الدور الرقابي للهيئات المستقلة في مکافحة الفساد الإداري والمالي | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Article 2, Volume 10, Issue 6, November 2021, Page 1657-1684 PDF (1.03 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2021.207106 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| أسامة نوري عزاوي حمود السامرائي1; حمدى علي عمر2 | ||||
| 1کلية الحقوق – جامعة الزقازيق | ||||
| 2استاذ القانون العام وعميد الکلية الاسبق کلية الحقوق – جامعة الزقازيق | ||||
| Abstract | ||||
| يَتعذرُ الحديثُ عَن أي ِّتشريعٍ أو جهةٍ بحدِّ ذاتها تضمُّ في ثناياها منظومةً متکاملةً لمکافحةِ الفسادِ الإداري والمالي في أيِّ دولةٍ من الدول, بل لابُدَّ مِن وجودِ منظومةٍ تشريعيّةٍ ومؤسساتيّةٍ رصينةٍ تستندُ إلى أساسٍ دستوريٍّ في إنجازِ هذهِ المهامِّ الشّاقةِ, وينطبقُ هذا على أساسِ عملِ الجهاتِ الرقابيةِ في جمهورية العراقِ, التي تستندُ في أداءِ مهامِها إلى عدّةِ تشريعاتٍ مُتدرجةٍ مِن دستوريّةٍ إلى قانونيةٍ لها صِلةٌ بعملِها, ومِن ثمَّ القوانينِ التي تُنظِّمُ عملَ تلکَ الجهاتِ والقوانينِ الأُخرى التي تضمُّ نصوصاً قانونيةً مِن شأنِها أنْ تستندَ إليها في أداءِ مهامِها في منعِ ومکافحةِ أنواع الفسادِ الإداري والمالي. | ||||
|
Statistics Article View: 258 PDF Download: 413 |
||||
