیة: وذلک بدعمها بذخیرة الکتب التاریخیة والسیاسیة الحدیثة والمتنوعة، وتیسیر إجراءات التعامل مع مکتبات الکلیات، وتخصیص أحد أیام الأسبوع فی جدول الدراسة للقراءة الحرة والاطلاع، وتکلیف الطلاب بعمل أبحاث ودراسات حول القضایا والظواهر السیاسیة والتاریخیة، وتقدیم جوائز تشجیعیة لذلک، مما یزید من الوعی السیاسی والثقافة السیاسیة للطلاب.

-      تشجیع الأنشطة الطلابیة: مثل إصدار النشرات المطبوعة وإعداد مجلات الحائط، وتنظیم المهرجانات الشعریة والأدبیة والثقافیة، وإقامة المعسکرات البیئیة والکشفیة. وتفعیل نظام الریادة الطلابیة، بحیث یکون کل عضو هیئة تدریس مسئول فرقة دراسیة، أو مجموعة من الطلاب تحددها إدارة الکلیة، یکون منهم أسرة، وتعقد لهم دورات فی مختلف الأنشطة .

-      تعدیل اللائحة الطلابیة: أو العودة إلى لائحة عام 1976 واستقلال التنظیم الطلابی الشرعی الذی یهتم بتنشئة الطلاب تنشئة شاملة ومتکاملة، ورفع الحظر عن النشاط السیاسی الرسمی والشرعی للطلاب، ومشارکتهم فی مناقشة مختلف قضایا المجتمع، من خلال تنظیماتهم الطلابیة الرسمیة داخل الجامعة.

دور الجامعة فی مواجهة التغیر القیمی

وفی سیاق مواجهة أزمة القیم، حددت بعض الدراسات عدة إجراءات یمکن أن تقوم بها الجامعة ، من أبرزها ما یلی (مدکور، 2016، 254):

1. المحافظة على تقالید المجتمع ، وقیمه وتراثه، والتمسک بالهویة العربیة والإسلامیة فی وجه حملات التغریب والغزو الثقافی والفکری.
2. إبراز أهمیة الوحدة الوطنیة لمصر مجتمعاً ودولة، وذلک من خلال محتوى المقررات والمناهج الدراسیة والأنشطة الصفیة واللاصفیة المختلفة، وتأکید وسائل الإعلام على وحدة عنصری الأمة من خلال ما تقدمه من برامج ومواد إعلامیة.
3. کشف مصدر القیم والعادات الاجتماعیة السلبیة، والتوعیة بمخاطرها من خلال الاهتمام بالجوانب الدینیة والروحیة فی حیاة المواطنین، وبیان هاأهمأهمیة القیم النابعة من الدین القویم والالتزام بها.
4. العمل على تواصل الأجیال المتعاقبة وتبادل الخبرات بینها.
5. دعم عناصر تماسک المجتمع المصری وعرضها على المثقفین والمتعلمین وتقویتها.
6. الإطلاع على الثقافات العالمیة وأخذ المناسب والمفید للحفاظ على الهویة الثقافیة.
7. نبذ فکرة صراع الحضارات ورفض الآخر، والإیمان بالحوار والتفاعل.

المحور الرابع: التصور الاستراتیجی المقترح لتفعیل دور التعلیم الجامعی لمواجهة التحدیات التی تهدد الأمن القومی المصری

من منطلق أن الهدف الرئیس للدراسة هو التوصل إلى إستراتجیة مقترحة من منظور مستقبلی لتفعیل دور الجامعات فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری، وفی ضوء  تحلیل الأدبیات التی تناولت مفهوم الأمن القومی والتحدیات التی تواجه الأمن القومی المصری، یمکن تناول الإستراتیجیة المقترحة على النحو التالی:

أ_ مرتکزات التصور الاستراتیجی المقترح:

ترتکز الإستراتجیة المقترحة على:

1-     أن الجامعات هی الرکیزة الأساسیة لتحقیق الأمن القومی والحفاظ على الهویة الثقافیة.

2-     أن تحقیق الأمن القومی یعتمد على إعداد الإنسان المصری المفکر والمبدع وإکسابه المهارات والقدرات التی تمکنه من مواجهة مختلف التحدیات.

3-     أن تحقیق الأمن القومی یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالبحث العلمی، وتحقیق التنمیة الشاملة.

4-     أن الشراکة بین الجامعة والمجتمع والتنسیق والتفاعل المتبادل بینهما أمراً حتمیاً لتحقیق التنمیة والحفاظ على الأمن القومی. أن تحقیق الأمن القومی لا یقتصر على القوة العسکریة فقط، بل یتعدى ذلک لیشمل بناء القوة الاقتصادیة والعلمیة والتکنولوجیة والإعلامیة، والتی تعد من مقوماته الأساسیة. 

5-     أن تحقیق الأمن القومی یعتمد على إحداث التکامل والتفاعل والتنسیق بین کافة المؤسسات التربویة والمؤسسات السیاسیة والأمنیة

ضمانات تطبیق التصور الاستراتیجی المقترح:

1-  توافر الإرادة السیاسیة والأکادیمیة لتبنی مبادئ الحفاظ على مقومات الأمن القومی .

