مدخل مقترح لتطوير الموازنة العامة بالعراق للتوافق مع الاتجاهات المعاصرة وأثره على هيکل النظام المحاسبي الحکومي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجلة المصرية للدراسات التجارية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article 4, Volume 46, Issue 2, April 2022, Page 71-97 PDF (742.46 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: 10.21608/alat.2022.257175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 View on SCiNiTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بشير عبد العظيم البنا; صبري عبد الحميد السجيني; أمير صاحب شاکر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلية التجارة - جامعة المنصورة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تهدف الدراسة إلى التعرف على الموازنة العامة المطبقة حالياً في العراق وانواع الاتجاهات المعاصرة لها مع شرح کل واحدة منها، وعلى النظام المحاسبي الحکومي مع شرح المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء وأثره على النظام المحاسبي الحکومي، وتم إعداد استمارة استبيان وزعت على عينة الدراسة وتحليلها عن طريق البرنامج الاحصائي (SPSS, V.24). وتوصلت الدراسة إلى أن اسلوب موازنة البنود غير ملائم في رسم السياسة المالية الصحيحة للدولة مع اعتماد النظام المحاسبي الحکومي على اسس قياس معينة مثل الاساس النقدي في تسجيل العمليات المالية لا يعطي الصورة الحقيقية للنفقات والايرادات، ويعمل تطبيق موازنة البرامج والاداء على تطوير وتعديل النظام المحاسبي الحکومي من خلال استخدام اساس الاستحقاق واستخراج بيانات مالية صحيحة وحقيقية تتعلق بالنفقات والايرادات الفعلية مع استخدامها وسيلة لتقييم الاداء وتعمل على تقليل الانفاق الحکومي والرقابة عليه. وتوصي الدراسة بتبني تطبيق موازنة البرامج والاداء في إعداد الموازنة العامة للدولة العراقية مع تدريب الموظفين عن طريق اقامة دورات وورش لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والاداء، وتطوير النظام المحاسبي الحکومي من خلال التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق لتحقيق کفاءة وفاعلية اکثر للنظام وتقديم معلومات مناسبة تساعد في تقييم الاداء واتخاذ القرار واعداد دليل للحسابات الحکومية واجراء التغييرات المطلوبة في السجلات المحاسبية . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المقدمة تسعى أغلب دول العالم إلى تطوير واقعها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي عن طريق القيام بمجموعة من الإصلاحات في الانظمة الإدارية والمالية والمحاسبية وبالشکل الذي تواکب فيه التطورات المستمرة من خلال ادخال تعديلات في إعداد الموازنة العامة للدولة، وفي العراق تعد الموازنة العامة للدولة بأسلوب موازنة البنود (الرقابة) وتعتمد هذه الموازنة في ايراداتها بنسبة کبيرة تصل حوالي 88% على النفط الذي يتسم بالتذبذب في أسعاره، الأمر ويؤدي ذلک إلى ظهور عجز في الموازنة يؤثر على تأخير إنجاز العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية، وعدم تطوير البنى التحتية للمناطق المختلفة خصوصا بعد غزو العراق والحرب على الارهاب التي کلفت العراق أموالا طائلة فاقت قدرته على القيام بتلک المشاريع، بالإضافة إلى وجود حالات الفساد المالي والإداري، وهدر في المال العام کل هذه الأمور ادت إلى ضرورة تناول الاتجاهات المعاصرة في الموازنة العامة لغرض معرفة کل واحدة من هذه الاتجاهات وبالتالي التوصل إلى أسلوب جديد يمکن أن يعمل على تلافي عيوب موازنة البنود ويؤدي إلى تطويرها ويسهم في تحسين النظام المحاسبي الحکومي الذي يعاني من مشاکل في التطبيق من خلال استخدام أساس الاستحقاق إلى جانب الأساس النقدي وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير الموازنة العامة بعد التعرف على الاتجاهات المعاصرة لها وتحديد الاتجاهات الانسب للتطوير وبيان أثر هذا التطور على النظام المحاسبي الحکومي.
تعتمد الموازنة العامة بالعراق في إيراداتها على نسبة أکثر من 88% على النفط، وفي الوقت الذي حدثت فيه الأزمات المالية بدء سعر النفط في التراجع مما ولد عجز في الموازنة العامة للدولة، رافق ذلک الوضع الذي يمر به العراق من ظروف استثنائية غير طبيعية تمثلت بمرحلة غزو العراق عام 2003، والفترة التي تلتها من عمليات الحرب على الارهاب، مما تطلب اموالاً کبيرة للإنفاق على هذه الحرب من جهة، والدمار الذي لحق أثناء وبعد الحرب من تدمير للبنى التحتية لأغلب مناطق العراق من جهة اخرى، کل تلک الأمور تحتاج إلى اموالاً کثيرة، بالإضافة إلى التأخير في اقرار الموازنة إلى الاشهر الاولى للسنة الجديدة مما يسبب تأخر في انجاز المشاريع من جانب، ومن جانب اخر معالجة المشاکل التي تواجه النظام المحاسبي الحکومي الذي يعتمد على الأساس النقدي من خلال استخدام أساس الاستحقاق معه، ويرجع في ذلک کله إلى اوجه القصور التي تعاني منها الموازنة الحالية للدولة المتمثلة في موازنة البنود. واستناداً إلى التعديل الذي أقره قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 بتاريخ 5/8/2019 بالمادة 25 الفقرة 6 باستخدام أساس الاستحقاق إلى جانب الأساس النقدي، يتطلب الامر البحث عن مدخل جديد يعمل على تطوير الموازنة العامة. يمکن إبراز مشکلة الدراسة في مجموعة من التساؤلات على النحو التالي: أ- ماهي السلبيات وأوجه القصور التي تعاني منها الموازنة العامة بالعراق؟ ب- هل تؤثر الموازنة بشکلها الحالي في النظام المحاسبي الحکومي بالعراق؟ ت- هل يمکن للمدخل المقترح أن يتجاوز أوجه القصور بالموازنة الحالية؟ ث- هل يؤثر المدخل المقترح في هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق؟
يمکن توضيح أهداف الدراسة في مجموعة من النقاط التالية: أ- التعرف على الموازنة العامة المطبقة حالياً في العراق. ب- التعرف على أنواع الاتجاهات المعاصرة للموازنة العامة وشرح کل نوع منها. ت- التعرف على النظام المحاسبي الحکومي. ث- التعرف على المدخل المقترح لتطوير الموازنة العامة ومعرفة أثره على هيکل النظام المحاسبي الحکومي.
تکمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تتناول موضوع تطوير الموازنة العامة للتوافق مع الاتجاهات المعاصرة وأثره على هيکل النظام المحاسبي الحکومي، الذي يهتم بموارد وتمويل الدولة وجهات الإنفاق وتقييم الوحدات فيها ويعالج المشاکل في النظام المحاسبي الحکومي، حيث ظهرت في الفترة الاخيرة توجيهات لغرض تغيير طريقة وتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال استخدام الأساليب الحديثة المتبعة في إعداد الموازنة العامة ومن بينها المدخل المقترح لهذه الدراسة الذي يحمل في طياته العديد من الحلول للمشاکل التي تواجه عملية إعداد الموازنة العامة بشکلها الحالي لمعالجة العجز المالي والحد من هدر المال العام، بالإضافة إلى قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في حدود علم الباحث.
يمکن توضيح فروض الدراسة بالآتي: أ- لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول ان الموازنة العامة بالعراق تعاني العديد من السلبيات وأوجه القصور اهمها الإنفاق العام وتقييم الاداء. ب- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. ت- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق. ث- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق.
أعتمد الباحث على منهجين، المنهج الأول هو المنهج الاستنباطي من خلال الاطلاع على الکتب والمراجع والأدبيات العلمية التي تتعلق بموضوع الدراسة، والمنهج الثاني هو المنهج الاستقرائي من خلال استقراء الواقع التطبيقي في العراق لتدعيم موضوع الدراسة.
أ- دراسة (Bloj, 2009)([1])بعنوان: The Budgeting Process and the Implications on Social Policies and Poverty Reduction: Alternatives to Traditional Models استهدفت الدراسة إلى تناول الأشکال البديلة للموازنة العامة التقليدية للدولة حيث تناولت الموازنة بالمشارکة حيث يشارک المواطنين في إعدادها، والموازنة التي ترعى النوع الاجتماعي من حيث التأثير على الإنفاق الاجتماعي والاستثمار والمساواة. توصلت الدراسة إلى ان الاشکال البديلة للموازنة العامة التقليدية جعلت الحکومات المحلية والاقليمية تکون اقرب إلى الناس والاستجابة لمطالبهم وتلبية حقوقهم، بالإضافة إلى بحث مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة تعمل على تقليل نسبة الفقر، وتوصي الدراسة إلى البحث عن انواع حديثة للموازنة العامة تکون اکثر ملاءمة للواقع. ب- دراسة (20140Alshujairi,)([2])بعنوان: Government Accounting System Reform and the Adoption of IPSAS in Iraq استهدفت الدراسة إلى تطوير النظام المحاسبي الحکومي في العراق من خلال اعتماد أساس الاستحقاق وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، حيث تم تصميم استمارة استبيان وزعت على عينة الدراسة التي شملت الموظفين في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وأساتذة الجامعات المتخصصين في مجال المحاسبة الحکومية. توصلت الدراسة إلى أن استخدام أساس الاستحقاق يتم عن طريق تعديل قانون الموازنة العامة للدولة إلى الأنواع الاخرى للموازنة، وتوفير الموظفين العاملين في الوزارات وتدريبهم على استخدام وتطبيق أساس الاستحقاق والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ت- دراسة (سلمان وسناء ، 2016) ([3])بعنوان: إشکالية الموازنة العامة في ظل التشريع العراقي استهدفت الدراسة إلى تحليل وتوضيح المشاکل التي تواجهها الموازنة العامة في ضوء واقع التشريع العراقي مثل القصور وعدم الالتزام في التشريعات والقوانين واللوائح التي تحکم عملية تنفيذها والرقابة عليها، وتحديد أهم ملامح القصور فيها، ومحاولة إيجاد طرق بديلة لضمان الإصلاح والتغيير في هذه الموازنة مع إمکانية تعديل التشريعات المعمول بها. توصلت الدراسة إلى أن إتباع اسلوب موازنة البنود في إعداد الموازنة العامة يعمل على غياب الاهداف التي تستند عليها عملية الإعداد والإقرار الأمر الذي ينعکس على زيادة حجم النفقات العامة، والاعتماد على النفط في تمويل الموازنة وتوجيهها بشکل کبير نحو النفقات التشغيلية دون الاستثمارية يؤدي الى هدر الموارد خاصة للأجيال القادمة، وتوصي الدراسة بضرورة الانتقال في إعداد الموازنة العامة إلى طرق وأنواع حديثة کموازنة البرامج والأداء لما تحدثه من تغيير يعود بالفائدة على الدولة، والعمل على إيجاد وسائل تمويل جديدة للموازنة وعدم الاقتصار على النفط. ث- دراسة (محمود ومصطفى ، 2018) ([4])بعنوان: مدخل لتطوير النظام المحاسبي الحکومي اليمني لرفع الکفاءة والفاعلية بالوحدات الخدمية-دراسة ميدانية استهدفت الدراسة إلى تطوير النظام المحاسبي الحکومي في اليمن من خلال تقديم مدخل مقترح لرفع الکفاءة والفاعلية للأداء في الوحدات الخدمية اليمنية عن طريق تحليل النظام المحاسبي الحکومي المطبق حالياً في اليمن ومعرفة جوانب القصور فيه وإمکانية معالجته وتطويره. توصلت الدراسة إلى أن النظام المحاسبي الحکومي في اليمن فيه الکثير من العيوب التي تجعله غير قادر على الوفاء بمتطلبات الرقابة المحاسبية على الأداء الحکومي، وإعداد الموازنة العامة في اليمن بأسلوب موازنة البنود يؤدي إلى عدم الحصول على بيانات مالية وإدارية دقيقة يمکن الاعتماد عليها، وتوصي الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في تطوير النظام المحاسبي الحکومي عن طريق التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، بالإضافة إلى إمکانية التحول في إعداد الموازنة العامة في اليمن من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء. ج- دراسة (20190Ipek,)([5])بعنوان: New Approaches in Public Budgeting استهدفت الدراسة إلى الاهتمام ببعض المفاهيم المتعلقة بالموازنة مثل نهج الموازنة الصديقة للبيئة، ونهج الموازنة بالمواطنة، ونهج الموازنة بالمشارکة، ونهج الموازنة على أساس النوع الاجتماعي. توصلت الدراسة إلى أن نهج الموازنة العامة الجديدة يعمل على ضمان المساءلة عن العوامل الخارجية الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط بالنسبة للمواطنين الذين يشارکون بنشاط في تمويل الأنشطة العامة بل للذين يستفيدون من الخدمات المقدمة لهم، وتوصي الدراسة بضرورة اتباع النهج الحديثة کموازنة البرامج والأداء او موازنة التخطيط والبرمجة وغيرها من الانواع في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة. من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة يتضح للباحث ما يلي:
تعليق الباحث: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، أن هذه الدراسات لم توضح تطوير الموازنة العامة بالعراق للتوافق مع الاتجاهات المعاصرة وأثره على النظام المحاسبي الحکومي، مما جعل الباحث يتوجه إلى دراسة الاتجاهات المعاصرة للموازنة العامة للتعرف عليها من جهة، ومعرفة اي منها يعمل على تطوير الموازنة العامة وما هو تأثيره على النظام المحاسبي الحکومي من جهة اخرى.
