تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين في ضوء معايير الترخيص

 

          کلية التربية

 کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

المجلة التربوية لتعليم الکبار– کلية التربية – جامعة أسيوط

      ======= 

 

 

تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين في ضوء معايير الترخيص

 

 

إعــــــــــــــــــداد

مصطفى احمد نجيب فرج

عضو وحدة قياس الجودة بإدارة القوصية التعليمية

 

إشـــــــــــراف

  أ . د / نعمات عبدالناصر أحمد                       د / أسماء صلاح محمد

أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المتفرغ                    مدرس أصول التربية

        کلية التربية – جامعة أسيوط                           کلية التربية – جامعة أسيوط

 

}     المجلد الثالث – العدد الرابع –  أکتوبر 2021م {

Adult_EducationAUN@aun.edu.eg

مستخلـص الدراســــــة

مشکلة الدراسة :

      يواجه التعليم قبل الجامعي في مصر العديد من المشکلات التي أثرت سلباً في قدرته على تحقيق أهدافه وإعداد الأجيال القادمة لمواجهة موجة عالمية هائلة من التطورات التکنولوجية والمعرفية المذهلة، وهذه التغيرات العالمية المتسارعة فرضت ضرورة التطوير والتغيير على النظم التعليمية في کثير من دول العالم، ولما کان هذا التطوير يقع على عاتق المعلمين بالدرجة الأولى کان لا بد من مراجعة أدوارهم، ونظم إعدادهم، وکيفية اختيارهم من خلال معايير مهنية واضحة لضمان جودة أدائهم، وفي سبيل تحقيق ذلک تم إنشاء الأکاديمية المهنية للمعلمين، ونتيجة لعوامل مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية لم تتمکن الأکاديمية من القيام بدورها المأمول في إحداث نقلة نوعية في مستوى المعلمين تؤثر بدورها في تحسين وتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وقد سبقتنا دول عديدة في تبني نظم ترخيص للمعلمين لمزاولة المهنة لضمان جودة المعلمين، ومن الممکن الاستفادة من خبرات هذه الدول في تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين، وقد تمثلت مشکلة الدراسة في السؤال الرئيس : ما متطلبات تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين في ضوء خبرات بعض الدول في الترخيص لمزاولة مهنة التعليم ؟  

أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إلى الاستفادة من خبرات بعض الدول الأجنبية                ( الولايات المتحدة الأمريکية في ولايات : تينيسي، أرکنساس، کاليفورنيا، وانجلترا ) في الترخيص لمزاولة مهنة التعليم لمعرفة متطلبات تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين کأحد مداخل تطوير التعليم قبل الجامعي .

منهج الدراسة : اتبعت الدراسة المنهج المقارن الذي يعتمد على وصف الظاهرة التعليمية وتحليلها ثقافياً والتفسير المقارن لها، واستشراف مستقبلها، وذلک من خلال عدة محاور هي : تاريخ وتطور الاعتماد المهني للمعلم، سياسة القبول بکليات التربية، إعداد المعلم، الترخيص لمزاولة مهنة التعليم، إجراءات توظيف المعلمين والحاقهم بالمهنة، الأکاديميات المهنية للمعلمين، حيث تمثل هذه المحاور أهم عناصر نظم اعتماد المعلمين والترخيص لهم لمزاولة المهنة کأحد مداخل إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر .

      وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الدروس المستفادة من تجارب دول المقارنة تمت صياغتها في صورة تصور مقترح لمتطلبات تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين في مصر.

الکلمات المفتاحية :تمهين التعليم، الاعتماد المهني للمعلم ، معايير اعتماد المعلم ، الترخيص للمعلم، الأکاديمية المهنية للمعلمين .

Abstract of the study

Problem of the study : Pre-university education in Egypt faces many problems that have negatively affected its ability to achieve its goals and prepare future generations to face a huge global wave of amazing technological and knowledge developments. These rapid global changes imposed the necessity of development and change on educational systems in many countries of the world . Since this development falls primarily on the shoulders of teachers, it was necessary to review their roles, their preparation systems, and how they were selected through clear professional criteria to ensure the quality of their performance. In order to achieve this, the Professional Academy for Teachers was established .As a result of various political, economic and social factors, the Academy was not able to fulfill its hoped-for role in bringing about a qualitative shift in the level of teachers that would, in turn, affect the improvement and development of pre-university education in Egypt. Many countries have preceded us in adopting licensing systems for teachers to practice the profession to ensure the quality of teachers. It is possible to benefit from the experiences of these countries in developing the professional academy for teachers. The problem of the study was represented in the main question: What are the requirements for developing the professional academy for teachers in light of the experiences of some countries in licensing the teaching profession?

Objectives of the study : The study aimed to benefit from the experiences of some foreign countries (the United States of America in the states: Tennessee, Arkansas, California, and England) in licensing the profession of teaching to know the requirements for developing the professional academy for teachers as one of the entrances to the development of pre-university education.

Approach of the study :The current study follows the comparative approach which focuses on describing the educational phenomenon and analyzing it culturally and interpreting it through the comparison as well as predicating upcoming future . This is done through several axes: the history and development of teacher professional accreditation, admission policy in faculties of education, teacher preparation, licensing to practice the teaching profession, procedures for hiring teachers and attaching them to the profession, professional academies for teachers. Where these themes represent the most important elements of teacher accreditation and licensing systems for practicing the profession as one of the entrances to the reform of pre-university education in Egypt.

       The study found a set of lessons learned from the experiences of the comparison countries, which were formulated in the form of a proposed vision for the requirements for developing the professional academy for teachers in Egypt.

Key words: Professionalization of Education , Professional Accreditation of Teacher, Teacher Accreditation Standards, Licensure for Teacher.        

 

 

 

 

 

 

مقـــدمــــة :

      إن تطور وتقدم الحضارة الانسانية لم يکن إلا من خلال الفکر والابداع للعقول والطاقات البشرية، ومع بداية القرن الحادي والعشرين إنتقل الانسان إلى عصر المعلومات وثورة الاتصالات، عصر إنتاج المعرفة الذي فرض عليه صياغة جديدة لواقع جديد مليء بالتحديات التي يتعاظم أمامها دور التعليم في إعداد أجيال من المفکرين القادرين على النهوض بمجتمعاتهم.

      کما أن المعلم يعد الرکيزة الأساسية في النظام التعليمي وعليه تبنى جميع الآمال المستقبلية التي تهدف إلى تحسين العملية التعليمية، فهو يقوم بصيغة من العمل هي الأجدر والأولى بالترخيص لممارستها وفق معايير واضحة لضمان حق الشعوب في توفير معلمين لأبنائهم قد أعدوا إعداداً کافياً، لأن المعلم غير الکفء يشکل خطراً حقيقياً على حاضر            الأمة ومستقبلها.

      تمثل معايير اعتماد المعلم عقداً اجتماعياً بين المعلمين والسلطات التربوية والطلاب وأولياء الأمور، بل والمجتمع سعياً لتحقيق التطلعات التي ينشدها المجتمع من هؤلاء المعلمين⁾[1]⁽.      