2-  الإصرار على تحسین الأداء الأکادیمی للجامعات ، وربطها بمحیطها الاستراتیجی، وتحقیق التفاعل الکامل بینها وبین المجتمع.

3-  إیمان المجتمع المصری بأن نجاح سیناریوهات الانطلاق نحو المستقبل یعتمد على المعرفة وسرعة الاستجابة للمتغیرات النوعیة ، ونجاح المؤسسات التعلیمیة فی الحفاظ على       الهویة المصریة.

ب-تحلیل منظومة التعلیم الجامعی لتحدید جوانب القوة والضعف والتهدیدات والفرص:

تم استخدام أسلوب سوات (SWOT) فی تحلیل منظومة التعلیم الجامعی لتحدید جوانب القوة والضعف وأهم التهدیدات والفرص المتاحة للاستفادة منها فی تعزیز الأمن القومی المصری، ویتم توضیح ذلک فیما یلی:

• ·     جوانب القوة:

1-       زیادة الطلب على التعلیم الجامعی.

2-       استعادة مصر جانباً کبیراً من مکانتها على الساحتین السیاسیة والاقتصادیة على المستویین عربیاً ودولیاً.

3-        تنوع فی کم وکیف البرامج الدراسیة والتخصصات الأکادیمیة فی التعلیم الجامعی ، والتی تهدف لتلبیة احتیاجات سوق العمل .

4-       ربط الخرائط البحثیة فی الجامعات المصریة بالخطة الإستراتیجیة ، لتحقیق التنمیة المستدامة (مصر2020 – 2030).

5-       اهتمام الجامعة عبر مختلف قنواتها العلمیة والبحثیة والخدمیة بنشر ثقافة الحفاظ على الأمن القومی.

6-       توجد بالجامعات عدة مراکز لتعلیم الکبار ، تهدف للقضاء على مشکلة الأمیة ، ونشر ثقافة التعلم المستمر.

7-       تهتم معظم الجامعات المصریة فی الوقت الحالی بتحقیق الجودة وتعدیل ترتیبها فی التصنیف العالمی.

8-       یوجد میثاق أخلاقی فی الجامعات المصریة یرتکز على منظومة قیمیة تفعل قیم الحریة الأکادیمیة وتداول المعرفة والعمل الجماعی .

9-       توجد فی الجامعات المصریة أکثر من آلیة للتواصل مع المجتمع المدنی والمحلی، والمستفیدین فی سوق العمل .

• ·     جوانب الضعف:

توجد مجموعة من المعوقات التی تواجه الجامعات وتمثل تحدیاً جوهریاً لا یمکنها من القیام بوظائفها تجاه الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری مثل:

1-  الافتقار إلى مقرر عام لطلاب الجامعات المصریة بمختلف تخصصاتهم – یتناول مفاهیم وقضایا الأمن القومی، وإبراز التحدیات التی تهدده، وسبل وأسالیب المواجهة والعلاج.

2-  تغییب البعد القومی فی رسالة الجامعة ، على الرغم من وجوده فی کافة القوانین والتشریعات التی تطبق فی البیئة الجامعیة.

3-  قلة عدد الأبحاث الموجهة لخدمة قضایا الأمن القومی ، والتی من المفترض أن ترتکز على قیم الأصالة والابتکار، والعمل الجماعی.

4-  ضعف میزانیة تمویل البحوث العلمیة الموجهة لحل مشکلات التنمیة .

5-  غیاب الاستقلال المالی والإداری للجامعات المصریة.

6-  انفصال القبول بالجامعات عن احتیاجات سوق العمل ومتطلبات التنمیة.

7-  تخلف البرامج الأکادیمیة عن مجاراة الثورة المعلوماتیة فی مبادئها ومناهجها         ومتطلبات تحقیقها.

8-  ضعف العلاقة بین مؤسسات التعلیم الجامعی والقطاع الخاص .

9-  عجز الجامعات عن إکساب الطلاب أسالیب استشراف المستقبل والتنبؤ بالمخاطر التی یمکن أن تواجه الأمن القومی المصری.

10-       ابتعاد الجامعات عن بناء منظومة قیمیة تعزز قیم الانتماء والمسئولیة الاجتماعیة .

• ·          الفــــرص المتاحة:

1-  تنامی وعی المجتمع وقیاداته ومؤسساته بخطورة التهدیدات والتحدیات الداخلیة والخارجیة التی تهدد الأمن القومی المصری.

2-  تزاید القناعات بأهمیة دور التعلیم الجامعی فی الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومصالحه.

3-  یعتبر التعلیم الجامعی الخیار الاستراتیجی الوحید لمواجهة التحدیات الداخلیة والإقلیمیة والعالمیة.

4-  یمکن للتعلیم الجامعی إحداث قفزات نوعیة فی مسیرة التنمیة المستدامة للمجتمع.

5-  المخزون الحضاری والثقافی لمصر: والذی مکنها عبر تاریخها الطویل من تجاوز کافة العقبات والمخاطر التی مرت بها، وفی نفس الوقت یخلق لدیها الرغبة فی الصمود والإصرار على مواجهة أی ضغوط أو تحدیات تواجهها حاضراً ومستقبلاً، للمحافظة على بقائها واستمرارها وسیادتها ومصالحها العلیا.

