دور الصحافة الإلکترونية المصرية في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدي الشباب الجامعي المصري "دراسة ميدانية "

1-      تسعى هذه الدراسة إلى قیاس أثر الصحافة الإلکترونیة المصریة على  أفراد المجتمع  المصری من حیث قیامهم بمسؤولیاتهم الدینیة والاجتماعیة والوطنیة ، والتزاماتهم الأخلاقیة والقیمیة تجاه أسرهم وأقاربهم وجیرانهم وأصدقائهم والناس عامة ؛ وذلک لتحقیق السعادة فی الدنیا والفوز برضوان الله عز وجل فی الآخرة.

2-     التعرف على دور الصحافة الإلکترونیة المصریة  فی ترسیخ مبادئ المواطنة الصالحة والفاعلة المتمثلة فی المشارکة الإیجابیة عبر تنمیة روح المسؤولیة الاجتماعیة بما یعود بالخیر والنماء على الوطن والمواطن.

3-     مدى التزام الصحافة الإلکترونیة المصریة  بالرؤیة الاسلامیة  التی ترکز  على أهمیة المسؤولیة المتبادلة بین أفراد المجتمع باعتبارها مبدأ راسخًا ، وقاعدة صلبة من قواعد الإسلام  تقوی دعائم المجتمع ، وتؤدی إلى تماسکه وتحمیه من الانهیار أو التفرق، فمسؤولیة الفرد تجاه الأسرة أو المجتمع أو الوطن یمکن النظر إلیها على أنها واجب والتزام تجاههما .

4-     التعرف على مدى قیام الصحافة الإلکترونیة المصریة بدورها فی مجال التنمیة الأخلاقیة والمسؤولیة الاجتماعیة ، وتعزیز القیم والمبادئ حتى یمکن بناء المجتمع المستقر ،  والوطن المتماسک .

5-     التعرف على تصور الشباب الجامعی – عینة الدراسة – للدور الذی یجب أن تقوم به العربیة الصحافة الإلکترونیة المصریة فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة عند أفراد المجتمع .

6-     ترصد هذه الدراسة حدود المسؤولیة الاجتماعیة والأخلاقیة والمهنیة للصحافة الإلکترونیة المصریة ، وتأثیرها على المتلقی فی مجال إقناعه بأهمیة المسؤولیة الاجتماعیة بطرق مباشرة أو غیر مباشرة من خلال ما تقدمه من معالجات صحفیة متنوعة .

7-      الکشف عن الآثار السلبیة لضعف المهنیة فی الصحافة الإلکترونیة المصریة وتأثیراتها على تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى الجمهور .

8-     معرفة الاتجاهات والأفکار السائدة لدى القائمین بالاتصال فی هذه الصحف عن المعاییر المهنیة والأخلاقیة طبقا لنظریة المسؤولیة الاجتماعیة ووظائفها .

9-     التعرف على مدى إدراک القائمین بالاتصال والجمهور ( عینة الدراسة ) لدور الصحافة الإلکترونیة المصریة فی تعزیز المشارکة الاجتماعیة وتدعیمها  لدى أفراد المجتمع.

10-    تسهم هذه الدراسة فی تطویر أداء الصحافة الإلکترونیة المصریة بحیث تحقق التوازن بین مصالحها الخاصة والمصالح العامة للمجتمع .

 

دورالصحافةالإلکترونیةالمصریةفی تنمیة  المسؤولیة الاجتماعیةلدی الشبابالجامعی المصری "دراسة میدانیة "

                                                      د .عبدالعظیم إبراهیم خضر^[1]

مقدمة:

     تعد قضیة المسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلام  إحدى أهم القضایا الجدیرة بالبحث والاهتمام حیث تعد وظیفة أساسیة من وظائف وسائل الاتصال فی العصر الحدیث ، فلقد ظهرت نظریة المسؤولیة الاجتماعیة نتیجة لتزاید الاحتکارات فی ملکیة وسائل الإعلام ، وما نتج عن ذلک من تنافس بین الوسائل الإعلامیة لجذب الجماهیر وزیادة مساحة الإعلانات ، والترکیز على المواد التافهة المتمثلة فی الفضائح والجنس واللهو والإثارة ، الأمر الذی دقع بعلماء الاجتماع والاتصال إلى البحث عن نظام إعلامی جدید یراعی الدور الرئیس لوسائل الإعلام فی تنمیة المجتمع  ، والالتزام بمجموعة المعاییر المهنیة  ، وإدراک أن ملکیة وسائل الإعلام یجب أن ینظر إلیها على أنها نوع من الوکالة العامة ، ویلخص" ماکویل" المبادىء الأساسیة  لهذه النظریة ، والمتمثلة فی أن وسائل الإعلام یجب أن تقبل وتنفذ التزامات معینة للمجتمع  (1 )، وهذه الالتزامات یمکن تنفیذها من خلال الالتزام بالمعاییر المهنیة لنقل المعلومات والموضوعیة والصدق والتوازن ، کما یجب على هذه الوسائل تجنب نشر ما یمکن أن یؤدی إلى الجریمة والعنف والفوضى الاجتماعیة ،  وتجنب الطائفیة والعنصریة ، کما یجب علیها أن تعکس تنوع الآراء ، وأن یکون هدفها الصالح العام من خلال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى الأفراد والجماعات  ، کما أنه یجب على وسائل الإعلام  المسموعة والمرئیة والمطبوعة ، وکذلک وسائل الإعلام الجدید ، العمل على  تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لکون ذلک  ضرورة اجتماعیة ؛ لأن المجتمع بجمیع طوائفه وفئاته فی حاجة إلى الفرد المسؤول اجتماعیًّا فی وقت نعانی فیه من بعض ظواهر اللامبالاة ،  وافتقاد الهویة  ، وعدم تحمل المسؤولیة  ، والکثیر من المظاهر السلبیة التی تعوق عملیة التنمیة ( 2)  ، ویعد تحمل المسؤولیة من أهم الصفات الاجتماعیة التی لا یمکن تنمیتها إلا عن طریق الممارسة، لذا یتطلب الأمر من وسائل الإعلام تنبیه أفراد المجتمع وتبصرتهم بما علیهم من واجبات، وأن یکون العمل مبنیًّا على أساس الأخذ والعطاء بین من یعیشون فی المجتمع، وأن ترکز على توعیتهم   بمسؤولیاتهم الاجتماعیة نحو أنفسهم ونحو المجتمع والوطن  ( 3).

   ومن خلال الملاحظة العلمیة والمعایشة الدائمة والمستمرة مع الشباب الجامعی لاحظ الباحث انعدام  الشعور بالمسؤولیة لدى کثیر من أبناء المجتمع المصری خاصة فئة الشباب ، وتمثل ذلک فی عدة مؤشرات منها :  الافتقار إلى الالتزام وتحمل المسؤولیة، والمحافظة على الملکیة العامة، وعدم وجود روح الولاء والانتماء للجماعة أو الوطن ، وتفکک العلاقات الاجتماعیة، و ضعف المشارکة الاجتماعیة بینهم، والأمثلة على ذلک کثیرة، فعلى سبیل المثال لا على سبیل الحصر: الاستخدام السیئ من جانب الطلاب  لمعامل التدریب ، ولأماکن التعلیم وأدواته ، وللمرافق العامة مما یؤدی إلى إهدار المال العام ، وأیضًا عدم المحافظة على الشکل العام للکلیة والجامعة  ، وتمثل ذلک من خلال قیامهم بلصق ملصقات أو رسم أشکال أو کتابة الأسماء و العبارات المسیئة على الحوائط  والمنضدات ، مما یشوه الشکل العام سواء داخل قاعة المحاضرات أو الشکل العام للکلیة، وأیضًا قیام أحد الطلاب بحرق قاعة المحاضرة مما تسبب فی خسائر کبیرة  ، کما أشارت الکثیر من الکتابات والدراسات إلى افتقاد أفراد المجتمع _ وخاصة الشباب _إلى المسؤولیة الاجتماعیة سواء تجاه الأسرة أو المجتمع أو الوطن ،  والبعد عن روح الحوار الهادف ،  وعدم احترام الرأی الآخر والتعددیة الثقافیة ، وسیطرت قیم التواکل والسلبیة واللامبالاة والانطواء ، ویعزى ذلک لعدة عوامل لعل من أهمها : انعدام الدور الحقیقی والوظیفی لوسائل الإعلام  ، وغلبة المضمون الترفیهی والدعائی والترویجی على المضامین الجادة الهادفة ، وغیاب دور الأسرة والمؤسسات التربویة   .

    کما لاحظ الباحث تعدد الشکوى من عدم التزام الکثیر من وسائل الإعلام الجدید _ وفی طلیعتها الصحف والمواقع الإلکترونیة _ بالمعاییر الأخلاقیة والمهنیة عند معالجتها لکثیر من قضایا المجتمع، الأمر الذی أضر بالبنیة الأساسیة للمجتمع المصری ، وبالسلام الاجتماعی من خلال اللجوء للعنف وعدم الاکتراث للدماء ،  من أجل هذا کله وغیره کان توجیه عنایة هذه الدراسة نحو دور الصحافة الإلکترونیة  فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة .

أولا : الإطارالمنهجی  للدراسة:

     مشکلةالدراسة :

     انطلاقا مما سبق یمکن صیاغة مشکلة الدراسة فی :  ( ما دور الصحافة الإلکترونیة المصریة  _الحکومیة والحزبیة والمستقلة _ فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى أفراد المجتمع المصری ( من خلال عینة الدراسة ) ؟  وما حدود المسؤولیة الاجتماعیة والأخلاقیة والمهنیة لهذه الصحافة  وتأثیرها على المستخدم فی مجال إقناعه بأهمیة المسؤولیة الاجتماعیة بطرق مباشرة أو غیر مباشرة من خلال ما تقدمه من معالجات صحفیة متنوعة ؟

 

أهدافالدراسة  :

1-      تسعى هذه الدراسة إلى قیاس أثر الصحافة الإلکترونیة المصریة على  أفراد المجتمع  المصری من حیث قیامهم بمسؤولیاتهم الدینیة والاجتماعیة والوطنیة ، والتزاماتهم الأخلاقیة والقیمیة تجاه أسرهم وأقاربهم وجیرانهم وأصدقائهم والناس عامة ؛ وذلک لتحقیق السعادة فی الدنیا والفوز برضوان الله عز وجل فی الآخرة.

2-     التعرف على دور الصحافة الإلکترونیة المصریة  فی ترسیخ مبادئ المواطنة الصالحة والفاعلة المتمثلة فی المشارکة الإیجابیة عبر تنمیة روح المسؤولیة الاجتماعیة بما یعود بالخیر والنماء على الوطن والمواطن.

3-     مدى التزام الصحافة الإلکترونیة المصریة  بالرؤیة الاسلامیة  التی ترکز  على أهمیة المسؤولیة المتبادلة بین أفراد المجتمع باعتبارها مبدأ راسخًا ، وقاعدة صلبة من قواعد الإسلام  تقوی دعائم المجتمع ، وتؤدی إلى تماسکه وتحمیه من الانهیار أو التفرق، فمسؤولیة الفرد تجاه الأسرة أو المجتمع أو الوطن یمکن النظر إلیها على أنها واجب والتزام تجاههما .

4-     التعرف على مدى قیام الصحافة الإلکترونیة المصریة بدورها فی مجال التنمیة الأخلاقیة والمسؤولیة الاجتماعیة ، وتعزیز القیم والمبادئ حتى یمکن بناء المجتمع المستقر ،  والوطن المتماسک .

5-     التعرف على تصور الشباب الجامعی – عینة الدراسة – للدور الذی یجب أن تقوم به العربیة الصحافة الإلکترونیة المصریة فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة عند أفراد المجتمع .

6-     ترصد هذه الدراسة حدود المسؤولیة الاجتماعیة والأخلاقیة والمهنیة للصحافة الإلکترونیة المصریة ، وتأثیرها على المتلقی فی مجال إقناعه بأهمیة المسؤولیة الاجتماعیة بطرق مباشرة أو غیر مباشرة من خلال ما تقدمه من معالجات صحفیة متنوعة .

7-      الکشف عن الآثار السلبیة لضعف المهنیة فی الصحافة الإلکترونیة المصریة وتأثیراتها على تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى الجمهور .

8-     معرفة الاتجاهات والأفکار السائدة لدى القائمین بالاتصال فی هذه الصحف عن المعاییر المهنیة والأخلاقیة طبقا لنظریة المسؤولیة الاجتماعیة ووظائفها .

9-     التعرف على مدى إدراک القائمین بالاتصال والجمهور ( عینة الدراسة ) لدور الصحافة الإلکترونیة المصریة فی تعزیز المشارکة الاجتماعیة وتدعیمها  لدى أفراد المجتمع.

10-    تسهم هذه الدراسة فی تطویر أداء الصحافة الإلکترونیة المصریة بحیث تحقق التوازن بین مصالحها الخاصة والمصالح العامة للمجتمع .

 

الدراساتالسابقة:

-  یمکن القول بأن الدراسات العلمیة المتصلة بموضوع البحث بصورة مباشرة  لاتزال محدودة ، ولکن الباحث استطاع الوصول لبعض الدراسات التی تتصل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالموضوع ومنها :

1- دراسة آمال الغزاوی (2010) حول المسئولیة الاجتماعیة للبرامج الحواریة التلیفزیونیة الیومیة فی تناول الأداء الحکومی" وقد استهدفت الدراسة التعرف على نوعیة الموضوعات والقضایا التی تتناولها البرامج الحواریة الیومیة على القنوات الفضائیة الحکومیة والخاصة فیما یتعلق بالأداء الحکومی، بالتطبیق على ثلاثة برامج حواریة ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها : اختلاف الاتجاهات بین البرامج الحواریة وفقاً لنوع الملکیة للقنوات التی تبث هذه البرامج ، فبینما جاء الاتجاه إیجابیا فی برنامج "البیت بیتک" بنسبة 2% جاء سلبیا فی برنامجی (القاهرة الیوم والعاشرة مساء)، بنسبتی 29.1 ، 28.9 على التوالی. أظهرت النتائج أن 68.3 من فقرات البرامج الحواریة _عینة الدراسة _ بها انتقادات للأداء الحکومی ، مقابل 31.7 من الفقرات لیس بها انتقادات (4 ) .

2- دراسة عادل عبد الغفار (2003) حول أبعاد المسئولیة الاجتماعیة للقنوات الفضائیة المصریة ، دراسة تطبیقیة على برامج الرأی المقدمة بقناة دریم ، حیث أجریت الدراسة على تسعة برامج من برامج الرأی التی أذیعت لمدة شهر على قناة " دریم2 " بواقع 62 حلقة ، وأظهرت النتائج أنه رغم تعدد عینة الدراسة الخاصة بأبعاد المسئولیة الأخلاقیة لبرامج الرأی عینة الدراسة ، إلا أن هذا التعدد لا ینفی وجود خلل واضح من حیث درجة الاهتمام لکل بعد من هذه الأبعاد فرغم وجود اهتمام مکثف بالمسئولیة الأخلاقیة نحو المجتمع ، هناک ضعف فی الاهتمام بأبعاد المسئولیة الأخلاقیة نحو الأفراد والدولة حیث لم تتطرق 72.6 من حلقات البرنامج إلى الموضوعات التی تتصل بالمسئولیة الأخلاقیة نحو الأفراد ( 5 ) .

3- دراسة أمیرة سمیر (2007) حول التأثیرات السیاسیة للقنوات الفضائیة المصریة والعربیة الخاصة فی إطار المسئولیة الاجتماعیة ، حیث أجریت الدراسة على 401 مفردة من الجمهور المصری ، وأظهرت النتائج وجود تأثیرات سیاسیة إیجابیة لهذه القنوات من حیث إنها تراعى حدود مسئولیتها الاجتماعیة أحیاناً ، وتحاول توسیع قاعدتها الجماهیریة على حساب مبادئ المسئولیة الاجتماعیة ( 6 ) .

