دراسة بعض المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها علي حجم الدين العام المحلي في مصر خلال الفترة من 2006/2007 – 2017/2018

مقدمـــة:

تعد مشکلة الدين العام بصفة عامة من أهم المشاکل الاقتصادية التي لها تأثير مباشر علي اقتصاديات الدول وخاصة الدول النامية حيث تعاني من اختلالات هيکلية نتيجة لنقص الموارد المالية والاقتصادية، الامر الذي ادي الي وجود عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة، إذ يتمثل الدين العام في شکل سندات قابلة / غير قابلة للتداول أو أذونات الخزانة بأعتباره أداه من ادوات السياسة المالية، ومصدراً من مصادر الايرادات العامة تلجأ إليه الدولة لتمويل نفقاتها العامة، ونظراً لاستمرارتزايد عجز الموازنة العامة والذي يتم الاستدانه لمواجهته فإنه يعتبر من أخطر مشاکل الاقتصاد المصري إذا تجاوزت نسبته الحدود الآمنة طبقاً للمعايير الدولية في حدود 60% حيث يستحوذ علي نسبة کبيرة من الناتج المحلي الاجمالي، الأمر الذي تضطر معه الحکومة إلي الإقتراض لتغطية هذا العجز سواء من المصادر المحلية أو الخارجية، ومع تزايد تکلفة الإقتراض تزداد أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط من سنة لأخرى، مع الأخذ في الأعتبار تقلبات أسعار الصرف حتي أصبحت الفوائد ثمثل أکبر بند من بنود الانفاق الجارى⁽¹⁾

مقدمـــة:

تعد مشکلة الدين العام بصفة عامة من أهم المشاکل الاقتصادية التي لها تأثير مباشر علي اقتصاديات الدول وخاصة الدول النامية حيث تعاني من اختلالات هيکلية نتيجة لنقص الموارد المالية والاقتصادية، الامر الذي ادي الي وجود عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة، إذ يتمثل الدين العام في شکل سندات قابلة / غير قابلة للتداول أو أذونات الخزانة بأعتباره أداه من ادوات السياسة المالية، ومصدراً من مصادر الايرادات العامة تلجأ إليه الدولة لتمويل نفقاتها العامة، ونظراً لاستمرارتزايد عجز الموازنة العامة والذي يتم الاستدانه لمواجهته فإنه يعتبر من أخطر مشاکل الاقتصاد المصري إذا تجاوزت نسبته الحدود الآمنة طبقاً للمعايير الدولية في حدود 60% حيث يستحوذ علي نسبة کبيرة من الناتج المحلي الاجمالي، الأمر الذي تضطر معه الحکومة إلي الإقتراض لتغطية هذا العجز سواء من المصادر المحلية أو الخارجية، ومع تزايد تکلفة الإقتراض تزداد أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط من سنة لأخرى، مع الأخذ في الأعتبار تقلبات أسعار الصرف حتي أصبحت الفوائد ثمثل أکبر بند من بنود الانفاق الجارى⁽¹⁾

وطبقاً للنظريات الاقتصادية فقد نادت المدرسة الکلاسيکية بضرورة تعادل الموازنة العامة للدولة سنوياً، حيث تري أن الدين العام يؤدي إلي تحويل الأموال في المشروعات الإنتاجية بالقطاع الخاص إلي المشروعات الغير منتجة بالقطاع العام بالإضافة إلي أن الدين العام يؤدي إلي رفع أسعار الفائدة وإنخفاض حجم الإستثمارات الأمر الذي بدوره يؤدي إلي سوء توزيع الموارد الاقتصادية فضلاً عن أن خدمة الدين العام تؤدي إلي زيادة العبء الضريبي والتضخم.

أما المدرسة الکينزية فقدت نادت بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأکدت علي أهمية الدين العام بإعتباره أحد أهم الوسائل المالية فيما يتعلق بزيادة الانفاق الحکومي علي المشروعات الرأسمالية وفي حالة الرکود التضخمي سيکون له تأثيرات ايجايبة علي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مما ينعکس علي زيادة الايرادات الضريبية ومن ثم تقليل نسبة المديونية الي الناتج المحلي الاجمالي وصولاً لتحقيق الاهداف الاقتصادية⁽²⁾.

وأخيراً المدرسة النقدية والتي جاءت لنقد المدرسة الکينزية في تزايد حجم الدين العام ونادت بمعالجة العجز المتراکم في الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات العامة ذات الطابع الاجتماعي وبناءً عليه تم وضع رؤية تجاه القروض العامة وأهملت دور الدولة الاجتماعي في حين أن معظم الدول قد تلجأ إلي الدين العام لتغطية عجز موازناتها العامة في الحدود الآمنة⁽³⁾، وبالتالي نجد أن الدولة تلجأ لسداد التزاماتها عن طريق الحصيلة الضريبية ⁽⁴⁾.

