تعزيز تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى Enhancing Egypt's Commodity Trade With the Gulf Cooperation

المقدمة
تلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً فى النمو الاقتصادى، حيث تؤدى إلى زيادة مستوى الفعالية والكفاءة والتنافسية العالمية. وإدخال أحدث التقنيات الفنية فى العملية الإنتاجية، وتشجيع الصناعات التى تتمتع بها الدول بميزة نسبية فى إطار الاعتماد على استراتيجية دعم الصادرات، وتوفير النقد اللازم لاستيراد السلع الرأسمالية اللازمة للعملية الإنتاجية وللتنمية الاقتصادية. إلا أنها تواجه العديد من الصعوبات التى تحد من جعلها محركاً للنمو الاقتصادى.
وتعد تجارة مصر السلعية أحد أهم محاور التعاون الاقتصادى مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويساعد فى ذلك الثقل الاقتصادى، والسياسى الذى تتمتع به مصر ودول المجلس بين الدول العربية. بالإضافة إلى وجود العديد من القواسم الجغرافية، والتاريخية، والسياسية المشتركة التى تساعد على زيادة فرص التعاون. وبالرغم من تلك المقومات، إلا أن حجم التبادل التجارى بينهم يتسم بالضعف، نتيجة العقبات التى تواجه هذا التبادل. لذا يهتم هذا البحث بدراسة الوضع الحالى لتجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى. وأهم العقبات التى تواجهها، من أجل وضع توصيات لتعزيز هذه التجارة.
مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث فى تدنى حجم تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون، والذى يمكن أن تؤدي زيادتها إلى تحسين وضع الميزان التجارى المصرى مع هذه الدول، والتأثير إيجابياً على النمو الاقتصادى. وعليه تتمثل مشكلة البحث فى كيفية تعظيم تجارة مصر السلعية مع دول المجلس. ويحاول البحث الإجابة على هذه المشكلة البحثية من خلال دراسة تجارة مصر الخارجية السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى. وتحديد أهم التحديات التى تواجهها، ووضع تصور لتنميتها.
أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحديد سبل تعزيز تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى. من خلال بعض الأهداف الفرعية والتى تتمثل فيما يلى:-
1- توضيح أهمية التجارة الخارجية كمحرك للنمو فى الفكر الاقتصادى.
2- توضيح أهمية التجارة الخارجية فى دعم التنمية الاقتصادية للدول.
3- دراسة الوضع الحالى لتجارة مصر الخارجية السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى.
4- تحديد معوقات تجارة مصر مع دول المجلس.
5- تحديد سبل تعزيز تجارة مصر مع دول المجلس.
خطة البحث
يلقى البحث الضوء على كيفية تعزيز تجارة مصر السلعية مع دول المجلس من خلال دراسة ما يلى:-
1- التجارة الخارجية كمحرك للنمو فى الفكر الاقتصادى.
2- أهمية التجارة الخارجية فى دعم التنمية الاقتصادية.
3- تجارة مصر الخارجية السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى.
4- معوقات تجارة مصر مع دول المجلس.
5- سبل تعزيز تجارة مصر السلعية مع دول المجلس.

أولاً:- التجارة الخارجية كمحرك للنمو فى الفكر الاقتصادى
تطورت نظريات التجارة الخارجية فى الفكر الاقتصادى منذ القرن السادس عشر. ويمكن توضيح العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو بشكل عام من خلال نظريات التجارة الخارجية، والتى تشمل النظرية التقليدية، ونظريات التجارة الحديثة. ويمكن توضيح هذه النظريات فيما يلى:-
1- النظرية التقليدية للتجارة الخارجية
تعتبر المدرسة التقليدية هى نقطة الإنطلاق فى تحليل نظرية التجارة الخارجية. فقد انتقدت الأسس التى قامت عليها المدرسة التجارية من ضرورة تقيد حرية التجارة، وضرورة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى، وتشجيع الصادرات، وفرض ضرائب على الواردات من أجل تحقيق فائض فى الميزان التجارى.
- ترى المدرسة التقليدية أن النمو الاقتصادى يعتمد على عنصر العمل. ويبين أدم سميث أن التجارة الدولية تقوم على تقسيم العمل وفقاً لنظرية الميزة المطلقة، وأن ثروة الأمم هى انعكاس لقدرتها الإنتاجية، وليس قدرتها على تراكم المعادن النفيسة. وأن التبادل الدولى القائم على التخصص فى انتاج السلع التى تتميز فيها الدول بميزة مطلقة يحقق مكاسب للدول أطراف التبادل. وعليه فإن تخصص الدول فى إنتاج السلع التى تتميز فيها بميزة مطلقة يزيد من الإنتاجية والنمو الاقتصادى للدول .
- ثم جاءت إسهامات نظرية المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، والتى تفترض أن كل دولة يمكنها أن تتخصص فى انتاج السلع التى تتمتع فيها بميزة نسبية، أى تتخصص فى انتاج السلع التى يمكن أن نتنجها أرخص مما يمكن أن تحصل عليها من خلال التجارة الخارجية.
- وتفيد النظريات النيو كلاسيكية، ومنها نظرية هيكشر- أولين، أن التبادل التجارى يقوم على أساس اختلاف نسب عناصر الإنتاج والتى تشمل العمل ورأس المال، وحرية انتقال عناصر الإنتاج داخل الدولة مع عدم امكانية انتقالها بين الدولتين. كما تفترض ثبات الغلة مع الحجم، ولا توجد عوائق تحول دون انتقال السلع بين الدولتين. ومن ثم تتخصص فى إنتاج وتصدير السلعة التى تتمتع بميزة نسبية فى عناصر إنتاجها. وعليه، تصدر الدولة السلع التى يتطلب انتاجها الاستخدام الكثيف لعنصر الإنتاج المتوفر بوفرة نسبية وسعره منخفض نسيياً، وتستورد السلع التى يتطلب انتاجها الاستخدام الكثيف لغنصر الإنتاج النادر نسبياً وسعره مرتفع نسبياً .
