اقتصاد المعرفة و أثره في تحقيق التنمية المستدامة بماليزيا دراسة قياسية عن الفترة 1990-2019

مقدمـــة:

تعتبر التجربة التنموية الماليزية من التجارب التي يجب أن يهتم بها  للانجازات التي تم تحقيقها،  ولذلک تعتبر مثال يحتذى به للدول النامية عامة ولمصر خاصة للتخلص من التخلفوالجمود والتبعية السياسة والاقتصادية. تتمتع ماليزيا بموارد غنية ومقومات کبيرة مکنتها من تحقيق نتائج باهرة: حيث تحولت من دولة زراعية إلى أکبر دولة إسلامية من حيث تصدير المنتجات عالية التقنية خاصة في مجال الصناعات الکهربائية والالکترونية، ونجحت في تنويع مصادر الدخل القومي بها من الصناعة (التقليدية-الحديثة عالية التقنية)  والزراعة والتعدين والسياحة والبترول، کما حققت نجاحات في معالجة مشاکل: الفقر والبطالة وکذلک محاربة الفساد  والحفاظ على البيئة.

هدف الدراسة:تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل تجربة ماليزيا  في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول إلى اقتصاد المعرفة،  وإمکانية استفادة مصر منها وذلک لإثبات فرضية البحث.

مقدمـــة:

تعتبر التجربة التنموية الماليزية من التجارب التي يجب أن يهتم بها  للانجازات التي تم تحقيقها،  ولذلک تعتبر مثال يحتذى به للدول النامية عامة ولمصر خاصة للتخلص من التخلفوالجمود والتبعية السياسة والاقتصادية. تتمتع ماليزيا بموارد غنية ومقومات کبيرة مکنتها من تحقيق نتائج باهرة: حيث تحولت من دولة زراعية إلى أکبر دولة إسلامية من حيث تصدير المنتجات عالية التقنية خاصة في مجال الصناعات الکهربائية والالکترونية، ونجحت في تنويع مصادر الدخل القومي بها من الصناعة (التقليدية-الحديثة عالية التقنية)  والزراعة والتعدين والسياحة والبترول، کما حققت نجاحات في معالجة مشاکل: الفقر والبطالة وکذلک محاربة الفساد  والحفاظ على البيئة.

هدف الدراسة:تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل تجربة ماليزيا  في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول إلى اقتصاد المعرفة،  وإمکانية استفادة مصر منها وذلک لإثبات فرضية البحث.

منهجية الدراسة:

لتحقيق هدف الدراسة فإنه سوف يتم استخدام المنهج الاستنباطى في تحليل الظاهرة اعتمادًا على الأسلوب الوصفي التحليلي والنماذج القياسية المبنية على تحليل السلاسل الزمنيةوذلک بهدف تحليل التطور الذي حدث لکل من مؤشرات التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة بماليزيا خلال فترة الدراسة.

مشکلة الدراسة:

منخلالماسبقوفيظلتبنيماليزيالأسلوبالتنميةالمستدامةمن أجلتحقيقنمواقتصاديمستدام،وتحقيق التنميةالاجتماعيةلشعبهعن طريق استخدامرشيدلمواردهالطبيعيةوکذلک الحفاظ علىالبيئة،قامت ماليزيابتبني التحول لاقتصاد المعرفة کأسلوب لتحقيقالتنميةالمدستدامة،وبناءً على ذلک تتضحمشکلة الدراسةالرئيسةعلىالنحوالتالي:

" ما هي آثار تطبيق اقتصاد المعرفة على التنمية المستدامة بماليزيا ؟"

فروض الدراسة:

الفرضية الرئيسة "تطبيق اقتصاد المعرفة بماليزيا له آثار إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة"

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع التي تناقشه وهو"دور اقتصاد المعرفة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة " وذلک لتحسين أوضاع السکان الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، حيث تهتم کل من الدول على حد سواء المتقدمة منها والنامية باقتصاد المعرفة،  حيث تعتبر المعرفة من أهم عوامل الإنتاج وسبب لتميز الدول عن بعضها  .

حدود الدراسة:

-   المکانية: دولة ماليزيا .

-   الزمانية: 1990 – 2019.

خطة البحث:

ولإنجاز الدراسة والإجابة على إشکالية البحث واختبار فرض الدراسة فإنه سوف يتم تقسيم الدراسة إلى عدد من المحاور بخلاف المقدمة والخلاصة والتوصيات وذلک على النحوالتالي:

- المحور الأول: الدراسات السابقة والإطار المفاهيمي (التنمية المستدامة-اقتصاد المعرفة) .

- المحور الثانى: تحليل تطور مؤشرات کل من (التنمية المستدامة-اقتصاد المعرفة)  في ماليزيا.

- المحور الثالث: دراسة قياسية توضح أثر اقتصاد المعرفة على التنمية المستدامة في ماليزيا بما تضمنها من توصيف المتغيرات وتحديد مصادر البيانات  ونتائج الدراسة القياسية . 

المحور الأول الدراسات السابقة والإطار المفاهيمي:

إن مفهوم التنمية المستدامة ديناميکي إلى حد ما. وهذا يعني أنه يمکن وصف هذه المشکلة من عدة زوايا^([i]) . من وجهة نظر معظم المناهج النظرية،  فإن قضية التنمية المستدامة تتميز بثلاثة أبعاد: البيئي، والاقتصادي،والاجتماعي. تظهر العديد من الدراسات أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة منخلال إدخال الابتکار يزيد بشکل کبير من أداء البلدوکذلک مستويات المعيشة. فالابتکارات هي محدد مهم للقدرة التنافسية المستدامةونمواقتصاد المعرفة فهي عامل أساسي في التقدم في المجالات الاجتماعيةوالبيئية والاقتصادية⁽[ii]⁾ .

من وجهة نظر مفاهيمية، هذا العمليسعى إلى شرح ودراسة العلاقة المتبادلة لتأثير اقتصاد المعرفة علىجهود التنمية المستدامة في ماليزيا(1990-2019) . ومع ذلک،  تجدر الإشارة إلى أن تحقيقأهداف التنمية المستدامة يجب أن يتحقق في سياق الضروريالترابط بين جميع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة. 