6-  إنشاء لجنة علیا للأمن القومی تکون تابعة لرئاسة الجمهوریة، تختص بوضع ومتابعة الاستراتیجیات والخطط والبرامج والأنشطة التی تتبناها کافة المؤسسات التربویة لتحقیق الأمن القومی المصری.

7-   إصدار القوانین والتشریعات لتحقیق التعاون والتکامل المنشود بین المؤسسات التربویة (الأسرة / المدارس والجامعات / وسائل الإعلام / مؤسسات المجتمع المدنی) والمؤسسات السیاسیة والأمنیة فی تنفیذ الخطط والاستراتیجیات اللازمة لتحقیق الأمن القومی

8-  تغییر الثقافة التنظیمیة السائدة فی الوزارات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وتوفیر المناخ التنظیمی الملائم الذی یشجع القادة والمسئولین على المبادأة والجرأة فی اتخاذ القرارات السیادیة  لحمایة الأمن القومی المصری.

• ·          التهدیدات:

1-  التحدیات الإقلیمیة التی تهدد الأمن القومی المصری مثل (الوجود الإسرائیلی على الحدود – تحدی المیاه فی دول حوض النیل- تراجع الدور الریادی عربیاً وإقلیمیاً – الإرهاب والجماعات الدینیة المتشددة – التحدی القطری الإیرانی الترکی)

2-  التحدیات العالمیة التی تهدد الأمن القومی المصری مثل ( مشروع الشرق الأوسط الکبیر – ثورة المعلومات والاتصالات – عالم ما بعد العولمة).

3-  المشکلات الاقتصادیة والاجتماعیة مثل : زیادة معدلات الفقر والتهمیش، وزیادة       معدلات التضخم.

4-  تدهور وضع الجامعات المصریة فی التقاریر العالمیة، کتقریر التنمیة البشریة والتنافسیة العالمیة.

5-  شیوع بعض القیم المجتمعیة المناوئة للتنمیة، کضعف قیمة الوقت، وضعف قیم الولاء والانتماء ، وضعف المبادرات الفردیة والجماعیة.

6-  التنازع والتصارع الدولی من أجل الهیمنة المعلوماتیة والمعرفیة والعلمیة.

7-  حدوث موجة من الاختراقات الفکریة والثقافیة للمجتمع.

8-  تزاید مساحة الحرمان من المشارکة فی کافة المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة مما یؤدی إلى تقلیص انتماء وولاء الأفراد للوطن .

9-  التمییز الاجتماعی سواء فی النواحی الدینیة أو الاقتصادیة یعمق الخلافات بین فئات المجتمع ویهدد أمن واستقرار الوطن.

ج- متطلبات تحقیق التصور الاستراتیجی المقترح:

1-    وضع الرؤیة والرسالة للجامعات المصریة

    فی ضوء تحلیل الأدبیات التی تناولت التحدیات الحالیة والمستقبلیة التی تواجه الأمن القومی المصری، والرصد الدقیق للدور الذی یمکن أن تؤدیه الجامعات فی الحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری ، یمکن اقتراح رؤیة إستراتیجیة یمکن أن تتبناها الجامعات بهدف الحفاظ على مقومات الأمن القومی :

- الرؤیة:

تسعی الجامعات المصریة إلى بناء أجیال ، وإعداد قوى بشریة قادرة على قیادة التغییر والحفاظ على مقومات الأمن القومی المصری.

- الرسالة:

تساهم الجامعات  المصریة فی تشکیل المنظومة القیمیة للمجتمع ، وذلک للحفاظ على تماسکه واستقراره، وحمایته من کافة المهددات والتحدیات التی تهدد حاضره ومستقبله .

2- وضع الأهداف الإستراتیجیة للجامعات والسعی لتحقیقها:

للإستراتیجیة المقترحة ثلاثة أهداف رئیسة، ویتفرع من کل هدف رئیس عدة أهداف فرعیة یمکن تناولها على النحو التالی:

أ‌-  الهدف الاستراتیجی الأول: رفع کفاءة الأداء الأکادیمی لتمکین الجامعات من الحفاظ على منظومة الأمن القومی .

1-1 التحسین المستمر للبرامج الأکادیمیة داخل الجامعات.

الممارسات والأنشطة:

• استحداث برامج دراسیة تهتم بتوعیة الطلاب بالتحدیات التی تواجه الأمن القومی           داخلیاً وخارجیاً.
• استخدام طرق تدریس غیر تقلیدیة تحفز على الإبداع والتفکیر خارج الصندوق ، وإکساب الطلاب طرق استشراف المستقبل ، والتفاعل مع المستجدات.
• اختیار محتوى تعلیمی ینمی الاتجاهات الایجابیة نحو مفهوم الأمن القومی ومتطلبات تحقیقه.
• تطبیق آلیات وصیغ جدیدة للتقویم تظهر المهارات وتربط الطلاب بسوق العمل، وتعتمد على المشروعات ، والتدریب المیدانی.
• وضع خطة لتحویل المقررات الدراسیة إلکترونیاً لربط الطلاب بأحدث الإصدارات العلمیة.
• ربط البرامج والمقررات الدراسیة بالتغییرات المختلفة التی تطرأ على الأسواق المحلیة والعالمیة من جهة، ومتطلبات اقتصاد المعرفة من جهة أخرى.

