تأثير جودة المعلومـات المالية على قرارات أصحاب المصالح بشـرکات الصنـاعات المعدنية وفقاً للمعــايير المحاسبية والبيئيـــة

سنبل, سحر أحمد سالم; عبد الله, عادل عبد الهادی; زين, علي أحمد

doi:10.21608/jesr.2019.68807

تأثير جودة المعلومـات المالية على قرارات أصحاب المصالح بشـرکات الصنـاعات المعدنية وفقاً للمعــايير المحاسبية والبيئيـــة

Journal of Environmental Studies and Researches

Article 18, Volume 9, (1), January 2019, Page 177-187 PDF (1.12 MB)

Document Type: Original Article

DOI: 10.21608/jesr.2019.68807

View on SCiNiTO

Authors

سحر أحمد سالم سنبل^* ¹; عادل عبد الهادی عبد الله²; علي أحمد زين³

¹باحث دکتوراه - معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات

²معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات

³کلية التجارة جامعة حلوان –معهد القاهرة العالي للغات والترجمة والعلوم الادارية بالمقطم

Abstract

يهدف البحث إلى توضيح أهمية جودة التقارير المالية وتأثيرها على حقوق الملکية في شرکات الصناعات المعدنية المقيدة في البورصة، خلال الفترة من (2010ـــ 2016). وقد تم توظيف ثلاثة مؤشرات لتحديد تأثير جودة التقارير المالية وهي مؤشرات الأداء المالي وتضم (الربحية، العائد على الاستثمار، معدل مجمل الربح، إنتاجية النفقة)، مؤشرات التدفق النقدي وتضم (معدل صافي التدفق النقدي التشغيلي، معدل صافي التدفق النقدي الاستثماري، معدل صافي التدفق النقدي التمويلي)، مؤشرات الأداء الکلي وتضم (حجم الشرکة ،المزج التمويلي). وتم إستخدام معدل التغير في حقوق الملکية لقياس المتغير التابع. وتم إستخدام معامل الارتباط البسيط والذي أظهر أن هناک علاقة تبادلية بين جودة التقارير المالية وحقوق الملکية، حيث أن إنتاج تقارير مالية جيدة تتمتع بالجودة العالية من خلال إلتزام الشرکات بالمعايير المحاسبية ، يؤدي إلى تعظيم قيمة حقوق الملکية.

Full Text

مقدمة:

یعتبر هیکل الملکیة من أکثر الموضوعات شیوعاً وإنتشاراً فی الفکر المحاسبی، خاصة مع الأزمات المالیة الکبرى وإفلاس کثیر من الشرکات العالمیة، مما أدى إلى إلقاء الضوء على أهمیة جودة التقاریر المالیة وتأثیرها على تحدید تکلفة حقوق الملکیة.

حیث تمثل التقاریر المالیة أحد أهم المصادر التی تعتمد علیها الأطراف ذات العلاقة بالشرکات، فی الحصول على المعلومات التی یحتاجونها فی إتخاذ قراراتهم. بالإضافة إلى ذلک، توجهت العدید من الجهود البحثیة نحو دراسة موضوع جودة التقاریر المالیة، بشأن المقصود بجودة التقاریر المالیة والخصائص الواجب توافرها لتحقیق تلک الجودة من خلال الإلتزام بتطبیق المعاییر المحاسبیة. وفی ظل إشتراطات ومتطلبات المعاییر المحاسبیة فإن هذا البحث یحاول دراسة تأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة.

