عوامل فشل ونجاح التدريب دراسة استطلاعية على مرکز بحوث الصحراء بالقاهرة | ||||
Journal of Environmental Studies and Researches | ||||
Article 6, Volume 8, (3), September 2018, Page 524-538 PDF (1.05 MB) | ||||
Document Type: Short papers | ||||
DOI: 10.21608/jesr.2018.68436 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Authors | ||||
محمد عبدالرازق أبوزيد* 1; محمد حافظ حجازي2; هالة أحمد عبدالعال3 | ||||
1باحث دکتوراه - معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات | ||||
2کلية التجارة – جامعة الاسکندرية | ||||
3معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة مدينة السادات | ||||
Abstract | ||||
تناولت الدراسة أحد الموضوعات المؤثرة والمهمة في قطاع التدريب وهو عوامل نجاح وفشل التدريب في المجال الزراعي . هدفت الدراسة الى إبراز دور التدريب في زيادة المهارة والمعرفة للقوى البشرية العاملة في مجال الزراعة وتأ ثير ذلک على تطوير الأداء وتحسين مستوى اداء الفرد و انجاز الأعمال بالکفاءة المطلوبة وذلک لزيادة اهتمام المؤسسات العاملة في مجال الزراعي بالتدريب وجعله احد السياسات الرئيسية الواجب انتهاجها اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتوصيف مشکلة البحث وتحقيق اهدافه تم تصميم استبيان واستخدامه کأداة رئيسية لجمع البيانات ذات الصلة بأهداف البحث وتساؤلات الدراسة. عينة البحث العشوائية اشتملت على اربعة وعشرون مدرب في مرکز بحوث الصحراء وأکدت النتائج بعد بأن غالبية المدربين اتفقوا على ان التدريب ضعيف وذلک لوجود بعض المعوقات اهمها سياسات التدريب الغير واضحة کما هو واضح من نتائج الدراسة . تتلخص اهم توصيات الدراسة في وضع برامج لرفع المستوى الفني للعاملين في التدريب حتى لو کانوا من ارفع المستويات العلمية و فرض التدريب جزء من الحياة الوظيفية | ||||
Full Text | ||||
المقدمـــة
فی السنوات الأخیرة وفی ظل العولمة الاقتصادیة وجدت منظمات الأعمال نفسها أقل قدرة على المنافسة، مما اضطر بعضها إلى الخروج من السوق أو الاندماج مع منظمات أخرى أو السیطرة علیها من قبل منظمات أخرى. وفی أغلب الأحیان اضطرت إلى تخفیض قوة العمل لدیها. وهذا التغیر فی البیئة الخارجیة شکّل تهدیداً للمنظمات التی تعمل فی الأسواق الدولیة ، وهو فی نفس الوقت یشکل فرصاً محتملة . الأمر الذی قاد المدیرین فی المستویات العلیا فی هذه المنظمات إلى النظر إلى إدارة الموارد البشریة من منظور استراتیجی اعتماداً على أهداف المنظمة ورسالتها بحیث تکون قادرة على مواجهة المشکلات التی تنشأ مع استمرارها. وفی الوقت ذاته المحافظة على مکانتها التنافسیة والجودة والفعالیة. وکما بینت إحدى الدراسات وجود علاقة بین استراتیجیة الموارد البشریة والمکانة العالمیة للمنظمات، وأن المنظمات التی تستخدم استراتیجیة موارد بشریة متکاملة یکون أداؤها أفضل فی مجال تحقیق مستویات جودة عالیة، وتحسین وتطویر أداء أفرادها العاملین وبالتالی تحقیق الأهداف باتباع استراتیجیة الادارة بالأهداف والترکیز على الفرد. وتتضح الأهمیة المتزایدة الممنوحة حالیاً لمفهوم استراتیجیات التدریب فی الأدبیات والطروحات النظریة العدیدة، وفی الممارسات المختلفة نتیجة أسباب کثیرة کان أهمها الأثر المتزاید لممارسات وسیاسات وظیفة التدریب على أداء الأفراد العاملین. تتکون عملیة التدریب من عدة عناصر تنتظم فی حلقة واحدة، و إذا عرضنا أحد تعریفات التدریب نستطیع من خلاله تحدید عناصر عملیة التدریب. فالتدریب هو عملیة منظمة مستمرة تصمم لمساعدة الأفراد على