-4  دراسة نرمین زکریا (2008) حول اتجاهات القائم بالاتصال نحو مفهومی الحریة والمسئولیة الاجتماعیة للصحافة المصریة ، واستهدفت الدراسة التعرف على اتجاهات القائم بالاتصال فى الصحافة المصریة نحو مفهومی حریة الصحافة ومسئولیتها الاجتماعیة ، وذلک من خلال قیاس مدرکات القائم بالاتصال لمفهومی الحریة والمسئولیة الاجتماعیة للصحافة ، وتقییمهم لحالة الحریات الصحفیة فی مصر ، والتعرف على أهم عوائق حریة العمل الصحفی بصحف الدراسة باختلاف نمط ملکیتها ( قومیة – حزبیة – خاصة ) ، وتوجهات سیاساتها التحریریة وأیدیولوجیتها الفکریة الخاصة بها ، فضلاً عن الکشف عن طبیعة الضغوط المهنیة والقانونیة التی یتعرض لها القائم بالاتصال فی ممارسته الصحفیة وانعکاسها على طبیعة أدائه المهنی ، وعکست نتائج الدراسة أنَّ اتجاهات القائمین بالاتصال نحو مفهوم حریة الصحافة غلب علیها الحیادیة ، وتمثل مفهوم حریة الصحافة من وجهة نظر القائمین بالاتصال بصحف الدراسة فى: حریة الحصول على المعلومات ونشرها ، وحریة نقد الحاکم والنظا، وکشف الفساد من جهة والحقیقة من جهة أُخرى ، کما أنها تعنى الدیمقراطیة وحریة التعبیر عن الرأی  ( 7 ) .

-5   دراسة محمد حسام الدین (1996) حول المسئولیة الاجتماعیة للصحافة المصریة، وتمثلت مشکلة الدراسة فی الإجابة عن تساؤل رئیس مفاده: إلى أی مدى التزمت الصحف القومیة والحزبیة بالموضوعیة الصحفیة خلال فترة الدراسة التحلیلیة التی امتدت من 1991 وحتى عام 1994م ، وما العوامل التی تؤثر على درجة التزامها بهذه القیمة المهنیة؟, وللإجابة عن هذه التساؤلات استخدم الباحث عدة أدوات منهجیة فی جمع وتحلیل البیانات شملت : التحلیل الدلالی ، وتحلیل المضمون الکیفی ، والمقابلات المتعمقة, وأثبتت نتائج الدراسة عدم وجود موضوعیة مطلقة لأی من المعالجات للصحف القومیة والحزبیة فی عینة الدراسة بالتطبیق على قضایا العنف السیاسی, کما خلصت إلى عدم وجود توازن کامل فی عرض الأحداث الخاصة بالعنف السیاسی فی الصحف القومیة والحزبیة على السواء, إضافة إلى وجود تحیز ملحوظ فی المعالجة الإخباریة المقدمة عن العنف السیاسی فی الصحف القومیة والحزبیة وفق منظور وسیاسة کل صحیفة, وأکدت الدراسة أن البیئة الصحفیة والتوجه السیاسی لکل جریدة تعد من العوامل الأساسیة التی تفسر تحیز الصحف القومیة والحزبیة فی مصر (8 ) .

 -6 دراسة عثمان العربی وعبد اللطیف العوفى (2003)(9) حول القائم بالاتصال فی الصحافة السعودیة ، وقد استهدفت الدراسة التعرف على واقع القائم بالاتصال فی الصحافة السعودیة الیومیة، مقارنة بما علیه الحال فی الدول العربیة والغربیة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : أن  أدوار القائم بالاتصال الصحفیة الرئیسة تکمن فی تفسیر وتحلیل القضایا المعقدة للجماهیر مع شرح سیاسات الحکومة وتوجهاتها، کما تبین من الدراسة أنه بالرغم من حب القائم بالاتصال السعودی لعمله ، إلا أنّ رضاه الوظیفی لا یزال متدنیًا حیث إنه لا تتاح له فرص تدریبیة ، ولا ینعم بتقدیر کاف من رؤسائه فی العمل ، ولا یعتقد کثیرًا بقوة تأثیره فی الرأی العام ( 9 ) .

7- دراسة عزة عبدالعزیز (1992) المسئولیة الاجتماعیة للصحافة المصریة بالتطبیق على صحیفتی الأهالی والأهرام باستخدام تحلیل المضمون , وخلصت الباحثة إلى تفوق جریدة " الأهالی " على جریدة " الأهرام" فیما یتصل بمسئولیتها الاجتماعیة نحو القیام بالوظائف السیاسیة والاقتصادیة, فی حین تفوقت جریدة "الأهرام" على مستوى الوظائف الثقافیة والاجتماعیة, کما أبرزت الدراسة التصاق أجندة القضایا لدى جریدة "الأهالی" باهتمامات الرأی العام فی مصر, فی حین کانت جریدة "الأهرام" أکثر التصاقًا بأجندة الحکومة (10 ) .

8- وتناولت دراسة Kristie Buton (1997) المسئولیة الاجتماعیة فی تغطیة القضایا المحلیة المثیرة للجدل بالتطبیق على جریدتین محلیتین ، لمعرفة حدود الاختلاف بینهما فی معالجة القضایا المحلیة خلال فترة استغرقت أربعة أیام, وأوضحت نتائج هذه الدراسة حاجة الصحف المحلیة إلى الالتزام الأخلاقی ( 11 ) .

9- مجدی الداغر (2013 ) ، المسئولیة الاجتماعیة للصحافة الدینیة فی مواجهة ظاهرة العنف المجتمعی فی مصر بعد ثورة ینایر 2011 م ، دراسة على القائم بالاتصال بالصحف الإسلامیة المطبوعة والإلکترونیة ، وتأتى دراسة القائم بالاتصال بالصحف الدینیة إزاء معالجة ظاهرة العنف المجتمعی، والتی تُعد من الدراسات المعقدة التی ترتبط بمتغیرات متعددة فی طبیعة وسلوکیات القائم بالاتصال إزاء الأحداث المختلفة خاصة وأنها ترتبط بقیم واتجاهات تتعرض فی کثیر من الأحیان لمؤثرات تتحکم فی أدائه ، وبما أن القائم بالاتصال یعمل فی بیئة إعلامیة دینیة تتحکم فیها الکثیر من المؤثرات سواء کانت داخل المؤسسة الإعلامیة أو خارجها، لذا کان علیه أن یجد سیاقاً أو یتکیف مع سیاق جدید لفهم واقع الأحداث التی ترتبط خلفیاتها بالعنف المجتمعی فی مصر بعد ثورة ینایر 2011م ، وقد توصل الباحث لعدة نتائج منها : تصدر معاییر خدمة المجتمع قائمة موضوعات العنف المجتمعی بنسبة (23.76)، ثم اهتمامات الناس بنسبة (19.74) ، والإثارة الصحفیة بنسبة (18.84) ، ثم أخلاقیات المهنة بنسبة (12.10) ، فالموضوعیة بنسبة (10.32) ، والدقة بنسبة (8.07) ، ثم سیاسة الصحیفة بنسبة (7.17)، وهو ما یؤکد أن معیار خدمة المجتمع من عادات وتقالید وقیم الدین ، ومعیار اهتمامات الناس ، ومعیار الإثارة الصحفیة ، ومعاییر أخلاقیات العمل الإعلامی تأتى فی مقدمة المعاییر التی یحرص علیها القائمون بالاتصال بالصحف الإسلامیة فیما یقدمونه من مواد وموضوعات ترتبط بالعنف المجتمعی بعد ثورة ینایر 2011م (12 ) .

10-  دراسة أحمد جمال حسن ، (2015 ) ، التربیة  الإعلامیة نحو مضامین مواقع الشبکات الاجتماعیة ، نموذج مقترح لتنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى طلاب الجامعة ، ، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج تتصل بالموضوع ، أبرزها : غیاب المسؤولیة الاجتماعیة لدى کثیر من الشباب المستخدمین لمواقع التواصل الاجتماعی  ( 13 ) .

11- دراسة عبد الکریم على الدبیسی ، (2011 ) ، المعاییر المهنیة فی الصحافة الالکترونیة الأردنیة ، دراسة مسحیة لأسالیب الممارسة المهنیة فی الصحافة الإلکترونیة الأردنیة ، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج نذکر منها : ضعف اعتماد المعاییر المهنیة فی الصحافة الإلکترونیة ، وعدم التزامها بالدقة والموضوعیة  (14 ) .

12- دراسة محمد حسام الدین  ، (1996)  ، حول : المسئولیة الاجتماعیة للصحافة المصریة: دراسة مقارنة للمضمون والقائم بالاتصال فی الصحف القومیة والحزبیة ، وقد استهدفت الدراسة التعرف على مدى التزام الصحف القومیة بالتطبیق على صحیفتی : "الأهرام" و "الأخبار"، و الصحف الحزبیة بالتطبیق على صحف : "الوفد" و"الأهالی" و"الشعب" بقیمة الموضوعیة الصحفیة فی الفترة من أول ینایر 1991 إلی نهایة دیسمبر 1994 م، وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها : أن صحف الدراسة جمیعها لم تصل إلی الموضوعیة المطلقة ، وتشابهت فی مستویات تحیزها ودرجته فی الصحف القومیة والحزبیة واحدة، کما تشابهت موضوعیة الصحیفتین القومیتین "الأهرام" و"الأخبار" ، فلا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بینهما تتعلق بموضوعیة الإسناد (15 ) .

13-  دراسة أمیرة العباسی (2003)(10) حول رؤیة القائم بالاتصال فی الصحف الخاصة لأخلاقیات ممارسة المهنة " وذلک بالتطبیق على صحف : "صوت الأمة، الأسبوع، المیدان، وطنی"  ، وقد أکد المبحوتون  أن دور الصحف الخاصة من وجهة نظرهم هو: إبراز قضایا أهملتها الصحف الأخرى ، والکشف عن مظاهر الفساد والأخطاء فی المجتمع ، ومن ثم حمایته من الانحرافات ، والترکیز على القضایا التی تشغل الرأی العام مما یعکس وعیاً إیجابیاً للأداء الصحفی من منظور أخلاقی وهو دعم حق القارئ فی معرفة ما یحدث فی مجتمعه ، إلا أنه على الجانب الآخر أکد هؤلاء الصحفیون أن الواقع العملی حول صحفهم إلى میدان لصراع المصالح بین رجال الأعمال ورجال السیاسة , وأن صحفهم تهادن النظام حرصا على الاستمراریة ، وأن هدفها الأساسی هو تحقیق الربح وجذب المعلنین وإرضاؤهم( 16 ) .

14-  محمود عبد العاطی : التحدیات الأخلاقیة والمهنیة للعمل الإعلامی والثورات العربیة ، وتمثلت مشکلة الدراسة فی التساؤل الرئیس الآتی :  ما الأخلاقیات المهنیة لممارسی العمل الإعلامی عقب ثورات الربیع العربی  ، ومدى انعکاساتها على المجتمع و المؤسسة الإعلامیة ؟  ، وتهدف هذه الدراسة إلى تقدیم رؤیة علمیة قائمة على تحلیل بعض الدراسات التی تناولت موضوع الأخلاقیات المهنیة للقائمین بالعمل الإعلامی  ، والتی لها صلة بموضوع هذه الدراسة ، ومن ثم توضیح بعض القضایا الخاصة بأخلاقیات الإعلام وحدود الحریة والنقد   ، وتوصلت لعدد من النتائج منها : هناک ضوابط لحریة الرأی وحق التعبیر حتى تتحقق الحریة المسؤولة للإعلام ،  یمکن إیجازها فی العبارة الآتیة : (لا تقدم ولا تنمیة بدون حریة  ، ولا حریة بدون مسؤولیة ،  ولا خطر على الحریة أشد من سوء استخدامها ، ولا ضمانة لاستمرارها أفضل من ضوابطها ، إن هناک الکثیر من القنوات الفضائیة والمواقع الإخباریة  افتقدت أبسط قواعد  المهنیة فی تعاملها مع بعض القضایا والموضوعات فی الدول العربیة  ، وقد اعتمدت بعض القنوات فی معالجتها للأخبار والقضایا على  أسلوب الکذب والإثارة والمبالغة والتهویل والخداع ، أکثر ممن اعتمادها على الموضوعیة والصدق ونقل الحقائق وتغلیب حق الجمهور فی المعرفة على  التوجه السیاسی للمذیع أو الصحفی  ، کما أن هناک العدید  من الإعلامیین یفتقدون الحیادیة و المهنیة فی العمل الإعلامی ، وظهر هذا جلیا من خلال إبرازهم  لتوجهاتهم  السیاسیة أکثر من الحیادیة ، وإن القوانین تضع ضوابط للنقد المباح فی وسائل الإعلام ، والنقد بقصد التشهیر تحت  مسمى حریة الإعلام  ( 17 ).

   ویخلصالباحثمنعرضالدراساتوالبحوثالسابقةالتیتناولتنظریةالمسئولیةالاجتماعیةوتطبیقاتهاالبحثیةإلىالملاحظاتالآتیة:

1-    رکزت الدراسات السابقة بشکل أساسی على القنوات الفضائیة و الصحف المطبوعة بصفة خاصة _ باستثناء دراسة مجدی الداغر التی وجهت عنایتها للصحافة الدینیة المطبوعة والإلکترونیة _ ومن ثم افتقدنا لدراسات تعنى بتطبیقات نظریة المسئولیة الاجتماعیة فی الصحافة الإلکترونیة على وجه الخصوص , وهو ما یشیر صراحة إلى أهمیة إجراء المزید من البحوث والدراسات التی تتناول تطبیقات نظریة المسئولیة الاجتماعیة فی هذا النوع من الصحافة .

2-    رکزت الدراسات السابقة على تطبیقات نظریة المسئولیة الاجتماعیة فی مجال الأخبار, فی حین تجاهلت المضامین الإعلامیة الأخرى, رغم أن وظائف وسائل الإعلام لا تقدم فقط من خلال المضامین الإخباریة ، ولکن تقدم من خلال مختلف المضامین الإعلامیة, وهذا ما یؤکد أهمیة إجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بتطبیق هذه النظریة على المضامین الإعلامیة الأخرى غیر الأخبار.

3-    یدور کم کبیر من الدراسات السابقة حول المفهوم النظری لأبعاد نظریة المسئولیة الاجتماعیة, وینبغی تخطی هذه المرحلة إلى إجراء العدید من الدراسات الإمبریقیة التی تتناول تطبیقات هذه النظریة من خلال دراسات تجرى على عینات کبیرة من الإعلامیین فی وسائل الإعلام المختلفة.

4-    یلاحظ ترکز الدراسات  الخاصة بنظریة المسئولیة الاجتماعیة _ على المستوى الأجنبی بشکل واضح _ فی الدراسات الأمریکیة, وهو ما یؤکد ریادتها فی مجال بحوث الإعلام المرتبطة بهذا الحقل من الدراسات, کما یلاحظ ترکز الدراسات السابقة العربیة بشکل واضح فی الدراسات الإعلامیة المصریة, وهو ما یؤکد ریادتها فی مجال بحوث الإعلام المرتبطة بهذا الحقل من الدراسات.

5-    استخدمت معظم الدراسات الإمبریقیة التی تناولت نظریة المسئولیة الاجتماعیة منهج المسح بأدواته المنهجیة المختلفة کإطار منهجی لتحقیق أهداف هذه الدراسات.

6-    یعد مجال  الصحافة الإلکترونیة  ودورها فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة _ من خلال دراسة القائمین بالاتصال فیها أو الجمهور أو المضمون _ مجالاً بکرًا یحتاج إلى المزید من التطبیقات البحثیة فی إطار نظریة المسئولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلام , ویبرر ذلک أهمیة إجراء هذا البحث.

   تساؤلاتالدراسة:

   من أجل تحقیق هدف الدراسة الرئیس المتمثل فی التعرف على دور الصحافة الإلکترونیة  المصریة _ الحکومیة والحزبیة  والمستقلة _ فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى الجمهور من خلال المعاییر المهنیة والأخلاقیة لنظریة المسؤولیة الاجتماعیة ووظائفها ، انطلاقا من هذا الهدف  تسعى الدراسة  إلى الإجابة على التساؤلات الآتیة :

1-      ما مدى التزام الصحاقة الإلکترونیة المصریة _ الحکومیة والحزبیة والمستقلة _ بالمعاییر المهنیة والأخلاقیة ، و تأثیر المعالجات الصحفیة المقدمة من خلالها على درجة العلاقات الاجتماعیة بین أفراد المجتمع ؟

2-  ما تأثیر المعالجات الصحفیة المقدمة من الصحافة الإلکترونیة المصریة على درجة المشارکة الاجتماعیة بین أفراد المجتمع؟

 -3 ما دور المعالجات الصحفیة  المقدمة من الصحافة الإلکترونیة المصریة على تدعیم الانتماء والولاء عند أفراد المجتمع؟

4- ما دور المعالجات الصحفیة المقدمة من الصحف الإلکترونیة المصریة  على درجة المحافظة على الممتلکات العامة لدى أفراد المجتمع؟

5- ما تصور الشباب الجامعی _ عینة الدراسة _للدور الذی یجب أن تضطلع به الصحافة الإلکترونیة المصریة فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة عند أفراد المجتمع؟.

