أهم محددات الاقتصاد الكلي وأثارها على معدلات الفقر فى مصر (خلال الفترة من 2000-2020) (بإستخدام نموذج الإنحدار المتعدد) | ||||
| المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة | ||||
| Article 13, Volume 52, Issue 4, December 2022, Page 503-542 PDF (961.61 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jsec.2022.268695 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| نيفين حسين محمد محمد | ||||
| جامعة الاهرام الكندية | ||||
| Abstract | ||||
| تهدفالدراسة إلى التعرف على متغيرات الإقتصاد الكلي المؤثرة على معدل الفقر في مصر،ولقد تم الإعتماد على متغيرات معدل التضخم،معدل النموالاقتصادي)نصيبالفردمن الناتج المحلى الإجمالى)،معدل البطالة،سعر الصرف،وصافى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر.وهذه المتغيرات هي عبارة سلسلة زمنية من 2000 إلى 2020،لبناء نموذج اقتصاد قياسي يفسر أثرهذه المتغيرات على معدل الفقر فى مصر. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن الفقر ظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد،كما أن الفقر يعد من أهم معوقات التنمية بصفة عامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بصفة خاصة، يجب وضع تخفيف حدة الفقرهدفاً أساسياً لسياسات التنمية الاقتصادية، وجود علاقة طردية بين معدل النمو الإقتصادي والحد من معدل الفقر،ضرورة التوسع فى شبكات الضمان الإجتماعى للحد من الفقر،أن تحقيق مصر لمعدلات نمو إقتصادي مرتفعة كان له تأثير إيجابى على خفض معدلات الفقر،وأسفرت نتائج النموذج القياسى على أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرهوأكبر متغيرله تأثيرعلى معدل الفقر يتبعه معدل البطالة وسعر الصرف.خلصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها انه يتعين على واضعي السياسات صياغة سياسات للرعاية الإجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً من تداعيات التضخم والبطالة،وهناك ضرورة العمل على وضع سياسات للحد من معدل الفقر على المستوى القومى. | ||||
| Keywords | ||||
| مفهوم الفقر; أنواع الفقر; خط الفقر; النمو الاقتصادى; تخفيف حدة الفقر; سعر الصرف; التضخم; البطالة; الإستثمار الأجنبى المباشر; نموذج قياسى | ||||
|
Statistics Article View: 993 PDF Download: 1,444 |
||||