التنمية المستدامة مصطلح معرّف على نطاق واسع بدون تعريف دقيق أوصارم . حدد کل من Sinakou⁽⁽[iii]،Hanushek⁽[iv]⁾ ،Siráetal. ⁽[v]⁾ ، Valliere,Peterson⁽[vi]⁾ ، المؤشرات المناسبة للقياس الکمي للنموالاقتصادي (على سبيل المثال،  الناتج المحلي الإجمالي،  والتضخم، والبطالة، والإنتاجية، والإدارات الحکومية،  والاقتصادات الدائرية) ، ولکن المؤشر المهم التالي لتحديد النموالاقتصادي في عالم اليوم هوالمعرفة، يمکننا القول أن التنمية ستکون محدودة إذا کان دعم المعرفة محدودًا. ومع ذلک، فإن إنشاء معرفة جديدة ليس مکلفًا، ولکنه في معظم الحالات يتطلب جهدًا ووقتًا⁽[vii]⁾ . تشمل الدراسات الأخرى المکرسة لاستدامة اقتصاد المعرفة تلک التي أجراهاOcak&Findik⁽[viii]⁾ ، Cantu-Martinez⁽[ix]⁾ . من أجل فهم أکثر دقة لمصطلح "اقتصاد المعرفة". فلا يوجد مفهوم واضح لتعريف مصطلح "اقتصاد المعرفة". فتعرفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) : الاقتصادات القائمة على المعرفة تلک التي تعتمد بشکل مباشر على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة والمعلومات⁽[x]⁾ . تشمل المحددات الأساسية لاقتصاد المعرفة نسبة اعتماد الاقتصاد على القدرات الفکرية أکثر من اعتمادها على المدخلات المادية أوالموارد الطبيعية في سياق تکامل المعرفة الجديدة في کل مستوى من عملية الإنتاج⁽[xi]⁾ . وفقًا لميليوسکا⁽[xii]⁾ ، يتطلب تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة الانتقال من تصور مادي للاقتصاد إلى تصور يستغل إمکانات الابتکار ورأس المال البشري والمعرفة والتقنيات الجديدة. کما وضح کل منSundac, Krmpotic⁽[xiii]⁾ ، أن الانتقال الناجح إلى اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد غالبًا على العناصر الأساسية الأربعة التالية: الاستثمار طويل الأجل في التعليم، والمهارات المبتکرة، تحديث قاعدة المعلومات، وخلق بيئة أعمال مواتية. الاقتصاد القائم على المعرفة هوأيضًا مزيج من أربعة عناصر مترابطة،  وهي اکتساب المعرفة من خلال البحث العلمي، ونقلها لاحقًا في عملية التعليم،  ونشرها من خلال تکنولوجيا المعلومات والاتصالات،  واستخدامها في الابتکارات التکنولوجية.ويوجد أربع رکائز لاقتصاد المعرفة "الحدراوي (2010) "^([xiv]) ، تتمثل في: الابتکار(البحث والتطوير) ، التعليم، والبنية التحتية المبنية على تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، الحاکمية الرشيدة.

وقد قامت قامت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية بمحاولة معرفة تأثير اقتصاد المعرفة على أبعاد التنمية المستدامة(الاقتصادية-الاجتماعية-البيئية) . وقد وضحت الدراسات إلى أن التحول لاقتصاد المعرفة له آثار متباينة على أبعاد التنمية المستدامة الثلاث،  وذلک کما يلي:

• §       هناک دراسات أکدت على أهمية التحول لاقتصاد المعرفة لمساهمته الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول کما في دراسات: دراسة زبيدي،المکي-شرقي، خليل-عطاالله، عمر (2019) ^([xv]) ،  لمعرفة اقتصاد المعرفة ومتطلبات التحول له وکذلک التهديدات والمخاطر التي تنجم عن ذلک، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها إنالمعرفةباتتمصدررئيسللقوةفيالحاضر وتحقيق النموالاقتصادي. کما وضحت دراسة معلول، ليله-سليمة،مسعى-رضا،زهواني (2019) ^([xvi]) العلاقة بين اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، وتم التوصل إلى وجود علاقة تفاعلية بين اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.أما دراسة (Hadad2017) ^([xvii]) فقامت بعمل مقارنة بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة وأکدت على أهمية کل من رأس المال البشري والفکري والاجتماعي،  وزيادة في دور الإبداع کعوامل أساسية للتنمية المستدامة طويلة الأجل. وأکدت على أن البعد الإبداعي للنشاط الاقتصادي يعني التخلي عن الاقتصاد التقليدي والترکيز على الجديد (المتمثل في الابتکار والأصالة والتنوع) . کما أوضحت أن المعرفة موردًا استراتيجيًا مهمًا للشرکات ويجب عليها الترکيز على تصميم استراتيجيات المعرفة الفعلية لتعزيز القدرات التنافسية .
• §       هناک دراسات رکزت على أثر التحول لاقتصاد المعرفة على البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة کما في دراسات: دراسة(Prieto,2017) ^([xviii])  التي قامت بتحليل العلاقة بين الابتکار والنموالاقتصادي، بمعنى هل تساهم البحث،  والتطوير، والابتکار، وتطبيق التکنولوجيا في استمرارية تحقيق النموالاقتصادي وذلک على عينة من 74 دولة من قارات العالم، وأظهرت النتائج الأثر الإيجابي للابتکار على النموالاقتصادي في البلدان محل الدراسة. کما قامت دراسة (Hadzimustafa,2016) ^([xix]) بقياس العلاقة بين مؤشر اقتصاد المعرفة والنموفي الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية مقدونيا،  حيث أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية موجبة وأکدت على وجوب تدعيم الإجراءات الحکومية وعمليات صنع السياسات حرکة البلدان على مسار اقتصاد المعرفة.
• §       هناک دراسات رکزت على أثر التحول لاقتصاد المعرفة على البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة کما في دراسات: دراسة (Massa,2015) ^([xx])  بتحليل أثر التقدم التکنولوجي على العمالة في قطاع الصناعات التحويلية بالصين، وتوصلت إلى وجود آثار إيجابية وذلک بالتنافس بين المنشآت في هذا القطاع مما يزيد من العمالة بها کما توجد آثار سلبية حيث أن الابتکارات تعمل علة توفير عنصر العمل. کما أجرت دراسة (Ugur & Mitra,2014) ^([xxi])  تحليلًا للعلاقة بين الابتکار والتوظيف في البلدان منخفضة الدخل، وأظهرت النتائج تأثير إيجابي ولکنه صغير، مع تحيز واضح لصالح العمالة الماهرة.
• §       هناک دراسات رکزت على أثر التحول لاقتصاد المعرفة على البعد البيئي للتنمية المستدامة کما في دراسة (Mazzanti,2015) ^([xxii]) التي قامت بتقييم الدوافع وفصل اتجاهات الضغوط البيئية الناشئة (بشکل مباشر أوغير مباشر) عن الإنتاج والاستهلاک التصنيعي لمجموعة کبيرة من البلدان المتقدمة والنامية. أظهرت النتائج أن البلدان ذات الدخل المرتفع هي صديقة للبيئة أکثر من المتوسط ​​وتميل إلى التخصص في قطاعات التکنولوجيا العالية والقطاعات الأکثر اخضرارًا. کما يتم تقليل الانبعاثات من خلال عوامل غير ملحوظة مثل الجودة المؤسسية. کما أن التکنولوجياالمتقدمةوالمستخدمة وکذلک زيادة الانفتاح على العالم تسمحبتقليلالانبعاثات الکربونية.
• §       هناک دراسات وضحت تباين أثر اقتصاد المعرفة على أبعاد التنمية المستدامة مثل دراسة عبد الله،  إيناس  (2018) ^([xxiii]) ،التي قامت بقياس أثر اقتصاد المعرفة على استدامة تنمية قطاع الصناعات التحويلية في مصر، وتوصلت الدراسة إلى تباين تأثيرالجوانبالمختلفةلاقتصادالمعرفةعلىاستدامةتنميةقطاعالصناعاتالتحويلية؛ففي حينتتأثرمساهمةالقطاعفيالقيمةالمضافة إيجابياًبکلمنالابتکاروإنتاج ICT وکفاءةالهيکلالتشريعي؛فهيتتأثرسلبياًبکلمنالتعليمواستخدامتکنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتوالانفتاح التجاري.
• §       کما هناک دراسات أکدت على جهود معظم دول العالم للتحول لاقتصاد المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ولکن النتائج من هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة منها کما في دول أخرى مثل دراسات: السامرائي،  شفيق (2020) ^([xxiv]) ، التي رکزت على جهود مملکة البحرين في توظيف الاقتصاد المعرفي لتحقيق التنمية المستدامة، وخلصت إلى عدة نتائج أهمها: ضعفدورالقطاعالخاصفيتمويلالبحثالعلمي والتطوير،إضافةإلىغياباستراتيجيةوطنيةواضحةالابعادفيهذاالمضمار. کما أوضحت دراسة (Jednak-Kragulj"2015") ⁽[xxv]⁾  أهمية التحول نحوالاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث قامت بعمل دراسة مقارنة بين صربيا ودول الاتحاد الأوروبي في ذلک، ورغم جهود صربيا في ذلک التحول إلا أن الأزمة المالية العالمية حالت لتحقيق ذلک بالقدر الکافي. کما رکزت دراسة (Adedamola-Obuks"2016") ⁽[xxvi]⁾ على محاور اقتصاد المعرفة   وخاصة براءات الاختراع والعمالة الماهرة في نيجيريا وقامت بعمل دراسة مقارنة بين      ونيجيريا وکل من (الصين والهند واليابان وکوريا) ، وکشفت نتائج الدراسة أن هناک عدم توازن في العرض والطلب على القوى العاملة الماهرة في نيجيريا،  وخاصة في قطاع التجارة. هناک حاجة إلى تعزيز قانون البراءات النيجيري لتوفير الحماية والحافز لتوليد الأفکار ونشرها وتسويقها. وبالمثل،  هناک حاجة إلى مؤسسات ثانوية وبنية تحتية توفر أرضية خصبة لتنمية المهارات العملية للشرکات الناشئة والتعاون بين الجامعة والصناعة. قامت دراسة (المخزنجي 2020) ^([xxvii])  بتقييمالتحول لاقتصادالمعرفةفىمصرومساهمته فىتحقيقالتنمية المستدامة،  وأظهرت نتائج الدراسة بأنه علىالرغم منالجهود التي تبذلها مصر للتحول لاقتصاد المعرفة لکنهالمتحققالنتائجالمرجوةالتىحققتهاالعديد مندولالعالمالمُتقدم.

المحور الثانى: تحليل تطور مؤشرات کل من (اقتصاد المعرفة-التنمية المستدامة)  في ماليزيا:

قبل تحليل مؤشرات اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة في ماليزيا سنذکر جهود ماليزيا للتحول لاقتصاد المعرفة^([xxviii]) ، وهي:

للوصول إلى هذا النوع من الاقتصادفإن ماليزيا وقيادتها العليا وضعت مجموعة أهداف وسياسات عامة وعملت بجدية علي تنفيذها وتحقيقها بإرادة ومثابرة وهي:

• §          تطبيق سلسلة من المبادرات تقوم على مفهوم الإبداع في جميع القطاعات "الزراعية والصناعية والاقتصاد الجديد.
• §          رفع قدرة الدولة فيما يتعلق بالمعرفة والابتکار والإبداع بإعداد کوادر بشرية وطنية على أعلى مستوى.
• §          إزالة الفوارق الاقتصادية الاجتماعية الملحة من الناحية الإدارية والإنتاجية.
• §          تحسين المعايير القياسية واستدامة مستوي رفاهية الحياة المأمول.
• §          تعزيز قدرات التطبيق والتنفيذ والعمل للسياسات العامة في المؤسسات المختلفة.

أولاً مؤشرات اقتصاد المعرفة: بالنظر للجدول رقم(3) بالملحق الخاص بمؤشرات اقتصاد المعرفة بماليزيا (2011-2020) نلاحظ التالي:

• §          الترتيب العام لماليزيا  في تقرير مؤشر الابتکار العالمي کان رقم 31 على مستوى العالم في عام 2011 ثم تراجعت إلى المرکز 43 في عام 2016 ثم عادت وتقدمت للمرکز 35 في عام 2020.
• §          في مؤشر المؤسسات کان قيمة المؤشر 70.5 في 2011  ثم بدأ صعودًا وهبوطًا إلى أن استقرر عند 72.5 في 2020.
• §          في مؤشر رأس المال البشري والبحوث سجل المؤشر 43.5 في 2011 ثم بدأ يتراجع حتى وصل 39.7 في 2013 ثم بدأ يتصاعد مرة أخرى حتى وصل إلى 46 في 2020 .
• §          في مؤشر البنية الأساسية المعلوماتية کان المؤشر 30.1 في 2011 ثم بدأ يتزايد إلى أن وصل إلى 46.1 في 2020.
• §          أما مؤشر تطور السوق نجد أنه شهد تراجع طفيف من 62.1 في 2011 إاى 58.3 في 2020.
• §          نفس الشئ على تطور بيئة الأعمال نجد أنه شهدت تراجع من 58.5 في 2011 إلى 38 في 2020.
• §          أما مخرجات المعرفة نجد حدوث تطور من 30.4 في 2011 إلى 31.3 في 2020.
• §          أما المخرجات الإبداعية نجد أنه حدث تراجع من 39.9 في 2011 إلى 33.9 في 2020.
• §          إجمالاً نجد تحسن في أمؤشرات اقتصاد المعرفة بماليزيا نظرًا للجهود التي تقوم بها ماليزيا في ذلک الصدد.

