دور المصارف الشاملة وأثره في تعزيز أداء المصارف في المملکة العربية السعودية: دراسة تحليليه

مقدمـــة

1-الإطار العام للدراسة:

إن طبيعة الاقتصاديات المعاصرة تتسم بالتغير المستمر، الأمر الذي يفرز تحديات تتطلب التکيف معها في صورة إصلاحات. والنظام المصرفي المملکة العربية السعودية ليس بمعزل عن ذلک، إذ يعرف الاقتصاد السعودي تحولا من منطق اقتصادي مبني على التخطيط إلى منطق جديد أکثر انفتاحا وتحررا.

فالساحة المصرفية العالمية عرفت جملة من التحولات العميقة في نهايات القرن العشرين بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العولمة التي زادت من الاعتماد المتبادل بين مختلف الاقتصاديات، ونمو العولمة المالية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة العدوى وسرعة انتشار الأزمات، ولعل أبرز هذه التحولات ظاهرة البنوک الشاملةکواحدة من التغيرات المصرفية العالمية التي عکستها العولمة على أداء وأعمال البنوک حيث ظهرت کيانات مصرفية جديدة تعتبر تحولاً واضحا في عالم البنوک ، فبعد فترة طويلة من إدارة البنوک من خلال مبدأ التخصص أصبحت الفروق الأساسية بين کل بنک وآخر هو تخصص کل منها في إدارة أنواع معينة من الأصول المالية تکون أکثر ملائمة مع أنواع محددة من الموارد، بالإضافة إلى تواجد القوانين الحکومية التي کانت تعمق التخصص الوظيفي للبنوک وبالتالي ظهرت التقسيمات التقليدية المعروفة في مجال إدارة البنوک وهي البنوک التجارية والبنوک المتخصصة وبنوک الاستثمار والأعمال ،إلا أن تزايد الاتجاه نحو العولمة أظهر المفهوم الخاص بالبنوک الشاملة ، وهو إحدى التطورات المصرفية  الهادفة إلى جعل  البنوک تؤدي في آن واحد الوظائف التقليدية لها والوظائف غير التقليدية کالمتعلقة بالاستثمار. بما يعني أنها تؤدي وظائف البنوک التجارية وبنوک الاستثمار والأعمال.  حيث تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الائتمان.  والقيام بدور المنظم في تأسيس المشروعات وإدارتها.  وهي بهذا لا تتقيد بالتخصص المحدود، فأصبحت توسع نشاطها إلى کل المجالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات (عبد العظيم، 1999).

دور المصارف الشاملة وأثره في تعزيز أداء المصارف

 في المملکة العربية السعودية: دراسة تحليليه

 

 

مستخلص

تهدف الدراسة إلى الکشف عن واقع تطبيق مفهوم المصارف الشاملة في تعزيز أبعاد الأداء المالي لدى المصارف العاملة في المملکة العربية السعودية، من خلال دراسة تحليلية مقارنة لأراء عينة عشوائية من مدراء الفروع لتلک المصارف للتعرف على تصورات المسؤولين بالمصارف لأبعاد الأداء المالي الاستراتيجي في هذه المصارف ومقدرتهم على استيعاب دوافع التحول من الصيرفة المتخصصة الى الصيرفة الشاملة وآليات ومتطلبات التحول وأثره في تعزيز الأداء المالي.

وقد اتبع الباحث منهج الدراسة الوصفية المعتمدة على تحليل البيانات، ومنهج الدراسة المقارنة، حيث تم إجراء المسح المکتبي والاطلاع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية في مجال مفهوم المصارف الشاملة والأداء المالي الاستراتيجي، لأجل بلورة الأسس التي يقوم عليها الإطار النظري، أما على صعيد البحث الميداني التحليلي، فقد تم إجراء المسح الاستطلاعي لعينة من أفراد مجتمع الدراسة ومن ثم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيانات باستخدام برمجية الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) واختبار فرضيات الدراسة.

وقد أظهرت النتائج أن المصارف السعودية تتمتع بمستوى أداء مالي استراتيجي متوسط، کما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لمستوى تطبيق وظائف المصارف الشاملة علي أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف السعودية، حيث أنه کلما ازداد مستوى تطبيق المصرف لوظائف المصارف الشاملة کلما ازداد تقدير أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي في المصرف، وبالتالي يمکن من خلال الاهتمام الجيد بتطبيق وظائف المصارف الشاملة وتعزيز فوائدها، أن نعزز من مؤشرات الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف السعودية.

الکلمات المفتاحية:المصارف الشاملة - مؤشرات الأداء المالي الاستراتيجي - الصيرفة الشاملة - المصارف السعودية.   

مقدمـــة

1-الإطار العام للدراسة:

إن طبيعة الاقتصاديات المعاصرة تتسم بالتغير المستمر، الأمر الذي يفرز تحديات تتطلب التکيف معها في صورة إصلاحات. والنظام المصرفي المملکة العربية السعودية ليس بمعزل عن ذلک، إذ يعرف الاقتصاد السعودي تحولا من منطق اقتصادي مبني على التخطيط إلى منطق جديد أکثر انفتاحا وتحررا.

فالساحة المصرفية العالمية عرفت جملة من التحولات العميقة في نهايات القرن العشرين بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العولمة التي زادت من الاعتماد المتبادل بين مختلف الاقتصاديات، ونمو العولمة المالية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة العدوى وسرعة انتشار الأزمات، ولعل أبرز هذه التحولات ظاهرة البنوک الشاملةکواحدة من التغيرات المصرفية العالمية التي عکستها العولمة على أداء وأعمال البنوک حيث ظهرت کيانات مصرفية جديدة تعتبر تحولاً واضحا في عالم البنوک ، فبعد فترة طويلة من إدارة البنوک من خلال مبدأ التخصص أصبحت الفروق الأساسية بين کل بنک وآخر هو تخصص کل منها في إدارة أنواع معينة من الأصول المالية تکون أکثر ملائمة مع أنواع محددة من الموارد، بالإضافة إلى تواجد القوانين الحکومية التي کانت تعمق التخصص الوظيفي للبنوک وبالتالي ظهرت التقسيمات التقليدية المعروفة في مجال إدارة البنوک وهي البنوک التجارية والبنوک المتخصصة وبنوک الاستثمار والأعمال ،إلا أن تزايد الاتجاه نحو العولمة أظهر المفهوم الخاص بالبنوک الشاملة ، وهو إحدى التطورات المصرفية  الهادفة إلى جعل  البنوک تؤدي في آن واحد الوظائف التقليدية لها والوظائف غير التقليدية کالمتعلقة بالاستثمار. بما يعني أنها تؤدي وظائف البنوک التجارية وبنوک الاستثمار والأعمال.  حيث تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الائتمان.  والقيام بدور المنظم في تأسيس المشروعات وإدارتها.  وهي بهذا لا تتقيد بالتخصص المحدود، فأصبحت توسع نشاطها إلى کل المجالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات (عبد العظيم، 1999).

فالبيئة المصرفية في المملکة العربية السعودية ليست بمنأى عن هذه التطورات، فهي تشهد حالة منافسة حادة وانفتاح على بيئة الصيرفة العالمية تدفعها إلى التفکير الجدي بتبني الاستراتيجيات العالمية الرامية إلى تعزيز الأداء المصرفي وزيادة الموقف السوقي وتطوير نوعية وطريقة عملها کاعتماد مفهوم المصارف الشاملة.

ومن ناحية أخرى، وبالتزامن مع هذه التحولات العالمية ومواکبةً للتطور والأخذ بظروف السوق وتحقيق التغيير المطلوب خاصة منه التنظيمي، لجأت الکثير من المصارف إلى أسلوب إدارة الجودة کمنطلق للتغيير واعتباره فلسفة عمل وشعار للتحسين والتطوير، مما يسمح لها بالاستمرارية وتعزيز قدراتها التنافسية في البيئة المصرفية، وظهرت مقاييس أداء جديدة وأدوات قياس للأداء المالي مثل بطاقة الأداء المتوازن تدعم جودة الأداء المصرفي.

وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع تطبيق مفهوم البنوک الشاملة لدى القطاع المصرفي السعودي وما هو تأثير ذلک على الأداء المالي الاستراتيجي کأحد مؤشرات الأداء المصرفي من خلال دراسة تحليلية مقارنة بين البنوک العاملة في المملکة العربية السعودية، وتم اختيار عينة من البنوک في المنطقة الغربية ممثلة بعدد أرع مدن کبرى وهي مکة المکرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، حيث تنتشر بها البنوک وفروعها، ويعتقد الباحث أن العينة المختارة تمثل غالبية المصارف السعودية.

