سلوک المواطنة التنظيمية لدى معلمي المرحلة الثانوية من خلال أبعاد العدالة التنظيمية

مقدمه الدراسة

     ویُعد سلوک المواطنة التنظیمیة من المفاهیم المعاصرة ولیدة العقد التاسع من القرن العشرین، وأحد المتغیرات المهمة فی أداء المنظمات الإداریة، والذی یحظى باهتمام کبیر من الباحثین الإداریین لتعرف ماهیته وأبعاده، وتحدید تأثیراته فی العملیة الإداریة، ومکوناتها المادیة والبشریة، ومخرجاتها. والمیدان التربوی، أحد المیادین العدیدة، بحاجة إلى تعرف هذا السلوک فی المؤسسات التربویة المتنوعة، من خلال مدى ممارسة العاملین له، فی أثناء تفاعلاتهم الیومیة، عند أدائهم لأدوارهم المهنیة والإداریة والتربویة، سواء مع الطلبة أم مع بعضهم بعضاً، وذلک لما یعکسه هذا السلوک من نتائج، قد تکون لها آثار إیجابیة على العملیة التربویة برمتها (عباس الشریفی، 2011 :118).

     حیث أن من المفاهیم الإداریة التی انتجها الفکر الإداری المعاصر مؤخراً واستحوذت اهتمام الکثیر من الباحثین والمختصین مفهوم ثقافة المواطنة التنظیمیة الذی أصبح یُعوَّل علیه کثیراً للرقی بمستوى أداء کل من منظماتنا وموظفینا، فهذه المنظمات أوجدت لدى العنصر البشری انتماء یشابه انتماء المواطن تجاه وطنه، کما سعت إدارة تلک المنظمات إلى توضیح مفهوم ثقافة المواطنة وتعزیزها؛ للرقی بالمفاهیم التی تساعد فی تنمیة، وتطویر وتعزیز عملیة بناء ثقافة المواطنة، وتحدد ثقافة المواطنة التنظیمیة مجموعة من القواعد، والمعاییر التنظیمیة والسلوکیة داخل المنظمات، فکل موظف یعبر عما بداخله من خلال الأفکار والمعتقدات والقیم والطقوس المعروفة لدیه، وهی ممارسات تترسخ مع الزمن لتشکل أسلوب التفکیر وطرق إنجاز العمل التی یکتسبها الموظف من المنظمة التی یعمل فیها (محمود البوم، 2013 :2).

     ومما لا شک فیه أن سلوک الأفراد داخل المنظمة ینعکس على فاعلیتهم وبالتالی على تحقیق الأهداف التی تسعى المنظمات إلى تحقیقها فلا بد من توفیر البیئة المناسبة لتشجیع وإیجاد الأشخاص المبدعین والمخلصین والعمل على دعمهم ومساندتهم فی القیام بالأعمال والمهام الموکلة إلیهم، لذا فعلى القادة تدعیم بعض السلوکیات الإیجابیة التی تعمل على تعزیز وتدعیم مفاهیم الولاء والانتماء، وترفع من الرضا الوظیفی، وتجعل من المرؤوسین یمارسون أعمالهم بروح الفریق الواحد وبطواعیة من تلقاء أنفسهم، ومن هذه السلوکیات سلوک المواطنة التنظیمیة الذی یعبر عن سلوک الفرد الطوعی خارج حدود الواجبات الوظیفیة داخل المنظمة، ومن هنا تکون الحاجة کبیرة فی المؤسسات التربویة والتعلیمیة لتعزیز مثل هذه السلوکیات التنظیمیة نظراً لکثرة التحدیات والتغیرات التی تواجهها الأنظمة التربویة (حسین الصرایرة،  2012: 78).

     ویُعدّ مفهوم المواطنة التنظیمیة (Organizational Citizenship) رکیزة أساسیة فی بناء العلاقات الإنسانیة والسلوکیة والتنظیمیة داخل المنظمة وخارجها، حیث یعکس هذا المفهوم إمکانیة المنظمة فی تفاعلها بیئیاً واجتماعیاً، وفی دعمها لقیم التوافق ضمن الأهداف والمصالح، لرفع مستویات الکفاءة والفاعلیة فی الأداء التنظیمی، ذلک لأن مفهوم المواطنة التنظیمیة یتخطى المبررات الرسمیة للسلوک، ویتضمن معطیات مهمة داعمة للسلوک التنظیمی الرسمی بمقومات الدور الإضافی (فهمی الفهداوی، 2005،392).