6- ما مدى الحاجة لترسیخ قواعد مهنیة وأخلاقیة جدیدة للعمل فی الصحافة الإلکترونیة المصریة؟

  منهجالدراسة :

   استخدم الباحث – فی هذه الدراسة - المنهج الوصفی التحلیلی عن طریق المسح لعینة من أفراد مجتمع الدراسة الذی یشمل القائمین بالاتصال فی الصحافة الإلکترونیة المصریة _ الحکومیة  و الحزبیة و المستقلة _  وکذلک عینة من الجمهور المتخصص فی الإعلام ) طلاب الفرقة الرابعة بکلیة الإعلام جامعة الأزهر( ، للتعرف على آرائهم حول دور الصحافة الإلکترونیة المصریة  فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى أفراد المجتمع المصری ، وکذلک الوقوف على  واقع تطبیق المعاییر المهنیة  والأخلاقیة التی تعد جوهر نظریة المسؤولیة الاجتماعیة فی الصحافة الإلکترونیة المصریة  ، ومن خلال المسح على عینة الدراسة تمکن الباحث من جمع الحقائق والمعلومات عن موضوع الدراسة ، ومن ثم تحلیلها وتفسیرها والوصول إلى تعمیمات یمکن قبولها ، ولم تقتصر الدراسة فی استخدامها للمنهج الوصفی التحلیلی على وصف الظاهرة ، بل سعت إلى تصنیف ما توصلت إلیه من معلومات تعبر فی مجملها عن دور الصحافة الإلکترونیة المصریة فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى أفراد المجتمع المصری ،  وواقع تطبیق المعاییر المهنیة فی هذه الصحف ،   وتطلعات القائمین بالاتصال فیها نحو إرساء قواعد جدیدة للعمل المهنی  والأخلاقی ؛ مما ینعکس  إیجابا على مستقبلها ، وتنظیم معلومات عینة مجتمع الدراسة وتحلیلها حیث یکفل التحلیل الکیفی إعطاء صورة واقعیة عن الظاهرة محل الدراسة ، کما استخدمت الدراسة التحلیل (الکمی) بشکل مدروس بما یخدم أهداف الدراسة اعتمادًا على أن استخدام أکثر من أسلوب فی تحلیل البیانات یکفل الدعم المتبادل للطریقة الکیفیة مع الطریقة الکمیة ، ویعطی النتائج مستوى معقولاً من الدقة.

   أداةالدراسة:

   من أجل الحصول على المعلومات والآراء من عینة مجتمع الدراسة تم تصمیم  عدد (2 ) استبانة : الأولى :  تتعلق بقیاس آراء  القائمین بالاتصال فی الصحافة الإلکترونیة المصریة حول دورها فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة ، وواقع الممارسة المهنیة والأخلاقیة السائدة فیها ، وقد اشتملت الاستبانة على  مجموعة من الاسئلة التی تم تصمیمها لتتناسب مع أهداف الدراسة ،   أما الاستبانة الثانیة فکانت لقیاس أثر الصحافة الإلکترونیة المصریة على إمداد الشباب الجامعی – عینة الدراسة -  بالمعلومات والمعارف والقیم والسلوکیات التی تنمی لدیهم المسؤولیة الاجتماعیة سواء الذاتیة أو الدینیة والأخلاقیة أو الوطنیة  ، وقد تم تحکیم استبانة الدراسة من قِبل ثلاثة أساتذة متخصصین فی الإعلام للتأکد من الصدق الظاهری من حیث التأکد من أن بنود الاستبانة تقیس ما أعدت من أجله وتتسم بالوضوح ودقة اللفظ والمدلول, وکذلک تم التأکد من صدق المحتوى من حیث شمولیة أداة الدراسة لکافة أبعاد موضوع الدراسة وتم تعدیل  بعض الأسئلة والعبارات التی اتفق علیها المحکمون بما یحقق هدف الدراسة.

    مجتمعالدراسة:

 (  1 )  عینةالقائمینبالاتصال : أجرى الباحث دراسته على القائم بالاتصال فی  الصحافة الإلکترونیة المصریة _ الحکومیة والحزبیة و المستقلة _ من خلال اختیار عینة عمدیة من بینهم  . والجدول الآتی رقم ( 1 ) یوضح عینة القائمین بالاتصال فی الصحافة الإلکترونیة المصریة  :

جدول رقم (1 ) یوضح عینة القائمین بالاتصال فی الصحافة الإلکترونیة المصریة

(2 ) عینةالجمهور : تم اختیار عینة عشوائیة من طلاب الفرقة الرابعة بکلیة الإعلام جامعة الأزهر للعام الجامعی 2015 /2016 م ، وقد راعى الباحث أن تکون العینة ممثلىة لجمیع الأقسام ، وأن یکون لدیهم القدرة على فهم موضوع الدراسة ، کما أن خلفیاتهم العلمیة تمکنهم من الإجابة على الأسئلة المطروحة ،  وقد جاءت العینة على النحو الآتی من خلال الجدول رقم

 ( 2 ) :

 

 

إجراءاتالصدقوالثبات :

أولاً : الصدق :إن صدق أداة البحث یعنی قدرتها على قیاس المتغیرات التی یفترض أن تقوم الدراسة بقیاسها ، وتتأثر بمدى صحة أداة البحث فی اختیار التصمیم المناسب للاستبانة والتوصل إلى النتائج المطلوبة لتحقیق أهداف الدراسة ، وبالاختیار العلمی الصحیح للعینة التی تجرى علیها الدراسة یوجد العدید من الأسالیب للتأکد من ذلک من أهمها: (18)

ا-صدق المحکمین : وذلک بعرض أداة القیاس على الخبراء والمتخصصین والباحثین ممن لهم المعرفة والخبرة فی هذه المجال ، لمعرفة رأیهم فیها ، ومدى تحقیقها للقیاس والغرض الذی أعدت من أجله ، حیث قام المحکمون بوضع ملاحظاتهم على أداة القیاس ، والتی تم الأخذ بها من قبل الباحث عند إخراجها بصورتها النهائیة .(19)

-2 الصدق التجریبی : حیث تم عرض الاستمارة على ما نسبته (%10) من مفردات عینة الدراسة ( القائمین بالاتصال والجمهور )  لمعرفة مدى فهمهم لأسئلة الأداة و وضوحها لدیهم ، وقد أخذ الباحث بجمیع الملاحظات التی أبداها المبحوثون على أداة القیاس ، و بالتالی تم تعدیلها . 

ثانیًا : ثباتالاستبانة:یقصد بالثبات الحصول على النتائج نفسها عند تکرار استخدام أداة القیاس، وهذا یدل على ثبات المقیاس بالرغم من تکرار عدد مرات الاستخدام .

  المعالجةالإحصائیة :

    استخدم الباحث الأسالیب الإحصائیة الآتیة : البرنامج الإحصائی spss لتفریغ البیانات وتحلیلها کمیًا ، ومعامل ارتباط بیرسون  Persons ، والنسب المئویة والتکرارات والجداول البسیطة والمتقاطعة .(20)

ثانیا : الإطارالنظریللدراسة

     تنطلق هذه الدراسة فی إطارها النظری من نظریة المسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلام ، حیث تقدم إطارا اجتماعیا وأخلاقیا ینبغی أن تعمل فی ظله وسائل الإعلام ، کما تفید الأطلر المختلفة التی تقدمها هذه النظریة فی توجیه وسائل الإعلام ، وتطویر أدائها على المستوى الوظیفی والأخلاقی ، ومن هذا المنطلق یسعى الباحث إلى توظیف هذه النظریة لخدمة أهداف  البحث  ، وطرق توظیف وتطویر القیاسات المنهجیة التی تلائم  توظیف النظریة للإجابة على تساؤلات  الدراسة وفروضها .

 

       المجتمعالمصریوالتغیراتالاجتماعیة:

    یقول د أحمد فاروق حسن فی بحثه القیم بعنوان : (تحلیل سوسیولوجی لأزمة القیم الأخلاقیة بین الشباب المصری – دراسة میدانیة ) : لقد شهد المجتمع المصری فی النصف الثانی من القرن العشرین مجموعة من التغیرات السیاسیة والتکنولوجیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها من حیث عمقها واتجاهاتها ونتائجها ، والتى أثرت بشکل مباشر على النسق القیمى لدى أفراد المجتمع بصفة عامة ، وعلى الشباب بصفة خاصة ، حیث تتمثل هذه التغیرات فى جملة التصورات التى حدثت للواقع المصری خلال تلک الفترة بانتهاج سیاسة الانفتاح الاقتصادی ، والتی أفرزت قیما جدیدة مستحدثة لم تکن موجودة من قبل ، والقیم الاجتماعیة هى منظومة الحیاة تؤثر فى حیاة البشر وفى سلوکیاتهم ، وتحدد شکل العلاقات الإنسانیة وأنماط التفاعل ، وهى صمام الأمان داخل التجمعات البشریة، وتمثل القیم أدوات الضبط الاجتماعی ومحرکات السلوک ، وتفرز آلیات الاستقرار والتوازن فى المجتمعات البشریة. وإذا تعرضت منظومة القیم الاجتماعیة إلى هزات أو تحولات غیر مرغوب فیها ، أو انتابها نوع من الخلل نتیجة عوامل وظروف محددة تدهورت أحوال البشر ، وعم الفساد فى الأرض ، وشعر الناس - کما یشیر ابن خلدون- بفقدان التوازن وعدم الثقة وضیاع الرؤى ، وانتابت البشر حالة من الإحباط والعجز وعدم الرضى ، وفقد النظام الاجتماعی قدرته على البقاء والالتزام ، وضعف لدیهم الشعور بالانتماء للوطن .. کل ذلک یعنى الإحساس بوجود أزمة أو حالة یطلق علیها علماء الاجتماعی "أنومى" أو اللامعیاریة الأخلاقیة ، وقد أثرت هذه التغیرات بشکل مباشر على القیم الأخلاقیة لدى أفراد المجتمع بصفة عامة ، وعلى الشباب بصفة خاصة ، وأدت إلى  ما یسمى بأزمة القیم الأخلاقیة.

وترجع الأزمة الأخلاقیة والسلوکیة إلى عوامل داخلیة، وعوامل خارجیة : فالعوامل الداخلیة مرتبطة بالبنیة الداخلیة للمجتمع المصرى ، وهى نتاج لعوامل مادیة حیث المشکلات الاقتصادیة التى تواجه الناس خلال مسیرة حیاتهم المعیشیة ، وتقف حائلاً أمام احتیاجاتهم الأساسیة ؛ فالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول وقلة الخدمات وزیادة مستوى المعیشة والقهر المادى والاستغلال الاجتماعى وعجز الأفراد عن تدبیر أمور حیاتهم المعیشیة .. کل ذلک یؤدى إلى تشکیل أنماط سلوکیة لا معیاریة ، ویخلق نوعاً من الخلل الذى یتفاقم عبر الزمن ، بل قد یصل إلى خلق أشکال من الانحراف حیث یحاول کل فرد البحث عن وسائل غیر مشروعة للتغلب على تلک المشکلات المادیة والضغوط الناتجة عنها .

وبالإضافة إلى العوامل المادیة، هناک عوامل غیر مادیة تؤدی دوراً مهما فى تکوین الظواهر الاجتماعیة المرضیة من أهمها : الفساد والتسیب واللامبالاة وعدم الانضباط والفوضى الأخلاقیة وزیادة العنف والتطرف بأشکاله المختلفة، وظهور أنواع من الجرائم المنظورة وغیر المنظورة کالرشوة والبلطجة وغیرها من الأفعال التى تدل على تدهور القیم الاجتماعیة ، وتحولها من قیم إیجابیة بناءة إلى قیم سلبیة تضعف من قدرات البشر وتهدم کیانات المجتمعات البشریة .

أما العوامل الخارجیة فتتمثل فى الثورة العلمیة والتکنولوجیة حیث جعلت العالم أکثر اندماجاً ، وسهلت حرکة الأفراد ورأس المال والسلع والخدمات وانتقال المفاهیم والأذواق والمفردات فیما بین الثقافات والحضارات ؛ فهى الطاقة المولدة المحرکة للقرن الحادى والعشرین فى کل سیاقاته الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والتربویة . فهذه الثورة أحدثت تغیرات أساسیة فى الطریقة التى ینظر الناس بها إلى أدوارهم وأبرز جوانب الثورة العلمیة فى الحاسوب والإنترنت، وقد أثرت الثورة العلمیة والتکنولوجیة على الشباب فأصیب بعدم القدرة على الاستقرار فى القیم الموروثة، والمکتسبة ، وضعف القدرة على الاختیار بین القیم المتضاربة، عجز عن تطبیق ما یؤمنون به من قیم ؛ مما سبب له أزمة قیمیة دفعت بالشباب إلى الثورة على قیم المجتمع ، واغترابهم عن القیم التى جاءت بها الثورة العلمیة والتکنولوجیة ، کما أثرت الثورة العلمیة والتکنولوجیة على قیم الشباب فانتشرت سلوکیات مشترکة منها : الثقافة الاستهلاکیة، أغنیات شبابیة، ملابس عالمیة، أفلام عنف، تنمیط الأذواق، تقولب السلوک، ثقافة المخدرات، وقد أفرزت عدة مشکلات منها انتشار الجرائم، البلطجة، وتدهور مستوى المعیشة، تقلیص الخدمات الاجتماعیة التى تقدمها الدولة، اتساع الفجوة بین الفقراء والأغنیاء ،  وکذلک أثر الإعلام بما یملکه من قوة تأثیر کبیرة _ وخاصة بعد ظهور الفضائیات وما یسمى بالسماوات المفتوحة _ على قیم الشباب، وقد أسهم الإعلام فى نشر أنماط وقیم أخذ بعضها طابعاً عالمیاً ، وجاوز حدود حضارته التى أفرزته من خلال انتشار ثقافة الصورة، وقد أثر الإعلام على تشکیل وعى الشباب بتأکید القیم النفعیة والفردیة، وانتشار ثقافة الاستهلاک نتیجة الانفتاح، والهجرة للخلیج بالإضافة إلى انتشار المخدرات، وتمجید کل ما هو أجنبى ، وتحول الشباب إلى تبنی أنماط عالمیة متحررة . یتضح مما سبق أن العوامل الداخلیة المرتبطة بالبنیة الداحلیة _ والعوامل الخارجیة _ المتمثلة فی الثورة العلمیة والتکنولوجیة وآلیاتها المختلفة _ قد أثرت على قیم الشباب بصفة عامة ، وساعدت على حدوث الأزمة الأخلاقیة بین الشباب بصفة خاصة داخل المجتمع المصری (21).

 

     الظروفالتاریخیةلنشأةنظریةالمسؤولیةالاجتماعیة

       لقد ولدت نظریة المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة نتیجة للمعاناة التی سببتها النظریات السابقة ، وقد یکون أیضاً بسبب تأثیر نتائج الحرب العالمیة الثانیة من خلال تقریر نشر عام 1947 م بواسطة لجنة "هوتشینـز" ، وقد استهدفت النظریة وضع ضوابط أخلاقیة للصحافة ، والتوفیق بین حریة الصحافة والمسؤولیة الاجتماعیة فی المجتمعات اللیبرالیة ، ووجد المفکرون فی المبادئ والوظائف والصیغ الجدیدة انعکاساً للنظریة اللیبرالیة ، واعتبر القرن العشرین المیدان التطبیقی لأفکار هذه النظریة ، وکانت الولایات المتحدة الأمریکیة فی مقدمة دول العالم تطبیقاً لها، ومن ثم أخذت فی الانتشار ببقیة أنحاء العالم.وتکتسب النظریة أهمیتها فی الوقت الراهن من عدة اعتبارات  على النحو الآتی :

- أنها تعتنی بالبیئة الاجتماعیة المحیطة وتأخذها بعین الاعتبار أثناء ممارسة العمل الإعلامی.

- أنها تنادی بألا یقتصر عمل الإعلام أو العلاقات العامة ، بل وحتى الشرکات الخاصة ، على هدف تحقیق الربح للمالکین والمساهمین ، بل تشدد على الجوانب الأخلاقیة فی ممارسة العمل.

- أنها تعنی بعملیة تنمیة المجتمع ککل من خلال الإقرار بأن استمرار عمل المؤسسة _بغض النظر عن تخصصها _ یشترط عملها على تنمیة المجتمعات المحیطة بها.

- أنها تشدد على التزام  القائمین بالاتصال فی وسائل الإعلام المختلفة بقیم عدیدة أهمها: الدقة, الموضوعیة, العدل, الحفاظ على ثقافة المجتمع .

