واقع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بالجامعات السعودية وعلاقتها بجودة الأداء من وجهة نظر منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس

 

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

 

 

 

 

واقع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بالجامعات السعودية وعلاقتها بجودة الأداء من وجهة نظر منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس

 

 

إعـــــــــــــداد

د/ عائض بن سعيد الغامدي

أستاذ الإدارة التربوية المشارک – بکلية التربية – جامعة بيشة –

المملکة العربية السعودية

 

 

}     المجلد الثامن والثلاثون – العدد الأول –جزء ثاني- يناير2022م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

 

مستخلص الدراسة:

بحثت هذه الدراسة في موضوع واقع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بالجامعات السعودية وعلاقتها بجودة الأداء من وجهة نظر منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس. هدفت الدراسة إلى: تحديد دوافع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. تحديد درجة  تحقيق مبادئ الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية. تحديد واقع جودة الأداء في کليات  التربية بجامعات المملکة العربية السعودية. تحديد العلاقة بين درجة تطبيق مبادئ الحوکمة ودرجة جودة الأداء بکليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام أداة الاستبيان، وطبق الدراسة الميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس بکلية التربية بجامعة تبوک وجامعة الباحة، خلصت الدراسة إلى أن هناک علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي (0.01) موجبة بين متوسطات درجة ممارسة مبادئ الحوکمة الرشيدة ومتوسطات درجة جودة الأداء، في کليات التربية بالجامعات السعودية.

الکلمات المفتاحية: الحوکمة، جودة الأداء، الجامعات السعودية.

 

Abstract:

   This study examined the reality of the application of good governance in colleges of education in Saudi universities and its relationship to the quality of performance from the point of view of its members of the teaching staff. The study aimed to: Determine the motives for implementing good governance in the colleges of education in the universities of the Kingdom of Saudi Arabia from the point of view of the faculty members. Determining the degree to which the principles of good governance are achieved in the faculties of education in the universities of the Kingdom of Saudi Arabia. Determining the reality of the quality of performance in the colleges of education in the universities of the Kingdom of Saudi Arabia. Determining the relationship between the degree of application of the principles of governance and the degree of performance quality in the faculties of education in the universities of the Kingdom of Saudi Arabia. The researcher relied on the descriptive analytical approach and the use of the questionnaire tool, and applied the field study to a sample of faculty members at the College of Education at the University of Tabuk and the University of Hail, the study concluded that there is a correlation with statistical significance at the level of significance (0.01) positive between the averages of the degree of practicing the principles of good governance. And the averages of the degree of quality of performance in the faculties of education in Saudi universities.

Keywords: Governance, Quality of  performance, Saudi Universities.

 

 

 

مقدمة

شهد المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة عددا من التغيرات والتحولات على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومثلت رؤية المملکة 2030 الملمح الأساسي الدال على تلک التغيرات، حيث بدأت المملکة العربية السعودية نهجا جديدا يستهدف تحقيق  نهضة شاملة في کافة المجالات المجتمعية، من تعليم وصحة واقتصاد وبيئة، وهو الأمر الذي استلزم إحداث تغيرات جذرية في العديد من أنظمة الدولة ولوائح عمل مؤسساتها على اختلاف أنواعها ما بين مؤسسات تعليمية وصناعية وخدمية، لکي تتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي يقود زمام التقدم فيها تلک الرؤية الثاقبة التي تبنتها القيادة السياسية الحکيمة لخادم الحرمين الشريفين الملک سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين.

وقد اتسمت أهداف رؤية المملکة 2030 بالطموح الذي يتماشى وثقل المملکة على المستويين المحلي والدولي، ومن ثم بدأت کافة مؤسسات الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لأجل تعزيز قدراتها على مشارکتها في إنجاز وتحقيق تلک الطموحات والأهداف، وعليه کان من المنطقي أن يحدث تحول في أنظمة الإدارة ومراجعة لکافة الإجراءات المتبعة خلال عقود ماضية، وذلک لضمان تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على اختلافها على المساهمة الفاعلة في تحقيق النهضة الشاملة التي تقودها تلک الرؤية.

من هنا بدأ الحديث عن الحوکمة الرشيدة، والحوکمة کمفهوم معاصر صاغته المؤسسات الدولية في العقد الأخير من القرن العشرين کفکرة مبتکرة لتسيير أمور البشر بشکل يضمن لهم حياة کريمة على کافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعني التوجه نحو إرساء مبادئ الحکم والإدارة الصالحة، فقد تم الربط بين الحوکمة الرشيدة والديمقراطية (Albritton,2009,p3)

وإذا کانت الحوکمة هي الآلية التي تم التعويل عليها لأجل ضمان إصلاح العمل الإداري والقيادي في مؤسسات الدولة ، فإن الحوکمة الرشيدة هي نمط من الإدارة يضمن تحقيق أهداف الحوکمة کإطار عمل عام بشکل يحقق أهداف تلک المؤسسات في إطار من المرونة والشفافية، ومن ثم فهي  الأخرى تعد آلية للعمل صالحة للتطبيق في کافة مؤسسات الدولة على اختلاف طبيعة عملها (Anello,2008,p6).

وتعد مؤسسات التعليم _وفي مقدمتها الجامعات_ أحد مؤسسات الدولة التي تزداد حاجتها إلى تطبيق الحوکمة الرشيدة، وذلک بالنظر إلى الدور المحوري الذي تقوم به تلک المؤسسات في صناعة المستقبل، فضلا عن دورها في إمداد باقي مؤسسات المجتمع بما تحتاج إلى قوى بشرية مدربة وقادرة على قيادة العمل والنهوض بمقدرات الدولة.

في ضوء ذلک جاءت فکرة الدراسة الراهنة التي سترکز على موضوع واقع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية وعلاقتها بجودة الأداء في المملکة العربية السعودية.

أولا- مشکلة الدراسة:

شهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة تحولات وتغيرات غير مسبوقة في کافة الميادين، کان لها أبلغ الأثر على کافة أوجه الحياة، ومن بينها نظم التعليم، وذلک انطلاقا من أن مؤسساته هي أنظمة منفتحة على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وهو الأمر الذي فرض عليها الاستجابة لتلک التحولات والتغيرات بشکل يضمن استمرارية عمل تلک المؤسسات ونجاحها في تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها.

ومن الجوانب المهمة التي باتت عرضة للتأثير المتبادل في مؤسسات التعليم تلک الجوانب المتعلقة بالنواحي الإدارية، والتي أصبحت في حاجة ماسة إلى الإصلاح والتطوير لما لذلک الأمر من دور في تنسيق وتنظيم الجهود سعيا لتحقيق الأهداف والوفاء بمسؤوليات التطوير، وفي إطار مداخل التطوير التنظيمي والإصلاح الإداري، ظهرت العديد من النماذج الإدارية التي تخاطب متطلبات التطوير وتستجيب للتوجه نحو استقلالية المنظمات والإدارة الذاتية، ومن ذلک الحوکمة، والتي تهتم بکيفية ممارسة عملية صنع واتخاذ القرار والقيادة والعلاقات داخل المنظمة بطريقة من شأنها إتاحة  الفرصة أمام أصحاب المصلحة للمشارکة الکاملة في صنع القرار على أساس من مبادئ الشفافية والمساءلة والالتزام (164-165) وهو الأمر الذي أکدت عليه الدراسات السابقة حيث أوضحت أنه لکي تتحقق الغايات وتتمکن المؤسسات التعليمية من أداء رسالتها وأهدفها التربوية والتعليمية ولتکون کافة الأطراف أمام مسؤولياتها، أصبح لزاما تبني ممارسة حوکمة المؤسسات التعليمية (عطوه وعلي،453:2012).

وقد أفاضت البحوث في الأهمية الکبيرة التي تحظي بها عملية حوکمة المؤسسات التعليمية، ووصفت تلک العملية بأنها تعد من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن سير العمل بتلک المؤسسات، وتأکيدا لنزاهة الإدارة، وللوفاء بالالتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق المؤسسات لأهدافها، بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف(بسيوني،32:2010)، وقد أشار أنس شاکر وحسان ثابت إلى أن الحوکمة الرشيدة تهتم بکيفية ممارسة عملية صنع واتخاذ القرار والقيادة داخل الجامعة بطريقة من شانها إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة الأساسيين للمشارکة الکاملة في صنع القرار(ثابت،279:2018).

وفي ذات النهج أجمعت الدراسات على أن حوکمة المؤسسات التعليمية تحقق الشفافية والعدالة وتمنح في مساءلة إدارة المؤسسات، ومن ثم تحقيق حماية العاملين بها، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة (وزارة التعليم العالي،58:2013).

وقد اتفقت دراسة کل من (الزهراني،24:2012) و(الأسرج،1:2014) على أن حوکمة المؤسسات التعليمية تعد أحد الحلول الأساسية والمهمة، فهي نهج يمکن للمؤسسات التعليمية لإفادة منها في تقنين دور أصحاب المصالح، کأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع بأکمله، عن طريق الالتزام بمعاييرها ومبادئها التي تضمن وتنظم حقوق کافة أصحاب المصالح والمستفيدين من خدمات التعليم، فخدمات التعليم هي خدمات کغيرها من الخدمات تتأثر بالظروف السائدة، فيؤثر ضعف الديمقراطية والشفافية احترام الأنظمة على المساءلة  والمشارکة.