يمکن التعبير عن تطوير الموازنة العامة بالعراق للتوافق مع الاتجاهات المعاصرة وأثره على هيکل النظام المحاسبي الحکومي من خلال المدخل المقترح التالي:
تطوير الموازنة
شکل رقم (1) ويوضحالباحثخطوات المدخل المقترح من خلال النقاط التالية: 1- مجالات تطوير الموازنة العامة: يجب أن يشمل تطوير الموازنة العامة للدولة کافة الاتجاهات المحاسبية في مرحلتي الإعداد والتنفيذ والرقابة حتى تکتمل عملية التطوير بصورة جيدة، ويتم تناول هذه المجالات من خلال[6]: أ- الاتجاهات المحاسبية في مرحلة الإعداد: يعتبر تطوير الموازنة العامة في هذه المرحلة هو محاولة الهدف منها إخضاع النفقات العامة لسلوک مخطط يعتمد على أسس علمية ويرتبط بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لکي تعمل على تحقيق الکفاءة في تخصيص الأموال وإنفاقها في برامج محددة ومخططة، ويکون التطوير من خلال: 1- استخدام الأساليب العلمية في تقدير النفقات العامة: إن اعتماد عملية تقدير النفقات العامة على الأساليب العلمية المتطورة التي تتميز بالموضوعية وابتعادها عن الاجتهاد إذ أن هذه الأساليب تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأنها تمثل سلوک النفقات العامة حيث يشترط فيها أن تکون مرنة وبسيطة ومفهومة وقابلة للتطبيق لمواجهة ما تعانيه الدول من نقص في الخبرات في استخدام هذه الأساليب مثل الحاسبة الالکترونية ونظم التحليل الاحصائي وغيرها من البرامج الامر الذي يؤدي إلى عدم استخدامها بشکل صحيح. 2- ربط الموازنة العامة بالتخطيط الاقتصادي: يعکس هذا الربط تطور الموازنة العامة وأهدافها التي تطورت بدورها نتيجة تطور مهمة الدولة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يؤکد أهمية هذا الربط حيث أن الموازنة بطبيعتها تمثل أحد رکائز التخطيط المالي وإدارة التنفيذ الفعلي إذ يعمل على ربط الموازنة السنوية بالتخطيط طويل الآجل لکي لا يتم تعديل التخصيصات المالية الموزعة على الوحدات الحکومية من سنة لأخرى، وبالتالي أن أهمية هذا الربط تتمثل في تقليل النفقات العامة من خلال تقييم مختلف الأنشطة الحکومية عن طريق مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الدولة مع وضع تقديرات النفقات العامة لعدد من السنوات مما يؤدي إلى إعطاء صورة أفضل في تحديد مجالات الإنفاق ومراجعة وتقييم الموازنة العامة في ضوء المتغيرات والظروف التي تعمل على تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية. ب- الاتجاهات المحاسبية في مرحلتي التنفيذ والرقابة: يهدف هذا النوع من الاتجاهات إلى تحقيق الکفاءة في استخدام الأموال العامة حيث يکون من خلال: 1- تطوير نظم المحاسبة الحکومية: تعتبر نظم المحاسبة الحکومية من الأنظمة التي تحتاج إلى تطوير بشکل مستمر لارتباطها بتطور القطاع الحکومي حيث تظهر الحاجة للتطوير نتيجة عوامل عديدة ترجع إلى تغير الظروف التي تحکم عملية إعداد هذه النظم منها الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي وما يطلبه من معلومات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة واختلاف النظرة إلى وظيفة المحاسبة الحکومية إذ کانت تقليدية تعتمد على تسجيل عمليات الإنفاق والتحصيل وإعداد الحسابات الختامية إلى أن اصبحت نظام يعمل على إنتاج البيانات والمعلومات للاستفادة منها في ترشيد السياسات المالية والاقتصادية المختلفة، ويرتکز التطوير في مجالين، الأول تطوير النظام المحاسبي الحکومي الذي يساعد على تحقيق الإفصاح الکامل عن الالتزامات والموارد وتکاليف تأدية الخدمات مع تيسير الرقابة عليهما وتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط الاقتصادي وإعداد الموازنة بمواصفات تتسم بالشمول والموضوعية والتفصيل وإعداد التقارير الرقابية في جميع المستويات التنفيذية والتشريعية وتسهيل أداء المراجع الداخلي، کل هذه الامور تتحقق عن طريق تطوير نواحي ربط نظم المحاسبة الحکومية بنظام المحاسبة القومية وإعادة النظر في تصميم الدليل للنفقات والايرادات العامة، الثاني تطوير أداء العاملين في مجال المحاسبة والمراجعة الحکومية من خلال التدريب المستمر لزيادة المهارات والخبرات مما يؤدي إلى سرعة إنجاز العمل المحاسبي دون أخطاء. 2- تطوير القوائم المالية الحکومية: تعتبر القوائم المالية ضرورية جداً لمستخدميها سواء أکانوا من الباحثين أو المستثمرين أو الجهات الحکومية وغيرها في عملية الاستثمار أو اتخاذ القرارات، وفي ضوء أتساع مجال النشاط الحکومي ليتعدى مجال الأنشطة التقليدية إلى مجالات أخرى متنوعة فقد أصبح ضروري لتطوير نظام المعلومات المالي الحکومي وبالتالي تطوير القوائم المالية لکي تسطيع تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين. 3- تطوير التقارير الحکومية: تختلف الاستفادة من التقارير المالية طبقاً لنوعية وکمية المعلومات التي تحتويها وتمثل وسيلة لعرض وتحليل تکاليف النشاط الحکومي بهدف تقليل النفقات العامة حيث أن هذه التقارير تعبر عن مدى التطور المحاسبي في الوحدات الحکومية. 4- تطوير نظم الرقابة والمراجعة الحکومية: يعتبر تطوير المراجعة الحکومية مهم نتيجة التطور الوظيفي للموازنة العامة ومواکبة التطورات في النشاط الحکومي والالتزام بجميع الاحتياجات المتعلقة بالمعلومات المحاسبية التي يجب أن تتوافر فيها الدقة والموضوعية والتوقيت والقابلية للفهم وغيرها باعتبار أن المراجعة وسيلة تعتمد على الفحص والتقرير لتوثيق جميع هذه المعلومات. 2- متطلبات إعداد وتطبيق موازنة البرامج والأداء: هنالک مجموعة من المتطلبات يجب الأخذ بها عند تطبيق موازنة البرامج والأداء وهي[7]: أ- تحديد أهداف الأنشطة والبرامج المراد تنفيذها وترتيبها حسب الأولوية مع بيان الخدمات التي تؤديها الجهات التنفيذية. ب- اختيار وحدة ملائمة لقياس وتقييم الأداء لکل نشاط أو خدمة أو برنامج ومعرفة ما تم إنجازه ومقارنته مع المخطط لغرض تحقيقه خلال السنة المالية. ت- ضرورة أن تنفذ جميع الأنشطة والبرامج المتفق عليها خلال الوقت المحدد له وبالتکلفة والجودة المطلوبة. ث- وضع القوانين والتشريعات التي تربط الموازنة بالنظام المحاسبي الحکومي من خلال تعديل النظام لکي يلائم تطبيق موازنة البرامج والأداء عن طريق الانتقال من استخدام الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق. ج- تطوير النظام المالي لکي يواکب التطورات المالية الحديثة. ح- استبعاد موازنة البنود التي لا تحقق الاستخدام الأمثل لموارد الحکومة مع ترکيزها على المدخلات فقط. خ- توجيه عملية الصرف من الصرف على البنود إلى الصرف على الأهداف التي تضعها أجهزة الحکومة لکي يکون هناک نتائج محققة لقياس تلک الأهداف. د- تصنيف البرامج الحکومية إلى مجموعات رئيسية، وقياس وتقييم الأداء الناتج من تلک البرامج. ذ- إصدار دليل تفصيلي يوضح کل الإجراءات المطلوبة لعملية إعداد الموازنة وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء مع رسم الخطوات التي تسير عليها وزارات الدولة المختلفة لهذا الغرض. 3- نواحي التطوير في الموازنة العامة عند تطبيق موازنة البرامج والأداء: من أجل اعتماد موازنة البرامج والأداء في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها في وزارات الحکومة المختلفة في العراق لابد من القيام بتطوير مجالات عديدة لکي تلائم عملية التطبيق وکالاتي[8]: أ- من ناحية الممارسات والإجراءات المعمول بها: يجب اتخاذ مجموعة من الممارسات والإجراءات الضرورية لتطبيق موازنة البرامج والأداء وهي: 1- توفير الموظفين ذو الکفاءة والخبرة العالية في مجال التخطيط والمحاسبة الحکومية وتقييم الأداء في مجال النشاط الحکومي غير الهادف للربح التي تعتبر من العناصر الأساسية لنجاح تطبيق موازنة البرامج والأداء. 2- تدريب الموظفين العاملين في جميع الوحدات الحکومية من مختلف المستويات الإدارية وتأهيلهم للارتقاء بمستوى أدائهم لغرض تمکينهم من تفهم جوانب موازنة البرامج والأداء وکيفية إعدادها وتنفيذها الأمر الذي يساعد في توليد القناعة بضرورة اعتماد هذا النوع من الموازنات والتهيؤ لمواجهة المعوقات التي يمکن أن تبرز إثناء عملية التطبيق والتعاون بين الوحدات الحکومية والجهات المختصة بالموازنة في وزارة المالية. 3- إعادة النظر في هيکل النفقات العامة الموجودة في الموازنة العامة لصالح النفقات الاستثمارية. 4- نمط التحول من الوضع الحالي على أساس موازنة البنود إلى الوضع المقترح على أساس موازنة البرامج والأداء ويکون أما تطبيق کلي على جميع وزارات الدولة أو جزئي على وزارة معينة في بداية الامر. 