ثانيًا تحليل مؤشرات التنمية المستدامة: بالنظر إلى الجدول رقم (2) بالملحق نلاحظ التالي:

1.المؤشرات الاقتصادية:

• §          ويتضح لنا الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا قد حقق متوسط معدل نموبلغ نحو5.92% لمتوسط الفترة وقد شهدت معدلات النموفي الفترة أتجاه تصاعدي باستمرار فيما عدا ما بعد أزمتي جنوب شرق آسيا 1998 حيث تراجع معدل النموإلى (7.36) % وکذلک عقب الأزمة المالية العالمية حيث بتراجع بمعدل (1.51) %، غير ذلک معدلات النموموجبة.
• §          بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي مبلغ (16274)  دولار خلال الفترة، ونلاحظ الاتجاه التصاعدي له،  حيث في بداية الفترة کان 6530 دولار للفرد وتزايد إلى أن وصل في نهاية الفترة إلى 28680 دولار للفرد .
• §          کذلک الميزان التجاري حقق متوسط رصيد بلغ 74.59 مليار رنجت خلال الفترة،  ويلاحظ عليه الاتجاه العام الموجب على الرغم من تقلبه بين العجز في بداية الفترة إلى تحقيق فائض منذ عام 1996 وحتى نهاية الفترة .
• §          حقق معدل التضخم السنوي متوسط بلغ 2.66%،  وهومعدل بسيط مما يدل على استقرار الاقتصاد الماليزي على الرغم مما يواجهه من أزمات ولکن إدارة الاقتصاد تقوم بشکل جيد حيث أن خلال فترة الدراسة لم يتعدى معدل التضخم 5.4% وتم تسجيلها بعد الأزمة المالية العالمية .

2. المؤشرات الاجتماعية:

• §          حقق معدلات الفقر تراجع ملحوظ حيث کان في بداية الفترة 17.1% من السکان إلى أن وصل 0.2 % من السکان في نهاية الفترة، وبلغ متوسط الفترة 5.59%،  ويرجع ذلک إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحکومة في تخفيض معدلات الفقر الذي يعتبر أکبر عائق نحوتحقيق عائد لجهود التنمية،  وفي ذات السياق تراجع معامل جيني من 46.7% في بداية الفترة  ثم بدأ الارتفاع إلى أن وصل 49% في عام 1997،  ثم بدأ في التراجع حتى وصل إلى 40.55% في نهاية الفترة  بمتوسط بلغ 45.39%.
• §          الإنفاق الحکومي على الصحة کنسبة من(GDP) : نلاحظ تزايد هذه النسبة حيث کانت في بداية الفترة 1.86% ثم زادت إلى أن وصلت 4.08% في نهاية الفترة بمتوسط بلغ 2.95%،  وتعتبر الخدمات الصحية من أهم الاهتمامات التي توليها مکانة خاصة باعتبار صحة المواطن من أهم المتغيرات التي تؤثر على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  فالإنسان المعاف صحيًا هوالقادر على الإنتاج وبناء القدرات التنموية للدولة .
• §          الإنفاق الحکومي على التعليم کنسبة من(GDP) : نلاحظ أنه کان 5.69% في بداية الفترة حتى وصل إلى 4.16% في نهاية الفترة بمتوسط 5.31%،  ونرى أن الحکومات الماليزية المتعاقبة کان همها الأول هوتطوير التعليم في جميع مراحله بدءًا من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي،  حيث لا يوجد تقدم ولا نموبدون تعليم عصري حديث يتلائم مع متطلبات التنمية. ونجد أن يرتبط بذلک هوانخفاض معدلات البطالة في الاقتصاد الماليزي وذلک حيث يوجد ارتباط بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمالة في السوق الماليزي،  حيث نجد أن معدلات البطالة کانت 3.41% في بداية الفترة حتى وصلت إلى  3.23% في نهاية الفترة، أي دائمًا لا تتعدى المعدل الطبيبعي للبطالة وهو5% . کذلک نرى أيضًا نسبة المشتغلات من النساء إلى الرجال نجد أيضًا أنهم في زيادة مستمرة،  حيث کانت 57% في بداية الفترة   وظلت ترتفع حتى وصلت 65% في نهاية الفترة بمتوسط بلغ 59%،  وهذا يرجع إلى جهود الدولة في تحسين جودة التعليم المقدم،  ونتيجة لارتفاع مستوى تعليم السکان فتراجع معدل النموالسکاني من 2.82% في بداية الفترة إلى 1.32% في نهاية الفترة بمتوسط 2%، وهذا لزيادة الوعي الصحي والثقافي لدى السکان.

3.المؤشرات البيئية:

• §          فيما يخص المساحة المنزرعة لإجمالي المساحة الإجمالية نجدها کانت 20.56% في بداية الفترة حتى وصلت إلى 26.65% بمتوسط 22.52%،  وهذا يتناسب مع زيادة الإنبعاثات من غاز ثاني أکسيد حيث کانت 3.14 طن متري للفرد في بداية الفترة وزادت حتى وصلت 8.52 طن متري للفرد في نهاية الفترة بمتوسط 6.45 طن متري للفرد،  فزيادة الانبعاث يقابلها زيادة مساحة الزراعية للتقليل من أضرار الانبعاث .
• §          فيما يخص من نسبة مستخدمي مياه الشرب النظيفة حيث 92.94 % في بداية الفترة وارتفعت إلى أن وصلت 93.37% من السکان، أي أن غالبية السکان يشربون مياه نظيفة . ونفس الشئ فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي 69.84 % من السکان في بداية الفترة وظلت تداد النسبة حتى وصلت إلى 88.01% من إجمالي السکان في نهاية الفترة .
• §          من العرض السابق لکل من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية نجد أن ماليزيا حققت نجاحات في أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة،  حيث تقوم الحکومات المتعاقبة بمحاولة الوصول لهدف رؤية (2020)  من تحول ماليزيا إلى دولة متقدمة تقوم على دعائم المعرفة .

