الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة السعودية وعلاقته بالتوافق الزواجي

  المقدمة:

تتطلب عملية التنمية والتخطيط الشامل تعبئة کل الموارد المادية والبشرية المتاحة للجميع من خلال استثمارها, فالعنصر البشري من أهم ضروريات استثمار الثروات الطبيعية للبلاد, لأنه يعد الدخل المباشر لتحقيق التنمية الاجتماعية والإنتاجية وتحسين نوعية الحياة للأفضل, ويساهم في تهيئة الظروف لتحقيق التنمية الاقتصادية, کما يقدم أفضل الطرق والوسائل للانتفاع بالجهود البشرية, وحسن استغلالها من جانب, والقضاء على المشاکل الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر (سليمان, 1994).

ولما کانت المرأة تمثل قطاعاً بشرياً هاماً في المجتمع, لذا فإن الاهتمام بها أصبح ضرورة حتمية تفرضها ظروف التنمية والتقدم. وهذا يتطلب العمل دوماً على النهوض بها باعتبارها ثروة بشرية للأسرة والمجتمع. فالمرأة تقوم بدور فعال في إدارة شئون أسرتها, فهي المسئولة الأولى عن الاهتمام بالحفاظ على الصحة الجسمية والنفسية والتنشئة الاجتماعية لأفراد أسرتها, والذي يعد من أهم الأهداف التي تسعى الأسرة لتحقيقها من خلال سلوکها الإداري(حنا, 1997).

والسلوک الإداري القائم على التخطيط العلمي يجب أن يکون منهجاً لحياة الأسرة بدءاً من مرحلة اختيار شريک الحياة وتکوين الأسرة, ثم تربية الأبناء على أساس من التخطيط الواعي. وإلى جانب التخطيط الاجتماعي والأخذ بالتخطيط الاقتصادي, من خلال الموازنة بين دخلها ونفقاتها في مدة زمنية محددة, وأيضاً التخطيط الاستهلاکي للسلع والخدمات المختلفة بما يتمشى مع إمکانياتها المادية واحتياجات أفرادها وتقليل الفاقد في جميع جوانب حياتها بما يحقق للأسرة التوازن الاجتماعي والاقتصادي (حقي, 1998).

وفي ظل المتغيرات المتلاحقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية المعاصرة التي نعايشها ونحن في القرن الحادي والعشرين بکل تحدياته, والتي أدت إلى تغيير الکثير من المفاهيم الخاصة بالأسرة والعلاقات الأسرية, ونوعيتها من حيث علاقة الزوج بزوجته والأدوار المسندة لکل منهما, تواجه المرأة العديد من المشکلات والصعوبات التي تؤثر على درجة توافقها مع متطلبات الحياة المختلفة (الرفاعي, 2004).

ويعتبر الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة من الأدوار الهامة التي تکسبها الخبرة في الممارسات المالية والتي تساعد على وضوح وتأکيد قيمة المورد المالي والذي يمکنها من استکماله بکفاءة عالية في تغطية تکاليف المعيشة الضرورية, ومن ثم يمکنها من اتخاذ قرارات سليمة فيما يختص بالصرف على بنود الإنفاق المختلفة الخاصة بميزانية الأسرة(شلبي, 1999).

وأشارت دراسة کل من أبو زيد (1985), توفيق (1990), حقي وأبو سکينة (1998), أن کثيراً من ربات الأسر- وبخاصة العاملات منهن- تواجهن العديد من صعوبات التوافق في حياتهن الأسرية والمنزلية نتيجة لتعدد أدوارهن الوظيفية, هذا إلى جانب مواجهتهن لتلک المؤثرات والمتغيرات, مما يؤثر على درجة توافقهن مع متطلبات هذه البيئة المتغيرة. حيث أن طبيعة الحياة المتغيرة أقحمت على الحياة الأسرية مشکلات جديدة لم تکن موجودة من قبل, خاصة بعد ما حققته الزوجة العاملة من إنجازات لها ولأسرتها ولمجتمعها, وما صاحب ذلک من تغير اجتماعي نجم عنه زيادة في أعباء المرأة, واتساع مسئولياتها داخل المنزل وخارجه, فلم يعد لديها الوقت الکافي لإدارة موارد أسرتها.

وإدارة مورد الأسرة المالي يعد من العمليات الاجتماعية التي يجب أن تقوم بها الأسرة مجتمعة والتي يشترک أفرادها في تحقيق أهدافها وإشباع حاجاتها في ضوء إمکاناتها المادية والبشرية ووفقاً للأنماط السلوکية والاستهلاکية السائدة بها (حلمي ونوفل, 2000).

ويهدف الدور الاقتصادي إلى توزيع الدخل المالي للأسرة على بنود الإنفاق المختلفة, أي القيام بعمل ميزانية لتوزيع الموارد المحدودة على الحاجات المتعددة والمتنافسة والمتغيرة مع عمل حساب المستقبل بتخصيص نسبة معينة من هذا الدخل للادخار مع الحرص على استثماره. والموازنة بين إيرادات الأسرة ومصروفاتها للحصول على أقصى منفعة ممکنة بأقل التضحيات مع حساب الأهداف طويلة المدى (شلبي, 1999).

وقد ينشأ الاختلاف بين الزوجين بسبب قصور الموارد الاقتصادية عن سد احتياجات الأسرة, وهذه الاحتياجات تختلف من مجتمع لآخر. ومن أسرة لأخرى, ومن طبقة لأخرى, فإن مايُعد حاجات ضرورية لفئة من الناس قد يکون مظهراً من مظاهر الرفاهية في فئة أخرى. وقد يکون توافر الموارد الاقتصادية والثراء مصدراً للخلافات بين الزوجين, وخاصة إذا أسيء استغلالها. کما أن اختلاف الزوجين في طرق الإنفاق وإسراف أحدهما أو تقديره يزيد من حدة هذه الخلافات (مسعود, 2000).

ويؤکد کل من الکاشف (1992) شوقي (2000), مسعود (2000), أن من مقومات العلاقة الزوجية الناجحة اجتهاد الزوجين في حل مشکلاتها الاقتصادية حلاً مرضياً, وحسن تدبير شئون المنزل, وتوفير الدخل الکافي لإشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية کل منهما للآخر إلى أقصى حد ممکن. بالإضافة إلى حسن العشرة بين الزوجين والاحترام والتقدير والتفاهم بينهما والتضحية المتبادلة مع نوع من الإيثار بين الطرفين. ولاتحقق الحياة الزوجية أهدافها بوحي من النوايا الطيبة فحسب, وإنما  وإنما يقتضي ذلک فهماً وإدراکاً, ومعرفة بمعنى الحياة الزوجية والأسرية, والمسئوليات المتوقعة لتحملها, والوظائف الأساسية, والأدوار التي يلعبها کل طرف في هذه الحياة.

کما يعتبر التوافق الزواجي إحدى الرکائز التي تمکن الأسرة من أداء وظائفها بکفاءة ومن شأن انخفاضه أن يحدث اضطراباً عاماً في تلک الوظائف (فرج وعبدالله, 1999).

هذا ولقد تبين أن الدراسات التي تناولت موضوع التوافق الزواجي لم تتعرض لتأثير الدور الاقتصادي للزوجة العاملة عليه, ومن هنا نبعت فکرة البحث لدراسة العلاقة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ومدى تحقيق التوافق الزواجي.