5- تعديل طريقة تنظيم النفقات العامة والانتقال من التبويب الوظيفي القائم على أساس دمج نتائج التبويب الإداري المعمول به في الموازنة العامة إلى تبويب وظيفي يقوم على أساس الوظائف أو الخدمات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية. 6- إنشاء قاعدة بيانات لغرض توفير المعلومات الملاءمة وبشکل فوري وسريع عن البرامج والأنشطة والمشاريع المراد تنفيذها لتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تعمل على تحسين وضع التقديرات في موازنة السنوات اللاحقة مع تقليل الجهد والوقت اللازم لإعداد موازنة البرامج والأداء. ب- من الناحية المالية والإدارية والقانونية والاعلامية: إن القوانين والتشريعات التي تحکم الموازنة العامة للدولة في ظل الموازنة الحالية المطبقة (موازنة البنود) سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ قد لا تتلاءم مع تطبيق موازنة البرامج والأداء الامر الذي يتطلب اجراء بعض التعديلات أو إعادة النظر فيها، فمن الناحية المالية يجب أن تعتمد الحکومة بعض الإجراءات التي من شأنها تقوية دور الرقابة على النفقات مثل تعويضات الموظفين أو المزايا الممنوحة لهم أو تخفيض النفقات التشغيلية والصيانة وإعطاء الأولوية للمشاريع قليلة الکلفة وذات العائد والمنفعة الأکبر، والنظر في المشاريع طويلة الآجل التي تعود بالنفع على جميع المواطنين مع متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع قيد التنفيذ ومتابعة مخرجاتها والعمل على تقييم الأداء ومحاسبة المسؤولين عن اي تقصير، ومن الناحية الإدارية يجب ان تکون هنالک برامج طويلة الآجل تعمل على تطوير وتنمية قدرات الموظفين في کافة الوحدات الحکومية وتطوير الهياکل التنظيمية لتنفيذ الأعمال الحکومية، ومن الناحية القانونية العمل على تعديل قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 بوصفه الأساس المنظم للموازنة العامة من ناحية الإعداد والتنفيذ والرقابة عليها بإصدار إلزام تطبيق موازنة البرامج والأداء على کافة وزارات الدولة مع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق بالشکل الذي يمکن من تدوير التخصيصات المالية المتبقية في نهاية السنة المالية والمتعلقة ببرنامج معين من سنة إلى أخرى في حالة کون البرنامج يحتاج إلى أکثر من سنة مالية للتنفيذ، حيث سيوفر أساس الاستحقاق معلومات تساعد على عمل مقارنة بين برامج مماثلة خلال نفس الفترة الزمنية أو بين فترات زمنية مختلفة، مع قيام وزارة المالية بنشر تعليمات تنفيذ موازنة البرامج والأداء وتوزيعها على وزارات الدولة تتضمن توضيح شامل للمصطلحات والإرشادات للاستفادة منها عند عملية الإعداد لکي لا يحصل أي خطأ يؤثر بشکل عکسي على عملية التطبيق ويکون على شکل دليل إرشادي للموظفين في جميع وزارات الدولة عن إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، وإعادة النظر في تعليمات إعداد الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية لکي يتضمن توضيح للقضايا الأساسية التي تتعلق بالوظائف مع تصميم تبويب جديد يجمع بين متطلبات موازنة البرامج والأداء يعد بمثابة الطريق للأهداف التي ينبغي تحقيقها مما يقلل من الوقت في مناقشة السلطة التشريعية خلال مرحلة إقرار الموازنة العامة، مع إصدار تعليمات خاصة بکل وزارة تکون بمثابة إطار عمل لها في ظل موازنة البرامج والأداء يتضمن تعريف بالبرامج الأساسية للوزارة وتحليل الأنشطة والبرامج ضمن کل وزارة ووضع مقاييس للأداء ضمن کل برنامج وشرح طريقة حسابها على مستوى کل برنامج، وإعادة النظر في تعليمات الموازنة العامة فيما يخص صلاحية الصرف والمناقلة بين تخصيصات الحسابات المختلفة ولکون موازنة البرامج والأداء ترتبط بتفويض الصلاحيات وإجراء المناقلة بين مواد فصول الموازنة ضمن البرنامج الواحد فيما لو صادف طلب مواد لا يتوافر تخصيص کافي لها دون الرجوع إلى اخذ الموافقات لتجنب ضياع الوقت إثناء التنفيذ لغرض استحصال الموافقة حول المناقلة مما يستوجب إعادة النظر في تعليمات صلاحية الصرف وإجراء المناقلة بما يخول الأمر بالصرف بإجراء ذلک بما يتناسب مع مسؤوليته عن البرامج المکلف بتنفيذها، ومن الناحية الاعلامية فتعتبر من الجوانب الهامة جدا ويجب تسليط الضوء على مواطن الهدر في المال العام في کافة الوحدات الحکومية والتنبيه إلى مخاطر ذلک على الاقتصاد الوطني مع توعية الموظفين بأهمية ترشيد النفقات العامة باعتبارها من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحکومة في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
ت- من ناحية السجلات المحاسبية والتقارير المالية: إن التغيير الذي يحدث عند تطبيق موازنة البرامج والأداء يکون في جانب النفقات العامة على أساس إن الايرادات العامة لا تخص نشاط أو برنامج معين وإنما يتم جمع الإيرادات في وعاء واحد ويعاد تمويل مختلف الوحدات الحکومية من هذا الوعاء، وعليه إن التغير الذي يکون من ناحية السجلات المحاسبية هو عن طريق مسک سجل يثبت فيه نفقات الأنشطة حيث تخصص صفحة واحدة لکل نشاط ترحل اليها جميع النفقات التي تخص النشاط الواحد وتکون هذه الصفحة مقسمة إلى قسمين الأول يثبت فيه التخصيصات المالية المحددة لکل نشاط وبشکل إجمالي على مستوى الفصل لأغراض رقابية اما القسم الثاني من الصفحة فترحل إليها النفقات الفعلية للنشاط من واقع المستندات حيث يخصص عمود لکل فصل تم الصرف عليه ضمن النشاط الواحد ويلاحظ إن هذا السجل سيمکن من تجميع النفقات التي تخص النشاط الواحد وبالتالي تساعد على توفير المعلومات المالية عن کل نشاط يجري الإفصاح عنها، ومن ناحية التقارير المالية التي يجري إعدادها من قبل الوحدات الحکومية على مختلف المستويات الإدارية فإنها تحتاج إلى تطوير لکي تصبح قادرة على توفير المعلومات عن الأنشطة والبرامج عند تطبيق موازنة البرامج والأداء ومن ثم تقييم الأداء الحکومي ککل من خلال إعداد مجموعة من الکشوفات المالية عند استخدام هذا النوع من الموازنة وهي النوع الأول کشف نفقات الأنشطة (الذي يعد على مستوى الوحدة الحکومية التي تکلف بأداء عدد من الأنشطة)، النوع الثاني کشف نفقات البرامج (بعد تجميع المعلومات في النوع الأول تدخل ضمن برنامج معين يصبح بالإمکان إعداد کشف نفقات البرامج الذي يعد من قبل الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج سواء کانت وحدة حکومية أو وزارة، النوع الثالث کشف نفقات الوظيفة (الذي يعد من قبل وزارة المالية يحتوي على نفقات مجموعة برامج تدخل ضمن وظيفة واحدة)، النوع الرابع کشف نفقات الوظائف (الذي يعد من قبل وزارة المالية يحتوي على کافة نفقات وظائف الدولة التي صرفت خلال السنة المالية). ث- من ناحية تعديل النظام المحاسبي الحکومي: يعاني النظام المحاسبي الحکومي القائم على الأساس النقدي من أوجه القصور التي تلحق بمختلف عناصره فعلى رغم معلومات التي يوفرها هذا الأساس التي تفيد في معرفة ومتابعة الموقف المالي للوحدات الحکومية والصرف يکون ضمن التخصيصات المعتمدة ضمن الموازنة العامة إلا إنه لا يوفر مؤشرات على کفاءة الأداء وغير ملاءم لأغراض الرقابة لذا لابد من إجراء بعض التعديلات على هذا النظام حتى يکون بالإمکان تطبيق موازنة البرامج والأداء کاستخدام أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي، وتطبيق نظام محاسبة التکاليف لتصبح جزء أساسي من النظام وتساعد في القياس الدقيق لتکاليف الأنشطة والبرامج، ويجب أن تکون المستندات في الوحدات الحکومية مختلفة بين وحدة وأخرى لأنها تقدم خدمات متنوعة مما يتطلب مستندات تتفق مع طبيعة الخدمة، وأن تکون الدفاتر والسجلات المحاسبية موحدة على مستوى الوزارة فقط وليس في کافة الوزارات، مع إعداد التقارير المالية في شکل نماذج موحدة وفقاً لقواعد وإجراءات ثابتة لکي يسهل جمعها على مستوى الدولة ککل. 4- أثر المدخل المقترح على هيکل النظام المحاسبي الحکومي هنالک أثر بين المدخل المقترح المتمثل في موازنة البرامج والأداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي حيث تتصف العلاقة بينهما بالمتداخلة والمتکاملة باعتبار إن الموازنة العامة للدولة هي خطة تتضمن مجموعة من البرامج والأنشطة المراد تنفيذها من قبل الحکومة، وتقديرات النفقات والإيرادات العامة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج خلال فترة السنة المالية، ويمثل النظام المحاسبي الحکومي الرکيزة الأساسية لتحقيقها من خلال معالجة العمليات المالية التي تنتج من تنفيذ الموازنة العامة من ناحية القياس والتسجيل والتلخيص بهدف توفير قوائم وتقارير مالية تتضمن معلومات عن تلک البرامج والأنشطة حيث يعتمد على تقسيمات الموازنة ورموزها في فتح الحسابات في المجموعة الدفترية ويستخدم نفس التحليل الموجود في الدليل المحاسبي الحکومي للموازنة[9]، ويتمثل الأثر في جوانب عديدة منها، جانب إعداد الموازنة حيث يتم إعداد موازنة البرامج والأداء بالاعتماد على مخرجات النظام المحاسبي الحکومي للسنة السابقة لسنة إعداد الموازنة حيث تمثل هذه المعلومات النتائج الفعلية لتنفيذ موازنة السنة السابقة، وجانب تنفيذ الموازنة حيث يتم تنفيذها من خلال آلية عمل النظام المحاسبي الحکومي في قياس وتبويب وتسجيل وتلخيص جميع العمليات المالية التي تحدث خلال السنة المالية واستخدام أساس الاستحقاق الذي تعتمد عليه موازنة البرامج والأداء في تسجيل کافة العمليات المالية فإن له تأثير على نتائج التقارير والقوائم المالية حيث توضح الوضع المالي لجميع الوحدات الحکومية بشکل دقيق وصحيح، وجانب متابعة تنفيذ الموازنة حيث إن النظام يقدم معلومات عن متابعة تنفيذ الموازنة من خلال التقارير والکشوفات الدورية وکشوفات المطابقة والتسوية التي يقدمها التي لها اثر واضح على موازنة البرامج والأداء وتساعد على متابعة البرامج الموجودة في الموازنة ومعرفة المنجز منها وقيد الإنجاز، وجانب الرقابة وتقييم الأداء حيث تؤثر موازنة البرامج والأداء على النظام المحاسبي الحکومي من خلال إجراء رقابة وتقييم أداء مستمر لجميع البرامج التي وضعت ضمن خطة الموازنة والمراد تنفيذها ومتابعة عمليات الصرف عليها والتأکد من إنجازها ومحاسبة المقصرين عن التلکؤ الذي يحدث في عدم اکتمال المشاريع ضمن الفترة المحددة لها في الموازنة، ولهذا فإن موازنة البرامج والأداء تعتبر المحور الرئيسي وجزء مهم ومؤثر من مکونات النظام وتدخل جميع بياناتها في السجلات المحاسبية والتقارير المالية للنظام المحاسبي الحکومي[10].