1-2 مشکلة الدراسة:

نظراً للبيئة التنافسية التي تعيشها المصارف في المملکة العربية السعودية وسعيها المستمر نحو تحسين الأداء المصرفي ومواکبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن ذلک يستدعي البحث والدراسة في واقع مواکبة القطاع المصرفي السعودي للتطورات المصرفية العالمية التي تترک أثارا ايجابية على الأداء المصرفي، ومن هذه التطورات التحول نحو الشمول المالي لدى المصارف، لذلک يمکن صياغة مشکلة الدراسة بالتساؤلات التالية:

1-هل تختلف المصارف السعودية فيما بينها في درجة تطبيق مفهوم المصارف الشاملة؟

2-ﻫل ﺘﻤﺘﻠﻙ المصارف السعودية ﺘﺼﻭﺭﺍً ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ الآداء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ الاستراتيجي ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ الأساسية؟

3-ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ تطبيق المصارف السعودية لمفهوم المصارف الشاملة ﻓـﻲ ﺘﻌﺯﻴـﺯ أبعاد ﺍﻷداء ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ الاستراتيجي؟

1-3 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة فيما يلي:

1-الدور الذي تلعبه المصارف في تمويل الاقتصاد الوطني بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية المختلفة، مما يعکس أهمية البحث في کافة المبادرات التي تؤثر في أدائها.

2-أنه يرکز على أحد المواضيع المصرفية الحديثة وهو مفهوم (المصارف الشاملة)، ودور هذا المفهوم في تعزيز الأداء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.

3-کما تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية تقييم مدى توافر مکونات الأداء المالي کأحد الرکائز الأساسية التي تساعد المصارف على تحسين ربحيتها وتحسين خدماتها.کما تتضح هذه الأهمية مما قد تسفر عنه الدراسة من نتائج وتوصيات تفيد المسئولين عن القطاع المصرفى فى عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات.

1-4أهداف الدراسة:

الأهداف الرئيسية التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها هي کالتالي:

1-تهدف الدراسة إلى تقديم إطار نظري عن مفهوم المصارف الشاملة ودوافع المصارف المتخصصة بالتحول إلى مصارف شاملة، وآليات ومتطلبات عملية التحول هذه، بالإضافة إلى الحديث عن مفهوم الأداء المالي وأثر التحول إلى مصرف شامل في تعزيز الأداء المالي.

2- المقارنة بين المصارف السعودية في تطبيق هذا المفهوم لغايات معرفة العوامل التي تحکم تطبيقه في البيئة المصرفية السعودية.

3-الکشف عن واقع تبني القطاع المصرفي السعودي لمفهوم المصارف الشاملة وفقاً لتقييم مدراء الفروع في المصرف.

4-الکشف عن تصورات مدراء الفروع في المصارف السعودية العاملة في المنطقة الغربية حول مدى تکوين أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي في المصرف.

5-الکشف عن مدى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمدى تبني المصرف لمفهوم المصارف الشاملة وتأثير ذلک على أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي في المصرف من وجهة نظر مدراء الفروع في المصارف السعودية العاملة في المنطقة الغربية.

1-5فروض الدراسة:

1-الفرضية الرئيسية الأولى: لا يوجد فرق معنوي بين متوسط تقدير مدراء الفروع في المصارف السعودية العاملة في المنطقة الغربية لمدى تطبيق مفهوم المصارف الشاملة في المصارف التي يعملون بها والمتوسط الفرضي (3).

2-الفرضية الرئيسية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لدرجة تطبيق المصرف لمفهوم المصارف الشاملة في تعزيز مکونات الأداء المالي الاستراتيجي المتوفرة من وجهة نظر مدراء الفروع في المصرف.

3-الفرضية الرئيسية الثالثة: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) في تقديرات أفراد العينة لمستوى تطبيق مفهوم المصارف الشاملة في المصارف السعودية العاملة في المنطقة الغربية تعزى للمتغيرات الوسيطة التالية: نوع المصرف (تقليدي أو إسلامي)، ارتباط المصرف (محلي، أجنبي).

1-6 الإطار المنهجي للدراسة:

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تبني منهج الدراسة الوصفية المعتمدة على تحليل البيانات، ومنهج الدراسة المقارنة، حيث تم إجراء المسح المکتبي والاطلاع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية في مجال مفهوم المصارف الشاملة ومفهوم الأداء المالي الاستراتيجي، لأجل بلورة الأسس والمنطلقات التي يقوم عليها الإطار النظري، وقد تم توضيحمفهوم المصارف الشاملة وتطورها ومعاييرها وأهم الوظائف التي تؤديها، بالإضافة إلى الدوافع التي تقف وراء انتشار المصارف الشاملة وتحول المصارف المتخصصة إلى بنوک شاملة، ومن ناحية أخرى سيتم الحديث عن أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي وکيفية قياسها، ليتم وضع المنطلقات الأساسية لنموذج الدراسة. کما سيتم الوقوف عند أهم الدراسات السابقة، التي تشکّل رافداً حيوياً في الدراسة وما تتضمنه من محاور معرفية. والوقوف على أداء وقوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، أما على صعيد البحث الميداني التحليلي، فسوف يتمّ إجراء المسح الاستطلاعي لعينة من أفراد مجتمع الدراسة والطلب منهم الإجابة على فقرات الاستبانة المصممة لهذه الدراسة ومن ثم سيتم تحليل البيانات المتجمعة من خلال الاستبيانات باستخدام برمجية الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) واختبار فرضيات الدراسة.

وتتم هذه الدراسة من خلال الإجراءات التالية:

1-مراجعة الإنتاج الفکري في مجال مفهوم المصارف الشاملة للتعرف على أهم مؤشرات التطبيق (الوظائف) في المصارف العالمية وإعداد قائمة بها.

2-مراجعة الإنتاج الفکري في مجال الأداء المالي الاستراتيجي للتعرف على أهم أبعاده ومعايير القياس لتحديد المعايير التي تستند إليها الدراسة.

3-إجراء دراسة مسحية لمدراء الفروع في المصارف السعودية العاملة في المنطقة الغربية للکشف عن تقييمهم لمدى تطبيق مفهوم المصرف الشامل لدى المصرف الذي يعملون به، بالإضافة إلى تقييمهم لمدى توفر مکونات الأداء المالي الاستراتيجي لدى المصرف بالاستناد إلى عدد من المؤشرات التي تناولتها أحدث الدراسات السابقة في هذا المجال.

1-إجراء التحليل اللازم للکشف عن الفروقات بين المصارف السعودية في تطبيق المفهوم الشامل ومعرفة العوامل التي تحکم ذلک الفرق.

2-إجراء التحليل اللازم للکشف عن العلاقة التأثيرية لتطبيق مفهوم المصرف الشامل على تعزيز مکونات الأداء المالي الاستراتيجي لدى فروع المصارف السعودية العاملة في المنطقة الغربية.

2-الإطار النظري والدراسات السابقة:

2-1 نشأة وتطور المصارف الشاملة

نشأت فکرة المصرف الشامل في ألمانيا في القرن التاسع عشر واستمرت حتى الآن، ومما ساعد على انتشارها عدة عوامل منها: الاتجاه لإزالة الحواجز بين أنشطة المصارف وتراجع ما يعرف بالتخصص الوظيفي والقطاعي، وانتشار موجة التحرر من القيود في کافة الأنشطة المالية والاقتصادية واشتداد المنافسة العالمية بين المصارف. ويعتمد المصرف الشامل على سياسة التنويع في الأنشطة والمناطق والجغرافية وفي القطاعات الاقتصادية بهدف التقليل من معدلات المخاطرة المحتملة. ولقد لعبت المصارف وما زالت تلعب دورا هاما في التطور الاقتصادي والاجتماعي، کما أن هذا الدور تبلور وتطور بدوره متأثرا بهذا التطور. ولقد تعددت الکتابات التي تشرح وتفسر دور المصارف في التنمية الاقتصادية خاصة من منظور التمويل المصرفي. کما تتعدد وتتباين تجارب الدول في هذا المجال ، وأيا کان الأمر يمکن القول إن دور المصارف هو محصلة[1]:

1-التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الاقتصادات المختلفة وطبيعة ومدى عمق المرحلة التنموية التي تمر بها.

2-تطور السياسات والتشريعات والقواعد التنظيمية الوطنية والدولية التي تؤثر على دور المصارف.

3-التطورات والسياسات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما.

4-مدى إدراک أهمية الوظائف التي تضطلع بها المصارف في أي اقتصاد.

2-2 النظريات المفسرة لأداء المصارف ^[2]:

أ-  نظرية القروض التجارية:

تعتمد هذه النظرية على التقاليد الانجلو سکسونية وفکر آدم سميث، ويخلص مضمونها في أن المصرف التجاري يجب أن يقوم بتقديم القروض قصيرة الأجل فقط، وهي تلک التي لا تزيد مدتها عن عام. کما عليه أن يحافظ على السيولة ويتعامل بالأوراق التجارية في مجال الأنشطة التجارية، التي هي بطبيعتها متکررة وقصيرة الأجل.

ب- نظرية التبديل:

تذهب هذه النظرية إلى القول إن مرکز المصرف التجاري ينعم بالاستقرار إذا استطاع أن يحافظ على السيولة لديه من خلال ما يعرف بتحويل أو تبديل ما لديه من الأوراق المالية أو إعادة خصم الأوراق التجارية. ومن ثم ترى أن المصرف التجاري لا يجب أن يفرط في توظيف الأصول لديه من خلال التوسع في الإقراض وکذلک الاستثمارات في السوق المفتوحة ودعم وتنويع محفظة أوراقه المالية.