مشکلة البحث وتساؤلاته:

قد يکون دخل المرأة أحد أسباب النزاع بين الزوجين, عندما تمتنع الزوجة عن الاشتراک في مواجهة احتياجات أسرتها, أو أن يطالب الزوج زوجته العاملة بأن تسهم بدخلها کله في نفقات البيت مقابل خروجها من المنزل وتقصيرها في بعض مسئولياتها الأسرية, وأحياناً مايکون النزاع بسبب استحواذ الزوج على دخل الزوجة, ويتولى هو الإنفاق على التزامات الأسرة, والإشراف على ذلک بنفسه دون مشارکة الزوجة, رغم أن الشريعة الإسلامية لاتطالب المرأة بالإنفاق على الأسرة حتى لو کانت عاملة إلا في حالة من الرضا وأحياناً يأتي النزاع إذا ماکان بعض الأزواج لايحترمون الارتباطات المادية للطرف الآخر نحو أهله؛ مما يثير الشجار بينهما.

وعلى ضوء ماسبق تتحدد تساؤلات البحث فيما يلي:

1. ما مدى العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة, وأبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة؟
2. هل هناک علاقة ارتباطية بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة, ومحاور التوافق الزواجي؟
3. ما تأثير أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة على مدى تحقيق التوافق الزواجي؟
4. ما مدى الاختلاف في محاور التوافق الزواجي بين ربات الأسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق المختلفة الخاصة بميزانية الأسرة؟

أهمية البحث:

1. الوقوف على الصعوبات التي تواجهها ربة الأسرة العاملة نتيجة خروجها للعمل وتعدد مسئولياتها في الحياة لکي يساعد في تحقيق التوافق الزواجي لها.

2. إمداد القائمين على وسائل الإعلام المختلفة والخاصة ببرامج المرأة والأسرة بأهمية دورها الاقتصادي الذي يساعد في التغلب على المشکلات والأزمات المالية التي تواجهها الأسرة والتي قد تؤثر على التوافق الزواجي. وتقديم النصائح التي تعمل على سير الحياة الزوجية سيرها الطبيعي الذي يقوم على الأمن والمودة والتراحم, وهما الأساس الذي يستهدفه کلاً من الزوجين في حياتهما الأسرية.

أهداف البحث:

1. إيجاد العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وأبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة.
2. الکشف عن العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ومحاور التوافق الزواجي.
3. معرفة مدى العلاقة الارتباطية بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ومحاور التوافق الزواجي.
4. إيجاد الفروق في محاور التوافق الزواجي بين ربات الأسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق المختلفة, الخاصة بميزانية الأسرة.

فروض البحث :

1. توجد علاقة ارتباطية بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة, وأبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة.
2. توجد علاقة ارتباطية بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة, وبين محاور التوافق الزواجي.
3. توجد علاقة ارتباطية بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ومحاور التوافق الزواجي.

4. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في محاور التوافق الزواجي بين ربات الأسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق المختلفة وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة

المفاهيم النظرية للبحث :

• الدور الاقتصادي The Economic Role :

     تعرفه شلبي (1999) بأنه: " القرارات التي تتخذها الأسرة بشأن تنظيم وتخطيط بنود الإنفاق المختلفة وسلوکها اتجاه الأزمات المالية وزيادة دخل الأسرة النقدي والعيني, والادخار والاستثمار (شراء أراضي, عقارات, شهادات استثمار), شراء أدوات وأجهزة منزلية, شراء ملابس, شراء سلع استهلاکية, وکذلک سلوکها اتجاه النواحي الترويحية والترفية الأسبوعية والموسمية".

يعرف الدور الاقتصادي إجرائياً بأنه: "الدور المرتبط بالمشارکة في إدارة شئون الأسرة, والعمل على الترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة, لمواجهة الأزمات المالية لها, مع عمل حساب للادخار والاستثمار الأسري. ويقصد به أيضاً القيام بعمل ميزانية لمورد الدخل المالي للأسرة, ومدى المساهمة في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة؛ بهدف الانتفاع من ذلک المورد بأقصى منفعة ممکنة وفي فترة زمنية محددة".

• التوافق الزواجي Marital Compatibility :

"التوافق الزواجي يعبر عن مدى اتفاق الزوجين, ورضا کل منهما عن العلاقة الزوجية بينهما؛ ويتمثل أيضاً في الاستجابة, والتقبل, والتضحية" (أرناؤوط,2000).

يعرف التوافق الزواجي إجرائياً بأنه: "استجابة عاطفية فردية لدى أحد الزوجين نتيجة تقبل العلاقة الزوجية, والقدرة على التواصل والتفاعل المتبادل في المجالات السلوکية المتنوعة ومنها: الثقة, التعاون, الرضا, الاحترام, الحب المتبادل بين الزوجين, تحديد الأدوار, تحمل المسئوليات, إشباع الحاجات, والقدرة على حل الأزمات الاقتصادية, والمشکلات الاجتماعية, والعاطفية, والنفسية, والتربوية, وهو مايعرف بالسعادة الزوجية".

• ربة الأسرة العاملة Employee's Housewife :

تعرف ربة الأسرة العاملة إجرائياً بأنها الزوجة التي تقوم بالعمل داخل المنزل وخارجه, وتتقاضى أجر مقابل العمل الذي تقوم به خارج المنزل, وترتبط بمواعيد عمل محددة لاتزيد عن 8 ساعات يومياً, وهي تعمل منذ زواجها, ولاتکون انقطعت عن العمل لأي سبب من الأسباب. کما أنها لاتکون قد بدأت منذ فترة قصيرة.

الأسلوب البحثي :

أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على العلاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وأبعاد الدور الاقتصادي لربة الاسرة العاملة. والتعرف علي العلاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للاسرة ومحاور التوافق الزواجي. وکذلک ايجاد العلاقة بين ابعاد الدور الاقتصادي لربة الاسرة العاملة ومحاور التوافق الزواجي .بالاضافة الي ايجاد الفروق في محاور التوافق الزواجي بين ربات الاسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الانفاق المختلفة والخاصة بميزانية الاسرة .وفيما يلي عرض للإجراءات المنهجية التي اتبعتها الباحثة للوصول إلى نتائج الدراسة والتي تتضح کما يلي :

أولاً:- منهج البحث :

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي, الذي يعرف بأنه " مجموعة الإجراءات التي تتکامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتماداً على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلاً کافياً ودقيقاً لاستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث (الرشيدي, 2000).

ثانياً إعداد وبناء أدوات البحث :

تطلبت هذه الدراسة إعداد وبناء مجموعة من الأدوات

1. استمارة البيانات العامة للأسرة  تم إعداد استمارة البيانات العامة للأسرة بهدف الحصول على بعض المعلومات التي تفيد في إمکانية تحديد الخصائص الاجتماعية, والاقتصادية

2. استبيان الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة السعودية (إعداد الباحثة). وقد تم إعداد استبيان الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة السعودية بهدف التعرف على دورها المرتبط بالمشارکة في إدارة شؤون الأسرة, ودورها في مواجهة الأزمات المالية للأسرة, ودورها المرتبط بالترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة, ودورها في الادخار والاستثمار الأسري ودورها المرتبط بالمساهمة في بنود الإنفاق الخاصة بالأسرة. بالإضافة إلى مدى مساهمتها بدخلها (کلياً أو جزئياً) في مصروفات الأسرة.