- تدعو النظریة إلى المحافظة على استقلال وسائل الإعلام شریطة أن تکون ملتزمة أمام المجتمع الذی منحها هذا الاستقلال , ووضع ضوابط أخلاقیة لوسائل الإعلام , والتوفیق بین حریتها والتزامها بمعاییر المسئولیة الاجتماعیة .

- تفید الأبعاد المختلفة للنظریة فی توجیه وسائل الإعلام ، وتطویر أدائها على المستوى الوظیفی والأخلاقی , مما یجعلها قادرة على التوافق بین الحریة الفردیة والحریة الممنوحة لوسائل الإعلام المقننة بمبادئ المسئولیة الاجتماعیة .

- تفید النظریة فی مراعاة التوافق بین مصالح الفرد وصالح المجتمع  ، وعدم ترکیز وسائل الإعلام على الأهداف الربحیة فقط  (22 ) .

 

 المبادئالتیتقومعلیهانظریةالمسؤولیةالاجتماعیة

  ترکز نظریة المسؤولیة الاجتماعیة على ثلاثة أبعاد رئیسة :

• البعد الأول :  ویتصل بالوظائف التی ینبغی أن تؤدیها وسائل الإعلام فی المجتمع  .

ویمکن استعراض  الوظائف العامة لنظریة المسؤولیة الاجتماعیة على النحو الآتی : الوظیفة السیاسیة : من خلال إعلام المواطنین بما تفعله الحکومة وتقوم به ، وحمایة حقوق الأفراد فی المجتمع ، وحقوق الدولة لخدمة المجتمع ،  واحترام النظام العام، واحترام حق الاتصال ؛ وخدمة النظام من خلال إبراز الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة ، وتقدیم البرامج المتوازنة الخاصة بالتسلیة والترفیه للفرد من خلال ذلک القسط من الحریة الممنوحة من الدولة بما یحقق راحة الجمیع ، والترکیز على مبدأ تحقیق الاکتفاء الذاتی. ،  أما الوظیفةالثانیة من وظائف نظریة المسؤولیة الاجتماعیة فهی : التعلیمیة : وتتم من خلال إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المختلفة  ،وفی مقدمتها القنوات الفضائیة ، لتمارس دورها فی رفع المستوى التعلیمی لکافة أفراد المجتمع ، وهناک الوظیفة الثقافیة : التی تتم من خلال عرض المعلومات والأفکار التی تتسق مع قیم ومبادئ المجتمع ، وتسهم فی رفع المستوى الثقافی لأفراده ، والوظیفة الاقتصادیة ، والوظیفة الدینیة من خلال عرض  المعتقدات الدینیة الصحیحة المستمدة من مصادرها الأصلیة ، وعدم نشر کل ما من شأنه النیل من المعتقدات الدینیة أو ازدراء النصوص الدینیة ،  ومن هذا المنطلق تقتضی المسئولیة الاجتماعیة أن تراعى وسائل الإعلام عادات المجتمع وتقالیده وأعرافه، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصیانة مقدراته،ویتصل بالضوابط الأخلاقیة والقانونیة ضرورة احترام وسائل الإعلام لخصوصیةالأفراد ، وحمایة الآداب العامة ، ویقظة الضمیر الإعلامی فی حدود المسئولیة الاجتماعیة ، والإحساس بالقیم المهنیة ، ومراعاة احترام حق الأفراد فی الخصوصیة باعتبارها أحد الحقوق المدنیة التی ینبغی أن تحافظ علیها وسائل الإعلام ( 23).  

 

المسؤولیةالاجتماعیةللصحافةالإلکترونیةالمصریةوحمایةالقیمالخلقیةللمجتمع :

    إن أخلاقیات العمل الإعلامی عبارة عن  : " منظومة من المبادىء والقیم والمعاییر الأخلاقیة التی تستهدف ترشید سلوک الإعلامیین خلال قیامهم بأعمالهم ، واتخاذ قراراتهم بما یتناسب مع وظیفة الوسائل والمؤسسات الإعلامیة وبما یتسق مع أخلاقیات وقیم المجتمع والجمهور " .

   یجب على وسائل الإعلام الالتزام بعدة مبادىء أخلاقیة عند تعاملها مع المواقف المختلفة والأحداث المتنوعة وهی : الوسطیة ، والفائدة ، والمساواة  ، والصحة العامة  ، وتعد المدونات الأخلاقیة من الوسائل الأساسیة التی تعتمد علیها المنظمات _ وبخاصة المهنیة منها_ فی توجیه سلوک الإفراد العاملین فیها ، وقد أثبتت الدراسات أن امتلاک المنظمات لمدونات خلقیة یؤدی إلى تقلیل الممارسات اللا أخلاقیة فیها .

    وتسعى مواثیق الأخلاقیات المهنة فی العمل الإعلامی  إلى تحقیق عدة أهداف من أهمها :

• حمایة الجمهور من الاستخدام غیر المسؤول لوسائل الإعلام .
• حمایة الإعلامیین من الضغوط السیاسیة التی قد تمارس ضدهم عند ممارسة المهنة .
• المحافظة على أن یکون الاتصال فی اتجاهین .
• الممارسة المهنیة  السلیمة للعمل الإعلامی تتطلب أن یکون هناک فصل واضح بالنسبة للقارئ بین ما تقدمه الصحیفة لتقاریر إخباریة ، وبین الرأی .
• یجب على الصحفیین  والإعلامیین احترام  حق الجمهور  فی المعرفة ، وأن یراعوا المعاییر المشترکة للأمانة والشرف، وأن یکونوا مسئولین أمام الجمهور عن عدالة تقاریرهم الإخباریة ودقتها ، کما أن الأشخاص الذین یتم اتهامهم علنا یجب إعطاؤهم حق الرد فی أقرب فرصة .
• تأکید القیم الدینیة والأخلاقیة الثابتة والمثل العلیا المتراکمة فی التراث البشرى ،  وأن ینشد الإعلام بوسائله المختلفة  الحقیقة المجردة فی خدمة الحق والخیر ، ویسعى الی تدعیم الأواصر ،  وتعمیق التفاهم والتفاعل ، والتبادل مادیاً ومعنو، وهو مکسب حضاری ( 24 ).

    إن المسؤولیة الاجتماعیة والأخلاقیة تحتم على الصحافة الإلکترونیة المصریة  أن تقوم بواجبها تجاه المجتمع کما تنعم بحقها فی الحریة ، والحریة تنطوی على قدر کبیر من المسؤولیة الاجتماعیة ، ولهذا فالحریة لیست حقاً طبیعیاً یعطى دون مقابل ، بل حق مشروط بمسؤولیات یمارسها الإنسان تجاه نفسه وتجاه المجتمع ، کما لا یحق لأحد الاعتداء على حریات الآخرین، أی أن الحکومة والشعب یعطیان وسائل الاتصال والإعلام حقهما فی حریة التعبیر، ولکن فی الوقت نفسه  یمکن أن تفقد هذا الحق فیما لو أسیء استعماله ، کما لا یمکن عزل المجتمع ووسائل الإعلام والدولة عن بعضهم البعض ؛ حیث إن التمتع بالحقیقة وحریة الرأی أمران ضروریان للأطراف الثلاثة: الدولة؛ المجتمع ؛ ووسائل الإعلام ، یعزز ذلک کله ما شهدته  الصحافة الإلکترونیة المصریة _ الحکومیة والحزبیة والمستقلة -  فى الفترة الأخیرة من انحدار فی أخلاقیات وسلوکیات صاحبت تطورها ، وأصبحنا إزاء العدید من الممارسات الصحفیة الإلکترونیة غیر المسئولة ، وبدلاً من أن تکون رسالتها تتجه نحو البناء والاستقرار أصبحت أداة للإثارة ونشر الفضائح ، واتجهت ممارسات أخرى نحو تشویه القیم والثوابت الدینیة والاجتماعیة فی المجتمع المصری ، وجعلت الشباب یشعرون بالغربة الاجتماعیة ؛ مما ترتب علیه التأثیر على قیم الانتماء الوطنی ، وفقدان الهویة الإسلامیة العربیة ، وهو ما یتنافى مع الأسس والمبادىء التی تقوم علیها نظریة المسئولیة الاجتماعیة والتی تدعو الصحافة الإلکترونیة للعمل فی حریة دون قیود ، وفی ضوء مسئولیاتها والتزاماتها تجاه المجتمع . (25) ویقول کلور جون بیرتران أستاذ القواعد الأخلاقیة فی معهد الصحافة الفرنسی فی جامعة باریس : إن القواعد الأخلاقیة تشتمل على ثلاثة عناصر أساسیة:

• القیمالأساسیة: احترام الحیاة والتضامن الإنسانی.
•  محظوراتأساسیة: أن لا تکذب أوتسبب أذى أو تنتحل لنفسک أعمال شخص آخر.
•  مبادئإعلامیة: الدقة والنزاهة والاستقلالیة.

     لقد أصبحت المسئولیة الاجتماعیة الأخلاقیة التی تقع على عاتق الصحفیین فی أی مجتمع حر هی نقل المعلومات بدقة ونزاهة وإنصاف ، ویرى ولیام. ف. وو _ أستاذ الصحافة المحترفة فی جامعة "ستانفورد" فی الولایات المتحدة الأمریکیة _ أن السعی الدؤوب للحصول على الأخبار وتقدیمها بصورة مستقلة هو الطریقة التی تخدم بها  وسائل الإعلام  الصالح العام, وینبغی أن تکون معاهد وکلیات تعلیم  الإعلام المواقع التی تترعرع فیها هذه المفاهیم ، وتتم حمایتها والدفاع عنها ککل, ویشیر "ولیام" إلى أن هناک 450 مؤسسة ومعهدا وکلیة لتعلیم الصحافة ووسائل الاتصال یتخرج فیها سنویًا نحو 40 ألف طالب یحصلون على شهادة البکالوریوس والماجستیر (26) .

 

المسؤولیةالاجتماعیةوالقیمالمهنیةفیالصحافةالإلکترونیةالمصریة :

     لقد فرضت نظریة المسئولیة الاجتماعیة " Social Responsibility " واقعًا مهنیًا معاصرًا لمفهوم حریة الإعلام الذی یتسم بالمرونة , وذلک بعد أن أثبتت الممارسات أن الحریة غیر المقترنة بالمسئولیة تؤدی إلى الفوضى فی المجتمعات ؛ فلا ینبغی لحریة  وسائل الإعلام أن تطغى على حریات الآخرین وقیم المجتمع, وترتبط مصداقیة الصحافة الإلکترونیة بالتزامها بالحقیقة ، وبالتزامها السعی لتحقیق الدقة والنزاهة والموضوعیة ، والتمییز الواضح بین الإخبار والدعایة ، ولا یجوز فرض تحقیق هذه الأهداف ، واحترام القیم الأخلاقیة والمهنیة .. فهذه المسئولیة ملقاة حصرًا على عاتق الصحفیین ووسائل الإعلام ، والرأی العام هو الذی یکافئ أو یعاقب فی المجتمعات الدیمقراطیة ( 27 ) . إن المسئولیة الأساسیة التی تقع على عاتق الإعلامیین فی أی مجتمع دیمقراطی هی نقل المعلومات بدقة ونزاهة وإنصاف ، لذلک فإن تمسک  الصحافة الإلکترونیة المصریة بالمبادئ الأخلاقیة والمهنیة عنصر أساسی لنجاحها على المدى المنظور . وتنقسم القیم المهنیة إلى : قیم خاصة بجمع وتحریر المادة الخبریة , وقیم مهنیة تتصل بالمعالجة الإعلامیة؛ فعلى مستوى الأخبار, ینبغی أن یحرص الإعلامیون على مراعاة الحفاظ على احترام حق الأفراد فی الخصوصیة باعتبارها أحد الحقوق المدنیة التی ینبغی أن تحافظ علیها وسائل الإعلام , لیس معنى ذلک أن تتستر وسائل الإعلام على الممارسات غیر الشرعیة للأفراد أو المسئولین , ولکن یقصد بذلک أن یحافظ الإعلامیون على تفاصیل الحیاة الخاصة للأفراد داخل منازلهم وعدم الخروج بها إلى العلن(28) ، ویتصل أیضًا بالقیم المهنیة الخاصة بجمع وتحریر المادة الخبریة ضرورة حفاظ الإعلامیین على المعلومات السریة التی یمکن أن یؤدی نشرها إلى الضرر بالأمن القومی للبلاد , ولا ینبغی أیضًا على الإعلامیین اللجوء إلى وسائل غیر أخلاقیة أو غیر مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحدیث أو الإدلاء بمعلومات, حیث لا یتفق ذلک مع القیم الأخلاقیة للمهنة ( 29 ) ، وعلى مستوى القیم المهنیة التی تحکم المعالجة الإعلامیة للموضوعات والقضایا والأحداث, فإنها وفقًا لمعطیات نظریة المسئولیة الاجتماعیة تشمل : الصدق (الصدق الذاتی, صدق القول, صدق الفعل) ، والدقة, والشمول (خلفیة الحدث, الأشخاص الفاعلون , طبیعة الظروف المکانیة والزمانیة , الأبعاد السیاسیة, والاقتصادیة المحیطة بالحدث/القضیة) , والموضوعیة بأبعادها المختلفة (الإسناد, التوازن, فصل الخبر عن الرأی, اللغة المستخدمة) (30 ) ، ویعد مفهوم الموضوعیة أکثر المفاهیم الجدلیة التی تثیرها نظریة المسئولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلام, حیث یرى البعض أن الموضوعیة الکاملة مفهوم غیر موجود فی الواقع ؛ لأنه یستحیل تقدیم معالجة إعلامیة للأحداث بدون تفسیر, ولکن الواقع یفرض الحدیث عما یمکن تسمیته بالموضوعیة النسبیة , والتی یمکن تحقیقها بوسائل مختلفة ، ویتکون مفهوم الموضوعیة من ستة عناصر أساسیة وفق رأی أحد الباحثین تشمل : تقدیم الحقائق , وتوضیح مصادر المعلومات , والفصل بین الخبر والرأی , والحیاد, وعدم التحزب , والتوازن فی عرض وجهات النظر.

  أما الموضوعیة کمفهوم فقد ظهر فی الإعلام الغربی کرد فعل على التحیز وتشویه الحقائق بالحذف أو الإضافة التی هی من السمات التی تخالف الموضوعیة , وقد حدد الباحث "سیجال لیون" بعض النقاط التی یرى أن الالتزام بها یحقق معنى الموضوعیة وهی :

• عرض الأخبار فی حیادیة تامة 
• التأکد من مصداقیة الأخبار .
• فصل الأخبار عن الآراء.
•  ذکر مصادر الأنباء بوضوح.
•  عرض وجهات النظر المختلفة فی حال وجود آراء متباینة حول موضوع الخبر, مع أهمیة ذکر مصادرها ( 31 ) ، ویعتمد تحدید المقومات الأساسیة لعناصر الموضوعیة على الخصائص الاجتماعیة والسیاسیة لکل مجتمع ؛ لارتباط تلک المقومات بالصدق فی القول والأمانة فی نقل المعلومات التی هی جزء من القیم العلیا لمعظم المجتمعات, حیث إن وسائل الإعلام التقلیدیة وضعت لها أسالیب لتحقیق مصداقیة المعلومات ، فی حین لم تترسخ بعد أسالیب التحقق من المصداقیة لى الصحافة الإلکترونیة .

    وقد وضع الباحث السویدی" ستاهل" Stahl J.Vester فی مقال حول الموضوعیة مخططًا أوضح فیه المکونات الرئیسة للموضوعیة ؛ على النحو الآتی :

    حسب هذا المخطط فقد قسم "ستاهل" الموضوعیة إلى مکونین رئیسین هما : التجرد " Impartiality " ، الواقعیة " Factualness ", ویحتوی التجرد على مکونین أیضاً هما : الحیاد " Neutrality " ، والتوازن  Balance" " . ویعرف "ستاهل" الحیاد بأنه : " البعد عن استعمال لغة عاطفیة أو أی شکل من أشکال استمالة الجمهور, نحو موقف معین تجاه الموضوع الوارد فی الخبر ", فی حین یعرف التوازن بأنه " إعطاء الفرصة لکافة وجهات النظر فی صیاغة الخبر ووضع تلک الآراء بمستوى متوازن من حیث المساحة أو الزمن أو الترکیز ".