يمکن تناول هذا المحور من خلال العناصر التالية: أ. مجتمع وعينة الدراسة يتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من الموظفين العاملين بشعبة الموازنة لبعض الوزارات والمديريات التابعة لها التي تمول مرکزياً من الموازنة العامة للدولة، وتم استخدام أسلوب العينة العشوائية لتحديد عينة الدراسة، وفقا لقانون Moser والذي ينص على: ن د = ع2 / ( ع س د )2 حيث أن: ن د = حجم العينة المراد قياسها. ع س د = حد الثقة أو درجة الدلالة. ع = الانحراف المعياري. ع س = حد الثِقة أو درجة الدلالة للوسط الحسابي لمجتمع الدراسة / مستوى الثقة بافتراض أن الانحراف المعياري لمجتمع الدراسة = 13. درجة الدلالة = 2. مستوى الثِقة = 95 (1.96). إذن ع س د = مستوى الدلالة / مستوى الثقة = 2 / 1.96 = 1. ن د = (13)2 / (1)2 = 169 / 1 = 169. وبعد استبعاد 22 استمارة لعدم اکتمال البيانات وعدم صلاحيتها للتحليل فقد بلغ مجموع الاستمارات الصحيحة 147 مفردة. ب. الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة تم استخدام عدد من الأدوات الإحصائية لتحليل الاستبيان الميداني باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS, V.24 وهي:
ت. الاحصاء الوصفي لاستجابات عينة الدراسة شمل الاحصاء الوصفي لاستمارة الاستبيان تحليل أراء عينة الدراسة حول البيانات الشخصية لعينة الدراسة (6) أسئلة تناولت (الجنس – العمر – المؤهل العلمي – العنوان الوظيفي - عدد سنوات الخدمة – التخصص العلمي)، وجاءت النتائج کما يلي:
جدول رقم (1) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
يوضح الجدول رقم (1) جنس عينة الدراسة حيث بلغ عدد الذکور (120) فردًا بنسبة (81.6%)، وعدد الاناث (27) بنسبة (18.4%)، وبلغ المتوسط الحسابي (1.18)، والانحراف المعياري (0.38) مما يشير الى تجانس استجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (2) توزيع افراد عينة الدراسة حسب العمر
يوضح الجدول رقم (2) الفئات العمرية حسب عينة الدراسة حيث جاء في المرتبة الاولى الفئة العمرية من (31 – 40 سنة) بعدد (119) فرداً بنسبة(81%)، والمرتبة الثانية الفئة العمرية (41 – 50 سنة) بعدد (19) فرداً بنسبة (12.9%)، والمرتبة الثالثة الفئة العمرية من (اقل من 30 سنة) بعدد (7) فرد بنسبة (4.8%)، والمرتبة الرابعة الفئة العمرية (51 سنة فأکثر) بعدد (2) فرد بنسبة (1.4%)، وبلغ المتوسط الحسابي (2.10)، والانحراف المعياري (0.47)، مما يشير الى تجانس استجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (3) توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
تبين من بيانات الجدول رقم (3) المؤهل العلمي حسب عينة الدراسة أنه جاء في المرتبة الاولى بکالوريوس بعدد (62) فردًا بنسبة(42.2%)، والمرتبة الثانية ماجستير بعدد (41) فردًا بنسبة (27.9%)، والمرتبة الثالثة دکتوراه بعدد (41) فردًا بنسبة(27.9%)، والمرتبة الرابعة دبلوم عالي بعدد (3) فرد بنسبة (2.0)، وبلغ المتوسط الحسابي (2.41) والانحراف المعياري (1.28)، مما يدل على تشتت استجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (4) توزيع افراد عينة الدراسة حسب العنوان الوظيفي
تبين من بيانات الجدول رقم (4) العنوان الوظيفي حسب عينة الدراسة أنه جاء في المرتبة الاولى محاسب بعدد (100) فردًا بنسبة (68%)، والمرتبة الثانية معاون مدير حسابات بعدد (21) فردًا بنسبة (14.3%)، والمرتبة الثالثة جاء مدير حسابات بعدد (18) فردا بنسبة (12.2%)، والمرتبة الرابعة محاسب اقدم بعدد (8) فردًا بنسبة (5.4%)، وبلغ المتوسط الحسابي (1.70)، وبلغ الانحراف المعياري (1.11) مما يشير الى تشتت لاستجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (5) توزيع افراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
تبين من بيانات الجدول رقم (5) مدة الخدمة حسب عينة الدراسة أنه جاء في المرتبة الاولى الخبرة من 11 - 20 سنة، حيث بلغ عددهم (109) فردًا بنسبة (74.1%)، والمرتبة الثانية الخبرة من 5-10 سنة وبلغ عددهم (20) فردًا بنسبة (13.6%)، والمرتبة الثالثة الخبرة اقل من 5 سنة وبلغ عددهم (10) فردًا بنسبة (6.8%)، وجاء في المرتبة الرابعة 21 سنة فاکثر وبلغ عددهم (8)، فردًا بنسبة (5.4%)، وقد بلغ المتوسط الحسابي (2.78)، وبلغ الانحراف المعياري (0.64)، مما يدل على تجانس استجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (6) توزيع افراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي
تبين من بيانات الجدول رقم (6) التخصص العلمي حسب عينة الدراسة أنه جاء في المرتبة الاولى تخصص المحاسبة حيث بلغ عددهم (134) فردًا بنسبة (91.2%)، والمرتبة الثانية تخصص علوم مالية ومصرفية وبلغ عددهم (9) فردًا بنسبة (6.1%)، والمرتبة الثالثة تخصص ادارة اعمال وبلغ عددهم (4) فردًا بنسبة (2.7%)، وبلغ المتوسط الحسابي (1.21)، والانحراف المعياري (0.73)، مما يدل على تجانس استجابات عينة الدراسة. ث. الاحصاء الاستدلالي لاختبار صحة الفروض 1- لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول ان الموازنة العامة بالعراق تعاني العديد من السلبيات وأوجه القصور اهمها الإنفاق العام وتقييم الاداء. وقد تم اختبار صحة الفرضية الاولى باستخدام اختبار (t test) لعينة واحدة عند مستوى معنوية (0.05) باستخدام برنامج SPSSکما يلي: جدول (7) اختبار (t test) للفرضية الاولى
يتضح من الجدول (7) ان احتمال الدلالة p اصغر من مستوى معنوية (0.05) ومن ثم فانه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة انه (يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول ان الموازنة العامة بالعراق تعاني العديد من السلبيات وأوجه القصور اهمها الإنفاق العام وتقييم الاداء) عند مستوى معنوية (0.05). 2- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. وقد تم اختبار صحة الفرضية الثانية للدراسة باستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج SPSSويوضح الجدول رقم (20) نتائج الاختبار: جدول (8) نتائج نموذج تحليلالانحدارالبسيطللفرضية الثانية
* ثابت الإنحدار. کانت علاقة خط الانحدار على النحو الآتي: Y = 1.060 + 0.716x1 حيث أن: Y= النظام المحاسبي X1 = قصور الموازنة العامة. أظهرت نتائج الانحدار الموضحة في الجدول (8) العلاقة الطردية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق في نموذج الانحدار، حيث بلغ معامل الارتباط (R) (0.654)، وقيمة القابلية التفسيرية لنموذج الانحدار المتمثلة في معامل التحديد (R²) (0.428) مما يشير إلى أن 43% من التغيرات الحاصلة في النظام المحاسبي الحکومي بالعراق يفسرها اوجه قصور الموازنة العامة، وقيمة (F) المحسوبة في نموذج الانحدار للفرضية 108.579 وبمستوى دلالة إحصائية (sig= 0.000)، وهي أصغر من مستوى الدلالة الإحصائية المعتمد (0.05)، وهذا يدل على وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. يتضح مما سبق رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة انه (يوجد اثر ذو دلالة احصائية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق). 3- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق. وقد تم اختبار صحة الفرضية الثالثة للدراسة باستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج SPSSويوضح الجدول رقم (9) نتائج الاختبار:
جدول (9) نتائج نموذج تحليلالانحدارالبسيطللفرضية الثالثة
* ثابت الإنحدار. کانت علاقة خط الانحدار على النحو الآتي: Y = 0.501 + 1.163x1 حيث أن: Y= کفاءة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة X1 = المدخل المقترح بموازنة البرامج والاداء. أظهرت نتائج الانحدار الموضحة في الجدول (9) العلاقة القوية بين المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق في نموذج الانحدار، حيث بلغ معامل الارتباط (R) (0.561)، وقيمة القابلية التفسيرية لنموذج الانحدار المتمثلة في معامل التحديد (R²) (0.314) مما يشير إلى أن 31% من التغيرات الحاصلة في کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق يفسرها المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء، وقيمة (F) المحسوبة في نموذج الانحدار للفرضية )66.486) وبمستوى دلالة إحصائية (sig= 0.000)، وهى أصغر من مستوى الدلالة الإحصائية المعتمد (0.05)، وهذا يدل على وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق. يتضح مما سبق رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة انه (يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق). 4- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. وقد تم اختبار صحة الفرضية الرابعة للدراسة باستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج SPSSويوضح الجدول رقم (10) نتائج الاختبار:
جدول (10) نتائج نموذج تحليلالانحدارالبسيطللفرضية الرابعة
* ثابت الإنحدار. کانت علاقة خط الانحدار على النحو الآتي: Y = 0.342 + 1.208x1 حيث أن: Y= هيکل النظام المحاسبي الحکومي X1 = المدخل المقترح بموازنة البرامج والاداء. أظهرت نتائج الانحدار الموضحة في الجدول (22) العلاقة القوية بين المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق في نموذج الانحدار، حيث بلغ معامل الارتباط (R) (0.549)، وقيمة القابلية التفسيرية لنموذج الانحدار المتمثلة في معامل التحديد (R²) (0.301) مما يشير إلى أن 30% من التغيرات الحاصلة على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق يفسرها المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء، وقيمة (F) المحسوبة في نموذج الانحدار للفرضية (62.434) وبمستوى دلالة إحصائية (sig= 0.000)، وهى أصغر من مستوى الدلالة الإحصائية المعتمد (0.05)، وهذا يدل على وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. يتضح مما سبق رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة انه (يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق).
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج يمکن عرضها کالآتي: 1- وجود فروق بين اراء عينة الدراسة حول ان الموازنة العامة بالعراق تعاني العديد من السلبيات وأوجه القصور اهمها الإنفاق العام وتقييم الاداء. 2- وجود اثر لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. 3- وجود اثر للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق. 4- وجود اثر للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. 5- ان اسلوب موازنة البنود غير ملائم في رسم السياسة المالية الصحيحة للدولة. 6- اعتماد النظام المحاسبي الحکومي على اسس قياس معينة مثل الاساس النقدي في تسجيل العمليات المالية لا يعطي الصورة الحقيقية للنفقات والايرادات. 7- يؤدي تطبيق موازنة البرامج والاداء الى متابعة انشطة وبرامج الموازنة وتحليل الانحرافات ومعرفة اسبابها مع استخدامها وسيلة لتقييم الاداء. 8- تعتبر موازنة البرامج والاداء أداة ضرورية لضبط الاداء المالي والاداري وتقليل الانفاق الحکومي والرقابة عليه بشکل جيد. 9- تعمل موازنة البرامج والاداء على تطوير وتعديل النظام المحاسبي الحکومي من خلال استخدام اساس الاستحقاق واستخراج بيانات مالية صحيحة وحقيقية تتعلق بالنفقات والايرادات الفعلية.
في ضوء نتائج الدراسة يمکن صياغة التوصيات التالية: 1- تبني تطبيق موازنة البرامج والاداء في إعداد الموازنة العامة للدولة العراقية. 2- تدريب الموظفين عن طريق اقامة دورات وورش لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والاداء. 3- الاستفادة من التجارب في الدول التي طبقت موازنة البرامج والاداء ومواکبة التطورات المستقبلية لتفعيل دور البرامج والانشطة في تحقيق اهدافها. 4- تطوير النظام المحاسبي الحکومي من خلال التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق لتحقيق کفاءة وفاعلية اکثر للنظام وتقديم معلومات مناسبة تساعد في تقييم الاداء واتخاذ القرار. 5- استخدام اساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية لأنه اکثر دقة من الاساس النقدي خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي من ناحية النفقات والايرادات وإعداد تقديرات الموازنة العامة. 6- اعداد دليل للحسابات الحکومية واجراء التغييرات المطلوبة في السجلات المحاسبية بما يتوافق مع أسس تبويب الانشطة والبرامج اللازمة لإعداد موازنة البرامج والاداء. [1] Bloj, Cristina,'' The Budgeting Process and the Implications on Social Policies and Poverty Reduction: Alternatives to Traditional Models'', National University of Rosario, Argentina, Unrisd Flagship Report on Poverty, 2009, p1-53. ([2])Alshujairi, Mohammed Huweish Allawi,’’ Government Accounting System Reform and the Adoption of IPSAS in Iraq’’, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.24, 2014, p1-20. (1) سلمان حسين عبد الله، وسناء احمد ياسين،" اشکالية الموازنة العامة في ظل التشريع العراقي"، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد22، الإصدار87، 2016، ص 506-527. (2) محمود السيد الناغي، مصطفى احمد محمد شانع،" مدخل لتطوير النظام المحاسبي الحکومي اليمني لرفع الکفاءة والفاعلية بالوحدات الخدمية-دراسة ميدانية"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، کلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلد22، العدد4، 2018، ص36-76. ([5])Ipek, Elif Ayse Sahin,'' New Approaches in Public Budgeting'', Journal of Public Economics and Finance, 2019, p 1-18. [6] بشير عبد العظيم البنا،" الأسس العلمية والعملية في المحاسبة الحکومية: دراسة نظرية وتطبيقية"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2011، ص282-324. [7] يرجع في ذلک إلى: - Copley, Paul A.,’’ Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations’’, 13Edition, 2017, p154-163. - مجيد الکرخي،" موازنة الأداء وآليات استخدامها في وضع وتقييم موازنة الدولة"، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2015، ص633-640. [8] يرجع في ذلک إلى: - اياد شاکر سلطان، وريباز محمد حسين محمد،" إمکانية تطبيق موازنة البرامج والأداء ودورها في ترشيد الإنفاق الحکومي"، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، المجلد 15، العدد4، 2018، ص380-381. - Araya-Leandro, Carlos,& Caba-Pérez, María Del Carmen,& Hernandez, Antonio M. López,’’ Modernization of Governmental Accounting Systems: Situation in the Central American Region’’ 2016, p103. - عامر محمد سلمان، وسناء احمد ياسين،" إطار مقترح لتطبيق موازنة البرامج والأداء في بيئة الوحدات الحکومية العراقية"، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد22، العدد92، 2016، ص503-512. - علي عباس علي شنن،" إطار محاسبي مقترح لتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء معوقات تطويرها الحالية"، رسالة دکتوراه غير منشورة، قسم المحاسبة، کلية العلوم الإدارية، اکاديمية السادات للعلوم الإدارية، 2015، ص29. [9] يرجع في ذلک إلى: - حسن عبد الکريم سلوم، وإلهام هاشم محمد،" إمکانية تقويم اداء وحدات الدولة باستعمال معلومات النظام المحاسبي الحکومي – دراسة ميدانية لآراء العاملين في الجامعة المستنصرية"، مجلة الإدارة والاقتصاد، جامعة کربلاء، العدد106، 2016، ص192. - محمد خالد المهايني، وحسن عبد الکريم سلوم،" تنفيذ الموازنة العامة وعلاقتها بالنظام المحاسبي الحکومي"، مجلة الإدارة والاقتصاد، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة کربلاء، العدد65، 2007، ص88-89. [10] يرجع في ذلک إلى: - علي مال الله عبد الله،" قانون الادارة المالية والدين العام وتأثيره في النظام المحاسبي الحکومي العراقي دراسة مقارنة"، مجلة تنمية الرافدين، کلية الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، المجلد 32، العدد99، 2010. ص8-9. - شرف الدين محمد خير محمد علي،" دور المراجعة الداخلية في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة: بالتطبيق على وزارة المالية الاتحادية: دراسة محاسبية انتقادية الفترة من 1987-2000"، رسالة ماجستير غير منشورة، کلية العام الإدارية، جامعة ام درمان، 2001، ص72. - ابراهيم عبد موسى السعبري، وحوراء احسان خليل،" تأثير معايير الإنتوساي على النظام المحاسبي الحکومي في العراق – اطار مقترح: بحث استطلاعي وتطبيقي في مؤسسة بلديات محافظة النجف الاشرف"، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية، کلية الادارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، المجلد9، العدد27، 2013، ص229-230. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المقدمة تسعى أغلب دول العالم إلى تطوير واقعها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي عن طريق القيام بمجموعة من الإصلاحات في الانظمة الإدارية والمالية والمحاسبية وبالشکل الذي تواکب فيه التطورات المستمرة من خلال ادخال تعديلات في إعداد الموازنة العامة للدولة، وفي العراق تعد الموازنة العامة للدولة بأسلوب موازنة البنود (الرقابة) وتعتمد هذه الموازنة في ايراداتها بنسبة کبيرة تصل حوالي 88% على النفط الذي يتسم بالتذبذب في أسعاره، الأمر ويؤدي ذلک إلى ظهور عجز في الموازنة يؤثر على تأخير إنجاز العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية، وعدم تطوير البنى التحتية للمناطق المختلفة خصوصا بعد غزو العراق والحرب على الارهاب التي کلفت العراق أموالا طائلة فاقت قدرته على القيام بتلک المشاريع، بالإضافة إلى وجود حالات الفساد المالي والإداري، وهدر في المال العام کل هذه الأمور ادت إلى ضرورة تناول الاتجاهات المعاصرة في الموازنة العامة لغرض معرفة کل واحدة من هذه الاتجاهات وبالتالي التوصل إلى أسلوب جديد يمکن أن يعمل على تلافي عيوب موازنة البنود ويؤدي إلى تطويرها ويسهم في تحسين النظام المحاسبي الحکومي الذي يعاني من مشاکل في التطبيق من خلال استخدام أساس الاستحقاق إلى جانب الأساس النقدي وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير الموازنة العامة بعد التعرف على الاتجاهات المعاصرة لها وتحديد الاتجاهات الانسب للتطوير وبيان أثر هذا التطور على النظام المحاسبي الحکومي.