جـ- نظرية الدخل المتوقع:

ترى هذه النظرية أنه يجب الترکيز عند ممارسة المصرف لنشاطه على الدخل المتوقع منه، وبالتالي يجب أن تذهب قروض المصرف إلى المجالات ذات الدخل المتوقع المرتفع والمتوقع نجاح مشروعاتها. ومن هنا، ترى النظرية أن المصارف تستطيع أن تدخل في مجال القروض طويلة الأجل. وأن تمنحها للمشروعات الاستثمارية ورجال الأعمال والقروض العقارية وتلک المخصصة لمواجهة الاستهلاک.

 د- نظرية إدارة الخصوم:

تخلص هذه النظرية إلى أن المصرف التجاري يعتمد في نشاطه على أصوله من حيث الحجم والهيکل وکذلک على حجم وهيکل الخصوم المتوافرة لديه. وذلک رغبة في توفير السيولة لمقابلة حاجات المودعين إلى المال والسيولة، وکذلک لتلبية حاجات طالبي الاقتراض والذين تمثل قروضهم المصدر الرئيسي للأرباح التي تحصل عليها المصارف.

2-3 دوافع التحول الى المصارف الشاملة:

 تشهد المصارف تحولات عميقة في وظائفها في السنوات العشرين الأخيرة بصفة عامة وکذلک منذ منتصف التسعينات بصفة خاصة. وهذه التحولات تصب في الاتجاه في التحول نحو المصارف الشاملة وتعدد وتنوع وازدياد کثافة الوظائف التي تؤديها. ومن بين أهم هذه الدوافع[3]:الدوافع الذاتية والتطور والتحولات في الاقتصادات المحلية والوعي لدى جمهور المتعاملين والمنافسة من المؤسسات المالية غير المصرفية والتطور العلمي والتکنولوجي في وسائل الاتصالات والمعلومات. 

 

2-4مفهوم المصارف الشاملة:

 يمکن تعريف المصرف الشامل على أنه " المصرف الذي يقدم خدمات متنوعة إلى جميع العملاء من مختلف القطاعات " (الطاهر، 2007).

 وکذلک تعرف المصارف الشاملة على " أنها المصارف التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في کثير من الدول، بل أصبحت تمد نشاطها إلى کل المجالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات ". (عبد الخالق، 2002).

 2-5مزايا المصارف الشاملة:

تناولت دراسة (Saunders and Walter,2012) مزايا المصارف الشاملة ولعل أهمها المساعدة في تقليل درجة المخاطرة بسبب التنويع في محفظة المصرف الإقراضية والاستثمارية من جهة، والتنوع في مصادر الأموال من جهةٍ أخرى. وتمکين المصرف من تقديم حزمة متکاملة من الخدمات المالية والمصرفية لتلبية کافة احتياجات عملائه المتنامية والمتطورة، والمساعدة في تحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية المتنوعة لکافة القطاعات.

2-6المهام التي تمارسها المصارف الشاملة:

تعود أهمية المصارف الشاملة إلى الوظائف التي تستطيع أن تقوم بها والتي يتوقف عليها إسهامها في تحقيق ودفع عملية التحول التنموي والتطوير التي تشهدها الاقتصادات. وتغطي هذه الوظائف کثير من النشاطات التي تضم الأنشطة المصرفية التقليدية التي اعتادت المصارف التجارية أن تنهض بها، ووظائف بنوک الاستثمار وبنوک الأعمال.

 

2-7المتطلبات الواجب توافرها عند تبني العمل المصرفي الشامل:

إن تطبيق مفهوم المصارف الشاملة يتوجب توفر متطلبات أساسية لابد من أخذها في الحسبان تتمثل في: (Miguel and Pedro, 2012)

1-اختلاف صور المخاطرة التي تتعرض لها المصارف لدخولها أنشطة مستحدثة لم يسبق التعامل فيها من قبل وهذا ما يترتب عليه تعريض أموال المودعين للمخاطر.

2-وجوب الاهتمام بالجانب الإداري والتنظيمي مع تطوير الکوادر البشرية، وتطوير النظم والأساليب المتبعة لتتناسب مع ما تقدمه من وظائف متطورة في ظل وجود إدارة متميزة وفعالة.

3-وجود مراکز مستقلة لکل العمليات التي ينبغي إضافتها إلى أنشطة المصرف. مع ضرورة توفر نظام رقابي فعال.

2-8عوامل النجاح في المصارف الشاملة[4]:

1-إن تحقيق النجاح المطلوب للمصارف الشاملة يتطلب توافر ما يلي:

2-امتلاک المصرف حزمة متکاملة من الخدمات المصرفية التقليدية وغير التقليدية.

3-دخول المصرف إلى الأنشطة المالية الحديثة واقتحام أنشطة وخدمات جديدة.

4-ضرورة الاتجاه نحو الاستثمار المتعدد في الأنشطة قصيرة الأجل والمشروعات الإنتاجية.

2-9أنشطة المصارف الشاملة لتنويع مصادر التمويل:

1-إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول.

2-الاقتراض طويل الأجل من خارج الجهاز المصرفي.

3-اتخاذ المصارف الشاملة لشکل الشرکات القابضة المصرفية.

4-إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.

2-10 تطور أداء القطاع المصرفي السعودي[5]:

على المستوى العربي تأتى المصارف السعودية في المرتبة الرابعة من حيث معدل استخدام الخدمات المالية، حيث ارتفعت ملکية الحسابات کنسبة من البالغين من 46.4% عام 2011 إلى 69.4% عام 2014،وصولاًإلى 71.7% عام 2017، بحسب بيانات البنک الدولي[6]. وعلى مستوى الجنس، فلدى 80.5 % من الذکور حساب مصرفي مقابل 58.2% من الإناث، وفقاً لأحدث بيانات البنک الدولي. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع ملکية الحسابات بين النساء بشکل کبير من 15.2% عام 2011 إلى 58.2% عام 2017[7]. ويأتيارتفاع معدل استخدام الخدمات المالية في السعودية نتيجة الجهود المستمرة من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف السعودية، لتسهيل وتحسين وسائل الوصول الى الخدمات المالية الرسمية.

کما أحدث القطاع المصرفي السعودي نقلة تکنولوجية کبيرة في خدمات المستهلک خلال العام 2018 تماشياً مع ابتکارات التکنولوجيا المالية. وقد تم إطلاق المدفوعات الرقمية لتسهيل الدفع والشراء في أغسطس 2018، من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال. وذلک في إطار تطوير قطاع التجارة الإلکترونية وتمکينه رقمياً، وتعزيز الشمول المالي في المملکة.. وضمن هذا الإطار، قام 61.2% منالبالغينفيالسعوديةبعملياتدفعأواستلامأموالعبرالإنترنتعام 2017،واستخدم 35.7% منالبالغينالذينيملکونحساباًمصرفياًفيالسعوديةهواتفهمالمحمولةأوالإنترنت للولوج إلى حساباتهم المصرفية، وهي ثاني أعلى نسبة عربياً بعد الإمارات (2.9%.[8]

وقد بلغت الموجودات المجمعة بنهاية 2018 حوالي 616.5 مليار دولار، بزيادة 0.3% عننهايةالعام 2017.[9] في حين بلغ مجموع الودائع حوالي 430.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنحو 0.3% عننهايةعام 2017، نتيجة تراجع ودائع الهيئات الحکومية بأکثر من 10% عننهاية 2017،لتصلإلى 83.6 ملياردولارفييونيو 2018،معقيامالحکومةبسحبتمويلطارئکانتضختهفيالقطاعالمصرفيللتغلبعلىنقصفيالتمويلبسببهبوطأسعارالنفط. فيالمقابل،ارتفعتودائعالقطاع الخاص بنحو 3% لتصلإلىنحو 340 ملياردولارخلالالفترةنفسها. أما مجموع القروض فبلغ نحو 468.2 مليار دولار بنهاية عام 2018، بزيادة 3.6% عننهايةعام 2017،وبلغحسابرأسالمالفيالمصارفالعاملةفيالسعوديةحوالي 95.2 ملياردولارفي عام2018 ، متراجعاً بنحو 1.2% عننهايةعام2017[10].

وقد شکلت الموجودات بنهاية عام 2018 حوالي 18.2% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، وشکلت الودائع 20% والقروض 25% من الإجمالي العربي. ويمثل رأس مال حوالي 24% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي العربي.

وبالنسبة لتوزّيع القروض المقدمة للقطاعات الاقتصادية من المصارف السعودية، يحصل قطاع التجارة على النسبة الأکبر من الائتمان الممنوح لقطاعات الاقتصاد الأساسية في نهاية عام 2018 بنسبة 20.1%، يليه قطاع الصناعة والإنتاج 12.0%، فقطاع البناء والتشييد 7.0%، فقطاع الخدمات 5.1%. والجدول رقم (1) يوضح تطور الميزانية المجمعة للبنوک التجارية السعودية للأعوام من 2016-2018 م. [11]

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1) تطور الميزانية المجمعة للمصارف التجارية السعودية خلال السنوات من 2016-2018م

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي: التقرير السنوي، 2018.

ويوضح الشکل رقم (1) تطور بيانات القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة 2016-2018.

شکل رقم (1) تطور بيانات القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة من 2016-2018م

 

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي: التقرير السنوي، 2018.