3. مقياس التوافق الزواجي (إعداد سوزان عبد المعطي1991 ) تعديل الباحثة. ويحوي هذا المقياس على جوانب هامة لقياس التوافق الزواجي لربات الأسر العاملات وهي مدى العلاقات الأسرية التي تتمتع بها ربة الأسرة والقدرات المختلفة لحياتها الزوجية وأيضاً الجوانب السلوکية ومدى السيطرة الواقعة عليها أو المحکومة بها کربة أسرة, ومدى رضاها عن العلاقة العاطفية والجنسية التي تجمعها مع زوجها, ومدى الرضا والقناعة التي تعم على حياتها الزوجية.

تقنين الأداة : ( يقصد به صدق وثبات الاستبيان)

- صدق الاستبيان.

يقصد به : " قدرة الاستبيان على قياس ماوضع لقياسه, أو السمة المراد قياسها, کما يهدف إلى الحکم على مدى تمثيل الاستبيان للميدان الذي تقيسه" (عبيدات وآخرون,2007).و بعد توزيع الاستبيان على العينة الاستطلاعية, وإجراء بعض التعديلات فيه, تم عرضه على المحکمين وذلک للتعرف على آرائهم في الاستبيان من حيث مدى ملائمة الاستبيان للهدف منه. صحة صياغة العبارات علمياً.و مدى تطابق العبارات مع المجالات الخاصة بها.

وکانت نسبة موافقة المحکمين على المقياس حوالي 80٪ وبذلک يکون الاستبيان قد خضع لصدق المحتوى.

- ثبات الاستبيان:

ولتحديد معامل الثبات للاستبيان, تم حساب معامل ألفاکرونباخ على أساس جميع العبارات سوياً بعدد (75) عبارة وکانت قيمة معامل ألفا= 0.8138 لاستبيان الدور الاقتصادي, وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات إجابات المشمولين في الدراسة, ويتضح ذلک من خلال الجدول التالي الذي يحدد معامل الثبات لکل بعد.

جدول (1)

قيم معاملات الثبات لأبعاد استبيان الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة

  

يتضح من الجدول رقم (1) أن قيم معاملات الاستبيان لأبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والدور الاقتصادي ککل کانت قيم عالية ومقبولة وتؤکد الاتساق الداخلي للاستبيان ويمکن تطبيقه.

ج- صدق مقياس التوافق الزواجي.

بعد توزيع المقياس على العينة الاستطلاعية, وإجراء بعض التعديلات فيه, قامت الباحثة بعرضه على المحکمين للتعرف على آرائهم في المقياس من حيث: مدى ملائمة المقياس للهدف منه. صحة صياغة العبارات علمياً. و مدى تطابق العبارات مع المجالات الخاصة بها.

وکانت نسبة موافقة المحکمين على المقياس حوالي 80٪ وبذلک يکون المقياس قد خضع لصدق المحتوى.

د- ثبات المقياس:

لتحديد معامل الثبات للمقياس, تم حساب معامل ألفاکرونباخ على أساس جميع العبارات سوياً بعدد (42) وکانت قيمة معامل ألفا= 0,9033 لمقياس التوافق الزواجي, وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات إجابات المشمولين في الدراسة. ويتضح ذلک من خلال الجدول التالي الذي يحدد معامل الثبات لمقياس التوافق الزواجي

جدول (2)

قيم معاملات الثبات لمحاور مقياس التوافق الزواجي

يتضح من الجدول رقم (2) أن قيم معاملات مقياس محاور التوافق الزواجي والتوافق الزواجي ککل کانت قيم عالية ومقبولة وتؤکد الاتساق الداخلي للمقياس ويمکن تطبيقه.

ثالثا :التطبيق الميداني على عينة البحث :

تم تجميع أدوات البحث في شکل استمارة استقصاء واحدة حتى يسهل توزيعها وتطبيقيها على عينة البحث وقد تم توزيعها علي ربات الاسر العاملات في مدينة مکة المکرمة وبعد الانتهاء من التطبيق الميداني على العينة قامت الباحثة بتصحيح الاستمارات وتحويل الإجابات إلى بيانات رقمية ثم قامت بتفريغ البيانات تمهيداً لإجراء المعالجة الإحصائية لاستخلاص ا لنتائج .

رابعا : إجراء التحليلات الإحصائية :

تمت المعالجة الإحصائية باستخدام الحاسب الآلي,وقد تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية statistical package for social sciences program (s.p.ss) وذلک لإجراء الأساليب الإحصائية على متغيرات الدراسة للکشف عن نوع العلاقة بين هذه المتغيرات  وللتحقق من صحة الفروض .

نتائج البحث ومناقشتها

اولا : النتائج الوصفيه

عينة البحث : اشتملت عينة البحث على 500 ربة أسرة سعودية, من مستويات اجتماعية, وثقافية, واقتصادية مختلفة. وتم استعادة 450 استمارة فقط, حيث فقدت 23 استمارة, وبعد مراجعتها تم استبعاد 27 استمارة فقط لعدم استيفاء إجابتهم على جميع أسئلة الاستبيان. وبذلک أصبحت الاستمارات الصالحة للدراسة 400 استمارة فقط وهو عدد العينة الأساسية للبحث. وفيما يلي وصف شامل لعينة البحث يتمثل في الجداول من رقم ( 3) الى (18) .

1-مدة الزواج:

جدول (3)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمدة الزواج

يتضح من الجدول (3) أن ما يقرب من خمس عينة البحث کانت مدة الزواج في الفئة من 10 سنوات لأقل من 15 سنة, وکانت النسب متقاربة في الفئات من 5 سنوات لأقل من 10 سنوات, من 15 سنة لأقل من 20 سنة, وأقل من 5 سنوات, يليهم من 20 سنة لأقل من 25 سنة, ثم من 25 سنة لأقل من 30 سنة. وکانت أقل نسبة (5.8٪) الفئة 30 سنة فأکثر. وکان المتوسط الحسابي لمدة الزواج 3.432 بانحراف معياري 1.7800. ومن ذلک يمکن أن نشير إلى أن متوسط مدة الزواج لأسر عينة البحث هي في الفئة من 10 سنوات لأقل من 15 سنة. والرسم البياني التالي يوضح ذلک.

 

رسم بياني (1) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لمدة الزواج

2- المستوى التعليمي للزوجين:

جدول (4)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للمستوى التعليمي للزوجين

يتبين من الجدول (4) أن (36,2٪) من الأزواج من عينة البحث کانوا يحملون الشهادة الجامعية مقابل (63٪) من الزوجات, کما أن ربع عينة البحث من الأزواج کانوا يحملون الشهادة الثانوية مقابل (12,5) من الزوجات, وکانت أقل نسبة للفئات دون المتوسط (أمي –يقرأ ويکتب). والرسم البياني (2) يوضح ذلک.