الدراسات السابقة ذات الصلة:

لقد ظهر فی الآونة الأخیرة الإهتمام بالنتائج الإقتصادیة المترتبة على جودة التقاریر المالیة، ومن هذه المسائل دراسة جودة التقاریر المالیة وتأثیرها على حقوق الملکیة (Artiach & Clarkson,2012) . نتیجة زیادة حالات فقدان الثقة بمصداقیة التقاریر المالیة الصادرة عن الشرکات، فإن العوائد المطلوبة من الإستثمارات یتوقع أن تکون مرتفعة، نظراً لإرتفاع نسبة المخاطرة بالمقارنة بالشرکات التی تتمتع تقاریرها المالیة بالمصداقیة (Semenenk,2012).وقد ربطت جودة المعلومات وجودة التقاریر المالیة وجودة تقریر الأداء بقرارات استثمار الشرکات وتکلفة رأس المال، والتی تم تعریفها بمعدل العائد الذی یستخدمه المشارکین فی السوق فی خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة. وأظهرت الدراسة أن زیادة جودة المعلومات تؤدی إلى زیادة التدفقات النقدیة المتوقعة ، والتی بدورها تؤدی إلى تخفیض تکلفة رأس المال، (Leuz and Verreccia, 2004 ) أما دراسة ( العلوول، 2016 ) فقد توصلت إلى أن هناک إهتمام من الشرکات المساهمة العامة فی قطاع غزة بالإفصاح المحاسبی عن جمیع البنود المالیة العادیة وغیر العادیة فی قائمة المرکز المالی وقائمة الدخل وقائمة التغیر فی حقوق الملکیة والسیاسات المحاسبیة بشکل کافی وإیجابی. مما یؤثر على حقوق الملکیة لهذه الشرکات. کما هدفت دراسة ( Shan & Gong, 2017 ) إلى إجراء تحلیل ثابت ودینامیکی للبیانات التجمیعیة الخاصة بالعلاقة بین هیکل الملکیة وأداء الشرکة، وتوصلت الدراسة إلى أن ترکیز الملکیة یؤدی دوراً هاماً للشرکات، وترکز الملکیة علی أکبر مساهم یمکن أن یحسن بدرجه کبیره أداء الشرکات على المدى الطویل، أن التغیرات الحالیة فی ترکیز الملکیة یؤدی إلى تخفیض الأداء وبمرور الوقت تختفی الآثار السلبیة تدریجیاً، بل وقد یکون لها دور إیجابیاً علی أداء المؤسسة . إذ أظهرت نتائج الدراسة ( Zhang,2013 ) أن تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة یخفض تکلفة حقوق الملکیة ویزید من القیمة السوقیة لجمیع الشرکات، ومن ثم تزداد رغبة المستثمرین فی الاستثمار،وتعزز کفاءة الاستثمار الحقیقی. وأن تکلفة حقوق الملکیة تتناقص مع زیادة مستویات الافصاح فی التقاریر السنویة, وأن هناک علاقة إیجابیة للافصاح فی حال أخذ التوقیت المناسب للافصاح عن المعلومات المالیة فی الاعتبار. کما تناولت دراسة ( الملیجی، 2010 ) هیاکل الملکیة للشرکات العائلیة وتأثیرها على المحتوى المعلوماتی للتقاریر المالیة، وتوصلت الدراسة إلى أن الملکیة العائلیة تؤثر على المحتوى المعلوماتی للتقاریر المالیة لأنها تؤدی إلى محاباة علاقات القرابة فی توزیع المناصب القیادیة والتغاضی عن بعض التجاوزات، وذلک على حساب الکفاءات الإداریة وغیاب الموضوعیة فی تحدید الصلاحیات. ویوفر البحث الحالی إضافة إلى الأدبیات السابقة من خلال دراسة نفس القضیة ولکن من منظور آخر وتحدیداً جودة التقاریر المالیة ودورها فی تحدید تکلفة حقوق الملکیة. وذلک من خلال إعتماد البحث على تحلیل بیانات التقاریر المالیة لشرکات الصناعات المعدنیة المقیدة فی البورصة المصریة وقیاس تأثیر جودة التقاریر المالیة فی هذه الشرکات على حقوق الملکیة.

مشکلة البحث:

وبناء على تناول الدراسات السابقة بالمناقشة یمکن صیاغة التساؤلات التالیة:

هل توجد فروق جوهریة بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة ؟
هل یوجد تمایز بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة ؟

فروض البحث:

الفرض الأول: لا توجد فروق جوهریة ذات دلالة إحصائیة لشرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة.