وقد اجتهد الباحثون في توصيف الأسس والمبادئ التي من خلالها يمکن الحکم على مدى انصياع المؤسسات على اختلافها _بما فيها مؤسسات التعليم_ للحوکمة، في ذلک الصدد أوضحت دراسة (عطوه وعلي،476:2012-479), أن هناک ثلاثة عشر مبدأ تستند إليهم الحوکمة وهي: المشارکة والإدامة والتمکين والتخويل والشفافية، والشرعية، والمساوة والعدل، والکفاية والفعالية، والمساءلة، والبساطة والوضوح، والشمولية والصدق والتوافق، والتنظيمية، والخدماتية، هذا في الوقت الذي حصرتها دراسة (محمد،83:2011) في: المشارکة، القيادة، المحاسبة، الشفافية، الاستجابة، الفاعلة، العدالة. والسؤال هنا: إلى أي مدى تلتزم مؤسسات التعليم السعودية بتلک المبادئ؟

الإجابة على هذا السؤال جاءت من قبل بعض الدراسات السابقة في موضوع الحوکمة، فقد أوضحت دراسة (الحربي،5:2011) أن درجة تطبيق الإدارة بالشفافية في الجامعات السعودية کانت متوسطة، وأوضحت دراسة (العمري،1:2013) أن مؤشرات الوضع الراهن في مؤسسات التعليم بالمملکة العربية السعودية تعاني من قصور في التمکين الإداري، وأکدت  أيضا دراسة (النباتي،5:2011), وجود معوقات في ممارسة المساءلة الإدارية في جامعة             أم القرى، کما أوصت دراسة (رمزي،2:2013) بضرورة العمل على تعزيز الممارسات               الإدارية فيما يتعلق بموضوع الشفافية، وأکد على ذات المعني دراسة (السبيعي،4:2012) ودراسة(الحميدي،5:2011).

في ضوء ذلک جاءت الدراسة الراهنة التي تبحث في قضية واقع تطبيق الحوکمة في کليات التربية بالجامعات السعودية وعلاقته بجودة الأداء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في المملکة العربية السعودية.

ثانيا- أسئلة الدراسة:

1-      ما دوافع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية؟

2-      ما درجة تحقق مبادئ الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية؟

3-      ما واقع جودة الأداء في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية؟

4-      ما العلاقة بين درجة تطبيق مبادئ الحوکمة ودرجة جودة الأداء في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية؟

ثالثا- أهداف الدراسة:

-تحديد دوافع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

- تحديد درجة  تحقق مبادئ الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

- تحديد واقع جودة الأداء في کليات  التربية بجامعات المملکة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

- تحديد العلاقة بين درجة تطبيق مبادئ الحوکمة ودرجة جودة الأداء بکليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية.

رابعا- أهمية الدراسة:

-تأتي هذه الدراسة استجابة لتوجيهات المملکة العربية السعودية ومخططاتها الرسمية، حيث تضمن خطة التنمية التاسعة (الهدف الحادي عشر) الإشارة إلى العمل على تحسين الأداء وترسيخ مبدا الشفافية والمساءلة وأوصت بضرورة الإسراع بتطبيق نظام الحوکمة(خطة التنمية التاسعة، 48:2014).

- تأتي هذه الدراسة أيضا استجابة لتوجه وزارة التعليم بتطبيق حوکمة مؤسسات التعليم، حيث تم التأکيد على ذلک في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام (2014، 40-110) والتي هدفت إلى تحسين الحوکمة وجعلت من أولويات أهدافها:  القيادة والحوکمة والإدارة وتوکيد جودة نظام التعليم.

خامسا- الإطار النظري:

1-   مصطلح الحوکمة Good Governance

1-1 في تأصيل المصطلح:

يشتق مصطلح الحوکمة من (الحکم) وهو مفهوم قديم يشير إلى مجموعة مرکبة من العمليات والهياکل العامة والخاصة على حد سواء، والتي تضمن استيعاب وتوفيق المصالح المتعارضة والتوصل إلى حلول توافقية (796: 2000, Weiss).

وقد ظهر مفهوم الحوکمة Good Governance في الأدبيات الغربية قبل انقضاء القرن العشرين من قبل المنظمات الدولية المانحة للقروض والمساعدات, وذلک کصيغة موازية للمشروطية، فهو ووفقا لناندا Nanda أسلوب لجأت إليه المنظمات المانحة وذلک لضمان حسن إدارة مخصصات القروض التي تمنحها للدول النامية، وذلک بعد فشل تلک الدول في تحقيق الأهداف المرجوة من تلک القروض، ومن ثم جاء هذا المصطلح ليعبر عن حزمة من السياسات والمبادئ المتعلقة بالأداء الاقتصادي والتي يتوجب على الدول النامية التي تبغي الحصول على قروض من المنظمات الدولية المانحة تبنيها والعمل على تحقيقها (Nanda,2006: 271).

وقد ربط شرف الدين نظام حوکمة الشرکات في العصر الحديث بالأزمات والانهيارات المالية. کان بعضها ناجما عن انحراف بعض عناصر الإدارة التنفيذية المتمثل في شيوع الإهمال والاستغلال والفساد والتلاعب في الحسابات (شرف الدين،3:2013).

وقد جاء مفهوم الحکم الجيد (الحوکمة) بأهداف ليعبر عن اتجاه "تقليل مرکزية الدولة في النظام السياسي، وهو ما يفسح المجال أمام تبني المجتمع المدني والمنظمات غير الحکومية – بوصفها قطاعا أهليا مدنيا – لأدوار تتکامل مع دور الدولة، وتسد الفجوات في استراتيجياتها لتحقيق هدف التشارکية في العملية التنموية، هذا فضلا عن ظهور مستويات جديدة              لاتخاذ القرارات وصنع السياسات لمنظمات ما بعد الدولة، وهي المنظمات المانحة وغيرها (270-269: 2004, Axtmann).

ومن هذا المنطلق تبلورت فلسفة الحوکمة في أنه طالما يتأسس الحکم الجيد على محاربة الفساد والمحسوبية والبيروقراطية وسوء الإدارة، وتشجيع الشفافية والمساءلة، فإن ذلک سيمکن الدول من استخدام المساعدات والقروض بفعالية لتحقيق الهدف المتمثل في خفض الفقر وتحقيق التنمية(Nanda, 2006: 272- 277).

2-1 في تعريف المصطلح

في سبيل تعريف مفهوم الحوکمة نشطت المؤسسات الدولية على وجه الخصوص في تحديد المقصود بهذا المصطلح، فالبنک الدولي بين الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وديمقراطية الحکم، ومن ثم عرف  الحوکمة بأنها الطريقة التي يتم من خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وجعل للحوکمة ثلاثة أبعاد: شکل النظام السياسي (الهياکل والمؤسسات)؛ إدارة العملية السياسية (اتخاذ القرارات من أجل استغلال موارد الدولة لتحقيق التنمية فيها)؛ وقدرة الحکومة على تخطيط وتنفيذ السياسات المناسبة (Weiss,2000:798).

أما برنامج  الأمم المتحدة الإنمائي فعرف الحوکمة بأنها ممارسة السلطة الإدارية والاقتصادية والسياسية لإدارة کافة شؤون الدولة، وهو ما يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها المواطنون عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويوفقون بين اختلافاتهم، وعليه فإن الحوکمة يجب أن تکون موجهة نحو تحقيق التنمية البشرية وليس فقط النمو الاقتصادي وبالتالي فإن الهدف الرئيسي من تطوير المؤسسات والقواعد الحاکمة يجب أن يکون الارتقاء بحياة الأفراد. وفي سبيل ذلک فإن التطورات يجب أن تکون حريصة على مصلحة الأفراد خلال عمليات التطوير مع عدم الاقتصار على الترکيز على المخرجات، ذلک لأن عمليات التطوير تستغرق آجالا أطول من مجرد بدئها فيجب أن يشعر الأفراد بأهمية وقيمة هذه التحولات حتى يظلوا حريصين على إتمام عمليات التحول               (UNDP, 2002: 51-52).

کما عرفت منظمة التنمية والتعاون الدولي (OECD) الحوکمة بأنها مجموعة من العلاقات بين إدارة الشرکة ومجلس إدارتها وجملة أسهمها ومجموعة أصحاب المصالح، ويتم تحديد الهيکل الذي يتم من خلاله تحديد أهداف الشرکة والوسائل التي تحقق تلک الاهداف ومراقبة الأداء(OECD,2004:11).

وعلى مستوى الباحثين تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الاتفاق سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي على تقديم ترجمة دقيقة باللغة العربية لمصطلح Corporate Governance حيث توجد عدة ترجمات وتسميات للمصطلح الانجليزي منها: حوکمة الشرکات، حوکمة المؤسسات، الإدارة الرشيدة، الإدارة الحکيمة، حکمانية الشرکات، حکم الشرکات، التحکم المؤسسي،             الحوکة المؤسسية، الحاکمية المؤسسية، التحکم في المنشأة، والإجراءات الحاکمة                     (بن مصطفي،79:2017)، هذا في الوقت الذي أکد فيه ... على أن مصطلح الحوکمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح الإنجليزي، في حين أن الترجمة العلمية لهذا المصطلح، هي "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة" (غادر،12:2012).

فضلا عن ذلک أشار الزاندي إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه فيما بين الباحثين حول الحوکمة، وربما يعود تعدد تعاريف الحوکمة إلى اختلاف وجهات نظر الباحثين وتنوع اختصاصاتهم حيث ينظر کل باحث إلى تعريف الحوکمة من الزاوية التي يتأثر بها مجاله(الزاندي،172:2020).