1-2 تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس ، وتعدیل بعض الممارسات الإداریة لتحقیق الأهداف الإستراتیجیة.

الممارسات والأنشطة:

• نشر ثقافة الجودة .
• ابتکار حزم تدریبیة متمیزة لإثراء الجوانب التدریسیة والعلمیة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات المصریة.
• التأکید على تبنی أعضاء هیئة التدریس لثقافة الحوار والدیمقراطیة فی تفاعلهم المباشر مع الطلاب فی القاعات الدراسیة.
• تبنی استراتیجیات جدیدة فی التدریس تنمی الابتکار وتصقل المهارات البحثیة         (التعلم الذاتی- التعلم النشط)، بحیث یقوم عضو هیئة التدریس بدور المیسر ،          ولیس المحاضر.

ب-الهدف الاستراتیجی الثانی: بناء القدرات التنافسیة للمجتمع فی المجالات الاقتصادیة، والعلمیة، والتکنولوجیة.

2-1 الشراکة بین الجامعة والمجتمع .

الممارسات والأنشطة:

• التوعیة بالمفهوم الوظیفی للأمن القومی (تحقیق الأمن القومی مرادفاً للتنمیة) .
• إتباع آلیة المشروعات التعاقدیة بین الجامعات وقطاع الإنتاج.
• إنشاء مراکز بحوث داخل الجامعات ، تعمل على حل المشکلات الملحة فی مجال الزراعة والدواء، والخدمات البیطریة.
• عقد برتوکولات تعاون مع مؤسسات المجتمع لتبادل المعلومات، وتحدید المشکلات الأکثر إلحاحاً.
• ربط الخرائط البحثیة للجامعات بمشکلات المجتمع.
• إنشاء المدن العلمیة ، ووضع الخطط والبرامج الإستراتیجیة لاستثمار المعرفة وتحویلها إلى مصادر قوة اقتصادیة.
• توثیق العلاقة بین التعلیم والبحث العلمی، وسوق العمل.
• تحویل الجامعات إلى مؤسسات منتجة وربطها بالتطورات الاقتصادیة الحدیثة واحتیاجات سوق العمل.
• تطبیق معاییر الجودة العالمیة لتحسین مواصفات المخرجات التعلیمیة ، وإکساب الخریجین المهارات العلمیة، والتکنولوجیة التی تمکنهم من المنافسة فی أسواق العمل العالمیة والمحلیة.

2-2 دعم الأنشطة العلمیة وتطویرها .

الممارسات والأنشطة:

• التشجیع على التمیز والابتعاد عن النمطیة.
• دعم أخلاقیات البحث العلمی.
• تسویق نتائج البحث العلمی ، وتنمیة الموارد الذاتیة للجامعات.
• تبنی الجامعات لبحوث تطبیقیة وبیع حق الانتفاع ، والاستفادة منه فی دعم موارد الجامعات.
• إمکانیة قبول دعم الخریجین ومنظمات المجتمع المدنی.
• إنشاء مراکز بحثیة فی التخصصات البینة الدقیقة والمستحدثة.
• تفعیل الاتفاقیات البحثیة التی تعقدها الجامعات مع جهات دولیة ، واقتراح آلیات لتنفیذها.
• تشجیع الطلاب للحصول على دعم من صنادیق المشروعات الدولیة.
• توظیف البحث العلمی لرفع کفاءة القطاعات الصناعیة والزراعیة والسیاحیة فی الدولة، وتحسین مواصفات منتجاتها باستمرار فی ضوء معاییر الجودة العالمیة.

ج- الهدف الاستراتیجی الثالث: بناء القاعدة الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع.

3-1 تکوین رأس المال الفکری.

الممارسات والأنشطة:

• توعیة الطلاب بالمشکلات الاجتماعیة التی تهدد الأمن الداخلی للمجتمع المصری، مثل التخلف، والإرهاب، والبطالة، والأمیة.
• إکساب الطلاب مهارات التواصل والحوار والانفتاح على الثقافات العالمیة، والاستفادة من ایجابیاتها فی دعم وتطویر الهویة الثقافیة.
• زیادة وعی الطلاب بحسن استغلال الموارد والثروات الطبیعیة، ودعمها لتحقیق التنمیة المستدامة.
• تدریب الطلاب من خلال الأنشطة الصفیة والتدریبات المیدانیة على قیم کاحترام الوقت والجد والمثابرة والإتقان.
• دعم الإبداع وتحویل المعرفة إلى قیمة ، ثم إلى میزة تنافسیة تستخدمها الدولة لحمایة أمنها ومصالحها.

3-2 الحفاظ على الاستقرار الاجتماعی والاتساق الثقافی .

