THE ROLE OF THE AGRICULTURAL AND NON-AGRICULTURAL INSTITUTIONS ON ENHANCING LINKAGES BETWEEN THE FARM / NON-FARM ACTIVITIES IN EGYPT دور المؤسسات الزراعية وغير الزراعية في تدعيم الروابط بين النشاط المزرعي وغير المزرعي فى مصر | ||||
| Journal of Agricultural Economics and Social Sciences | ||||
| Article 4, Volume 1, Issue 11, November 2010, Page 1113-1156 PDF (806.17 K) | ||||
| Document Type: Original Article | ||||
| DOI: 10.21608/jaess.2010.46019 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| عبد العظيم مصطفي; إيناس صادق | ||||
| قسم الاقتصاد الزراعي - کلية الزراعة – جامعة الفيوم | ||||
| Abstract | ||||
| تتعدد المؤسساتالزراعيه وغير الزراعيه فى الريف المصرى ، الا ان ضعف فاعلية معظمها (الجمعيات الأهلية) أو انخفاض کفاءة الأداء بها (التعاونيات، والبنک الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي) ومحدودية مساهماتها في الجوانب التنموية (الصندوق الاجتماعى وصندوق التنمية المحلية) يجعل من الضرورة بمکان العمل على إعادة هيکلة تلک المؤسسات، وتعديل المناخ التشريعي والمؤسسي الذي تعمل به على نحو يحقق إمکانيات التشابک فيما بينها في الاتجاه الذي يعمل على خلق فرص عمل ومجالات لتوليد الدخل وجذب الاستثمارات على النحو الذي سلکته بنجاح دول مثل الهند والصين في السنوات الأخيرة، کما أن بعض النماذج الفردية الناجحة بالريف المصري تجعل من تنمية رأس المال الاجتماعي وخلق تنظيمات وتجمعات جديدة لصغار المزارعين والمنتجين على أسس تستهدف مصالح المجموعات المستهدفة وتحقق اقتصاديات السعة للمنتجات والمجالات التي تعمل بها. کما أن التطورات المتسارعة التى تواجه البنيان الاقتصادي المصري لها انعکاس مباشر وغير مباشر على القطاع الزراعي والسياسات الزراعية الحاکمة به ومن ثم القطاع الريفى وسکانه، أدت إلى حدوث تحولات هيکلية في القرية المصرية من حيث السکان والبنية التحتية والمؤسسية، فلم تعد القرية المصرية ذات الکيان التقليدى القديم والمتخلف والحياة الريفية البسيطة التى يمتهن أهلها الزراعة، وما يعنيه ذلک من علاقة عضوية تقليدية بين الإنسان والأرض، وتأثيرها على الجوانب الحياتية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم ضعف التشابک الاقتصادى بين القطاع الزراعي ومنظماته والمجتمع الريفى ومکوناته ومستوياته الاجتماعية الضعيفة والبدائية في معظمها والتقليدية في ممارساتها... ومع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى في نهاية الثمانينات من القرن الماضى انعکست أثاره على الزراعة بالإيجاب، نتيجة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية ومن ثم الدخول المزرعية بصفة عامة، وتزايد معدل النمو في الإنتاج الزراعي من 2,6% في عقد الثمانينات ليصل إلى 3,7% في عام 2007 الأمر الذى أدى إلى زيادة الناتج الزراعي بالأسعار الجارية من 26 مليار جنيه عام 1982 إلى 90مليار جنيه عام 2007 . ومع استکمال مشروع کهربة الريف ليغطى الجزء الأعظم من القرى المصرية، ودخول الصرف الصحى بأسلوب عشوائى في أغلب القرى، جعل القرية تجمع بين ازدواجية التحضر والتخلف کما تضم أقساماً عديدة من السکان تشمل المزارعين ممن يمتهنون الزراعة کمهنة رئيسية، وآخرين يجمعون بين العمل المزرعى وغير المزرعى، وقسم ثالث ممن يسکنون القرية وليس لهم علاقة بالعمل المزرعى. وفى المحصلة أصبح المجتمع الريفى مختلفاً عن ذى قبل إلا أن انخفاض مستويات الدخول وانتشار الفقر (80% من الفقراء يسکنون الريف) ولا سيما بين من يمتهنون الزراعة وذلک نتيجة لتفتت وتشتت الحيازات (90% من الحيازات أقل من خمسة أفدنة، 81% أقل من ثلاثة أفدنة، مع انخفاض إنتاجية العمالة الزراعية وتراجع نصيب الزراعة من الاستثمارات القومية (5% فقط في عام 2007 مقابل 10% في عام 2004) وضعف تنافسية القطاع الزراعي وقدرته على جذب الاستثمارات، وتقلص الدور الفاعل للتعاونيات الزراعية والتي تحمل ميراث المرکزية والشمولية والسيطرة الحکومية، ومع تراکم مشاکل الائتمان والتمويل الزراعي وظاهرة التعثر وضعف البنية المؤسسية في القطاع الزراعي، وعدم قدرة تلک المؤسسات على القيام بدور تنموي في مجالات التنمية الريفية. لذلک ينبغي