وبالتالي اتبعت الحکومة المصرية برامج الاصلاح الاقتصادي بدءً من نهاية عام 2016 ( بعد قرار تعويم سعر الصرف ) الي عام 2019 والتي أدت الي تزايد اعباء القروض بشکل کبير الامر الذي جعل من الديون ازمة تهدد الاستقرار الاقتصادي.

مشکلة الدراسة:

تکمن مشکلة الدراسة في تفاقم ازمة الدين العام بصفة عامة حيث يمثل الدين العام تراکم المديونية التي تتولد نتيجة لزيادة المصروفات عن الايرادات وما له من ارتباط مباشر بقضايا التنمية حيث ان المشکلة لا تتمثل في حجم القروض فقط انما في مشکلة خدمة هذه القروض ومدي قدرة الدولة علي تحمل اعبائها، وينقسم الدين العام الي الدين العام الداخلي ( المحلي ) والدين العام الخارجي ونتطرق في هذه الدراسة الي تفاقم الدين العام المحلي والعمل علي تقليل نسبته والحد من نموه ووفقا لتقارير البنک المرکزي نجد ان الدين العام المحلي ارتفع خلال عام 2017/2018 بنحو 540.2 مليار جنيه مقارنة بعام 2016/2017 اي بنسبة 20.6% حيث يمثل الدين العام حوالي 4.9 تريليون جنيه عام 2018/2019 أي بنسبة 92.7 % من الناتج المحلي مقارنة بـ 97.9 % عام 2017/2018 کما تقدر مصروفات الفوائد علي الديون بالموازنة العامة للدولة حوالي 541.3 مليار جنيه بنسبه 38% من اجمالي المصروفات العامة ويرجع ذلک الي ارتفاع معدل النفقات العامة والإقتراض بالإضافة إلي الفوائد ⁽⁵⁾.

أهمية الدراسة:

ترجع أهميةالدراسة الي التحليل الاقتصادي لحجم الدين العام المحلي ومدي تأثره ببعض المتغيرات الاقتصادية، إذ يمثل الدين العام المحلي الاموال التي تلتزم بها الوحدات العامة في الدولة للغير نتيجة اقتراضها وذلک لتمويل العجز مع تعهدها بالسداد بعد مدة معينة لأصل الدين وفائدته، ومن الامور المتعارف عليها ان الزيادة في حجم الدين العام المحلي يتبعها زيادة في اعباء خدمته من فوائد واقساط مما ينتج عنه مشکلة خطيرة تکمن في تضخم عبء الدين العام المحلي والذي ادي بدوره الي حدوث خلل في هيکل الانفاق العام⁽⁶⁾.

فروض الدراسة:

1-   توجد علاقة بين معدل الدين العام المحلي والائتمان المحلي.

2- توجد علاقة بين الدين العام المحلي وحجم النفقات العامة.

3- هناک علاقة بين الدين العام المحلي والحصيلة الضريبية.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي تحليل أثر بعض المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها علي حجم الدين العام المحلي، وذلک من خلال ما يلي:

1-  دراسة تطور حجم الدين العام المحلي في مصرعن الفترة من 2006/2007-2017/2018.

2-  دراسة الاسباب التي ادت الي تفاقم الدين العام المحلي.

3-   دراسة الاثار السلبية الناجمة عن تفاقم حجم الدين المحلي.

الاطار الزمني للدراسة:

إن الفترة الزمنية التي قامت عليها الدراسة في النموذج الاحصائي بدء من عام 2003/2004 إلي عام 2017/2018 ومدي التغير الذي طرأ علي هيکل الدين العام المحلي.

منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسـة علي المنهج الوصفي التحليلى لدراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة من خلال جمع البيانات والمعلومات الخاصة ببحجم الدين العام المحلي من خلال جمع البيانات لتحليـل مشکلة الدراسة مع الأستعانـة بالعديد من المراجع العربيـة والأجنبية ومواقع الإنترنت وکذا الدوريات والتقارير والنشرات الإحصائية وربط النتائج بالأسباب لتفسير الظواهر الاقتصادية، وأستخدام النماذج الاقتصادية لقياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية علي حجم الدين العام المحلي بأستخدام المنهج الأحصائي لتحليل الاحصاءات حيث تقوم الدراسة بأستخدام نماذج الانحدار المتعدد (SPSS (V.23 ، مع الأخذ في الاعتبار حجم الدين العام المحلي کمتغير تابع، وکلاً من الائتمان المحلي والنفقات العامة والحصيلة الضريبية کمتغيرات مستقلة.