 

 

ويظهر الجدول رقم (2) البيانات المالية لأکبر 10 مصارف سعودية وترتيبها بحسب حجم الموجودات. حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة لأکبر 10 مصارف سعودية حوالي 558.2 مليار دولار العام 2018. کما بلغت الودائع حوالي 414.8 مليار دولار. وبالنسبة للقروض، فقد بلغت حوالي 349.3 مليار دولار. وبلغت حقوق الملکية حوالي 89.6 مليار دولار. في حين بلغت أرباح أکبر 10 مصارف سعودية حوالي 6.5 مليارات دولار بنهاية العام 2018. ويتميّز القطاع المصرفي في السعودية بنسبة ترکز عالية حيث تدير أکبر 10 مصارف سعودية حوالي 91% من الموجودات المجمعة للقطاع بنهاية العام 2018م. وتسيطر أکبر 5 مصارف سعودية على حوالي 69 % من الموجودات المجمعة للقطاع. في حين بلغت الحصة السوقية لأکبر ثلاثة مصارف سعودية حوالي 45 % من مجمل الموجودات.

جدول رقم (2) بيانات أکبر 10 مصارف سعودية خلال الفترة 2017 -2018م

 

والشکل رقم (2) يوضح توزيع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف السعودية حسب نوع النشاط الاقتصادي خلال العام 2017.

 

 

الشکل رقم (2) توزيع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف السعودية حسب نوع النشاط الاقتصادي خلال العام 2017.

 

وبالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أکبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال لعام 2017، تحتل المصارف السعودية المرتبة الثانية عربياً، وذلک بدخول 12 مصرفاً سعودياً بحسب الترتيب التالي: «البنک الأهلي التجاري»، «مصرف الراجحي»، «مجموعة سامبا المالية»، «بنک الرياض»، «البنک السعودي البريطاني»، «البنک السعودي الفرنسي»، «البنک العربي الوطني»، «مصرف الإنماء»، «البنک السعودي للاستثمار»، «بنک الأول»، «بنک الجزيرة»، وبنک البلاد». وبلغ مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف الـ 12 حوالي 95.1مليار دولار[12]. وقد دخل 12 مصرفاً سعودياً ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، وهو أکبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن القائمة المذکورة. والمصارف بحسب قيمة العلامة التجارية هي مصرف الراجحي، البنک الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، البنک السعودي البريطاني، بنک الرياض، البنک السعودي الفرنسي، البنک العربي الوطني، مصرف الإنماء، البنک الأول، البنک السعودي للاستثمار، بنک البلاد، وبنک الجزيرة. وقد بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في هذه المصارف حوالي 9.9 مليارات دولار. واحتل مصرف الراجحي المرتبة الرابعة عربياً والـ 93 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة 2.6 مليار دولار بنهاية عام 2017.

  

 ويشهد القطاع المصرفي السعودي تطورات إيجابية قوية تنعکس بتحسن مؤشرات السلامة المالية خلال عام 2018، حيث وصل معدل کفاية رأس المال إلى 20.9% خلال العام 2018 (مقابل 19.5% عام 2016)، وهي نسبة عالية تعکس متانة القطاع المصرفي السعودي.

في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة أو غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي السعودي 1.8% في نهاية عام 2018، وهي نسبة منخفضة. ومع محدودية انکشافه الخارجي، فإن مخاطر الائتمان المحلي تدار بشکل جيد بسبب الأصول عالية الجودة والمخصصات الکافية للقروض، حيث تتجاوز نسبة تغطية القروض المتعثرة 190%. کما تحسّنت ربحية المصارف السعودية حيث سجل القطاع المصرفي السعودي نسبة عائد على الأصول 2.1% بنهاية العام 2018، مقابل 1.8% عام 2016، ونسبة عائد على حقوق المساهمين 13.8%، مقابل 12.6% عام 2016. کما ارتفع هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل من 70.1% عام 2016 إلى 74.4% في نهاية العام 2018، ويرجع ذلک للسياسات الاحترازية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ويوضح الجدول رقم (3) تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة 2016-2018م.

جدول رقم (3) تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة

 2016-2018م.

 

2-11الدراسات السابقة:

2-11-1الدراسات العربية:

• ·           دراسة (درغام وأبو فضة، 2009) بعنوان أثرتطبيقأنموذجالأداءالمتوازن (BSC) فيتعزيزالأداءالماليالاستراتيجيللمصارفالوطنيةالفلسطينية العاملةفيقطاعغزة: دراسةميدانية. هدفتهذهالدراسةإلىمعرفةأثرتطبيقأنموذجالأداءالمتوازن المحددةضمنجوانبهالأربعة: المالي،العميل،العملياتالداخلية،والنمووالتعلم،فيتعزيزالأداء الماليالاستراتيجيللمصارفالوطنيةالفلسطينيةالعاملةفيقطاعغزة. ومنأهمنتائجالدراسة: إنالمصارفالوطنيةالفلسطينيةالعاملةفيقطاعغزة،يتوفرلديها الإدراکالجيد،بأننجاحهايتطلبالعملبشکلحثيثوجدي؛لتعزيزالأداءالماليالاستراتيجي. کما تمتلکالمصارفتصوراًواضحاًعنأبعادالأداءالماليالاستراتيجيالأساس،والذييمکنها بجوانبهمنتحقيقأداءمالياستراتيجيمتميز.  وأيضاً يمکناستخدامأنموذجالأداءالمتوازن الأربعةمعاًکلٍعلىحدة؛لتعزيزالأداءالماليالاستراتيجيللمصارف.
• ·       دراسة (المعتز بالله وفتح الرحمن ،2013) بعنوان أثر تطبيق مفهوم البنوک الشاملة في تعزيز الأداء المالي الاستراتيجي لدى البنوک السعودية: دراسة مقارنة، هدفت الدراسة إلى الکشف عن واقع تطبيق مفهوم البنوک الشاملة وأثرها في تعزيز أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي لدى البنوک السعودية العاملة في المنطقة الغربية، من خلال دراسة مقارنة وتحليلية لأراء عينة عشوائية من مدراء الفروع لتلک البنوک.وقد أظهرت الدراسة أن مستوى تطبيق وظائف البنوک الشاملة التي تناولتها الدراسة کان متوسطاً وبينت الدراسة أن البنوک الإسلامية تفوقت عن البنوک التقليدية في تحقيق مفهوم البنک الشامل، وأوصت الدراسة بوضع خطة استراتيجية لتطبيقات البنوک الشاملة ووظائفها المتعددة، ووضع آلية تضمن التقييم المستمر لمدى الانسجام والتوافق بين وظائف البنوک الشاملة، وسوف تختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في کبر حجم العينة سواء من مديري البنوک أو من الأکاديميين المتخصصين في المؤسسات المالية المصرفية وغيرها ، بالإضافة لذلک قامت الدراسة الحالية بتحليل أداء القطاع المصرفي السعودي وموقفه عربيا ودوليا ومحليا 
• ·       دراسة (عبد الله،2009) بعنوان: إشکالية الأخذ بنظام المصارف الشاملة في الجهاز المصرف الجزائري. تناولت الدراسة المصارف الشاملة مفهومها ومجالاتها ونشاطاتها مع استعراض معوقات تطبيقها والتحديات المستقبلية للجهاز المصرفي الجزائري في ضل العولمة المالية، وانتهت الدراسة بتقديم جملة من التوصيات حتى يواکب الجهاز المصرفي الجزائري مختلف التحولات داخليا وخارجيا ومن أهم هذه التوصيات: التفکير في إدخال إصلاحات عميقة على النظام المصرفي هدفها إعطائه الأدوات الإدارية والمادية للعمل کمؤسسة تجارية. إن الجهاز المصرفي في الجزائر يحتاج اليوم أکثر من أي وقت مضي إلي زيادة حجم الاستثمار في التکنولوجيات الحديثة واعتماد أنظمة المعلومات والبرامج العصرية وتعميم استخدامها يکون له أثر بالغ في التوصل إلى تقديرات سريعة ومتواصلة للقيمة النقدية للمدخرات المالية رغم ما تنطوي عليه من تعقيدات. کذلک فاستخدام تکنولوجيا حديثة يزيد من سرعة التسويات وزيادة الشفافية والرقابة وهذا ما يزيد في ثقة المستثمرين بالمصارف.
• ·       دراسة (محمد ،2006) بعنوان: متطلبات العمل المصرفي في ظل أنشطة الاندماج والصيرفة الشاملة–دراسة حالة الجزائر. حاولت هذه الدراسة إبراز المتغيرات البيئية الجديدة التي أصبحت تشکل الإطار الحقيقي الذي تعمل فيه المنظومة المصرفية العالمية وما يترتب عليها من آثار نتيجة الاندماج والانخراط في هذه المنظومة ثم تحديد موقع الجهاز المصرفي الجزائري ضمن هذا الإطار ومحاولة إيجاد السبل والآليات الکفيلة بتطوير إمکانيات ووظائف المصارف الجزائرية في اتجاه دعم مراکزها المالية وقدراتها التنافسية وبما يحقق التنمية المنشودة. وخلصت الدراسة إلى القول إن الإطار الجديد الذي أصبحت تعمل فيه المنظومة المصرفية والذي يتسم بتنوع متغيراته وتسارع وتيرة أحداثه قد فرض تطورا في اقتصاديات تشغيل المصارف وجعل من الأسواق المصرفية المحلية أضيق من أن تستوعب کل اعتبارات النمو السريع لإمکانيات ووظائف المصارف العالمية و من التوصيات کان من أهمها: تفعيل الشراکة بين المصارف الأجنبية خاصة في الجانب التقني من أجل تأهيل المصارف العمومية وتبني فلسفة التسويق المصرفي على مستوى المصارف لمواجهة المنافسة، وأخيرا ضرورة تفعيل تنويع الخدمات المصرفية وتطبيق مفهوم المصارف الشاملة.
• ·       دراسة (أبوفضة،2006)،بعنوان: نحوتطويرنظاممتوازنلقياسالأداءالاستراتيجي فيالمؤسساتالمصرفيةالإسلامية". هدفتتلکالدراسةإلىتطويرنظاممتوازنفاعل؛لقياس الأداءالاستراتيجيفيالمؤسسات المصرفيةالإسلامية،وذلکعبرإعادةترکيبذلکالنظامبمناظيرهالتقليديةالأربعة (المالي، العميل،عملياتالتشغيلالداخلية،والنمووالتعلم)،منخلالإضافةالمناظيرالتيتجسدالبعدأو الخلفيةالنظريةوالقاعدةالفکريةوالعقدية. وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجأهمها: إنهناکحاجةماسةإلىبناءنماذجقياس للأداءالعامللمنظمةالحديثةبشکلعام،وللأداءالاستراتيجيبشکلخاص،تُمکنمنتتبعالأداء المالي،وفيذاتالوقتمتابعةبناءالقدراتوالأصولغيرالمالية،وإنالنظامالمتوازن التقليديلقياسالأداءالاستراتيجيبأبعادهالأربعةومايحتويهمنمقاييسعديدةللأداء.