أن يتم التعامل مع تلک الظواهر والتبعات بجدية وموضوعية من منطلق الأهمية الکبيرة التي يحتلها القطاع الزراعي في البنيان الاقتصادى المصري حيث يشکل نحو 14% من الدخل القومي، 27% من اجمالى العمالة في عام 2009 ، والوزن النسبى للسکان الريفيين نحو 57,8% من إجمالى عدد السکان في عام 2007، وذلک من خلال استراتيجية للتنمية الريفية المتکاملة على أن يمثل أحد رکائزها الأساسية تطوير وتدعيم وهيکلة المؤسسات الزراعية وغير الزراعية، وإيجاد وتشابک بينها من أجل إقامة أنشطة ومشروعات استثمارية في الريف المصري قادرة على المنافسة وفقاً لآليات السوق، وتستفيد من التجارب القائمة في مجالات الصناعات الزراعية والغذائية وصناعات المدخلات الزراعية/ بما يخلق فرص عمل جديدة وتوليد دخول مزرعية وغير مزرعية على نحو يعظم ايجابيات تلک التجارب والممارسات ويتلافى القصور بها، ولعل تحديد أدوار واضحة لکل المؤسسات الحکومية وغير الحکومية والذى تناولته الورقة تفصيلا يجسد الأفاق المستقبلية المحتملة والممکنة من تلک الروافد والفرص المفقودة في القطاع الزراعي والمجتمع الريفى على حد سواء والتى تم إجراء تقدير للبعض منها. وقد تم استعراض لبعض التجارب الدولية التى تؤکد على أهمية الدور الذى تلعبه تلک المؤسسات في تدعيم الترابط بين المشروعات الزراعية وغير الزراعية ومن تلک التجارب: - تجربة الصين. کان أحد المداخل التى ساهمت في تحويل الاقتصاد الصينى نحو اقتصاد السوق عن طريق تطوير جمعيات المزارعين في اتجاه مساعدة المنتجين في إنتاج المحاصيل الزراعية ذا القيمة الاقتصادية المرتفعة ومشروعات الإنتاج الحيوانى عالية القيمة ومن أبرز المنتجات التى قامت تلک الجمعيات بإنتاجها والنجاح في تسويقها هي الخضروات والتفاح، تربية الخنازير والبط. - تجربة الهند قامت تجمعات المرأة المعتمدة على الذات بمهام اقتصادية جماعية تمثلت في الإنتاج والتسويق على نحو يخدم تلک التجمعات في نطاق اقتصاد السعة وکذلک بالنسبة لمن لا تمتلکن الأرض تم تدريبهم على صيد الأسماک وتسويقها لدى المدن القريبة بالمناطق المحلية وکذلک المدن التجارية الرئيسية مثل کلکتا - تجربة أندونسيا تعتبر تجربة تجمعات المزارعين والمنتجين الريفيين لمکافحة الفقر الريفي في أندونيسا لم تحقق تقدما ملموساً في الترابط بين النشاط المزرعى وغير المزرعى ، إلا أن جهودا دولية بذلت في سبيل المساعدة على وضع استراتيجية لتقوية تلک التجمعات تقوم على الترابط بينها وبين القطاعين الحکومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني تعتمد على بناء الثقة وتبادل الخبرات والاعتراف بدور المنتجين الريفيين باعتبارهم شرکاء في التنمية مع الدعم القانوني والفني اللازم لتنفيذ تلک الإستراتيجية وبالنسبة لفرص تدعيم الروابط بين النشاط المزرعى وغير المزرعى في مصر يتطلب الأمر إصلاح الخلل المؤسسى في العلاقات المتبادلة بين مؤسسات التنمية الريفية، في إطار إعادة الهيکلة لتلک المؤسسات والتوسع في التصنيع الريفى الزراعي والغذائي، مع توفير البنية التحتية اللازمة لذلک حيث تتدنى نسبة ما يتم تصنيعه من المحاصيل الزراعية الرئيسية القابلة لذلک لتتراوح ما بين (1- أقل من 10%) في عام 2007، بما يعنى إمکانية قيام العديد من المشروعات في هذا المجال، وقدر الفاقد الزراعي الذي يمکن تدويره في صورة صناعات ريفية للسماد العضوي والغاز الحيوي (البيوجاز) وصناعة الأعلاف غير التقليدية بحوالى 15 مليار جنيه في عام 2007 ، ويعنى ذلک وجود فرصة للمؤسسات الزراعية وغير الزراعية للعمل بجدية على تخفيض ذلک الفاقد، بما يعنى زيادة في الدخل الزراعي بنفس القيمة على المدى الطويل أو بنصفها في المدى الزمنى القريب. کماتبين وجود إمکانات للتوسع في مشروعات تعتمد على الطاقة غير المستغلة في الإنتاج الزراعي في مشروعات مثل إنتاج عسل النحل بحوالى 43.5% من حجم الإنتاج المحقق، مع وجود إمکانيات واسعة للتخصص الإقليمى وکذلک على مستوى المراکز والقرى، اعتماداً على الخبرة المتراکمة والموارد المتاحة في ضوء توجهات لتضافر جهود المؤسسات في تطوير وتحديث تلک الإمکانات، وتفعيل دورها في مکافحة الفقر الريفى بما يدفع عجلة التنمية ويساعد علي رفع مستوي المعيشة بالريف المصري. | ||||
|
Statistics Article View: 219 PDF Download: 427 |
||||