وتتناول الدراسة بعض المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها علي حجم الدين العام المحلي من خلال المحاور التالية:

أولاً: دراسة تطور حجم الدين العام المحلي في مصر خلال الفترة من 2006/2007 – 2017/2018:

1- تطور هيکل الدين العام المحلي:

ظهرت تفاقم مشکلة الديون کواحدة من ابرز المشاکل التي تواجهها الدول وبصفة خاصة الدول النامية ومنها مصر فتحولت من مجرد مشکلة الي ازمة مزمنة خاصة بعد الازمات التي تعرضت لها البلاد مما نتج عنه الاتجاه الي الافراط في الاقتراض المحلي حيث يتکون هيکل الدين العام المحلي من مجموعة مصادر کالاتي ⁽⁷⁾:

1-   الدين المحلي الحکومي المستحق علي الخزانة العامة ويتکون من سندات الخزانة الحکومية ، اذون الخزانة ، الاقتراض من بنک الاستثمار القومي ، صافي ارصدة الحکومة لدي الجهاز المصرفي.

2-   مديونية الهيئات العامة الاقتصادية وتتکون من اقتراض الهيئات من بنک الاستثمار القومي ، صافي ارصدة الهيئات لدي الجهاز المصرفي.

3-        مديونية بنک الاستثمار القومي.

جدول (1) تطور حجم ومکونات الدين العام المحلي

 خلال الفترة من 2006/2007-2017/2018

                                                                                              القيمة بالمليار جنيه

تم احتساب اجمالي الدين العام المحلي = صافي الدين المحلي الحکومي + صافي مديونية الهيئات العامة الاقتصادية + صافي مديونية بنک الاستثمار القومي – المديونية البينية.

المصدر    - الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء ، الکتاب الاحصائي السنوي من 2015 – 2018.

- تقارير البنک المرکزي المصري – اعداد مختلفة من 2006 – 2018

وبتحليل بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي :                                

-         حجم الدين العام المحلي في تزايد مستمر حيث وصل عام 2017/2018 الي 9,3160 مليار جنيه مقارنة بعام 2006/2007 حيث إذ بلغ 4,587 مليار جنيه، وترجع الزيادة المحققة في رصيد اجمالي الدين العام المحلي الي ارتفاع الدين المجمع للحکومة العامة  وذلک لاعتماد الحکومة علي اذون الخزانة حيت تمثل مصدراً هاماً من مصادر التمويل الحقيقية لتمويل عجز الموازنة العامة.

-         نجد ان صافي الدين الحکومي استحوذ علي النصيب الاکبر من اجمالي الديون بنسبة من 66% عام 2006/2007 الي 9,84% عام 2017/2018 بالمقارنة بالاوزان النسبية الخاصة بالهيئات العامة الاقتصادية من 1,8% عام 2006/2007 الي 7% عام 2017/2018 وبالمقارنة بالوزن النسبي لمديونية بنک الاستثمار القومي من 8,59% عام 2006/2007 الي 3,10% عام 2017/2018 وظلت الاهمية النسبية لصافي الدين الحکومي من اجمالي الدين العام المحلي اکبر بالمقارنة بالمکونات الاخري للدين ويليه مديونية بنک الاستثمار القومي.

-         مديونية الهيئات الاقتصادية شهدت تذبذب ارتفاعاً وهبوطاً حيث بلغ 4,47 مليار جنيه من عام 2006/2007 الي 3,222 مليار جنيه عام 2017/2018  وهو ما يمثل نسبه 7 % من اجمالي حجم الدين العام المحلي وهي تمثل نسب اکبر من متوسط ما تم تخصيصه من اجمالي الدين العام المحلي خلال الفترة من 2006/2007 حتي 2017/2018 وهي 6,5 %.

-         مديونية بنک الاستثمار القومي شهدت انخفاضاً خلال عامي 2006/2007 و 2007/2008 حيث بلغ علي التوالي 2,351 مليار جنيه، 2,166 مليار جنيه ثم اخذ في الارتفاع من عام 2008/2009 حيث بلغ 2,189 مليار جنيه الي ان وصل الي 9,336 مليار جنيه عام 2017/2018 وهو ما يمثل نسبه 3,10% من اجمالي حجم الدين العام المحلي وهي تمثل نسب اقل من متوسط ما تم تخصيصه من اجمالي الدين العام المحلي خلال الفترة من 2006/2007 حتي 2017/2018 وهي 2,23%.