الفرض الثانى: لا یوجد تمایز ذو دلالة إحصائیة بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة.

أهداف البحث:

یتمثل الهدف الأساسی للبحث فی تقییم جودة التقاریر المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة والبیئیة فی الشرکات الصناعیة، وقیاس أثر جودة التقاریر المالیة لهذه الشرکات على حقوق الملکیة، وقیاس قدرة الشرکات الصناعیة على تحقیق جودة التقاریر المالیة عن طریق الالتزام بالمعاییر المحاسبیة والبیئیة، والتی تعکس قدرتها على مساعدة المستثمرین فی التعرف على قدرة الشرکات على تولید تدفقات نقدیة مستقبلیة تکفی لمواجهة إلتزاماتها عند إستحقاقها، وتوزیعات منتظمة للمستثمرین دون أن یتأثر بذلک مستوى عملیاتها الإنتاجیة وقدرتها على النمو.

أهمیة البحث :

یستمد البحث أهمیته من مجموعة الإعتبارات التالیة:

1- ترکیز الدراسة علی الربط بین جودة التقاریر المالیة وبین تحدید قیمة حقوق الملکیة بشرکات الصناعات المعدنیة.

2- تحلیل واقع المعاییر المحاسبیة والبیئیة وتقییم تأثیرها علی جودة التقاریر المالیة وحقوق الملکیة فی شرکات الصناعات المعدنیة المصریة.

3- تناول أهمیة الإفصاح عن الأداء البیئی داخل التقاریر المالیة من زاویة النتائج الإیجابیة التی تحققها الشرکات الصناعیة .

4- الوصول إلى نتائج إختبار الفروض على عینة من شرکات الصناعات المعدنیة المسجلة فی البورصة المالیة فی مصر. وذلک لمعرفة تأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق المکیة.

حدود البحث:

تقتصر حدود البحث على الفترة الزمنیة التی تغطیها الدراسة: حیث تم الإعتماد على سلسلة بیانات سنویة للفترة من 2010 حتى عام 2016 م.

الترکیز علی شرکات قطاع الصناعات المعدنیة دون غیرها من شرکات القطاعات الأخرى لأغراض تحلیل الظاهرة البحثیة ورصد أهم دلالاتها، فضلاً عن کبر حجم الإستثمارات فی هذا القطاع.

أسلوب البحث:

سوف یتم الإعتماد على الأسلوبین الإستنباطی والإستقرائی ، بحیث یتم مراجعة أدبیات الدراسة فی محاولة لبناء حلول مقدمة لتساؤلات المشکلة البحثیة، وإستناد على الأسلوب الإستنباطی فی إختبار هذه الحلول للوصول إلى نتائج قابلة للتعمیم وإعتماداً على الأسلوبین المذکورین سوف یتم تحلیل مختلف جوانب الظاهرة البحثیة المتعلقة بجودة التقاریر المالیة وقیاس أثرها على حقوق الملکیة فی شرکات الصناعات المعدنیة المقیدة فى البورصة المصریة.

إختبار الفروض وإستخلاص نتائج البحث.

أ. مجتمع الدراسة:

یتمثل مجتمع الدراسة فی شرکات قطاع الصناعات المعدنیة والذى یضم ثمانیة شرکات مقیدة فی البورصة المصریة تتمثل فیما یلی:

جدول رقم (1ـ1)

مجتمـع الدراسـة

(القیمة بالألف حسب وحدة القیاس)

م	اسم الشرکة	حجم الأصول	صافى أرباح	نصیب السهم من الأرباح	السعر	راس المال السوقى	الأهمیة النسبیة %
1	مصر الوطنیه للصلب عتاقة	54.40	69.7	52.1	517.9	69.2	42.7
2	العز لصناعة حدید التسلیح	50.30	53.6	0.99	6.9	37.5	23.2
3	مصر للالومنیوم	48.50	53.5	4.3	23.3	29.1	18.1
4	الحدید والصلب المصریة	35.80	33.7	0.69	4.1	20.8	12.4
5	اسیک للتعدین اسکوم	30.00	96.8	2.8	7.3	25.5	1.6
6	الالومنیوم العربیة	28.00	10.5	0.35	6. 5	19.4	1.2
7	العامة لصناعة الورق راکتا	13.30	54.7	1.94	29	82	0.5
8	الورق للشرق الاوسط سیمو	12.00	13.2	2.6	8.8	44.1	0.3
	الإجمالی	272.30	385.70	65.77	597.30	327.60	100.00

المصدر: قاعدة بیانات شرکات الصناعات المعدنیة، دیسمبر 2017.