-وتأتى نظرية دورة حياة المنتج للاقتصادى (R.Vernon)، ويمر المنتج خلالها بثلاث مراحل. المرحلة الأولى، مرحلة البدء بانتاج منتج جديد، مع ادخال تعديلات على المنتج ليتوافق مع أذواق المستهلكين. المرحلة الثانية، مرحلة النضج وفيها يبدأ الإنتاج على نطاق واسع، مع امكانية التصدير لدول أخرى، وانتقال عناصر الإنتاج عبر الحدود. والمرحلة الثالثة الوصول إلى المنتج المعيارى وانتشار أساليب انتاج المنتج. وعليه، تفيد هذه النظرية بأهمية وفورات الحجم، وحركة الاستثمار الدولى، وديناميكية المزايا النسبية.
2- النظريات الحديثة للتجارة الخارجية
ظهرت هذه النظريات خلال السبعينات من القرن العشرين، وتوضح الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى. من خلال بعض القوى الحركية (الديناميكية)، بالاعتماد على ادخال التكنولوجيا، وتراكم رأس المال البشرى فى نموذج النمو كقاعدة لتفسير نموذج التجارة. وتقوم النظرية الحديثة فى التجارة على بناء نماذج للتوازن العام، تهدف إلى تأسيس علاقة تفاعل بين النمو والتجارة. والحث على تدخل الدولة فى التجارة الخارجية عن طريق تقديم الدعم للانتاج، والبحث والتطوير فى القطاعات التى تمتلك فيها الدولة ميزات نسبية. وتحديد الواردات مقابل دعم الصادرات .
2-1 النظرية التقليدية الحديثة:
وفقاً للنظرية التقليدية الحديثة للتجارة، يعد النمو الاقتصادى متغير خارجى مستقل عن عملية تخصيص الموارد بين العمل ورأس المال. ومن ثم فإن التقدم التكنولوجى غير مؤثر على النمو الاقتصادى. وأن السياسة التجارية تؤثر على توزيع المدخرات ورأس المال بين القطاعات الاقتصادية ولا تؤثر على النمو الاقتصادى .
وهناك عدد من نماذج النظرية التقليدية الحديثة منها، نموذج سولو (Solow 1956)، والذى يفترض أن النمو الاقتصادى يعتمد على المخزون من عنصرى العمل ورأس المال . ونموذج (Solow 1957)، الذى يفترض أن معدل النمو الاقتصادى يعتمد على العمل، ورأس المال، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجى مع اعتباره متغير خارجى يساهم فى تفسير النمو فى الأجل الطويل. وعليه فإن عنصر التقدم التكنولوجى الخارجى له أثار ايجابية على عملية التراكم الرأسمالى وعلى النمو الاقتصادى فى الأجل الطويل .
2-2 نماذج النمو الحديثة (نظرية النمو الداخلى)
تبحث نظريات النمو الداخلى فى الألية التى تؤثر بها التجارة الخارجية على النمو الاقتصادى فى الأجل الطويل. وترى أن التقدم التكنولوجى الناتج عن الاستثمار فى رأس المال البشري متغير داخلى فى نموذج تفسير التجارة. وتفترض تزايد الغلة مع الحجم بالنسبة لرأس المال، وذلك على النقيض من تناقص الغلة مع الحجم فى النظريات النيوكلاسيكية. وعليه تنص هذه النماذج على زيادة النمو الاقتصادى مع زيادة التكنولوجيا ورأس المال البشري فى الأجل الطويل . ويذكر من هذه النماذج ما يلى:-
- يوضح نموذج النمو الداخلى لكل من (Reversa- Batiz and Romer,1990) تأثير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادى بالتركيز على تجارة السلع الرأسمالية. والتى تمكن من نقل التطور التكنولوجى وزيادة النمو. ويتضح دور التجارة الخارجية من ناحية، فمن ناحية تساعد التجارة الخارجية على إتساع حجم الأسواق أمام المنتجات، وزيادة أرباح المبتكرين والتى تستخدم توسيع أنشطة البحث والتطوير والابتكار. ومن الناحية الأخرى تساهم فى زيادة أنشطة البحث والتطوير لتطوير السلع الرأسمالية، والاستفادة من وفورات الحجم والتى تزيد من معدل نمو الناتج فى الأجل الطويل .
- يُعد نموذج (Grossman and Helpman) من أهم نماذج النمو الداخلى التى فسرت العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادى. ويهتم هذا النموذج بتوضيح الكيفية التى تؤثر بها التجارة الخارجية على النمو الاقتصادى. باعتبار التجارة الخارجية قناة لنقل التكنولوجيا والابتكار. حيث يرتبط المخزون المعرفى لرأس المال باتصال المبتكرين المحليين بالمبتكرين بالدول صاحبة الابتكار، وُيعزز هذا التواصل من خلال التبادل التجارى. وفى هذا النموذج، تؤثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادى من خلال نوعين من المكاسب الحركية (الديناميكية). يتمثل النوع الأول فى زيادة المعرفة والتكنولوجيا، نتيجة تواصل المبتكرين المحللين بالشركات الأجنبية، مما يساعد على تطوير المنتجات المحلية والاستفادة من اقتصادات الحجم. ويتمثل النوع الثانى من المكاسب فى زيادة حوافز البحث والتطوير والذى يدفع إلى ابتكار منتجات جديدة . وعليه، تساعد التجارة الخارجية على زيادة الإنتاج، والاستفادة من وفورات الحجم. من خلال دورها فى نقل المعرفة والتعلم، وتطوير رأس المال البشرى. وتؤثر التجارة الخارجية على الوفورات الحركية، بالقدر الذى تنتقل به التكنولوجيا من خلال السلع بين الدول .