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم بياني (2) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للمستوى التعليمي للزوجين

3- عمر الزوجين:

جدول (5)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لعمر الزوجين

يتبين من الجدول (5) أن 39.3٪ من الأزواج في عينة البحث کانوا من الفئة العمرية من 30 سنة لأقل من 40 سنة في مقابل 28.2٪ من الزوجات کن في نفس الفئة, بينما ثلث العينة من الأزواج کانوا في الفئة من 40 سنة لأقل من 50 سنة في مقابل 41.3٪ من الزوجات. ويليها من 20 سنة لأقل من 30 سنة بنسبة 14,7٪ للأزواج مقابل 2٪ للزوجات, ثم يليها من 50 سنة لأقل من 60 سنة بنسبة 10٪ للأزواج, مقابل 24٪ للزوجات, وتتقارب النسبة بين الأزواج والزوجات في الفئة العمرية من 60 سنة فأکثر. وکانت أقل نسبة 0,7٪ من الأزواج في الفئة أقل من 20 سنة في مقابل 1.7 للزوجات. وکان المتوسط الحسابي لعمر الأزواج (3.422) بانحراف معياري (0.9754) أما  للزوجات فکان المتوسط الحسابي العمر لهن (2.932) بانحراف معياري (0.9382) وهذا يدل على أن أعمار الزوجين في أسر عينة البحث تتمرکز حول الفئة العمرية من 30 سنة لأقل من 40 سنة. والرسم البياني (3) يوضح ذلک.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم بياني (3) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لعمر الزوجين

4- وظيفة الزوجين:

جدول (6)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لوظيفة الزوجين

 يتضح من الجدول (6) أن أکثر من نصف الأزواج في عينة البحث کانوا يعملون في وظائف حکومية مدنية, بينما تتقارب نسبة العاملين في وظيفة حکومية عسکرية ووظيفة القطاع الخاص, حيث بلغت النسبة 13,7٪, 13,5٪ على الترتيب. ومن ثم يليها العاملين بالأعمال الحرة وکانت أقل نسبة لفئة المتقاعدين (5.5٪).

کما تبين من الجدول السابق أن الغالبية العظمى من الزوجات في عينة البحث تعملن بوظيفة حکومية مدنية, وتليها العاملات في وظيفة بقطاع خاص, بينما تتقارب نسب العاملات في الأعمال الحرة والمتقاعدات ولايوجد عاملات في وظيفة حکومية عسکرية وذلک لأنها وظيفة غير متاحة للسيدات في المجتمع السعودي. والرسم البياني (4) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (4) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لوظيفة الزوجين

5- عدد أفراد الأسرة:

جدول (7)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لعدد أفراد الأسرة

يتبين من الجدول (7) أن مايقرب من نصف عينة البحث کانت عدد أفرادها في الفئة من 5-7 أفراد. وکان حوالي ثلث عينة البحث في الفئة من 2-4 أفراد, ثم تليها الفئة من 8-10 أفراد. أما أقل نسبة 2٪  في الفئة أکثر من 10 أفراد.

وتدل هذه النتائج على أن أغلب أسر العينة کانت أسر متوسطة الحجم وفوق المتوسط, حيث بلغ المتوسط الحسابي لحجم الأسرة 1.930, وبانحراف معياري قدره 0.759 , بذلک يتراوح عدد أفراد الأسرة مابين 5-7 أفراد. والرسم البياني (5) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (5) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لعدد أفراد الأسرة

6- ملکية السکن:

جدول (8)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لملکية السکن

يتبين من الجدول (8) أن مايقرب من نصف عينة البحث تمتلک المسکن الذي تعيش فيه, وحوالي ثلث العينة تقطن في مسکن إيجار, ثم يليها أسر لهم حق الانتفاع بدون إيجار حيث کان المسکن ملک للعائلة, وأقل نسبة (2٪) کانت للأسر الذين يعيشون في مسکن تابع لجهة العمل. وحيث أن أغلب أسر العينة تقيم في مساکن مملوکة لها فمعنى ذلک أن نسبة کبيرة من دخل الأسرة قد يوجه للإنفاق على بنود أخرى غير بند المسکن. والرسم البياني (6) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (6) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لملکية السکن

7-نوع السکن الذي تقيم به الأسرة:

جدول (9)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لنوع المسکن

يظهر من الجدول (9) أن مايقرب من نصف عينة البحث کانت تقيم في شقة (4 غرف فأکثر), ثم يليها أسر تقيم في فيلا بنسبة (40٪). وأقل نسبة کانت للمقيمين في مسکن شعبي بنسبة (0.7٪) وهذا يدل على ارتفاع المستوى المعيشي لأسر عينة البحث, حيث أن نوع المسکن مؤشر من مؤشرات مستوى المعيشة للأسرة. والرسم البياني (7) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (7) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لنوع المسکن

 

8-مستوى الدخل الشهري للزوجين:

جدول (10)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمستويات الدخل الشهري للزوجين

يتبين من الجدول (10) أن مايقرب من ربع عينة البحث کان دخلهم المالي يقع في الفئتين (من 5000 لأقل من 7000) ريال, والفئة (من 7000 لأقل من 9000) ريال, وکانت أعلى نسبة للزوجين, وتتقارب النسبة في الفئات (من 3000 لأقل من 5000) ريال, والفئة (من 9000 لأکثر من 11000) ريال للزوجات, بينما يقابله تقارب النسب في الفئتين (3000 لأقل من 5000) ريال, والفئة (أکثر من 11000) ريال للأزواج, حيث کانت أقل نسبة للزوجين في الفئة (أقل من 3000) ريال.

وکان المتوسط الحسابي لدخل الزوج(3.5675) بانحراف معياري (1.6590) بينما کان المتوسط الحسابي لدخل الزوجة (3.2600) بانحراف معياري (1.7721) ومن ذلک يکون المتوسط الحسابي لدخل الأسرة يقع في الفئة (من 7000 ريال لأقل من 9000 ريال).وتشير مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة التخطيط لعام (2002) في المملکة العربية السعودية أن الأسر متوسطة الدخل التي يتراوح دخلها الشهري بين (2500 و 10000) ريال سعودي ومن ذلک فإن أسر العينة تکون من الأسر ذوي الدخل المتوسط. والرسم البياني (8) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (8) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للدخل الشهري للزوج والزوجة

9-المصادر الإضافية لزيادة دخل الأسرة:

جدول (11)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للمصادر الإضافية لزيادة دخل الأسرة

يوضح الجدول (11) أن ثلاث أرباع عينة البحث ليس لها مصادر إضافية لزيادة دخل الأسرة. وکان الربع الباقي من عينة البحث لديه مصادر إضافية لزيادة دخل الأسرة. والرسم البياني (9) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (9) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للمصادر الإضافية لزيادة دخل الأسرة

10- مساهمة ربات الأسر العاملات في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة:

جدول (12)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمساهمة ربات الأسر في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة

 يتضح من الجدول (12) أن أکثر من نصف ربات أسر عينة البحث تساهم أحياناً في عملية الإنفاق على مصروفات المنزل, ثم يليها الفئة التي تساهم بدخلها کاملاً بنسبة 37.8٪, وکانت أقل نسبة 2,7٪ لفئة اللاتي لايساهمن بدخلهن في عملية الإنفاق على مصروفات المنزل. والرسم البياني (10) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (10) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لمساهمة ربات الأسر في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة

11- معدل مساهمة ربات الأسر العاملات في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة:

جدول (13)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمعدل مساهمة ربات الأسر في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة

يتبين من الجدول (13) أن 38٪ من ربات أسر عينة البحث تساهم بکامل دخلها, ويليها مباشرة الفئة التي تساهم بنصف دخلها بنسبة 22٪, ثم الفئة التي تساهم بمعدل ثلاث أرباع دخلها, وتتقارب نسب المساهمات بمعدل الربع والثلث من دخلهن بنسبة 11٪ , 9٪. والرسم البياني (11) يوضح ذلک.