تعتمد الموازنة العامة بالعراق في إيراداتها على نسبة أکثر من 88% على النفط، وفي الوقت الذي حدثت فيه الأزمات المالية بدء سعر النفط في التراجع مما ولد عجز في الموازنة العامة للدولة، رافق ذلک الوضع الذي يمر به العراق من ظروف استثنائية غير طبيعية تمثلت بمرحلة غزو العراق عام 2003، والفترة التي تلتها من عمليات الحرب على الارهاب، مما تطلب اموالاً کبيرة للإنفاق على هذه الحرب من جهة، والدمار الذي لحق أثناء وبعد الحرب من تدمير للبنى التحتية لأغلب مناطق العراق من جهة اخرى، کل تلک الأمور تحتاج إلى اموالاً کثيرة، بالإضافة إلى التأخير في اقرار الموازنة إلى الاشهر الاولى للسنة الجديدة مما يسبب تأخر في انجاز المشاريع من جانب، ومن جانب اخر معالجة المشاکل التي تواجه النظام المحاسبي الحکومي الذي يعتمد على الأساس النقدي من خلال استخدام أساس الاستحقاق معه، ويرجع في ذلک کله إلى اوجه القصور التي تعاني منها الموازنة الحالية للدولة المتمثلة في موازنة البنود. واستناداً إلى التعديل الذي أقره قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 بتاريخ 5/8/2019 بالمادة 25 الفقرة 6 باستخدام أساس الاستحقاق إلى جانب الأساس النقدي، يتطلب الامر البحث عن مدخل جديد يعمل على تطوير الموازنة العامة. يمکن إبراز مشکلة الدراسة في مجموعة من التساؤلات على النحو التالي: أ- ماهي السلبيات وأوجه القصور التي تعاني منها الموازنة العامة بالعراق؟ ب- هل تؤثر الموازنة بشکلها الحالي في النظام المحاسبي الحکومي بالعراق؟ ت- هل يمکن للمدخل المقترح أن يتجاوز أوجه القصور بالموازنة الحالية؟ ث- هل يؤثر المدخل المقترح في هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق؟
يمکن توضيح أهداف الدراسة في مجموعة من النقاط التالية: أ- التعرف على الموازنة العامة المطبقة حالياً في العراق. ب- التعرف على أنواع الاتجاهات المعاصرة للموازنة العامة وشرح کل نوع منها. ت- التعرف على النظام المحاسبي الحکومي. ث- التعرف على المدخل المقترح لتطوير الموازنة العامة ومعرفة أثره على هيکل النظام المحاسبي الحکومي.
تکمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تتناول موضوع تطوير الموازنة العامة للتوافق مع الاتجاهات المعاصرة وأثره على هيکل النظام المحاسبي الحکومي، الذي يهتم بموارد وتمويل الدولة وجهات الإنفاق وتقييم الوحدات فيها ويعالج المشاکل في النظام المحاسبي الحکومي، حيث ظهرت في الفترة الاخيرة توجيهات لغرض تغيير طريقة وتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال استخدام الأساليب الحديثة المتبعة في إعداد الموازنة العامة ومن بينها المدخل المقترح لهذه الدراسة الذي يحمل في طياته العديد من الحلول للمشاکل التي تواجه عملية إعداد الموازنة العامة بشکلها الحالي لمعالجة العجز المالي والحد من هدر المال العام، بالإضافة إلى قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في حدود علم الباحث.
يمکن توضيح فروض الدراسة بالآتي: أ- لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول ان الموازنة العامة بالعراق تعاني العديد من السلبيات وأوجه القصور اهمها الإنفاق العام وتقييم الاداء. ب- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. ت- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق. ث- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق.
أعتمد الباحث على منهجين، المنهج الأول هو المنهج الاستنباطي من خلال الاطلاع على الکتب والمراجع والأدبيات العلمية التي تتعلق بموضوع الدراسة، والمنهج الثاني هو المنهج الاستقرائي من خلال استقراء الواقع التطبيقي في العراق لتدعيم موضوع الدراسة.
أ- دراسة (Bloj, 2009)([1])بعنوان: The Budgeting Process and the Implications on Social Policies and Poverty Reduction: Alternatives to Traditional Models
استهدفت الدراسة إلى تناول الأشکال البديلة للموازنة العامة التقليدية للدولة حيث تناولت الموازنة بالمشارکة حيث يشارک المواطنين في إعدادها، والموازنة التي ترعى النوع الاجتماعي من حيث التأثير على الإنفاق الاجتماعي والاستثمار والمساواة. توصلت الدراسة إلى ان الاشکال البديلة للموازنة العامة التقليدية جعلت الحکومات المحلية والاقليمية تکون اقرب إلى الناس والاستجابة لمطالبهم وتلبية حقوقهم، بالإضافة إلى بحث مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة تعمل على تقليل نسبة الفقر، وتوصي الدراسة إلى البحث عن انواع حديثة للموازنة العامة تکون اکثر ملاءمة للواقع. ب- دراسة (20140Alshujairi,)([2])بعنوان: Government Accounting System Reform and the Adoption of
IPSAS in Iraq
استهدفت الدراسة إلى تطوير النظام المحاسبي الحکومي في العراق من خلال اعتماد أساس الاستحقاق وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، حيث تم تصميم استمارة استبيان وزعت على عينة الدراسة التي شملت الموظفين في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وأساتذة الجامعات المتخصصين في مجال المحاسبة الحکومية. توصلت الدراسة إلى أن استخدام أساس الاستحقاق يتم عن طريق تعديل قانون الموازنة العامة للدولة إلى الأنواع الاخرى للموازنة، وتوفير الموظفين العاملين في الوزارات وتدريبهم على استخدام وتطبيق أساس الاستحقاق والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ت- دراسة (سلمان وسناء ، 2016) ([3])بعنوان: إشکالية الموازنة العامة في ظل التشريع العراقي استهدفت الدراسة إلى تحليل وتوضيح المشاکل التي تواجهها الموازنة العامة في ضوء واقع التشريع العراقي مثل القصور وعدم الالتزام في التشريعات والقوانين واللوائح التي تحکم عملية تنفيذها والرقابة عليها، وتحديد أهم ملامح القصور فيها، ومحاولة إيجاد طرق بديلة لضمان الإصلاح والتغيير في هذه الموازنة مع إمکانية تعديل التشريعات المعمول بها. توصلت الدراسة إلى أن إتباع اسلوب موازنة البنود في إعداد الموازنة العامة يعمل على غياب الاهداف التي تستند عليها عملية الإعداد والإقرار الأمر الذي ينعکس على زيادة حجم النفقات العامة، والاعتماد على النفط في تمويل الموازنة وتوجيهها بشکل کبير نحو النفقات التشغيلية دون الاستثمارية يؤدي الى هدر الموارد خاصة للأجيال القادمة، وتوصي الدراسة بضرورة الانتقال في إعداد الموازنة العامة إلى طرق وأنواع حديثة کموازنة البرامج والأداء لما تحدثه من تغيير يعود بالفائدة على الدولة، والعمل على إيجاد وسائل تمويل جديدة للموازنة وعدم الاقتصار على النفط. ث- دراسة (محمود ومصطفى ، 2018) ([4])بعنوان: مدخل لتطوير النظام المحاسبي الحکومي اليمني لرفع الکفاءة والفاعلية بالوحدات الخدمية-دراسة ميدانية استهدفت الدراسة إلى تطوير النظام المحاسبي الحکومي في اليمن من خلال تقديم مدخل مقترح لرفع الکفاءة والفاعلية للأداء في الوحدات الخدمية اليمنية عن طريق تحليل النظام المحاسبي الحکومي المطبق حالياً في اليمن ومعرفة جوانب القصور فيه وإمکانية معالجته وتطويره. توصلت الدراسة إلى أن النظام المحاسبي الحکومي في اليمن فيه الکثير من العيوب التي تجعله غير قادر على الوفاء بمتطلبات الرقابة المحاسبية على الأداء الحکومي، وإعداد الموازنة العامة في اليمن بأسلوب موازنة البنود يؤدي إلى عدم الحصول على بيانات مالية وإدارية دقيقة يمکن الاعتماد عليها، وتوصي الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في تطوير النظام المحاسبي الحکومي عن طريق التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، بالإضافة إلى إمکانية التحول في إعداد الموازنة العامة في اليمن من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء. ج- دراسة (20190Ipek,)([5])بعنوان: New Approaches in Public Budgeting
استهدفت الدراسة إلى الاهتمام ببعض المفاهيم المتعلقة بالموازنة مثل نهج الموازنة الصديقة للبيئة، ونهج الموازنة بالمواطنة، ونهج الموازنة بالمشارکة، ونهج الموازنة على أساس النوع الاجتماعي. توصلت الدراسة إلى أن نهج الموازنة العامة الجديدة يعمل على ضمان المساءلة عن العوامل الخارجية الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط بالنسبة للمواطنين الذين يشارکون بنشاط في تمويل الأنشطة العامة بل للذين يستفيدون من الخدمات المقدمة لهم، وتوصي الدراسة بضرورة اتباع النهج الحديثة کموازنة البرامج والأداء او موازنة التخطيط والبرمجة وغيرها من الانواع في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة. من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة يتضح للباحث ما يلي:
تعليق الباحث: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، أن هذه الدراسات لم توضح تطوير الموازنة العامة بالعراق للتوافق مع الاتجاهات المعاصرة وأثره على النظام المحاسبي الحکومي، مما جعل الباحث يتوجه إلى دراسة الاتجاهات المعاصرة للموازنة العامة للتعرف عليها من جهة، ومعرفة اي منها يعمل على تطوير الموازنة العامة وما هو تأثيره على النظام المحاسبي الحکومي من جهة اخرى.