ثانياً:- دور التجارة الخارجية فى دعم التنمية الاقتصادية
- تُسهم التجارة الخارجية فى دعم النمو الاقتصادى من خلال زيادة مستوى الفعالية والكفاءة، وإدخال الابتكارات التكنولوجية فى العملية الإنتاجية. ومن ثم زيادة مستوى التنافسية العالمية .
- تساعد على إعادة تخصيص الموارد نحو الاستخدام الأمثل لصالح القطاعات ذات المزايا النسبية. وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والاستفادة من مزايا السوق الخارجى .
- تساعد على توسيع الأسواق بالخارج، وربطها بالأسواق العالمية، والحصول على العملات الأجنبية اللازمة لعمليات التمويل فى المشاريع المحلية. بما يرفع من الإنتاجية الكلية للاقتصاد وزيادة معدل النمو .
- تساعد التجارة الخارجية على تخفيف حدة الفقر فى الأجل المتوسط والطويل. حيث تساعد على زيادة فرص العمل، وزيادة الدخل الحقيقى، والذى يمثل دخل لشريحة كبيرة من السكان خاصة الفقراء. كما توفر الموارد المالية التى يمكن إستخدامها فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- يرتبط بتحرير التجارة الخارجية تغيرات توزيعية للدخول على المدى القصير. حيث تزيد من رفاهية البعض، فى حين تقلل من رفاهية البعض الأخ. ويعتمد تأثيرها النهائى فى تخفيض الفقر على العديد من العوامل المحيطة منها، البيئة الاقتصادية التى تتم فيها التجارة، بالإضافة إلى السياسة التجارية، ومعرفة الفقراء والمتضريين من هذا التحرير. بالإضافة إلى ضرورة وجود المدعمة للسياسة التجارية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمتضريين من تحرير التجارة، وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة على تتبعات نتائج التحرير التجارى . ومن ثم من الأفضل أن يكون هناك تحليل لظروف الدولة. وعليه، يصبح تكامل السياسة التجارية مع باقى السياسات الاقتصادية ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادى وتخفيف حدة الفقر.
ثالثاً:- تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى
سوف نناقش هذه الجزئية على مستويين؛ الأول يتعلق بحجم التجارة السلعية المصرية مع دول مجلس التعاون ككل، أما المستوى الثاني فيتعلق بحجم هذه التجارة مع كل دولة منفردة، وذلك على النحو التالي:
1- تطور تجارة مصر السلعية مع دول المجلس، في هذه الجزئية نستعرض كلاً من الصادرات والواردات كما يلي:
• تطور الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس خلال الفترة (2000-2020)
شكل رقم(1)
تطور الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس، ونسبتها إلى إجمالى الصادرات السلعية المصرية خلال (2000-2020) مليار دولار
المصدر: جمعت سبت بواسطة الباحثة، اعتماداً على:
International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics (DOTS), 2020, http://data.imf.org.
يوضح الشكل رقم (1)، أن الصادرات المصرية إلى دول المجلس قد شهدت تزايداً خلال الفترة (2000-2020). حيث ارتفعت قيمتها من نحو228 مليون دولار عام 2000، إلى نحو 5.1 مليار دولار عام 2020. بمعدل نمو سنوي بلغ فى المتوسط نحو 23.6%.
كما بلغت نسبة الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس نحو 11% فى المتوسط إلى إجمالى الصادرات المصرية خلال الفترة (2000-2020)، وبلغت هذه النسبة أدنى مستوياتها بنحو 4.2% عام 2007، وبلغت أعلى مستوياتها بنحو 22.9% عام 2016. مما يشير إلى اتخاذها اتجاهاً عاماً متزايداً خلال الفترة (2000-2020). وعليه يمكن العمل على سبل زيادة صادرات مصر إلى دول المجلس.
وفيما يتعلق بمعدل نمو الصادرات المصرية إلى دول المجلس، يوضح الشكل رقم (2) صورة هذا المعدل. وتشير البيانات إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس بمعدلات نمو موجبة والذى بلغ نحو 23.6% فى المتوسط خلال الفترة (2000-2020)، بشكل يفوق معدل نمو الصادرات السلعية الإجمالية الذى بلغ نحو 10.7% فى المتوسط.
شكل رقم (2)
تطور معدل نمو صادرات مصر السلعية إلى دول المجلس، ومعدل نمو صادرات مصر السلعية الإجمالية خلال الفترة (2000-2020)

المصدر: جمعت وحسبت بواسطة الباحثة، اعتماداً على:
International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics (DOTS), 2021, http://data.imf.org.

• تطور الواردات السلعية المصرية من دول المجلس خلال الفترة (2000-2020).
يوضح الشكل رقم (3) تطور قيمة الواردات المصرية السلعية من دول المجلس. يلاحظ أنها شهدت تذبذباً خلال فترة الدراسة، فقد ارتفعت قيمتها من نحو 1.2 مليار دولار عام 2000 إلى 7.9 مليار دولار عام 2020. بمعدل نمو سنوى بلغ فى المتوسط نحو 18.8%، وهو معدل يفوق معدل نمو الواردات المصرية الاجمالية والذى بلغ نحو 10.5% للمتوسط خلال الفترة (2000-2020).
