نموذج محاسبى مقترح لدعم سياسة البيع الآجل | ||||
| الفکر المحاسبى | ||||
| Article 5, Volume 21, Issue 2, April 2017, Page 1049-1092 PDF (737.24 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/atasu.2017.39221 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| سحر مصطفى محمد عبدالرازق* | ||||
| کلية التجارة - جامعة عين شمس | ||||
| Abstract | ||||
| شهد الفکر المحاسبى فى الفترة الأخيرة تغيراً جوهرياً، تمثل فى اتساع مجالات الخدمات التى تقدمها المحاسبة من خلال ما توفره من معلومات، حيث بدأ توفير المعلومات المحاسبية بشکل أساسى لمساعدة أصحاب المصالح لأغراض التنبؤ واتخاذ القرارات، بعدما کان الهدف هو خدمة أغراض المراقبة ومتابعة الأداء التى تميز بها الماضى، وأصبح هذا الهدف ثانوى نتيجة التغيرات المتلاحقة والعنيفة التى يشهدها الواقع العملى الآن، وضرورة التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية المتوقعة لاتخاذ الإجراءات الملائمة تجاهها،وبالتالى تغير نوع المستخدم للمعلومات المحاسبية فبعدما کان يتم توجيه المعلومات التقليدية للمساهمين والدائنين، ظهر المستثمرين والمحللين الماليين کفئات أخرى يجب الوفاء باحتياجاتهم من المعلومات بالإضافة إلى مديرى الشرکات والمسئولين عن تسيير أعمالها. (Guadaño, 2006- Hannabuss, 2006- Robbani&Bhuyan, 2010- Noulas& Genimakis, 2014)(1). ومن ثم فرض على المحاسبين استخدام کل البيانات المالية وغير المالية لتوفير معلومات تساعد فىالعديد من الأعمال، مثل متابعة وتقييمالأداءواتخاذ القرارات الاستراتيجية وبناءالتوقعات المستقبلية،وتعتبر القوائم والحسابات المالية المنشورة أحد وسائل الاتصال المحاسبية لتوفير المعلومات عن الشرکات،فهى تخبر المساهمين کيف تمت إدارة رؤوس أموالهمکما تساعد المقرضين والمستثمرين والموردين للحکم على مصداقية الشرکة فى الحفاظ على الاتفاقيات والالتزامات وقدرتها على الوفاء بها. (Allen, 1985- Kuzmina, 2010-Cole& et al, 2012- Hofmann& Lampe, 2013-Anonymous, 2013- Tauringana &Mangena, 2014- Glanville& Perry, 2015)(2). فالقوائم المالية تمثل المصدر الرئيسى للمعلومات عن نتيجة نشاط الشرکة ومرکزها المالى والنقدى خلال فترة مالية سابقة، وتعتبر من أهم مخرجات النظام المحاسبى، فهى عرض منظم للبيانات والمعلومات المالية المقدمة لأصحاب المصالح من العاملين بالشرکة والمتعاملين معها بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومستوياتهم العلمية والعملية، والعلاقة بين القوائم المالية مبنية على أساس مبدأ الترابط والتکامل مع بعضها البعض، فلا يمکن لأى قائمة من تلک القوائم وحدها أن تلبى جميع احتياجات مستخدمى القوائم والتقارير المالية، ولا تستطيع أن تعکس صورة واضحة عن جميع جوانب الأداء المالى والتشغيلى للشرکة بمفردها، ويحتاج المستخدم لجميع هذه القوائم لتشکيل صورة واضحة عن أداء الشرکة بمختلف جوانبه، فکل قائمة تحتوى على معلومات تختلف عن الأخرى، ومن ثم لايمکن لأى قائمة أن تخدم جميع الأغراض، أو أن توفر کافة المعلومات الضرورية لحاجات مستخدمى المعلومات. إلاأن التساؤل الذى يثار هنا هو هلتقتصر فائدة هذه القوائم فقط على الأطراف الخارجية ذات الصلة بالشرکة؟ وذلک لعجزها عن الحصول على أى معلومات عن الشرکة من مصادر أخرى، إلا من خلال هذه القوائم والتقارير المنشورة، أم يمکن أن تمتد فائدة هذه القوائم لتخدم أغراض الأطراف الداخلية بالشرکة؟ وبالتالى يمکن أن يعتمدوا عليها فى تسيير أعمال الشرکة واتخاذ مايلزم من قرارات. | ||||
| Keywords | ||||
| سياسة البيع الاجل; مستخدمي المعلومات; البيانات المالية وغير المالية | ||||
|
Statistics Article View: 350 PDF Download: 2,825 |
||||