الممارسات والأنشطة:

• بناء قیم المجتمع وتحصین الطلاب من مظاهر الإخلال .
• ترسیخ مبادئ الحس الأمنی ، وتعزیز قیم الانتماء والولاء وحب الوطن.
• توعیة الطلاب بالتحدیات الثقافیة والدینیة التی تفرزها ظاهرة الإرهاب ، وکذلک محاولات فرض ملامح غیر مصریة متأسلمة على الثقافة المصریة.
• الحفاظ على الهویة المصریة من مخاطر الغزو الثقافی والتغریب، عن طریق الترکیز على اللغة العربیة، وتفنید الظواهر الغیر مقبولة اجتماعیاً.
• غرس قیم العدالة الاجتماعیة وتکافؤ الفرص والبعد عن التمییز داخل الأطر الأکادیمیة.
• بناء الاتجاهات والمعاییر داخل المناهج الدراسیة والتی تعمل على تشکیل سلوکیات الطلاب بما یتلاءم مع متطلبات الأمن القومی المصری.
• إمداد الطلاب بمقومات الأمن القومی ، کالأمن السیاسی، والثقافی، والفکری.
• نشر ثقافة الانفتاح والتعایش مع الآخر والحفاظ على الهویة المصریة.
• الحفاظ على المجتمع من التهدیدات الداخلیة المدعومة بقوى خارجیة، وذلک عن طریق الحفاظ على القیم الجماعیة للشعب المصری.

3-3 تشجیع المشارکة السیاسیة والممارسة الدیمقراطیة.

الممارسات والأنشطة:

• التوسع فی برامج التثقیف السیاسی لإعداد القیادات الشبابیة بما یسهم فی تنمیة خبراتهم فی الجوانب المتعلقة بالدستور والقوانین والتشریعات.
• إکساب الطلاب ثقافة المشارکة السیاسیة فی الانتخابات والأحزاب السیاسیة ، ومؤسسات المجتمع المدنی.
• زیادة الارتباط بین الطلاب وأعضاء هیئة التدریس والنخب السیاسیة والمسئولین التنفیذیین ؛ لضمان التفاهم حول النظام السیاسی، وأهدافه، وخططه، لتحقیق الأمن الداخلی.
• إکساب الطلاب مهارات التفاوض والإقناع، وحل الصراعات والنزاعات بالطرق السلمیة لمواجهة تحدیات الأمن القومی.
• تحقیق البعد المعنوی والأیدیولوجی للأمن القومی ، وتأمین حریة الفکر والمعتقد والمحافظة على الحریات.

المراجع:

أولا: المراجع العربیة:

1- أبو السعود، رضا سمیح (2010). المشارکة السیاسیة لطلاب جامعة الأزهر: دراسة میدانیة. مجلة کلیة التربیة، جامعة طنطا، العدد 41، 294- 387.

2- أبو خریس، عبد الرحمن(2011). تدویل السیادة الوطنیة والأمن القومی. مجلة التنویر (تصدر عن مرکز التنویر المعرفی – السودان)، (11) 85-102

3- أبوصالح، محمد حسین (2014). التخطیط الاستراتیجی القومی. ط9 ،الخرطوم: شرکة مطابع العملة السودانیة المحدودة.

4- الإتربی، هویدا محمود(2011). دور الجامعة التربوی فی تحقیق الأمن الفکری لطلابها: تصور مقترح. مستقبل التربیة العربیة، المرکز العربی للتعلیم والتنمیة– مصر.، (18)70 ، 157-224

5- أحمد، عاطف عبدالله (2009). السبل الکفیلة لإنجاح نمط التعلم والتدریب الالکترونی. مجلة القرآن الکریم والعلوم الإسلامیة، العدد ا18.

6- ارناؤوط، أحمد إبراهیم ؛ وضحاوی، بیومی محمد؛ وأحمد، کمال عبد الوهاب(ینایر 2011). تفعیل دور التعلیم العالی فی تحقیق الأمن القومی فی مصر. مجلة کلیة التربیة بالإسماعیلیة،جامعة قناة السویس(19) 167-190

7- الأغبری، علی عبدالحق (1999). سیاسات البحث العلمی. الندوة العلمیة حول واقع البحث العلمی فی جامعة عدن والجامعات الیمنیة الأخرى، الیمن: مطابع جامعة عدن.

8- إمام ، الصادق آدم (2012). الأمن الإنسانی ودوره فی تحقیق إستراتیجیة الأمن القومی. رسالة ماجستیر، کلیة الدراسات العلیا والبحث العلمی ، جامعة الرباط الوطنی.

9- البدری، هاشم محمد (2014). إستراتیجیة علاقة التعلیم بالأمن فی الوطن العربی. الأکادیمیة العلیا للدراسات الإستراتیجیة والأمنیة، الخرطوم، 1- 48.

10-           برقعان، أحمد محمد وسعید، عبد الحکیم رضوان (2008). دور الإدارة الجامعیة فی تحقیق وظائف الجامعة: دراسة میدانیة على جامعتی قناة السویس وحضرموت، مجلة الدراسات الاجتماعیة، الیمن، (26)، 58- 90.

11-           برنامج الأمم المتحدة الإنمائی (2014)، تقریر التنمیة البشریة 2014م: المضی فی التقدم – بناء المنعة لدرء المخاطر، متاحة على الانترنت على الرابط : http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/ hdr14.pdf ، تاریخ الدخول 20/7/ 2018م.

12-       برنامج الأمم المتحدة الإنمائی(2011) ، تقریر التنمیة البشریة2011م :الاستدامة والإنصاف – مستقبل أفضل للجمیع، متاح على الانترنت على الرابط

 http://www.arabstates. undp.org/content/dam/undp/library/ corporate/HDR/2011%20Global%20HDR/ Arabic/HDR_2011_AR_ Complete.pdf، تاریخ الدخول 20/7/ 2018م.