يمکن التعبير عن تطوير الموازنة العامة بالعراق للتوافق مع الاتجاهات المعاصرة وأثره على هيکل النظام المحاسبي الحکومي من خلال المدخل المقترح التالي:
تطوير الموازنة
شکل رقم (1) ويوضحالباحثخطوات المدخل المقترح من خلال النقاط التالية: 1- مجالات تطوير الموازنة العامة: يجب أن يشمل تطوير الموازنة العامة للدولة کافة الاتجاهات المحاسبية في مرحلتي الإعداد والتنفيذ والرقابة حتى تکتمل عملية التطوير بصورة جيدة، ويتم تناول هذه المجالات من خلال[6]: أ- الاتجاهات المحاسبية في مرحلة الإعداد: يعتبر تطوير الموازنة العامة في هذه المرحلة هو محاولة الهدف منها إخضاع النفقات العامة لسلوک مخطط يعتمد على أسس علمية ويرتبط بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لکي تعمل على تحقيق الکفاءة في تخصيص الأموال وإنفاقها في برامج محددة ومخططة، ويکون التطوير من خلال: 1- استخدام الأساليب العلمية في تقدير النفقات العامة: إن اعتماد عملية تقدير النفقات العامة على الأساليب العلمية المتطورة التي تتميز بالموضوعية وابتعادها عن الاجتهاد إذ أن هذه الأساليب تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأنها تمثل سلوک النفقات العامة حيث يشترط فيها أن تکون مرنة وبسيطة ومفهومة وقابلة للتطبيق لمواجهة ما تعانيه الدول من نقص في الخبرات في استخدام هذه الأساليب مثل الحاسبة الالکترونية ونظم التحليل الاحصائي وغيرها من البرامج الامر الذي يؤدي إلى عدم استخدامها بشکل صحيح. 2- ربط الموازنة العامة بالتخطيط الاقتصادي: يعکس هذا الربط تطور الموازنة العامة وأهدافها التي تطورت بدورها نتيجة تطور مهمة الدولة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يؤکد أهمية هذا الربط حيث أن الموازنة بطبيعتها تمثل أحد رکائز التخطيط المالي وإدارة التنفيذ الفعلي إذ يعمل على ربط الموازنة السنوية بالتخطيط طويل الآجل لکي لا يتم تعديل التخصيصات المالية الموزعة على الوحدات الحکومية من سنة لأخرى، وبالتالي أن أهمية هذا الربط تتمثل في تقليل النفقات العامة من خلال تقييم مختلف الأنشطة الحکومية عن طريق مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الدولة مع وضع تقديرات النفقات العامة لعدد من السنوات مما يؤدي إلى إعطاء صورة أفضل في تحديد مجالات الإنفاق ومراجعة وتقييم الموازنة العامة في ضوء المتغيرات والظروف التي تعمل على تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية. ب- الاتجاهات المحاسبية في مرحلتي التنفيذ والرقابة: يهدف هذا النوع من الاتجاهات إلى تحقيق الکفاءة في استخدام الأموال العامة حيث يکون من خلال: 1- تطوير نظم المحاسبة الحکومية: تعتبر نظم المحاسبة الحکومية من الأنظمة التي تحتاج إلى تطوير بشکل مستمر لارتباطها بتطور القطاع الحکومي حيث تظهر الحاجة للتطوير نتيجة عوامل عديدة ترجع إلى تغير الظروف التي تحکم عملية إعداد هذه النظم منها الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي وما يطلبه من معلومات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة واختلاف النظرة إلى وظيفة المحاسبة الحکومية إذ کانت تقليدية تعتمد على تسجيل عمليات الإنفاق والتحصيل وإعداد الحسابات الختامية إلى أن اصبحت نظام يعمل على إنتاج البيانات والمعلومات للاستفادة منها في ترشيد السياسات المالية والاقتصادية المختلفة، ويرتکز التطوير في مجالين، الأول تطوير النظام المحاسبي الحکومي الذي يساعد على تحقيق الإفصاح الکامل عن الالتزامات والموارد وتکاليف تأدية الخدمات مع تيسير الرقابة عليهما وتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط الاقتصادي وإعداد الموازنة بمواصفات تتسم بالشمول والموضوعية والتفصيل وإعداد التقارير الرقابية في جميع المستويات التنفيذية والتشريعية وتسهيل أداء المراجع الداخلي، کل هذه الامور تتحقق عن طريق تطوير نواحي ربط نظم المحاسبة الحکومية بنظام المحاسبة القومية وإعادة النظر في تصميم الدليل للنفقات والايرادات العامة، الثاني تطوير أداء العاملين في مجال المحاسبة والمراجعة الحکومية من خلال التدريب المستمر لزيادة المهارات والخبرات مما يؤدي إلى سرعة إنجاز العمل المحاسبي دون أخطاء. 2- تطوير القوائم المالية الحکومية: تعتبر القوائم المالية ضرورية جداً لمستخدميها سواء أکانوا من الباحثين أو المستثمرين أو الجهات الحکومية وغيرها في عملية الاستثمار أو اتخاذ القرارات، وفي ضوء أتساع مجال النشاط الحکومي ليتعدى مجال الأنشطة التقليدية إلى مجالات أخرى متنوعة فقد أصبح ضروري لتطوير نظام المعلومات المالي الحکومي وبالتالي تطوير القوائم المالية لکي تسطيع تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين. 3- تطوير التقارير الحکومية: تختلف الاستفادة من التقارير المالية طبقاً لنوعية وکمية المعلومات التي تحتويها وتمثل وسيلة لعرض وتحليل تکاليف النشاط الحکومي بهدف تقليل النفقات العامة حيث أن هذه التقارير تعبر عن مدى التطور المحاسبي في الوحدات الحکومية. 4- تطوير نظم الرقابة والمراجعة الحکومية: يعتبر تطوير المراجعة الحکومية مهم نتيجة التطور الوظيفي للموازنة العامة ومواکبة التطورات في النشاط الحکومي والالتزام بجميع الاحتياجات المتعلقة بالمعلومات المحاسبية التي يجب أن تتوافر فيها الدقة والموضوعية والتوقيت والقابلية للفهم وغيرها باعتبار أن المراجعة وسيلة تعتمد على الفحص والتقرير لتوثيق جميع هذه المعلومات. 2- متطلبات إعداد وتطبيق موازنة البرامج والأداء: هنالک مجموعة من المتطلبات يجب الأخذ بها عند تطبيق موازنة البرامج والأداء وهي[7]: أ- تحديد أهداف الأنشطة والبرامج المراد تنفيذها وترتيبها حسب الأولوية مع بيان الخدمات التي تؤديها الجهات التنفيذية. ب- اختيار وحدة ملائمة لقياس وتقييم الأداء لکل نشاط أو خدمة أو برنامج ومعرفة ما تم إنجازه ومقارنته مع المخطط لغرض تحقيقه خلال السنة المالية. ت- ضرورة أن تنفذ جميع الأنشطة والبرامج المتفق عليها خلال الوقت المحدد له وبالتکلفة والجودة المطلوبة. ث- وضع القوانين والتشريعات التي تربط الموازنة بالنظام المحاسبي الحکومي من خلال تعديل النظام لکي يلائم تطبيق موازنة البرامج والأداء عن طريق الانتقال من استخدام الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق. ج- تطوير النظام المالي لکي يواکب التطورات المالية الحديثة. ح- استبعاد موازنة البنود التي لا تحقق الاستخدام الأمثل لموارد الحکومة مع ترکيزها على المدخلات فقط. خ- توجيه عملية الصرف من الصرف على البنود إلى الصرف على الأهداف التي تضعها أجهزة الحکومة لکي يکون هناک نتائج محققة لقياس تلک الأهداف. د- تصنيف البرامج الحکومية إلى مجموعات رئيسية، وقياس وتقييم الأداء الناتج من تلک البرامج. ذ- إصدار دليل تفصيلي يوضح کل الإجراءات المطلوبة لعملية إعداد الموازنة وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء مع رسم الخطوات التي تسير عليها وزارات الدولة المختلفة لهذا الغرض. 3- نواحي التطوير في الموازنة العامة عند تطبيق موازنة البرامج والأداء: من أجل اعتماد موازنة البرامج والأداء في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها في وزارات الحکومة المختلفة في العراق لابد من القيام بتطوير مجالات عديدة لکي تلائم عملية التطبيق وکالاتي[8]: أ- من ناحية الممارسات والإجراءات المعمول بها: يجب اتخاذ مجموعة من الممارسات والإجراءات الضرورية لتطبيق موازنة البرامج والأداء وهي: 1- توفير الموظفين ذو الکفاءة والخبرة العالية في مجال التخطيط والمحاسبة الحکومية وتقييم الأداء في مجال النشاط الحکومي غير الهادف للربح التي تعتبر من العناصر الأساسية لنجاح تطبيق موازنة البرامج والأداء. 2- تدريب الموظفين العاملين في جميع الوحدات الحکومية من مختلف المستويات الإدارية وتأهيلهم للارتقاء بمستوى أدائهم لغرض تمکينهم من تفهم جوانب موازنة البرامج والأداء وکيفية إعدادها وتنفيذها الأمر الذي يساعد في توليد القناعة بضرورة اعتماد هذا النوع من الموازنات والتهيؤ لمواجهة المعوقات التي يمکن أن تبرز إثناء عملية التطبيق والتعاون بين الوحدات الحکومية والجهات المختصة بالموازنة في وزارة المالية. 3- إعادة النظر في هيکل النفقات العامة الموجودة في الموازنة العامة لصالح النفقات الاستثمارية. 4- نمط التحول من الوضع الحالي على أساس موازنة البنود إلى الوضع المقترح على أساس موازنة البرامج والأداء ويکون أما تطبيق کلي على جميع وزارات الدولة أو جزئي على وزارة معينة في بداية الامر. 5- تعديل طريقة تنظيم النفقات العامة والانتقال من التبويب الوظيفي القائم على أساس دمج نتائج التبويب الإداري المعمول به في الموازنة العامة إلى تبويب وظيفي يقوم على أساس الوظائف أو الخدمات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية. 6- إنشاء قاعدة بيانات لغرض توفير المعلومات الملاءمة وبشکل فوري وسريع عن البرامج والأنشطة والمشاريع المراد تنفيذها لتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تعمل على تحسين وضع التقديرات في موازنة السنوات اللاحقة مع تقليل الجهد والوقت اللازم لإعداد موازنة البرامج والأداء. ب- من الناحية المالية والإدارية والقانونية والاعلامية: إن القوانين والتشريعات التي تحکم الموازنة العامة للدولة في ظل الموازنة الحالية المطبقة (موازنة البنود) سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ قد لا تتلاءم مع تطبيق موازنة البرامج والأداء الامر الذي يتطلب اجراء بعض التعديلات أو إعادة النظر فيها، فمن الناحية المالية يجب أن تعتمد الحکومة بعض الإجراءات التي من شأنها تقوية دور الرقابة على النفقات مثل تعويضات الموظفين أو المزايا الممنوحة لهم أو تخفيض النفقات التشغيلية والصيانة وإعطاء الأولوية للمشاريع قليلة الکلفة وذات العائد والمنفعة الأکبر، والنظر في المشاريع طويلة الآجل التي تعود بالنفع على جميع المواطنين مع متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع قيد التنفيذ ومتابعة مخرجاتها والعمل على تقييم الأداء ومحاسبة المسؤولين عن اي تقصير، ومن الناحية الإدارية يجب ان تکون هنالک برامج طويلة الآجل تعمل على تطوير وتنمية قدرات الموظفين في کافة الوحدات الحکومية وتطوير الهياکل التنظيمية لتنفيذ الأعمال الحکومية، ومن الناحية القانونية العمل على تعديل قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 بوصفه الأساس المنظم للموازنة العامة من ناحية الإعداد والتنفيذ والرقابة عليها بإصدار إلزام تطبيق موازنة البرامج والأداء على کافة وزارات الدولة مع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق بالشکل الذي يمکن من تدوير التخصيصات المالية المتبقية في نهاية السنة المالية والمتعلقة ببرنامج معين من سنة إلى أخرى في حالة کون البرنامج يحتاج إلى أکثر من سنة مالية للتنفيذ، حيث سيوفر أساس الاستحقاق معلومات تساعد على عمل مقارنة بين برامج مماثلة خلال نفس الفترة الزمنية أو بين فترات زمنية مختلفة، مع قيام وزارة المالية بنشر تعليمات تنفيذ موازنة البرامج والأداء وتوزيعها على وزارات الدولة تتضمن توضيح شامل للمصطلحات والإرشادات للاستفادة منها عند عملية الإعداد لکي لا يحصل أي خطأ يؤثر بشکل عکسي على عملية التطبيق ويکون على شکل دليل إرشادي للموظفين في جميع وزارات الدولة عن إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، وإعادة النظر في تعليمات إعداد الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية لکي يتضمن توضيح للقضايا الأساسية التي تتعلق بالوظائف مع تصميم تبويب جديد يجمع بين متطلبات موازنة البرامج والأداء يعد بمثابة الطريق للأهداف التي ينبغي تحقيقها مما يقلل من الوقت في مناقشة السلطة التشريعية خلال مرحلة إقرار الموازنة العامة، مع إصدار تعليمات خاصة بکل وزارة تکون بمثابة إطار عمل لها في ظل موازنة البرامج والأداء يتضمن تعريف بالبرامج الأساسية للوزارة وتحليل الأنشطة والبرامج ضمن کل وزارة ووضع مقاييس للأداء ضمن کل برنامج وشرح طريقة حسابها على مستوى کل برنامج، وإعادة النظر في تعليمات الموازنة العامة فيما يخص صلاحية الصرف والمناقلة بين تخصيصات الحسابات المختلفة ولکون موازنة البرامج والأداء ترتبط بتفويض الصلاحيات وإجراء المناقلة بين مواد فصول الموازنة ضمن البرنامج الواحد فيما لو صادف طلب مواد لا يتوافر تخصيص کافي لها دون الرجوع إلى اخذ الموافقات لتجنب ضياع الوقت إثناء التنفيذ لغرض استحصال الموافقة حول المناقلة مما يستوجب إعادة النظر في تعليمات صلاحية الصرف وإجراء المناقلة بما يخول الأمر بالصرف بإجراء ذلک بما يتناسب مع مسؤوليته عن البرامج المکلف بتنفيذها، ومن الناحية الاعلامية فتعتبر من الجوانب الهامة جدا ويجب تسليط الضوء على مواطن الهدر في المال العام في کافة الوحدات الحکومية والتنبيه إلى مخاطر ذلک على الاقتصاد الوطني مع توعية الموظفين بأهمية ترشيد النفقات العامة باعتبارها من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحکومة في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