 

 

		معدل مساهمة ربات الأسر العاملات  في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم بياني (11) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لمعدل مساهمة ربات الأسر العاملات في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة

12- قيام الأسرة بعمل ميزانية للدخل المالي:

جدول (14)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للقيام بعمل ميزانية للدخل المالي للأسرة

يظهر من الجدول (14) أن حوالي نصف عينة البحث تقوم أحياناً بعمل ميزانية للدخل المالي, وأن ربع عينة البحث أکدت بأنها تقوم بعمل ميزانية للدخل المالي للأسرة, وکانت أقل نسبة 23,2٪ للاتي لايقمن بعمل ميزانية للدخل المالي للأسرة, واتضح أن 51,5٪ من ربات الأسر العاملات يقمن بعمل ميزانية للدخل المالي للأسرة أحياناً, مما يؤکد على ضرورة توعية ربات الأسر العاملات بأهمية عمل ميزانية للدخل المالي للأسرة وکيفية عملها.  والرسم البياني (12)  يوضح ذلک.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم بياني (12) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للقيام بعمل ميزانية للدخل المالي للأسرة

13- أفراد الأسرة الذين يشارکون بعمل ميزانية الدخل للأسرة:

جدول (15)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لأفراد الأسرة الذين يشارکون بعمل ميزانية الدخل للأسرة

يتضح من الجدول (15) أن 72,3٪ من عينة البحث کانت الزوجة والزوج معاً يقومون بعمل ميزانية الدخل للأسرة, ثم يليها الفئة التي تقوم فيها الزوجة فقط بعمل الميزانية, ثم يليها الفئة التي کان فيها الزوج فقط هو الذي يقوم بعمل الميزانية وکانت أقل نسبة للفئة التي يقوم فيها الزوج والزوجة مع الأبناء بعمل الميزانية وذلک بنسبة 3,9٪ . ونلاحظ من الجدول أن مايقرب من ثلاث أرباع عينة البحث کانت الزوج والزوجة  معاً يقومون بعمل الميزانية وذلک يرجع إلى أن أعمار أبناء عينة البحث تقع أعمارهم في الفئة من الميلاد لأقل من 6 سنوات حيث أن عمرهم لايسمح بالمشارکة في عمل ميزانية الدخل للأسرة. أو عدم التعود على إشراک الأبناء في ميزانية الأسرة حيث يرون ذلک من الأمور الخاصة بالزوجين مما يتطلب توعيتهم بأهمية مشارکة الأبناء في عمل الميزانية.  والرسم البياني (13) يوضح ذلک.

 

 

		أفراد الأسرة الذين يشارکون بعمل ميزانية دخل الأسرة

 

 

 

 

 

 

 

رسم بياني (13) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لأفراد الأسرة الذين يشارکون بعمل ميزانية الدخل للأسرة

14- نوع الميزانية التي تقوم الأسرة بوضعها:

جدول (16)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم الأسرة بوضعها

يتضح من الجدول (16) أن مايقرب من ثلاث أرباع عينة البحث تعتمد على الميزانية الذهنية وقد يرجع ذلک إلى أن مايقرب من نصف عينة البحث تقوم أحياناً بعمل ميزانية للدخل المالي و 23,2٪  لاتقوم بعمل ميزانية تماماً کما يتضح من جدول (14), وهذا يوضح مدى إهمال ربات الأسر العاملات في عدم الالتزام بالأسلوب الإداري في تخطيط الدخل المالي للأسرة. لأن الميزانية الذهنية لها مساوئ عدة مثل نسيان بعض مراحلها أو احتمال الفوضى في تنفيذها وبالتالي يؤدي ذلک إلى الحد من القدرة على تحسين الأسلوب الإداري, وکان الربع المتبقي من عينة البحث يقومون بعمل ميزانية مکتوبة للدخل المالي للأسرة. والرسم البياني (14) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (14) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم الأسرة بوضعها

 

15- أنواع الميزانيات التي تقوم الأسرة بوضعها:

جدول (17)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم الأسرة بوضعها من حيث المدى الزمني

يتبين من الجدول (17) أن الغالبية العظمى من عينة البحث تقوم بعمل ميزانية شهرية للدخل المالي للأسرة, وهي ميزانية غير شاملة لأنها لاتشمل جميع بنود الإنفاق المختلفة الخاصة بميزانية الأسرة على مدار السنة, ويليها بنسبة 6٪ للفئة التي تقوم بعمل ميزانية سنوية للدخل المالي للأسرة, وهي أقرب الميزانيات للواقع حيث يمکن حصر أبواب الإنفاق وکل أنواع الدخول بصورة شاملة دون إغفال أو سهو لأي منها إلا أن نسبة ضئيلة 6٪ من ربات الأسر العاملات يقمن بعملها, وکانت أقل نسبة 4٪ للفئة التي تعمل ميزانية يومية للدخل المالي, وهي قد تکون عبارة عن قائمة بالطلبات اليومية وهي غير شاملة لذلک من الضروري عمل ميزانية سنوية, ثم ميزانيات جزئية أي " شهرية ويومية" . والرسم البياني (15) يوضح ذلک.

 

		نوع  الميزانية التي تقوم الأسرة بوضعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم بياني (15) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم الأسرة بوضعها من حيث المدى الزمني

16- أسباب عدم عمل ميزانية للدخل المالي للأسرة:

جدول (18)

توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لأسباب عدم عمل ميزانية لدخلها المالي

يوضح جدول (18) بعض العبارات التي تم من خلالها دراسة أسباب عدم عمل ميزانية للدخل المالي للأسرة وتبين من النتائج أن 26٪ من ربات الأسر العاملات لايقمن بعمل ميزانية بسبب عدم إلمامهن بالطريقة الصحيحة لعمل الميزانية, ويتضح أن 24,4٪ من ربات الأسر العاملات لايقمن بعمل الميزانية بسبب عدم اهتمامهن بتخطيط الدخل المالي للأسرة, ويظهر أن 26,5٪ من ربات الأسر العاملات لايقمن بعمل الميزانية بسبب تعودهن على صرف الدخل المالي بصورة تلقائية, ويتبين أن 23,1٪ من ربات الأسر العاملات لايقمن بعمل الميزانية بسبب عدم إلتزامهن بالميزانية في حال عملها ونلاحظ من هذه النتيجة مدى أهمية توعية ربات الأسر العاملات بالطريقة الصحيحة لعمل الميزانية وضرورة الالتزام بها في حال عملها. والرسم البياني (16) يوضح ذلک.

 

رسم بياني (16) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لأسباب عدم عمل ميزانية لدخلها المالي

 

التحقق من صحة الفروض:

الفرض الأول:

توجد علاقة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وأبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد مصفوفة معاملات الارتباط بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. و تم استنباط قيم معاملات الارتباط بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وبين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة من مصفوفة معاملات الارتباط , للتحقق من صحة الفرض الأول, ويتضح ذلک من جدول (19).

 

 

 

 

جدول بالعرض

 

يتضح من الجدول (19) عدم وجود علاقة ارتباطية بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث وبين الدور المرتبط بالمشارکة في إدارة شئون الأسرة. وقد يرجع ذلک إلى أن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لاتؤثر بقدر ما في إلمامها بالطريقة السليمة بمراحل العملية الإدارية وکيفية تخطيط دخلها المالي ومشارکتها في إدارة شئون أسرتها. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة کل من موسى (1999), شرف الدين (2001), الفيفي (2003) والتي أسفرت عن عدم وجود علاقة ارتباطية بين بعض متغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (حجم الأسرة, متوسط دخل الأسرة, عمر الزوجين, وظيفة الزوجين) وإدارة الدخل المالي للأسرة.

کما يتضح من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور المرتبط بمواجهة الأزمات المالية للأسرة وبين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث وهي (المستوى التعليمي للزوجين, نوع المسکن, ومقدار الدخل الشهري لکل من الزوج والزوجة) عند مستوى معنوية 0.01. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة کل من  Ujang & Tahirak (1992), الدويک (1994), Gorva (1996) , نوفل (1999) , رزق (2003), عبد الرحمن (2003), زاکور (2005), والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية موجبة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وبين مواجهة الأزمات المالية للأسرة.