             وفي مصر تم إنشاء الأکاديمية المهنية للمعلمين بموجب المادة رقم ( 75 ) من القانون رقم ( 155 ) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية،  وقد نظم القانون مهامها واختصاصاتها لتتولى مسئولية منح شهادات الصلاحية والترخيص للمعلمين، إلا أن مهامها حالياً تقتصر على التدريب للترقية والتنمية المهنية للعاملين وقاعدة البيانات الإلکترونية للعاملين بوزارة التربية والتعليم، لذا کان لا بد من توجيه مزيد من الاهتمام لانتقاء المعلمين وفق معايير تربوية واضحة ومحددة تضمن التحاق أفضل العناصر للعمل بمهنة التدريس.

مشکلة الدراسة :

      إن مهمة معلم اليوم أصبحت أکثر تعقيداً في ظل التحديات الکثيرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة التربوية هذه الأيام، وايماناً بفاعلية التأثير الذي يحدثه المعلم المؤهل في نوعية التعليم ومستواه، فإن الدول على اختلاف فلسفاتها وأهدافها ونظمها الاجتماعية والاقتصادية تولي مهنة التعليم جل اهتمامها.

      إن تمهين التعليم يؤدي إلى تعليم ذي نوعية راقية، وهو الأمر الذي جعل اعتماد الترخيص لمزاولة مهنة التعليم وفق معايير محددة قضية هامة، ويمکن إجمال متطلبات تمهين عملية التعليم في أمرين أساسيين الأول : تبني معايير مقننة توجه سياسات القبول في کليات التربية، فسوف تساعد هذه المعايير دون شک في انتقاء العناصر الطلابية المتميزة والحاقهم بکليات التربية، والثاني بناء معايير وأدوات لاختيار المعلمين عند توظيفهم، وعند ترخيص مزاولتهم لمهنة التدريس. ^([2])

      وبالرغم من إنشاء الأکاديمية المهنية للمعلمين إلا أن الدراسات والبحوث لم تتناول مهامها بالتطوير لاسيما معايير منح شهادة الصلاحية للمعلمين المنصوص عليها في قانون إنشائها والتي لم تنفذ، هذا بالإضافة إلى کثير من الدراسات والبحوث التي تناولت الأکاديمية المهنية للمعلمين بوصفها مرکزاً للتنمية المهنية للمعلمين فقط وحتى من خلال هذا الجانب فهي تواجه قصوراً کبيراً في تحقيق أهدافها، فضلاً عن عدم تناول الدراسات السابقة قضية منح شهادة الصلاحية ( الترخيص ) للمعلمين وفق معايير من شأنها تطوير برامج وأنشطة الأکاديمية لتتوافق معها.

      لذلک فمن المنطقي أن نلجأ إلى التعرف على خبرات الدول والنظم التعليمية                  التي سبقت إلى إنشاء مؤسسات تمنح الترخيص لممارسة مهنة التعليم، ومن هذه الدول              ( الولايات المتحدة الأمريکية، انجلترا ).

ويمکن صياغة مشکلة الدراسة في سؤال رئيس هو :

ـ ما متطلبات تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين في مصر في ضوء خبرات بعض الدول في الترخيص لمزاولة مهنة التعليم ؟

أهداف الدراسة :

      يحاول الباحث من خلال هذه الدراسة وفي ضوء المستجدات التربوية المتعلقة بقضايا مهنة التعليم ـ التي عبرت عنها تساؤلات الدراسة ـ  تحقيق الأهداف التالية :

ـ شرح مفاهيم تمهين التعليم والاعتماد المهني ومعايير اعتماد المعلم والترخيص لمزاولة مهنة التعليم.

ـ التعرف على تجارب دول المقارنة في تحديد معايير الترخيص لمزاولة مهنة التعليم.

ـ التعرف على أثر الترخيص للمعلمين على جودة المخرجات التعليمية في دول المقارنة.

ـ استخلاص الدروس المستفادة من تجارب دول المقارنة وربطها بالواقع في مصر وإمکانية الإفادة منها في تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين.

أهمية الدراسة :

الأهمية النظرية : تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية مهنة التعليم وأهمية دور المعلم وخطورة ممارسة هذه المهنة من قبل غير المؤهلين لها، ومما يؤکد أهمية هذه الدراسة ما يلي :

ـ کثير من البحوث والمقالات والمؤتمرات اکدت على أهمية وضرورة توفر معايير واضحة ومحددة يتم على أساسها اختيار من يعملون بمهنة التعليم کضمانة لجودة المخرج التعليمي، وتمثل هذه الدراسة إضافة إلى الأدبيات التي تناولت الاعتماد المهني للمعلمين والترخيص لهم لمزاولة المهنة.

ـ محدودية الدراسات المقارنة التي تناولت موضوع معايير الترخيص للمعلمين لممارسة المهنة وکذلک الأکاديمية المهنية للمعلمين بوصفها هيئة اعتماد المعلمين والترخيص لهم لمزاولة المهنة.

ـ تقدم هذه الدراسة اهتماماً بقضية معايير الترخيص لمزاولة مهنة التعليم من حيث المفهوم والاجراءات وانواع ومستويات الترخيص للمعلمين والتعرف على أثر الترخيص للمعلمين في تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين وذلک من خلال الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا إلى تطبيق نظام للترخيص للمعلمين.

الأهمية التطبيقية : تساهم هذه الدراسة في تقديم خلاصة تجارب دول المقارنة في الترخيص لمهنة التعليم، في محاولة لطرح أفکار ورؤى جديدة يمکن أن يستفيد منها المسئولين وصناع القرار لتطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين في مصر، کما تقدم هذه الدراسة تصوراً مقترحاً لمتطلبات تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين لممارسة اختصاصاتها .

حدود الدراسة :

      تقوم الدراسة على المقارنة بين تجارب اثنين من الأنظمة التعليمية المتقدمة في مجال تنظيم مهنة التعليم هي ( الولايات المتحدة الأمريکية في ولايات تينيسي ـ أرکنساس ـ کاليفورنيا، انجلترا ) وخاصة فيما يتعلق بمعايير الترخيص للمعلمين ومتطلباته، واستخلاص الدروس المستفادة منها لتطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين في مصر.

منهج الدراسة:

       تقوم الدراسة الحالية باستخدام المنهج المقارن ( Comparative Method ) الذي يعتبر أنسب المناهج المستخدمة وأکثرها دلالة في التربية المقارنة وأشملها للمناهج الفرعية المستخدمة فيها، حيث أن المنهج تتوقف خطواته على الهدف من البحث وطبيعة المشکلة والدول           موضوع الدراسة .