ت- من ناحية السجلات المحاسبية والتقارير المالية: إن التغيير الذي يحدث عند تطبيق موازنة البرامج والأداء يکون في جانب النفقات العامة على أساس إن الايرادات العامة لا تخص نشاط أو برنامج معين وإنما يتم جمع الإيرادات في وعاء واحد ويعاد تمويل مختلف الوحدات الحکومية من هذا الوعاء، وعليه إن التغير الذي يکون من ناحية السجلات المحاسبية هو عن طريق مسک سجل يثبت فيه نفقات الأنشطة حيث تخصص صفحة واحدة لکل نشاط ترحل اليها جميع النفقات التي تخص النشاط الواحد وتکون هذه الصفحة مقسمة إلى قسمين الأول يثبت فيه التخصيصات المالية المحددة لکل نشاط وبشکل إجمالي على مستوى الفصل لأغراض رقابية اما القسم الثاني من الصفحة فترحل إليها النفقات الفعلية للنشاط من واقع المستندات حيث يخصص عمود لکل فصل تم الصرف عليه ضمن النشاط الواحد ويلاحظ إن هذا السجل سيمکن من تجميع النفقات التي تخص النشاط الواحد وبالتالي تساعد على توفير المعلومات المالية عن کل نشاط يجري الإفصاح عنها، ومن ناحية التقارير المالية التي يجري إعدادها من قبل الوحدات الحکومية على مختلف المستويات الإدارية فإنها تحتاج إلى تطوير لکي تصبح قادرة على توفير المعلومات عن الأنشطة والبرامج عند تطبيق موازنة البرامج والأداء ومن ثم تقييم الأداء الحکومي ککل من خلال إعداد مجموعة من الکشوفات المالية عند استخدام هذا النوع من الموازنة وهي النوع الأول کشف نفقات الأنشطة (الذي يعد على مستوى الوحدة الحکومية التي تکلف بأداء عدد من الأنشطة)، النوع الثاني کشف نفقات البرامج (بعد تجميع المعلومات في النوع الأول تدخل ضمن برنامج معين يصبح بالإمکان إعداد کشف نفقات البرامج الذي يعد من قبل الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج سواء کانت وحدة حکومية أو وزارة، النوع الثالث کشف نفقات الوظيفة (الذي يعد من قبل وزارة المالية يحتوي على نفقات مجموعة برامج تدخل ضمن وظيفة واحدة)، النوع الرابع کشف نفقات الوظائف (الذي يعد من قبل وزارة المالية يحتوي على کافة نفقات وظائف الدولة التي صرفت خلال السنة المالية). ث- من ناحية تعديل النظام المحاسبي الحکومي: يعاني النظام المحاسبي الحکومي القائم على الأساس النقدي من أوجه القصور التي تلحق بمختلف عناصره فعلى رغم معلومات التي يوفرها هذا الأساس التي تفيد في معرفة ومتابعة الموقف المالي للوحدات الحکومية والصرف يکون ضمن التخصيصات المعتمدة ضمن الموازنة العامة إلا إنه لا يوفر مؤشرات على کفاءة الأداء وغير ملاءم لأغراض الرقابة لذا لابد من إجراء بعض التعديلات على هذا النظام حتى يکون بالإمکان تطبيق موازنة البرامج والأداء کاستخدام أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي، وتطبيق نظام محاسبة التکاليف لتصبح جزء أساسي من النظام وتساعد في القياس الدقيق لتکاليف الأنشطة والبرامج، ويجب أن تکون المستندات في الوحدات الحکومية مختلفة بين وحدة وأخرى لأنها تقدم خدمات متنوعة مما يتطلب مستندات تتفق مع طبيعة الخدمة، وأن تکون الدفاتر والسجلات المحاسبية موحدة على مستوى الوزارة فقط وليس في کافة الوزارات، مع إعداد التقارير المالية في شکل نماذج موحدة وفقاً لقواعد وإجراءات ثابتة لکي يسهل جمعها على مستوى الدولة ککل. 4- أثر المدخل المقترح على هيکل النظام المحاسبي الحکومي هنالک أثر بين المدخل المقترح المتمثل في موازنة البرامج والأداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي حيث تتصف العلاقة بينهما بالمتداخلة والمتکاملة باعتبار إن الموازنة العامة للدولة هي خطة تتضمن مجموعة من البرامج والأنشطة المراد تنفيذها من قبل الحکومة، وتقديرات النفقات والإيرادات العامة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج خلال فترة السنة المالية، ويمثل النظام المحاسبي الحکومي الرکيزة الأساسية لتحقيقها من خلال معالجة العمليات المالية التي تنتج من تنفيذ الموازنة العامة من ناحية القياس والتسجيل والتلخيص بهدف توفير قوائم وتقارير مالية تتضمن معلومات عن تلک البرامج والأنشطة حيث يعتمد على تقسيمات الموازنة ورموزها في فتح الحسابات في المجموعة الدفترية ويستخدم نفس التحليل الموجود في الدليل المحاسبي الحکومي للموازنة[9]، ويتمثل الأثر في جوانب عديدة منها، جانب إعداد الموازنة حيث يتم إعداد موازنة البرامج والأداء بالاعتماد على مخرجات النظام المحاسبي الحکومي للسنة السابقة لسنة إعداد الموازنة حيث تمثل هذه المعلومات النتائج الفعلية لتنفيذ موازنة السنة السابقة، وجانب تنفيذ الموازنة حيث يتم تنفيذها من خلال آلية عمل النظام المحاسبي الحکومي في قياس وتبويب وتسجيل وتلخيص جميع العمليات المالية التي تحدث خلال السنة المالية واستخدام أساس الاستحقاق الذي تعتمد عليه موازنة البرامج والأداء في تسجيل کافة العمليات المالية فإن له تأثير على نتائج التقارير والقوائم المالية حيث توضح الوضع المالي لجميع الوحدات الحکومية بشکل دقيق وصحيح، وجانب متابعة تنفيذ الموازنة حيث إن النظام يقدم معلومات عن متابعة تنفيذ الموازنة من خلال التقارير والکشوفات الدورية وکشوفات المطابقة والتسوية التي يقدمها التي لها اثر واضح على موازنة البرامج والأداء وتساعد على متابعة البرامج الموجودة في الموازنة ومعرفة المنجز منها وقيد الإنجاز، وجانب الرقابة وتقييم الأداء حيث تؤثر موازنة البرامج والأداء على النظام المحاسبي الحکومي من خلال إجراء رقابة وتقييم أداء مستمر لجميع البرامج التي وضعت ضمن خطة الموازنة والمراد تنفيذها ومتابعة عمليات الصرف عليها والتأکد من إنجازها ومحاسبة المقصرين عن التلکؤ الذي يحدث في عدم اکتمال المشاريع ضمن الفترة المحددة لها في الموازنة، ولهذا فإن موازنة البرامج والأداء تعتبر المحور الرئيسي وجزء مهم ومؤثر من مکونات النظام وتدخل جميع بياناتها في السجلات المحاسبية والتقارير المالية للنظام المحاسبي الحکومي[10].
يمکن تناول هذا المحور من خلال العناصر التالية: أ. مجتمع وعينة الدراسة يتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من الموظفين العاملين بشعبة الموازنة لبعض الوزارات والمديريات التابعة لها التي تمول مرکزياً من الموازنة العامة للدولة، وتم استخدام أسلوب العينة العشوائية لتحديد عينة الدراسة، وفقا لقانون Moser والذي ينص على: ن د = ع2 / ( ع س د )2 حيث أن: ن د = حجم العينة المراد قياسها. ع س د = حد الثقة أو درجة الدلالة. ع = الانحراف المعياري. ع س = حد الثِقة أو درجة الدلالة للوسط الحسابي لمجتمع الدراسة / مستوى الثقة بافتراض أن الانحراف المعياري لمجتمع الدراسة = 13. درجة الدلالة = 2. مستوى الثِقة = 95 (1.96). إذن ع س د = مستوى الدلالة / مستوى الثقة = 2 / 1.96 = 1. ن د = (13)2 / (1)2 = 169 / 1 = 169. وبعد استبعاد 22 استمارة لعدم اکتمال البيانات وعدم صلاحيتها للتحليل فقد بلغ مجموع الاستمارات الصحيحة 147 مفردة. ب. الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة تم استخدام عدد من الأدوات الإحصائية لتحليل الاستبيان الميداني باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS, V.24 وهي:
ت. الاحصاء الوصفي لاستجابات عينة الدراسة شمل الاحصاء الوصفي لاستمارة الاستبيان تحليل أراء عينة الدراسة حول البيانات الشخصية لعينة الدراسة (6) أسئلة تناولت (الجنس – العمر – المؤهل العلمي – العنوان الوظيفي - عدد سنوات الخدمة – التخصص العلمي)، وجاءت النتائج کما يلي:
جدول رقم (1) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
يوضح الجدول رقم (1) جنس عينة الدراسة حيث بلغ عدد الذکور (120) فردًا بنسبة (81.6%)، وعدد الاناث (27) بنسبة (18.4%)، وبلغ المتوسط الحسابي (1.18)، والانحراف المعياري (0.38) مما يشير الى تجانس استجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (2) توزيع افراد عينة الدراسة حسب العمر
يوضح الجدول رقم (2) الفئات العمرية حسب عينة الدراسة حيث جاء في المرتبة الاولى الفئة العمرية من (31 – 40 سنة) بعدد (119) فرداً بنسبة(81%)، والمرتبة الثانية الفئة العمرية (41 – 50 سنة) بعدد (19) فرداً بنسبة (12.9%)، والمرتبة الثالثة الفئة العمرية من (اقل من 30 سنة) بعدد (7) فرد بنسبة (4.8%)، والمرتبة الرابعة الفئة العمرية (51 سنة فأکثر) بعدد (2) فرد بنسبة (1.4%)، وبلغ المتوسط الحسابي (2.10)، والانحراف المعياري (0.47)، مما يشير الى تجانس استجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (3) توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
تبين من بيانات الجدول رقم (3) المؤهل العلمي حسب عينة الدراسة أنه جاء في المرتبة الاولى بکالوريوس بعدد (62) فردًا بنسبة(42.2%)، والمرتبة الثانية ماجستير بعدد (41) فردًا بنسبة (27.9%)، والمرتبة الثالثة دکتوراه بعدد (41) فردًا بنسبة(27.9%)، والمرتبة الرابعة دبلوم عالي بعدد (3) فرد بنسبة (2.0)، وبلغ المتوسط الحسابي (2.41) والانحراف المعياري (1.28)، مما يدل على تشتت استجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (4) توزيع افراد عينة الدراسة حسب العنوان الوظيفي
تبين من بيانات الجدول رقم (4) العنوان الوظيفي حسب عينة الدراسة أنه جاء في المرتبة الاولى محاسب بعدد (100) فردًا بنسبة (68%)، والمرتبة الثانية معاون مدير حسابات بعدد (21) فردًا بنسبة (14.3%)، والمرتبة الثالثة جاء مدير حسابات بعدد (18) فردا بنسبة (12.2%)، والمرتبة الرابعة محاسب اقدم بعدد (8) فردًا بنسبة (5.4%)، وبلغ المتوسط الحسابي (1.70)، وبلغ الانحراف المعياري (1.11) مما يشير الى تشتت لاستجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (5) توزيع افراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
تبين من بيانات الجدول رقم (5) مدة الخدمة حسب عينة الدراسة أنه جاء في المرتبة الاولى الخبرة من 11 - 20 سنة، حيث بلغ عددهم (109) فردًا بنسبة (74.1%)، والمرتبة الثانية الخبرة من 5-10 سنة وبلغ عددهم (20) فردًا بنسبة (13.6%)، والمرتبة الثالثة الخبرة اقل من 5 سنة وبلغ عددهم (10) فردًا بنسبة (6.8%)، وجاء في المرتبة الرابعة 21 سنة فاکثر وبلغ عددهم (8)، فردًا بنسبة (5.4%)، وقد بلغ المتوسط الحسابي (2.78)، وبلغ الانحراف المعياري (0.64)، مما يدل على تجانس استجابات عينة الدراسة.