13-           بریجینسکی، ربیغنیو(2004). الاختیار: السیطرة على العالم أم قیادة العالم. ترجمة : عمر الأیوبی، بیروت : دار الکتاب العربی .

14-           البزاز، عبدالرحمن (1996). الدولة الموحدة والدولة الاتحادیة. القاهرة: دار القلم.

15-           البشری، محمد الأمین(2000). الأمن العربی: المقومات والمعوقات. الریاض : مرکز الدراسات والبحوث: أکادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة.

16-           البنک الدولی، الإنفاق على البحث والتطویر، متاح على الانترنت على الرابط http://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS، تم الوصول بتاریخ  18/7/2018م .

17-           بوبوش، محمد (2010). الأمن القومی العربی فی ظل التحولات العالمیة الراهنة. مجلة دراسات شرق أوسطیة - الأردن،  14(53) 13-53.

18-           الثبیتی ، ملیجان بن معیض (2000). الجامعات، نشأتها، مفهومها، وظائفها، دراسة وصفیة تحلیلة. المجلة التربویة، 14(54) .

19-           الثبیتی، ملیحان (1996). التدریس کوظیفة أساسیة من وظائف الجامعة: دراسة تحلیلیة نقدیة. الریاض: رسالة التربیة وعلم النفس (7) 1- 42.

20-           الجحنی، على بن فایز (2002). نحو رؤیة تصوریة بنائیة لإدخال مادة الأمن العربی فی الجامعة العربیة. المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 18(36).

21-           الجرابعة، رجائی سلامة (2012). الإستراتیجیة الإیرانیة تجاه الأمن القومی العربی فی منطقة الشرق الأوسط. رسالة ماجستیر، کلیة الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط.

22-           جردات، محمود (2002). واقع البحث العلمی فی الجامعات الحکومیة فی الأردن وتوقعاته المستقبلیة. مجلة العلوم التربویة، کلیة التربیة جامعة قطر، العدد الثانی، یونیو.

23-           جزان، نزار مؤید(2014). محاضرات فی الأمن القومی العربی، متاح فی :  www.ina.edu.sy/tbl_images/FileLectures16-7-2014-747.pdf، تم الوصول بتاریخ 12/7/2018م.

24-           جلال الدین، أحمد على (2014) . المعلومات وتأثیرها على الأمن القومی . مجلة العدل (وزارة العدل– السودان)، 16(41) 187-217.

25-           الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء (فبرایر2015). النشرة الربع سنویة لبحث القوى العاملة– الربع الرابع (أکتوبر/نوفمبر/دیسمبر2014م)، جمهوریة مصر العربیة، متاحة فی الانترنت على الرابط

 http://www.capmas.gov.eg/Pages/ Publications.aspx? page_id=5106 ، تم الوصول بتاریخ 20/7/2018.

26-           حاج، میلود عامر (2016). الأمن القومی العربی وتحدیاته المستقبلیة. الریاض: دار جامعة نایف للنشر.

27-           حامد، محمد محمد (2015). ملامح الدور المصری فی سوریا: الأسباب والمعوقات وسیناریوهات المستقبل. آفاق سیاسیة ،المرکز العربی للبحوث والدراسات، (15) 73-78.

28-           خلیل، محمود محمد (2000). الأمن فی الإسلام. القاهرة: دار النهضة.

29-           خمیس، بلال عبد الفتاح صبحی(2005). تهدید الأمن القومی العربی فی ظل النظام الدولی الجدید . رسالة ماجستیر منشورة، کلیة الدراسات العلیا – الجامعة الأردنیة، الأردن.

30-           الخمیسی، السید سلامة (2000). الجامعة والسیاسة فی مصر: دراسة نظریة ومیدانیة عن التربیة السیاسیة لشباب الجامعات. الإسکندریة: دار الوفاء للنشر.

31-           الرشدان، عبدالفتاح (2000). الأزمة الراهنة للأمن القومی فی التسعینات. مجلة شئون عربیة، الریاض: دار جلال.

32-           زعزوع، أمینة (2013). المواطنة والأمن القومی: دراسة فی الحالة المصریة. مجلة القراءة والمعرفة ( الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة– مصر)، (140) 157-186.

33-           زهران، جمال على (1999). مفهوم الأمن القومی فی عصر المعلومات. مجلة فکر وإبداع ، القاهرة، (4) 41-61.

34-           سالم، حنان (2003). الصحافة المصریة وقضایا الفساد. القاهرة: دار مصر المحروسة.

35-           سکران، محمد محمد(2013). التعلیم وبناء مصر المستقبل. مجلة رابطة التربیة الحدیثة (6)19، 11- 21.

36-           الشحنة، عبد المنعم الدسوقی حسن (2012). معاییر ضمان جودة التعلیم الثانوی العام واعتماد مؤسساته فی ضوء خبرات بعض الدول الأجنبیة. مجلة کلیة التربیة بالإسماعیلیة، جامعة قناة السویس، (22) 127-166.

37-           الشیمی، محمد عبد العظیم إبراهیم(2012). مستقبل العلاقات الإقلیمیة ومتغیرات الأمن القومی بعد ثورة 25 ینایر. المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة ، (4) 359 -387.

