الإشکاليات الشرعية في تجارة الهامش (الفورکس) دراسة فقهية مقارنة | ||||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية | ||||
| Article 4, Volume 29, Issue 7, 2013, Page 155-270 PDF (770.52 K) | ||||
| DOI: 10.21608/bfda.2013.147522 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| حسين محمد بيومي الشيخ | ||||
| مدرس الفقه المقارن - کلية الدراسات الإسلامية للبنين بدمياط - جامعة الأزهر - مصر | ||||
| Abstract | ||||
| الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد... فالأصل في البيوع أن يتم تسليم کل من الثمن والمُثمَّن عند التعاقد (البيع الحال)، أو يتم تسليم الثمن وتأجيل المُثمَّن (السَّلم)، أو يتم تسليم المُثمَّن وتأجيل الثمن (البيع الآجل)، أو يتم تسليم المُثمَّن وتقسيط الثمن " البيع بالتقسيط ". ولکن: في هذا البحث نجد صورة مغايرة لذلک تماماً، ظهرت في سـوق الأوراق الماليــة (البورصة)، حيث يقوم المشتري (المسْتثمِر) بطلب من إحدى شرکات السمسرة بأن تشتري له عدداً من الأوراق المالية (أسهم أو سندات – أو سلع) بنظام الشراء الهامشي، حيث يقوم بدفع نسبة معينة من الثمن، وتقوم شرکة السمسرة (الوساطة) بدفع باقي الثمن لهذه الأوراق المالية، وذلک مقابل عمولة السمسرة، وفائدة عن المبلغ الذي أقرضته للمشتري، ولشرکة السمسرة أن تحتجز الأوراق المالية لديها کرهن ضماناً للقرض الذي قدمته للمشتري، بل للشرکة أيضاً أن تتصرف في الأوراق المالية بما يحقق مصلحتها دون الرجوع إلى المشتري إذا اقتضى الأمر ذلک. فيحصل البائع على ثمن الأوراق المالية کاملاً، ويتمکن المشتري من شراء أوراق مالية بأضعاف أضعاف ما معه من مال، وتحصل شرکة السمسرة على العمولة، والفائدة عما تقدمه من قرض للمشتري، وهذه المعاملة تعرف بتجارة الهامش. | ||||
Highlights | ||||
| ||||
| Full Text | ||||
|
| ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 133 PDF Download: 240 |
||||