2- مؤشرات حجم الدين العام المحلي:

شهد الاقتصاد المصري مجموعة من التغيرات التي طرأت علي حجم الدين العام المحلي حيث بلغت نسبة الدين الحکومي 2,71 % من اجمالي الناتج المحلي في نهايو يونيو 2017 ونجد أن زيادة الدين الحکومي بنسبة 10٪ تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 0.17٪ سنويًا وأن الدين العام بصفة عامة (الداخلي والخارجي) يصبح عبئًا على النمو اذا تجاوز 96٪ من الناتج المحلي الإجمالي ⁽⁸⁾، ويرجع ذلک لوجود اختلالات مالية قائمة منذ سنوات سابقة مما أدي بدوره الي ارتفاع  اسعار الصرف وانخفاض القدرة التنافسية بالاضافة الي تدهور صافي الصادرات وبالتالي فإن انخفاض سعر الصرف ينطوي علي ارتفاع مدفوعات الفائدة بالعملة الاجنبية وارتفاع نسبة الدين الحکومي⁽⁹⁾.

أ‌-مدي تأثر حجم الدين العام المحلي بالائتمان المحلي:

يعد الائتمان المحلي نشاطاً هاماً لما له من دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية کما يعتبر من اهم مصادر اشباع الحاجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لمساهمته الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ⁽¹⁰⁾، فقد تلجأ الدولة للائتمان المحلي للانفاق علي المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية الاساسية المطلوبة والخدمات الصحية والتعليمية الامر الذي يترتب عليه عوائد تدر دخلاً سريعاً تساهم في سداد الدين العام⁽¹¹⁾.

جدول (2) تطور مؤشرات حجم الائتمان المحلي الي الدين العام المحلي

والناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من 2006/2007-2017/2018

     المصدر    - الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء ، الکتاب الاحصائي السنوي من 2018.

           - تقارير البنک المرکزي المصري – النشرة الاحصائية السنوية - اعداد مختلفة من 2008-2018

وبتحليل بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي :

-         ارتفاع حجم الائتمان المحلي وکذا الدين العام المحلي حيث بلغ حجم الائتمان المحلي نحو 5,509 مليار جنية في عام 2006/2007 بما نسبته 7,86% من اجمالي الدين العام المحلي مقابل نحو 3,3111 في عام 2017/2018 وهوما يمثل نسبة 4,98% ، وهي تمثل نسبة اکبر من المتوسط خلال الفترة من 2006/2007 حتي 2017/2018 وهي 4,89% ويرجع ذلک لاعتماد الحکومة علي اذون الخزانة والسندات الحکومية باعتبارهما اهم مصادر التمويل الحقيقية.

-         نجد ان نسب حجم الائتمان المحلي الي الناتج المحلي الاجمالي متذبذبة ارتفاعاً وهبوطاً حيث بلغ 4,64 % من عام 2006/2007 الي 1,70 % عام 2017/2018 وهو ما يمثل نسب اکبر من متوسط ما تم تخصيصه من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من 2006/2007 حتي 2017/2018 وهي 3,62 %.

-         استمر الدين العام المحلي ارتفاعه کرقم مطلق وکنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليسجل نحو 9,3160 مليار جنيه عام 2017/2018 وبنسبة 2,71% مقابل نحو 4,587 مليار جنيه عام 2006/2007 وبنسبة 8,78 % وهذه النسبة تتجاوز الحدود الآمنة لنسبة الدين العام المحلي للناتج المحلي الاجمالي وهي 60% طبقاً للمعايير الدولية العالمية.

ب‌-   مدي تأثر حجم الدين العام المحلي بالنفقات العامة:

     لقد مر الاقتصاد المصري بعدة أزمات خلال السنوات السابقة مما نتج عنه تراکم حجم الدين العام، الامر الذي ادي الي الاتجاه نحو الاصلاحات الهيکلية وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي وذلک من خلال الاقتراض سواء داخلياً أو خارجياً، إذ يمثل الاقتراض أحد العناصر الضرورية لتمويل العجز من خلال السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة (سياسة مالية – سياسة نقدية) ⁽¹²⁾ ، وتسعي السياسة المالية الي تخفيض معدل الدين العام المحلي کنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، حيث ازداد حجم الدين العام المحلي في الفترات الاخيرة کنتيجة للتزايد المستمر في الانفاق العام ⁽¹³⁾ الامر الذي اضطرت معه الحکومة الي الاقتراض لتغطية هذا العجز شاملة الفوائد، ومع تزايد تکلفة مصادر الاقتراض تزداد اعباء خدمة الدين العام المحلي من فوائد واقساط حتي اصبحت فؤائد الدين العام ثمثل اکبر بند من بنود الانفاق العام  مما يؤدي الي ضعف الأداء الاقتصادي بسبب المزاحمة، والقيود على الخدمات الحکومية، وانخفاض الاستثمار والتوظيف مما ادي الي ارتفاع مستويات الديون، وبالتالي لابد من الاخذ في الاعتبار القياس الحقيقي لحجم الدين العام منسوباً لحجم النشاط الاقتصادي لضمان الاستدامة المالية وليس فقط الزيادة الرقمية المطلقة ⁽¹⁴⁾.