4.مؤشرات البحوث والتطوير:

• §          فيما يخص نسبة المنفق على البحث العلمي والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي نجد ارتفاع من 0.475 في 2000 إلى 1.5% في 2019،  وتريد ماليزيا أن تصل هذه النسبة إلى 2% أي أنها تمشي في الطريق الصحيح .
• §          کذلک طلبات براءات الاختراع نجد أنها زادت من 206 في 2000 إلى 1376 في 2010، في ذات السياق زادت التصميمات الهندسية من 286 في 2000 إلى 784 في 2019.
• §          أما المقالات المنشورة في المجلات العلمية والتقنية نجد أنها زادت من 1326 في 2000 إلى 23838 في 2019،  ويرجع ذلک إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من قبل الدولة وتشجيع النشر في المجلات الدولية لما له أکبر الأثر على زيادة الجودة التعليمية المقدمة وتسريع التحول للاقتصاد المعرفة .
• §          أما نسبة الصادرات التکنولوجية فقد تراجعت من 52.68% في 2000 إلى 33.14% في 2019 .
• §          أما نسبة المستخدمين لخدمات الإنترنت من إجمالي السکان فقد زادت من 21.38في 2000 إلى 84.21% في 2019 مما يدل على تسارع وتيرة التحول لاقتصاد المعرفة القائم على استخدام التکنولوجيا في کافة مناحي الحياة.

المحور الثالث:نموذج قياسي يوضح أثر اقتصاد المعرفة على التنمية المستدامة في ماليزيا:

توصيف البيانات ومصادر البيانات:

من أجل قياس العلاقة في الأجلين القصير والطويل خلال فترة الدراسة (1990–2019)  بين اقتصاد المعرفة ومؤشرات التنمية المستدامة في ماليزيا سوف يتم تقدير نموذج قياسي يتکون من ثلاث معادلات کل معادلة تمثل بعد من  أبعاد التنمية المستدامة،  حيث أن المتغيرات المفسرة في هذه المعادلات هي المؤشرات الفرعية المعبرة عن اقتصاد المعرفة بالإضافة لبعض المتغيرات الأخرى.

وتتمثل المتغيرات التابعة في المعادلات الثلاث المکونة للنموذج کما يلي:

• §           المتغير التابع المعبر عن البعد الاقتصادي يتمثل في معدل النموفي الناتج المحلي الإجمالي (GDP%) .
• §          المتغير التابع المعبر عن البعد البيئي الاجتماعي يتمثل في معدل البطالة السنوي (UN) .
• §          المتغير التابع المعبر عن البعد البيئي يتمثل في انبعاثات ثاني أکسيد الکربون (طن متري للفرد) (CO₂) .

أماالمتغيراتالمُفسِرةفيالنموذجفهيتتکونمنمجموعتين:

1)           مجموعة العوامل المتعلقة برکائز اقتصاد المعرفة،  وهي کالتالي:

• §          البنيةالأساسيةلتکنولوجياالاتصالاتوالمعلومات (ICT) : ويتمالتعبيرعنهبمؤشراتعدة،  وتعتمد الدراسة على نسبةالصادراتعاليةالتکنولوجياإلىإجماليصادرات الصناعاتالتحويلية ويرمز لها (HTE%) .
• §          نظامالابتکارالفعال(II) : ويتمالتعبيرعنهبمؤشراتعدة،  وتعتمد الدراسة على مجموع براءاتالاختراعالمسجلةلغيرالمقيمين والمقيمين،  ويرمز لها (PA) .
• §          التعليموالمهارات(EI) : ويتمالتعبيرعنهبمؤشراتعدة،  وتعتمد الدراسة على معدلالالتحاقالإجماليبالتعليم الثانوي،  ويرمز له (SES%) .
• §          الحافزالاقتصاديوالنظامالمؤسسي(EIRI) : ويتمالتعبيرعنهبمؤشراتعدة،  وتعتمد الدراسة على مؤشرکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية ويرمز له (EF) ^([xxix]) .

2)  مجموعةالمتغيراتالأخرىالمؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة:

• §          صافيتدفقاتالاستثماراتالأجنبيةالمباشرةالداخلةکنسبة منالناتجالمحليالإجمالي ويرمز لها (FDI%) .
• §          نسبةالتکوينالرأسماليإلىالناتجالمحليالإجماليکمؤشرللاستثماراتالمحلية ويرمز لها (GCF%) .
• §           متوسطنصيبالفردمنالناتجالمحليالإجمالي ويرمز لها (GDPC) .

وکان مصدر الحصول على البيانات الموضحة بعاليه من قاعدةبياناتمؤشراتالتنميةالعالمية (Development Indicators) الصادرة عن البنک الدولي للإنشاء والتعمير فيما عدا مؤشرکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية فتم الحصول عليه من (Economic freedom of the world) ^([xxx]) .

النموذجالقياسيالمستخدموطريقةالقياس:

تقوم الدراسة على تقدير الدوال التالية:

1. GDP%= f(GCF%,FDI%,SES%,PA,HTE%,EF) .

(للتعبيرعن البعد الاقتصادي)

1. UN= f(GDP%,GCF%,FDI%,SES%,PA,HTE%,EF) .

 (للتعبيرعن البعد الاجتماعي)

1. CO₂= f(GDPC,GCF%,FDI%,SES%,PA,HTE%,EF) .

(للتعبيرعن البعد البيئي)

تستخدم الدراسة في تقدير العلاقة في الأجلين القصير والطويل على استخدام منهج الحدود(The Bounds Testing Approach)  والذي يتميز بتقدير العلاقات بين المتغيرات المختلفة في درجة التکامل،   وذلک باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (The Autoregressive Distributed Lag) اختصارًا (ARDL) ، الذييتطلب إجراء الخطوات التالية:

• §           إجراء اختبار سکون السلاسل الزمنية للتأکد من سکون السلاسل الزمنية للمتغيرات في المستوى أوالفرق الأول،  وألا يکون أي منها ساکنًا في الفرق الثاني.
• §           اختبار تحقق التکامل المشترک بين المتغيرات (العلاقة التوازنية طويلة الأجل)  وذلک باستخدام منهج الحدود(The Bounds Testing Approach) .
• §           إجراء الاختبارات التشخيصية للنموذج للتأکد من خلوه من المشاکل القياسية (الارتباط الذاتي للبواقي – وعدم ثبات تباين الأخطاء- التأکد من توزيع البواقي توزيعًا طبيعيًا) ،  بالإضافة إلى مدى ملائمة الشکل الدالي للنموذج.
• §           تقدير نموذج تصحيح الخطأ (ECM)  النموذج ((ARDL وذلک لتقدير معاملات الانحدار في الأجلين القصير والطويل ومعامل تصحيح الخطأ(ECT) .