أولاً :الإطار الفکري لإعداد معلم القرن الحادي والعشرين:

      يتفق المفکرون والمربُون على أن المعلم هو العنصر الفعَال في تحقيق الأهداف التربوية، والرکيزة الرئيسية في العملية التعليمية التي لا تعلوها أداة ولا تعوضها وسيلة، فأي برنامج مخطط لتربية النشء مهما بلغت دقته لا يغني عن مقدرة المعلم، ولا فائدة منه إذا لم يحسن المعلم تنفيذه بعلمه وخبرته ومهارته، وللمعلم  دور بالغ الأهمية في تهيئة الظروف والمواقف والخبرات الصفية للتلاميذ لکي يتفاعلوا معها وکذلک تدريبهم على التعلم والتفکير واستثارة دافعيتهم نحو التعلم، لذلک فقضية المعلم ومدى استغراقه لشروط المهنة والتمهين هي في الأصل قضية التعليم.

      وقد وضح الباحث في أول فصول الدراسة النظرية للموضوع أن المهنة هي ظاهرة إجتماعية تنمو صعوداً على سلم الحراک المهني، فتکتسب أهميتها اجتماعياً، أوتهبط في الاتجاه المعاکس، وحاجتنا تبدو واضحة ولاسيما في مجال التعليم إلى وجود وتفعيل معايير واضحة نقيس في ضوئها مدى استيفاء المعلم لشروط إکتساب صفة المهنية، والوصول إلى تلک المعايير يعد هدفاً في حد ذاته، ولکنها في نفس الوقت تعد منطلقاً لتطوير مؤسسات إعداد المعلم وسياسة القبول بها، وکذلک المؤسسات المنوط بها إعتماد المعلم ومنحه رخصة مزاولة المهنة، ويجب أن يتوفر بهذه المعايير قدراً من المرونه يسمح بتطويرها المستمر لمواکبة تطورات العصر وحاجات مجتمعاتنا المتغيرة من نظامنا التعليمي لمواجهة متطلبات التنمية في شتى المجالات، وذلک من شأنه أن يکسب التعليم شروط المهنة، بحيث لا يمارس هذه المهنة إلا من استوفى هذه المعايير، ولکي يتحقق ذلک لا بد لنا من التطرق لآلية وسياسة قبول الطلاب بکليات التربية وکيفية إعدادهم في ضوء معايير واضحة يمکن قياسها والتأکد من أن خريجي هذه الکليات قد استوفوا معايير اللازمة لممارسة مهنة التعليم.

1 ـ سياسات القبول بمؤسسات إعداد المعلم :

      إن جودة العناصر البشرية المرشحة لممارسة مهنة التعليم يحدد بنسبة کبيرة مدى نجاح نظم وبرامج إعداد المعلمين، وهو الأمر الذي يتطلب معايير واضحة لانتقاء واختيار الطلاب وقبولهم بکليات التربية، يتم في ضوئها، تقييم الطلاب الراغبين في الإلتحاق بکليات التربية.

وهناک مجموعة من المعايير التي يجب أن يتم في ضوئها تقييم الطلاب المتقدمين للإلتحاق بمؤسسات إعداد المعلم ( کليات التربية ) وهي : ^([3])

أ ــ تحديد جوانب شخصية معلم الغد :

      ويتم ذلک من خلال المقابلة الشخصية المقننة، التي تلتزم بالجدية والموضوعية،                 ويجريها متخصصون، ويستخدمون أدوات ومقاييس ذات مصداقية وثبات، لتحديد السمات الشخصية للطالب المتقدم وميوله نحو المهنة والعمل مع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على جوانب اللياقة الجسمية والصحية والنفسية للطالب المتقدم للإلتحاق بکليات التربية.

ب ــ تحديد المستوى الخلقي والاجتماعي :

      ويتطلب تحديد المستوى الخلقي والاجتماعي للطالب المتقدم إستخدام اختبارات قياس الميول للمهنة، وکذلک إختبارات اللياقة البدنية والصحية.

ج ــ تحديد المستوى التحصيلي الفعلي للطالب :

      ويکون ذلک عن طريق التحقق من مستويات ونسب نجاح الطالب المتقدم في مواد التخصص التي يرغب في الإلتحاق ببرامجها، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات تحصيلية داخل الجامعة وقبل القبول بکليات التربية.

د ــ الإجراءات الإدارية العامة لضمان صلاحية شروط القبول : المستندات والوثائق :

ـ شهادة النجاح في الثانوية العامة، خطاب الترشيح للکلية من مکتب التنسيق، شهادة اجتياز إختبارات اللياقة الشخصية والمهنية من لجنة الانتقاء بکلية التربية، شهادة اجتياز الاختبار التحصيلي والشفهي في مادة التخصص الذي يعقده أساتذة الکلية في مجالات التخصص المختلفة، شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض الجسدية والنفسية، شهادة تفيد مدى قدرته على استخدام لغته القومية بطلاقة بدون أخطاء بجانب لغة أجنبية أخرى.          

2 ـ إعداد المعلم بکليات التربية :

       إذا أصاب التدني والقصور عملية إعداد المعلم في کليات التربية فإن النظام التعليمي والمجتمع بأکمله يصيبه الاضطراب والتراجع في شتى المجالات، لذا فقد أصبحت مراجعة کليات التربية والبرامج المقدمة بها ضرورة تتقدم على ما سواها، لإعداد معلم قادر على تمکين طلابه من التعامل مع عصر التدفق المعرفي ومتغيرات العصر المتسارعة.

3 ـ أهم متطلبات إعداد وتکوين المعلم : ^([4])

أ ـ ضرورة التدقيق في إختيار وإنتقاء الطلاب المتقدمين للإلتحاق بکليات التربية .    

ب ـ ضرورة التدقيق في اختيار أعضاء هيئة التدريس .

ج ـ ضرورة تمهين المقررات الدراسية ومحتوى برامج الإعداد.

د ـ تحقيق العلاقة بين منهج إعداد المعلم والمناهج القائمة في مراحل التعليم العام المختلفة .

ه ـ توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم التعليم وتطويره في کليات إعداد المعلم.

و ـ الاستفادة من البحوث التربوية والنفسية والتجارب العالمية المعاصرة في مجال إعداد المعلم.

4 ـ مفهوم تمهين التعليم :

ـ المعنى اللغوي للتمهين :  بالرجوع إلى المعجم الوسيط تبين أن کلمة ( تمهين ) مشتقة من الفعل " امتهن : أي اتخذ مهنة، والمهنة  : العمل، والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة وحذق بممارسته، ويقال ما مهنتک ؟ : أي ما عملک ".