 عرف أمجد محمد الحوکمة بأنها مجموعة من القواعد والقوانين والنظم تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء (محمد،4:2016).

وعرف ضحاوي والمليجي الحوکمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المؤسسة التعليمية ومراقبتها على أعلى مستوى، من أجل تحقيق أهدافها، والوفاء بمعايير المحاسبة والشفافية، بالإضافة إلى رسم هيکل واضح لعملها في إطار استخدام نظام أخلاقي وعلمي وإداري رشيد يحقق لها الجودة والتميز (ضحاوي والمليجي،46:2011-47).

ومن مراجعة الباحث للعشرات من التعريفات التي قدمت في مفهوم الحوکمة مثل تعريف (محمد،82:2011) وتعريف (عوض،448:2011) وتعريف(برقعان والقرشي،2012) وتعريف (رزق،125:2008) وتعريف  (عبدالحکيم،319:2011) وتعريف (Office of the  United Nation High  Commissioner for  Human Rights,2007) أمکنه حصر العناصر التالية في المفهوم:

-الحوکمة مجموعة من التدابير والإجراءات والقوانين التي توفر السير الجيد للمؤسسة کيف ما کان نوعها وطبيعتها.

-الحوکمة هي اتجاه القيادة والإدارة الناجحة نحو تحقيق الصالح العام اعتماداً على قواعد وقوانين تتسم بالوضوح .

-تعمل الحوکمة على تحقيق أعلى مستويات الأداء وتحمل المسؤولية أمام المجتمع.

-تضمن الحوکمة المعاملة العادلة بين العاملين وتؤکد على حقوقهم وتعمل على إيجاد آليات لمشارکتهم في تحسين أداء الإدارة.

- تعمد الحوکمة إلى رفع کفاءة وأداء المؤسسات ووضع الأنظمة التي تکفل تحقيق النتائج المکاسب المرجوة.

- تعمل الحوکمة على القضاء على الفساد الناتج عن ضعف المساءلة والمحاسبة وتؤکد على الشفافية والمصداقية والمساءلة.

4-1  الحوکمة والحوکمة الرشيدة

قد يبدو من ظاهر هذا المصطلح (الحوکمة الرشيدة) أنه يختلف عن مصطلح الحوکمة، وهذا ما کان الباحث يعتقده في بداية الأمر، إلا أنه بالرجوع إلى الدراسات التي بحثت في موضوع الحوکمة الرشيدة، تبين للباحث أن کلا المصطلحين يشيران إلى نفس المفهوم والمعنى.

والدليل على الرأي السابق أن تعريف الحوکمة الرشيدة لا يختلف بالمرة عن تعرف الحوکمة، وفي ذلک أوضح الغرياني أنها تشير إلى المعاني التالية: الانضباط، الشفافية، الاستقلالية، المساءلة، المسئولية، العدالة، المسئولية الاجتماعية (الغرياني،36:2008) وهي ذات المبادئ والمؤشرات التي تقوم عليها الحوکمة، وقد اجتمع دراسة کل من (Anello,2008:13) و(AbdulRahi,2019:133) على ذات المعنى، حيث عرفوا الحوکمة الرشيدة من ذات منطلق مفهوم الحوکمة.

5-1 مؤشرات ومبادئ الحوکمة:

أشار برنامج الامم المتحدة الإنمائي لخصائص ثمانية للحوکمة وهي:  الکفاءة، الفعالية، التضمين، المساواة، المحاسبية، الشفافية، المشارکة وحکم القانون.

- الکفاءة والفعالية والتي تعني أن المؤسسات والعمليات تؤدي لإشباع رغبات المجتمع بينما يتم استخدام الموارد المتاحة لأقصى صورة ممکنة.

- التضمين والمساواة بما يضمن الاستماع لکل الأصوات في المجتمع، لاسيما أصوات المهمشين.

- المحاسبية والشفافية والتي تعني أن القرارات المتخذة وطريقة تطبيقها تتبع القواعد والإجراءات وهو ما يتأسس على حرية تدفق المعلومات، والاستجابة لرغبات المواطنين، وتحقيق التوافق والإجماع بين مختلف الفاعلين والمصالح في المجتمع بما يحقق المصلحة الکلية للمجتمع.

- المشارکة لجميع أفراد المجتمع سواء مباشرة أو من خلال ممثلين عبر مؤسسات وسيطة.

- حکم القانون الذي يتضمن أطراً قانونية يتم إنفاذها بحيادية بما يحمي حريات وحقوق الأفراد في ظل وجود قضاء مستقل.

وأوضح البرنامج أن ممارسة هذه المبادئ ينبغي أن تتبع عددا من القيم اللازمة لضمان استقرار وديمومة الإصلاح، ويأتي على رأسها: الالتزام بسيادة القانون والتي تتحقق في حالة عدالة الإطار القانوني المطبق في الدولة وعدم تحيزه مع أو ضد أي جماعة بعينها، ثم استجابة القائمين على صنع واتخاذ القرارات لرغبات وتطلعات المواطنين، ومساءلة صناع القرارات أمام الجماهير سواء فيما يتعلق بکيفية اتخاذ القرار أو کيفية إنفاذه وتطبيقه، کما يجب أن يتمتع أطراف عملية الحکم بالرؤية الاستراتيجية للتمتع بالقدرة على الحکم على تبعات القرارات وآجالها(UNDP1993:3-12).

6- 1 أهمية الحوکمة

تعد الحوکمة على قدر کبير من الأهمية للدول سواء المتقدمة او النامية على حد  السواء، لتحقيق طموحات المواطنين فيها بتوفير التنمية الشمولية وإدارتها، إلا أن الأمر أصبح أکثر إلحاحا على الدول النامية بشکل خاص، نتيجة للتحديات العالمية والإقليمية، لذا أصبح التزام الدول النامية بمنهجية الحوکمة الجيدة من مميزات تعکس الشفافية والمساءلة والتشارک في تحمل المسؤولية والمشارکة في رسم السياسات وتعزيز القانون واللامرکزية، فالحوکمة تساعد المنظمة في الأخذ بالفرص واستثمارها، لترتقي الدول بمؤسساتها عن طريق أنشطتها الاقتصادية  المختلفة (بن مصطفى،87:2016).

وتعتبر الحوکمة من أهم العمليات الضرورية واللازمة للتأکيد من حسن سير عمل الشرکات وتأکيد نزاهة الإدارة فيها وذلک للوفاء بالالتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق المنشآت لأهدافها بشکل قانوني واقتصادي سليم بالإضافة إلى ما توفره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير الأداء مما يساهم في الحفاظ على مصالح جميع  الأطراف (الحايک،25:2016).

وقد أوضح غادر أن أهمية الحوکمة تزايدت نتيجة لاتجاه کثير من دول العالم للتحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية، التي يعتمد فيها بدرجة کبيرة على الشرکات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي (غادر،13:2012).

7-1 مبادئ الحوکمة:

 (أ) الشفافية: تعد الشفافية من أبرز السمات التي يجب أن تتحلى بها کافة المنظمات في تعاملها مع المستفيدين من  خدماته، وتقتضي الشفافية تطابق ما تقدمه تلک المؤسسات من بيانات ومعلومات ونتائج مع ما هو موجود في الواقع فعلا(الزاندي،175:2020).

وقد اتفق کل من (الطوخي،114:2002) و(عبد الحکيم،320:2011), على أن الشفافية تعني العلنية في مناقشة الموضوعات وحرية تداول المعلومات بشأن مفردات العمل في المجال العام، وتم تشبيهها بأن الادارة في ظلها تعمل من بيت من الزجاج، کما أکد(الجرواني،17:2012), على أن أهمية الشفافية في العملية التعليمية وهي مسألة من وجهة نظره تنبع من خلال ما تحققه من تنمية شاملة عبر ربط العملية التعليمية بسوق العمل، ففقدان الشفافية يؤدي إلى فشل السياسات وخاصة سياسات الإصلاح التربوي.

(ب) المساءلة: وفقا لتعريف سعدة أبو حمدة تشير المساءلة إلى القيام بمحاسبة المرؤوس على ما يقوم بأدائه من أعمال، وإشعاره بمستوى هذا الأداء وذلک من خلال تقييم هذه الأعمال (أبو حمدة،11:2008).

ولا تقل المساءلة في أهميتها بوصفها مکون من مکونات الحوکمة عن باقي مبادئها سواء الشفافية أو العدالة، فهي من المکونات المهمة  في العمل الإداري، وهي کما يؤکد النميان تقوم بوظيفة حيوية ملازمة لوظائف الإدارة الأخرى، وتضمن المساءلة التأکد من سير العمل وفق الأهداف والقوانين والقواعد والتعليمات بما يحقق النتائج المرجوة دون خلل أو انحراف (النيمان،2:2003).

وبشکل عام ووفقا للزاندي فإن المساءلة أداة تمکن من متابعة أداء الأفراد والمسؤولين في المنظمات حول کيفية استخدام السلطة والصلاحيات الممنوحة في إطار المسؤوليات الموکلة لهم (الزاندي،182:2020).

4-3 العدالة Justice: تعد العدالة حجز الزاوية الأکثر أهمية في مفهوم الحوکمة، وقد عرفها راضي بأنها ميل الأفراد العاملين لمقارنة حالتهم مع حالة زملائهم الآخرين في العمل، أو إدراکات العاملين للعدالة في مکان العمل التنظيمي، من خلال علاقتهم بالمؤسسة أو برئيسهم المباشر (راضي،67:2010) ، کما أوضح الشهري أن العدالة في العمل تتطلب توافر خمسة  أبعاد أساسية هي: عدالة التوزيع، عدالة الإجراءات، العدالة التفاعلية، العدالة التقويمية،  والعدالة الأخلاقية (الشهري،9:2014).