اکتساب المعرفة و المهارة و الاتجاهات الضروریة لتطویر أدائهم لواجبات الوظائف التی یشغلونها. إذن فهو "عملیة منظمة" ولیست متروکة للاجتهاد والمبادرات، لأنه جهد "مستمر" "یصمم" من قبل مختصین یقومون بتحدید الاحتیاجات التدریبیة "للأفراد" الذین یستهدفهم التدریب، بهدف تزویدهم بالمعرفة و المهارة و الاتجاه الایجابی، وهذا یبرر الحاجة "للمدرب" ویکون الهدف من التدریب بالنسبة للمنظمة هو تطویر الأداء لواجبات الوظیفة التی یشغلها الموظف. ویشیر هذا التعریف إلى الحقائق الآتیة المتعلقة بمفهوم التدریب، وأهمها: أن التدریب نشاط إنسانی إن التدریب نشاط مخطط له ومقصود إن التدریب یهدف إلى إحداث تغییرات فی جوانب مختارة لدى المتدربین أن التدریب هو الوسیلة الأهم التی تؤدی إلى تنمیة وتحسین الکفایة الإنتاجیة للمنظمات أن التدریب من أفضل مجالات الاستثمار فی الإنسان أن التدریب عملیة مستقبلیة. الحاجة إلى التدریب: یعد التدریب فی عالم المجتمعات والمؤسسات المعاصرة هو أداة التنمیة ووسیلتها کما أنه الأداة التی إذا أحسن استثمارها وتوظیفها تمکنت من تحقیق الکفاءة والکفایة فی الأداء والإنتاج، وقد أظهرت نتائج العدید من الأبحاث أن للتدریب دوراً أساسیاً فی نمو الثقافة والحضارة عامة وتبرز أهمیة ذلک باعتباره أساس کل تعلم وتطویر وتنمیة للعنصر البشری ومن ثم تقدم المجتمع وبنائه. وعن طریق التدریب یستمر الإعداد للمهنة طالما أن متطلباتها متغیرة بتأثیر عوامل عدة کالانفجار المعرفی المتمثل فی التقدم التقنی فی جمیع مجالات الحیاة وکذلک سهولة تدفق المعلومات من مجتمع إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى، وأن التدریب أثناء الخدمة هو الأساس الذی یحقق تنمیة العاملین بصفة مستمرة بشکل یضمن القیام بمهامهم ومسؤولیاتهم وواجباتهم بالشکل الذی یتناسب مع مستجدات أعمالهم التی لم تکن موجودة حین الإعداد قبل الخدمة، فالتدریب یقدم معرفة جدیدة، ویضیف معلومات متنوعة، ویعطی مهارات وقدرات ویؤثر على الاتجاهات، ویعدل الأفکار ویغیر السلوک ویطور العادات والأسالیب. مشکلة البحث ان ما نواجهة فی مجتمعنا فی الوقت الحالی لیس البطالة بین الشباب ولکن السبب الرئیسی هو عدم استیعاب الشباب على استخدام التکنولوجیا فی الانشطة الانتاجیة والتجاریة والخدمیة وکل ما نحتاج الیة هو الایمان باستخدام التکنولوجیا فی الانتاج ومهارة استخدامها بالتدریب العالی ومشکلة البحث هل یوجد اسباب وراء نجاح او فشل التدریب فی برامج التدریب؟واختارنا مشروع زراعة الاسطح التى یتولاه مرکز بحوث الصحراء بالقاهرة لاکتشاف الاسباب التى تودی الى نجاح او فشل برامج التدریب .
هدف البحث هو محاولة لاستحداث نموذج للتنمیة البشریة یحاکی ما یحدث فی دول شرق اسیا مثل مالیزیا وسنغافورة وکوریا والیابان التی تقل فیها الموارد وتزید فیها نسبة السکان عن المعدلات العالمیة بالتغلب على اسباب فشل التدریب والعمل على دعم اسباب نجاح التدریب لرفع المستوى التقنی للعاملین مما یزید من کفاءتهم و یؤدی الى تطویر الاجراءات الداخلیة وزیادة الانتاج وتوفیر منتجات جدیدة زراعیة مهجنة مما یساعد على خلق قنوات استثماریة جدیدة . فرضیة البحث توجد اسباب جوهریة لفشل او نجاح التدریب على تطبیق التکنولوجیا فی المجالات الزراعیة عینة ومجتمع البحث تتکون عینة ومجتمع البحث من السادة الدکاترة والعلماء الزراعین فی الهندسة الزراعیة والعلوم النباتیة فی مرکز بحوث الصحراء بجمهوریة مصر العربیة وعددهم 24 عالم ساهمو بجدیة فی الاجابة على الاستبیانات الموجهة لهم وتعانو فی الاجابة على جمیع الاسئلة التی وجهت لهم مباشرا .