 

• ·       دراسة (الحمدوني، 2001) بعنوان: الصيرفة الشاملة وأفاق استخدامها کخيار استراتيجي في ظل العولمة. تعرض فيه لمفاهيم الصيرفة الشاملة وارتباطها مع عولمة النشاط المالي، ومدى استعداد المصارف لتطبيقها. انطلق الباحث من فرضية أساسية هي: إن لاستراتيجية الصيرفة الشاملة وأدواتها وآلياتها أثر إيجابي على اقتصاد الدولة إذا توافرت الظروف والمتطلبات لذلک. توصل الباحث إلى أن الصيرفة الشاملة هي ضرورة ملحة تترافق مع مختلف التغيرات الاقتصادية من عولمة الأعمال المالية والمصرفية ونشوء منظمة التجارة العالمية والتقيد بالمواصفات الدولية ISO 9000 لنظم إدارة الجودة والتطورات في مجال التکنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات وتطور أساليب تمويل المنشآت، ذلک فضلاً علن المقررات الصادرة عن لجنة بازل بشأن کفاية رأس المال. إلا أن هذه التطورات والتغيرات قد يترافق معها بعض الآثار السلبية من المنافسة الغير متکافئة مع المصارف الأجنبية، واحتکار تلک المصارف العالمية للعديد من التسهيلات والخدمات التي لا تستطيع المصارف المحلية أو المتخصصة أو الناشئة تقديمها.

2-11-2الدراسات الأجنبية:

• ·       دراسة (Gagliardi Stefano M. (2011) Zurich, turkey) بعنوان: وجود أوجه التوافق في الصيرفة الشاملة: يعد وجود التوافق بين الأنشطة المصرفية المختلفة موضوعا للبحث والخلاف أو النزاع أو الجدال خلال الصناعة المالية. بتحليل عينة من 230 بنک وجدنا تأثير سلبي قوي من تنويع مصادر الدخل على خلق القيمة في القطاع المصرفي. أکثر من هذا نحن برهنا أن المصارف الشاملة تعاني من استمرار تکتل قوى وذو مغزى يتضمن أن خلق القيمة من خلال المصارف الشاملة يکون أقل إذا تم إجراء الأنشطة المصرفية المختلفة بشکل منفصل. وعلى هذا نحن استنتجنا أن ارتفاع التآزر المحتمل من خلال تجميع الأنشطة المصرفية المختلفة والتي لا تعوض لتکاليف الآلة – الوکالة المرتبطة مع الصيرفة الشاملة. وتوصى بأن التآزر المرتفع من خلال تجميع الأنشطة المصرفية المختلفة لا يعوض لتکاليف الوکالة المرتبطة بالصيرفة الشاملة، وهکذا بعد تطوير النماذج الموجودة فإن فروضنا العلمية تستطيع بوضوح ألا يتم رفضها.
• ·       دراسة (Al-Jarhi, 2005) بعنوان: حالة الصيرفة الشاملة کمکون من الصيرفة الإسلامية: استهدفت هذه الورقة البحثية أن تمضي قدما تجاه الصيرفة الشاملة کجزء من الصيرفة الإسلامية، حيث لاحظت کثير من الدراسات أن ما سبق يأتي من النظرية المصرفية، الاقتصاد الجزئي، النظرية النقدية بالإضافة إلى الدراسات التطبيقية بشأن العمليات المصرفية. وخلصت الدراسة الى أن الصيرفة الشاملة في حد ذاتها يمکن أن تکون صوتا عمليا يقدم مزايا خاصة للدول النامية. ويعد هذا الاستنتاج هاما جدا لأن العديد من الدول الإسلامية التي تعتقد في الصيرفة الإسلامية تقيّم على أساس أنها دول نامية. لذا نوصي بأن المصارف الإسلامية ينبغي أن تعطى اهتماما أکبر لدمج الصيرفة الشاملة في ممارساتها العملية. بدون شک السلطات النقدية يجب أن تقبل الصلة الهامة بين الصيرفة الشاملة والصيرفة الإسلامية. کما أن التنظيمات والسلطات الإشرافية يجب أن تتوافق لتسمح بنشر قانون المصارف الإسلامية کالمصارف الشاملة.
• ·           دراسة (elsas r and krahnen j ,2003) بعنوان: المصارف الشاملة وعلاقتها بالمنظمات: اهتمت الدراسة بالنظام المالي الألماني وبالتفاعل المکثف بين المصارف والمنظمات والتي تشمل أشکال متعددة منها المساهمة المباشرة أو المجلس التمثيلي أو وکلاء التصويت، راجعت هذه الدراسة الدور الخاص لهذه المصارف في حوکمة الشرکات في المنظمات الألمانية حيث ميزت بين المنظمات ذات التداولات الکبرى وتلک المنظمات المتوسطة وصغيرة الحجم. وترى الدراسة أنه يمکن للمصارف الشاملة أن تلعب دوراً هاما في الاستثمار وتحسين کفاءة المنظمات باعتبارهم مستثمرين کبار ولهم دراية بالاستثمار مثل المساهمين. واقترحت الدراسة فيما يتعلق بالمنظمات الصغيرة وجود ما يسمى بالمصرف المحلي والذي قد يفيد تلک المنظمات بقدرته على تحمل عبء التمويل حتى في حال تدهور نوعية المقترضين.

3-الدراسة الميدانية:

3-1مجتمع الدراسة وعينتها:

يتکون مجتمع الدراسة من کافة فروع المصارف السعودية المحلية والأجنبية العاملة في المنطقة الغربية وعددها 12بنکاً محلياً و10 فروع لبنوک أجنبية [13]، أما عينة الدراسة فقد تم توزيع الاستبيانات على عينة عشوائية من فروع المصارف العاملة في المنطقة الغربية في المملکة ضمن محافظات مکة المکرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، حيث تتمثل وحدة المعاينة في مدراء هذه الفروع، حيث تبين أنها تغطي (8) بنوک مختلفة.

وقد بلغ عدد الاستبيانات الموزعة 140 استبانة استرجع منها 136 استبانة وکانت جميعها صالحة للتحليل الإحصائي، الجدول رقم (4) يبين توزيع عينة الدراسة حسب المصارف التي شملتها عينة الدراسة حسب المتغيرات التعريفية للمصرف.

 

 

 

جدول رقم (4) توزيع عينة الدراسة حسب المصارف السعودية التي شملتها العينة وبعض المتغيرات التعريفية

تشير النتائج الواردة في الجدول رقم (4) إلى أن 63% من المصارف التي شملتها الدراسة هي بنوک تقليدية وفي المقابل 37% هي بنوک إسلامية، وکذلک الأمر تبين أن63% من العينة هي بنوک محلية، وأن 75% من العينة لها فروع خارجية، کما أن 37% من العينة هي فروع ترتبط ببنوک أجنبية في الخارج. کما بينت النتائج أن غالبية العينة توزعت بين بنکيّ الراجحي بنسبة 30% والأهلي بنسبة 28%.

3-2أداة الدراسة: -

تتمثل أداة الدراسة في الاستبانة الإحصائية التي صممت لجمع البيانات التي تقيس متغيرات الدراسة، فقد تم تقسيم هذه الاستبانة إلى ثلاثة أجزاء على النحو التالي:

الجزء الأول: تضمن مجموعة من الفقرات حول البيانات التعريفية حول المصرف مثل نوع المصرف (تقليدي، إسلامي) هل المصرف أجنبي أم محلي.