                     جدول (3) تطور مؤشرات حجم النفقات العامة الي الدين العام المحلي

خلال الفترة من 2006/2007 – 2017/2018

   المصدر: الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء - الکتاب الاحصائي السنوي 2017 ، 2018

وبتحليل بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي :

-              حجم النفقات العامة شهدت ارتفاعاً مستمراً حيث بلغت نحو 222 مليار جنيه عام 2006/2007 وهو ما يمثل نسبة 8,37% مقابل نحو 1207 مليار جنية عام 2017/2018 بما نسبته 2,38% من اجمالي الدين العام المحلي، وهي تمثل نسبة اقل من المتوسط حيث بلغت بنحو 7,43% خلال الفترة من 2006/2007 حتي 2017/2018، کما شهدت الفائدة علي اذون الخزانة ارتفاعاً خلال الفترة من (2006–2102) حيث بلغت حوالي 8,14% عام 2012/2013 مقابل 8,8% عام 2006/2007 ثم انخفض عام 2013/2014 ليصل الي 9,10% نتيجة المساعدات الخليجية المقدمة لمصر، ثم عاود الارتفاع مرة اخري ليصل الي 9,18% عام 2017/2018 وهي تمثل اعلي نسبة مما يعکس تصورات عالية المخاطر المرتبطة بالديون الحکومية ويرجع ذلک لحاجة الدولة الي الديون وانخفاض قيمة الجنيه المصري حيث بلغ متوسط العائد علي اذون الخزانة بنحو 9,18% عام 2017/2018 مقارنة بعام 2006/2007 حيث سجل 8,8% مما ادي الي زيادة مستوي الانفاق العام وزيادة العجز المالي بشکل اکبر.

ج‌- مدي تأثر حجم الدين العام المحلي بالحصيلة الضريبية:

تعد الايرادات الضريبية احد اهم مصادر الايرادات العامة حيث تستحوذ علي النصيب الاکبر من حجم الايرادات العامة، کما تمثل احد اهم ادوات السياسة الاقتصادية المستخدمة في توجيه النشاط الاقتصادي⁽¹⁵⁾، حيث تمثل اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة علي المکلفين وفقاً لقدراتهم بطريقة نهائية وبدون مقابل وذلک لتغطية الاعباء العامة ⁽¹⁶⁾بالاضافة الي الاتجاه نحو توسيع قاعدة المجتمع الضريبي مما يؤدي الي زيادة الايرادات والذي بدوره يؤدي الي المساهمة في سداد الدين العام واعباء خدمته.

جدول (4) تطور مؤشرات الحصيلة الضريبية الي الدين العام المحلي

خلال الفترة من 2006/2007-2017/2018

          المصدر: وزارة المالية - البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات من 2004 – 2018

    وبتحليل بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي :

- نجد ان الحصيلة الضريبية شهدت ارتفاعاً مستمراً حيث بلغت نحو 3,114 مليار جنيه عام 2006/2007 بما نسبتة 4,19% مقابل نحو 9,603 مليار جنية عام 2017/2018 بما نسبته 1,19% من اجمالي الدين العام المحلي وهو ما يمثل نسبة اقل من المتوسط حيث بلغت بنحو 8,19% خلال الفترة من 2006/2007 حتي 2017/2018، کما شهدت معدل نمو الحصيلة الضريبية تذبذب ارتفاعاً وهبوطاً خلال نفس الفترة کما نجد حدوث ارتفاعاً من عام 2006-2008 بفارق حوالي 4,2% ثم اخذ في الانخفاض حتي عام 2011 بنحو 8,19% ونلاحظ من ذلک تساوي النسبة مع المتوسط، ثم زاد بنسبة ضئيلة عام 2012/2013 ليصل الي 3,20% ثم عاود الارتفاع مرة اخري ولکن بنسب أکبر ليصل الي 1,19% حتي عام 2017/2018 ويرجع ذلک لتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي للنظام الضريبي وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة علي الاستهلاک محل ضريبة المبيعات الامر بالاضافة الي تحسين انظمة تحصيل الضرائب الذي ادي الي زيادة حصيلة الايرادات لتصل الي 1,821 عام 2017/2018 مقابل 2,659 عام 2016/2017 بالاضافة الي انه يعد حافز علي النمو الاقتصادي نظراً لأنه يفرض الضريبة علي عمليات الاستهلاک القومي الاقتصادي⁽¹⁷⁾.

     ويتضح مما سبق ان الحصيلة الضريبة تمثل احد اهم مصادر الايرادات ومدي مساهمتها في تمويل الدين العام بشقيه المحلي والخارجي الامر الذي يؤدي الي انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة.