کما تبين من الجدول (19) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور المرتبط بالترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة وبين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث وهي [وظيفة الزوجة, أعمار الأبناء (الإناث), مقدار الدخل الشهري للزوجة] عند مستوى معنوية 0.01, کما توجد علاقة ارتباطية موجبة بين الدور المرتبط بالترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة وبين وظيفة الزوج عند مستوى معنوية 0.05, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة کل من بارضوان (1988), حقي (1993), الهدلق (2001), والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وبين مستوى الترشيد الاستهلاکي لربات الأسر العاملات ومدى وعيهن الاستهلاکي.

کما تبين من الجدول (19) وجود علاقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط بالترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة وبين المستوى التعليمي للزوجة عند مستوى معنوية 0.01, کما توجد علاقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط بالترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة وبين کل من: عمر الزوجة- أعمار الأبناء (الذکور)- نوع المسکن عند مستوى معنوية 0.05

کما يکشف الجدول السابق عن وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور المرتبط بالادخار والاستثمار الأسري وبين کلاً من: المستوى التعليمي للزوجين, مقدار الدخل الشهري للزوج عند مستوى معنوية 0.01, وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة کل من: کمال (1995), أحمد (1997), آل عقران (2004), بارضوان (2006) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وبين الميل للادخار والاستثمار الأسري.

کما تبين وجود علاقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط بالادخار والاستثمار الأسري وبين مصادر الدخل الإضافية عند مستوى معنوية 0,01, أي أنه: کلما زادت مصادر الدخل الإضافية کلما قل دور ربة الأسرة المرتبط بالادخار والاستثمار الأسري. کما توجد علاقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط بالادخار والاستثمار الأسري وبين عمر الزوجة عند مستوى معنوية 0.05, أي أنه: کلما زاد عمر الزوجة العاملة کلما قل دورها الاقتصادي والمرتبط بالادخار والاستثمار الأسري وقد يرجع ذلک إلى مالديها من التزامات مالية أخرى مثل زواج الأبناء خاصة الذکور أو التغيير من مسکن إيجار إلى تمليک أو الدخول في مشاريع أسرية أو السفر إلى الخارج للترفيه والرحلات السياحية التي لاتستطيع القيام بها في بداية حياتها الأسرية. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة Hefferan (1982) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية عکسية بين عمر الزوجة وميلها للادخار والاستثمار الأسري.

کما نلاحظ من الجدول (19) وجود علاقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط بالمساهمة في بنود الإنفاق الخاصة بالأسرة وبين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث وهي (مدة الزواج, عمر الزوجين, عدد أفراد الأسرة, نوع المسکن, مقدار الدخل الشهري للزوجة) عند مستوى معنوية 0.01, کما نلاحظ وجود علاقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط بالمساهمة في بنود الإنفاق الخاصة بالأسرة وبين کل من: وظيفة الزوجة, مقدار الدخل الشهري للزوج عند مستوى معنوية 0.05. وقد يرجع ذلک إلى أن ربة الأسرة العاملة تزداد أعبائها ومسئولياتها مما يزيد الضغط عليها في زيادة مساهمتها بدخلها المالي وزيادة مطالبة زوجها والحاجة لضرورة مساهمتها حتى تجد نفسها قد أصبحت المسئولة الأولى في الإنفاق على بنود الميزانية الخاصة بالأسرة مما يجعل لديها ردة فعل بأن تحجب هذه المساهمة أو تقلل من مساهمتها على بنود الإنفاق الخاصة بالأسرة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة کل من: أبو طالب (1991), Maxweel & etal, (1992), حقي (1993), أبو طالب و کمال (1995), أبو صيري (2002), آل عقران (2004), موسى (2005), بارضوان (2006), والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية عکسية بين مساهمة ربة الأسرة العاملة في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة وبين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

کما يتضح من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية سالبة بين مجموع الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة وبين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وهي (مدة الزواج, عمر الزوجين, عدد أفراد الأسرة, مقدار الدخل الشهري للزوجة) عند مستوى معنوية 0.01, أي أنه: کلما زادت مدة الزواج وعمر الزوجين وعدد أفراد الأسرة ومقدار الدخل الشهري للزوجة کلما قل الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ککل.

کما توجد علاقة ارتباطية موجبة بين مجموع الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة وبين المستوى التعليمي للزوجين عند مستوى معنوية 0.05, أي أنه کلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجين کلما زاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ککل. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج کل من: Fanning (1981) ,Beuttler & Meson (1987) ,Patricia & Others (1989), حقي (1992), الدويک (1994), حقي (1998), نوفل (1999), رقبان (2000), عبد العاطي (2000), حلمي ونوفل (2000), المعجل (2004), زکور (2005), بارضوان (2006) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وبين جوانب التخطيط المالي للأسرة وزيادة وعي ربات الأسر العاملات بدورهن الاقتصادي في الأسرة, وبذلک يتحقق الفرض الأول.

الفرض الثاني:

توجد علاقة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة, وبين محاور التوافق الزواجي.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد مصفوفة معاملات الارتباط بين محاور التوافق الزواجي والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وتم استنباط قيم معاملات الارتباط بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وبين محاور التوافق الزواجي من مصفوفة معاملات الارتباط, وذلک للتحقق من صحة الفرض الثاني, ويتضح ذلک من جدول (20).

 

 

  جدول بالعرض

 

يتضح من الجدول وجود علاقة ارتباطية موجبة بين العلاقات الأسرية, والمستوى التعليمي للزوجين عند مستوى معنوية 0.05, أي أنه: کلما ارتفع المستوى التعليمي لکل من الزوج والزوجة کلما قويت العلاقات الأسرية بين الزوجين, وقد يرجع ذلک إلى مدى زيادة وعي الزوجين بکيفية حل مشاکلهم الزوجية والتأقلم مع الظروف والمشکلات. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة کلاً من: الشبيني (1985), دسوقي والسيد عبدالرحمن (1998) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية موجبة بين المستوى التعليمي للزوجين وبين التوافق الزواجي لهما.

کما توجد علاقة ارتباطية سالبة بين العلاقات الأسرية وبين کلاً من مدة الزواج, عمر الزوج عند مستوى معنوية 0.05. أي أنه: کلما زادت مدة الزواج وعمر الزوج في التقدم کلما ضعفت العلاقات الأسرية بين الزوجين. وقد يرجع ذلک إلى ارتباط مدة الزواج وسن الزوج بالناحية الصحية والجوانب الفکرية والنفسية وتحمل المسئوليات الأسرية, وتلک عوامل هامة في تحقيق التجانس بينهما. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد المؤمن (1989) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية عکسية بين مدة الزواج وبين تحقيق العلاقات الأسرية السليمة.

کما نلاحظ من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية موجبة بين القدرات والمستوى التعليمي للزوجين عند مستوى معنوية 0.05. أي أنه: کلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجين زادت قدراتهم على التوافق والانسجام والتفاهم بين الزوجين. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسة شوقي (2000) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية بين المستوى التعليمي للزوجة وبين قدرتها على اتخاذ القرارات وتحقيق التوافق الزواجي.

کما يتضح من الجدول (20) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الجوانب السلوکية وعدد أفراد الأسرة عند مستوى معنوية 0.05.

کما يکشف الجدول السابق عن عدم وجود علاقة ارتباطية بين السيطرة وبين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة کلاً من شوقي (1986), رشاد (1994) والتي أسفرت عن عدم وجود علاقة ارتباطية بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وبين مستوى السيطرة.