38-           عبد الستار، صلاح الدین (2017). التعلیم الهندسی ومتطلبات سوق العمل:          برامج هندسة القوى الکهربائیة کحالة دراسة . مجلة الجنان، لبنان، ع9، 209- 258.

39-           عبدالناصر، ولید محمود (2008). المجتمع المصری ومنظومة القیم رؤیة تحلیلة نقدیة ذات بعد تاریخی ومنظور مستقبلی. مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، القاهرة.

40-           العراقی، وائل مصطفى(2013). الإستراتیجیة المستقبلیة لمواجهة ظاهرة الإرهاب لدعم متطلبات الأمن القومی. مجلة البحوث المالیة والتجاریة ، کلیة التجارة، جامعة بور سعید)، (1)، 504-529.

41-           عفیفی، یسری عفیفی(2013). رؤیة مستقبلیة للتعلیم قبل الجامعی فی مصر فی ظل تغیرات وتحولات العصر. دراسات فی التعلیم الجامعی،  مرکز تطویر التعلیم الجامعی– جامعة عین شمس،  (24) 681- 694.

42-           عمار، إیمان حمدی (2009). دور کلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة فی خدمة المجتمع المحلی. مجلة دراسات فی التعلیم الجامعی،(20)، 40- 111.

43-           فاخوری، جلال (2003). مستقل السلام العربی . جمعیة المطابع التعاونیة ، عمان.

44-           فخرالدین، مدیحة (2002). دور جامعة حلوان فی التخطیط لبناء برامج محو الأمیة الوظیفیة للإناث بمنطقة حلوان. رسالة ماجستیر، غیر منشورة.

45-           فرج، سعاد عطا(2008). البطالة فی المجتمع المصری بین التحدیات الاقتصادیة والتداعیات الاجتماعیة والأمنیة. مجلة الشرق الأوسط ، مرکز بحوث الشرق الأوسط - جامعة عین شمس، (22) 84-159.

46-           القاسمی، زینب بنت علی (2002). سوق العمل ومؤسسات التعلیم العالی. الندوة الوطنیة حول تطویر التعلیم الثانوی للصفین 11، 12، وزارة التربیة والتعلیم، مسقط ، سلطنة عمان ، 93- 108.

47-           القش، أکرم (2003). تکامل أبعاد الأمن القومی العربی، فی مدحت أیوب (محرر)، الأمن القومی العربی فی عالم متغیر بعد أحداث 11 سبتمبر - ایلول 2001م. القاهرة: مکتبة مدبولی.

48-           کاطو، عبد المنعم(2014). مصر وقواها الناعمة فی مواجهة تحدیات صلبة. مجلة الدفاع، مؤسسة الأهرام، القاهرة ،العدد (34).

49-           کرم، جهاد مصطفى (2016). تقویم مقررات قسم الإعلام التربوی بکلیة التربیة النوعیة فی ضوء تناول الصحافة الإلکترونیة لتحدیات الأمن القومی بجامعة کفر الشیخ بجمهوریة مصر العربیة. المجلة التربویة للعلوم ونشر الأبحاث، المرکز القومی للبحوث، غزة- فلسطین، 2(6)، 151- 166.

50-           الکیالی، عبدالوهاب (1997). الموسوعة السیاسیة. بیروت:المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.

51-           محمد، جواهر(2003). القاموس التربوی. الکویت: مجلس النشر العلمی.

52-           المختار ، سهام علی (2015). دور الجامعة فی خدمة المجتمع بلیبیا: جامعة طرابلس نموذجاً. مجلة البحث العلمی فی التربیة، (16) 21- 46.

53-           مدکور، صفاء طلعت (2016). علاقة التعلیم بالأمن القومی فی ضوء الاتجاهات العالمیة المعاصرة: الجامعة نموذجاً. مجلة کلیة التربیة، جامعة طنطا ، (61)، 241- 272.

54-           مرسی، محمد منیر(2002). الاتجاهات الحدیثة فی التعلیم الجامعی المعاصر وأسالیب تدریسه. القاهرة: عالم الکتب.

55-           المرکز القومی لدراسات الشرق الأوسط (2013). الجوار الحدودی والأمن القومی المصری، متاحة على الانترنت على الرابط:

http://ncmes.org/ar/events/168 ، تم الوصول بتاریخ         18\7 \ 2018.

56-           المرهون، عبد الجلیل زید(2005). أمن الخلیج بعد حرب العراق. سلسلة دراسات إستراتیجیة(1)، الریاض : مرکز الدراسات الإستراتیجیة.

57-           منصور، محمد ذیب(2011). مفهوم الأمن القومی فی ظل العولمة. رسالة ماجستیر منشورة، کلیة الدراسات العلیا – جامعة بیرزیت، فلسطین.

58-           نور، نضال عبد العزیز محمد (2013). أثر الصراع فی منطقة القرن الإفریقی على الأمن القومی العربی. مجلة الراصد، مرکز الراصد للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة- السودان،  7 (13) 47-84.

59-           هلال، على الدین(2000). النظم السیاسیة العربیة. بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.