ب- عینة الدراسة.

تتمثل عینة المجال التطبیقی للدراسة فی ست شرکات من قطاع الصناعات المعدنیة وتم إختیار العینه طبقاً للشرکات التی تعبر عن الصناعات المعدنیة ذات حجم الأصول الأعلى، وأعلى معدل عائد على الإستثمار، وقد تمثلت فی شرکات مصر الوطنیه للصلب عتاقة ، العز لصناعة حدید التسلیح، مصر للالومنیوم، الحدید والصلب المصریة، الألومنیوم العربیة،أسیک للتعدین – اسکوم، ویتضح من خلال الجدول التالى حجم الأصول ومعدل العائد على الإستثمار لهذه الشرکات.

جدول رقم (2ـ1)

عینة المجال التطبیقی للدراس (القیمة بالألف حسب وحدة القیاس)

م	اسم الشرکة	حجم الأصول	صافى أرباح	نصیب السهم من الأربح	السعر	راس المال السوقى	الأهمیة النسبیة %
1	المصریة الوطنیه للحدید والصلب	54.4	69.7	52.1	517.9	69.2	42.8
2	العز لصناعة حدید التسلیح	50.3	53.6	0.99	6.9	37.5	23.2
3	مصر للالومنیوم	48.5	53.5	4.3	23.3	29.1	18.1
4	الحدید والصلب المصریة	35.8	33.7	0.69	4.1	20.8	12.4
5	اسیک للتعدین اسکوم	30	96.8	2.8	7.3	25.5	1.6
6	الألومنیوم العربیة	28	10.5	0.35	6. 5	19.4	1.2

المصدر: قاعدة بیانات شرکات الصناعات المعدنیة المسجلة بالبورصة المصریة، دیسمبر 2017.

ثانیاً:النموذج المقترح للدراسة والصیغة الریاضیة:

أ‌- النموذج المقترح للدراسة:

فیما یلى النموذج المقترح للدراسة والذى من خلاله یمکن قیاس تأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فى شرکات الصناعات المعدنیة وذلک طبقاً للمعاییر المحاسبیة والبیئیة.

شکل رقم (1ـ1)

النموذج المقترح للبحث

أولاً: إختبار مدى صحة الفرض الأول:

یتم إختبار الفرض الرئیسی الأول: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بتأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة من خلال الفروض الفرعیة التالیة:

1- الفرض الفرعی الأول: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بتأثیر الأداء المالی على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة.

2- الفرض الفرعی الثانی: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بتأثیر مؤشرات التدفق النقدى على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة.

3- الفرض الفرعی الثالث: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بتاثیر مؤشرات الأداء الکلى على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة.

جدول رقم (3ــ1)

یوضح الفرق بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بتأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة

	شرکات الصناعات المعدنیة
	مصر للألومنیوم	الحدید والصلب المصریة	حدیدعز	اسیک للتعدین-اسکوم	الالومنیوم العربیة	مصر الوطنیة للصلب "عتاقة"
قیمة معامل الارتباط	0.795	0.999	0.998	0.993	0.906	0.932
معامل التحدید	0.632	0.997	0.996	0.985	0.821	0.868
معامل التحدید المصحح	0.558	0.996	00.994	0.978	0.785	0.842
ـ الربحیة			0.324*	1.45*
ـ العائد على الاستثمار			0.718*
ـ معدل مجمل الربح						1.001*
ـ انتاجیة النفقة	0.367*	12.39*
ـ معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى		0.931*	0.243*	1.55*
ـ معدل صافى التدفق النقدى الاستثمارى			0.238*
ـ معدل صافى التدفق النقدى التمویلى					0.819*
ـ حجم الشرکة
ـ المزج التمویلى	1.104*	2.55*	6.27*	3.140*