الجزء الثاني: تضمن مجموعة من الفقرات بهدف قياس مدى تطبيق المصرف (ممثلاً بالفرع محل الاستقصاء) لمفهوم المصرف الشامل من خلال الاستقصاء عن مستوى تأديته لمجموعة من الوظائف التي نصت عليها الأدبيات الحديثة وهي: التنويع في مصادر التمويل التنويع في مجال الاستثمار، التنويع بدخول مجالات غير مصرفية، تقديم أنشطة تمويلية مبتکره.

الجزء الثالث: تضمن مجموعة من الفقرات بهدف قياس مدى توافر أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي لدى المصرف، وتم الاستعانة بالأدبيات السابقة في هذا المجال لتحديد تلک الأبعاد وهي: زيادة هامش الربح التشغيلي، استمرارية التحسين وإدامته، الاستخدام الأمثل للأصول، تعزيز الفعالية والکفاءة وإدامتها، التغير في سياسة الدين وسياسة هيکل رأس المال (csp)، زيادة التدفق النقدي المستقبلي الحر وإدامته، الموازنة بين العائد المستقبلي والمخاطرة، تحقيق الميزة التنافسية وإدامتها. وقد تم تحديد أوزان وفقرات الاستبانة ضمن مقياس ليکرت للخيارات المتعددة الذي يحتسب أوزان تلک الفقرات بطريقة خماسية على النحو التالي: الخيار (ينطبق دائماً) ويمثل (5) درجات، والخيار (ينطبق غالباً) ويمثل (4) درجات، والخيار (ينطبق أحيانا) ً ويمثل (3) درجات، والخيار (ينطبق نادراً) ويمثل (2) درجة والخيار (لا ينطبق إطلاقا) ويمثل (1) درجة.

3-3التحقق من الصدق والثبات للاستبانة:

تم إجراء صدق تحکيمي للاستبانة (الصدق الظاهري) للتأکد من أن فقرات الاستبانة تقيس بالفعل متغيرات الدراسة، حيث تم عرض الاستبانة على عدد من الأساتذة المحکمين لإبداء رأيهم فيها، بالإضافة إلى توزيع الاستبانة على عينة أولية من مدراء فروع المصارف بلغ حجمها (30) فرداً، وذلک للتعرف على مدى وضوح وسهولة الألفاظ المستخدمة ومدى فهمهم للفقرات الواردة في هذه الاستبانة، ومن ثم تم إجراء التعديلات الضرورية وفقاً لأراء المحکمين ونتائج العينة الاستطلاعية.

کما تم استخدام معامل الاتساق الداخلي کرومباخ ألفا (Cronbach Alpha) بهدف التأکد من مدى اتساق أداة القياس، وکانت النتائج المعالجة بالحاسوب کما هي في الجدول رقم (5)، حيث تشير النتائج إلى أن معامل الثبات لجميع الأبعاد لا يقل عن (0,60)، وأن معامل الثبات لجميع فقرات الاستبانة بلغ (0.88)، وهذا يعني أن أداة الدراسة تتسم بالثبات وصالحة لأغراض التحليل الإحصائي والبحث العلمي.

جدول رقم (5) نتائج کرومباخ –ألفا لمتغيرات الدراسة

3-4متغيرات الدراسة والتعريفات الإجرائية: اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

3-4-1المتغير المستقل: تطبيق مفهوم المصارف الشاملة

ويقصد بذلک أن يقوم المصرف بتأدية الوظائف التقليدية للمصارف التجارية من قبول الودائع وتقديم القروض إلى جانب الوظائف غير التقليدية التي تقوم بها بنوک الاستثمار مثل الاتجار بالعملات الأجنبية وکذلک التداول بالأدوات المالية ومشتقاتها وتعهد الإصدارات الجديدة من دين وحقوق ملکية والقيام بأعمال الوساطة المالية على تنوعها وإدارة الاستثمارات وتسويق منتجات صناعية والقيام بعمليات التأمين. وسيتم قياس هذا المتغير من خلال مدى تقديم المصرف لعدد من الخدمات المصرفية على مستوى عدد من فروعه تتميز بالتنوع والشمولية أي تنوع في الخدمات المصرفية وشموليتها لجميع القطاعات وامتدادها لکافة مناطق المملکة العربية السعودية حتى يتم الحکم على مدى تبني المصرف لمفهوم المصارف الشاملة حيث تم قياس هذا المتغير بمدى تنفيذ المصرف للوظائف التالية: التنويع في مصادر التمويل التنويع في مجال الاستثمار، التنويع بدخول مجالات غير مصرفية، تقديم أنشطة تمويلية مبتکره.

3-4-2المتغير التابع: تعزيز مکونات الأداء المالي الاستراتيجي: يتکون هذا المتغير من الفقرات الثماني التالية، التي هي الأبعاد الأساسية للأداء المالي الاستراتيجي: (Palepu, et. Al, 2000)

1-زيادة هامش الربح التشغيلي: وهي الأرباح المحققة زيادة عن المستوى العادي، وتحديد مصادر تحسين وتطوير الهامش وهوالربحالتشغيليلفترةمعينةمقسوماًعلى إيراداتتلکالفترة ويشيرهامشالربحالتشغيليإلىمدىفاعليةالمنشأةفيمراقبةالتکاليف والنفقاتالمرتبطةبعملياتهاالتشغيليةالعادية والهامش التشغيلي هو عبارة عن نسبة تستخدم لقياسکفاءتها التشغيلية واستراتيجية التسعير الخاصة بها.

2-استمرارية التحسين وإدامته: هو الفعل الذي يتم القيام به لتغيير عمليات المنظمة بحيث تلبي حاجات عمل المنظمة وتحقق أهداف عملها بشکل أکثر فاعلية Buglione and Alain, 2000))، ومن الجدير بالذکر، إن أنظمة قياس الأداء المستخدمة يجب أن تکون أدوات بناء لا أدوات عقاب،ومرکز على تحسينات العمليةوالمنتج. وقد ثبتنتيجة للعديد من الدراسات والأبحاث أنه عند فحص المنشآت الناجحة على المدى الطويل، يمکن ملاحظة أن تلک الشرکات تعمل بشکل متواصل نحو القيام بالتحسينات في قطاعات عديدة مختلفة تشمل: تخفيض التکلفة ورفع مستوى قيمة الشرکة، أي زيادة القيمة السوقية لأسهمها.  ((Sullivan and Needy, 2000.

 

3-الاستخدام الأمثل للأصول: من أجل تحسين استخدام الأصول، يحاول المديرون تخفيض مستوياترأس المال العامل المطلوب لدعم مزيجالعمل والحجم المفترضين، کما أنهم يکافحون للحصول على الاستخدام الأعظم لقاعدة موجوداتهم الثابتة من خلال توجيه عمل جديد نحو استخدام موجودات حالية غير مستخدمة بکامل طاقتها، باستخدام المواردالنادرة بفاعلية أکثر، مع إبعاد الموجودات التي تقدم عوائد غير کافية حسب قيمتها، کل تلک الأفعال تمکن وحدة النشاط من زيادة العوائد المحققة على موجوداتها المالية والمادية، وهناک مقاييس أخرى لاستخدام الموجودات قدترکز على تحسين إجراءات استثمار رأسالماللتحسين الإنتاجية من مشاريع استثمار رأس المال وتسريع عملية استثمار رأس المال، لذلک فإن العوائد النقدية من تلک الاستثمارات يتم إدراکها بشکل مبکر.

4-تعزيز الفاعلية /الکفاءة وإدامتها: الفاعلية مقياس لمستوى القيمة الذي يمکن توليده من المستوىالمتاح من الموارد، وتقييم الفاعلية مرتبط بشکل مهم بکيفية مقابلة المنظمة لمنتجاتها وخدماتها للحاجات المختارة من الزبائن المختارين والکفايات التي تحفز تلک الفاعلية.

5-التغيير في سياسة الدين (سياسة هيکل رأس المال): هيکل رأس المال الأمثل هو ذلک الهيکلالذي يعظم سعر سهم المنشأة بحيث تکون نسبة الدين أقل من تلک النسبة التي تعظم الإيراد المتوقع للسهم.

6-زيادة التدفق النقدي المستقبلي الحر وإدامته: التدفقات النقدية الحرة منسوبة إلى الدين والملکية تساوي صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة مخصومة منه الزيادة في رأس المال العامل التشغيلي ناقصةالزيادة في صافي الموجودات طويلة الأمد، أما التدفق النقدي الحر منسوباً للملکية، فهو عبارة عن صافي الدخل مخصومة منه الزيادة في رأسالمال العامل التشغيلي ناقصة الزيادة في صافي الموجودات طويلة الأمد ومضافة إليها الزيادة في صافي الدين.

7-الموازنة بين العائد المالي المستقبلي والمخاطرة: المخاطرة هي احتمالية حدوث أو حصول نتائج غير مرغوبة، لکن للمخاطرة تعريفات أخرى ضمن سياقات مختلفةأخرى، إلا أن ما يهمنا هو تأثيرات المخاطرة على تقييم الموجودات أو الأوراق المالية، وفي هذاالسياقفإن المخاطرة تعود إلى احتمالات أن العوائد وکذلک القيم لأصل معين أو للورقة المالية، قد تکون لها نتائج بديلة، وترتبط احتمالات النتائج البديلة بشکل أساس بالتکرارات النسبية.