الاطار النظری مفهوم التدریب: هو نشاط منظم مستمر یرکز علی الفرد لتحقیق تغییر معارفه ومهاراته وقدرته الفنیة المقابلة لاحتیاجات محدده فی الأوضاع الراهنة و المستقبلیة فی ضوء متطلبات العمل الذی یقوم به ومتطلباته وتطلعاته المستقبلیة لدوره فی المجتمع. مفهوم إستراتیجیة التدریب: هی إجراء تحلیل للفرص والتهدیدات فی بیئة نشاط التدریب الخارجیة وعوامله المختلفة والمتغیرة سواء الاقتصادیة أو السیاسیة أو التکنولوجیة أو الاجتماعیة، وکذلک تحدید نقاط القوة والضعف الداخلیة سواء العوامل البشریة أو المادیة أو المعلوماتیة. لمواجهة التغیرات والتحدیات على المدى طویل الاجل من أجل الحفاظ على میزاتها التنافسیة بشرط تکاملها مع استراتیجیات نشاط الموارد البشریة بصفة خاصة ومع استراتیجیة المنظمة بصفة خاصة او هی مجموعـــة مـــن الأنشــطة التــی تهـــدف إلـــى تصــمیم وتنفیــذ مجموعـــة مـــن الممارســات والسیاسات المتعلقة بتدریب الموارد البشریة المتجانسة داخلیاً بالطریقة التـی مـن خلالهـا تحقـق رأس مال بشری یساهم فی تحقیق أهداف المنظمة الإستراتیجیة. ویرى الباحث انها الممارسات الدالة علی الترابط والتکامل مع بقیة استراتیجیات المنظمة بشکل أصبح یحقق الاستغلال الأمثل للمورد البشریة التى من أصول المنظمة و یمکن اعتبارها مصدر لتحقیق المیزة التنافسیة المستدامة. مفهوم الادارة الاستراتیجیة للتدریب: "هی عملیة اتخاذ القرارات الاستراتیجیة بعیدة المدى المؤثرة فی تنمیة وتطویر أداء العاملین فی المنظمة ومدى امتلاکهم للمهارات والمعارف والکفاءات والقدرات والمدخل الرئیسی لاستراتیجیة التدریب والاستراتیجیة العامة للمنظمة والتی تحدد الرؤیة المستقبلیة للمنظمة والأهداف التی یجب تحقیقها "
عناصر التدریب فنحن هنا أمام عدة عناصر، هی المتدرب و المدرب و المادة العلمیة و أسالیب التدریب و بیئة التدریب و عملیة إدارة التدریب، و ما تتطلبه من متابعة و تقییم. و یمکن شرح هذه العناصر کما یلی المتدرب: عادة یکون الموظف مؤهلا علمیا لدرجة تمکنه من أداء مهام عمله، کما أنه یکتسب خبرة مع الزمن تساعده على التکیف و التأقلم مع المتغیرات المختلفة. إلا أن التطور لا یتوقف، یصاحبه تطور فی التقنیة و أسالیبها وهذا یتطلب ضرورة التزود بالجدید و عدم الرکون إلى الخبرة أو المؤهل العلمی، ویلاحظ أن بعض الموظفین یتعالون عن التدریب، ویرون أنهم لا یحتاجون إلیه و أنه بالنسبة لهم مضیعة للوقت. وإذا وجد هذا الشعور لدى المتدرب فإن حافز التدریب یکون سلبیا و یؤثر على تحقیق فائدة التدریب، وقد اهتمت کثیر من المنظمات بحافز التدریب فعملت مثلا على ربط الترقیة بالتدریب و خصصت مکافآت مالیة للمتفوقین. إن نجاح التدریب یعتمد إلى حد کبیر على وجود متدرب مقتنع بأهمیة التدریب، و بحاجته إلیه، و بوجود متدربین یشترکون فی نفس الأهداف و الخبرات و المستویات الوظیفیة. المدرب: یختلف دور المدرب فی عملیة التدریب عن دور المعلم فی عملیة التعلیم، فالمدرب یقوم بدور المرشد و الموجه و الناقد و الملاحظ ولذلک فإنه من المهم اختیار المدرب المناسب الذی یجمع بین المؤهل العلمی و الخبرة العملیة التی تجعله قادرا على استخدام الوسائل و أسالیب التدریب المتنوعة بما یتفق مع مستوى المتدربین و طبیعة التدریب و أهدافه. المدرب مسؤول عن إعداد و اختیار المادة العلمیة المناسبة، و تحدید أهداف سلوکیة للمتدربین فی بدایة التدریب، ولا یقوم هو بتحدیدها ولکنه یطلب من المتدربین ذلک مع توجیههم لإجراء تقییم ذاتی فی النهایة. إن طبیعة التدریب تحدد من هو المدرب المناسب فقد لا یکون التدریب من النوع الذی یتطلب مقدرة کلامیة، وإنما یرکز على التدریب العملی، و بالتالی قد یکون المدرب من داخل المنظمة کالمشرف أو المدیر. ولمساعدة مدیر التدریب فی اختیار المدرب المناسب یرى البعض الأخذ بالمعاییر التالیة: 1. أن تتوفر لدیه الرغبة فی التدریب. 2. أن تکون لدیه القدرة على التفاعل مع أنماط مختلفة من الناس، تحت ظروف مختلفة. 3. الذکاء. 4. حوافز المدرب، بمعنى هل المدرب یبحث من وظیفته کمدرب عن الاحتیاجات الأساسیة مثل المال و الأمن، أم الحاجات الأعلى کالمرکز و التقدیر و تحقیق الذات، ومن المتوقع أن المدرب الذی یبحث عن الحاجات الأساسیة فقط قد لا یتمکن من تحقیق النجاح کمدرب. 5. التطویر الذاتی ومتابعة ما یجِد فی حقل عمله. و یمکن التأکد من ذلک عن طریق المقابلة الشخصیة. 6. العلاقات الاجتماعیة وعدم الانعزال عن المتدربین وهذا یساعد المدرب على أداء دوره فی قاعة التدریب وفی کسر البرود بین المتدربین و بینهم و بین المدرب. 7. القدرة على التحلیل. 8. الخبرة ( المدرب الذی یُدرِس الإدارة مثلا یجب أن یکون لدیه خبرة کافیة کمدیر).