وقد انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول المجلس بنسبة بلغت نحو35.9%، تأثراً بالأزمة المالية العالمية عام 2009، وبدأت تنتعش مرة أخرى بداية من عام 2010.
وبلغ الوزن النسبى للواردات المصرية السلعية من دول المجلس إلى إجمالى الواردات المصرية نحو 8.1% عام 2000، وارتفع إلى نحو13% عام 2020. وقد بلغ نصيب الواردات المصرية من دول الخليج نحو 10.3% فى المتوسط من إجمالى الواردات المصرية الإجمالية خلال الفترة (2000-2020).
شكل رقم (3)
تطور قيمة الواردات السلعية المصرية من دول المجلس، ونسبتها إلى إجمالى الواردات السلعية المصرية خلال الفترة (2000-2020) مليار دولار

المصدر: جمعت وحسبت بواسطة الباحثة، اعتماداً على:
International Mountary Fund, Direction of Trade Statistics (DOTS), 2021, http://data.imf.org.
2- تجارة مصر السلعية مع دول المجلس كأحاد
يتناول هذا الجزء تحليل تجارة مصر الخارجية (الصادرات والواردات السلعية) مع دول مجلس التعاون الخليجى فرادا، ومعدل نموها، بالإضافة إلى الكشف عن حالة الميزان التجارى خلال الفترة (2000-2020).
• التجارة الخارجية بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة تزايداً خلال الفترة (2000-2020). حيث ارتفعت قيمتها من 58.8 مليون دولار عام 2000 إلى 2.9 مليار دولار عام 2020، بمعدل نمو سنوى بلغ فى المتوسط نحو 31.4% خلال نفس الفترة. وبلغت مساهمة هذه الصادرات نحو 35.7% فى المتوسط من إجمالى صادرات مصر إلى دول المجلس خلال نفس الفترة.
وشهدت الواردات السلعية المصرية من الإمارات العربية المتحدة حالة من التذبذب خلال الفترة الدراسة، حيث بلغت قيمتها 78.8 مليون دولار عام 2000، وارتفعت إلى نحو 1.3 مليار دولار عام 2020 بمعدل نمو سنوى بلغ فى المتوسط نحو32.6% خلال الفترة (2000-2020). وارتفعت مساهمة هذه الواردات من 6.7% عام 2000 إلى نحو 16.4% عام 2020وبلغت أعلى نسبها نحو 37.5% عام 2016. شهد الميزان التجارى بين مصر والإمارات العربية المتحدة حالة من العجز التجارى خلال فترة الدراسة، بلغ نحو 19.9 مليون دولار عام 2000، ونحو 1.6 دولار عام 2020، وذلك كما هو مبين بجدول رقم (1) بالملاحق.
• التجارة الخارجية بين مصر والبحرين
يبين الجدول رقم (2) بالملاحق الاتجاه المتزايد للصادرات السلعية المصرية إلى البحرين خلال الفترة (2000-2020). حيث ارتفعت قيمتها من2.3 مليون دولار عام 2000 إلى 135 مليون دولار عام 2020، بمعدل نمو سنوى بلغ فى المتوسط نحو 43.6% خلال الفترة (2000-2020). ليرتفع نصيبها إلى إجمالى الصادرات السلعية المصرية إلى دول الخليج من1% عام 2000 إلى 2.7% عام 2020.
فى حين بلغت الواردات السلعية المصرية من البحرين نحو26.9 مليون دولار عام 2000 و نحو 216.8 مليون دولار عام2020، بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 75.3% خلال فترة الدراسة (2000-2020). وبالرغم من ذلك تشير البيانات إلى انخفاض نصيبها من إجمالى الواردات السلعية المصرية من دول الخليج، فلم تتعد فى أحسن أحوالها نحو3.8% عام 2019، وقد بلغت مساهمتها نحو1.8% فى المتوسط خلال نفس الفترة. ويتسم الميزان التجارى بين مصر والبحرين بالعجز خلال غالبية سنوات الدراسة، وبلغ العجز نحو24.7 مليون دولار، وبلغ نحو 81.1 مليون دولار عام 2020.
• التجارة الخارجية بين مصر والمملكة العربية السعودية
شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية تذبذباً خلال فترة الدراسة (2000-2020) كما هو مبين بالجدول رقم (3) بالملاحق. حيث ارتفعت قيمتها من 139.8 مليون دولار إلى 1.7مليار دولار عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ فى المتوسط نحو 21%. وشهد معدل نمو هذه الصادرات تزايداً حتى عام 2013، وبدأ بالتناقص ثم ارتفع مرة أخرى ليصل إلى أعلى معدلاته عام 2019 بنحو 66.6%. واستحوذت المملكة العربية السعودية على نحو 61.3% من إجمالى الصادرات السلعية المصرية لدول المجلس عام2000، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى 33.4% عام 2020 مما يدل على الاتجاه المتناقص لصادرات مصر إلى السعودية، واستحوذت على حوالى 48.8% فى المتوسط خلال الفترة (2000-2020).
وفيما يخص الواردات السلعية من السعودية، يلاحظ أنها شهدت تذبذباً خلال فترة الدراسة، حيث بلغت نحو 1.03 مليار دولار عام 2000 وارتفعت إلى 3.9 مليار دولار عام 2020، بمعدل نمو سنوى بلغ فى المتوسط نحو 13.8% خلال الفترة (2000-2020). ويلاحظ أن الوزن النسبى للسعودية إلى إجمالى الواردات المصرية من دول المجلس انخفض من 88% عام 2000 إلى 49.6% عام 2020، وبلغ نصيبها 52.9% فى المتوسط خلال الفترة ( 2000- 2020). حقق الميزان التجارى بين مصر والسعودية عجزاً طول فترة الدراسة (2000-2020)، بلغ العجز أعلى قيمة له عام 2018 بنحو 3.6 مليار دولار، وأقل قيمة له عام 2003 بنحو 68 مليون دولار.