ـ المعنى الاصطلاحي للتمهين :  کما عرف( Guadarrama , 2007 ) التمهين بأنه " عملية يتمکن المعلم من خلالها من الحصول على تعليم وتدريب متميز، وشهادات متخصصة تساعده في تحسين وتطوير أداءه في ضوء معايير مهنية محددة وميثاق أخلاقي واتحادات وجمعيات مهنية تصل به إلى مکانة الاحتراف المهني في التدريس ". ^([5])

وعرف أيضاً  بأنه " عملية دينامية يمکن من خلالها ملاحظة ورصد خصائص عمل أو وظيفة ماوملامحه الرئيسية وهو يتحول ويتغير في اتجاه التمهين والمهنية، وبذلک فإن تحليل جوانب العمل أو الوظيفة والتعرف على أهم خصائصه، ومدى تغير هذه الخصائص، ومدى تطبيقها في الحياة يساعد في تحديد عملية التغيير في طريق التمهين " ^([6])

ثانياً : الاعتماد المهني للمعلم، والترخيص لمزاولة مهنة التعليم :

     إنطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية مهنة التعليم، وأن المعلم صاحب مهنة متميزة، ومن مکانة المعلم الذي يقوم بتوجيه العملية التعليمية نحو تحقيق أهدافها، کان من الواجب السعي العلمي الجاد لتطوير مهنة التعليم لصالح المعلم ولصالح المهنة ذاتها، ومن ثم لصالح              المجتمع عموماً.^([7])

1 ـ إرتباط الاعتماد المهني للمعلم بسياسات القبول بکليات التربية وعملية الإعداد:   

      لکي نضمن جودة النظام التعليمي، لا بد من ضمان جودة  مدخلاته، وأهم مدخلات أي نظام تعليمي هو المعلم، لما له من تأثير کبير في نجاح عمليات التعليم والتعلم، من خلال إدارته لعمليتي التعليم والتعلم، وتوجيهها نحو تحقيق أهداف النظام التعليمي، وتأثيره المباشر في ما يستقر في أذهان طلابه ووجدانهم من معارف وقيم ومهارات، ولضمان جودة المعلم لا بد من إعتماده مهنياً، وعملية الاعتماد المهني تسبقها عدة خطوات ابتداءً من فرز وانتقاء الطلاب للإلتحاق بکليات التربية، ومروراً بضمان جودة مؤسسات إعداد المعلم ( کليات التربية )، وفي النهاية وضع إجرءات وسياسات لانتقاء واختيار المعلمين أصحاب الجدارة وإعتمادهم والترخيص لهم لممارسة مهنة التعليم.

2 ـ مفهوم الترخيص لمزاولة مهنة التعليم :

      المعنى اللغوي : بالرجوع إلى المعجم الوسيط يتبين أن کلمة ترخيص  مشتقة من الفعل رخص، يقال رخص له في الأمر أي سهله ويسره، ويقال رخص له في کذا، ورخصه فيه أي أذن له فيه بعد النهي عنه، ترخص في الأمور أي أخذ فيها بالرخصة، والرخصة هي إذن تبيح به الحکومة لحامله مزاولة عمل ما أو استعمال شيئ ما کرخصة السيارة ونحوها. ^([8])

      المعنى الاصطلاحي : يعرف ( الکندري وفرج، 2001 ) الترخيص لممارس مهنة التعليم بأنه  " العملية التي يسمح بموجبها لفرد ما بممارسة عملية التدريس وهو يصف الممارسات التي تمارسها معظم الجهات المختصة لمراجعة طلبات المتقدمين لشغل وظيفة معلم للتأکد من توفر الحد الأدنى من المهارات والمواصفات المطلوبة لديهم"، وهو بذلک يشير إلى الآلية التي يضمن بمقتضاها النظام التعليمي امتلاک المعلمين للحد الأدنى من المهارات والمعارف والمواصفات المطلوبة للعمل في مهنة التعليم. ^([9])

ومن التعريفات السابقة نتبين الآتي :

ــ عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم تتطلب جودة إعداد المعلمين.

ــ تتطلب عملية الترخيص وجود معايير مهنية واضحة يتم في ضوئها تقييم المتقدم للإلتحاق بمهنة التعليم باستخدام أدوات وأساليب مقننة.

ــ أن الترخيص له طبيعة إجبارية أو إلزامية من منطلق أنه يهدف إلى حماية الجمهور من الممارسين غير الأکفاء.

ــ قد يستخدم البعض مفهوم الترخيص للمعلم کمرادف لمفهوم الاعتماد المهني للمعلم، إلا أن النظره المتأنية للمفهومين تشير إلى وجود فروق دقيقة بينهما منها :

ــ أن الاعتماد عملية إختيارية، في حين أن الترخيص عملية إجبارية وتعد شرطاً قانونياً للإنضمام للمهنة.

ــ مفهوم الاعتماد المهني أشمل من مفهوم الترخيص، وذلک لأن الاعتماد المهني يشمل ثلاث مراحل هي مرحلة إعداد المعلم في ضوء المعايير ( وتتضمن سياسة القبول بمؤسسات الإعداد )، ومرحلة الترخيص لممارسة المهنة، ثم مرحلة تجديد الترخيص أو التنمية المهنية.

ــ بينما تتمثل أوجه التشابه بين مفهومي الترخيص للمعلم والاعتماد المهني للمعلم في أن کلاهما يعتمد على معايير محددة تستخدم في عملية التقييم، وکلا المفهومين يضمن حدوث تطوير وارتقاء بالمهنة.

3 ـ العلاقة بين إعتماد مؤسسات إعداد المعلم والاعتماد المهني للمعلم والترخيص :

      هناک علاقة وثيقة بين اعتماد مؤسسات اعداد المعلم والاعتماد المهني للمعلم والترخيص له لمزاولة المهنة، حيث تهدف هذه المنظومة الثلاثية إلى تحقيق الجودة والتميز والوصول بالمعلم إلى المستويات المعيارية العالمية، کما يوجد بينها نوع من التداخل والتکامل فالاعتماد الکامل لمؤسسات إعداد المعلم ( کليات التربية ) يعني أنها أصبحت قادرة على تحقيق أهدافها بالجودة والنوعية اللازمة في کافة برامجها الأکاديمية المتخصصة وبالتالي تتحقق جودة خريجيها وتميزهم النوعي، وبناءً عليه فإنه يصعب تطبيق نظام الاعتماد المهني للمعلم دون وجود نظام لاعتماد مؤسسات إعداد المعلم، وبذلک يکون اعتماد مؤسسات إعداد المعلم مطلب أساسي وضروري وسابق لتطبيق الاعتماد المهني للمعلم والترخيص له لمزاولة المهنة،  ومن جهة أخرى فإنه من الممکن أن يکون وجود وإعلان معايير الاعتماد المهني للمعلم مدخلاً وأساساً لتطوير مؤسسات إعداد المعلم لتستوفي هذه المعايير لدى الطلاب المعلمين بداية من تطوير نظم قبولهم بها أو أثناء دراستهم وإعدادهم فيها، فيتم تطوير البرامج الأکاديمية والعملية المقدمة بها لتقدم في النهاية خريجاً تتحقق فيه هذه المعايير بالمستوى المطلوب الذي يؤهله لدخول اختبارات الاعتماد وحصوله على الترخيص والتحاقه بمهنة التعليم، وذلک لأن وجود مؤسسات إعداد المعلم           ( کليات التربية ) يسبق وجود نظام ومعايير الاعتماد المهني للمعلم.