المادة العلمیة:
على الرغم من اختلاف التدریب عن التعلیم فی أهدافه و أسالیبه، إلا أن هذا الاختلاف لا یعنی عدم وجود قراءات وکتب ومراجع أی أسس نظریة یستند علیها المتدرب فی عملیة التطبیق. إلا أن الفرق هو أن المادة العلمیة بالنسبة للتدریب تکون عادة مختصرة ولا یقوم المدرب بشرحها وتفصیلها کما یفعل المعلم، وإنما تکون ضمن محتویات حقیبة التدریب بحیث یرجع إلیها المتدرب فی الوقت الذی یرتاح إلیه. کما أن المادة العلمیة تحتوی على تطبیقات وتمارین وحالات دراسیة یتم استخدامها فی قاعة التدریب وبعضها یؤدیه المتدرب لوحده، وبعضها یؤدى بشکل جماعی من خلال تقسیم المتدربین إلى مجموعات، و یفضل بالنسبة للمادة العلمیة أن یسند إعدادها للمدرب الذی سیتولى تنفیذ البرنامج التدریبی، و أن تقیم من قبل مختصین قبل التدریب، و تقیم من قبل المتدربین بعد التدریب. حتى التدریب ذو الصبغة العملیة لابد له من أسس ومداخل نظریة، و هذا لا یعنی عیبا یؤخذ على عملیة التدریب، وإنما یکمن العیب أحیانا فی أسلوب المدرب حین یجنح للطرق النظریة کالمحاضرات.
2- مبادرة تنمیة الإنتوسای (IDI) قامت مبادرة تنمیة الإنتوسای (IDI) بتقدیم إطار متکامل لتقییم احتیاجات بناء القدارت لأعضاء المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة تغطی کافة جوانب عملها، یکون بمثابة النموذج الذی یقارن به الوضع الحالی للأجهزة بغرض تقییم احتیاجاتها، ویؤدی توفیر هذه الاحتیاجات إلی الارتقاء بهذه الأجهزة إلی مستویات أعلی من حیث القدرات حتی یتم الوصول تدریجیاً إلی المستوی الواجب أن یکون علیه الجهاز فی کافة المجالات . وتشیر التغیرات السیاسیة والاقتصادیة التی شهدتها مصر منذ بدایة الألفیة الثالثة إلی أهمیة وضرورة تقییم الوضع الحالی للجهاز المرکزی للمحاسبات ومقارنته بالوضع الواجب أن یکون علیه طبقاً للإطار الذی قدمته مبادرة تنمیة الانتوسای عام 2007 حتی یتسنى الوصول الی احتیاجات الجهاز المؤسسیة والمهنیة .
3- الجهاز المرکزی للمحاسبات (The Accountability State Authority (ASA)) الجهاز المرکزی للمحاسبات (ASA - Accountability State Authority) هیئة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة عامة تتبع رئیس الجمهوریة، وتهدف إلى تحقیق الرقابة على أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة الاخرى وغیرها من الاشخاص المنصوص علیها فی قانون الجهاز کما تعاون مجلس الشعب فی القیام بمهامه فی هذه الرقابة، تأسس الجهاز سنة 1942 کأداة للتحکیم فی المالیة العامة، وسمی فی الأصل «دیوان المحاسبة» ثمّ غیر اسمه إلى عام 1964. یمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتیة : الرقابة المالیة بشقیها المحاسبی والقانونی، الرقابة على الأداء ومتابعة تنفیذ الخطة، الرقابة القانونیة على القرارات الصادرة فی شأن المخالفات المالیة. یباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتیة : الوحدات التی یتألف منها الجهاز الإداری للدولة، ووحدات الحکم المحلى، الهیئات العامة والمؤسسات العامة وهیئات القطاع العام وشرکاته والمنشآت والجمعیات التعاونیة التابعة لأی منها فی الأنشطة المختلفة بکافة مستویاتها طبقا للقوانین الخاصة بکل منها، الشرکات لا تعتبر من شرکات القطاع العام والتی یساهم فیها شخص عام أو شرکة من شرکات القطاع العام أو بنک من بنوک القطاع العام بما لا یقل عن ٢٥ % من رأسمالها، النقابات والاتحادات المهنیة والعمالیة، الأحزاب السیاسیة والمؤسسات الصحفیة القومیة والصحف الحزبیة، الجهات التی تنص قوانینها على خضوعها لرقابة الجهاز، أی جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعیات الأهلیة أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ینص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوکة للدولة، وکذا أی جهة یعهد إلیه بمراجعتها أو فحصها من رئیس الجمهوریة أو مجلس الشعب أو رئیس مجلس الوزراء ویبلغ الجهاز نتیجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.
1- حمایة المال العام (Protection of public money) عرف المال العام بأنه (المال المملوک للدولة سواء کان مملوکا ملکیة عامة تمارس علیة الدولة سلطتها بصفتها صاحبة السلطة العامة، أو مملوکا لها ملکیة خاصة ویخضع لقواعد القانون الخاص[1])، کما عرف بأنه (مجموعة من الأموال التی تعود إلى السلطة العامة[2]) ویمکن أن نعرف المال العام بأنه ( مجموعة الأموال المملوکة للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى). ویتولى الجهاز المرکزی للمحاسبات عملیة الرقابة علی المال العام بالقطاع الحکومی بالدولة سواءً فی مرحلة تخصیص المال العام أو مرحلة استخدامه، وذلک لتجنب مختلف صور الفساد المالی.