8-تحقيق الميزة التنافسية وإدامتها: قد تم إدراک القيمة المضافة عاملاً مهماًُ في الحفاظ على تنافسية المؤسسة من خلال تحقيق الانسجام بين العمليات والنشاطات الداخلية مع أهداف العمل، وقد غيَرت الحقيقة المتمثلة في ظهور تقنيات المعلومات الجديدة وفتح الأسواق العالمية، العديد من الافتراضات الأساسية للمشروع الحديث، حيث لن تستطيع  المنشآت بعد الآن کسب أفضلية تنافسية دائمة فقط عبر نشر أصول ملموسة، وبالتالي تتطلب بيئة عصر المعلومات لکل من منظمات الإنتاج والخدمة قدرات جديدة للنجاح التنافسي، وقدرة المنشأة على حشد واستثمار أصولها غير الملموسة أصبحت  حاسمة في توليد وإدامة الميزة التنافسية.

3-5الدراسة الميدانية:

تتضمن الدراسة الميدانية نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة الاستبانة من عينة الدراسة، ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة.

3-5-1نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الاستبيان:

فيما يلي عرض لنتائج التحليل الإحصائي الوصفي للبيانات التي تم جمعها بواسطة الاستبيان، وهي قيمة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى التقدير لجميع متغيرات الدراسة، والفقرات المکونة لکل متغير. ولغايات التقييم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها لتفسير البيانات على النحو التالي: 3,5 فما فوق يمثل مستوى مرتفعاً، 2,5-3,49 يمثل مستوى متوسطاً، أقل من 2,5 يمثل مستوى منخفضاً. وکانت نتائج التحليل على النحو التالي:

3-5-1-1تطبيق مفهوم المصارف الشاملة في المصارف السعودية بشکل عام:

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (6) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقدير أفراد العينة لمستوى تطبيق وظائف المصارف الشاملة

الجدول رقم (6) يبين المتوسط الحسابي ،الانحراف المعياري ،مستوى التقدير، لتقدير أفراد العينة لمدى تطبيق وظائف المصارف الشاملة في بنوکهم، فقد تبين أن المتوسط العام لتقدير أفراد العينة لتطبيق وظائف المصرف الشامل في المصارف السعودية کان متوسطاَ حيث بلغ الوسط الحسابي لتقدير أفراد العينة (3.48)، فقد کانت معظم إجابات المبحوثين حول الفقرات المتعلقة بهذه الوظائف ضمن الموافقة ، کما تبين أن أکثر الوظائف هي تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة بوسط حسابي (4.08)، بينما کانت وظيفة التنويع في مصادر التمويل أقل هذه الوظائف تطبيقاً فقد بلغ الوسط الحسابي لتقدير أفراد العينة (3.13). وهذا يعني أن تبني المصارف السعودية لمفهوم المصرف الشامل ضمن المستوى المقبول، وأنها تؤدي وظائف جديدة ومعاصرة تواکب التطورات المصرفية العالمية إلى حد ما.

3-5-1-2المقارنة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في تطبيق مفهوم المصرف الشامل:

جدول رقم (7) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتطبيق وظائف المصارف الشاملة في کل من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية

يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم (7) أن المتوسط الحسابي لتطبيق وظائف المصارف الشاملة في المصارف الإسلامية أعلى منه في المصارف التقليدية، حيث بلغ الوسط الحسابي في لکل منهما على التوالي (3.74) (3.22) کما أن أکثر الوظائف تطبيقاً في کليهما هي (تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة)، بينما کانت أقل الوظائف تطبيقاً في المصارف الإسلامية هي (التنويع بدخول مجالات غير مصرفية) في حين کانت أقل الوظائف تطبيقاً في المصارف التقليدية هي (التنويع في مصادر التمويل). وهذا يعني أن تبني المصارف الإسلامية لمفهوم المصرف الشامل أکثر منه في المصارف التقليدية.

 

 

 

3-5-1-3المقارنة بين المصارف المحلية والمصارف الأجنبية في تطبيق مفهوم المصرف الشامل:

جدول رقم (8) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتطبيق وظائف المصارف الشاملة في کل من المصارف المحلية والمصارف الأجنبية

يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم (8) أن المتوسط الحسابي لتطبيق وظائف المصارف الشاملة في المصارف المحلية أعلى منه في المصارف الأجنبية، حيث بلغ الوسط الحسابي في لکل منهما على التوالي (3.54) (3.42) کما أن أکثر الوظائف تطبيقاً في کليهما هي (تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة)، بينما کانت أقل الوظائف تطبيقاً في کليهما هي (التنويع في مصادر التمويل). وهذا يعني أن تبني المصارف المحلية لمفهوم المصرف الشامل أکثر منه في المصارف الأجنبية.

3-5-1-4تقديرات أفراد العينة لأبعاد الأداء المالي الاستراتيجي في المصارف السعودية:

 

 

 

جدول رقم (9) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقدير أفراد العينة لأبعاد الأداء المالي الاستراتيجي

يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم (9) أن المتوسط الحسابي لتقدير الأفراد لمستوى الأداء المالي الاستراتيجي في المصارف السعودية المبحوث کان متوسطاَ حيث بلغ الوسط الحسابي لتقدير أفراد العينة (3.42)، فقد کانت معظم إجابات المبحوثين حول الفقرات المتعلقة بأبعاد هذا المتغير ضمن الموافقة، کما تبين أن أکثر الأبعاد تقديراً هو بعد " استمراريةالتحسينوإدامته" بوسط حسابي (3.54)، بينما کان بعدزيادةهامشالربحالتشغيلي أقل هذه الأبعاد تقديراً فقد بلغ الوسط الحسابي لتقدير أفراد العينة لهذا البعد (3.20). وهذا يعني أن الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف السعودية ضمن المستوى المقبول من وجهة نظر مدراء الفروع الذين شملتهم الدراسة.

3-6اختبار الفرضيات:

الفرضية الرئيسية الأولى: لا يوجد فرق معنوي بين متوسط تقدير مدراء الفروع في المصارف السعودية العاملة في المنطقة الغربية لمدى تطبيق مفهوم المصارف الشاملة في المصارف التي يعملون بها والمتوسط الفرضي (3). لاختبار هذه الفرضية فإننا سوف نستخدم النتائج الواردة في الجدول رقم (2) التي أشارت إلى أن المتوسط العام لتقدير أفراد العينة لمدى تطبيق مفهوم المصارف الشاملة في المصارف السعودية کان متوسطاً (بدلالة الوسط الحسابي) وبالتالي فإنه يتم رفض الفرضية بشکل مبدئي حيث أن متوسط تقدير أفراد العينة لمستوى تطبيق مفهوم المصارف الشاملة أکبر من المستوى الفرضي (3). ولاختبار مدى معنوية الفرق بين المتوسط الحقيقي لمتغير تطبيق مفهوم المصارف الشاملة والمتوسط الفرضي (3) سيتم استخدام اختبار (T) لعينة واحدة والجدول رقم (7) يبين النتائج:

جدول رقم (10) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار(T) للعينة الواحدة (One Sample T Test) لمتغير المخاطر الداخلية

 نلاحظ من النتائج الواردة في الجدول رقم (10) وجود فرقاً معنوياً بين المتوسط الحقيقي لمتغير تطبيق مفهوم المصرف الشامل والأبعاد المکونة له والمتوسط الفرضي (3)، حيث أن قيمة مستوى الدلالة أقل من (0.05) لجميع الأبعاد وللمتغير ککل وبالتالي يتم رفض الفرضية وقبول الفرضية البديلة التي تعتبر وجود فرق معنوي بين المتوسط الفرضي (3) والمتوسطات الحقيقية لتقدير الأبعاد المکونة للمتغير، وهذا يعني معنوية تقدير الأفراد لکل وظيفة من وظائف المصرف الشامل والتطبيق الکلي لمفهوم المصرف الشامل.

الفرضية الرئيسية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لدرجة تطبيق المصرف لمفهوم المصارف الشاملة في تعزيز مکونات الأداء المالي الاستراتيجي المتوفرة من وجهة نظر مدراء الفروع في المصرف. لاختبار هذه الفرضية فإننا سوف نستخدم تحليل الانحدار المتعدد وکانت النتائج کما يلي:

 

 

 

جدول رقم (11) الانحدار المتعدد لأثر المتغيرات المستقلة على مستوى الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف السعودية

*            ذات دلالة إحصائية عند مستوى α ≤0.05

• ·   القوة التفسيرية للنموذج: بلغت قيمة معامل التفسير (R²) (0.428) معامل التفسير المعدل (Adjust R2) (0.419)، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة مجتمعة مسئولة عن (42,8%) من التغير الحاصل في المتغير التابع (مستوى الأداء المالي الاستراتيجي) والباقي يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.
• ·   المعنوية الکلية للنموذج: أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم (11) إلى أن العوامل المستقلة في النموذج تؤثر معنويا في مستوى الأداء المالي الاستراتيجي حيث بلغت قيمة P-Value للإحصائي (F) (0.000) مما يشير إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة(ککل) في المتغير التابع وأن النموذج صالح للاختبار، وهذا يعني أن واحداً على الأقل من معاملات الانحدار تختلف عن الصفر.
• ·   المعنوية الجزئية للنموذج: للتعرف على معاملات الانحدار المعنوية سوف نستخدم قيمة P-Value للإحصائي (T) حيث تشير البيانات الواردة في الجدول أعلاه إلى أن متغيرات النموذج (التنويع في مصادر التمويل، والتنويع في مجال الاستثمار، التنويع بدخول مجالات غير مصرفية، تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة) تؤثر بشکل معنوي في المتغير التابع (مستوى الأداء المالي الاستراتيجي) بالاستناد إلى قيمة (T) ومستوى دلالتها الذي کان اقل من المستوى المعنوي المعتمد (0.05)، کما بلغت درجة تأثيرهما على التوالي (0.113، 0.181 ،0.258، 0.115).