کما نلاحظ وجود علاقة ارتباطية سالبة بين الأمور العاطفية والجنسية وبين مدة الزواج, المستوى التعليمي للزوج, عمر الزوجين عند مستوى معنوية 0.01. أي أنه: کلما زادت مدة الزواج وعمر الزوجين وارتفع المستوى التعليمي للزوج کلما انخفض مستوى الأمور العاطفية والجنسية, فکلما زادت مدة الزواج کلما تحولت تلک المشاعر الرومانسية إلى إحساس بالعشرة الطيبة أکثر من الحب. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة کلاً من  Srendlove (1990) , الکاشف (1992) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية عکسية بين الأمور العاطفية والجنسية ومدة الزواج وعمر الزوجين.

کما يتضح من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية موجبة بين المستوى التعليمي للزوج وبين الرضا الزواجي عند مستوى معنوية 0.01. أي أنه: کلما ارتفع المستوى التعليمي للزوج کلما ارتفع مستوى رضا الزوجة عن حياتها الزوجية. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة Ronald (1976) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية بين المستوى التعليمي للزوج وبين الرضا الزواجي للزوجة.

کما نلاحظ من الجدول (20) وجود علاقة ارتباطية سالبة بين مجموع محاور التوافق الزواجي وبين کلاً من: مدة الزوج, عمر الزوجين عند مستوى معنوية 0.05. أي أنه: کلما زادت مدة الزواج وعمر الزوجين بالتقدم کلما قل التوافق الزواجي. وقد يرجع ذلک إلى انخفاض التعاون بين الزوجين في السعي لتحقيق أسباب التکيف وتجنب دواعي الخلاف والنزاعات وزيادة عوامل وأسباب التوافق والانسجام .

کما توجد علاقة ارتباطية موجبة بين محاور التوافق الزواجي ککل وبين المستوى التعليمي للزوجين عند مستوى معنوية 0.01. أي أنه: کلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجين کلما ارتفع مستوى التوافق الزواجي بينهما. وقد يرجع ذلک إلى أن الحياة الزوجية مملوءة بالمواقف التي تحتاج إلى تبادل الرأي واتخاذ القرارات في أمور عديدة, وقد يساعد التقارب في المستوى التعليمي والثقافي والبيئي على تقليل الاحتکاکات بين الزوجين بينما يزيد التباعد بينهما من حدة المناقشات حول بعض الأمور الحياتية وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة دسوقي (1986) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية بين التوافق الزواجي وبين المستوى التعليمي للزوجين. وبذلک يتحقق الفرض الثاني.

الفرض الثالث:

توجد علاقة ارتباطية موجبة بين بعض أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة, وبعض محاور التوافق الزواجي.

 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد مصفوفة معاملات الارتباط بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة, ومحاور التوافق الزواجي. وجدول (21) يوضح ذلک.

 

 

 

 

 

جدول بالعرض

 

يتضح من الجدول (21) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة المرتبط بالمشارکة في إدارة شئون الأسرة ودورها المرتبط بمواجهة الأزمات المالية للأسرة؛ عند مستوى معنوية 0,01. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة کلاً من: باصبرين (1987), رزق (2003) والتي أکدتا على أن إدارة شئون الأسرة هي الحل الأمثل للتغلب على الأزمات المالية التي تواجهها ربة الأسرة. وتختلف مع نتائج دراسة عبد الرحمن (2003) والتي أشارت إلى عدم وجود علاقة ارتباطية بين إدارة الأزمات المالية للأسرة وإدارة شئون الأسرة.

کما نلاحظ من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والمرتبط بالمشارکة في إدارة شئون الأسرة, ودورها المرتبط بالترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة؛ عند مستوى معنوية 0.01. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد الجواد (1981), الهدلق (2001) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية بين مستوى الوعي الاستهلاکي لربات الأسر العاملات وبين إدارتهن لشئون الأسرة. وتختلف مع نتائج دراسة بارضوان (2006) والتي أسفرت عن عدم وجود علاقة ارتباطية بين التخطيط للدخل المالي للأسرة وبين النمط الاستهلاکي الأسري.

کما يتضح من الجدول (21) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين کل من الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والمرتبط بالادخار والاستثمار الأسري وأدوارها المرتبطة بالمشارکة في إدارة شئون الأسرة, وبمواجهة الأزمات المالية للأسرة, والترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة عند مستوى معنوية 0.01. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسة بارضوان (2006), وتختلف مع نتائج دراسة کل من: المالک (1989), الهدلق (2001) والتي أسفرت عن عدم حرص الزوجة السعودية على الادخار مما يوجب توعيتها وإرشادها حتى يصبح الإدخار من البنود الأساسية في ميزانية الأسرة.

کما نلاحظ من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والمرتبط بالترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة ودورها المرتبط بمواجهة الأزمات المالية للأسرة, عند مستوى معنوية 0.01. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة طه (1989) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية بين الوعي الاستهلاکي لربة الأسرة العاملة وبين قدرتها على مواجهة الأزمات المالية للأسرة.

کما يکشف الجدول (21) عن وجود علاقة ارتباطية سالبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والمرتبط بالمساهمة في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة وبين دورها المرتبط بالمشارکة في إدارة شئون الأسرة؛ عند مستوى معنوية 0.05. وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة کلاً من: مليباري (1999), الهدلق (2001) والذي أکد أن مساهمة الزوجة العاملة في الصرف على بنود الإنفاق والاحتياجات الأسرية الأمر الذي يزيد من قدرة الأم العاملة على إدارة شئونها الأسرية, وذلک يتفق مع دراسة بارضوان (1988) حيث أشارت إلى أن خروج الزوجة للعمل أدى إلى زيادة موارد الأسرة کما عودها على المشارکة في إدارة شئونها الأسرية.

ويتضح أيضاً من الجدول (21) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة المرتبط بالمشارکة في إدارة شئون الأسرة وبين محاور التوافق الزواجي (العلاقات الأسرية, والقدرات, والجوانب السلوکية والأمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجي)؛ عند مستوى معنوية 0.01. وذلک يتفق مع نتائج دراسة Ronald (1976) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية بين إدارة الزوجة العاملة لشئون أسرتها وبين توافقها الزواجي.

کما يتضح من الجدول (21) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والمرتبط بمواجهة الأزمات المالية للأسرة وبين محاور التوافق الزواجي (العلاقات الأسرية, والجوانب السلوکية, والأمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجي)؛ عند مستوى معنوية 0.01. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسة Gorva (1996) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية موجبة بين إدارة الأزمات الاقتصادية للأسرة وبين قدرة الزوجين على التوافق زواجياً.

کما توجد علاقة ارتباطية موجبة بين الدور المرتبط بمواجهة الأزمات المالية للأسرة وبين محوري السيطرة والقدرات عند مستوى معنوية 0.05. أي أنه: کلما ازداد دور ربة الأسرة العاملة في مواجهة الأزمات المالية للأسرة کلما ازدادت قدراتها على اتخاذ القرارات الخاصة بها وبأسرتها وکلما ازدادت السيطرة.

کما نلاحظ من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والمرتبط بالترشيد الاستهلاکي العائلي وزيادة دخل الأسرة ومحور القدرات؛ عند مستوى معنوية 0.01. وذلک يتفق مع دراسة Ozer (1992) والتي أسفرت عن وجود علاقة ارتباطية بين دور ربة الأسرة العاملة في الترشيد الاستهلاکي العائلي وبين قدرتهن على التوافق الزواجي.