نتائجتقديرالنموذجالقياسي:

يمر إعداد النموذج القياسي الخاص بالسلاسل الزمنية بعدد من المراحل وذلک وصولاً لتقدير جيد لمعلمات النموذج حيث تبدء تلک الخطوات باختبار مدى سکون السلاسل الزمنية من عدمه،  ثم بعد ذلک اختيار النموذج الملائم للتقدير يلي ذلک عددًا من الاختبارات التشخصية المتعلقة بجودة النموذج ويمکننا توضيح ذلک على النحوالتالي:

‌أ.       اختبار استقرار  السلاسل الزمنية المستخدمة (Stationary Test) :

جاءت نتائج اختبار جذور الوحدة  الخاص بسکون السلاسل الزمنية کما هوموضح بالجدول رقم (8)  بالملحق على النحوالتالي:

أن جميع المتغيرات ساکنة عند الفرق الأول I(1)  ماعدا معدل البطالة،  وانبعاث غاز ثاني أکسيد الکربون،  وتراکم رأس المال الإجمالي فهي ساکنة عند المستوى I(0) .

‌ب.      اختبار وجود العلاقة التوازنية طويلة الأجل(التکامل المشترک) باستخدام منهجية اختبار الحدود(BoundTest) :

ويتضح من نتائج بالجدول رقم (6)  بالملحق ثبوت العلاقة التوازنية طويلة الأجل في کل النماذج المقدرة حيث تزيد قيمة (F)  المحسوبة عن الحد الأعلى للقيم الحرجة .

‌ج.     اختبار جودة النموذج:

يتضح من نتائج الاختبارات بالجدول رقم (7)  بالملحق أن قيمة p-value أکبر من (0.05) ، مما يعني قبول الفرض العدم لکل من الاخبارات التشخيية للنماذج المقدرة،  وهويعکس خلوالبواقي من مشکلة الارتباط التسلسلي،  وثبات تباين الأخطاء،  وتوزيع البواقي توزيعًا طبيعيًا،  بالإضافة لملائمة الشکل الدالي للنماذج .

‌د. تقدير نموذج تصحيح الخطأ(ECM) لنموذج (ARDL) "العلاقة قصيرة الأجل":

يتضح لنا من النتائج التي حصلنا عليها بالجدول رقم () أن النتائج القياس التي تم لحصول هي أفضل النتائج من حيث صحة الاختبارات التشخيصية للنماذج، والقيمة المطلقة لمعامل تصحيح الخطأ،  والتي تعمل على تصحيح انحرافات قيمة المتغير التابع عن المستوى التوازني في الأجل الطويل،  لذلک تم حذف بعض المتغيرات المستقلة "المفسرة".

جدول رقم(1)  نتائجتقديرنموذج  ونموذجتصحيحالخطأعندفتراتالإبطاءالمختارة (ARDL)  بواسطةمعيار Akaike info criterion (AIC)

المصدر: أعدبواسطةالباحث  بالاعتمادعلىمصادربياناتالمتغيراتوباستخدامبرنامج Eviews 10 .

* معنويعند 1%، ** معنويعند 5%، *** معنويعند10% .

يتضحلنامننتائجالتقديرالمدرجةبالجدولرقم(1) مايلي:

الأثر على مساهمة اقتصاد المعرفة على معدل نموالناتج المحلي الإجمالي(GDP%) "البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة":

‌أ.       أثر موجب ومعنوي لنسبةالتکوينالرأسماليإلىالناتجالمحليالإجمالي في الأجلين القصير والطويل،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في(%GCF) تعمل على زيادة(GDP%)  بمقدار(0.3594) في الأجل الطويل، أما في الأجل القصير: (0.9697)  بعد أخذ الفرق الأول في المستوى،  (0.3161) بعد أخذ الفرق الأول لفترة الإبطاء الأولى

‌ب.   أثر سالب وغير معنوي لصافيتدفقاتالاستثماراتالأجنبيةالمباشرةالداخلةکنسبة منالناتجالمحليالإجمالي (FDI%) في الأجل الطويل بينما موجب ومعنوي في الأجل القصير،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في  (FDI%) يعمل على انخفاض (GDP%)  بمقدار(0.2345) في الأجل الطويل، أما في الأجل القصير کالتالي: يزداد (GDP%)  بمقدار(0.2882) بعد أخذ الفرق الأول في المستوى،  ويزداد (GDP%)  بمقدار (0.5212) بعد أخذ الفرق الأول لفترة الإبطاء الأولى .

‌ج.    أثر سالب ومعنوي لبراءات الاختراع المسجلة للمقيمين وغير المقيمين (PA) في الأجل الطويل،  قي المقابل تأثير موجب ومعنوي في الأجل القصير،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في(PA) تعمل على انخفاض (GDP%) بمقدار (0.0011)  بينما الزيادة بمقدار (0.00395) في الأجل القصير.

‌د.     أثر موجب ومعنوي لمعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي (SES%) في الأجل الطويل وسالب وغير معنوي في الأجل القصير،  فأن زيادة بمقدار الوحدة في (SES%) يعمل على زيادة(GDP%)  بمقدار(0.2214) .

‌ه.     أثر موجب ومعنوي لکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية (EF) في الأجلين الطويل والقصير، فإن زيادة بمقدار الوحدة في(EF) تعمل على زيادة (GDP%)  بمقدار (1.6027) في الأجل الطويل،  أما في الأجل القصير: (3.91)  بعد أخذ الفرق الأول في المستوى،  (3.0448) بعد أخذ الفرق الأول لفترة الإبطاء الأولى .

‌و.    أثر موجب ومعنوي في الأجل الطويل لنسبة الصادرات عالية التکنولوجيا إلى إجمالي صادرات الصناعات التحويلية(THE%) في الأجل الطويل،  فإن زيادة بمقدار الوحدة في (THE%) تعمل على زيادة (GDP%) بمقدار(0.1668) .