      وکذلک الأمر بالنسبة للمؤسسات المنوط بها إصدار الترخيص للمعلمين لمزاولة المهنة، أو إصدار شهادة الصلاحية للمعلم، والمقصود بها في مصر الأکاديمية المهنية للمعلمين ، حيث سيؤدي تطبيق معايير الاعتماد المهني للمعلم إلى تطوير نظم عمل ومسئوليات ومهام الأکاديمية المهنية للمعلمين وذلک لوضع منظومة تقويم منضبطة للتأکد من أن المتقدمين للإلتحاق بمهنة التعليم أو من هم بصدد الترقي في مستوياتها قد حققوا المستوى المطلوب من معايير الاعتماد المهني وشروط الترخيص لمزاولة مهنة التعليم.

4 ـ إنجازات الأکاديمية المهنية للمعلمين وأوجه قصورها :

      تمثل الأکاديمية المهنية للمعلمين بمصر أحد الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى معلميها، سعياً نحو تحقيق جودة التعليم، وإيماناً منها بأن المعلم الجيد لا بد وأن يواصل نموه المعرفي والمهاري بعد تخرجه من کليات التربية، وأن الأکاديمية بما لها من إختصاصات من شأنها أن تضع نظاماً لانتقاء المعلمين وأن تسهم بدور فاعل في تحقيق التنمية المهنية لهم وفق معايير واضحة.

أ ـ إنجازات الأکاديمية : تتعامل الأکاديمية المهنية للمعلمين مع کمية هائلة من البيانات لأعداد هائلة من المعلمين بالتعليم العام والأزهري وقد بذلت جهود کبيرة لتحقيق أهداف الأکاديمية وکان من أهم الانجازات التي ذکرها ( أسامه ماهر حسين، 2012 )، المشارکة في إعداد وتطبيق إختبارات کادر المعلمين، المشارکة في إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم، تنفيذ برنامج التأهيل والإرشاد للمعلمين المساعدين، صياغة منظومة الترقي للمعلمين، دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية المقدمه لهيئة التعليم، إعتماد مدربين لتأهيل المعلمين مهنياً .

ب ـ  أوجه القصور في أداء الأکاديمية : تناولت العديد من الدراسات جوانب القصور في ممارسة الأکاديمية المهنية للمعلمين لأدوارها(باعتبارها مؤسسة للتنمية المهنية للمعلمين) ومن أهمها : عدم توفر العدد الکافي من القيادات التربوية والإدارية من ذوي الرؤية والقدرة على قيادة برامج إصلاح التعليم، عدم توفر العدد الکافي من الکوادر التدريبية المؤهلة القادرة على القيام بمهمة التدريب نظراً لاعتماد الأکاديمية على بعض المدربين غير المتخصصين في علوم التدريب لتأهيل المعلمين وتنميتهم مهنياً، قلة جودة برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين، حيث إعتمدت الأکاديمية على بعض الحقائب التدريبية الجاهزة لبعض المنح الأجنبية والتي تم تزويد الأکاديمية بها، مما جعل المادة التدريبية المقدمة للمعلم لا تتفق أو تتوائم مع المشکلات الواقعية التي يعيشها المعلم والتي يريد من خلال مناقشتها الوصول إلى حلول تتفق مع طبيعة وخصوصية المجتمع، عدم قيام الأکاديمية المهنية للمعلمين باستيفاء الهيکل الوظيفي والإداري والأکاديمي الذي يساعد الأکاديمية في تحقيق رسالتها وأهدافها، حيث قامت الأکاديمية بانتداب مجموعة من الموظفين قليلي الخبرة وإلحاقهم بالعمل بالأکاديمية عن طريق الانتداب الداخلي بوزارة التربية والتعليم، لتسيير أمور الأکاديمية، ومن ثم ظهرت المشکلات الفنية والإدارية بصورة سريعة ومعقدة، غياب التخطيط للتنمية البشرية داخل الأکاديمية، وعدم وجود القيادات ذات الکفاءة المطلوبة للإرتقاء بأداء الأکاديمية، وتلک مسؤولية وزير التربية والتعليم بوصفه رئيساً لمجلس لإدارة الأکاديمية المهنية للمعلمين. ^([10])

       کما تناول ( عماد صموئيل، 2013 ) في نتائج دراسته التي رکزت على مجال التنمية المهنية للمعلم أهم أوجه القصور في أداء الأکاديمية المهنية للمعلمين وهي :

ـ عدم وضوح الفلسفة والسياسة التي تستند إليها الأکاديمية المهنية للمعلمين في مجال عملها.

ـ موضوعات برامج التنمية المهنية التي تقدمها الأکاديمية المهنية للمعلمين، لا يتم اختيارها في ضوء دراسة شاملة لاحتياجات المعلمين، يتعاون فيها المتخصصين والأجهزة المعنية مع الأکاديمية المهنية للمعلمين، ويتم اختيار موضوعات هذه البرامج في کثير من الأحيان بصورة عشوائية ينتج عنها تکرار کثير من موضوعات هذه البرامج وسطحيتها وعدم الدقة  في بنائها.

ـ ضعف استمرارية برامج التنمية المهنية المقدمه للمعلمين، مما أضعف ترسيخ مفهوم التنمية المهنية المستدامة لدى المعلمين.

ـ سيطرة المرکزية الإدارية والمالية والتحکم المرکزي من جانب المرکز الرئيس للأکاديمية المهنية للمعلمين في کل ما يخص الفروع المختلفة للأکاديمية، حيث لا توجد مساحة من الحرية لفروع الأکاديمية في مجال التمويل وتخطيط برامج التنمية المهنية للمعلمين التي من الممکن أن تختلف من محافظة إلى أخرى.

ـ رغم أن قانون إنشاء الأکاديمية للمعلمين في مصر ينص على تعاون الأکاديمية مع کليات التربية في کل خططها وأنشطتها وبرامجها وتنفيذها، إلا أن هذا التعاون لا يتحقق في کثير من الأحيان بسبب أن الأکاديمية المهنية للمعلمين تعمل بمعزل عن کليات التربية.

ـ نسبة غير قليلة من برامج التنمية المهنية التي تقدمها الأکاديمية المهنية للمعلمين، لاتواکب إلى حد کبير التطورات المتلاحقة في التعليم ومشکلاته محلياً وعالمياً، ولا تناسب الاتجاهات التربوية المعاصرة في مجال التنمية المهنية للمعلم.^([11])

            کما أن کلاً من المدربين والمتدربين يفتقدون مهارات استخدام التقنيات الحديثة عند تنفيذ البرامج التدريبية، ويکتفون بالتدريب التقليدي دون أن يکون للتدريب الألکتروني بمختلف وسائله وأشکاله أي دور أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي، کما تطرق إلى بعض السلبيات التي تصاحب برامج تدريب المعلمين بالأکاديمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة، مثل المواعيد غير الملائمة لتنفيذ البرامج التدريبية، وأساليب التدريب التي يشعر معها المتدرب بالملل، والقصور في بناء واستخدام أساليب التقويم وغيرها.^([12])

      ومما سبق يظهر جلياً أن الانتقادات التي وجهت لعمل الأکاديمية المهنية للمعلمين، وجهت إليها بوصفها مؤسسة للتنمية المهنية للمعلمين ولم يتطرق أي منها إلى إختصاص الأکاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليه في قانون إنشائها والقرارات المنظمة لعملها وهو أنها الجهة المنوط بها إعتماد المعلمين وإصدار شهادة الصلاحية التي تمکنهم من مزاولة مهنة التعليم والترقي في مستوياتها، وبالتالي يمکن أن يضيف الباحث مجموعة أخرى من أوجه القصور تتعلق بهذا الجانب وهي :

أ ـ لا توجد لدى الأکاديمية رؤية واضحة أو تصور معلن عن ألية فرز واختيار وانتقاء المعلمين المتقدمين للعمل بوزارة التربية والتعليم، کما يفتقر نظام ترقية المعلمين إلى الاجراءات الجادة المطلوبة للتأکد من مستوى تطور المعلمين ونموهم المهني وربط ذلک بمميزات مادية تشجع المعلمين على البحث والدراسة والتقدم المهني.