وتؤدي العدالة دورا مرکزيا في عملية الحوکمة، إذ إنها ترتبط بشعور الفرد بالانتماء إلى جماعة أو مجتمع له قيم ومبادئ ومعايير سلوک تحکم التعامل فيما بين أفرادها، وهو ما يعزز الشعور بالأمن والاستقرار، وينعکس کل ذلک في شعور الفرد بأهميته ومکانته في المؤسسة وعند مديره، وکذلک الشعور بالثقة في الإدارة، فضلا عن الإحساس بالدعم من المؤسسة (باجودة،56:2010).

وإجرائيا أشار (سلطان،132:2006), إلى أن العدالة إجرائيا تتحقق من خلال عدالة المخرجات التي يحصل عليها الموظف، وتلک هي العدالة التوزيعية، أما (الحراحشة،50:2012), قد أوضح أن ثمة نوعا آخر من العدالة وهو العدالة التقييمية، وقصد بها تلک العدالة التي تسمح بالتأکيد من أن حقوق العاملين ومستويات أدائهم يتم تقييمها بطريقة عادلة ونزيهة تؤمن لهم الاستقرار والأمن الوظيفي.

4-4 النزاهة: تتطلب الحوکمة الرشيدة شيوع النزاهة في بيئة العمل کما تتطلب هياکل قانونية عادلة يتم فرضها بشکل نزيه، بحيث تضمن حماية کاملة لجميع الموظفين والمواطنين والمراجعين والجمهور (صمادي والهاشمي،2018،ص685).

4-5 المشارکة: وهي تعني إتاحة مجالس الحاکمية للهيئتين الأکاديمية والإدارية، والطلبة والمجتمع، المشارکة في رسم السياسات وضع قواعد العمل في مختلف مجالات الحياة الجامعية (صمادي والهاشمي،2018،ص685).

1-8 مفهوم جودة الأداء performance quality

الجودة Quality من المفاهيم التي برزت بداية في مجال تخصص الإدارة العامة، ثم انتقلت إلى العديد من تخصصات العلوم الإدارية ثم العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومعنى الجودة لغةً: هي بلوغ شيء ما درجة عالية من النوعيّة الجيدة والقيمة الجيدة، ويشار إلى أنّ مصطلح الجودة يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع المؤسّسات، وفي نطاق أوسع فإنّ الجودة أصبحت لا ينحصر مفهومها بالمنتج، بل أصبح يرتبط بجودة الإنتاج، وجودة العاملين، وجودة الفحص، وجودة المخازن التي تُخزّن بها المنتجات، وجودة التوريد، وجودة خدمات ما بعد التوريد، فکلّ ما ذکر له علاقة بجودة المنتج النهائي (الحياري،2015،ص2).

وقد  تعددت تعريفات الجودة باختلاف النظرة إليها باختلاف وتطور مفهومها في حد ذاته لذلک نجد هناک من يعرف الجودة على أنها تعني إنتاج المؤسسة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي من التميز، وتکون قادرة من خلالها على الوفاء باحتياجات ورغبات زبائنها وبالشکل الذي يتفق مع توقعاتهم، وتحقيق الرضا والسعادة لديهم، ويتم ذلک من خلال مقاييس موضوعة سلفا لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيها(عقيلي،2001،ص17).

وقد استعرض علي جبلاق عددا کبيرا جدا من التعريفات التي قدمت على المستويين الدولي والمحلي لمفهوم الجودة وخلص إلى أنه يمکن النظر إلى الجودة وفق أربعة مفاهيم إثنين من وجهة نظر المصطلح واثنين من وجهة نظر العمل وهي: جودة التصميم، والتي تعني مواصفات الجودة عند تصميم المنتج، جودة الإنتاج، التي تتحقق من خلال العملية الإنتاجية نفسها، جودة الأداء، والتي تظهر للمستهلک عند الاستخدام الفعلي للمنتج، وجودة خدمة العملاء، والتي تظهر أثناء تقديم السلعة أو الخدمة للعملاء (جبلاق،2021،ص3).

کما أوضح کل من بهجت راضي وهشام العربي أن المفهوم الحديث للجودة يشير إلى المطابقة مع متطلبات العملاء، وهذا المفهوم يقوم على خمسة محاور رئيسية وهي: المتطلبات، وتمثل الحاجات التي يطلبها العمل، التوقعات، وتعني التنبؤ بالحاجات المستقبلية التي تشبع رغبات العملاء، المواصفات، والتي تعني تحديد مواصفات المنتج أو الخدمة ومستوى جودتها في إطار ملاءمتها ومطابقتها لاحتياجات العملاء، العمليات، وتعني جودة المطابقة مع التصميم خلال التنفيذ(جودة الأداء)، وأخيرا الاعتمادية، وتعني استمرارية الجودة وهي ما يسمى بفترة الضمان (راضي والعربي،2015،ص20).

ومن التعريف السابق يتضح لنا أن جودة الأداء تعد جزءا من الجودة بوجه  عام، وفي حالة الدراسة الراهنة فإن مفهوم جودة الأداء يعني درجة مطابقة الأداء الواقعي للجامعة في کافة مجالات عملها (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع) مع ما خطط لها مسبقا کأهداف إستراتيجية في هذه  المجالات.

التعريف الإجرائي لمصطلح جودة الأداء

تشير جودة الأداء إجرائيا في الدراسة الراهنة إلى الدرجة التي يحصل عليها مستوى الأداء في کليات التربية وفقا لتقديرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب التالية:

أ‌.      العملية التعليمية (16 مؤشر).

ب‌.  البحث العلمي (7 مؤشرات).

ت‌.  خدمة المجتمع (6 مؤشرات).

9- الدراسات السابقة:

1-9 الدراسات العربية:

- دراسة (السوادي، 2015 ), هدفت هذه الدراسة لبناء تصور مقترح لتطبيق الحوکمة الرشيدة کمدخل لضمان الجودة والاعتماد الأکاديمي في الجامعات السعودية، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، والاستبانة للحصول على البيانات، طبقت الدراسة الميدانية على عينة بلغت (455 مفردة), خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن مستوى تطبيق الحوکمة الرشيدة في مجالاتها (الإفصاح والشفافية، الرقابة والمساءلة الإدارية، المشارکة في صنع القرار، الاستقلالية والحرية الأکاديمية، وکفاءة وفعالية الاتصال), جاءت ضعيفة.

-دراسة الصادق بن مصطفى (2016), هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق الحوکمة الرشيدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي فرع مصراته بدولة ليبيا، تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من (250) مفردة من العاملين بمؤسسة الضمان الاجتماعي، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن درجة تطبيق الحوکمة الرشيدة بصندوق الضمان الاجتماعي فرع مصراته جاءت من حيث الأهمية النسبية مرتفعة.

- دراسة (الدهدار وأخرون، 2017 ), هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق مبادئ الحوکمة في جامعات قطاع غزة بفلسطين، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، اعتمدت الدراسة على منهج المسح بالعينة، وعلى الاستبيان کأداة لجمع البيانات، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة بلغت (197) وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود معايير أو دليل للحوکمة الجامعية وأن الجامعات الفلسطينية بالقطاع تطبق مبادئ الحوکمة بدرجة متوسطة.

- دراسة (محمد والجابرية، 2017 ), هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق الحوکمة المؤسسية بالمديرية العامة للکشافة والمرشدات بعمان، ومتطلبات ذلک التطبيق، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان، وطبقت الدراسة الميدانية على عينة بلغ حجمها (53) من العاملين بالمديرية العامة للکشافة والمرشدات بعمان، توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الحوکمة المؤسسية في المديرية العامة للکشافة والمرشدات يتم بدرجة متوسطة.

-دراسة حسان ثابت (2018) هدف البحث الى تحديد مفهوم الحوکمة الرشيدة و أهم آلياتها وتحديد أهم الفرص والمعوقات التي تواجهها في المؤسسات التعليمية وسبل تفعيلها بأسلوب کفء لغرض الحصول على مؤسسات تعليمية ذات هيکلية تنظيمية خالية من الفساد.

    اعتمد الباحث في صياغة البحث على المنهج الوصفي من خلال الرجوع الى المصادر ذات العلاقة للأدبيات القانونية والإدارية للحکومة الرشيدة وعلاقتها بالمؤسسات التعليمية. توصل الباحث الى عدة نتائج کان من أهمها أن تبني مفهوم الحوکمة الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي العراقية يعد أمراً ضرورياً لمواجهة حالات الفساد الإداري والمالي، ولاسيما ما يتصل بإعداد التقارير المالية الشفافة وإتباع معايير الجودة في مجال القياس والإفصاح، وإعداد الخطط الإدارية ومشارکة أصحاب المصلحة في صنع القرار، فضلاً عن تخفيض عمليات التداول الداخلي للمعلومات ودعم المکاتب الاستشارية القانونية (ثابت،269:2018-287).

-دراسة صفاء صمادي وعبد الرحمن الهاشمي (2018) هدفت الدراسة غلى الکشف عن مستوى ممارسة معلمي التربية  المهنية لمبادئ الحوکمة في العملية التعليمية من وجهة نظر مشرفي التربية المهنية في الأردن، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام الباحثان أداة الاستبيان، وطبقت الدراسة الميدانية على عينة بلغت (39) مشرفا ومشرفة، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة المعلمين لمبادئ الحوکمة ککل کان متوسطا، ونال مبدأ الالتزام بالنزاهة والقيم الأخلاقية أعلى الدرجات(صمادي والهاشمي،2018،ص682-701).