• التجارة الخارجية بين مصر وعمان
شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى عمان تذبذباً خلال فترة الدراسة، بلغت قيمتها 4.9 مليون دولار عام 2000 وبلغت 166.5 مليون دولار عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ فى المتوسط نحو 67.9% خلال الفترة (2000-2020)، وشهد عام 2008 أعلى معدل نمو لهذه الصادرات بنحو1101% مقارنة بعام 2007. واستحوذت عمان على 2.6% من إجمالى الصادرات المصرية لدول المجلس فى المتوسط خلال الفترة (2000-2020).
وكما هو مبين من الجدول رقم (4) بلغت الواردات المصرية من عمان نحو 1.6 مليون دولار عام 2000، وارتفعت إلى 350.5 مليون دولار عام 2020 بمعدل نمو سنوى بلغ فى المتوسط نحو 72.5% خلال الفترة (2000-2020). وظل الوزن النسبى لواردات مصر من عمان إلى إجمالى الواردات المصرية من دول المجلس منخفضاً حيث بلغ أعلى قيمة له عام 2019 بنحو 4.4%، وقد بلغ الوزن النسبى لهذه الواردات نحو 1.1% فى المتوسط خلال الفترة (2000-2020).
وحقق الميزان التجارى بين مصر وعمان فائضاً فى غالبية سنوات الدراسة، ويقدر هذا الفائض بنحو 15.7 مليون دولار فى المتوسط خلال فترة الدراسة، وبلغ هذا الفائض أقصى قيمته عام 2008 بنحو 113 مليون دولار.
• التجارة الخارجية بين مصر وقطر
شهدت الصادرات المصرية إلى قطر اتجاهاَ متزايداً، حيث بلغت قيمتها نحو 5.2 مليون دولار عام 2000، وارتفعت إلى 185.8 مليون دولار عام 2017، ثم انخفضت لتصل نحو1.2 مليون دولار عام 2020. وبلغ وزنها النسبى من الصادرات المصرية لدول الخليج نحو 4.2% فى المتوسط خلال الفترة (2000-2020)، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 76.1% فى المتوسط خلال نفس الفترة، كما هو مبين بالجدول رقم (5) بالملاحق.
شهدت الواردات المصرية من قطر ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفعت قيمتها من 3.2 مليون دولار عام 2000 إلى22.6 مليون دولار عام 2020 بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 121.7% فى المتوسط خلال الفترة (2000-2020) وبلغ نصيبها نحو 3.1% فى المتوسط من اجمالى واردات مصر من دول المجلس خلال نفس الفترة. وقد شهد عام 2017 قفزة كبيرة فى قيمة هذه الواردات حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار بنسبة تصل إلى 16% من اجمالى واردات مصر من الخليج. وقد حقق الميزان التجارى بين مصر وقطر فائض منذ عام 2000 حتى عام 2014، ولكنه حقق عجز بداية من عام 2015، حيث بلغ العجز نحو 21.4 مليون دولار عام 2020.
• التجارة الخارجية بين مصر والكويت
اتسمت الصادرات السلعية المصرية إلى الكويت بالتذبذب خلال الفترة (2000-2020). فقد ارتفعت قيمتها من 17.2 مليون دولار عام 2000 إلى 235مليون دولار عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ فى المتوسط نحو 27.1% خلال نفس الفترة. ويلاحظ أن نصيب الكويت من الصادرات المصرية للخليج كان متناقصاً، حيث بلغ هذا النصيب من 7.5% عام 2000 وانخفض إلى 4.6% عام 2020، وبلغ فى المتوسط نحو 7.1% خلال نفس الفترة. فى حين ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الكويت بمعدل نمو سنوي بلغ فى المتوسط نحو 120.1% خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت قيمتها من 30.4 مليون دولار عام 2000 إلى حوالى 2.1 مليار دولار عام 2020. وقد ارتفعت مساهمة هذه الواردات إلى إجمالى الواردات السلعية المصرية من دول المجلس من 2.6% عام 2000 إلى 26.5% عام 2020، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 24.7% سنوياً خلال الفترة (2000-2020). واتسم الميزان التجارى بالعجز المستمر خلال فترة الدراسة، حيث ارتفع العجز من 13.2 مليون دولار عام 2000 إلى 1.9 مليار دولار عام 2020 كما هو مبين بالجدول رقم (6).
• الهيكل الجغرافى لتجارة مصر الخارجية مع دول المجلس
تعد المملكة العربية السعودية الوجهة الرئيسية للصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس. حيث استحوذت على نحو 48.8% فى المتوسط من قيمة الصادرات السلعية المصرية لدول المجلس خلال الفترة من (2000-2020)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنصيب بلغ نحو 35.7% فى المتوسط، ثم الكويت بنحو 7.1% فى المتوسط ثم قطر، وعمان، والبحرين، بنصيب بلغ نحو 4.2%،2.6%، و1.5% فى المتوسط على الترتيب كما هو موضح بالشكل رقم (4).