تلاحظ من بیانات جدول (3ـ1) السابق وجود إختلاف بین شرکات الصناعات المعدنیة محل الدراسة فیما یتعلق بتأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة وتبین الأتی:

1- شرکة مصر للألومنیوم: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو إنتاجیة النفقة والمزج التمویلى.

2- شرکة الحدید والصلب المصریة: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو المزج التمویلى، وإنتاجیة النفقة و معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى.

3- شرکة حدید عز: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو الربحیة والعائد على الإستثمار ومعدل صافى التدفق النقدى التشغیلى ومعدل صافى التدفق النقدى الإستثمارى والمزج التمویلى.

4- شرکة أسیک للتعدین- أسکوم: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى والربحیة والمزج التمویلى.

5- شرکة الألومنیوم العربیة: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو معدل صافى التدفق النقدى التمویلى.

6- شرکة مصر الوطنیة للصلب "عتاقة": أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو معدل مجمل الربح.

القرار رفض فرض العدم: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بتأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة وقبول الفرض البدیل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بتأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة.

ثانیاً: إختبار مدى صحة الفرض الثانی:

یتم إختبار صحة الفرض الرئیسی الثانی : لا یوجد تمایز بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة

ولإثبات صحة فرض الدراسة تم إستخدام تحلیل التمایز والذی یعد أهم الأسالیب الإحصائیة التی یمکن الإعتمادعلیها فی بناء قاعدة یمکن من خلالها توصیف شرکات الصناعات المعدنیة من خلال تأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة ولقد قامت الباحثة بإدخال المتغیرات التی أسفرعنها تحلیل الإنحدار المرحلی والجدول رقم (4ـ 1) التالی یوضح ذلک :

جدول رقم ( 4ــ1)

الفرق بین المتغیرات طبقاً لدرجة حقوق الملکیة

بیـــــان	ولیکس لامبدا	قیمة ف	درجة حریة1	درجة حریة2	مستوى الدلالة
الربحیة	0.683	9.060	2	39	0.001
العائد على الاستثمار	0.605	12.710	2	39	0.000
معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى	0.491	20.230	2	39	0.000
معدل صافى التدفق النقدى الاستثمارى	0.640	10.956	2	39	0.00
حجم الشرکة	0.404	28.749	2	39	0.000
المزج التمویلى	0.789	5.200	2	39	0.010

یتصح من نتائج الجدول رقم (4ــ1) أنه یوجد فرق فی المتغیرات الداخلة فی النموذج طبقاً لحقوق الملکیة وذلک عند مستوى دلالة أقل من 0.01 .

وبإجراء تحلیل التمایز المرحلی توضح نتائج الجدول رقم (5ــ1) المتغیرات التی تم إختیارها من أسلوب تحلیل التمایز المرحلى وقد توصلت الباحثة إلى أکثر وأفضل المتغیرات تأثیراً على حقوق الملکیة ویوضح الجدول رقم (5ـ1) المتغیرات التی دخلت فی التحلیل، والتی تم إختیارها من أسلوب تحلیل التمایز المرحلى :

جدول رقم (5ــ1)

یوضح المتغیرات الداخلة فی النموذج

بیان	ولیکس لامبدا				قیمة ف
	إحصائی الإختبار	درجة حریة1	درجة حریة2	درجة حریة3	قیمة ف
	إحصائی الإختبار	درجة حریة1	درجة حریة2	درجة حریة3	إحصائی الإختبار	درجة حریة1	درجة حریة2	مستوى الدلالة
حجم الشرکة	0.404	1	2	39.00	28.74	2	39.00	0.000
العائد على الاستثمار	0.280	2	2	39.00	16.88	4	76.00	0.000
الربحیة	0.221	3	2	39.00	13.91	6	74.00	0.000
معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى	0.178	4	2	39.00	12.32	8	72.00	0.00