کما نلاحظ من الجدول (21) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والمرتبط بالادخار والاستثمار الأسري وبين محوري الأمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجي؛ عند مستوى معنوية 0.05. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسة Haum (1976) والذي أشار إلى أن هناک تأثير ملحوظ بين الادخار والاستثمار في الأسرة وبين الرضا العام في الحياة الزوجية.

کما يتبين من الجدول (38) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة والمرتبط بالمساهمة في بنود الإنفاق الخاصة بميزانية الأسرة ومحاور التوافق الزواجي (العلاقات الأسرية والجوانب السلوکية والأمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجي), عند مستوى معنوية. وذلک يختلف مع دراسة محرم (1973) والتي أشارت إلى أن مساهمة ربات الأسر العاملات في الصرف على بنود الإنفاق أحد أسباب النزاع بين الزوجين.

کما يتضح من الجدول وجود علاقة ارتباطية بين العلاقات الأسرية وکلاً من (القدرات والجوانب السلوکية, والسيطرة, والأمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجي)؛ عند مستوى معنوية 0.01. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج  دراسة کل من: الشبيني (1985) والتي أشارت إلى أن للعلاقات الأسرية السليمة الخالية من المشاحنات تأثير على التوافق الزواجي, ودراسة السيد عبد الرحمن (1987) حيث توجد علاقة ارتباطية بين إدراک الآخر کناضج انفعالياً والتوافق الزواجي.

کما نلاحظ من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية سالبة بين السيطرة وکلاً من الأمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجي؛ عند مستوى معنوية 0.01. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة رشاد (1994) التي أکدت وجود علاقة ارتباطية عکسية بين السلطة الزواجية وبين التوافق الزواجي.

کما يتبين من الجدول (21) وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الأمور العاطفية والجنسية وبين الرضا الزواجي؛ عند مستوى معنوية 0.01. ويتفق ذلک مع دراسة Srendlove (1990) والذي وجد أن أکثر العوامل المرتبطة بالتوافق الزواجي والرضا العام عن الحياة الزوجية هو المستوى المدرک في الدعم العاطفي من جانب أحد الزوجين.

کما يتضح من الجدول (21) وجود علاقة ارتباطية بين الدور الاقتصادي ککل ومحاور التوافق الزواجي عند مستوى معنوية 0.01 أي أنه: کلما ازداد الدور الاقتصادي لربات الأسر العاملات ککل کلما ازداد توافقهن زواجياً. وبذلک يتحقق الفرض الثالث.

الفرض الرابع:

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في محاور التوافق الزواجي بين ربات الأسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق المختلفة.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي الاتجاه لإيجاد قيمة (ت) للوقوف على دلالة الفروق بين المتوسطات في محاور التوافق الزواجي بين ربات الأسر العاملات (عينة البحث) المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق المختلفة. والجدول (22) يوضح ذلک.

جدول (22)

تحليل التباين في محاور التوافق الزواجي بين ربات الأسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق

يتضح من الجدول (22) أن قيم (ت) في جميع محاور التوافق الزواجي بين ربات الأسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق المختلفة؛ کانت غير دالة إحصائياً, وقد يرجع السبب في ذلک لعدم وجود ثقافة أو خبرة بأساليب أو فنون التعامل في الحياة الزوجية؛ ومدى القدرة على تقويم الجوانب السلوکية للطرف الآخر والتحکم في السيطرة والروتين المسيطر على الحياة الزوجية, أي أن ذلک قد يکون عائداً إلى الخلفية الثقافية للزوجين وليس مدى مساهمة ربات الأسر العاملات في بنود الإنفاق المختلفة, وترى الباحثة أن التطور التقني قد أسهم بشکل فعال فيما توصلت إليه الدراسة, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة آدم (1980), دسوقي (1986), Jeffry (1991), رشاد (1994) والتي أسفرت عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مدى مساهمة ربات الأسر العاملات في بنود الإنفاق والتوافق الزواجي. وبذلک لم يتحقق الفرض الرابع.

ملخص النتائج:

1. وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث (وظيفة الزوج) عند مستوى معنوية 0.05, بينما (المستوى التعليمي للزوجين- وظيفة الزوجة- أعمار الأبناء [الإناث]- نوع المسکن- مقدار الدخل الشهري للزوجين). کانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01.

2. وجدت علاقة ارتباطية سالبة بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث (وظيفة الزوجة- أعمار الأبناء [الذکور]- مقدار الدخل الشهري للزوج) عند مستوى معنوية 0.05, بينما (مدة الزواج- عمر الزوجين- عدد أفراد الأسرة- نوع المسکن- مقدار الدخل الشهري للزوجة- مصادر إضافية للدخل- المستوى التعليمي للزوجة) وکانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01.

1. عدم وجود علاقة ارتباطية بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة وملکية المسکن.

4. وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين مجموع أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ککل وبين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث (المستوى التعليمي للزوجين) عند مستوى معنوية 0.05.

5. وجدت علاقة ارتباطية سالبة بين مجموع أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ککل وبين بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث (مدة الزواج- عمر الزوجين- عدد أفراد الأسرة- مقدار الدخل الشهري للزوجة) فکانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01.

6. وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين محاور التوافق الزواجي وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث (المستوى التعليمي للزوجين- عدد أفراد الأسرة) عند مستوى معنوية 0.05, بينما (المستوى التعليمي للزوج) فکانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01.

7. وجدت علاقة ارتباطية سالبة بين محاور التوافق الزواجي وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث(عمر الزوج) عند مستوى معنوية 0.05, بينما (مدة الزواج- المستوى التعليمي للزوج- عمر الزوجين) فکانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01.

8. عدم وجود علاقة ارتباطية بين محاور التوافق الزواجي وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث (وظيفة الزوجين- أعمار الأبناء- ملکية ونوع المسکن- مقدار الدخل الشهري للزوجين- مصادر إضافية للدخل).

9. وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين مجموع محاور التوافق الزواجي وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث (المستوى التعليمي للزوجين) عند مستوى معنوية 0.01.

10. وجدت علاقة ارتباطية سالبة بين مجموع محاور التوافق الزواجي وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأسر عينة البحث (عمر الزوجين- مدة الزواج) عند مستوى معنوية 0.05.

11. توجد علاقة ارتباطية بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة, ومحاور التوافق الزواجي.

12. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في محاور التوافق الزواجي بين ربات الأسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق المختلفة.

التوصيات:

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها بالدراسة الميدانية توصي الباحثة بالتالي:

1. إعداد وتصميم برامج إرشادية للفتيات المقبلات على الزواج للتعرف على أهمية إدارة  الدخل المالي, وفنون التعامل بين الزوجين, وأساليب تحقيق السعادة الزوجية, وجعله إلزامياً قبل عقد القرآن.

1. تنظيم دورات تدريبية لربات الأسر العاملات بمدى تأثير الدور الاقتصادي لهن على السعادة الزوجية والتوافق الزواجي.
2. تنمية الوعي لدى النشء من الفتيات بحقوقهن وواجباتهن الزوجية من خلال المقررات الدراسية والبرامج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة.

4. تنظيم الحملات التوعوية والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة(المقروءة والمسموعة والمرئية), وإعداد برامج إعلامية تستهدف التوعية العامة لربات الأسر العاملات بأهمية دورهن الاقتصادي ومدى تأثيره على توافقهن الزواجي.

Article View: 1,795

PDF Download: 667