المقدمة (Introduction) : تقدم الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة مساهمات کبیرة لمجتمعاتها من خلال إلزام الحکومات بالمساءلة والنزاهة والشفافیة، وتکتسب هذه الإسهامات أهمیة أکبر عندما تکون هذه الأجهزة قادرة على التواصل والتعریف بقیمة دورها فی الحکومة ونتائج أعمالها لدى المواطنین وأصحاب المصلحة الآخرین، ومن هذا المنطلق، أدرکت المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة (الإنتوسای) أهمیة تشجیع الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة على استخدام کل الوسائل المتاحة والمستجدة للتعریف بقیمة وفوائد الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة على نطاق أوسع، ومن خلال نشر مساهماتها ونتائج عملها، یمکن للأجهزة الرقابیة أن تکتسب فهم الآخرین لدورها وتتلقى منهم الدعم، وأن تکون بمثابة محفز للارتقاء بالدور الحکومی. وهذا البحث یلقی الضوء علی مدی توافر ألیات لتطویر قدرات الجهاز المرکزی للمحاسبات وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) لأغراض حمایة المال العام ( مدخل تنظیری)
أهمیة البحث (Research importance): یستمد البحث أهمیته من أهمیة المال العام الذی یتعین الحافظ علیه وعدم إهداره، ومن أهمیة الدور الذی یقوم به الجهاز المرکزی للمحاسبات فی هذا الصدد وفی الحد من ظاهرة الفساد المالی والاداری، وذلک من خلال التأکید علی أهمیة التزام الجهاز المرکزی للمحاسبات بتوافر ألیات لتطویر وتحسین قدراته وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) وآثره علی حمایة المال العام.
طبیعة مشکلة الدراسة (The nature of the problem of the study ): یمکن بلورة المشکلة البحثیة فی الثلاث تساؤلات الأتیة: أ- هل توجد علاقة ارتباط جوهریة بین التزام الجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق بتوافر ألیات لتطویر وتحسین قدراته وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) وحمایة المال العام بالجهاز المرکزی للمحاسبات؟ ب- کیف یتم تقویم احتیاجات بناء القدرات للجهاز المرکزی للمحاسبات؟ وماهی طبیعة هذه الاحتیاجات وأولویاتها؟ ج-ماهی آلیة تقییم احتیاجات بناء القدرات؟ وماهی مراحلها ؟
أهداف البحث(Research Objectives): یسعی البحث الی تحقیق مجموعة من الأهداف الأتیة: أ- دراسة وتحلیل مستوی جوهریة علاقة الارتباط بین التزام بین التزام الجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق ألیات لتطویر وتحسین قدراته وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) وحمایة المال العام بالجهاز المرکزی للمحاسبات؟ ب- دراسة وتحلیل أثر التزام الجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق ألیات لتطویر وتحسین قدراته وفقاً لمبادرة الإنتوسای (IDI) علی حمایة المال العام. ج-تطویر وتفعیل الأداء الرقابی للجهاز المرکزی للمحاسبات بما یتوائم مع المبادئ والمعاییر الحکومیة الصادرة عن منظمة الإنتوسای بما ینعکس علی حمایة المال العام.
منهج البحث (Research Methodology): یعتمد البحث علی المنهج الوصفی وذلک بجمع المادة العلمیة النظریة المرتبطة بالدارسة بما یحقق أهدافها، وذلک بالاعتماد بصفة أساسیة علی الکتب والمراجع المتخصصة فی مجال المراجعة، بالإضافة إلی البحوث والدراسات والمجلات المتخصصة فی هذا المجال، کما تم الاطلاع علی التشریعات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة والتوصیات والبیانات الصادرة عن المنظمات الدولیة ذات العلاقة بالرقابة وحمایة المال العام.
الدراسات السابقة (Previous studies):فیما یأتی عرض لأهم الدراسات السابقة ذات الصلة:
الاطار النظری للدراسة (The theoretical framework for the study): أ- تقییم مدی التزام مراقبی الجهاز المرکزی للمحاسبات بمعاییر الإنتوسای - INTOSA -: قامت بعض الأجهزة العلیا للرقابة وبعض أقالیم الإنتوسای والمنظمات المستقلة المانحة بتصمیم أُطر عمل کأساس لتوجیه مجهودات بناء قدارتها الذاتیة أو لمساعدة أجهزة أخرى من الدول النامیة على تنمیة قدارتها باستخدام تلک الأُطر[10]. إطار المقارنة الذی اعتمد علیه فی تقییم احتیاجات الأجهزة العربیة: الاستقلالیة والمهام القانونیة المعاییر ومنهجیة المراجعة ( الفحص).