3- تطور اعباء خدمة الدين العام المحلي:

تمثل خدمة الدين العام المحلي عبئاً اضافياً علي الموازنة العامة للدولة حيث تزداد فوائد الدين المحلي نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة خاصة علي اذون الخزانة عندما تقوم الحکومة بايداعها في البنک المرکزي بسعر فائدة يقل عن السعر الذي تقترض به مما يمثل عبئاً خاصة انها لا تستثمر کل حصيلة هذه الاذون في استثمارات منتجة تدر عائداً، بالاضافة الي ان تزايد الاعباء يؤدي الي سوء توزيع الدخل القومي⁽¹⁸⁾.

جدول (5) نسبة خدمة الدين المحلي الي الناتج المحلي الاجمالي

خلال الفترة من 2006/2007-2017/2018

          المصدر: وزارة المالية - البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات من 2004 – 2018

جدول (6) نسبة خدمة الدين المحلي الي عجز الموازنة العامة 

خلال الفترة من 2006/2007-2017/2018

   وبتحليل بيانات الجدولين رقم (5، 6) يتضح ما يلي :

- انخفضت نسبة اعباء خدمة الدين العام المحلي الي اجمالي الناتج المحلي الاجمالي من 4,6% عام 2006/2007 الي 9,5% عام 2007/2008 والي 7,5% عام 2008/2009 ثم ارتفعت من 3,7% عام 2009/2010 الي 6,16% عام 2015/2016 ويرجع ذلک الي ارتفاع اعباء الدين المحلي نتيجة ارتفاع حجم النفقات العامة وما يترتب عليه من اللجوء الي الاقتراض، ثم انخفضت تلک النسبة الي2,15% عام 2016/ 2017 والي 4,9% عام 2017/2018 ويرجع ذلک لبدء الدولة بتطبيق نظام الاصلاح الضريبي عام 2016 الامر الذي بدوره ادي الي مساهمة القطاع الضريبي بنسبة کبيرة في سداد جزء من اعباء خدمة الدين العام المحلي.

- انخفضت نسبة اعباء خدمة الدين العام المحلي الي عجز الموازنة العامة من 3,87% عام 2006/2007 الي 8,85 % عام 2007/2008 والي 83 % عام 2008/2009 ثم ارتفعت تلک النسبة الي 4,89% عام 2008/2009 ثم انخفضت مرة اخري خلال عامي 2010 و 2011 لتصل الي  4,73% عام 2011/2012 ويرجع ذلک الي الازمات التي مر بها الاقتصاد المصري إلا انه سرعان ما عاود للارتفاع من 4,84% عام 2012/2013 الي 7,138% عام 2016/2017 ثم انخفض الي 5,95% عام 2017/2018 وهو ما يمثل نسبة اقل من المتوسط حيث بلغت 3,99% خلال الفترة من 2006/2007 حتي 2017/2018 وثمثل تلک النسبة الاعباء (فوائد ومصروفات الدين).

- زادت اعباء خدمة الدين العام المحلي نتيجة زيادة حجم هذا الدين خلال الفترة (2006/2007 – 2017/2018) کما شهدت نسبة اعباء خدمة الدين العام المحلي الي حجم الانفاق العام تذبذب ارتفاعاً وهبوطاً حتي وصلت الي 4,34% اي يوجه حوالي تلث الانفاق العام لسداد اعباء خدمة الدين المحلي، ذلک مع وجود  مشکلة قصور الايرادات العامة عن تغطية الانفاق العام مما ينتج عنه عجز في الموازنة العامة للدولة وانخفاض في الانفاق العام علي المجالات الاساسية کالخدمات الاجتماعية وتعليم وصحة ... وخلافه.

ثانياً: اسباب تزايد حجم الدين العام المحلي:

     هناک العديد من الاسباب التي تؤدي الي تزايد حجم الدين العام وتراکمه والتي ترجع الي سياسة الحکومة التي تتبعها في الانفاق المتزايد في الوقت الذي يقل فيه العائد وذلک بخلاف عدم قدرة الدولة علي توفير احتياجاتها المالية ومن ضمن هذه الاسباب ⁽¹⁹⁾:

1-  زيادة العجز الکلي في الموازنة العامة للدولة الناتج عن الاختلال بين النفقات العامة والايرادات العامة مما يدفع الدولة للاتجاه نحو الاقتراض سواء داخلياً أو خارجياً

2-  ان استخدام جزء من الدين العام المحلي في تغطية انفاقاً جارياً وليس انفاقاً استثمارياً يحرم الدولة من عائد يساهم في سداد جزء من تراکم الديون وفوائدها ⁽²⁰⁾.

3-  ارتفاع مدفوعات الفوائد علي الدين العام المحلي والتي تمثل بنداً رئيسياً من بنود النفقات الجارية في الموازنة العامة الامر الذي يؤدي بدوره الي رفع سعر الفائدة علي اذون الخزانة مما يؤدي الي ارتفاع حجم خدمة الدين العام.