     ویکتسب موضوع سلوک المواطنة التنظیمیة أهمیة بالغة فی العلوم الاجتماعیة بصفة عامة والعلوم الإداریة بصفة خاصة، وذلک لکون هذا الأخیر شدید الارتباط ببعض المفاهیم الإداریة التی ینصب جل اهتمام وعمل المؤسسات التعلیمیة على کیفیة تحسینها والرفع منها کالأداء، والإنتاجیة وغیرها، ویعد موضوع سلوک المواطنة التنظیمیة من أهم المواضیع التی تم دراستها فی إطار السلوک التنظیمی، فلقد کان ولا یزال یحظى باهتمام الباحثین لکونه یتعلق بکیفیة تحلیل وفهم السلوک البشری فی المؤسسات، وذلک من أجل معرفة کیفیة التأثیر علیه بالشکل الذی یحقق للمؤسسة أقصى عائد من قدرات الأفراد ومهاراتهم، عن طریق تحفیزهم وتدریبهم وتنمیة روح الإبداع والمبادرة لدیهم، ذلک أن معرفة اتجاهات العاملین وقیادتها بالاتجاه الصحیح یشکل الیوم فرصة ذهبیة للمؤسسات للنجاح والتمیز فی عصر یعد فیه المورد البشری من أهم أصول المؤسسة ومصدر تفوقها (فهد البصمان، 2016 :2).

     ویعد سلوک المواطنة التنظیمیة من القضایا المتجددة فی المؤسسات التی ما لبثت أن تفرض نفسها عند معالجة أی بُعد من أبعاد التحدیث والتطویر والتحسین فی الأداء الشامل، إذ یقع على عاتق إدارة المؤسسة مهمة تحقیق أهدافها بکفاءة، وذلک من خلال التوظیف الفعال لجهود العاملین فیها، ویعد العاملون فی المؤسسة أعضاء تعتمد علیهم الإدارة فی تحقیق أهدافها؛ إذ یتمثل الهدف الرئیس للمؤسسة فی البقاء والنمو والاستمرار، فضلاً عن إکسابهم مجموعة من الأخلاقیات والمعارف والمهارات (امانی الهاشم، 2017 :4).

     فسلوک المواطنة التنظیمیة، ما هو إلا سلوک تطوعی یقوم به الموظف اختیاریاً دون أن یکون هذا السلوک مرتبطاً بشکل مباشر بحوافز ومکافآت من المنظمة، والموظف قد یبادل إحساسه بعدالة تعامل المنظمة معه بإظهار سلوک المواطنة وذلک من خلال سلوک لا یُصنف ضمن الدور الرسمی له کمساعدة الموظفین والمراجعین للمنظمة، وتجنب إثارة المشاکل فیها، وأداء أعمال إضافیة دون أی تذمر أو شکوى، والحرص على فاعلیة المنظمة وتطورها (سامی محمد، 2018 :1).

     وقد حظی موضوع سلوک المواطنة التنظیمیة باهتمام کبیر من قبل الباحثین فی مختلف المجالات وضرورة تبنیه فی بیئة العمل مما ینعکس إیجابیاً على أداء المنظمة من خلال القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة کالصراعات التنظیمیة، ومعدلات دوران العمل، وخلق قدرات إبداعیة داخل المنظمة تمکنها من تحمل المسؤولیة وتعزیز الولاء التنظیمی للمساهمة فی تحسین الموقع التنافسی للمنظمة فی البیئة الخارجیة (محمد البطاینة، وسوزان عتوم، 2016 :563).

     ویعد سلوک المواطنة التنظیمیة فی غایة الأهمیة للمنظمات بکافة أشکالها-وبخاصة مؤسسات التعلیم- إذ یسهم فی التحفیز للجوانب الاجتماعیة ویوفر المرونة فی العمل، ویساعد على تحسین الإنتاجیة بین الزملاء، وزیادة الکفاءة فی العمل، هذا الأمر یتطلب من مؤسسات التعلیم الاهتمام بهذا السلوک وتنمیته وجعله واقعاً ملموساً لمواجهة جملة من التحدیات تتعلق بضرورة تطویر الأداء الوظیفی وتحسین الفعالیة التنظیمیة (خالد المومنی، 2017 :229).

     ورغم أن سلوک المواطنة التنظیمیة کما ذکرنا سابقاً سلوک اختیاری تطوعی یأتی بتلقائیة ولا تخلو منظمة منه لأن الأفراد یمارسونه بتلقائیة وبدون أی تنبیه من القیادات؛ إلا أنه لابد من إعطائه مزیداً من الاهتمام للحاجة الملحة فی عصرنا الحالی لوجوده بل وتفعیله وزیادة ممارسته بصورة أکبر من قبل جمیع المنتسبین للمنظمة وان لا یترک الأمر للصدفة، ویمکن القول أنه کلما نظرنا للعوامل المؤثرة فی سلوکیات المواطنة التنظیمیة بإیجابیة وجدیة أکبر، وحاولنا معالجتها وتوجیهها الوجهة الصحیحة، کلما کان العائد من هذه السلوکیات أکبر (عائشة الحضرمیة، 2012، :23).