    أما الواقعیة فی مخطط "ستاهل" فإن المکونین الأساسیین لها هما: الأول : الصدق الذی یرى أنه لیس بحاجة إلى تعریف , والثانی ارتباط الخبر وصلته الوثیقة بالجمهور المتلقی , فیرى "ستاهل " أن هذا المکون ذو صلة بعملیة اختیار الخبر, أکثر من اتصاله بشکل الخبر وأسلوب صیاغته , إذ أن المطلوب هو اختیار الخبر الذی یتصل بهموم المتلقی ویشبع رغبات المعرفة عنده , حتى یستکمل الخبر أسس الموضوعیة ", کما تقتضی قواعد السلوک المهنی احترام خصوصیة الأفراد ، وأن یترکوا أحرارا من المراقبة أو التدخل فی شئونهم الخاصة(32 )  ،  وبالرغم من کل ذلک فإن مفهوم المعاییر المهنیة لا یزال مثار جدل , حیث یرى الکثیر من الباحثین والصحفیین فی العالم الغربی أنه وسیلة لفرض قیود جدیدة على حریة الإعلام ، ویفرض تطور الأوضاع  الإعلامیة فی العالم العربی والإسلامی البحث عن وسیلة لتنمیة المسئولیة الاجتماعیة لدى الإعلامیین , والتزامهم بأخلاقیات الصحافة الإلکترونیة ومعاییر الأداء المهنی, ولقد کان وضع دلیل یتضمن هذه المعاییر والأخلاقیات أو میثاق شرف ، ضرورة یفرضها تطور وسائل الإعلام ، واختلال تدفق الأنباء فی العالم المعاصر، وزیادة الاحتکار والترکیز، وغیرها من القضایا ،  کما یمکن تحدید أهداف مواثیق الشرف  الإعلامی للصحافة الإلکترونیة بحمایة الجمهور من الاستخدام غیر المسئول من قبل هذه الصحافة ؛ وذلک باستخدامها لأغراض الدعایة أو التضلیل الإعلامی , وحمایة الإعلامیین  أنفسهم من إجبارهم على العمل بأسالیب غیر مسئولة ، أو بطریقة تتناقض مع ما تملیه علیهم ضمائرهم ،  وحمایة حق  الصحافة الإلکترونیة فی الحصول على کل أنواع المعلومات من مصادره ا، فیما عدا تلک المعلومات التی تتعلق بشکل مباشر بشئون الدفاع أو الأمن القومی ، وحمایة حقها أیضا  فی نشر هذه المعلومات ؛ وهو ما یُمکن الجماهیر من معرفة کیف یدار المجتمع , کما یُمکن الجماهیر من استخدام هذه الصحف لعرض آرائهم المختلفة ،  وهناک عدة دول فی العالم لدیها مواثیق شرف, وقد تم إصدار هذه المواثیق إما بطریقة اختیاریة حیث قامت منظمات مهنیة بإصدارها ، أو قامت بإصدارها مجالس إدارات هذه الصحف  ( 33 ) .

     ویحدد سید عثمان  عناصر ثلاثة للمسئولیة الاجتماعیة, ینمی کل منها الآخر, وهی کالآتی:

- الاهتمام: یُقصد به الارتباط العاطفی بالجماعة )المؤسسة الإعلامیة( التی ینتمی إلیها الفرد ارتباطًا یخالطه الحرص على استمرار تقدمها وتماسکها وبلوغ أهدفها.

- الفهم: یتضمن شقین: الشقالأول هو الصحفی للجماعة(المؤسسة الإعلامیة) فی حالتها الراهنة وفهم قیمها ونظامها وعاداتها والعوامل المحیطة بها, وکذلک فهم تاریخها بما یُمکن من فهم حاضرها واستقراء مستقبلها, والشقالثانی؛ فهم المغزى من الأفعال والتصرفات التی یقوم بها الأفراد )الصحفیون( ، وفهم نتائجها وعواقبها.

- المشارکة: تعنی تقبل الفرد )الصحفی(  للأدوار الاجتماعیة التی یقوم بها فی إطار مجتمعاتهم (المؤسسة الإعلامیة) بعیدًا عن الصراعات ( 34) .

 

أنواعالمسؤولیةالاجتماعیةللصحافةالإلکترونیة :

      قسم (Louis, 1986, 13-24) المسئولیة الاجتماعیة الإعلامیة إلى ثلاثة أنواع على النحو الآتی :

1-  المسئولیةالوجوبیة " Assigned ": وهی التعلیمات والواجبات التی تضعها الحکومة على عاتق وسائل الإعلام , وهذه المسئولیة تختلف من دولة لأخرى حسب نظامها السیاسی وحدود الحریة والدیمقراطیة التی تسمح بها .

-2 المسئولیةالتعاقدیة " Contracted  ": المتمثلة فی مواثیق الشرف الإعلامیة التی یجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام لمراعاة المسئولیة الاجتماعیة تجاه المجتمع.

3- المسئولیةالذاتیة " Self-imposed ": المتمثلة فی المبادئ والأخلاقیات التی یجب أن یلتزم بها الصحفی من تلقاء نفسه, حتى یصبح عمله موجها لتحقیق رسالة نبیلة .

وینظُر إلى المسئولیة الإعلامیة من خلال ثلاثة مستویات قام بتحدیدها (حسن عماد ) على النحو الآتی ( 35 ) :

    مسئولیةالقائمبالاتصالفیالصحافةالإلکترونیةتجاهالمجتمعالعام: ویتحقق ذلک من خلال إتاحة المعلومات, وعدم إلحاق الضرر بالآخرین , وکلاهما یتصارع أحیانًا مع الآخر؛ فأحیانًا یُحقق تقدیم المعلومات ضررًا لبعض الأفراد , ولکن مفهوم المنفعة یقتضی أحیانًا التضحیة بمصالح الفرد فی سبیل صالح المجتمع .

   مسئولیةالإعلامیتجاهالمجتمعالمحلی: وهی امتداد للأولى, وتعتمد على ما یلی:

• نشر ما یتوقعه الأفراد من المجتمع, وما یتوقعه المجتمع من الأفراد.
• أداء الرسالة السابقة مع تجنب أی ضرر بقدر الإمکان.
• إبلاغ الناس بما یحقق صالحهم فی الحاضر وفی المستقبل.
• أداء الرسالة بطریقة لا تُقلل من ثقة الناس فی مهنة الصحافة.

   مسئولیةالإعلامیتجاهذاته: وذلک من خلال أداء الرسالة الإعلامیة بأقصى قدر من الدقة والأمانة والصدق والموضوعیة لما یعتقد أنه صالح للمجتمع .

 ووفقًا لنظریة المسئولیة الاجتماعیة فإن هناک مجموعة من الرقباء الإعلامیین , لمراقبة أدائها ، وما تقدمه, وتتمثل مجموعة الرقباء کما حددها حسن عماد فیما یلی :

   دورالنقادفیمُراقبةوسائلالإعلام؛ خاصة نقاد الأدب ونقاد وسائل الإعلام , حیث یقوم النقاد بتشکیل أذواق الجماهیر, وتحفیز المُبدعین لتقدیم مضامین إعلامیة مبتکرة ، ومهاجمة المضامین المبتذلة والهابطة وغیر المسئولة اجتماعیًا وأخلاقیًا ومهنیًا .

   دورجماعاتالضغطفیمراقبةوسائلالإعلام: یظهر جلیًا هذا فی المجتمعات الغربیة خاصة المجتمع الأمریکی, حیث هناک العدید من جماعات الضغط " Lobbies " التی تسعى إلى ممارسة تأثیرها على وسائل الإعلام الأمریکیة ؛ ذلک لتحقیق الصالح العام , وبالفعل نجحت هذه الجماعات من خلال الحملات التی تقوم بها فی إلزام وسائل الإعلام وصانعی السیاسات الإعلامیة بمبادئ المسئولیة الاجتماعیة فیما یقدمونه من مضامین للجمهور ، کما أن جماعات الضغط على وسائل الإعلام لها دور مهم جدًا فی مناصرة  جهود التربیة الإعلامیة ودعمها فی أی مجتمع , من خلال ما تقوم به من توعیة الجمهور بترشید استهلاکه وإیجابیة تفاعله مع الوسیلة الإعلامیة .

  دورالجمهورنفسهفیمراقبةوسائلالإعلام؛ فالجمهور هو مستهلک الرسالة الإعلامیة , وبالتالی هو المتحکم الرئیس فی انتقاء المضامین التی یرغب فی التعرض لها, وبالتالی علیه أن یمارس دورًا إیجابیًا فی التعامل مع المضامین الإعلامیة, والتحکم فیما یقرؤه أو یستمع إلیه أو یشاهده ( 36 ) .

 

 

جدول رقم ( 3 )

    من الجدول رقم (3 ) السابق یتضح لنا أن نسبة 41.18 % من القائمین بالاتصال فی الصحف الإلکترونیة المصریة یرون أنها تنمی دائما الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة لدى الشباب المصری ، بینما ترى نسبة 35.29 % أنها تنمی أحیانا ، ویرى 23.53 % بأنها لا تنمی . وهکذا یتضح لنا أن الصحافة الإلکترونیة لها دور فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى أفراد المجتمع المصری خاصة الشباب .

جدول رقم ( 4 )

 من الجدول السابق رقم (4 ) یتضح أن أهم أسباب عدم قیام الصحافة الإلکترونیة المصریة بدورها فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة فی المجتمع المصری تمثل فی : (عدم إدارک المسؤولین فی هذه الصحف لدورها  فی مجال المسؤولیة الاجتماعیة ) وذلک بنسبة 27% ‘ ثم جاء سبب ( لأن هدفها تحقیق الانتشار دون اعتبار لوظیفتها الاجتماعیة  )  بنسبة 20.96 % ، ثم  ( لعدم درایة القائمین بالاتصال بالقواعد المهنیة والأخلاقیة فی مجال العمل الإعلامی ) بنسبة 18.14 % ، ثم ( لغلبة الاتجاه الترفیهی فی هذه القنوات  الفضائیة ) ، وأخیرا (لعدم وجود منظومة سلوکیة وقواعد ملزمة للعاملین فی الصحافة الإلکترونیة المصریة ) .. وهکذا یتضح لنا أن غیاب المعاییر المهنیة التی تحکم الأداء الإعلامی فی هذه الصحف أثر بشکل مباشر على مضمون ونوعیة ما یقدم من معالجات لا تتلاءم واتجاهات المجتمع المصری ؛ مما أدى إلى تغلیب السعی لتحقیق الانتشار على حساب الصالح العام للمجتمع ، وتعاملها مع المنتج الإعلامی لهذه الصحف باعتباره سلعة دون اعتبار للدور الوظیفی لها     اتجاهالقائمینبالاتصالفیالصحافةالإلکترونیةالمصریةعنمدىنوعیةالنظریاتالإعلامیةالمطبقةفیها :

 

  جدول رقم ( 5)

 

یتضح من  الجدول رقم ( 5 ) ما یأتی  :

-         أنه لا توجد لدى الصحافة الإلکترونیة المصریة ما یسمى بالنظریات الإعلامیة ، وذلک بنسبة 30.58% من مجموع آراء القائمین بالاتصال ، ثم "تعجب القائمین بالاتصال من عرضی لهذا التساؤل" بالقول : إنهم لأول مرة یسمعون عن وجود صحیفة إلکترونیة مصریة تطبق نظریات أکادیمیة فی مجال العمل الإعلامی وذلک فی المرتبة الثانیة بنسبة 25.49 % ، کذلک أجابت نسبة 21.56 من عینة الدراسة بأنهم یطبقون النظریة اللیبرالیة أو نظریة الحریة ، ثم خلیط من کل الاتجاهات والنظریات  بنسبة 9.1 % ، ثم نظریة المسؤولیة الاجتماعیة بنسبة 7.84 % من عینة الدراسة ،  ثم نظریة السلطة بنسبة  5.49 والواقع أنه لا توجد نظریات مطبقة فی الواقع العملی بالصحافة الإلکترونیة المصریة ، ولکن قد یسیر العمل فیها وفق توجهات سیاسیة أو اقتصادیة أو أیدیولوجیة  ، لکن الإطار العلمی المنهجی المنبثق من الرؤیة والرسالة یکاد یکون منعدما فی کثیر من الصحافة الإلکترونیة المصریة  .

جدول رقم ( 6)

    منالجدولالسابقیتضحالآتی  :

• ترى نسبة 65.88% من مجموع عینة الدراسة من القائمین بالاتصال فی الصحافة الإلکترونیة المصریة أن هذه الصحف "لا تقدم معالجات تهدف لتنمیة المسؤولیة الذاتیة والشخصیة لأفراد المجتمع المصری" ، وأن نسبة 22.35 % من عینة الدراسة قالوا بأنه " توجد معالجات لدى الصحف الإلکترونیة المصریة تنمی المسؤولیة الذاتیة والشخصیة لأفراد المجتمع المصری" ، بینما  نسبة 11.76% أجابوا : أحیانا .
• أما عن مدى وجود معالجات لدى الصحافة الإلکترونیة المصریة تنمی المسؤولیة الدینة والأخلاقیة أوضحت نسبة 56.47 % من المبحوثین ، بأنه "لا توجد برامج لتنمیة المسؤولیة الدینیة والأخلاقیة" ، ونسبة 25.88 % من المبحوثین قالوا بأنه "توجد برامج لهذا النوع من المسؤولیة" ، بینما 17.64 أجابوا بأحیانا .
• أما عن دور الصحافة الإلکترونیة المصریة فی تنمیة المسؤولیة الجماعیة من خلال ما تقدمه من معالجات ؛ فأجاب 40% بأنه "لا توجد معالجات" ، ونسبة 31.76% بأنه "توجد معالجات أحیان"ا ، ونسبة 28.23% بأنه" توجد معالجات" .
• وعن مدى وجود برامج تنمی المسؤولیة الوطنیة أوضحت نسبة 52.94 % بأنه "توجد معالجات" ، بینما نسبة 29.41 قالت بأنه "لا توجد معالجات" ، ونسبة 17.64 أجابت بأحیانا .
• أنه طبقا لما سبق فإن الأمر یتطلب من الصحافة الإلکترونیة المصریة إعادة النظر فی معالجاتها الصحفیة لکی تؤدی دورها المنشود فی خدمة المجتمع المصری ؛ حیث لوحظ ارتفاع نسبة انعدام المعالجات التی تنمی المسؤولیة الاجتماعیة بمختلف أشکالها .

 

جدول رقم ( 7)

        یلاحظ من الجدول رقم (7) أن نسبة 52.94 % من المبحوثین أجابوا بأن" ما تنشره الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات صحفیة لا یراعی العادات والتقالید  والقیم السائدة فی المجتمع المصری" ، بینما نسبة 25.88 % منهم أوضحوا بأنها" تراعی العادات والتقالید المصریة" ، ونسبة 21.17 % قالت بأنها "تراعی أحیانا" .. وهکذا یتضح لنا أن هناک نسبة کبیرة من المعالجات الصحفیة التی تقدمها الصحافة الإلکترونیة المصریة تتناقض مع قیم المجتمع المصری و عاداته و تقالیده ؛ الأمر الذی یؤثر بشکل مباشر على المنظومة القیمیة لدى الشباب المصری ، ویقلل من مدى إدراکهم للمسؤولیات الاجتماعیة .

جدول رقم ( 8)

     یلاحظ من الجدول رقم (8) أن نسبة 57.64 % من المبحوثین أجابوا بأن "ما تقدمه  الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات صحفیة لا یتفق مع مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف فی المجتمع المصری ، بینما رأت نسبة 24.70 % بأن ما تقدمه الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات صحفیة  یتفق دائما مع مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف ، ونسبة 17.64 % قالت بأنها تقدم معالجات صحفیة  تتفق أحیانا مع  مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف  ، وهکذا یتضح لنا أن نسبة کبیرة من المعالجات الصحفیة التی تقدمها الصحافة الإلکترونیة المصریة تخالف مبادئ وشعائر وقیم الدین الإسلامی ، ویؤکد هذا ما دأبت علیه بعض هذه الصحف من طرح معالجات تتنافى مع قیم الدین الإسلامی والسنة النبویة الشریفة ، ویشکک فی بعض ئوابت الدین الإسلامی الصحیح ، ولا تتیح مساحة للرد على هؤلاء العلمانیین الذین یسیئون للعقیدة الإسلامیة والشرع الإسلامی الحنیف  .