4-  تزايد العجز بالهيئات الاقتصادية مما تضطر معه الدولة الي الاقتراض من بنک الاستثمار القومي لتمويل هذا العجز وتدخل هذه القروض واعبائها ضمن الدين العام المحلي.

5-  زيادة عدد السکان الامر الذي ادي الي تزايد الانفاق الحکومي علي الخدمات الاساسية من تعليم وصحة واسکان ..... وخلافه الامر الذي ادي بدوره الي زيادة الدين العام المحلي.

ثالثاً: الاثار السلبية الناجمة عن تفاقم حجم الدين العام المحلي:

أدى إرتفاع حجم الدين العام المحلي إلى التأثير سلبيا وبشکل کبير على حجم السيولة المحلية حيث نتج عنه أثارا توسعية على حجم السيولة المحلية دون أن يقابل ذلک زيادة فى الإنتاج، وقد تسبب ذلک فى وجود ضغوط تضخمية وإرتفاع أسعار الفائدة المحلية ومن ثم إرتفاع أعباء خدمة الدين العام المحلي, بالاضافة لاثاره السلبية على حجم الإستثمار المحلى والناتج المحلى الإجمالى، ونتيجة لذلک لجأت الدولة إلى الإعتماد على التمويل المحلي کوسيلة لسد العجز فى الموازنة العامة وعلاج مشاکل السيولة المحلية مما أدى إلى إرتفاع حجم الدين العام المحلي⁽²¹⁾

ويمکن تلخيص اهم الاثار السلبية الناجمة عن تفاقم حجم الدين العام المحلي فيما يلي: 

1. استمرار الاقتراض لمدة طويلة يمکن ان يؤدي الي تدهور قيمة العملة المحلية خاصة اذا طالب المستثمرون في الاوراق المالية زيادة في علاوة المخاطر لشراء مزيد من سندات الدين الحکومي ⁽²²⁾.
2. زيادة مدفوعات خدمة الدين العام عن طريق مزاحمة الموارد المتاحة للاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.
3. اعتماد الحکومة بشکل کبير علي اصدار اذون الخزانة مما دفعت بالدين المحلي نحو التضاعف.
4. اثرت القروض علي المدخرات الحکومية بالانخفاض نتيجة تزايد الانفاق العام.
5. سوء ادارة الدين العام والمتمثلة في تزايد الدين العام واعباء خدمته من سنة لاخري والاقتراض بسعر فائدة مرتفع ⁽²³⁾.

رابعاً : النموذج الإحصائي

تقوم الدراسة علي صياغة نموذج قياسي لاختبار الفرض العدمي القائل بأنه لاتوجد علاقة معنوية بين حجم الدين العام المحلي وکلاً من الائتمان المحلي والنفقات العامة والحصيلة الضريبية وذلک من خلال أستخدام برنامج SPSS v.23 لأجراء التحليل الأحصائي للبيانات وتعتمد الدراسة علي تحليل الحقائق والبيانات المشاهدة المتوافرة عن الفترة من (2003/2004-2017/2018) للنموذج لکل من المتغير التابع (Y) المتمثل في ( حجم الدين العام المحلي ) والمتغيرات المستقلة (X) المتمثلة فى قيمة کلاً من ( الائتمان المحلي والنفقات العامة والحصيلة الضريبية ) وقد تبين ان النموذج ککل معنوي.

وبتحليل بيانات النموذج الاحصائي يتضح ما يلي:

-     باجراء تحليل معامل الأرتباط (بيرسون) بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع أتضح أن العلاقة بين حجم الدين العام المحليوقيمة کلاً من ( الائتمان المحلي والنفقات العامة والحصيلة الضريبة) علاقة ايجابية قوية جداً نظرا لأن الإشارة موجبة ومقدارها 100% بالأضافة إلي أنها ذات دلالة أحصائية عند مستوى معنوية 5%.

-     باجراء تحليل قياس درجة الارتباط الذاتى Durbin-Watson کانت نتيجة التحليل الأحصائي للنموذج 2.103 وهى معنوية.

باجراء تحليل التباين ANOVA للنموذج يتضح لنا أن قيمة (sig) تساوى 0.000 أقل من مستوى 0.05 وهو ما يدعونا إلي رفض الفرض الأصلي القائل بأن نموذج الإنحدار معنوى وقبول الفرض البديل وهو وجود علاقة معنوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بتباين مقداره 4718.744 لقيمة أختبار F وذلک عند درجات حرية لقيمة الأختبار (3 ، 11) وعند مستوى معنوية 5%.