ب ـ يقتصر دور الأکاديمية حالياً في وضع ضوابط وشروط ترقي المعلمين في مستويات المهنة وتسکين المعلمين الجدد الذين استوفوا مدة عملهم کمعلم مساعد ( عامين دراسيين ) في مستوى معلم وفق قانون کادر المعلم بعد استيفائهم شروط التسکين ومن أهم شروط الترقية والتسکين في مستويات کادر المعلم: أن يکون تقرير کفاية المعلم في العامين الأخيرين فوق المتوسط على الأقل، إفادة من الأکاديمية باجتياز تدريب التسکين أو الترقي والاختبار الإلکتروني، استمارة تقييم مدير المدرسة والموجه، أن يحصل المعلم المساعد على مؤهل تربوي إذا کان مؤهله الجامعي غير تربوي. ^([13])

ثالثاً : اعتماد المعلم في الولايات المتحدة الأمريکية والترخيص له لمزاولة المهنة:

هناک بعض المبادئ والأسس التي يقوم عليها التعليم في الولايات المتحدة الأمريکية تتمثل في : ^([14])

ـ الاهتمام الکبير بالتعليم واعتباره من مسؤوليات المجتمع لذا يلاحظ سيطرة الشعب على شؤون التعليم بصفة مباشرة.

ـ رفض الأمريکيين  فکرة التوجيه العقائدي، وفرض التعليم من الخارج، فکلاهما من سمات المجتمعات التي تتحکم فيها السلطة المطلقة والديکتاتورية، لذا نجدهم يؤکدون على التهذيب التلقائي أو الشخصية البناءة النافعة لنفسها والمجتمع.

ـ يؤمن المجتمع الأمريکي بالفروق الفردية بين أفراده، لذا يعمل على مراعاتها بکل السبل.

       وتشتمل معايير الالتحاق بکليات التربية على أهم الجوانب المرتبطة بالاحتياجات المهنية للمعلم مستقبلاً والتي تمکنه من النجاح في ممارسته للمهنة، کما يظهر بوضوح مدى الربط والتکامل بين المدارس الثانوية وکليات التربية فيما يتعلق باکتشاف استعدادات الطلاب لممارسة مهنة التدريس منذ المرحلة الثانوية، وتعد الولايات المتحدة الأمريکية من أکثر الدول اهتماماً بإعداد المعلم وبرامج تنميته مهنياً وهي تنفق عليها الکثير من الأموال لما تتميز به من کثرة عدد مؤسسات إعداد المعلم وانتشارها في جميع الولايات، وما تتمتع به هذه المؤسسات من استقلالية في القوانين والتشريعات المنظمة للعمل بها على مستوى کل ولاية،  ومن خلال دراسة تجارب ثلاث ولايات أمريکية هي ( تينيسي، أرکنساس، کاليفورنيا ) نتبين أن قواعد ومتطلبات الترخيص لممارسة مهنة التعليم تختلف من ولاية إلى أخرى إلَا أن هناک اتفاق عام بين معظم الولايات الأمريکية على عدة شروط ومتطلبات حاکمة لإصدار رخصة المعلم ومن أبرزها: ^([15])

ـ الحصول على درجة البکالوريوس على الأقل، وقد يتطلب الترخيص في بعض الولايات حصول المرشح للعمل بالتدريس على سنة خامسة أو درجة الماجستير.

ـ أن يکون المرشح خريج برنامج أو کلية معترف بها لإعداد المعلمين ومعتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها على المستوى الرسمي، وأهم هيئات اعتماد اعداد المعلم في الولايات المتحدة الأمريکية هو مجلس اعتماد إعداد المعلم ( CAEP ).

ـ بالنسبة للعمل في التعليم الابتدائي يشترط أن يکون المعلم المرشح قد درس مواد أساسية في التربية.

ـ بالنسبة للعمل في المدارس المتوسطة أو الثانوية يشترط أن يکون المعلم المرشح قد درس مواد أساسية متعلقة بمادة التخصص.

ـ أن يکون لدى المرشح وعي حقيقي بأصول الفنون والآداب، أن يجتاز الاختبار الذي تعقده الولاية.

ـ تسجيل فيديو لبعض الأنشطة التعليمية التي قام بها المعلم مع طلابه، نماذج لعينات من أعمالهم وسجلات إنجازهم.

ـ سجل مهني للبرامج والأعمال التي قدمها المعلم، أو ساهم في تقديمها، أو تلقاها المعلم في سبيل تنميته مهنياً، وخلو السجل المدني للمعلم من الإدانة بجناية أو جنحة.

          ونستخلص من تجربة الولايات المتحدة الأمريکية في الاعتماد المهني للمعلم والترخيص له لمزاولة المهنة  أن هناک هيئات متخصصة مستقلة وغير حکومية تقوم بوضع معايير محددة لمهنة التدريس والتي يجب استيفاؤها للحصول على الترخيص لمزاولة مهنة التدريس، وأن الوصول إلى نظام للترخيص مر بمجموعة من المراحل قامت أساساً من المطالبة المجتمعية بضرورة تطوير المعلم وتحسين أدائه، و أن الترخيص لمزاولة مهنة التدريس مرتبط ارتباط وثيق بعملية إعداد المعلم والتي تتضمن بدورها سياسة لانتقاء وقبول الطلاب بمؤسسات وبرامج إعداد المعلم.

رابعاً: اعتماد المعلم في إنجلترا والترخيص له لمزاولة المهنة :

          يحظى المعلم في انجلترا باهتمام بالغ، إعداداً وتدريباً وتقويماً، باعتباره رکيزة أساسية من رکائز التعليم، ولذلک لا بد على الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من الحصول على إجازة في هذا المجال، وبصفة عامة هناک مجموعة من المعايير والقواعد التي تستخدمها الجامعات الانجليزية في تقييم الطلاب المتقدمين للالتحاق بها وأهمها :

1 ـ نتائج امتحانات الطالب في المدرسة الثانوية وتظهر في البيانات الخاصة بالشهادة العامة للتعليم الثانوي ( GSCE)General Certificate of Secondary Education وترتيب ومنزلة المدرسة التي تخرج منها الطالب بين المدارس المناظرة.

2 ـ هناک بعض الجامعات تستخدم المقابلات في تقييم الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، ومن أشهر هذه الجامعات جامعة أکسفورد وجامعة کامبردج وجامعة لندن.