اتجاهالقائمینبالاتصالفیالصحافةالإلکترونیةالمصریةعنمدىمراعاتهالمواثیقالشرفالإعلامی  انطلاقامنالمسؤولیةالإعلامیةالمهنیةوالأخلاقیة :

جدول رقم ( 9)

      من خلال تحلیلنا للجدول رقم (9)  یتضح :  أن نسبة 65.88% من عینة الدراسة أجابوا بأن  "الصحافة الإلکترونیة المصریة  لا تطبق ولا تراعی مواثیق الشرف الإعلامی" ، و "أنها تقدم فی کثیر من معاجاتها ما یتناقض مع أبسط قواعد ومواثیق الشرف المهنی الإعلامی" ، بینما نسبة 22.35 % منهم أوضحوا بأن "ما تقدمه الصحافة الإلکترونیة المصریة یراعی دائما مواثیق الشرف الإعلامی" ،   ونسبة 11.76% قالت بأنها" تراعی أحیانا وتطبق مواثیق الشرف الإعلامی"  ، الأمر الذی یدعونا للمناداة بوجود جهات محایدة تراقب وتتابع مدى التزام الصحافة الإلکترونیة المصریة بتطبیق مواثیق الشرف الإعلامی انطلاقا من مسؤولیاتها الإعلامیة تجاه أفراد المجتمع المصری .

 

 

جدول رقم ( 10)

      من خلال تحلیلنا للجدول رقم (10)  یتضح :  أن نسبة 43.52% من عینة الدراسة أجابوا بأن الکثیر من الصحف الإلکترونیة المصریة " لا تتمتع  بالحریة  ولا المسؤولیة فیما تقدمه من معلومات وآراء" ، وأنها " فی کثیر من المعالجات الصحفیة تأخذ توجیهات لقضایا معینة من جهات سیادیة" ، بل إن هناک بعض التوجیهات الیومیة للترکیز على موضوعات ومعلومات معینة  وإغفال لبعض القضایا والمعلومات ، کما أن هناک معلومات تحجب بشکل عمدى عن الإعلامیین فی بعض هذه الصحف ،  وأوضحوا بأن هذا کله یراعی مصالح المجتمع من وجهة نظر المسؤولین ، بینما نسبة 38.82 % منهم أوضحوا بأن "مساحة الحریة محدودة نسبیا لدى  الصحافة الإلکترونیة المصریة" ،   ونسبة 17.64% قالت : "إن الفضائیات المصریة تتمتع بحریة مطلقة  ولها الحق فی نشر ما تشاء من آراء سیاسیة أو اجتماعیة" .. وهذا لا یتسق مع الواقع الملموس الذی نعایشه من محدودیة هامش الحریة المتاح لکثیر من الصحف الإلکترونیة المصریة .

جدول رقم ( 11)

   من خلال الجدول رقم (11)  یتضح :  أن نسبة 67.05% من عینة الدراسة أجابوا بأن ""الصحافة الإلکترونیة المصریة  تطبق دائما المعاییر المهنیة من موضوعیة ودقة ومصداقیة فیما تقدمه من معالجات صحفیة مختلفة" ، بینما نسبة 24.70 % منهم أوضحوا بأن" المعاییر المهنیة غیر مطبقة لدى  الصحافة الإلکترونیة المصریة" ،   ونسبة 8.23 % قالت بأن "الصحافة الإلکترونیة المصریة تطبق أحیانا المعاییر المهنیة" .. والواقع أن المعاییر المهنیة غائبة عن کثیر من المعالجات الصحفیة التی تقدمها هذه الصحف ؛ مما یجعل المستخدم المصری یفقد الثقة  والمصداقیة فیما تقدمه من معلومات ، وینصرف لمتابعة مواقع صحفیة أخرى ، أو الدخول لمواقع الشبکات الاجتماعیة .  

 

جدول رقم ( 12)

      من خلال الجدول رقم (12)  یتضح :  أن نسبة 54.12 % من عینة الدراسة أجابوا بأن "الصحافة الإلکترونیة المصریة  تنشر بعض الموضوعات التی تمثل انتهاکا لحریة الفرد الشخصیة وقذفا وتشهیرا به وتلویثا لسمعته" ،  بینما نسبة 34.11 % منهم أوضحوا بأن "الصحافة الإلکترونیة  المصریة لا تنشر ما یسئ لسمعة المواطن ویمثل تشهیرا وقذفا له" ،    ونسبة 11.76  % قالت بأن "الصحافة الإلکترونیة المصریة تنشر دائما ما یسئ لسمعة الفرد المجتمع وما یمکن أن یدخل فی إطار القذف والتشهیر والإدانة المسبقة للفرد  ومحاکمته والحکم علیه دون اکتراث بأحکام القضاء" ، وقد أوضح المبحوثون أمثلة عدیدة وصارخة فی هذا المجال .

جدول رقم ( 13)

   من خلال الجدول رقم (13)  یتضح :  أن نسبة 74.11 % من عینة الدراسة أجابوا بأن "الصحافة الإلکترونیة المصریة لا تعمد لتصحیح بعض الأخطاء فی المعالجات الإعلامیة للقضایا والموضوعات التی تطرحها ولا تعتذر لجمهورها" ،  بینما نسبة 14.11% منهم أوضحوا بأن "الصحافة الإلکترونیة المصریة تصحح وتعتذر عما بدر أو وقع منها من  أخطاء تتعلق بالأفراد أو المجتمع أو مؤسسات الدولة" ، ونسبة 11.76  % قالت بأن"الصحافة الإلکترونیة المصریة تصحح ولا تعتذر" .. والواقع أن هذه النتائج تکشف لنا عن خلل فی التصورات الذهنیة لدى المسؤولین عن هذه الصحافة ؛ فبعضهم ینظر لمبدأ التصحیح والاعتذار على أنه یمثل عنصر إهانة للصحیفة ، أو یوقعها فی إطار المساءلة القانونیة ، وبالتالی تتغاضى عن التصحیح والرد مع أن هذا حق أصیل من حقوق الجمهور.

 

جدول رقم ( 14)

      من خلال الجدول السابق رقم (14 ) یتضح أن أهم العوامل المؤثرة على عدم تطبیق المعاییر المهنیة والأخلاقیة _ طبقا لرؤیة القائمین بالاتصال _ یکمن فی الآتی :

•  نسبة 70.5 % من المبحوثین یوافقون على ( أن ضعف تطبیق المعاییر المهنیة السلیمة فی الصحافة الإلکترونیة المصریة أثر على مصداقیتها لدى الجمهور ) ، فی مقابل 11.7% لم یوافقوا ، ونسبة 17.6 محاید .
• وافقت نسبة 47% من المبحوثین على أن (الصحافة الإلکترونیة المصریة تقوم بتنفیذ أجندة تخدم التوجهات الحکومیة دون اعتبار لمصلحة المجتمع ) ، فی مقابل 35.3% محایدة ، ونسبة 17.6 عیر موافقة .
• ترى نسبة 38.8 % من المبحوثین على ( أن الصحافة الإلکترونیة المصریة  تقوم بتنفیذ أجندة تخدم توجهات رجال الأعمال  وملاکها دون اعتبار لمصلحة المجتمع  )  ، فی مقابل 31.7% غیر موافقة ، ونسبة 29.4 % محایدة
• أن نسبة 61.1 % من المبحوثین توافق على ( أن  هناک نوعا من هیمنة التوجهات السیاسیة الحکومیة على السیاسات المطبقة فی الصحافة الإلکترونیة المصریة ) ، فی مقابل 29.4% غیر موافقة ، ونسبة 8% محایدة .
• رأت نسبة 57.6 % من المبحوثین على ( أن  هناک هیمنة لاتجاهات فکریة غیر رشیدة على السیاسات الإعلامیة المطبقة فی هذه الصحف مما أثر على المصداقیة لهذه القنوات ) ، فی مقابل 18.8 % غیر موافقة ، ونسبة 23.5 محایدة .
• اتضح من خلال التحلیل أن نسبة 55.3 % توافق على (  أن الصحافة الإلکترونیة تسعى للإثارة وتهییج الرأی العام المصری ) ، فی مقابل 17.6 % لا توافق ، ونسبة 27% محایدة
• ترى نسبة 67% من المبحوثین غیر موافقة على (  أن الصحافة الإلکترونیة  المصریة تعتمد على استخدام أسالیب إعلامیة رشیدة فی المعالجات الصحفیة لقضایا المجتمع المصری ) ، فی مقابل 17.6 % موافقة ، و15.3 % محایدة .
• یتضح أن نسبة 65.8% من عینة الدراسة توافق على ( أن الصحافة الإلکترونیة  المصریة تعتمد على استخدام أسالیب إعلامیة غیر رشیدة  ) ، فی مقابل 22.3 % لاتوافق ، ونسبة 11.7 % محایدة .
•  أن نسبة 55.3% من عینة الدراسة غیر موافقة على  ( أن التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى للحصول على الإعلانات یضعف المهنیة فیها ) ، فی مقابل 36.4 % موافقة على هذا الرأی ، ونسبة 8% محایدة ولا رأی لها
• أن نسبة 73% من عینة الدراسة غیر موافقة على أن (الصحافة الإلکترونیة المصریة تعتمد فیما تنشره من أخبار ومعلومات على أسلوب البحث والتقصی للتحقق من مصداقیتها قبل نشرها للجمهور ) ، فی مقابل 23.5 % موافقة على هذا الاتجاه ، ونسبة 3.5 % محایدة .
• رأت نسبة 54% من عینة الدراسة أنها غیر موافقة على أن (الصحافة الإلکترونیة المصریة تهدف من خلال ما تقدمه من معالجات متنوعة  إلى دعم الانتماء الوطنی  لدى الشباب  ودفعه للمشارکة المجتمعیة ) ، بینما نسبة 40% توافق على هذا الرأی ، ونسبة 5.9 % محایدة ولا رأی لها .
• أوضحت نسبة 47% بأنها غیر موافقة على ( أن ما تقدمه الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات متنوعة تهدف من  خلاله  إلى توعیة الشباب  المصری ضد الأفکار المتطرفة أو الهدامة ) ، فی مقابل 43% % موافقة ، ونسبة 9.4 % محایدة .

 اتجاهاتالقائمینبالاتصالنحوالتأثیراتالسلبیةالناتجةعنعدموجودمعاییرمهنیةمطبقةفیالصحافةالإلکترونیةالمصریةانطلاقامنالمسؤولیةالإعلامیة  :

جدول رقم ( 15) (اختیار أکثر من بدیل (

   من خلال الجدول رقم (15)  یتضح :  أن نسبة 40.57 % من عینة الدراسة أجابوا بأن " هناک نوع من التأثیرات الاجتماعیة السلبیة  الناتجة عن عدم تطبیق المعاییر المهنیة بالصحافة الإلکترونیة المصریة" ، بینما نسبة 32.60% منهم أوضحوا بأن "لها تأثیرات سلبیة تؤثر على درجة مصداقیتها لدى الجمهور" ، ونسبة 26.83  % قالت بأن" لها تأثیرات سلبیة على الأمن والاستقرار الوطنی والاجتماعی"  .

جدول رقم ( 16)

     من خلال الجدول رقم (16)  یتضح :  أن نسبة 68.23  % من عینة الدراسة أجابوا بأن "هناک حاجة ماسة وعاجلة لتطبیق المعاییر المهنیة والأخلاقیة بالصحافة الإلکترونیة المصریة "،  بینما نسبة 22.35 %  ترى "أننا بحاجة لوجود وتطبیق المعاییر المهنیة والأخلاقیة ولکن لیست ماسة وعاجلة" ، ونسبة 9.41  % قالت بأننا" لسنا بحاجة لوجود أو تطبیق معاییر مهنیة وأخلاقیة" ..وهکذا یتضح لنا أن هناک حاجة ماسة وعاجلة لوجود معاییر مهنیة وأخلاقیة مطبقة بالصحافة الإلکترونیة المصریة . 

ثانیا :  نتائجالدراسةالمیدانیةعناتجاهات  الجمهور )الشبابالجامعی( نحودورالصحافةالإلکترونیةالمصریة(الحکومیةوالحزبیةوالمستقلة)فیتنمیةالمسؤولیةالاجتماعیةفیالمجتمعالمصری  :

جدول رقم ( 17)

     من الجدول رقم (17) السابق یتضح لنا أن نسبة 58.66 % من الشباب الجامعی ( عینة الدراسة ) یرون بأن "الصحافة الإلکترونیة المصریة  لا تنمی لدیهم  الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة"  ، بینما ترى نسبة 26.66 % "أنها تنمی أحیانا   لدیهم الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة" ، وأوضحت نسبة  14.66 % بأنها "لا تنمی لدیهم شعور بالمسؤولیة الاجتماعیة" .. وهکذا یتضح لنا أن الصحافة الإلکترونیة المصریة لیس دور فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى أفراد المجتمع المصری خاصة الشباب  ، مع کونها من أهم وسائل الإعلام المرشحة لترسیخ الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة فی المجتمع .

 

جدول رقم ( 18 )

      من الجدول السابق رقم (18 ) یتضح أن أهم أسباب عدم قیام الصحافة الإلکترونیة المصریة بدورها فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة فی المجتمع المصری یتمثل فی : ( عدم إدراک المسؤولین بها لدورها  فی مجال المسؤولیة الاجتماعیة  ) وذلک بنسبة 25.2 %  ،  ثم جاء سبب ( لأن هذه الصحف هدفها الانتشار دون اعتبار لوظیفتها الاجتماعیة فی المجتمع)  بنسبة  21.1% ، ثم  ( لعدم درایة القائمین بالاتصال بالقواعد المهنیة والأخلاقیة فی مجال العمل الإعلامی  ) بنسبة 19.2 % ، ثم ( لغلبة الاتجاه نحو الموضوعات غیر الجادة فی هذه الصحف )   بنسبة ، وأخیرا ( لعدم وجود منظومة سلوکیة وقواعد ملزمة للعاملین بها ) .. وهکذا یتضح لنا أن غیاب المعاییر المهنیة التی تحکم الأداء الإعلامی فی الصحافة الإلکترونیة المصریة أثر بشکل مباشر على مضمون ونوعیة ما یقدم من معالجات صحفیة لا تتلاءم واتجاهات المجتمع المصری ؛ مما أدى إلى تغلیب الاعتبارات الخاصة على الصالح العام للمجتمع ، وتعاملها مع المنتج الإعلامی  باعتباره سلعة دون اعتبار للدور الوظیفی لهذه الصحف

  اتجاه  الشبابالجامعی ) عینةالدراسة(  فی  الصحافةالإلکترونیة  المصریةعنمدىمراعاةالصحافةالإلکترونیةالمصریة  للعاداتوالتقالیدوالقیمالسائدةفیالمجتمعالمصری :

 

 

جدول رقم ( 19)

      یلاحظ من الجدول رقم (19) أن نسبة 47.34% من المبحوثین أجابوا بأن "ما تطرحه الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات صحفیة لا یراعی العادات والتقالید  والقیم السائدة فی المجتمع المصری" ، بینما نسبة 37.33% منهم أوضحوا بأنها" تراعی العادات والتقالید المصریة" ، ونسبة 15.33 % قالت بأنها "تراعی أحیانا"  .. وهکذا یتضح لنا أن هناک نسبة کبیرة من المعالجات الصحفیة التی تطرحها الصحافة الإلکترونیة المصریة تتناقض مع قیم المجتمع المصری  وعاداته وتقالیده ؛ الأمر الذی یؤثر بشکل مباشر على المنظومة القیمیة لدى الشباب المصری ، ویقلل من مدى إدراکهم للمسؤولیات الاجتماعیة.

 

جدول رقم ( 20)

     یلاحظ من الجدول رقم (20) أن نسبة 64.66 % من المبحوثین أجابوا بأن ما تطرحه الصحافة الإلکترونیة  المصریة من معالجات صحفیة لا یتفق مع مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف فی المجتمع المصری ، بینما نسبة 23.33 % منهم أوضحوا بأن ما تقدمه الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات یتفق مع  مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف دائما ، ونسبة 12 % قالت بأنها تقدم معالجات تتفق أحیانا مع  مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف  ، وهکذا یتضح لنا أن نسبة کبیرة من مضامین البرامج التی تقدمها الصحافة الإلکترونیة المصریة تخالف مبادئ وشعائر وقیم الدین الإسلامی ،  وتتفق هذه النتائج مع نتائج القائمین بالاتصال .

  اتجاه  الشبابالجامعی ( عینةالدراسة )  عنمدىشعورهمبوجودنوعمن   الحریةوالمسؤولیةلدىالصحافةالإلکترونیةالمصریةفیماتقدمهمنمعلوماتوآراء  منخلالالمعالجاتالمختلفة :

 

جدول رقم ( 21)

     من خلال تحلیلنا للجدول رقم (21)  یتضح :  أن نسبة    52  % من عینة الدراسة أجابوا بأن "الکثیر من المعالجات الصحفیة للصحافة الإلکترونیة المصریة  لا تتمتع  بالحریة  ولا المسؤولیة فیما تقدمه من معلومات وآراء  ، بینما  ترى نسبة 44.66 % منهم أوضحوا بأن مساحة الحریة محدودة نسبیا لدى  الصحافة الإلکترونیة  المصریة ، ونسبة 3.33% قالت بأن الصحافة الإلکترونیة المصریة تتمع بحریة  مطلقة .