ویمکن تعریف المجال بأنه أحد المکونات الرئیسیة فى أى جهاز ، ویحتوى کل مجال على عدد من العناصر الفرعیة التی تندرج ضمن المکونات الرئیسیة للجهاز، و یلاحظ أن المجالات المحددة لیست مجالات منفصلة ومستقلة، فهی مرتبطة وتؤثر على بعضها البعض، ویمکن أن تساعد أو تعوق هذه المجالات والعناصر فی فعالیة الأجهزة العلیا للرقابة . الاستقلالیة والمهام القانونیة
المعاییر ومنهجیة المراجعة ( الفحص). المعاییر : تبنى الجهاز لمعاییر رقابة تتوافق مع المعاییر الدولیة :
-أدلة المراجعة: الاعتماد على أدلة مراجعة مناسبة عند القیام بأعمال الرقابة:
-أدوات المراجعة : استخدام الجهاز أسالیب رقابة مناسبة تساعد على عملیة الم ا رجعة:
الحوکمة. - التخطیط الاستراتیجی والتشغیلی : وجود خطة استراتیجیة معتمدة یتم تنفیذها من خلال خطط تشغیلیة:
- المساءلة : وجود رقابة دوریة على أداء الجهاز :
- أخلاقیات المهنة : تبنى الجهاز میثاق ( دلیل لأخلاقیات المهنة ویعمل على تطبیقها):
- تقییم الجودة : الاعتماد على نظام لضمان الجودة یغطى جمیع مجالات أعمال الجهاز:
التوظیف (التعیین) : اعتماد الجهاز علی إجراءات توظیف تُمکن من الحصول علی موظفین أکفاء قادرین علی تلبیة احتیاجات الجهاز:
التحسین المستمر: یقوم الجهاز بتدریب موظفیه على أساس الاحتیاجات:
وسائل الدعم : - الموارد المالیة : توفر الموارد المالیة الکافیة وادارتها بشکل فعال.
العلاقات مع الأطراف الخارجیة ذات العلاقة : - الجهة التی یتبعها الجهاز : وجود آلیات تنظم التواصل بین الجهاز والجهة التی یتبعها ) البرلمان /رئیس الدولة / رئیس السلطة التنفیذیة) . - الجهات الخاضعة للرقابة : اعتماد الجهاز على آلیات تضمن التجاوب الإیجابى من قبل الجهات الخاضعة للرقابة. - وسائل الإعلام والعموم : الاعتماد على آلیات للتواصل مع وسائل الإعلام لإبراز دور الجهاز والتعریف بأعماله - الجمعیات المهنیة ومراجعو القطاع الخاص والنظراء والمنظمات الدولیة : وجود آلیات للتعاون بین الجهاز والجمعیات المهنیة ومراجعی القطاع الخاص والنظراء والمنظمات الدولیة( الإعارة ، تبادل الخبرات، عملیات مراجعة مشترکة ..الخ).
النتائج : - المخرجات : اضطلاع الجهاز بمهامه القانونیة واصدار تقاریر رقابیة ذات جودة فى الآجال المحددة تؤدى إلى تحسین أداء الجهات الخاضعة للرقابة والتزامها بالقوانین واللوائح.
احتیاجاتالجهازحسبمجالاتالتقییم :
ینبغی أن یتمتع الجهاز باستقلال مالی واداری واطار قانونی یمکنه من القیام باختصاصاته بصورة موضوعیة وفعالة ویکفل له الحمایة ضد أی نفوذ خارجی، وتأکیداً علی ذلک صدر قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (66/A/209)[11] والهادف إلی تعزیز الکفاءة والمساءلة والفعالیة والشفافیة فی وحدات الإدارة العامة وأجهزة الدولة من خلال دعم وتقویة الهیئات العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة.
احتیاجات بناء القدرات: - الحاجة إلی مزید من الاستقلالیة فی ضوء المعاییر المهنیة المحلیة والدولیة، وکذا المستجدات السیاسیة والاقتصادیة. - إصدار قانون جدید للجهاز ولائحة عاملین فی ضوء الدستور الجدید علی أن یضمن للجهاز الاستقلال المالی الکامل.
ینبغی أن یکون المسار الرقابی المتبع من قبل الجهاز متفقاً مع المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات فی الحقل الرقابی مع أخذ الخصوصیات الوطنیة بعین الاعتبار.
احتیاجات بناء القدرات: - العمل على نشر الدراسات المتعلقة بمشاکل تطبیق المعاییر أو صعوبات التطبیق وذلک لتحقیق الاستفادة من هذه المشاکل والتعرف على کیفیة معالجتها، والاستفادة منها عند إعداد أو صیاغة أو تعدیل أی من المعاییر المهنیة الأخرى. - إنشاء بنک للمعلومات المحاسبیة یتیح للعضو الفنی الحصول على الإجابة عن أی استفسار مالی
ینبغی أن تتأکد الإدارة العلیا من أن عمل الجهاز یتم فی إطار الاقتصاد والکفاءة والفعالیة وأن الجهاز مؤسسه مثالیة یحتذى بها فی مجال حسن الإدارة .