     کما أن مختلف النتائج المترتبة على سلوک المواطنة التنظیمیة تؤکد لنا الدور الذی یلعبه هذا السلوک للفرد والمنظمة معاً، لکن فی بعض الأحیان یتحول سلوک المواطنة التنظیمیة إلى سلوک سلبی خاصة فی حالة الإفراط فیه، أی ینعکس على حیاة الفرد الشخصیة، ومنه سیُترجم مباشرة فی أداء الفرد الذی سینخفض، ومنه سیؤثر فی أداء المنظمة، لذا فعلى المنظمة فی مثل هذه الحالات أن تتدخل للتقلیل من هذا السلوک السلبی کی تحافظ على إیجابیة، وذلک بترشید هذا السلوک (بحری صابر، ومنى خرموش، 2017 :89).

اطار البحث

مشکلة البحث

      وفی ضوء مراجعة الدراسات السابقة، لاحظ الباحث عدم وجود أی دراسات سابقة أجریت فی البیئة الکویتیة تتناول تأثیر العدالة التنظیمیة على سلوک المواطنة التنظیمیة لدى المعلمین. وتوضح هذه المراجعة أن هناک حاجة لمزید من البحوث والدراسات فی هذا الجانب.

وعلیه، فإن الباحث یصیغ مشکلة الدراسة الحالیة فی العبارة التالیة: دراسة العلاقة بین العدالة التنظیمیة لدى مدیری المدارس المتوسطة وسلوک المواطنة التنظیمیة من وجهة نظر معلمی المرحلة المتوسطة. ویمکن التعبیر عن هذه المشکلة بصیاغة تساؤل رئیسی ینص على "ما أثر العدالة التنظیمیة على سلوک المواطنة التنظیمیة من وجهة نظر معلمی المرحلة المتوسطة؟". ولکی تتم الإجابة عن هذا التساؤل بمنهج علمی منظم یصیغ الباحث التساؤلات الفرعیة التالیة:

تساؤلات البحث

     ما أثر أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) لدى مدیری المدارس المتوسطة على سلوک المواطنة التنظیمیة لدى المعلمین؟

فروض البحث

الفرض  الرئیس:

     "لا یمکن التنبؤ على نحو دال إحصائیاً بسلوک المواطنة التنظیمیة لدى معلمی المرحلة الثانویة من خلال أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) لدى مدیری المدارس الثانویة".

اهداف البحث

      تهدف هذه الدراسة إلى الکشف عن مستوى العدالة التنظیمیة کما یمارسها مدیرو المدارس المتوسطة من وجهة نظر المعلمین الذین یتأثرون بهذه الممارسات، فضلاً عن الکشف عن مستویات سلوک المواطنة التنظیمیة لدى المعلمین وفقاً لتقاریرهم الذاتیة. کما تهدف الدراسة إلى الکشف عن تأثیر أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) على سلوک المواطنة التنظیمیة لدى المعلمین.

اهمیة البحث

      تعد هذه الدراسة ذات طبیعة نظریة منها أکثر من تطبیقیة، ومن ثم فإنها تحمل مضامین مهمة للباحثین فی علوم الإدارة المدرسیة وتنمیة الموارد البشریة مطبقة فی البیئة التعلیمیة، ومع ذلک، فإنها تحمل أیضاً بعض المضامین التطبیقیة التی تعکس أهمیتها العملیة.

     ومن الناحیة النظریة، تعد هذه الدراسة إسهاماً ذی أهمیة کبیرة فی الکشف عن العوامل التی تؤثر على سلوک المواطنة التنظیمیة وهو موضوع مهم فی إدارة الموارد البشریة وتطبیقها فی المجال التعلیمی لم یحظ بعد بالاهتمام البحثی الکافی، کما تلقی الدراسة الضوء أیضاً على العدالة التنظیمیة باعتبارها أحد العوامل التی یمکن أن تؤثر على سلوک المواطنة التنظیمیة لدى المعلمین. 

     أما من الناحیة التطبیقیة فإن نتائج هذه الدراسة قد تفید القائمین على إدارة الموارد البشریة فی المؤسسات التعلیمیة بتحدید بعض من العوامل التی یمکن أن تؤثر على سلوک المواطنة التنظیمیة لدى المعلمین. کما یمکن أن تسهم فی بناء برامج تدریبیة لمدیری المدارس لتدریبهم على ممارسة العدالة التنظیمیة بما یعمل على تنمیة سلوک المواطنة التنظیمیة لدى المعلمین.