وفيما يخص الواردات المصرية من دول المجلس، تأتى المملكة العربية السعودية فى المرتبة الأولى، حيث استحوذت على نحو52.9% من إجمالى الواردات المصرية من دول الخليج خلال الفترة (2000-2020)، تليها دولة الكويت بنصيب بلغ نحو 24.7% فى المتوسط، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة فى الترتيب الثالث بنصيب بلغ نحو 16.6% فى المتوسط، ثم كل من قطر والبحرين وعمان بنصيب بلغ نحو 2.9%، 1.8%، و1.1% فى المتوسط على الترتيب خلال الفترة من (2000-2020)، كما هو مبين بالشكل رقم(5).

رابعاً: معوقات تنمية تجارة مصر الخارجية السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى
يتناول هذا الجزء من البحث، التحديات والمعوقات العامة لتنمية تجارة مصر الخارجية، بالإضافة إلى المشكلات التى تعوق التجارة البينية لمصر ودول المجلس.
أ‌- التحديات والمعوقات العامة لتنمية تجارة مصر الخارجية
تواجه تنمية تجارة مصر الخارجية العديد من المعوقات، منها ما يتعلق بالهيكل الاقتصادى، ومنها ما يتعلق بالقوانين التنظيمية، ومنها ما يتعلق بالإجراءات والإدارية، ويمكن عرض هذه المعوقات فيما يلى:-
1- ضعف الهيكل الإنتاجى
- يتسم الهيكل الإنتاجى بالضعف، وتدنى حصة القطاع الصناعى من الناتج المحلى الإجمالى، والذى بلغ نصيبه من الناتج نحو 23.3% عام 2020 .
- افتقار القطاع الخاص إلى الديناميكية فى معدلات الإنتاجية، ومعدلات دخول شركات جيدة، ونمو الشركات القائمة. وذلك نتيجة عدم الكفاءة فى نظام الحوافز حيث تمنح الشركات الكبيرة حوافز وامتيازات تفوق تلك الممنوحة للشركات الصغرى، مما يخلق هياكل احتكارية فى الكثير من القطاعات .
2- العقبات المتعلقة بالنقل، خاصة النقل البحرى والخدمات اللوجستية ذات الصلة.
تعد العقبات التى تواجه قطاع النقل من أهم المشاكل التى تواجه الصادرات السلعية المصرية. خاصة تلك العقبات التى تواجه النقل البحرى، والذى يُسهم فى نقل نحو 90% من تجارة مصر الخارجية ، وتتمثل هذه العقبات فيما يلى:-
- ارتفاع تكاليف الشحن، نظراً لقلة مراكز الحاويات مما يتسبب فى طول فترة بقاء الحاويات، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية لتكلفة الشحن كتكلفة نقل الشحنات إلى الميناء، وتكلفة شحن السفن المارة.
- ارتفاع تكلفة خدمات المناولة، نتيجة عدم اتباع الأساليب المتقدمة فى تخزين الحاويات الجديدة فى أماكن تخصيص الحاويات، وقدم معدات المناولة القديمة.
- إنخفاض إنتاجية عمليات الشحن والتفريغ، ويعتبر عدد الحاويات المنقولة فى الساعة أحد الطرق المستخدمة لقياس انتاجية عملية الشحن والتفريغ. وينخفض هذا العدد نتيجة تواجد معدات الشحن القديمة وافتقارها إلى الصيانة والإصلاح، ونقص المرافق الداخلية بالإضافة إلى عدم كفاءة الموظفين.
- ضعف كفاءة تحديد رسوم الموانئ والخدمات اللوجستية ذات الصلة. وطول فترة إنهاء الإجراءات والتسهيلات الجمركية. مما يؤدى إلى ضعف المنافسة بين الشركات العاملة داخل الميناء، وبين الموانئ بعضها البعض.
- انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى النقل البحرى والخدمات اللوجيستية المرتبطة كخدمات الشحن والتفريغ والتخزين. نتيجة كثرة الاشتراطات المطلوبة منه للحصول على تراخيص من وزارة النقل، والهيئة العامة للاستثمار للمشاركة فى هذا المجال، مما يتطلب المزيد من الإجراءات الاصلاحية التنظيمية .
- نقص العمالة الماهرة والمدربة، والتى تسهم فى ارتفاع تكاليف الموانئ وعدم كفاءة وفعالية العمليات المرتبطة بالموانئ.
- ضعف كفاءة والتى تتضمن إجراءات التخليص الجمركى، وضعف التكنولوجيا المستخدمة، وطرق تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية، والفترات الزمنية التى تتخذها قبل الافراج، والإجراءات المتبعة فى أساليب الكشف والمعاينة.
3- المشاكل المتعلقة بالقدرات التصديرية
هناك العديد من المعوقات التى تحد من زيادة القدرة التصديرية ومنها:-
- ارتفاع أسعار المنتجات المحلية المستخدمة فى عملية التصدير، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج .
- صعوبة الحصول على الائتمان نتيجة التشديد فى متطلبات الحصول على التمويل.
- عدم توافر الامكانات الحديثة للقيام بدراسات تسويقية جيدة للترويج للمنتجات المصرية. بالإضافة إلى قصور المعلومات عن الفرص التصديرية المتاحة.
- ضعف مستوى الكفاءات التسويقية، قلة الخبراء فى مجال التسويق الخارجى، ضعف مستوى الدعاية المتعلقة بدخول منتجات جديدة إلى بعض الأسواق .

ب‌- معوقات تنمية تجارة مصر الخارجية مع دول المجلس
- تشابه الهياكل الاقتصادية لمصر ودول المجلس فى اعتمادهم على القطاعات الاستخراجية والأولية، وضعف حجم القطاعات الإنتاجية الصناعية.
- انفتاح الأسواق الخليجية على العالم الخارجى، وتدافع الشركات العالمية للحصول على أكبر نصيب من هذه الأسواق، من خلال تقديم سلع ومنتجات عالية الجودة وبتكلفة منخفضة. مما يجعل الصادرات المصرية فى منافسة شديدة مع المنتجات الأجنبية.