احتیاجات بناء القدرات: - ضرورة وضع نظام متکامل للجودة الشاملة طبقاً لمعاییر الإنتوسای . - تقدیم المزید من الدورات التخصصیة فی مجالات الحوکمة وتقییم الجودة والتدقیق. - إنشاء وحدة داخل الجهاز تضطلع برقابة أداء الجهاز بجانب الرقابة المالیة.
ینبغی أن یتوافر بالجهاز عدد کاف من الموظفین الأکفاء والمؤهلین والمتحمسین لأداء مهامهم بکل فعالیة .
احتیاجات بناء القدرات: - توفیر عدد أکبر من الاعضاء الفنیین الرقابیین فی الدرجات الأولی من السلم الوظیفی ، بما یتناسب وحجم ونطاق عمل ورقابة الجهاز وضرورة أن یتم ذلک سنویاً ، وذلک فی ضوء الخلل بالهیکل التنظیمی للجهاز حالیاً . - التطویر المستمر لنظم الرواتب والحوافز المادیة والمعنویة والأدبیة التی یقررها الجهاز للاحتفاظ بأعضائه الأکفاء لاسیما الحاصلین منهم على دراسات علیا تفوق الدرجة الجامعیة الأولى أو شهادات مهنیة، وذلک بما یتناسب مع ما هو مطبق بالجهات الأخرى بالدولة . - إعادة هیکلة نظام الترقیات بالجهاز للتغلب علی ظاهرة الرسوب الوظیفی، مع ضرورة توفیر الموارد المالیة اللازمة لذلک .
ینبغی أن یعمل الجهاز باستمرار على الارتقاء بقدراته المؤسسیة، وبکفاءة موظفیه حتى یبقى مواکباً للتطورات
احتیاجات بناء القدرات: - تنظیم المزید من الدورات التدریبیة المتقدمة فیما یستجد من تطورات فى المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابی. - تفعیل نشاط البحوث لتناول ودراسة الموضوعات ذات الصلة بالعمل الرقابی بمزید من العمق والتحلیل. - إتاحة المزید من الفرص لأعضاء الجهاز للاشتراک فی الدورات التدریبیة التی تعقدها المنظمات المهنیة الدولیة. - إیجاد آلیه مناسبة لنشر البحوث الحتمیة المتمیزة بمجلة الرقابة الشاملة والموقع الإلکترونی للجهاز. - منح الدارسین فی مرحلتی الماجستیر والدکتوراه اجازات دراسیة مع وضع الضوابط اللازمة.
ینبغی أن تتوافر بنیه تحتیه وتقنیه مناسبة وأن یتم تقدیم الخدمات المساندة لمختلف إدارات وأقسام الجهاز.
احتیاجات بناء القدرات: - إنشاء مراکز تدریب فرعیة بمقار الجهاز بالمحافظات، وتوفیر أجهزة حاسب آلی لکافة الأعضاء الفنیین واستخدام تطبیقات الحاسب الألى على مستوى الجهاز والبرامج الحدیثة فی هذا المجال مع توفیر خدمة الإنترنت.
ینبغی یحافظ الجهاز على علاقات عمل وتواصل بناءه مع الأطراف الخارجیة لضمان تحقیق الأثر المرتقب من التقاریر الرقابیة. احتیاجات بناء القدرات: - تحقیق المزید من التواصل کافة الاطراف الخارجیة ذات العلاقة بعمل الجهاز، ومع وسائل الاعلام المختلفة – من خلال نشر تقاریر الجهاز – لإبراز دور الجهاز من جهة وزیادة الوعى الرقابی لدى المواطنین وحثهم على المساءلة عن حسن استخدام وادارة المال العام من جهة أخرى. - التنسیق مع الاجهزة العلیا للرقابة فی الدول المختلفة لتشکیل فرق عمل لفحص القضایا ذات الاهتمام المشترک.
ینبغی أن یصدر الجهاز تقاریر رقابیة من شأنها تعزیز کفاءة أدائه وحسن استخدام الموارد العامة والحکم الرشید.[12] احتیاجات بناء القدرات: - إیجاد آلیة لقیاس حجم الوفر المالی الناتج عما تضمنته تقاریر الجهاز من ملاحظات وربط ذلک بما یتم تخصیصه للجهاز من اعتمادات مالیة بالموازنة العامة للدولة کوسیلة لقیاس أدائه. - نشر تقاریر الجهاز بوسائل الاعلام المختلفة والموقع الإلکترونی للجهاز بهدف : * إظهار إنجازات الجهاز فى مجالات الرقابة المختلفة التی یمارسها على الأموال العامة . * زیادة الوعى الرقابی لدى الأف ا رد والحث على المساءلة القانونیة للمخالفین . * خلق رأى عام مُقاوم للفساد.