‌ز.     قيمة (Adj R²) "%91" أي أن المتغيرات المستقلةتفسر حوالي"%91"من التغيرات في(GDP%) ،  کماأنمعامل تصحيح الخطأ (ECT) معنوي وسالب ممايدلعلىاستقرارالعلاقةفيالأجلالطويل،حيثتؤديالتغيراتفي المتغيراتالمفسرةإلىتصحيحالاختلالاتفي (GDP%) لتعيدها إلى الوضع التوازني في مدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام حيث تبلغ قيمة المعامل (0.429) .

الأثر على مساهمة اقتصاد المعرفة على معدل البطالة(UN) "البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة":

‌أ.       أثر سالب ومعنوي في الأجلين الطويل والقصير لمعدل نموالناتج المحلي الإجمالي (GDP%) ،  فزيادة بمقدار الوحدة في (GDP%) يعمل على انخفاض في (UN) بمقدار (0.6196) ،  (0.1506) في الأجل الطويل والقصيرعلى التوالي،  وهذا ما يتطابق مع قانون أوکن.

‌ب.   أثر موجب ومعنوي لنسبةالتکوينالرأسماليإلىالناتجالمحليالإجمالي في الأجلين القصيروالطويل،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في (%GCF) تعمل على زيادة (UN) بمقدار(0.1028) و(0.0724) في الأجلين الطويل والقصير على التوالي.

‌ج.    أثر موجب ومعنوي لصافيتدفقاتالاستثماراتالأجنبيةالمباشرةالداخلةکنسبة منالناتجالمحليالإجمالي (FDI%) في الأجل الطويل،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في  (FDI%) يعمل على زيادة (UN) بمقدار(0.0543) .

‌د.      أثر سالب وغير معنوي لبراءات الاختراع المسجلة للمقيمين وغير المقيمين (PA) في الأجلين الطويل والقصير.

‌ه.      أثر موجب وغير معنوي لمعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي(SES%) في الأجلين الطويل والقصير.

‌و.     أثر موجب ومعنوي لکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية (EF) في الأجل الطويل،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في  (EF) يعمل على زيادة (UN)  بمقدار(1.9089) .

‌ز.     أثر موجب ومعنوي في الأجل الطويل لنسبة الصادرات عالية التکنولوجيا إلى إجمالي صادرات الصناعات التحويلية(HTE%) في الأجل الطويل،  فإن زيادة بمقدار الوحدة في (HTE%) تعمل على زيادة (UN) بمقدار(0.0939) .

‌ح.    قيمة (Adj R²) "%70" أي أن المتغيرات المستقلةتفسر حوالي"%70"من التغيرات في(UN) ، کماأنمعامل تصحيح الخطأ (ECT) معنوي وسالب ممايدلعلىاستقرارالعلاقةفيالأجلالطويل،حيثتؤديالتغيراتفي المتغيراتالمفسرةإلىتصحيحالاختلالاتفي (UN) لتعيدها إلى الوضع التوازني في مدة تتراوح بين أربع إلى خمسة أعوام حيث تبلغ قيمة المعامل (0.238) .

الأثر على مساهمة اقتصاد المعرفة على انبعاثات ثاني أکسيد الکربون(CO₂) "البعد البيئي للتنمية المستدامة":

‌أ. أثر موجب وغيرمعنوي لنسبةالتکوينالرأسماليإلىالناتجالمحليالإجمالي (%GCF) في الأجل الطويل .

‌ب.        أثر سالب ومعنوي لصافيتدفقاتالاستثماراتالأجنبيةالمباشرةالداخلةکنسبة منالناتجالمحليالإجمالي (FDI%) في الأجل الطويل،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في  (FDI%) يعمل على انخفاض (CO₂) بمقدار(0.155) .

‌ج.         أثر موجب ومعنوي لبراءات الاختراع المسجلة للمقيمين وغير المقيمين (PA) في الأجل الطويل،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في(PA) تعمل على زيادة (CO₂) بمقدار(0.0001) .

‌د.           أثر موجب وغير معنوي لمعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي(SES%) في الأجل الطويل.

‌ه.           أثر سالب ومعنوي لکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية (EF) في الأجلين الطويل والقصير،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في  (EF) يعمل على انخفاض (CO₂) بمقدار(1.3733) ،  (0.5523) في الأجلين الطويل والقصير على التوالي.

‌و.          أثر سالب ومعنوي في الأجل الطويل لنسبة الصادرات عالية التکنولوجيا إلى إجمالي صادرات الصناعات التحويلية(HTE%) في الأجل الطويل،  فإن زيادة بمقدار الوحدة في (HTE%) تعمل على انخفاض (CO₂) بمقدار(0.0477) .

‌ز.          أثر موجب ومعنوي لمتوسطنصيبالفردمنالناتجالمحليالإجمالي ويرمز لها (GDPC) في الأجلين الطويل والقصير،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في(GDPC) يعمل على زيادة (CO₂) بمقدار(0.0002) ،  (0.0005) في الأجلين الطويل والقصير على التوالي.

‌ح.         أثر سالب ومعنوي لانبعاثات ثاني أکسيد الکربونD(CO2(-1) ) بعد أخذ الفرق الأول لفترة الإبطاء الأولى في الأجل القصير،  حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في D(CO2(-1) ) يعمل على انخفاض (CO₂) بمقدار(0.0168) .

‌ط.         قيمة (Adj R²) "%96" أي أن المتغيرات المستقلةتفسر حوالي"%96"من التغيرات في(CO₂) ، کماأنمعامل تصحيح الخطأ (ECT) معنوي وسالب ممايدلعلىاستقرارالعلاقةفيالأجلالطويل،حيثتؤديالتغيراتفي المتغيراتالمفسرةإلىتصحيحالاختلالاتفي (CO₂)  لتعيدها إلى الوضع التوازني في مدة تتراوح بين عام إلى عامين حيث تبلغ قيمة المعامل (0.882) .