60-           الهیئة القومیة لتعلیم الکبار(2015). توزیع أعداد السکان والأمیین ونسبتهم إلى الفئة العمریة (10 فأکثر) حتى 1/7/2015م، مرکز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، متاحة على الانترنت على الرابط:

http://www.eaea.gov.eg/statisticsdetal.php?id=176، تم الوصول بتاریخ 20/7/ 2018م

61-           وزارة المالیة (2014/2015). البیان التمهیدی لمشروع الموازنة لعام 2014/2015: المصروفات العامة. جمهوریة مصر العربیة، متاحة على الانترنت على الرابط: http://www.budget.gov.eg/ Budget20142015/Budget/2ca0bea2-0bc8-453f-adb7-cb1de74ce781، تم الوصول بتاریخ 16/7/ 2018م

62-           وزارة المالیة (أکتوبر 2014م) ، التقریر المالی الشهری( جمهوریة مصر العربیة) ،مج 9 ، ع 12، متاحة على الانترنت على الرابط: http://www.mof.gov.eg/MOFGallery Source/Arabic/Reportes/2014/10/allparts.pdf ، تم الوصول بتاریخ 16/7/2018

63-           وزارة المالیة (سبتمبر2015). التقریر المالی الشهری(جمهوریة مصر العربیة). (10)11، متاح على الانترنت على الرابط:  http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/ Arabic/Reportes/2015/9/allparts.pdf، تم الوصول بتاریخ 16/7/2018م

64-           الیاسین، عبد الرحمن أبکر (2001). العولمة والأمن. الریاض: دار طویق للنشر والتوزیع.

65-           ئاکرة یی، نجدت صبری(2011). الإطار القانونی للأمن القومی: دراسة تحلیلیة. الأردن: دار دجلة للنشر والتوزیع.

66-           یسین، السید (2013). لیس هناک مجتمع فی غیاب القیم. التجدید العربی .

المراجع الأجنبیة:

67-       Audu,  C., Luke, A. (2014). A Nexus between Higher Education. Journal of Research and Methods in Education 5(4),35.

68-       David, D. (1999). "University-industry entrepreneurship: The organization and management of American University technology transfer units. Higher Education", (29)4, 1999, 371-375.

69-       Diss, Witchger Hansen, Anne Marie(2010). Preview community partners' perspectives of community-university partnerships that support service-learning, Duquesne University, Croquets, UMI (ph. D Dissertations) , 2010.

70-       Elechi, Cather Nkiruka (2014) . Managing Education for national Security: a case for Utilitarian Education . Creative Minds and Productivity, (1) 1, 1-9  , Retrieved May 9 ,2018 from :

http://www.globalacademicgroup.com/journals/world%20educators%20forum/Managing%20Education.pdf

71-       Fan, Wei (2009). Research on Technology Development of human Resource  Management Information System. Management Science and Engineering, issn 1913-0341. (l3)35-36.

72-       Global Terrorist Index  Report (2015). Measuring and understanding the impact terrorism , Institute for Economics & Peace . Retrieved July 17 , 2018 from : http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/ 11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf,

73-       Joshus, Segun, Jide Ibiean (2014). Education And Nigeria's National Security. Retrieved July 17 , 2018 from : http://www.researchgate.net/ publication/ 314915436.

74-       Kirshner , Jonathan (2006) . Globalization and National Security ,  New York : Rout ledge-Taylor & Francis Group, Retrieved July 22 , 2018 from    https://books.google.com.sa/books?id= tKmqJcRuw jMC&pg=PT1 &hl=ar&source=gbs_selected_pages&cad=2#v= onepage&q&f=false

75-       Krause, Keith and William ,Michael (1997.).  Critical Security Studies : Concepts and Cases. (Mineapolis: University of Minnesota Press).

76-       Lee, D.C. (1971). The Encyclopedia of Education.Vol. 1.No. 4. New York: The Macmillan company and Free Press.

77-       Orikpe, Ephraim Azubike(2013) . Education and National Security: Challenges and the Way Forward . Journal of Educational and Social Research,  3(10) 53-59, Retrieved July 16 , 2018 from :

http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/viewFile/2342/ 2317.

78-       Skaggs, David (2018). Higher Education as a Matter of National Security: Can a Democracy plan A head?. Available at: https: accu.org. acced 3-8- 2018.

79-       Transparency International (2014) . corruption Perceptions Index , compare countries. Retrieved July 18 , 2018 from: http://www.transparency.org/cpi2014.

80-       World Economic Forum (2008) .  THE Global Competitiveness Repot 2008-2009 . Geneva, Switzerland, Retrieved July 22 , 2018 from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf

81-       World Economic Forum (2011) . THE Global Competitiveness Repot 2011-2012. Geneva, Switzerland, Retrieved July 22 , 2018 from

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

82-       World Economic Forum (2014) . THE Global Competitiveness Repot 2014-2015. Geneva, Switzerland, Retrieved July 22, 2018 from:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness Report_2014-15.pdf.

83-       Yonggen, X. (2011). Rethinking Education National Security and Social Stability in China. A paper prepared for the Asia-Pacific Center for Security studies conference, 17-19 April, Retrieved July 22, 2018 from: https://apcss.org/publication/occosiona/y.20papers/

 

 

 

Article View: 1,218

PDF Download: 426