   اتجاه  الشبابالجامعیفیالصحافةالإلکترونیةالمصریةعنمدى  التزامها  بالمعاییرالمهنیة )الموضوعیة،الدقة،المصداقیة ) :

 

جدول رقم ( 22)

من خلال الجدول رقم (22)  یتضح :  أن نسبة 59.33% من عینة الدراسة أجابوا بأن "القنوات الفضائیة المصریة  لا تطبق المعاییر المهنیة من موضوعیة ودقة ومصداقیة فیما تقدمه من برامج مختلفة" ، بینما نسبة 23.33 % منهم أوضحوا بأن "المعاییر المهنیة مطبقة لدى  الصحافة الإلکترونیة المصریة" ، ونسبة 17.33 % قالت بأن" الفضائیات المصریة تطبق أحیانا المعاییر المهنیة" .

    اتجاهالشبابالجامعیعنمدىالتزامالصحافةالإلکترونیةبعدمنشرمایشکلانتهاکالحریةالفردالشخصیةأوالقذفوالتشهیر  انطلاقامنالمسؤولیةالإعلامیة :

جدول رقم ( 23)

     من خلال الجدول رقم (23)  یتضح :  أن نسبة 70 % من عینة الدراسة أجابوا بأن" الصحافة الإلکترونیة المصریة تنشر دائما بعض الموضوعات التی تمثل انتهاکا لحریة الفرد الشخصیة وقذفا وتشهیرا به وتلویثا لسمعته" ،  بینما نسبة 25.33 % منهم أوضحوا بأن "الصحافة الإلکترونیة  المصریة لا تنشر ما یسیء لسمعة المواطن ویمثل تشهیرا وقذفا له" ، ونسبة 4.66  % قالت بأن "الصحافة الإلکترونیة تنشر أحیانا ما یسیء لسمعة الفرد المجتمع وما یمکن أن یدخل فی إطار القذف والتشهیر والإدانة المسبقة للفرد ومحاکمته والحکم علیه دون اکتراث بأحکام القضاء" .. وقد أوضح المبحوثون أمثلة عدیدة وصارخة فی هذا المجال .

 

   اتجاهات  الشبابالجامعی  نحومدىإسهامالمعالجاتالصحفیةالتیتطرحهاالصحافةالإلکترونیةالمصریةفیتنمیةالمسؤولیةالاجتماعیةلدىالشباب :

جدول رقم ( 24)

     من الجدول رقم (24)  یتضح :  أن نسبة 75.33 % من عینة الدراسة أجابوا بأن "المعالجات التی تطرحها الصحافة الإلکترونیة المصریة لا تسهم فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدیهم" ، بینما نسبة 20% منهم أوضحوا بأن  "المعالجات التی تطرحها الصحافة الإلکترونیة المصریة  تسهم بدرجة کبیرة فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدیهم"  ، ونسبة 4.66  % قالت بأنها "تسهم إلى حد ما" .

 

  اتجاهاتالشبابالجامعینحومدىنوعیةالموضوعاتوالقضایاالتیتطرحهاالصحافةالإلکترونیةوتدفعهم  للعملضمنإطارالمسؤولیةالاجتماعیة :

جدول رقم ( 25)

     من الجدول رقم (25)  یتضح :

* جاءت الموضوعات والقضایا الدینیة فی مقدمة الموضوعات والقضایا التی یرى الشباب الجامعی أنها تنمی لدیهم المسؤولیة الاجتماعیة ؛ حیث أوضحت  نسبة 84.66 % من الشباب الجامعی بأن "الموضوعات والقضایا الدینیة تأتی فی مقدمة الموضوعات والقضایا التی تسهم بدرجة کبیرة  فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدیهم" ، بینما رأت نسبة 10.66 % من الشباب الجامعی "أنها لاتسهم فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدیهم" ، وأوضحت نسبة 4.66 % بأنها ""تسهم إلى حد ما" .

• جاءت الموضوعات والقضایا الاجتماعیة فی المرتبة الثانیة من حیث أهمیتها فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى الشباب ؛  حیث أوضحت نسبة 65.33% من عینة الدراسة بأنها  ""تسهم بدرجة کبیرة "، بینما رأت نسبة 29.33% بأنها "تسهم إلى حد ما" ، وأوضحت نسبة 5.33 % بأنها "لاتسهم فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة" .
• جاءت الموضوعات والقضایا الریاضیة فی المرتبة الثالثة من حیث أهمیتها فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى الشباب ؛ حیث رأت نسبة 60% من عینة الدراسة بأنها "تسهم بدرجة کبیرة فی مجال المسؤولیة الاجتماعیة" ، بینما رأت نسبة 20.66 % بأنها "لاتسهم فی هذا المجال" ، وأوضحت نسبة 19.33 % بأنها "تسهم إلى حد ما فی مجال المسؤولیة الاجتماعیة لدى الشباب"
•  احتلت الموضوعات والقضایا الثقافیة المرتبة الرابعة بنسبة 58% من حیث إنها" تسهم بدرجة کبیرة فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة" ، ثم السیاسیة فی المرتبة الخامسة بنسبة 52% ،  وفی المرتبة السادسة الاقتصادیة بنسبة 44.66 % ، وفی المرتبة الأخیرة الترویحیة بنسبة 6.66 % من عینة الدراسة .

 

  اتجاهاتالشبابالجامعینحوأهمالدوافعالتیتدفعهم  للعملضمنإطارالمسؤولیةالاجتماعیة :

 

جدول رقم ( 26) ( (تم اختیار أکثر من بدیل(

من خلال الجدول السابق رقم (26 ) یتضح  الآتی :

• أن أهم الدوافع التی یرى الشباب _ عینة الدراسة _ أنها تدفعهم للعمل ضمن إطار المسؤولیة الاجتماعیة هو "أنها جزء من عقیدتی الدینیة" حیث جاء فی المرتبة الأولى بنسبة  10.72  % ، یلیه فی المرتبة الثانیة دافع " واجب دینی" بنسبة 10,46 ، ثم " لأنها جزء من اهتماماتی الشخصیة" فی المرتبة الثالثة بنسبة 10,12 ، ثم " لأنها شعور إنسانی نبیل" فی المرتبة الرابعة بنسبة 9,77 ، ثم " إحساس بالذات " فی المرتبة الخامسة بنسبة 9,17 ، ثم فی المراتب من السادسة حتى الثانیة عشرة دوافع : " لأنی تربیت فی الأسرة على تحمل المسؤولیة " ، و "واجب وطنی " و "لأنی تعودت على خدمة الآخرین " ، و " لتعودی المحافظة على المال العام " و " تعلیمی فی المرحلة الأساسیة غرس فی هذا النوع من المسؤولیات " ، و " لکی تتقدم بلادی " ،  و" واجب أخلاقی " .

تشیر هذه النتائج إلى أن الدوافع الدینیة تأتی على رأس الدوافع المحرکة لنداء المسؤولیة الاجتماعیةلدى الشباب , یلیها الدوافع الشخصیة المتعلقة بذات الفرد , والدوافع الإنسانیة .. فی حین یلاحظ تراجع الدوافع الوطنیة المتعلقة بخدمة الوطن وتقدمه ، على الرغم من أن ذلک یتسق مع نداء الدین وتوجهه .. إلا إن النص صراحة على الدین هو مایفسر تصدر الدوافع الدینیة ؛ وهو مایعکس مدى سیطرة الدین وتمکنه فی نفوس الشباب .

اتجاهات  الشبابالجامعی  نحوأهمأسبابغیابدورالمسؤولیةالاجتماعیةعنالمجتمع :

جدول رقم ( 27) (تم اختیار أکثر من بدیل (

من خلال الجدول السابق رقم (27 ) یتضح  الآتی :

•  أن  أهم أسباب غیاب المسؤولیة الاجتماعیة عن المجتمع یرجعها الشباب )عینة الدراسة ( لعدة عوامل تتمثل فی الآتی :  لعدم اهتمام وسائل الإعلام بها  ، ثم لغیاب دور الأسرة ، ثم  لغیاب دور المسجد ، ثم  لغیاب دور المدرسة ، ثم لغیاب دور الأصدقاء الذین یشجعوننی على هذا النوع من المسؤولیة ، ثم لغیاب دور المؤسسات التربویة ، ثم لانعدام الوازع الدینی .. وهکذا یتضح لنا بجلاء أهم الوسائل التی تؤثر بفاعلیة فی مجال المسؤولیة الاجتماعیة ، وهذا ما أکده علماء علم النفس والاجتماع _ ومن بینهم د.سید عثمان _ فی بحثه عن المسؤولیة الاجتماعیة .

وإن جاء تصدر " لعدم اهتمام وسائل الإعلام بها " تأکیدا على أهمیة الدور الذی ینبغی أن تضطلع به هذه الوسائل فی ترسیخ الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة طبقا لرؤبة الشباب .

جدول رقم ( 28)

    من خلال الجدول السابق رقم (28 ) یتضح  الآتی :

• أن  " المسؤولیة الاجتماعیة توجب عدم نشر ما یمس الدین الإسلامی الحنیف "  قد جاء فی المرتبة الأولی من الاعتبارات التی یرى الشباب الجامعی أن تراعیها الصحافة الإلکترونیة فی إطار مسؤولیتها الاجتماعیة ، وذلک بنسبة 85.3% ، یلیها فی المرتبة الثانیة " التزام ذاتی من القائمین بالاتصال بمواثیق الشرف المهنیة والأخلاقیة " بنسبة 83.4 % وفی المرتبة الثالثة " علی الصحف الإلکترونیة واجب اجتماعی یتمثل فی تقدیم الأحداث الجاریة وتفسیرها بموضوعیة وفی إطار له معنی " بنسبة 79.4% ، ثم " تقوم فکرة المسؤولیة الإعلامیة علی التوازن بین الحریة والمسؤولیة الاجتماعیة " فی المرتبة الرابعة بنسبة 78% ، ثم " البعد عن الکذب والخداع وتضلیل الجماهیر " فی المرتبة الخامسة بنسبة 76.7% ، ثم کلا من : " المسؤولیة الاجتماعیة توجب علی الصحافة الإلکترونیة حمایة الآداب العامة فی المجتمع " ، و " المسؤولیة الاجتماعیة توجب علی الصحافة الإلکترونیة البعد عن التشهیر والقذف " فی المرتبتین : السادسة ، والسادسة (مکرر) بنسبة 75.4% لکل منهما ، ثم " المسؤولیة الاجتماعیة توجب الابتعاد عن نشر العنف وما یدعو إلیه " فی المرتبة الثامنة بنسبة 74.7% ، ثم " المسؤولیة الاجتماعیة توجب احترام خصوصیة الأفراد وحیاتهم الشخصیة " فی المرتبة التاسعة بنسبة 72% ، ثم " المسؤولیة الاجتماعیة توجب نشر ثقافة التسامح " فی المرتبة العاشرة بنسبة 71.4% ، ثم اعتبارات أخرى بنسب متقاربة إلى حدَ ما فی المراتب من الحادیة عشرة حتى الرابعة عشرة .

وتشیر هذه النتائج الرقمیة إلى الآتی :-

(1) اختیار الشباب لکل الاعتبارات المطروحة – باعتبارها اعتبارات ضروریة یتعیَن على الصحافة الإلکترونیة مراعاتها فی إطار مسؤولیتها الاجتماعیة – وإن کان ذلک بنسب متفاوتة ؛ وهو ما یؤکد وعی الشباب بأهمیة کل هذه الاعتبارات لتحقیق مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة .

(2) یأتی تصدٌر اعتبار " المسؤولیة الاجتماعیة توجب عدم نشر ما یمس الدین الإسلامی الحنیف " فی المرتبة الأولى – متفوقاً على کل الاعتبارات – تأکیداً على أهمیة هذا الاعتبار ، ومؤشراً على خطورة المساس بثوابت الدین الإسلامی " وإهانة رموزه أو الاستخفاف بهم .

(3) یأتی اعتبار " التزام ذاتی من القائمین بالاتصال بمواثیق الشرف المهنیة والأخلاقیة " فی المرتبة الثانیة بفارق ضئیل عن الاعتبار الأول ؛ تأکیداً من الشباب على أهمیة الالتزام بمواثیق الشرف المهنیة والأخلاقیة فیما تقدمه الصحافة الإلکترونیة من معالجات ، واعتبار ذلک مؤشراً فی غایة الأهمیة لتأکید التزامها بمسؤولیتها الاجتماعیة .

(4)  ضرورة الاحترام والتقدیر لکل المعاییر والاعتبارات التی یراها الشباب ضروریة لتحقیق التزام الصحافة الإلکترونیة بالمسؤولیة الاجتماعیة .

 

رابعا : النتائجالعامةللدراسة :

    استهدفت  الدراسة  الوقوف على دور الصحافة الإلکترونیة  فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى الشباب الجامعی ، وذلک من خلال إجراء دراستین میدانیتین ، الأولى على القائمین بالاتصال فی الصحافة الإلکترونیة المصریة: الحکومیة والحزبیة والمستقلة ، والثانیة على الجمهور من خلال عینة من الشباب الجامعی وهم طلاب الفرقة الرابعة بکلیة الإعلام جامعة الأزهر ، واعتمدت الدراسة فی إطارها النظری على نظریة المسؤولیة الإعلامیة ، باعتبارها إطارا یتلاءم وأهداف البحث ،  کما سعت الدراسة للإجابة على تساؤلات البحث من خلال استمارتی الاستبیان اللتین  تم إعدادهما، واختبارهما للتحقق من عاملی الثبات والصدق ، وقد اعتمد الباحث فی دراسته على منهج المسح الإعلامی باعتباره من المناهج التی تتناسب وطبیعة مشکلة الدراسة ، وتم تطبیق بعض المعاملات الإحصائیة التی تتطلبها الدراسة المیدانیة  ،وخلصتالدراسةلمجموعةمنالنتائجلعلمنأهمهاالآتی :