الخلاصة:

     هدفت الدراسة لقياس أثر اقتصاد المعرفة على جهود التنمية المستدامة في ماليزيا في الأجلين القصير والطويل خلال الفترة (1990-2019) ،  فحاولت الدراسة أولاً توضيح الإطار المفاهيمي لکل من اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة مع تحديد المؤشرات المستخدمة للتعبير عن کل منهما،  فتم تحديد جوانب اقتصاد المعرفة في: التعليم والابتکار وتکنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالإضافة للنظام الاقتصادي  والمؤسسي،بينما تم تحديد أبعاد التنمية المستدامة في:البعد الاقتصادي متمثل في معدل نموالناتج المحلي الإجمالي؛أما البعد الاجتماعي متمثل في معدل البطالة ؛أما البعد البيئي متمثل في انبعاث غاز ثاني أکسيد الکربون.ثم تناولت بشکل تحليلي تطور کل من مؤشرات اقتصاد المعرفة وأبعاد التنمية المستدامة في ماليزيا خلال فترة الدراسة . وأخيرًا استخدمت الدراسة الأسلوب القياسي بالاعتماد على منهج اختبار الحدود ونموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة(ARDL) للوصول لتقدير نموذج تصحيح الخطأ لنموذج (ARDL) وذلک لتقدير معاملات الانحدار في الأجلين الطويل والقصير وأيضًا معامل تصحيح الخطأ.

أ) خلصت الدراسة التحليلية إلى أن المؤشرات الخاصة باقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة بماليزيا في تقدم وارتفاع مستمر،  مما يدل على نجاح التجربة الماليزية وانعکاس ذلک على مؤشرات التنمية المستدامة في کافة أبعادها:

ü الاقتصادية: حيث حدث زيادة في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي وصل إلى 28680دولار سنويًا، کذلک معدلات النموفي الناتج المحلي الإجمالي، ورصيد الميزان التجاري دائمًا موجب مما يدل على تغطية الصادرات للواردات وکذلک وجود فائض يضاف على الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم خلال فترة الدراسة مما يدل استقرار الاقتصاد الماليزي .

ü الاجتماعية: نلاحظ تراجع معدلات الفقر إلى نسب متدنية تصل إلى 0.2 % من السکان  وکذلک تراجع معدلات البطالة مما يدل على نجاح الحکومات المتعاقبة في حل هاتين المشکلتيين التي تعتبر من أهم المشاکل الاجتماعية التي تعيق أي جهود للتنمية، أيضًا زادت الحکومات من إنفاقها على الصحة والتعليم مما يعمل زيادة الوعي والرفاهية الخاصة بالسکاتن التي تمکنهم من المشارکة بقوة في جهود التنمية.

ü البيئية: نلاحظ أيضًا تحسن المؤشرات البيئية نلاحظ زيادة المساحة المنزرعة لإجمالي المساحة الکلية وکذلک زيادة نسب السکان المستخدمين لمياه الشرب النظيفة والمستخدمين لخدمات الصرف الصحي وذلک بنسبة 90%.

ü البحث والتطوير: نجد تحسن عام في هذه المؤشرات من زيادة الإنفاق على البحث  والتطوير وزيادة عدد براءات الاختراع وعدد الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية .

ü إجمالاً إن اهتمام الدولة بالتحول لاقتصاد المعرفة قد عزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها .

ب) خلصت الدراسة القياسية إلى اختلاف اتجاهات تأثير جوانب اقتصاد المعرفة على أبعاد التنمية المستدامة کما يلي:

• §         البعد الاقتصادي في الأجل الطويل کان التأثير إيجابي لکل من معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي ولنسبة الصادرات عالية التکنولوجيا إلى إجمالي صادرات الصناعات التحويلية وکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية وسلبي لبراءات الاختراع المسجلة للمقيمن وغير المقيمين، أما في الأجل القصير کان التأثير إيجابي لکل من براءات الاختراع المسجلة للمقيمن وغير المقيمين وکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية .
• §         البعد الاجتماعي في الأجل الطويل کان التأثير إيجابي لکل من لنسبة الصادرات عالية التکنولوجيا إلى إجمالي صادرات الصناعات التحويلية وکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية، أما تأثير معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إيجابي ولکن غير معنوي في حين تأثير براءات الاختراع المسجلة للمقيمن وغير المقيمين سلبي ولکن غير معنوي في الأجلين الطويل والقصير.
• §         البعد البيئي في الأجل الطويل کان التأثير  إيجابي لبراءات الاختراع المسجلة للمقيمن وغير المقيمين بينما التأثير سلبي لنسبة الصادرات عالية التکنولوجيا إلى إجمالي صادرات الصناعات التحويلية وکفاءة الهيکل التشريعي والحرية الاقتصادية أما معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إيجابي ولکن غير معنوي، في الأجل القصير کان التأثير سلبي لکفاءة الهيکل التشريعي  والحرية الاقتصادية .

وبناءعلىتلکالنتائجوفيرؤيةمصر2030توصيالدراسةبمايلي:

الاستفادة من التجربة الماليزية في التحول لاقتصاد المعرفة لتعزيز جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة وذلک عن طريق:

1.  تبادل التجارب والخبرات الدولية فيما يخص التحول نحواقتصاد المعرفة، مثل دول جنوب شرق آسيا الصاعدة (سنغافورة-ماليزيا-کوريا الجنوبية) .
2. توجيه الاستثمارات المحلية نحوالصناعات المعرفية بما يوازي حجم الاستثمارات الموجهة نحوقطاعات البناء والسياحة والرياضة، وکذلک تشجيع الاستثمارات الجنبية المباشرة في مجال الصناعات المعرفية وتکنولوجيا المعلومات مع اشتراط نقل التکنولوجيا وطرق الإدارة الحديثة، مع منحهم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الإنتاج ومن ثم الصادرات من هذا القطاع، بما يسمح بتوطين الصناعات التقنية في مصر والتخلص من أنشطة التوزيع  والتوکيلات التجارية.
3. زيادة المخصصات المالية في الموازنة العامة للتعليم والبحث العلمي "خاصة في مجال التقنيات المعرفية" وکذلک الصحة، بحيث يشکلوا نسبة جيدة من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أنه توجد مادة في دستور(2014)  تنص على: "تکفل الدولة حرية البحث العلمي، وتشجع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناءاقتصاد المعرفة"، کما حددت استراتيجية التنمية المستدامة: أن تکون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي  ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتکار والمعرفة.
4. إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول إلى اقتصاد المعرفة تقوم على شبکات الاتصال وتکنولوجيا المعلومات.
5. تعديل وتغيير نظم التعليم الحالية بما يتناسب مع التحول لاقتصاد المعرفة، حيث أن مخرجات التعليم الجيد الحقيقي ما هي إلا رأس المال البشري (فکري ومعرفي)  يکون قادر على الابتکار وتقديم کل ما هوجديد ومتطور، مع نشر تشجيع التعليم الفني والتکنولوجي وذلک بالتوسع في إنشاء المدارس والجامعات التکنولوجيا مع تزويدها بأحدث المناهج ووسائل التعليم .