-القرار: ومما سبق فانه يتم رفض الفرضية العدمية للنموذج وقبول الفرضية البديلة التي تفترض أن النموذج معنوي أي وجود تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة في النموذج (التنويع في مصادر التمويل، والتنويع في مجال الاستثمار، التنويع بدخول مجالات غير مصرفية، تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة) في المتغير التابع مستوى الأداء المالي الاستراتيجي في المصارف السعودية.

الفرضية الرئيسية الثالثة: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤0.05) في تقديرات أفراد العينة لمستوى تطبيق مفهوم المصارف الشاملة في المصارف السعودية العاملة في المنطقة الغربية تعزى للمتغيرات الوسيطة التالية: نوع المصرف (تقليدي أو إسلامي)، ارتباط المصرف (محلي، أجنبي). والجدول رقم (12) يبين نتائج تحليل التباين المتعدد لإدراک مدراء فروع المصارف السعودية نحو تطبيق مفهوم المصرف الشامل تبعاً لمتغيرات (نوع المصرف، ارتباط المصرف).

الجدول رقم (12) نتائج تحليل التباين المتعدد لإدراک مدراء فروع المصارف السعودية نحو تطبيق مفهوم المصرف الشامل تبعاً لمتغيرات (نوع المصرف، ارتباط المصرف)

*α≤ 0.05

للإجابة عن هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين المتعدد (MANOVA) على اعتبار أن وظائف المصرف الشامل من وجهة نظر المبحوثين (التنويع في مصادر التمويل، والتنويع في مجال الاستثمار، التنويع بدخول مجالات غير مصرفية، تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة) متغيرات تابعة والمتغيرات التنظيمية (نوع المصرف، ارتباط المصرف) متغيرات مستقلة وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

أولا:الفروق في إدراک مدراء الفروع في المصارف السعودية نحو تطبيق وظائف المصرف الشامل تبعاً لمتغير" نوع المصرف": لدى أجراء تحليل التباين للمتغير المتعدد للفروق بين نوع المصرف (تقليدي، إسلامي) على(التنويع في مصادر التمويل، والتنويع في مجال الاستثمار ، التنويع بدخول مجالات غير مصرفية ، تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة) مجتمعة کانت قيمة الإحصائي هوتلنجز (Hotellings) (0.061)، وقيمة (ف) المناظرة لها (5.739) وهي دالة إحصائيا عند مستوى (0.05=a).وهذا يشير إلى أنه توجد فروق في إدراک مدراء الفروع في المصارف السعودية نحو تطبيق وظائف المصرف الشامل تبعاً لمتغير" نوع المصرف". مما يقتضي رفض الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير.

 کما تم أجراء اختبار (ف) الأحادية (Univariate F- test) للفروق بين المصارف المبحوثة تبعا لنوع المصرف في کل من (التنويع في مصادر التمويل، والتنويع في مجال الاستثمار، التنويع بدخول مجالات غير مصرفية، تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة) کل على حده والجدول رقم (13) يبين نتائج هذه الاختبارات والتي دلت على وجود فروق دالة إحصائياً بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في تطبيق وظائف المصارف الشاملة باستثناء وظيفة تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة حيث کان التقدير غير معنوي.

جدول (13) نتائج تحليل التباين الأحادي لإدراک مدراء الفروع في المصارف السعودية نحو تطبيق وظائف المصرف الشامل تبعاً لمتغير " نوع المصرف

ثانياً: الفروق في إدراک مدراء الفروع في المصارف السعودية نحو تطبيق وظائف المصرف الشامل تبعاً لمتغير " ارتباط المصرف ":لدى أجراء تحليل التباين المتعدد للفروق بين المصارف الأجنبية والمصارف المحلية على تطبيق وظائف المصارف الشاملة(التنويع في مصادر التمويل، والتنويع في مجال الاستثمار، التنويع بدخول مجالات غير مصرفية، تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة) مجتمعة کانت قيمة الإحصائي هوتلنجز (Hotellings) (0.013)، وقيمة (ف) المناظرة  لها (1.598) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.05=a). وهذا يشير إلى أنه لا توجد فروق في إدراک مدراء الفروع في المصارف السعودية نحو تطبيق وظائف المصرف الشامل تبعاً لمتغير " ارتباط المصرف ". مما يقتضي قبول الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير.

 

4-النتائج والتوصيات:

4-1النتائج:

1-أظهرت الدراسة أن مستوى تطبيق وظائف المصارف الشاملة التي تناولتها الدراسة في المصارف السعودية التي شملتها الدراسة کان متوسطاً، حيث أن جميع المصارف اتجهت نحو الاستفادة من مميزات المصارف الشاملة وتأثيرها على النتائج النهائية لأعمال المصرف.

2-بينت الدراسة أن أکثر وظائف المصارف الشاملة تطبيقاً في المصارف المبحوث کانت تقديم أنشطة تمويلية مبتکرة، وکان من أکثر تلک الأنشطة تکرارا (البطاقاتالإلکترونية، التيتسمحبالتسديدالفوريکوسيلةدفع مقبولة.)، وهذا يعکس سعي المصارف نحو تقديم خدمات مميزة تساعد في کسب العملاء الجدد وتحقق التميز التنافسي للمصرف، کما أنها تساعد في تحقيق أهداف المصرف الاستراتيجية وعلى رأسها البقاء والنمو.

3-بينت الدراسة أن المصارف الإسلامية تفوقت عن المصارف التقليدية في تحقيق مفهوم المصرف الشامل حيث تفوقت عليها من وجهة نظر أفراد العينة في مستوى تطبيق وظائف المصارف الشاملة وکان التقدير معنوي.

4-بينت الدراسة أن المصارف المحلية تفوقت عن المصارف الأجنبية في تحقيق مفهوم المصرف الشامل حيث تفوقت عليها من وجهة نظر أفراد العينة في مستوى تطبيق وظائف المصارف الشاملة غير أن هذا الفرق بين المصارف المحلية والمصارف الأجنبية غير دال إحصائياً.

5-أظهرت الدراسة أن المصارف المبحوثة تتمتع بمستوى أداء مالي استراتيجي متوسط من وجهة نظر أفراد العينة، کما تبين أن أکثر الأبعاد تقديراً هو بعد " استمراريةالتحسينوإدامته"، وهذا يعني أن إدارات المصارف السعودية تدرک أن نجاحهافيسوقالمنافسة،ومقدرتهاعلىالبقاءوالصمودوالاستمرارفيالسوق،يتطلبمنها العملبشکلحثيثوجدي؛لتعزيزالأداءالماليالاستراتيجي،ممايعطيهاالقدرةعلىتحقيق الرؤىالاستراتيجيةالخاصةبهاوالمتمثلةفيالوصولإلىقطاعمصرفيقويومتينمالياً وفنياًيعملبکفاءةوفاعليةوتنافسيةعالية.

6-توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لمستوى تطبيق وظائف المصارف الشاملة في أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف المبحوثة، حيث أنه کلما ازداد مستوى تطبيق المصرف لوظائف المصارف الشاملة کلما ازداد تقدير أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي في المصرف، وبالتالي يمکن من خلال الاهتمام الجيد بتطبيق وظائف المصارف الشاملة وتعزيز فوائدها أن نعزز من مؤشرات الأداء المالي الاستراتيجي.

4-2التوصيات:

استنادا إلى ما سبق تقدم الدراسة التوصيات التالية:

1-وضع خطة استراتيجية لتطبيقات المصارف الشاملة ووظائفها المتعددة في المصارف السعودية تشتمل على متابعة وتوظيف مستجدات هذا المفهوم والاستفادة من فوائده المتعددة.

2-وضع آلية تضمن التقييم المستمر لمدى الانسجام والتوافق بين وظائف المصارف الشاملة وما يستجد من أفکار من شانها تعزيز الأداء المصرفي وبين أداء المصارف السعودية وأعمالها التي من شانها التأثير على الميزة التنافسية للمصرف.

3-تعزيز العوامل المؤثرة إيجاباً في مؤشرات الأداء المالي الاستراتيجي في المصارف السعودية في ضوء ما توصلت إليه الدراسة.

4-إجراء المزيد من الدراسات للکشف عن العوامل الأخرى التي تساعد في تعزيز الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف، وکذلک إجراء دراسات من شأنها الکشف عن فوائد تطبيقات مفهوم المصارف الشاملة ووظائفها المختلفة.

5-إعادة اختبار فرضيات الدراسة في دراسات أخرى تطبق في بيئات مختلفة للتحقق من فعالية المدخل الذي استخدمته الدراسة في تعزيز أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف في ضوء مفهوم المصارف الشاملة ووظائفها المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article View: 18,014

PDF Download: 4,495