- دراسة أحمد الزاندي (2020) ، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق مبادئ الحوکمة ومعوقات تطبيقها في مکاتب التعليم بمحافظة جدة، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وقام بإعداد استبانة طبقت على جميع المشرفين التربويين العاملين بمکاتب التعليم بمحافظة جدة بأسلوب الحصر الشامل بلغت (١٧٢) مشرفاً تربوياً بنسبة ( ٨٦ %) من مجتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن واقع تطبيق مبادئ الحوکمة في مکاتب التعليم إجمالاً جاء بدرجة (کبيرة) وجاء واقع تطبيقها في بعدي الشفافية والتمکين بدرجة کبيرة ,بينما في بعدي المساءلة والعدالة بدرجة (متوسطة)، وأن معوقات تطبيق مبادئ الحوکمة في مکاتب التعليم إجمالاً جاء بدرجة (متوسطة) (الزاندي،163:2020-215).

2-9 دراسات أجنبية:

-دراسة توماس وايس بعنوان "الحکم والحوکمة الرشيدة"، وهي مقالة تحليلية ناقشت السياسات المختلفة التي ظهر فيها مصطلح الحوکمة الرشيدة وعلاقتها بأنظمة الحکم والديمقراطية على المستوى العالمي، أکدت الدراسة على أن جهود المنظمات العالمية وفي مقدمتها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة کان لها دور کبير منذ ثمانينات القرن العشرين في ترويج مفهوم الحوکمة الرشيدة، وذلک بعد لفت الانتباه وإثارة العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية في العديد من البلدان والدول، أوضحت الدراسة أيضا أن مصطلح الحوکمة الرشيدة برز في عدد من قواميس السياسة العامة الدولية، واستخدمه على نطاق واسع  الکثير من الأکاديميين للإشارة إلى مجموعة معقدة من العمليات العامة والخاصة التي         تدعم مبادئ الشفافية والمساءلة في أداء المؤسسات الحکومية على وجه الخصوص (Welss,2000,795-796).

-دراسة سيمونيس أودو إي UdoE بعنوان" تعريف الحوکمة الرشيدة"، أوضح الباحث فيها أن مفهوم الحکم الرشيد أو الحوکمة الرشيدة، بدأ العمل عليه في الأروقة السياسية والأکاديمية بشکل مرکز منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، وارتبط الحديث عن المفهوم من وجهة  نظره بالبحوث المتعلقة بالحد من الفقر والتنمية المستدامة على النطاق الدولي. أوضحت الدراسة أيضا أنه من الأسباب الأساسية التي وضعت مصطلح الحوکمة الرشيدة في مقدمة الاهتمام الدولي هي تلک الآثار التي نجمت عن الحروب والمشکلات الاقتصادية التي ميزت الحالة العالمية على عقود طويلة من القرن العشرين، خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، وربط الباحث بين تصاعد المفهوم وبين الفشل الذي منيت به حرکات الاصلاح الاقتصادي للعديد من البلدان مما أطلق إنذارا قويا حول الممارسات الحکومية في تلک البلدان، ومسؤوليتها في الإخفاقات التي تحققت في عدد کبير منها، ومن ثم أصبح التوجه نحو الحوکمة الرشيدة هو الحل الحاسم والوحيد من وجهة نظر المؤسسات الدولية لفرض الرقابة والمساءلة على أداء الحکومات، فضلا عن ذلک أوضحت الدراسة أن الحوکمة الرشيدة أصبحت بندا أساسيا وهدفا من الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) وفي ذات الوقت شرطا  للاستفادة من المساعدات الإنمائية من الوکالات الدولية المناحة (Udo E,2004).

-دراسة فريدريک رايزنديرRieseneder بعنوان"الحوکمة الرشيدة. المميزات والطرق"، سعت الدراسة إلى محاولة تحديدا خصائص الحوکمة الرشيدة بوصفها عملية تشير إلى عدد من المعاني تشمل الشرعية والمشارکة والشفافية والفعالية والکفاءة والمساءلة، وقد أکدت الدراسة على أن الحوکمة الرشيدة تعد أحد أفضل الأنظمة التي تضمن حسن مراقبة الأداء، ذلک لأنها تحتکم إلى أليات تتسم بالموضوعية في قياس درجة الالتزام بالمعايير الضامنة لمستوى الأداء المرغوب فيه من قبل المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسات سواء الحکومية أو الخاصة. توصلت الدراسة إلى أن تحقيق مبادئ الحوکمة الرشيدة يتطلب العديد من المهام يأتي في مقدمتها إعادة هندسة(*) عمليات أعمال الحوکمة، ويشمل ذلک أيضا العلاقة بين القطاعين العام الخاص، فضلا عن إصلاح الإدارة العامة، وأکدت النتائج أيضا عن الحکومة الإلکترونية سوف تعزز من ممارسات الحوکمة الرشيدة على نطاق واسع(Rieseneder,2008,p26-52).

- دراسة جسيلکويست Gisselquist  هدفت إلى استعراض ومناقشة الحوکمة الرشيدة کمفهوم، وما له من أهمية في سياسات التنمية، وقياس وتقييم نوعية الحوکمة الرشيدة، فضلا عن توضيح السياسات المبنية على الأدلة التي تبرز الترکيز على الحوکمة الرشيدة استنادا على أنها تعزز التنمية الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى أن جل المؤسسات التنموية الکبرى اليوم تسعى إلى تعزيز الحوکمة الرشيدة فيها کجزء مهم من أجندتها، وأن الاستخدامات العملية لمصطلح "الحوکمة الرشيدة" تشير إلى عدة مجالات رئيسية من ضمنها سيادة القانون، والکفاءة والفعالية في الإدارة العامة والشفافية والمساءلة وتطوير الأهداف، خصوصا في المؤسسات الاقتصادية والسياسية. (Gisselquist,2012)

-دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2012) بعنوان "الحوکمة والتنمية"، وقد أوضحت الدراسة أن الحوکمة تشير إلى ممارسة السلطة السياسية والإدارية في جميع المستويات لإدارة شؤون البلاد، وأن الحوکمة تشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والجماعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية، فالحوکمة تحدد الطريقة التي تکون بها السياسات والاستراتيجيات العامة فاعلة، وأکدت الدراسة على أن الحکم الرشيد يعد من أهم الآليات الناجحة في ضمان تحقيق التنمية البشرية المستدامة، فهي الضامن الأساسي الذي يحقق العدالة والشفافية وسيادة القانون، وهذه الجوانب أساسية بالنسبة للقضاء على الفقر وتحقيق تقدم الإنسان.(UNDP,2012,P3)

- دراسة راشيل جيسيلکويست Gisselquist بعنوان "الحوکمة الرشيدة کمفهوم وأهميته لسياسة التنمية"، أوضحت الدراسة أن کافة المؤسسات الدولية المعنية بأمر التنمية تؤکد على أن الحوکمة الرشيدة تعد حجر الأساس في أي عملية تنموية وعلى کافة الأصعدة، وقد طورت کافة المؤسسات الدولية المانحة أدوات مکنتها من القياس الدقيق للتحقق المحرز في مجال الحوکمة الرشيدة في البلدان التي حصلت على معونات خلال العقود الأخيرة بداية من تسعينات القرن العشرين. وقد أوضحت الدراسة أن العناية الفائقة التي حظي بها مفهوم الحوکمة الرشيدة يعود إلى جملة التحديات التي تواجه المؤسسات الدولية في حکمها على درجة التزام الدول النامية بأجندة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة نحو تحقيق خطوات حقيقة لتطبيقات الحوکمة الرشيدة، وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق الحوکمة الرشيدة من أهم الاجراءات التي تضمن تحقيق تنمية حقيقة ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أن تداعيات الاخذ بآليات الحوکمة الرشيدة من شأنه أن يقضي على کافة صور الحکم السيء والفساد السياسي التي تعيق جهود التنمية(Gisselquist,2012).

-دراسة نيناد ناج Nag بعنوان "الحکومة والحوکمة الرشيدة"، ناقش فيها الباحث الظروف والسياقات التي ظهرت فيها فکرة الحوکمة الرشيدة، والإطار العالمي الذي تحرکت فيها وانتقلت من التجارب الديمقراطية إلى البلدان النامية، أوضح الباحث أن الحوکمة الرشيدة ظهرت في حقبة الثمانينات من القرن الماضي (العشرين) وکان ظهورها مرتبطا بالنجاحات التي حققتها الأنظمة الديمقراطية الليبرالية واقتصاداتها التي مهدت لاقتصاد السوق، إلا أن نموذج الحوکمة الرشيدة الذي ظهر في البلدان المتقدمة أحيط به العديد من القيود عند محاولة نقله للبلدان النامية والفقيرة، أکد الباحث أيضا على أن انتقال ممارسات الحوکمة الرشيدة للبلدان النامية کان مدفوعا بأنشطة العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها کل من البنک الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذان أکدا على حاجة تلک البلدان لأنظمة حکم ومراقبة تتسم بالمساءلة والشفافية، وبما يحقق مصلحة أبناء تلک المجتمعات، خاصة أن الغالبية العظمي منهم يقع في  دائرة الفقر (Nag,2018,p122-130).