خلاصة البحث ومقترحاته (A summary of research and proposals): اختصت الورقة البحثیة بإلقاء الضوء حول مدی التزام مراقبی الجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق معاییر الإنتوسای لأغراض حمایة المال العام ( مدخل تنظیری)، وقد انتهت إلی مجموعة من النتائج الأتیة : 1- یعمل الجهاز فی ظل إطار دستوری وقانونی ولائحتی ینظم عمله وعلاقته بالجهة التابع لها والسلطات التشریعیة والجهات الخاضعة لرقابته، ویکفل له قدراً من الاستقلالیة – بشکل نسبی- الذی یمکنه من الاضطلاع بمهامه المنوط بها. 2- إن استخدام معاییر الإنتوسای من شأنه أن یشجع على إضفاء الشفافیة على عمل القطاع العام کما یرفع من مصداقیة عمل الجهاز ویزید من ثقة الآخرین بعمله. 3- یؤدی استخدام معاییر الإنتوسای إلى تطویر فاعلیة وکفاءة عمل الجهاز ووضع أسس لجودة عالیة لأعمال الرقابة. 4- إن الالتزام بمعاییر الإنتوسای سیرتقی بالکفاءة المهنیة للجهاز.
وقد ترتب علی النتائج السابقة ، مجموعة المقترحات الأتیة :- 1- یجب أن یحافظ الجهاز علی مکاسبه فی مجال الاستقلال مع السعی نحو الحصول علی المزید منها فی ضوء المستجدات العالمیة والمعاییر المهنیة المحلیة والدولیة، وضرورة وضع قانون جدید للجهاز ولائحته للعاملین به تدعم هذه الاستقلالیة. 2- ضرورة وضع نظام متکامل للجودة الشاملة طبقاً لمعاییر الإنتوسای، مع تقدیم المزید من الدورات التخصصیة فی مجالات الحوکمة وتقییم الجودة والتدقیق الداخلی، وانشاء وحدة داخل الجهاز تضطلع برقابة أداء الجهاز بجانب الرقابة المالیة . 3- هناک اعتبارات یجب أن تأخذها الإدارة العلیا بالجهاز المرکزی للمحاسبات فی الاعتبار عند تبنی معاییر الإنتوسای:
4- النظر فی خیارات الجهاز المرکزی للمحاسبات عند تطبیق معاییر الإنتوسای:
5- حال تطبیق المعاییر یراعی ما یأتی:
6- من ضمن المعاییر المهنیة التی یقتضی إلمام المراجع بها، ما یأتی :-
[1] الطاهر احمد الراوی , ترتیب القاموس المحیط على طریق المصباح المنیر واساس البلاغة دار الکتب العلمیة بیروت 1979. [2] د.بدران ابو العیینین بدران,، الشریعة الاسلامیة , تاریخها ونظریة الملکیة والعقود مؤسسة الشبان الجامعة الاسکندریة 2010. [3] فاطمة أحمد موسی ابراهیم: رسالة ماجستیر- العوامل المؤثرة فی جودة تقاریر التدقیق الداخلی فی الوزارات والمؤسسات الحکومیة الفلسطینیة العاملة فی قطاع غزة"، کلیة التجارة، الجامعة الاسلامیة ، غزة 2016م. [4] نایل منیزل مفضی الهروط: رسالة دکتوراه تحت عنوان "حمایة المال العام فی التشریع والقضاء المصری والأردنی" قسم القانون العام، کلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر 2016م.. [5] السید عبد الملک الترکى، تحت عنوان " دور الجهاز المرکزی للمحاسبات فی تفعیل الإداء الحکومی والبرلمانی"، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،2014. [6] احمد کمال عونی مرتجى، "دور المعاییر المهنیة الصادرة عن (AICPA) فی ترشید التقدیر المهنی للمراجع"- ، رسالة ماجستیر ، جامعة الأزهر، مصر، 2013. [7] جمانة حنظل التمیمی ، رسالة ماجستیر - العوامل المؤثرة فی جودة العملیة التدقیقیة – دراسة میدانیة فی الکلیات والمراکز البحثیة فی جامعة البصرة- العراق ، 2013. [8] ناصر احمد عفیفی عبد ربه: رسالة دکتوراه - تطویر معیار استقلال المراجع الخارجی مدخل تکمیلی فی ضوء آلیات المنظمات الدولیة(IFAC-INTOSAI-U.S.GAO)- جامعة بنها. کلیة التجارة. مصر 2011م.. [9] رشید عبود شریان ابو لحوم: رسالة ماجستیر- تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة فی الجامعات الحکومیة وفقا لمعاییر المنظمة الدولیة لأجهزة الرقابة العلیا -الإنتوسای الیمنیة- (دراسة میدانیة )عدن، الیمن،2010م.. [10] وقعت الإنتوسای فى أکتوبر 7002 مذکرة تفاهم مع مجتمع المانحین تشجع علی بناء قد ا رت الأجهزة الرقابیة فى البلدان النامیة المصدر: الخطة الاستراتیجیة للإنتوسای 2011-2016. [11] أحمد قائد الشیبانی ، الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، تصدر ق ا ر ا رً دولیاً حول استقلال الأجهزة العلیا 70 یونیه 7017 ، الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة ، الجمهوریة الیمینیة- للرقابة، مجلة الرقابة ، العدد 72 ص: 10. [12] مجلة المراقب العام ، دیوان الرقابة المالیة ، العراق ، ورقة عمل بعنوان ، تحدید ونقیل قیمة ومنفعة الأجهزة الرقابیة ، السنة الأولی العدد الأول / أکتوبر 2012، ص: 32. | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 871 PDF Download: 443 |
||||