-     باجراء أختبار T للمتغير المستقل نجد أن معنوية الاختبار x1  تساوى 0.000 ، x2  تساوى 0.000 ، x3  تساوى 0.019 وهي اقل من مستوى المعنوية 5% وبالتالي نرفض الفرض العدم ونقبل الفرض البديل القائل بأن معاملات الإنحدار في النموذج معنوى.

-      نجد أن قيمة معامل التحديد (R²) للنموذج 99.9% مما يدل علي أن الائتمان المحلي ، والنفقات العامة ، والحصيلة الضريبية لهما تأثير قوي جداً بنسبة 99.9% علي الدين العام المحلي.

-      معادلة النموذج :           Y= 33.0539 +  0.856 x₁ +  0.976 x₂  -  1.158 x₃   

-      معادلة التنبـوء :

       حجم الدين العام المحلي: Y= 33.0539 + 0.856 X ₁ + 0.976 X ₂  - 1.158 X₃

          الائتمان المحلي  Y= -51.01 + 167.648 x ، الحصيلة الضريبية Y= 27.012 + 29.664 x

          النفقات العامة Y= 23.112 + 69.933 x

النتائج والتوصيات :

أولاً: النتائج :

1. زيادة حجم الاقتراض المحلي الحکومي يقلل من حجم المدخرات العامة والتي ستؤدي بدورها الي رفع معدلات الفائدة.
2. زيادة مدفوعات خدمة الدين العام ستکون له اثار سلبية علي هيکل الانفاق العام عن طريق مزاحمة الموارد المتاحة للاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.
3. أدي تزايد حجم الدين العام المحلي الي تزايد عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة تزايد النفقات العامة عن الايرادات العامة.
4. يرجع ارتفاع الدين العام المحلي الي اعتماد الحکومة بشکل کبير علي اذون الخزانة باعتباره من اهم مصادر التمويل الحقيقية.
5. تم أستخدام نموذج احصائي لقياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية علي حجم الدين العام المحلي حيث وجد أن قيمة معامل التحديد (R²)99.9% مما يدل علي أن المتغيرات الاقتصادية ( الائتمان المحلي ، النفقات العامة ، الحصيلة الضريبة ) لهما تأثير بنسبة 99.9% علي الدين العام المحلي وهذه النسبة تأثيرها کبير على الدين العام المحلي.
6. اظهرت نتائج النموذج الاحصائي أن هناک ارتباط ذات دلالة احصائية بين الدين العام المحلي وکلاً من ( حجم الائتمان المحلي، حجم النفقات العامة، الحصيلة الضريبية )، وأن هناک علاقة ارتباط قوية جداً، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط 100% بالأضافة إلي أنها ذات دلالة أحصائية عند مستوى معنوية 5% وبالتالى تم أثبات صحة فروض الدراسة .
7. تطور الائتمان المحلي حيث شکل خلال فترة الدراسة 4,98% من الناتج المحلي الاجمالي حيث تجاوزت النسبة الآمنة طبقاً للمعايير الدولية 60%.
8. يتبين من خلال الدراسة ان حجم الدين العام المحلي يتأثر بشکل کبير ببعض المتغيرات الاقتصادية والتي تم استخدامها بالنموذج الاحصائي.

ثانياً: التوصيات:

1. الاتجاه الي تطوير اساليب ادارة الدين العام بما يؤدي الي عدم تراکمه بشکل يهدد الاستقرار المالي من خلال تحديد حجم الدين والجداول الزمنية للالتزامات المرتبطة بخدمة الدين.
2. العمل علي تقليل فوائد الديون المحلية من خلال تخفيض اسعار الفائدة علي اذون الخزانة التي تقترضها الحکومة من البنوک المصرية.
3. من المتوقع ان الاستفادة من الاصول غير المستغلة ( الاستثمارات ) تساعد علي خفض نسبة الدين العام المحلي والذي بدوره يؤدي لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
4. يفضل طرح سندات صفرية الکوبون للاقتراض ويتم سدادها علي دفعة واحدة في ميعاد الاستحقاق وبدون فوائد.
5. العمل علي توسيع القاعدة الضريبية بادخال القطاع غير الرسمي في نطاق تحصيل الضريبة لزيادة الايرادات مما يؤدي الي التخفيض التدريجي لحجم الدين وتکاليف خدمته.
6. العمل علي توجيه المبالغ المقترضة الي المشروعات الاستثمارية والانتاجية حتي تتمکن الدولة من السداد والذي بدوره يؤدي الي تخفيض حجم الدين العام.
7. يفضل اعادة هيکله الشرکات المملوکة للدولة عن طريق بيع حصص من الشرکات المدرجة بسوق المال مما يساهم في سداد جزء من الدين العام المحلي.
8. الاتجاه نحو التنوع في الاستثمارات بالترکيز علي حصيلة الصادرات للسلع ذات القيمة المضافة المرتفعة لخفض حجم الدين العام المحلي.