جدول رقم (6) توزيع افراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي
تبين من بيانات الجدول رقم (6) التخصص العلمي حسب عينة الدراسة أنه جاء في المرتبة الاولى تخصص المحاسبة حيث بلغ عددهم (134) فردًا بنسبة (91.2%)، والمرتبة الثانية تخصص علوم مالية ومصرفية وبلغ عددهم (9) فردًا بنسبة (6.1%)، والمرتبة الثالثة تخصص ادارة اعمال وبلغ عددهم (4) فردًا بنسبة (2.7%)، وبلغ المتوسط الحسابي (1.21)، والانحراف المعياري (0.73)، مما يدل على تجانس استجابات عينة الدراسة. ث. الاحصاء الاستدلالي لاختبار صحة الفروض 1- لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول ان الموازنة العامة بالعراق تعاني العديد من السلبيات وأوجه القصور اهمها الإنفاق العام وتقييم الاداء. وقد تم اختبار صحة الفرضية الاولى باستخدام اختبار (t test) لعينة واحدة عند مستوى معنوية (0.05) باستخدام برنامج SPSSکما يلي: جدول (7) اختبار (t test) للفرضية الاولى
يتضح من الجدول (7) ان احتمال الدلالة p اصغر من مستوى معنوية (0.05) ومن ثم فانه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة انه (يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول ان الموازنة العامة بالعراق تعاني العديد من السلبيات وأوجه القصور اهمها الإنفاق العام وتقييم الاداء) عند مستوى معنوية (0.05). 2- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. وقد تم اختبار صحة الفرضية الثانية للدراسة باستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج SPSSويوضح الجدول رقم (20) نتائج الاختبار: جدول (8) نتائج نموذج تحليلالانحدارالبسيطللفرضية الثانية
* ثابت الإنحدار. کانت علاقة خط الانحدار على النحو الآتي: Y = 1.060 + 0.716x1 حيث أن: Y= النظام المحاسبي X1 = قصور الموازنة العامة. أظهرت نتائج الانحدار الموضحة في الجدول (8) العلاقة الطردية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق في نموذج الانحدار، حيث بلغ معامل الارتباط (R) (0.654)، وقيمة القابلية التفسيرية لنموذج الانحدار المتمثلة في معامل التحديد (R²) (0.428) مما يشير إلى أن 43% من التغيرات الحاصلة في النظام المحاسبي الحکومي بالعراق يفسرها اوجه قصور الموازنة العامة، وقيمة (F) المحسوبة في نموذج الانحدار للفرضية 108.579 وبمستوى دلالة إحصائية (sig= 0.000)، وهي أصغر من مستوى الدلالة الإحصائية المعتمد (0.05)، وهذا يدل على وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. يتضح مما سبق رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة انه (يوجد اثر ذو دلالة احصائية لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق). 3- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق. وقد تم اختبار صحة الفرضية الثالثة للدراسة باستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج SPSSويوضح الجدول رقم (9) نتائج الاختبار:
جدول (9) نتائج نموذج تحليلالانحدارالبسيطللفرضية الثالثة
* ثابت الإنحدار. کانت علاقة خط الانحدار على النحو الآتي: Y = 0.501 + 1.163x1 حيث أن: Y= کفاءة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة X1 = المدخل المقترح بموازنة البرامج والاداء. أظهرت نتائج الانحدار الموضحة في الجدول (9) العلاقة القوية بين المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق في نموذج الانحدار، حيث بلغ معامل الارتباط (R) (0.561)، وقيمة القابلية التفسيرية لنموذج الانحدار المتمثلة في معامل التحديد (R²) (0.314) مما يشير إلى أن 31% من التغيرات الحاصلة في کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق يفسرها المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء، وقيمة (F) المحسوبة في نموذج الانحدار للفرضية )66.486) وبمستوى دلالة إحصائية (sig= 0.000)، وهى أصغر من مستوى الدلالة الإحصائية المعتمد (0.05)، وهذا يدل على وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق. يتضح مما سبق رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة انه (يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق). 4- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. وقد تم اختبار صحة الفرضية الرابعة للدراسة باستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج SPSSويوضح الجدول رقم (10) نتائج الاختبار:
جدول (10) نتائج نموذج تحليلالانحدارالبسيطللفرضية الرابعة
* ثابت الإنحدار. کانت علاقة خط الانحدار على النحو الآتي: Y = 0.342 + 1.208x1 حيث أن: Y= هيکل النظام المحاسبي الحکومي X1 = المدخل المقترح بموازنة البرامج والاداء. أظهرت نتائج الانحدار الموضحة في الجدول (22) العلاقة القوية بين المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق في نموذج الانحدار، حيث بلغ معامل الارتباط (R) (0.549)، وقيمة القابلية التفسيرية لنموذج الانحدار المتمثلة في معامل التحديد (R²) (0.301) مما يشير إلى أن 30% من التغيرات الحاصلة على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق يفسرها المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء، وقيمة (F) المحسوبة في نموذج الانحدار للفرضية (62.434) وبمستوى دلالة إحصائية (sig= 0.000)، وهى أصغر من مستوى الدلالة الإحصائية المعتمد (0.05)، وهذا يدل على وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. يتضح مما سبق رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة انه (يوجد اثر ذو دلالة احصائية للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء على هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق).
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج يمکن عرضها کالآتي: 1- وجود فروق بين اراء عينة الدراسة حول ان الموازنة العامة بالعراق تعاني العديد من السلبيات وأوجه القصور اهمها الإنفاق العام وتقييم الاداء. 2- وجود اثر لأوجه قصور الموازنة العامة على النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. 3- وجود اثر للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في زيادة کفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالعراق. 4- وجود اثر للمدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والاداء في هيکل النظام المحاسبي الحکومي بالعراق. 5- ان اسلوب موازنة البنود غير ملائم في رسم السياسة المالية الصحيحة للدولة. 6- اعتماد النظام المحاسبي الحکومي على اسس قياس معينة مثل الاساس النقدي في تسجيل العمليات المالية لا يعطي الصورة الحقيقية للنفقات والايرادات. 7- يؤدي تطبيق موازنة البرامج والاداء الى متابعة انشطة وبرامج الموازنة وتحليل الانحرافات ومعرفة اسبابها مع استخدامها وسيلة لتقييم الاداء. 8- تعتبر موازنة البرامج والاداء أداة ضرورية لضبط الاداء المالي والاداري وتقليل الانفاق الحکومي والرقابة عليه بشکل جيد. 9- تعمل موازنة البرامج والاداء على تطوير وتعديل النظام المحاسبي الحکومي من خلال استخدام اساس الاستحقاق واستخراج بيانات مالية صحيحة وحقيقية تتعلق بالنفقات والايرادات الفعلية.
في ضوء نتائج الدراسة يمکن صياغة التوصيات التالية: 1- تبني تطبيق موازنة البرامج والاداء في إعداد الموازنة العامة للدولة العراقية. 2- تدريب الموظفين عن طريق اقامة دورات وورش لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والاداء. 3- الاستفادة من التجارب في الدول التي طبقت موازنة البرامج والاداء ومواکبة التطورات المستقبلية لتفعيل دور البرامج والانشطة في تحقيق اهدافها. 4- تطوير النظام المحاسبي الحکومي من خلال التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق لتحقيق کفاءة وفاعلية اکثر للنظام وتقديم معلومات مناسبة تساعد في تقييم الاداء واتخاذ القرار. 5- استخدام اساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية لأنه اکثر دقة من الاساس النقدي خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي من ناحية النفقات والايرادات وإعداد تقديرات الموازنة العامة. 6- اعداد دليل للحسابات الحکومية واجراء التغييرات المطلوبة في السجلات المحاسبية بما يتوافق مع أسس تبويب الانشطة والبرامج اللازمة لإعداد موازنة البرامج والاداء. [1] Bloj, Cristina,'' The Budgeting Process and the Implications on Social Policies and Poverty Reduction: Alternatives to Traditional Models'', National University of Rosario, Argentina, Unrisd Flagship Report on Poverty, 2009, p1-53.
([2])Alshujairi, Mohammed Huweish Allawi,’’ Government Accounting System Reform and the Adoption of IPSAS in Iraq’’, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.24, 2014, p1-20.
(1) سلمان حسين عبد الله، وسناء احمد ياسين،" اشکالية الموازنة العامة في ظل التشريع العراقي"، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد22، الإصدار87، 2016، ص 506-527. (2) محمود السيد الناغي، مصطفى احمد محمد شانع،" مدخل لتطوير النظام المحاسبي الحکومي اليمني لرفع الکفاءة والفاعلية بالوحدات الخدمية-دراسة ميدانية"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، کلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلد22، العدد4، 2018، ص36-76. ([5])Ipek, Elif Ayse Sahin,'' New Approaches in Public Budgeting'', Journal of Public Economics and Finance, 2019, p 1-18.
[6] بشير عبد العظيم البنا،" الأسس العلمية والعملية في المحاسبة الحکومية: دراسة نظرية وتطبيقية"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2011، ص282-324. [7] يرجع في ذلک إلى: - Copley, Paul A.,’’ Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations’’, 13Edition, 2017, p154-163.
- مجيد الکرخي،" موازنة الأداء وآليات استخدامها في وضع وتقييم موازنة الدولة"، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2015، ص633-640. [8] يرجع في ذلک إلى: - اياد شاکر سلطان، وريباز محمد حسين محمد،" إمکانية تطبيق موازنة البرامج والأداء ودورها في ترشيد الإنفاق الحکومي"، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، المجلد 15، العدد4، 2018، ص380-381. - Araya-Leandro, Carlos,& Caba-Pérez, María Del Carmen,& Hernandez, Antonio M. López,’’ Modernization of Governmental Accounting Systems: Situation in the Central American Region’’ 2016, p103.
- عامر محمد سلمان، وسناء احمد ياسين،" إطار مقترح لتطبيق موازنة البرامج والأداء في بيئة الوحدات الحکومية العراقية"، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد22، العدد92، 2016، ص503-512. - علي عباس علي شنن،" إطار محاسبي مقترح لتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء معوقات تطويرها الحالية"، رسالة دکتوراه غير منشورة، قسم المحاسبة، کلية العلوم الإدارية، اکاديمية السادات للعلوم الإدارية، 2015، ص29. [9] يرجع في ذلک إلى: - حسن عبد الکريم سلوم، وإلهام هاشم محمد،" إمکانية تقويم اداء وحدات الدولة باستعمال معلومات النظام المحاسبي الحکومي – دراسة ميدانية لآراء العاملين في الجامعة المستنصرية"، مجلة الإدارة والاقتصاد، جامعة کربلاء، العدد106، 2016، ص192. - محمد خالد المهايني، وحسن عبد الکريم سلوم،" تنفيذ الموازنة العامة وعلاقتها بالنظام المحاسبي الحکومي"، مجلة الإدارة والاقتصاد، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة کربلاء، العدد65، 2007، ص88-89. [10] يرجع في ذلک إلى: - علي مال الله عبد الله،" قانون الادارة المالية والدين العام وتأثيره في النظام المحاسبي الحکومي العراقي دراسة مقارنة"، مجلة تنمية الرافدين، کلية الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، المجلد 32، العدد99، 2010. ص8-9. - شرف الدين محمد خير محمد علي،" دور المراجعة الداخلية في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة: بالتطبيق على وزارة المالية الاتحادية: دراسة محاسبية انتقادية الفترة من 1987-2000"، رسالة ماجستير غير منشورة، کلية العام الإدارية، جامعة ام درمان، 2001، ص72. - ابراهيم عبد موسى السعبري، وحوراء احسان خليل،" تأثير معايير الإنتوساي على النظام المحاسبي الحکومي في العراق – اطار مقترح: بحث استطلاعي وتطبيقي في مؤسسة بلديات محافظة النجف الاشرف"، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية، کلية الادارة والاقتصاد، جامعة الکوفة، المجلد9، العدد27، 2013، ص229-230. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistics Article View: 4,764 PDF Download: 1,729 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