سادسا-  الإجراءات المنهجية للبحث:

1- منهج الدراسة

بالرجوع إلى جملة الأهداف التي سعت الدراسة إلى تحقيقها, فضلا عن طبيعة الأسئلة التي أثارها الباحث, فإن الدراسة الحالية تقع في نطاق الدراسات الوصفية التحليلية, إذ إن الطابع الوصفي يغلب على الظاهرة محل البحث، ومن ثم فقد اعتمد الباحث بشکل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي.

2-  حدود البحث:

- حد الموضوع: واقع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية وعلاقتها بجودة الأداء من وجهة نظر منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس.

- الحد البشري: تحدد الحد البشري في منسوبي کليتي التربية بجامعة تبوک وجامعة الباحة من أعضاء هيئة التدريس بالمملکة العربية السعودية..

- الحد الزمني: تم تطبيق الدراسة الميدانية في الفترة من 9/2021  إلى 11/2021.

3- عينة البحث

قام الباحث بسحب عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بکلية التربية جامعة تبوک وکلية التربية بجامعة الباحة، وقد بلغ حجم عينة الدراسة 149 مفردة، وقد مرت عملية سحب العينة بالخطوات التالية:

3-1 تحديد حجم جمهور البحث: بالرجوع إلى عمادة الموارد البشرية بکل من کلية التربية جامعة تبوک وکلية التربية جامعة الباحة، تمکن الباحث من حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والجدول التالي يوضح ذلک:

جدول (1) بيانات أعضاء هيئة التدريس بمجتمع البحث

3-2 تحديد حجم عينة البحث: باستخدام معادلة ستيفن ثامبسون وبنسبة خطأ بلغت (0.05)، تم تحديد حجم عينة البحث ب (149 مفردة) من أعضاء هيئة التدريس.

3-3 وصف عينة الدراسة:

کشفت نتائج الدراسة الميدانية عن التالي:

- توزعتعينة الدراسة حسب النوع بواقع 80.7% للذکور و19.3% للإناث.

- توزعت عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية بواقع 67.1% لأعضاء هيئة التدريس من الذکور و32.9% للإناث.

- توزعت عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة على النحو التالي: 36.8% تقع سنوات خبرتهم ما بين خمسة إلى أقل من  عشر سنوات، و22% ما بين عشرة إلى خمسة عشر سنة، و21.1% أقل من خمس سنوات، و13.2% تزيد خبرتهم عن خمسة عشر سنة.

- توزعت عينة الدراسة حسب الجامعة بواقع 54.4% لجامعة الباحة و45.6% لجامعة تبوک.

4- أداة الدراسة:

اعتمد الباحث بشکل أساسي على أداة الاستبيان، وقد التزم الباحث بالخطوات المنهجية المتبعة في بناء وتصميم الاستبيان على النحو التالي:

1-4  تصميم الاستبيان في شکله الأولى: قام الباحث بداية بالرجوع إلى الکثير من الدراسات التي تناولت قضايا الحوکمة والحوکمة الرشيدة، سواء الدراسات العربية أو الدراسات الأجنبية, وذلک بهدف التعرف على طبيعة الموضوعات والقضايا التي أثارتها کل دراسة, ونوعية الأسئلة التي تضمنتها  الأدوات التي اعتمدت عليها تلک الدراسات, وقد استفاد الباحث کثيرا من هذا الإجراء, إذ تمکن بفضل تلک الدراسات من تحديد عدد من القضايا التي رکزت عليها الدراسات السابقة.

2-4 صدق الأداة: قام الباحث بقياس صدق الأداة وتم ذلک من خلال أسلوبين:

 (أ) الصدق الظاهري (صدق المحکمين).

  قام الباحث بعرض الاستبيان على عدد من المتخصصين ، وبلغ عدد المحکمين (7) محکمين ، وقد أسفرت هذه العملية على عدد من التعديلات والملاحظات غاية في الأهمية، وقد قام الباحث بإجراء کافة الملاحظات والتعديلات التي أبداها السادة المحکمون. وقد أبقى الباحث على جميع العبارات التي تعدت نسبة اتفاق المحکمين عليها 90%.

(ب) صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة:

 بعد الانتهاء من تحکيم الأداة، قام الباحث بتطبيق الأداة على عينة استطلاعية بلغت (30 مفردة), من مجتمع الدارسة، وذلک بهدف قياس صدق الاتساق الداخلي،  وقد اعتمد الباحث على قياس صدق الاتساق الداخلي للاستبيان عن طريق حساب معامل الارتباط (Pearson's R), بين درجة کل بعد والدرجة الکلية للمقياس، وقد جاءت معاملات الارتباط ما بين (.870  إلى 966), وهي قيمة دالة  إحصائيا عند مستوي معنوي بلغ (0.01)، وهو ما يعني أن الاستبيان الذي اعتمد عليه الباحث يتسم بدرجة عالية من صدق الارتباط، ويؤهله للحصول على البيانات المطلوبة.

3-4  ثبات الاستبيان:

 وللتأکد من ثبات الاستبيان استخدم  الباحث معامل  ألفا کرونباخ Cronbach's Alpha، وقد تراوحت قيمة معامل ألفا بين 0.870 إلى 0.904 وهي قيم جيدة للثبات، وبهذا تعد القيم جيدة للاعتماد على الاستبانة من ناحية الثبات.

وقد تکونت الاستبانة في شکلها النهائي من المحاور التالية:

أ‌.           محور البيانات الأولية التي تشمل: أربعة أسئلة حول النوع والرتبة العلمية وعدد سنوات الخبرة والجامعة.

ب‌.      المحور الأول: دوافع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية وتکون من 19 عبارة).

ت‌.      المحور الثاني: درجة تحقق مبادئ الحوکمة الرشيدة في کليات التربية وتکون من             (54 عبارة) موزعة على خمسة بنود.

ث‌.      المحور الثالث: معوقات تفعيل أبعاد الحوکمة الرشيدة في کليات التربية وتکون(19 عبارة).

ج‌.       المحور الرابع: جودة الأداء في کليات التربية، وتکون من (29 عبارة) موزعة على ثلاثة بنود فرعية.

5-الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

اعتمد الباحث على المعاملات الإحصائية التالية: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل بيرسون لقياس درجة صدق الأداة. معامل ألفاکرونباخ لقياس ثبات الأداة .

 وللمعالجة الإحصائية لعبارات الاستبيان وحساب الوسط المرجح: قام الباحث بوضع الاستجابات وفقا لنمط ليکارت الخماسي يبدأ بــ " أوافق بشدة " = (5), وينتهي بـــ" أرفض بشدة"(1). وتم حساب الوسط الحسابي (الوسط المرجح) (Weighted Mean) وتحدد الاتجاه (Attitude) وفقا للجدول التالي:

جدول (2) حسب الوسط المرجح والوزن النسبي للاستجابات

سابعا- نتائج الدراسة الميدانية

1-الإجابة على السؤال الأول: ما دوافع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية؟

جدول (3) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة البحث لدوافع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية

توضح بيانات الجدول السابق المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدوافع تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بالمملکة العربية السعودية،  وتظهر هذه البيانات أن هناک ثمانية عشر دافعا لتطبيق الحکومة الرشيدة، ووفقا للوسط المرجح              (انظر جدول 2) فإن جميع تلک المؤشرات جاءت عند مستوى مرتفع، حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين (3.40) إلى (4.19).

وقد تنوعت تلک الأسباب والدوافع، ووفقا للمتوسط الحسابي جاء السبب الخاص بحماية الحقوق في الترتيب الأول بمتوسط حسابي (4.15)، يليه في الترتيب الثاني الاهتمام بجوانب آداب وسلوکيات المهنة بمتوسط حسابي (4.07)، ثم في الترتيب الثالث جاء دافع افتقار الإدارة للممارسة السليمة في الرقابة والإشراف بمتوسط حسابي (4.07)، وفي الترتيب الخامس جاء دافع تدني مستوى المنتج العلمي (الخريج) بمتوسط حسابي(4.05)، يليه دافع تحقيق النزاهة لمنسوبي الکليات بمتوسط حسابي (4.03)، ثم وفي الترتيب السادس جاء دافع دعم المساءلة والمراقبة بمتوسط حسابي (4.02)، يلي ذلک دافع ضعف المنظومة الرقابية ککل بمتوسط حسابي (3.97)، يليه دافع تدني مستوى الإفصاح والشفافية بمتوسط حسابي (3.95).

إلى جانب ذلک توضح بيانات الجدول عدد من الدوافع الأخرى، منها: تقليل تضارب المصالح بمتوسط حسابي (3.94)، ودافع الحفاظ على المال العام بمتوسط حسابي (3.9)، ودافع تداخل الصلاحيات والمسؤولية بمتوسط حسابي(3.89)، کما أن هناک أيضا دافع الحماية والحد من انتشار الفساد الإداري والمالي بمتوسط حسابي (3.86)، ودافع تحسين وتطوير أداء الأقسام الإدارية بمتوسط حسابي (3.85)، إلى جانب ذلک هناک دافع تحسين سمعة الکليات في المجتمع بمتوسط حسابي (3.80)، ودافع تجنب حدوث أية مخاطر وصراعات داخل الکليات بمتوسط حسابي (3.73).