- عدم الاتفاق على تحديد قواعد المنشأ على السلع محل التبادل، وصدور شهادات المنشأ على غير بياناتها الحقيقية مثل صدور شهاردات المنشأ للبضائع على أنها صادرة من المنطقة الصناعية على الرغم من صدورها من المنطقة الحرة .
- نقص المعلومات الرسمية المتعلقة بالتسهيلات التجارية، وأنماط الاستهلاك بالأسواق الخليجية، والمعلومات المتعلقة بالمواصفات ومقاييس ونوعية وجودة السلع المختلفة، بالإضافة إلى غياب الشفافية عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة.
- عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الشركاء التجاريين، مما يؤدى إلى تأخر البت في القضايا محل الخلاف.
- ضعف السياسات الاقتصادية والصناعية التى من شانها زيادة الصادرات السلعية العربية .
- عدم مسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة فى العملية الإنتاجية. بالإضافة إلى افتقار العديد من المنتجات إلى المواصفات القياسية العالمية، ومعايير الجودة الشاملة .
- القيود غير الجمركية تمثل عقبة فى حجم التبادل التجارى وتشمل القيود غير الجمركية كل من القيود الفنية وهى تلك القيود الخاصة بالاشتراطات فى الدول العربية أى تعددية المواصفات لنفس المنتج .
- قلة الإلمام مسئولى اللوجستيات فى الشركات المصرية بقوانين الدول الخليجية.
خامساً:- أليات تعزيز تجارة مصر الخارجية السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى
إن تعزيز تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون يجب أن يستند إلى تحقيق التناسق التام بين خطط التجارة الخارجية فى مصر ودول المجلس. وهو ما يتطلب بالضرورة تناسقاً وتكاملاً عميقاً بين القطاعات الإنتاجية فى هذه الدول بما يدعم هذه التجارة. يمكن ذكر بعض المقترحات الخاصة بتعزيز التبادل التجارى منها ما يلى:-
1- دعم القدرات الإنتاجية والاندماج فى سلاسل القيمة العالمية
إن توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية هى الضمانة الحقيقية لنجاح وسائل التعاون الأخرى من تحرير السلع، وعوامل الإنتاج، وإقامة المشروعات المشتركة. وتندمج الدول فى سلاسل القيمة من خلال الأنشطة التى تتمتع فيها بميزة نسبية عالية، مما يمكنها من تحقيق مستويات انتاجية أعلى. وعليه، لابد من تبنى السياسات التى من شأنها تسريع عملية الإندماج فى شبكات التجارة العالمية من خلال التأكيد على ما يلى:-
- دعم الانتاج الزراعى، وتطوير الصناعات المغذية للزراعة سواء فى صناعة الألات الزراعية، والمحصنات، والكيماويات. بالإضافة إلى دعم الصناعات التى تعتمد على الزراعة خاصة الصناعات الغذائية. ويساعد على ذلك تنوع الموارد الإنتاجية، واختلاف نفقات انتاج السلع الزارعية مما يسمح بتحديد الإنتاج الزراعى على النحو الذى يتفق والخبرات النسبية لكل منها .
- التنسيق بين القطاعات الصناعية ذات الطبيعة المتنافسة، وهنا تظهر أهمية المشاريع المشتركة كأداة هامة لتهيئة السبل أمام التعاون الاقتصادى على أن تتم هذه المشروعات فى المجالات التى تتكامل فيها الخبرات الوطنية للطرفين والتى تتفق مع الموارد المتاحة لمصر ودول مجلس التعاون الخليجى. ويؤدى هذا النوع من التنسيق إلى إيجاد وتوزيع الروابط الأمامية باتجاه السوق، والروابط الخلفية باتجاه الموارد. مما يتيح فرصة لخلق إطار تكاملى للهيكل الإنتاجى التصديرى، والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية .
- إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الواردات من السلع الوسيطة، والسلع الرأسمالية بما يحسن من فرص الاندماج فى سلاسل القيمة.
- تبنى منهج متكامل يركز على تحرير تجارة الخدمات إلى جانب تحرير السلع، وذلك لأهمية قطاع الخدمات فى زيادة مستويات القيمة العالمية.
- تحسين مناخ الاستثمار لزيادة تدفقات الاستثمار الموجه لتعميق سلاسل القيمة العالمية.
- تشجيع الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تساعد فى حل مشكلة البطالة باعتبارها صناعات كثيفة العمالة.
- دعم السياسات التى تحد من الاختلالات فى أسعار الصرف الأجنبى للعملات الوطنية.
- الإهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال الإهتمام بمستويات التعليم والتدريب والانفتاح على العالم الخارجى، بما يحقق التوافق بين قدرات الخريجين واحتياجات سوق العمل.
- التركيز على بناء ميزة تنافسية فى الصناعات الناضجة يعقبها الدخول فى الصناعات المتطورة، مع العمل على خفض تكلفته وزيادة مستوى جودته للصمود فى المنافسة.
- توضيح نظام التسجيل المسبق للشحنات والتى تهدف إلى تيسير التبادل التجارى.

2- دعم القدرات التصديرية وإجراءات تسهيل التجارة
- تنويع قاعدة الصادرات، والتوافق مع متطلبات السوق الخليجى فى ضوء القدرات الإنتاجية الحالية .
- تعديل منظومة دعم الصادرات من خلال تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات، وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، التنسيق مع وزارة الاستثمار لتكثيف الحملات الترويجية.