یتضح من نتائج الجدول رقم (5ــ1 ) أن المتغیرات التی تم إختیارها من خلال أسلوب تحلیل التمایز المرحلى طبقاً لقیم "ویلکس لمبدا" وقیم"ف" کانت حجم الشرکة والعائد على الإستثمار والربحیة ومعدل صافى التدفق النقدی التشغیلی، حیث أن قیمة ولیکس لامبدا دالة عند مستوى دلالة أقل من 0.01 وأن قیمة "ف" أکبر من القیمة المفترضة وهى 3.84 .

جدول (6ــ1 )

یوضح دلالة دالة التمییز

القیاس	القیمة
قیمة الجذر الکامن	2.909
نسبة التباین المفسر	87.0
ولیکس لامبدا	0.178
کا²	64.683
معامل کانونیکال	0.863
درجة الحریة	8
مستوى الدلالة	0.000

یتضح من جدول رقم (6ــ1) السابق أن نسبة 87.0% من التباین فسر بإستخدام الدالة المقدرة ، وأن إحصائی الإختبار ویلکس لإمداد معنوی. وأن هذه الدالة قادرة على التمییز بین الشرکات من خلال حجم الشرکة والعائد على الإستثمار والربحیة ومعدل صافى التدفق النقدی التشغیلی وأثرهم على حقوق الملکیة حیث بلغت قیمة إختبار ویلکس لمبدا لها بلغت 0.178وهى قیمة مقبولة وبلغت قیمة الجذر الکامن للإختبار 2.909 وهى قیمة أکبر من الواحد الصحیح وذلک یشیر إلى أن دالة التمایز لها قدرة على التمییز بشکل کبیر، ومن ثم یمکن الإستنتاج أن هناک فروق بین شرکات الصناعات المعدنیة طبقاً لأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة مما یدل على جودة الدلة التمیزیة .

جدول رقم (7ــ1)

یوضح کفاءة دالة التمایز

المجموعة الأصلیة طبقا لمعدل حقوق الملکیة	المجموعات المقدرة طبقا لمعدل حقوق الملکیة
المجموعة الأصلیة طبقا لمعدل حقوق الملکیة	منخفض	متوسط	مرتفع	الاجمالی
منخفض	94.7	0	5.3	100.0
متوسط	40.0	40.0	20.0	100.0
مرتفع	0	0	100.0	100.0

یتضح من جدول رقم (7ـ1) السابق أن من نتیجة تصنیف الدالة المقدرة أنه یمکن تصنیف الشرکات عینة الدراسة طبقا لمعدل حقوق الملکیة بدرجة دقة 90.5% .

ومما سبق إتضح عدم صحة فرض العدم القائل لا یوجد تمایز بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة وقبول الفرض البدیل القائل یوجد تمایز بین شرکات الصناعات المعدنیة فیما یتعلق بأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة.

نتائج البحث:

1- أن مفهوم جودة التقاریر المالیة یشیر إلى مجموعة من المفاهیم الجزئیة المکملة لبعضها البعض، والتی تشتمل على کل من جودة المعاییر المحاسبیة المطبقة، وجودة المعلومات التی یتم الإفصاح عنها، وجودة نظام الإفصاح ذاته.

2- هناک علاقة تبادلیة بین جودة التقاریر المالیة وحقوق الملکیة، حیث أن إنتاج تقاریر مالیة جیدة تتمتع بالجودة العالیة من خلال إلتزام الشرکات بالمعاییر المحاسبیة ، یؤدی إلى تعظیم قیمة حقوق الملکیة.

3- وجود إختلاف بین شرکات الصناعات المعدنیة محل الدراسة فیما یتعلق بتأثیر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة فی ظل المعاییر المحاسبیة والبیئیة وتبین الأتی:

- شرکة مصر للألومنیوم: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو إنتاجیة النفقة والمزج التمویلى.