وتتفق نتائج العديد من نتائج الدراسة السابقة التي بحثت في قضايا الحوکمة والحوکمة الرشيدة، سواء الدراسات العربية أو الدراسات الأجنبية، حيث تتفق مع دراسة               (عطوة وفکري،2012) ودراسة (بسيوني،2010) ودراسة (ثابت،2018) ودراسة (الزهراني،2012) في تنوع الدوافع التي تدعوا إلى تطبيق الحوکمة الرشيدة ومنها دوافع تحقيق النزاهة ، ورفع مستوى الأداء، وتدني مستوى الشفافية.

أيضا جاءت النتائج السابقة متقاربة للغاية مع ما خلصت إليه دراسة (الأسرج،2014) ودراسة (محمد،2011) ودراسة (الحربي،2011) ودراسة (رمزي،2013) خاصة فيما يتعلق بدور الحوکمة الرشيدة في تجنب حدوث الصراعات داخل المنظمات ولتعزيز الممارسات السليمة في الرقابة والإشراف ودعم المساءلة والرقابة، وتحقيق الصالح العام.

2- الإجابة على السؤال الثاني- ما درجة تحقيق مبادئ الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية؟

جدول (4) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة البحث لدرجة تحقيق مبادئ الحوکمة الرشيدة في کليات التربية

توضح بيانات الجدول (4) تقديرات أفراد عينة البحث لدرجة تحقيق مبادئ الحوکمة الرشيدة في مجتمع البحث، وتظهر تلک البيانات أن هناک خمسة مبادئ أساسية للحوکمة الرشيدة، ووفقا للوسط المرجح فإن درجة تطبيق المبادئ الخمسة جاءت عند مستوى (متوسط)، حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين (2.60) إلى (3.39).

حصل مبدأ العدالة على الترتيب الأول بمتوسط حسابي (3.33)، يليه في الترتيب الثاني مبدأ الشفافية بمتوسط حسابي (3.29)، ثم وفي الترتيب الثالث مبدأ النزاهة بمتوسط حسابي (3.26) وانحراف معياري (.52414)، وفي الترتيب الرابع جاء مبدأ المشارکة بمتوسط حسابي (3.26) وانحراف معياري (.68046)، وفي الترتيب الخامس والأخير جاء مبدأ المساءلة بمتوسط حسابي (3.12).

من هذه البيانات يمکن للباحث القول بأن درجة تطبيق مبادئ الحوکمة الرشيدة من وجهة نظر أفراد عينة البحث جاء عند مستوى (متوسط) ويدعم ذلک التوجه الدرجة الکلية للمحور الذي جاءت أيضا عند ذات المستوي  بمتوسط حسابي (3.18).

ولا تختلف النتيجة العامة التي خلصت إليها الدراسة الميدانية والتي تؤکد على تدن مستوى تطبيق مبادئ الحوکمة الرشيدة، مع النتائج التي خلصت إليها العديد من الدراسات السابقة، والتي أوضحت أن تطبيق الحوکمة الرشيدة عملية تتسم بالضعف في واقع العديد من مؤسسات العمل سواء الجامعي منها أو الاقتصادية أو غير ذلک من المؤسسات، من تلک الدراسات دراسة (رمزي،2013) ودراسة (برقعان والقرشي،2012) ودراسة                     (عبد الحکيم،2011)، ودراسة (بن مصطفى،2016) ودراسة (الدهدار وآخرون،2017) ودراسة (محمد والجابرية،2017)،.

3- الإجابة على السؤال الثالث- ما واقع جودة الأداء في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية؟

جدول (5) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة لجودة الأداء

 في کليات التربية

توضح بيانات الجدول (5) درجة جودة الأداء في کليات التربية بالجامعات السعودية، ووفقا للوسط المرجح فقد جاء محور العملية التعليمية عند مستوى مرتفع بمتوسط  حسابي (3.40)، في حين أن کلاً من محور خدمة المجتمع ومحور البحث العلمي، جاءا عند مستوى (متوسط) وذلک بمتوسط حسابي بلغ  (3.06) و(3.01) لکلا المحورين على التوالي، هذا وقد جاءت الدرجة الکلية لجودة الأداء عند مستوى (متوسط) وذلک بمتوسط حسابي بلغ (3.16).

4-الإجابة على السؤال الرابع- ما العلاقة بين درجة تطبيق مبادئ الحوکمة ودرجة جودة الأداء في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية؟

جدول (6) العلاقة بين القيادة الرشيقة وجودة الأداء

يتضح من الجدول السابق (6) أن هناک علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي (0.01) موجبة بين متوسطات درجة ممارسة مبادئ الحوکمة الرشيدة ومتوسطات درجة جودة الأداء، في کليات التربية بجامعتي تبوک والباحة، وفقا لتقديرات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما يعني أنه کلما ارتفعت درجة تطبيق مبادئ الحوکمة الرشيدة کلما ارتفعت درجة جودة الأداء.

خلاصة نتائج الدارسة:

1-  فيما يتعلق بدوافع الاتجاه نحو تطبيق الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بالجامعات السعودية، کشفت النتائج الميدانية أن هناک ثمانية عشر دافعا لتطبيق الحکومة الرشيدة، وقد تنوعت تلک الأسباب والدوافع، وقد جاء في مقدمتها: حماية الحقوق، والاهتمام بجوانب آداب وسلوکيات المهنة، وافتقار الإدارة للممارسة السليمة في الرقابة، هذا فضلا عن عدد من الأسباب الأخرى مثل تدني مستوى المنتج العلمي (الخريج)، ولتحقيق النزاهة لمنسوبي الکليات، ودعم المساءلة والمراقبة، إضافة إلى ضعف المنظومة الرقابية ککل، وتدني مستوى الافصاح والشفافية.

2-   فيما يتعلق بدرجة تحقق مبادئ الحوکمة الرشيدة في کليات التربية بالجامعات السعودية  کشفت النتائج الميدانية أن کافة مبادئ الحوکمة الرشيدة الخمسة  وهي (الشفافية، المساءلة، العدالة، النزاهة والمشارکة)  جاءت عند مستوى متوسط، ولا تختلف نتائج الدراسة الميدانية في هذا الشأن عما أشارت إليه العديد من الدراسات السابقة التي بحثت في قضايا الحوکمة الرشيدة في المؤسسات العربية ومن بينها مؤسسات التعليم.

3-  فيما يتعلق بواقع جودة الأداء في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية، کشفت النتائج الميدانية أن جودة الأداء للکليات جاءت عند مستوى (متوسط).

4-  فيما يتعلق بالعلاقة بين درجة تطبيق مبادئ الحوکمة ودرجة جودة الأداء في کليات التربية بجامعات المملکة العربية السعودية، کشفت الاختبارات الإحصائية  عن أن هناک علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي (0.01) موجبة بين متوسطات درجة ممارسة مبادئ الحوکمة الرشيدة ومتوسطات درجة جودة الأداء، في کليات التربية.

 

التوصيات:

1-  العمل على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال التوجه نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن شفافية التشريعات والمعلومات والاتصال فضلا عن شفافية تقييم الأداء في کليات التربية.

2-  العمل على تعزيز مبدأ المساءلة، من خلال اتخاذ التدابير التي تضمن وضوح قواعد الجزاء والتدرج في شدته.

3-  اتخاذ کافة التدابير وانفاذ اللوائح التي تضمن تعزيز مبدأ العدالة عبر مؤشرات العدالة الإجرائية والعدالة التفاعلية وعدالة التوزيع في کليات التربية بالجامعات السعودية.

4-  اتخاذ الإجراءات المعززة لمبدأ النزاهة من خلال تعزيز کل من  الأمانة والاتساق في کليات التربية بالجامعات السعودية.

5-  العمل على اتخاذ کافة التدابير التي تعزز من مبدأ المشارکة داخل کليات التربية بالجامعات السعودية.

 

قائمة المراجع:

المراجع العربية:

-      أبو حمدة، سعد أحمد.(2008). درجة تطبيق المساءلة الإدارية وعلاقتها بمستوى الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير (منشورة إلکترونيا) کلية العلوم الإنسانية، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، الأردن.  متاحة على الرابط التالي:

http://dr-alameri.com/wp-content/uploads/2016/08/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A.pdf

-      الأسرج، حسين.(2014). حوکمة التعليم, مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 3.

-      الدهرا، مروان بن کحلة، بن کحلة، کريم، والفرا، ماجد.(2017). واقع حوکمة الجامعات الفلسطينية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد 25، العدد 1، جامعة العلوم الإسلامية، غزة، ص ص 62-88.

-       الزاندي، أحمد بن محمد.(2020). واقع تطبيق مبادئ الحوکمة بمکاتب التعليم بمحافظة جدة من وجهة نظر المشرفين التربويين، مجلة کلية التربية، المجلد 1، العدد 107، جمهورية مصر العربية، ص ص 163-215.

-      الزهراني، خديجة.(2012). واقع تطبيق الحوکمة الرشيدة في الجامعات الأهلية السعودية وعلاقتها بالرضا الوظيفي والولاء التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس فيها، رسالة ماجستير (غير منشورة). کلية التربية، جامعة أم القرى، المملکة العربية السعودية.

-      الحايک، نهي أحمد.(2006). أثر تطبيق الحوکمة على تحسين الأداء في المؤسسات الحکومية. دراسة حالة المديرية العامة للجمارک السورية، رسالة ماجستير (منشورة إلکترونيا) الجامعة الافتراضية السورية، دمشق.

-      الحراحشة، محمد .(2012). درجة إحساس العاملين في مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق بالعدالة التنظيمية، مجلة جامعة الملک سعود ، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية، المجلد 24ن، العدد 1، ص ص 47-72.