- تفعيل دور القطاع الخاص فى تطوير القدرات التصديرية، واشراكه فى خطط تعزيز التجارة البينية.
- اصلاح المنافذ الجمركية وتحسين قدراتها من خلال تطبيق احدث أساليب التقنية الحديثة، وتحسين إجراءات الوصول إلى المنافذ وتعزيز هيكل الموانئ وإدارتها.
- إصلاح التشريعات المتعلقة بإجراءات وقواعد التصدير، وإنشاء معامل متطورة دولياً لمنح شهادات الجودة للمنتجات المصدرة، وتوحيد المواصفات المصرية الخاصة بالإنتاج والتعبئة والتغليف مع المواصفات الدولية.
- التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة المنشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة، وفقاً لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى لتسهيل حركة التبادل التجارى.
- الالتزام التكامل بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وإزالة كافة العقبات التى تعترض سبل تنمية التبادل التجارى.
- استمرار التنسيق القائم فى المواقف والمحافل الدولية والاقليمية خاصة فى إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى، وتكثيف البعثات التجارية ولقاءات رجال الأعمال والمعارض الخارجية. تطبيق مبادرة النفاذ للأسواق الخارجية. انشاء حاضنات لتنمية الصادرات، تدريب المصدرين.
- الاهتمام بصناعات المنسوجات وشاشات التليفزيون، ومعدات النقل، ومصنوعات من الأسلفت، ومنتجات البوسلين .
3- الاهتمام بتطوير وتحديث النقل البحرى والخدمات اللوجسيتية ذات الصلة
إن خفض تكلفة النقل، وتسهيلات البينية التحتية من أهم معززات التبادل التجارى. هناك بعض العوامل التى تساعد فى تطوير النقل والخدمات اللوجيستية ذات الصلة، وتتمثل فيما يلى.
- تحرير الخدمات اللوجستية ورفع مستوياتها وكفاءتها وزيادة فعاليتها، لتصبح مقبولة للمنافسة الإقليمية والدولية .
- رفع كفاءة العاملين فى الموانئ، وبناء قدراتهم وفقاً للمعايير الدولية، مع وضع نظام لمتابعة وتقييم أداء العاملين. وتحويل جميع أنظمة العمل إلى الأنظمة الإلكترونية والتى تساعد على سرعة أداء الخدمات وخفض تكلفتها .
- توسيع نظام الحوافز للشركات التى تعمل فى مناولة الحاويات، ومشغلى الوسائط المتعددة التى تتعامل مع الحاويات. فزيادة نسبة الحاويات تساعد على ازدهار تجارة الترانزيت.
- تحسين جودة البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات المحلية والخليجية فى مشروعات البنية التحتية.
- وضع معايير أداء لتحسين إجراءات المناولة والتفتيش الجمركى وسرعة تسليم البضائع .
- إصلاح الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجمارك، والنقل المتعدد الوسائط.
- تفعيل القوانين التى تسمح بالمزيد من الرقابة على الموانئ والأنشطة والخدمات المرتبطة بها، واصدار القوانين التى تسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى شبكة النقل البحرى .
- التغلب على نقص المعلومات المتاحة عن القطاع البحرى، والخدمات اللوجستية من خلال التوسع فى نظم تقنية المعلومات، والتحول الالكترونى لأنظمة العمل داخل الموانئ المصرية.
- تطوير الموانى المصرية، وتطوير الأسطول البحرى، والبرى، والنقل متعدد الوسائط.
- تطوير وتحديث وزيادة القدرة التنافسية لأسطول النقل البحرى المصري، من خلال تحقيق التكامل فيما بين الموانئ البحرية المصرية لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة .
- تعظيم الاستفادة من الموانئ المتخصصة، والعمل على إنشاء موانئ جديدة متخصصة تدعم التطورات المتعلقة بمجال الطاقة والخدمات البترولية، مع إنشاء أرصفة تخصصية جديدة مع رفع كفاءة الأرصفة القائمة الخاصة بالبترول والغاز داخل الموانئ التجارية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية جديدة بين مصر والعديد من الدول، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى فى مجال نقل الطاقة.

الخاتمة:
يكشف البحث عن أهمية التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى. ويحاول الإجابة على التساؤل الرئيسى وهو كيفية تعزيز تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجى. وفى هذا إطار، تناول البحث دور التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى. من خلال دورها فى زيادة مستوى الفعالية والكفاءة، وإدخال الابتكارات التكنولوجية والتقنيات الفنية فى العملية الإنتاجية. وتخصيص الموارد نحو الاستخدام الأمثل لصالح القطاعات ذات المزايا النسبية. و زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والاستفادة من مزايا السوق الخارجى.
وتم دراسة الوضع الحالى لتجارة مصر السلعية مع دول المجلس. وتبين تدني حجم هذه التجارة، حيث بلغت نسبة الصادرات السلعية المصرية لدول المجلس إلى إجمالى الصادرات المصرية نحو 11% فى المتوسط خلال الفترة (2000-2020)، فى حين بلغت نسبة الواردات المصرية السلعية من دول المجلس نحو 10.3% فى المتوسط من إجمالى الواردات المصرية السلعية الإجمالية خلال الفترة (2000-2020).
ومن أسباب تدنى حجم تجارة مصر السلعية، ضعف الهيكل الإنتاجى المصرى وضعف حصة القطاع الصناعى به. بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالنقل البحرى والخدمات اللوجيستية المتعلقة. وارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ، وانخفاض مراكز الحاويات.
وينتهى البحث بعدد من الاقتراحات التى تعالج المشاكل التى تعانى منها التجارة السلعية المصرية، والتى تعزز تجارة مصر مع دول الخليج.