• کشفت نتائج الدراسة المیدانیة على القائمین بالاتصال أن نسبة 41.18 % من القائمین بالاتصال ترى أن  الصحافة الإلکترونیة المصریة تنمی دائما الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة لدى الشباب المصری، بینما ترى نسبة 35.29 % أنها تنمی أحیانا ، وترى نسبة 23.53 % بأنها لا تنمی  ، کما أوضح القائمون بالاتصال أن أهم أسباب عدم قیام الصحافة الإلکترونیة المصریة بدورها فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة فی المجتمع المصری تمثل فی : عدم إدراک المسؤولین فی هذه الصحف  لدورها فی مجال المسؤولیة الاجتماعیة وذلک بنسبة 27% ، ثم السعی وراء الربح المادی دون اعتبار لوظیفتها الاجتماعیة بنسبة 20.96 % ، ثم لعدم درایة القائمین بالاتصال بالقواعد المهنیة والأخلاقیة فی مجال العمل الإعلامی بنسبة 18.14 % ، ثم لغلبة الاتجاه الترفیهی فی هذه القنوات  الفضائیة ، وأخیرا لعدم وجود منظومة سلوکیة وقواعد ملزمة للعاملین فی الصحافة الإلکترونیة  المصریة  .
•  أوضحت نتائج الدراسة  أن نسبة 30.58%  من القائمین بالاتصال أکدوا  على أنه لا توجد لدى الصحافة الإلکترونیة المصریة ما یسمى بالنظریات الإعلامیة ، ثم  بأنهم لأول مرة  یسمعون عن وجود صحیفة إلکترونیة  مصریة تطبق نظریات أکادیمیة فی مجال العمل الإعلامی بنسبة 25.49 % ،  بینما ترى نسبة 21.56 % بأن الصحافة الإلکترونیة  المصریة تطبق النظریة اللیبرالیة أو نظریة الحریة  ، ثم خلیط من کل الاتجاهات والنظریات  بنسبة 9.1 % ، ثم نظریة المسؤولیة الاجتماعیة بنسبة 7.84 % ،  ثم نظریة السلطة بنسبة 5.49  % ،  کما أوضحت النتائج على أن نسبة 65.88% من القائمین بالاتصال  یرون أن هذه الصحف لا تقدم معالجات تهدف لتنمیة المسؤولیة الذاتیة والشخصیة لأفراد المجتمع المصری، وبأنه لا توجد معالجات لتنمیة المسؤولیة الدینیة والأخلاقیة بنسبة 56.47 %، کذلک لا توجد معالجات لتنمیة المسؤولیة الجماعیة بنسبة 40 % ،  بینما رأت نسبة 52.94 % بأنه توجد معالجات تنمی المسؤولیة الوطنیة لدى الجمهور المصری .
•  أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أن نسبة 52.94 % من المبحوثین أوضحوا بأن ما تقدمه القنوات الفضائیة المصریة من معالجات لا یراعی العادات والتقالید والقیم السائدة فی المجتمع المصری ، کما  أکدت نتائج الدراسة أن  نسبة 57.64 % من المبحوثین أجمعوا على أن ما تقدمه الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات لا یتفق مع مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف فی المجتمع المصری ، بینما رأت نسبة  24.70 % منهم أوضحوا بأن ما تقدمه الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات یتفق مع  مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف دائما ، ونسبة 17.64 % قالت بأنها تقدم معالجات  تتفق أحیانا مع  مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف  .
•  کشفت نتائج الدراسة  أن نسبة 65.88% من القائمین بالاتصال أکدوا على  أن  الصحافة الإلکترونیة المصریة لا تطبق ولا تراعی مواثیق الشرف الإعلامی  ، وأنها تقدم فی کثیر من معالجاتها ما یتناقض مع أبسط قواعد ومواثیق الشرف المهنی الإعلامی ، وأکدت نتائج الدراسة  _ أیضا _ على أن نسبة 43.52% من عینة الدراسة  ، أوضحوا بأن الصحافة الإلکترونیة المصریة لا تتمتع  بالحریة ولا المسؤولیة فیما تقدمه من معلومات وآراء  ،  وأکدت نسبة 67.05% بأن الصحافة الإلکترونیة المصریة  تطبق دائما المعاییر المهنیة من موضوعیة ودقة ومصداقیة فیما تقدمه من معالجات مختلفة ، بینما نسبة 24.70 % رأت بأن المعاییر المهنیة غیر مطبقة لدى  الصحافة الإلکترونیة المصریة .
•  أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة 54.12 % من عینة الدراسة أجابوا بأن الصحافة الإلکترونیة المصریة  تنشر بعض الموضوعات التی تمثل انتهاکا لحریة الفرد الشخصیة وقذفا وتشهیرا به وتلویثا لسمعته ،  بینما  رأت نسبة 34.11 % منهم أن الصحافة الإلکترونیة المصریة لا تنشر ما یسئ لسمعة المواطن ویمثل تشهیرا وقذفا له ،  کما أوضحت النتائج على أن نسبة 70.5 % من المبحوثین یوافقون على أن عدم  تطبیق المعاییر المهنیة السلیمة فی الصحافة الإلکترونیة المصریة یوثر على مصداقیتها لدى الجمهور المصری  ، وأن هناک نوعا من الهیمنة لاتجاهات فکریة غیر رشیدة على السیاسات الإعلامیة المطبقة فی هذه الصحف مما أثر على مصداقیتها ،  کما أنها تسعى للإثارة وتهییج الرأی العام المصری.
•  أکدت نتائج الدراسة على أن نسبة 68.23  % من عینة الدراسة أجابوا بأن  هناک حاجة ماسة وعاجلة لتطبیق المعاییر المهنیة والأخلاقیة بالصحافة الإلکترونیة المصریة ، وأن  عدم أو التأخر فی تطبیق المعاییر المهنیة  والأخلاقیة بها یؤدی لتأثیرات ضارة بالأمن الاجتماعی الوطنی .
•  کشفت نتائج الدراسة المیدانیة على الشباب الجامعی على أن نسبة 58.66 % یرون بأن الصحافة الإلکترونیة المصریة لا تنمی لدیهم  الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة   ، وأن أهم أسباب عدم قیامها بدورها فی مجال تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة فی المجتمع المصری تمثل فی : عدم إدراک المسؤولین  بها لدورها  فی مجال المسؤولیة الاجتماعیة  ،  ثم لأن هدفها الربح المادی دون اعتبار لوظیفتها الاجتماعیة فی المجتمع ، ثم لعدم درایة القائمین بالاتصال بالقواعد المهنیة والأخلاقیة فی مجال العمل الإعلامی ، ثم لغلبة الاتجاه الترویحی فیها، وأخیرا عدم وجود منظومة سلوکیة وقواعد ملزمة للعاملین فیها.
• • أوضحت نتائج دراسة الجمهور أن نسبة 47.34%  اوضحوا بأن ما تقدم الصحافة الإلکترونیة المصریة من معالجات لا یراعی العادات والتقالید والقیم السائدة فی المجتمع المصری ، ولا یتفق مع مبادئ وشعائر وقیم  الدین الإسلامی الحنیف فی المجتمع المصری ، کما أکدت النتائج _ أیضا _ على  أن نسبة  52  % من عینة الدراسة  ترى بأن الکثیر من الصحافة الإلکترونیة لا تتمتع  بالحریة ولا المسؤولیة فیما تقدمه من معلومات وآراء  ، بینما  ترى نسبة 44.66 %  أن مساحة الحریة محدودة نسبیا لدى  الصحف ،  کما أجمعت نسبة 59.33% من عینة الدراسة على أن الصحافة الإلکترونیة المصریة لا تطبق المعاییر المهنیة من موضوعیة ودقة ومصداقیة فیما تقدمه من معالجات مختلفة.
•  أشارت نتائج الدراسة المیدانیة على الشباب الجامعی  أن نسبة 70 % من عینة الدراسة ترى أن الصحافة الإلکترونیة المصریة تنشر وتبث دائما بعض الموضوعات التی تمثل انتهاکا لحریة الفرد الشخصیة وقذفا وتشهیرا به وتلویثا لسمعته ،  وأن نسبة 75.33 % من عینة الدراسة  أوضحوا بأن المعالجات التی تقدمها  لا تسهم فی تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدیهم ، کما کشفت النتائج على أن نسبة 84.66 % من الشباب الجامعی أکدوا على أن القضایا والموضوعات الدینیة  تأتی فی مقدمة القضایا والموضوعات التی تنمی لدیهم الشعور  بالمسؤولیة الاجتماعیة  ، ثم الاجتماعیة ، ثم  الریاضیة ، ثم الثقافیة ، ثم السیاسیة ، ثم الاقتصادیة ، وأخیرا  الترفیهیة.
•  أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة على الشباب الجامعی على أن أهم الدوافع الخاصة بالشباب الجامعی فی مجال المسؤولیة الاجتماعیة تمثل فی  : أنها جزء من عقیدتی الدینیة  ، یلیه دافع واجب دینی ، ثم لأنه جزء من اهتماماتی الشخصیة ، ثم لأنه شعور إنسانی نبیل ،  کما أوضحت النتائج على أن أهم أسباب غیاب المسؤولیة الاجتماعیة عن المجتمع یرجعها الشباب ( عینة الدراسة ) لعدة عوامل تتمثل فی الآتی :  لعدم اهتمام وسائل الإعلام بها  ، ثم لغیاب دور الأسرة ، لغیاب دور المسجد ، لغیاب دور المدرسة ، ثم لغیاب دور الأصدقاء الذین یشجعوننی على هذا النوع من المسؤولیة ، ثم لغیاب دور المؤسسات التربویة ، ثم لانعدام الوازع الدینی.
•  کشفت  نتائج  الدراسة فیما یتعلق برؤیة الشباب الجامعی  عن أهم الاعتبارات التی یجب أن تولیها الصحافة الإلکترونیة جل اهتمامها انطلاقا من مسؤولیتها الاجتماعیة یتمثل فی :  عدم نشر ما یمس الدین الإسلامی الحنیف  بنسبة 85.3 % ، ثم إن المسؤولیة الإعلامیة هی  التزام ذاتی من جانب الإعلامیین بمواثیق الشرف  المهنیة والأخلاقیة بنسبة 83.3% ، ثم تقدیم الأحداث الجاریة وتفسیرها بموضوعیة وفی إطار له معنى بنسبة 79.3 % ، کما  أن المسؤولیة الاجتماعیة  للصحافة الإلکترونیة توجب علیها التوازن بین الحریة والمسؤولیة الاجتماعیة للمجتمع  بنسبة 78.0% ، ثم أن المسؤولیة الاجتماعیة توجب علیها البعد عن الکذب أو الخداع وتضلیل الجماهیر بنسبة 76.6% ، کما  توجب علیها البعد عن التشهیر والقذف ،   وحمایة الآداب العامة ،  والابتعاد عن بث العنف بکافة أشکاله ومظاهره ومن یدعو إلیه ،  واحترام خصوصیة الأفراد وحیاتهم الشخصیة ، واحترام الآخرین ونشر ثقافة التسامح  ، ثم إعلام الجمهور بما تفعله الحکومة والقوى السیاسیة الفاعلة فی المجتمع بکل شفافیة وموضوعیة ، وضرورة إیجاد قدر من التوازن بین وظائفها المتمثلة فی التعلیم والإعلام والترفیه ، ثم عدم بث أو نشر المضامین  الجنسیة ) بنسبة 59.3 %  من عینة الدراسة .

 

مراجعالدراسةومصادرها :

1-                  حسن عماد ، الاتصال ونظریاته المعاصرة ،القاهرة ، الدار المصریة اللبنانیة ، 1998 ، ص 70.

2-    عبد الکریم علی الدبیسی، زاید بن عجیر الحارثی ، المسؤولیة الشخصیة الاجتماعیة لدى عینة من الشباب السعودی بالمنطقة الغربیة وعلاقتها ببعض المتغیرات ، مجلة مرکز البحوث التربویة بجامعة قطر ، السنة الرابعة ، العدد السابع ، ینایر 1995 ، ص 92 ، (متاح على شبکة الانترنت) .

3-    یمکن الرجوع للعدید من الدراسات العلمیة الواردة ضمن الدراسات السابقة  بالبحث .

4-    آمال الغزاوی ، (2010) ،المسئولیة الاجتماعیة للبرامج الحواریة التلیفزیونیة الیومیة فی تناول الأداء الحکومی (المجلة العلمیة ، کلیة الآداب ، جامعة الزقازیق ( ص ص 220:123

5-    عادل عبد الغفار، (2003) أبعاد المسئولیة الاجتماعیة للقنوات الفضائیة المصریة الخاصة (المؤتمر العلمی السنوی التاسع لکلیة الإعلام ،جامعة القاهرة "أخلاقیات الإعلام بین النظریة والتطبیق"، الجزء الثالث، مایو 2003 ،  ص 750

6-    أمیرة سمیر ، (2003): التأثیرات السیاسیة للقنوات الفضائیة المصریة والعربیة الخاصة فی إطار المسئولیة الاجتماعیة ( المؤتمر العلمی السنوی التاسع، أخلاقیات الإعلام بین النظریة والتطبیق، کلیة الإعلام، جامعة القاهرة، الجزء الثالث ، مایو 2003.

7-    نرمیـن زکریـا، (2008) ، اتجاهات القائم بالاتصال نحو مفهومی الحریة والمسئولیة الاجتماعیة للصحافة المصریة مؤتمر الأسرة والإعلام وتحدیات العصر ،  الجزء الثانی ، کلیة الإعلام, جامعة القاهرة 2009 .

8-    محمد حسام الدین، (1996) المسئولیة الاجتماعیة للصحافة المصریة  ، ماجستیر غیرمنشورة، کلیة الإعلام، جامعة القاهرة .

9-    عثمان العربی، وعبد اللطیف العوفى، (2003) القائم بالاتصال فی الصحافة السعودیة (المجلة العلمیة لکلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة ، جامعة الملک سعود ،الریاض ،  عدد 1424) .

10-                                     عزة عبد العزیز،  (1992 ) ، المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة المصریة ، دراسة تحلیلیة لوظائف الصحافة بالتطبیق على صحیفتی الأهرام والأهالی خلال الفترة من 1978- 1987 ، ماجستیر غیر منشورة ، کلیة الآداب ، جامعة أسیوط .

11-                             Kristie Bunton, Social responsibility in covering community Division: A narrative case analysis. Http :Jmme.byv.edu /abstract2.Html.      

12-    مجدی الداغر ، المسئولیة الاجتماعیة للصحافة الدینیة فی مواجهة ظاهرة العنف المجتمعی فی مصر بعد ثورة ینایر 2011 م ، دراسة على القائم بالاتصال بالصحف الإسلامیة المطبوعة والإلکترونیة  ، بحث مقدم للمؤتمر العلمی الأول لکلیة الإعلام جامعة الأزهر المهنیة الإعلامیة والتحول الدیمقراطی فی الفترة من :  14 إلی 17 أبریل 2013 .

13-    أحمد جمال حسن محمد ، ( 2015 ) ، التربیة  الإعلامیة نحو مضامین مواقع الشبکات الاجتماعیة ، نموذج مقترح لتنمیة المسؤولیة الاجتماعیة لدى طلاب الجامعة ، ماجستیر غیر منشورة ، کلیة التربیة النوعیة ، جامعة المنیا.

14-    دراسة عبد الکریم على الدبیسی ، (2011 ) ، المعاییر المهنیة فی الصحافة الالکترونیة الأردنیة ، دراسة مسحیة لأسالیب الممارسة المهنیة فی الصحافة الالکترونیة  الأردنیة ، المجلة العراقیة للمعلومات ، المجلد الثانی عشر 1-2.

15-    محمد حسام الدین ، ( 1996 ) ، المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة المصریة ، دراسة مقارنة للمضمون والقائم بالاتصال فی الصحف القومیة والحزبیة من 1991- 1994 ، ماجستیر غیر منشورة ، کلیة الإعلام ،جامعة القاهرة .

16-    أمیرة العباسی، (2003)، رؤیة الصحفیین فى الصحف الخاصة المصریة لأخلاقیات ممارسة المهنة ، المؤتمر العلمی السنوی التاسع ، کلیة الإعلام ، جامعة القاهرة ، مایو 2003  .

17-     محمود عبد العاطی  (2013 ) ، التحدیات الأخلاقیة والمهنیة للعمل الإعلامی والثورات العربیة ، حولیة کلیة اللغة العربیة بالقاهرة ، جامعة الأزهر ،   العدد (31 ) ،  المجلد الثانی ..

18-     محمد عبد الحمید ، (2015) البحث العلمی فی الدراسات الإعلامیة ،  القاهرة ، عالم الکتب ، ط5 ،   ص567.

19-     المرجع السابق نفسه ، ص 569  .

20- مصطفى زاید ، ( 1988 ) ، الإحصاء وتوصیف البیانات ، المملکة العربیة السعودیة ، جامعة المام محمد بن سعود الإسلامیة ، ط 2 ، ص 29 .

20-     أحمد فاروق أحمد حسن  ، تحلیل سوسیولوجى لأزمة القیم الأخلاقیة ، بین الشباب المصرى دراسة میدانیة  متاح على الشبکة .  ود حسن عماد مکاوی ، أخلاقیات العمل  الإعلامی ،  القاهرة ، الدار المصریة اللبنانیة ، 1994 ، ص 67.

21-     فتحی حسین عامر ، المسؤولیة  الأخلاقیة والقانونیة للصحفی ،  القاهرة ، العربی للنشر والتوزیع ، ص 2014 / ، ص 89.

22-       عادل عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص 755.

23-      محمود عبد العاطی ، مرجع سابق ، ص 2478 .

24-    دیبورا بوتتر ( مترجم ( ، دلیل الصحافة المستقلة ، وزارة الخارجة المریکیة ، 2006 ، ص 85.

25-    المصدر السابق نفسه ، ص 59 .

26-    المرجع السابق نفسه ، ص 58 .

28- Erik P.Bucy : Living in the Information Age: A new media reader ) Wasworth : Australia , United Kingdom , United states 2002 ) pp.289-290.

29-محمد حسام الدین ، مرجع سابق ، ص 126.

30-عادل عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص 758.

31-     سلیمان صالح ، (2001) إشکالیة الموضوعیة فی وسائل الإعلام ( المجلة المصریة لبحوث الرأی العام ، کلیة الإعلام، جامعة القاهرة، العدد الثالث. یولیو- سبتمبر 2001) ص ص 69: 80.

32- Vester J.Stahl , Objective News Reporting . Communication Research . 1983.p24-42.

33 - طارق الخوری ، أخلاقیات الصحافة النظریة والواقع ، ، د.ن ، عمان ،2004 ، ص 57 .

34- سید أحمد عثمان ، المسؤولیة الاجتماعیة والشخصیة المسلمة ، دراسة نفسیة تربویة ، القاهرة ، الانجلو المصریة ، 1986 ، ص 43 ، 44 .

35-  حسن عماد ، مرجع سابق ‘ ص 78.

36- المرجع السابق ، ص 157.

 

 

 

Article View: 225

PDF Download: 378