3 ـ تستخدم بعض الجامعات الانجليزية معارف الطالب وتجاربه السابقة کمعيار مهم لقبوله بالجامعة وتتضمن خبرات العمل والدراسة ومدى ملائمة هذه الخبرات للالتحاق ببرنامج دراسي معين. ^([16])

      وفي المملکة المتحدة تعد شهادة أو رتبة المعلم المؤهل ( Q.T.S )Qualified Teacher       Status شرطاً للدخول في مضمار العمل بالتعليم.

      ويمکن لخريجي الجامعات في التخصصات غير التربوية دخول مجال التعليم من طريق أخر هو صيغة ( علِم أولاً ) Teach First ) Scheme )، وکانت مدينة لندن قد أدخلت العمل بهذه الصيغة في عام 2003م ثم تبعتها مدينة مانشستر في هذا المسار بقصد استقطاب معلمين جدد من حملة الشهادة الجامعية عن طريق اخضاعهم إلى تدريب مکثف خلال فصل الصيف يباشرون بعده التعليم في القسم الثانوي کمتدربين لمدة سنة، وفي حال نجاحهم في التدريس، وبعد دعمهم ومراقبتهم خلال هذه السنة، يمنحون رتبة المعلم المؤهل ( QTS ) دون أن يدخلوا برنامج الاجازة التربوية. ^([17])

      إن المعلم لکي يبدأ حياته المهنية في انجلترا لا بد أن يکون مؤهلاً مهنياً، وهذا يتطلب الحصول على مرتبة المعلم المؤهل المعروفة بـ ( QTS ) وهذا شرط أساسي للتدريس ملزم لجميع المعلمين، والمجلس التعليمي العام في انجلترا (GTC) هو المسؤول عن منح مرتبة المعلم المؤهل ( QTS ) رسمياً لأولئک الذين يطمحون للتعليم داخل المملکة المتحدة. ^([18])

      أما المعايير المهنية للمعلمين في انجلترا فهي بيانات عن السمات المهنية للمعلم من حيث المعرفة والفهم والمهارات المهنية، فهي توفر بوضوح التوقعات في کل مرحلة مهنية، کما تحدد المعايير الخصائص المهنية التي يجب على المعلم الحفاظ عليها والبناء عليها، وينطبق هذا على المراحل المهنية اللاحقة، والمعايير تدعم المعلمين في تحديد احتياجات تطورهم المهني عند التقدم إلى المرحلة المهنية التالية. ^([19])                  

     تعد انجلترا من أوائل الدول التي اهتمت بتأسيس عدد کبير من الأکاديميات المهنية للمعلمين فيها بمسميات مختلفة، وقد حققت الأکاديميات التوازن بين الأولويات القومية في تطوير التعليم وبين تلبية احتياجات ومطالب المعلمين المهنية، والاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية والأبحاث والدراسات المستقبلية المتقدمة في مساعدة المعلم لاستيفاء معايير ممارسة المهنة، بحيث يتمکن المجتمع من الحصول على المعلم الکفء المؤهل، وبصفة عامة تتولى ثلاث إدارات ووکالات وطنية مسؤولية إدارة وتنظيم برامج إعداد المعلم وإصدار شهادات الترخيص لمزاولة التدريس، هي :

ـ وکالة التدريب وتطوير للمدارس : ( TDA ) Training and Development Agency for Schools .

ـ المجلس العام للتدريـس في انجلترا(The General Council for England Teaching ).

ـ اتحاد التنمية التربوي ( SEDA )Staff and Education Development Association.

       وتنظم هذه الجهات الثلاث الجوانب المختلفة لعملية إعداد المعلم، بما في ذلک اعتماد برامج الإعداد وتحديد متطلبات الالتحاق والتخرج وإصدار تراخيص مزاولة المهنة. ^([20]) 

خامساً : خلاصة نتائج الدراسة :

 أسفرت الدراسة النظرية التحليلية المقارنة عن مجموعة من النتائج هي :

1 ـ اهتمام دول المقارنة الکبير بالتعليم کأحد أساسيات التغيير الاجتماعي والتطور الاقتصادي والسياسي والفکري، وأيضاً باعتباره المدخل الصحيح للتنمية الشاملة.

2 ـ إن مراحل إصلاح التعليم التي مرت بها دولتي المقارنة للتغلب على أوجه القصور في أنظمة التعليم فيها قد رکزت على ضرورة إصلاح دور المعلم الذي يقع على عاتقه تطوير باقي عناصر النظام التعليمي.

3 ـ تهتم دول المقارنة بانتقاء واختيار أفضل العناصر للالتحاق ببرامج إعداد المعلم من خلال آليات واضحة للفرز تستخدم أدوات مقننة من مقابلات واختبارات ترکز في معظمها على السمات الشخصية للمتقدم ومهارات التعبير والتواصل لديه.

4 ـ تهتم دول المقارنة اهتماماً کبيراً بالجانب العملي التطبيقي من عملية إعداد المعلم.

5 ـ هناک معايير واضحة لاعتماد إعداد المعلم في کل من دولتي المقارنة تمت صياغتها بالرجوع إلى معايير مزاولة المهنة.

6 ـ يظهر واضحاً الدور المجتمعي للتعليم في دول المقارنة حيث تحظى عملية إعداد المعلم بدعم مجتمعي کبير عبر شراکات بين مؤسسات الإعداد والمجتمع المحلي لضمان تدريب جاد ومثمر للطلاب المعلمين.

7 ـ تولي دول المقارنة لتقييم الأداء أهمية کبيرة ضمن منظومة تقييم الطلاب المعلمين أثناء الإعداد، والتي يظهر من خلالها مهارات التدريس واتجاهات المعلم وقدرته على التواصل واتقانه لاستخدام التقنيات التربوية الحديثة.

8 ـ تتبنى مجالس غير حکومية تکون على ارتباط وثيق بالتنظيمات النقابية وروابط المعلمين بمشارکة مختصين تربويين وأصحاب المدارس أو وزارة التربية والتعليم بصياغة المعايير المهنية للمعلمين.

9 ـ أکاديميات المعلمين في دول المقارنة هي مراکز تقدم من خلالها برامج للتنمية المهنية للمعلمين، وتختلف تبعيتها في الولايات المتحدة حسب کل ولاية، وفي انجلترا توجد أکاديمية واحدة لها فروع في مختلف المقاطعات والمناطق.

10 ـ تقدم الأکاديميات برامج تدريبية تساعد من يرغب من المعلمين على استيفاء شروط الترخيص الدائم والتسجيل في روابط المعلمين.

سادساً : توصيات الدراسة :

       إن الارتقاء بالتعليم لا يتحقق دون الارتقاء بالمعلمين وهذا ما أجمعت عليه الأدبيات التربوية في العالم شرقاً وغرباً، وللوصول إلى معلم يحوز ثقة المجتمع بکفاءته وقدراته لا بد من البحث الجاد في ظروف مهنة التعليم في مصر وضرورة التوصل إلى سبل الارتقاء بها، ومن أهم هذه السبل تطوير الأکاديمية المهنية للمعلمين بما يحقق الارتقاء بالمعلمين ومهنة التعليم .