-      الحربي، نيفين.(2011). الإدارة بالشفافية وعلاقتها بالثقة التنظيمية بالجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والموظفين، رسالة دکتوراه (غير منشورة)، کلية التربية، جامعة أم القرى، مکة المکرمة.

-      الحميدي، منال.(2011). العدالة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعلاقتها بالرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي للمعلمات بمحافظة جدة، رسالة دکتوراه (غير منشورة) کلية التربية، جامعة أم القرى, مکة المکرمة.

-      الحياري، إيمان (2015). تعريف الجودة. مقال متاحة على الرابط الإلکتروني التالي:

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9

-      السبيعي، فارس.(2010). دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحکومية، رسالة دکتورة (منشورة إلکترونيا) کلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

-      السوادي، علي.(2015). الحوکمة الرشيدة کمدخل لضمان الجودة والاعتماد الأکاديمي في الجامعات السعودية، رسالة دکتوراه (غير منشورة) کلية التربية، جامعة أم القرى، مکة المکرمة.

-      الشهري، محمد .(2014). مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة جدة وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى المعلمين من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير (غير منشورة) کلية التربية، جامعة ام القرى، مکة المکرمة.

-      العمري، مها .(2013). تمکين المعلمات کمدخل لتحسين الأداء الاداري بالمدارس الثانوية للبنات في منطقة عسير التعليمية، رسالة ماجستير (غير منشورة) کلية التربية، جامعة الملک خالد.

-       الغرياني، المعتصم بالله.(2008). حوکمة الشرکات، دار الجامعة الجديدة، بيروت.

-      الطوخي، سامي.(2002). الإدارة بالشفافية، مجلة البحوث الإدارية، مجلد 14، عدد 1، ص ص 113-118.

-      النباتي، عواطف.(2011). واقع ممارسة القيادات لمجالات المساءلة الإدارية ومعوقاتها في  جامعة أم القرى بمدينة مکة المکرمة، رسالة ماجستير (غير منشورة) کلية التربية، جامعة ام القرى، مکة المکرمة.

-       النميان، عبدالله عبد الرحمن .(2003). الرقابة الإدارية وعلاقتها بالأداء الوظيفي في الأجهزة الأمنية، رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة نزوي، سلطنة عمان.

-      باجودة، ندى.(2010). واقع تطبيق العدالة التنظيمية بمدارس التعليم العام الحکومي للبنات بمکة المکرمة، رسالة ماجستير (غير  منشورة) جامعة أم القرى،  مکة المکرمة.

-      برقعان، أحمد والقرشي، عبد الله .(2012). حوکمة الجامعات ودورها في مواجهة التحديات، المؤتمر العلمي الدولي "عولمة الإدارة في عصر المعرفة" 15-17 ديسمبر، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.

-      بسيوني، حسن.(2010). الشفافية الإفصاح في إطار حوکمة الشرکات. ورقة عمل مقدمة لندوة "حوکمة الشرکات العامة والخاصة من أجل الإصلاح الاقتصادي" المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جمهورية مصر العربية، ص ص 26-28.

-      بن مصطفى، الصادق عبد السلام.(2016). مستوى تطبيق الحوکمة الرشيدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي مصراته، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، العدد العاشر، کلية الاقتصاد والتجارة زليتن، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا.

-      ثابت، حسان ثابت .(2018). آليات الحوکمة الرشيدة للحد من الفساد في مؤسسات التعليم العالي، مجلة العلوم الإدارية، المجلد 9، جامعة حسيبة بن بو علي،ص ص 269-287.

-      راضي، بهجت عطية والعربي، هشام يوسف (2015). إدارة الجودة الشاملة (TOM)  المفهوم والفلسفة والتطبيقات، شرکة روابط للنشر وتقنية المعلومات، القاهرة.

-      رزق، عادل.(2008). الإدارة الرشيدة. الحکم الجيد الحوکمة، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى العربي الثاني، القاهرة.

-      رمزي، فهد.(2013). الإدارة بالشفافية لدى مديري مکاتب التربية والتعليم بمنطقة مکة المکرمة من وجهة نظر  المديرين والمشرفين، رسالة ماجستير                (غير منشورة) کلية التربية، جامعة أم القرى، مکة المکرمة.

-      سلطان، سوزان.(2006). العدالة التنظيمية لدى رؤساء الأقسام الأکاديمية وعلاقتها بالرضا الوظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية فيها، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد 22، العدد 4، ص ص 127-158.

-      شرف الدين، رائد.(2013). الحوکمة الرشيدة منهج تحقيق التنمية المجتمعية المتکاملة،  کلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الجامعة اللبنانية، بيروت.

-      صمادي، صفاء أحمد والهاشمي، عبد الرحمن(2018). مستوى ممارسة معلمي التربية المهنية لمبادئ الحوکمة في المرحلة الأساسية من وجهة نظر مشرفي التربية المهنية في الأردن، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، 28(1) ص ص 682-701.

-       ضحاوي، بيومي والمليجي، رضا.(2011). دراسة مقارنة لنظم الحوکمة المؤسسية للجامعات  في کل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وإمکانية الإفادة منها في مصر، المؤتمر العلمي التاسع عشر، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليمية،"التعليم والتنمية البشرية في دول قارة أفريقيا",  القاهرة، ص ص 41-177.

-      عبد الحکيم، فاروق.(2011). حوکمة الجامعات. مدخل لتطوير الإدارة من خلال المارکة، مجلة العلوم التربوية، مجلد 19، العدد 1، ص ص  315-326.

-      عطوة، محمد وعلي، فکري.(2012). حوکمة النظام التعليمي. مدخل لتحقيق الجودة في التعليم، مجلة کلية التربية بالمنصورة، المجلد 2، العدد 79، ص ص 449-532.

-      عقيلي، عمر وصفي (2001). المنهجية الکاملة لإدارة الجودة الشاملة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن.

-      عوض، أسماء.(2011). حوکمة الجمعيات الأهلية وضمان الجودة الشاملة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، المجلد 2، العدد 30، ص ص 415-419.

-       غادر، محمد ياسين.(2012). محددات الحوکمة ومعاييرها، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العملي الدولي "عولمة الإدارة في عصر المعرفة"، 15-17 ديسمبر، جامعة الجنان، طرابلس – لبنان.

-      محمد، مديحة.(2011). دراسة تحليلية لمفهوم الحوکمة الرشيدة ومتطلبات تطبيقه في الجامعات المصرية، مجلة مستقبل التربية العربية، المجلد18، العدد 73، ص ص 45-142.

-      محمد، أمجد حسين عبد الرحمن.(2016). دراسة تحليلية للعلاقة بين تطبيق آليات الحوکمة في الشرکات العائلية المصرية وجودة التقارير والمعلومات المالية وامکانية طرح أسهم هذه الشرکات في سوق الأوراق المالية. دراسة ميدانية، کلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة.

-      محمد، عزام عبد النبي والجابرية، بدرية بنت خلفان.(2017). الحوکمة المؤسسة مدخل لتحقيق الجودة بالمديرة العامة للکشافة والمرشدات بسلطنة عمان. تصور مقترح، المجلة الدولية المتخصصة، المجلد 6، العدد 10، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، ص ص 31-47.

-       وزارة التعليم العالي.(2013). حالة التعليم العالي في المملکة العربية السعودية، الرياض.

 

المراجع الأجنبية:

-Albritton, Robert B.(2009). Are Democracy and “Good Governance” Always Compatible? Competing Values in the Thai Political Arena. Asian Barometer A Comparative Survey of Democracy, Governance and Development Working Paper Series Jointly Published by Globalbarometer.

-Anello, Eloy.(2008). A Framework for Good Governance in the Public Pharmaceutical Sector. World Health Organization.

-  AbdulRahi, Ali (2019). Governance and Good Governance A Conceptual Perspective, Journal of Public Administration and Governance. Vol9, No.3,pp133-143.

- Axtmann, Roland. (2004).The State of the State: The Model of the Modern State and Its Contemporary Transformation”. International Political Science Review;( 25-3);pp. 259-279.

- Gisselquist, Rachel M.(2012). Good Governance as a Concept, and

Why This Matters for Development Policy, United Nation University, World Institute for Development Economics Research. Working Paper No30/2012..

- Nanda, Ved P.(2006). The "Good Governance" Concept Revisited”. The ANNALS of the American Academy of 95 Political and Social Science;( 603).pp. 269-283.

- Nag,Ninad Shankar.(2018). Government, Governance and Good Governance, Indian Journal of  Public Administration 64(1),p122-130.

- OECD، (2004). Principles of Corporate Governance. On line : www.oecd.org

Office of the  United Nation High  Commissioner for  Human Rights (2007).Good Governance practices for the protection of Human Rights. United Nations, New York.

- Rieseneder,Friederike Bundschuh.(2008).Good Governance: Characteristics, Methods and the Austrian Examples. Transylvanian Review of Administrative Science, University of Innsbruck, Austria,p26-52.

- Udo E,Simonis(2004) Defining good governance: The Conceptual competition is on, Leibniz Information Centre for Economics, Berlin Social Science Center. Germany.

- UNDP(2002). Human Development Report. New York.

- UNDP(1993). Human Development Report. New York.

- UNDP, Governance and development. Thematic Think Piece, United Nations. USA.

- Weiss, Thomas G. (2000).Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges”. Third World Quarterly, Vol. 21, No. 5,, pp. 795- 814..

- Welss, Thomas G.(2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges, Third World Quarterly, 21,(5)pp 795-814.

 

 

 

Article View: 1,738

PDF Download: 920