- شرکة الحدید والصلب المصریة: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو المزج التمویلى، وإنتاجیة النفقة و معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى.

- شرکة حدیدعز: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو الربحیة والعائد على الإستثمار ومعدل صافى التدفق النقدى التشغیلى ومعدل صافى التدفق النقدى الإستثمارى والمزج التمویلى.

- شرکة أسیک للتعدین- أسکوم: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو معدل صافى التدفق النقدى التشغیلى والربحیة والمزج التمویلى.

- شرکة الألومنیوم العربیة: أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو معدل صافى التدفق النقدى التمویلى.

- شرکة مصر الوطنیة للصلب "عتاقة": أکثر متغیر یؤثر على حقوق الملکیة لدیها هو معدل مجمل الربح.

4- توصلت الدراسة إلى أن المتغیرات التی تم إختیارها من خلال أسلوب تحلیل التمایز المرحلى طبقاً لقیم "ویلکس لمبدا" وقیم"ف" کانت حجم الشرکة والعائد على الإستثمار والربحیة ومعدل صافى التدفق النقدی التشغیلی، حیث أن قیمة ولیکس لمبدا دالة عند مستوى دلالة أقل من 0.01 وأن قیمة "ف" أکبر من القیمة المفترضة وهى 3.84.

5- توصلت الدراسة إلى أن نسبة 87.0% من التباین فسر بإستخدام الدالة المقدرة ، وأن إحصائی الإختبار ویلکس لمبدا معنوی . وأن هذه الدالة قادرة على التمییز بین الشرکات من خلال حجم الشرکة والعائد على الإستثمار والربحیة ومعدل صافى التدفق النقدی التشغیلی وأثرهم على حقوق الملکیة حیث بلغت قیمة إختبار ویلکس لمدا لها بلغت 0.178 وهى قیمة مقبولة وبلغت قیمة الجذر الکامن للإختبار 2.909 وهى قیمة أکبر من الواحد الصحیح وذلک یشیر إلى أن دالة التمایز لها قدرة على التمییز بشکل کبیر، ومن ثم یمکن الإستنتاج أن هناک فروق بین شرکات الصناعات المعدنیة طبقاً لأثر جودة التقاریر المالیة على حقوق الملکیة مما یدل على جودة الدلة التمیزیة .

References

المراجع العربیة:

1- عبود المونعم عطوا العلوول، 2016، "دور الإفصاح المحاسبی فی دعم نظام الرقابة والمساءلة فی الشرکات المساهمة العامة قطاع غزة-فلسطین: دراسة تحلیلیة تطبیقیة"، رسالة دکتوراه غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة، غزة- فلسطین.

2- هشام حسن عواد الملیجی، 2010 " أثر هیاکل الملکیة المرکزة على المحتوى المعلوماتی للتقاریر المالیة بالتطبیق على الشرکات العائلیة فی مصر" المجلة العلمیة للبحوث والدرسات التجاریة، کلیة التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان المجلد 1، العدد 3 ، ص ص 13- 60.

المراجع الأجنبیة:

1- Artiacah,T.,and Charkson P.2012" Disclosure Conservatism, and the Cost of Equity Capital, a Review of Foundation Literature" Accounting and Finance , 51:2-49.

2- Yoo,J.and Semenenko, I.2012 " Segment Information Disclosure and the Cost of Equity Capital " Journal of Accounting –, Business & Management , 19 (1),103-123.

3- Leuz, C. and Verrocchio. R. 2004." Firms'' Capital Allocation Choices, Information Quality and the Cost of Capital, www.ssm.com دی ى تخفیض المشارکین

4- Hong Shan and Ganging Gong2017, " The Impact of Ownership Structure on Firm Performance: Static "and Dynamic Panel Data Evidence from China’s Listed Companies". National Convention on Sports Science of China, 01017.

5- Zhang, G, 2013. "Accounting Standards Cost of Capital, Resource Allocation, and Welfare in A large Economy "the Accounting Review 88 (44):1459-1488.

Statistics

Article View: 503

PDF Download: 432