      وتنطلق التوصيات استناداً إلى الدراسة النظرية التحليلية المقارنة لنظم الاعتماد المهني للمعلمين وأکاديميات المعلمين في دول المقارنة ( الولايات المتحدة الأمريکية ـ انجلترا ) ومقارنته بالواقع في مصر بما يؤدي إلى التأسيس لاعتماد المعلمين والترخيص لهم لمزاولة المهنة کمدخل لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر.

      وتهدف التوصيات إلى توفير معايير واضحة ومعلنة لمهنة التعليم في مصر وأن تمثل تلک المعايير اطاراً ومحکات مرجعية لعمل الأکاديمية المهنية للمعلمين، وأن تصاغ هذه المعايير من قبل مجلس مختص بمهنة التعليم، کما تهدف إلى تحقيق ممارسة الأکاديمية المهنية للمعلمين اختصاصها في تحديد صلاحية المعلم ومنحه شهادة بذلک يحصل بموجبها على الترخيص اللازم لمزاولته المهنة.         

      کما تتضمن التوصيات مجموعة من الإجراءات التي تحقق أهداف الدراسة من خلال إنشاء مجلس عام لمهنة التعليم يتولى وضع المعايير المهنية للمعلمين والتي تمثل أساساً ورکيزة هامة لکل أنشطة الأکاديمية المهنية للمعلمين، وکذلک أن تقوم الأکاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع المؤسسات المختصة بوضع نظام لتقييم المعلمين يقوم في الأساس على            تقويم الأداء.     

 

 

 

قائمــــــة المراجـــــــــــع

1 ) حسن  البيلاوي  وأخرون،  " الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد "،  

    ط1، عمان، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2006 ص 23.

2 )علي أحمدمدکور،"معلم المستقبل نحو أداء أفضل"، ط1،القاهرة، دارالفکرالعربي،2005، 307.

3 ) محمد رمضان عبدالحميد، "اتجاهات البحث التربوي في مجال جودة برامج إعداد المعلم في مصر

    والعالم العربي"، مجلة کلية التربية ـ جامعة بور سعيد ، مصر، العدد 14، يونيو 2013، ص ص 555 ـ 557.

4 ) سالم حسن علي هيکل، "متطلبات لتطوير إعداد المعلم العربي" ، اللقاء السنوي الثالث عشر، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ( جستن ) وکلية التربية بجامعة الملک سعود، بعنوان" إعداد المعلم وتطويره في ضوء المتغيرات المعاصرة "، الرياض، نوفمبر 2006، 559ـ570 .

5 ) Guadarrama , Juan de Dios Pineda. Teacher Professionalization Mexico s

     Educational Reform 2001-2006 , Dissertation Submitted in Partial

     Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor Philosophy

     Language ,Literacy and Sociocultural Studies , University of New Mexico , 2007, pp.56-57.

6 ) محمد محمد غنيم سويلم، "الترخيص المهني للمعلم في مصر : رؤية مقترحة في ضوء بعض الخبرات العالمية"، القاهرة، مجلة التربية، المجلد 14، العدد 34، نوفمبر2011،ص ص72 .73.

7 ) مکتب التربية العربي لدول الخليج العربي، "التکوين المهني للمعلم ـ الإطار النظري "، 2011.

8 ) مجمع اللغة العربية ، " المعجم الوسيط "، القاهرة، مکتبة دار الشروق الدولية، ط 4، 2004، .

9 ) جاسم يوسف الکندري وهاني عبدالستار فرج،"الترخيص لممارسة مهنة التعليمـ رؤية مستقبلية

    لتطوير مستوى المعلم العربي"،المجلة التربويةـ الکويت،مجلد15،العدد58،2001،ص28: 31

10 ) أسامة ماهر حسين،"تصور مقترح لتطوير أداء الأکاديمية المهنية للمعلمين في ضوء المعايير المعتمدة لمراکز التميز الدولية"، مصر، مجلة مجلة دراسات تربوية واجتماعية، المجلد 18، العدد 4، 2012، ص ص 71 : 74.

11 ) عماد صموئيل وهبة، " تطوير أدوار الأکاديمية المهنية للمعلمين في مجال التنمية المهنية

      للمعلم في مصر في ضوء الإتجاهات الحديثة في هذا المجال : دراسة ميدانية "، المجلة

     التربوية، کلية التربية، جامعة سوهاج، جزء  33،  يناير 2013، ص ص 422 : 442.

12 ) محمد جاد أحمد، " استراتيجية مقترحة لتطبيق التدريب المدمج بالأکاديمية المهنية للمعلمين في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة : دراسة ميدانية "، المجلة التربوية، کلية التربية، جامعة سوهاج، جزء  54،  أکتوبر 2018،  ص ص 860 : 861.

13 ) جمهورية مصر العربية،الأکاديمية المهنية للمعلمين،الإدارة العامة لصلاحية الترقي،" نشرة

      تعليمات الترقي المرسلة للمديريات والإدارات التعليمية"،رقم الصادر422، 2018.

14 ) نبيل سعد خليل، " دراسة تحليلية مقارنة للتعليم الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات في کل من الولايات المتحدة الأمريکية واليابان وإمکان الإفادة منهما في مصر "، القاهرة، مجلة التربية ـ تصدر عن الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، السنة السادسة، العدد العاشر، 2003،       ص ص 15-16.

15 ) Ballou , D. & Podgursky , M. Teacher Training and Licensure : A

      layman’s guide , In M.Kanstoroom & C.E.Finn , Better teachers, better schools. Washington ,DC: Thomas B. Fordham Foundation, 1999.

16 )  Edited by Marci Kanstoroom and Chester E. Finn, Jr. With a...    متاح على الرابط

17 ) رانيا کمال أحمد، " دراسة مقارنة لنظام إعداد معلمات رياض الأطفال في جمهورية مصر

      العربية والولايات المتحدة الأمريکية وإنجلترا "، مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، کلية التربية بسوهاج، 2006، ص 397.

 18 ) سمير جرار ونخلة وهبة، " الاتجاهات العالمية في ضمان جودة إعداد المعلمين والمعلمات في الترخيص للمهنة والترقي بها "، لبنان، الکتاب السنوي للهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، عدد 6، سبتمبر 2009،  ص ص 65 : 68.

19 ) سلطان بن علي بن خلف و منيع بن عبد العزيز المنيع ، " تصور مقترح لنظام رخصة التدريس لمعلمي التعليم العام في المملکة العربية السعودية في ضوء الخبرات العالمية "، مصر، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس،الصادرة عن رابطة التربويين العرب، ماي2015.

20 ) TDA- Training and Development Agency for Schools ,” Professional Standards for teachers “ ,  2007  , pp 2:4                                                               

21 ) يونسکو، " تقرير عن واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي "، المرکز الإقليمي للجودة  والتميز في التعليم ، 2017، ص 24.

Article View: 2,910

PDF Download: 679