تحدید مصطلحات البحث

1-  مفهوم المواطنة التنظیمیة:

     یمکن تعریف سلوک المواطنة التنظیمیة بأنه سلوک اختیاری تطوعی لا یرتبط مباشرة بنظام الحوافز أو المکافآت فی المؤسسة، ویقوم به الموظف من أجل الارتقاء بکفاءة المؤسسة وفاعلیتها، وإن وجوده یعد ضروریاً لأی منظمة تهدف إلى تحقیق النجاح التنظیمی والارتقاء بمستویات الأداء الکلی، والمحافظة على التوازن الداخلی لعمل المؤسسة، من خلال إسهامه فی توفیر المرونة اللازمة للعمل فی إطار المواقف الطارئة والأزمات (امانی الهاشم، 2017:  21).

2-العدالة التنظیمیة:

     توجد علاقة قویة بین العدالة التنظیمیة وسلوک المواطنة التنظیمیة ویرى اورجان وکونوفسکی أنه عندما یعامل الموظفون فی المنظمة بطریقة عادلة فإنهم من المحتمل أن یشعروا بالحاجة إلى العلاقة الاجتماعیة المتبادلة مع المنظمة على شرط أن یستمر هذا التعامل العادل فالبعض غیر مهتم بنقص الجوائز على قیامهم بسلوک إضافی لکن إذا تمت معاملة الموظفین بشکل غیر عادل، فإن إدراکهم للعلاقة مع المنظمة سیکون مجرد تبادل مادی حیث سیقومون بالعمل الذی یضمن لهم التعویض المادی لأنفسهم فالشعور بالعدالة سیزید فرص ظهور سلوک المواطنة التنظیمیة (عائشة الحضرمیة،  2012 : 28).

اجراءات البحث

منهج البحث

     تنتمی الدراسة الحالیة إلى فئة الدراسات الوصفیة الارتباطیة والتنبؤیة. حیث یتم دراسة إلى أی مدى یمکن التنبؤ بسلوک المواطنة التنظیمیة من خلال أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) من خلال استخدام تحلیل الانحدار المتدرج. ومن ثم تتناول الدراسة متغیراً مستقلاً واحداً وهو: العدالة التنظیمیة بأبعاده الثلاث بینما تتناول متغیر تابعی واحد  وهو: سلوک المواطنة التنظیمیة. 

تم استخدام المنهج التجریبى فى الدراسة

أدوات التحلیل الإحصائی

 من المزمع استخدام برنامج (SPSS) لتطبیق الأسالیب الإحصائیة التالیة:

(1) المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة والرتب.

(2) معامل ارتباط بیرسون.

(3) تحلیل الانحدار المتدرج.

اجراءات التطبیق

حدود البحث

أ- الحدود المکانیة والبشریة: یتم تطبیق الدراسة على عینة من معلمی المدارس المتوسطة الحکومیة بدولة الکویت وترکز على تصوراتهم عن العدالة التنظیمیة التی یمارسها مدیروهم.

ب- الحدود الزمنیة: تطبیق الدراسة خلال العام 2018م.

جـ- حدود الموضوع:   

     یتم دراسة العدالة التنظیمیة باستخدام وجهات نظر المعلمین ولیس من خلال آراء المدیرین أو ملاحظة سلوکیاتهم الفعلیة.

     یتم دراسة الأبعاد التالیة للعدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة).

یتم دراسة سلوک المواطنة التنظیمیة وفقاً للأبعاد التی حددها "أورجان" (Organ, 1988) (وهی: الإیثار، والکیاسة، والروح الریاضیة، ووعی الضمیر، والسلوک الحضاری).

بناء ادوات البحث

عینة الدراسة

     سوف یتم تطبیق الدراسة على عینة طوعیة من بین معلمی المرحلة المتوسطة. حیث سوف یقوم الباحث بإعداد استبانة الدراسة ووضعها على موقع إلکترونی من خلال برنامج (Google Drive) ثم یطلب من أکبر عدد ممکن من المعلمین الإجابة عنها ویتلقى الاستجابات ویفرز الاستجابات المکتملة من غیر المکتملة لیتم تطبیق الدراسة فی النهایة بتحلیل بیانات الاستبیانات التی تمت الإجابة عنها بشکل کامل.

اجراءات التطبیق

 أداة الدراسة:

      لتحقیق أهداف الدراسة الحالیة، سوف یستخدم الباحث أداة ذات محورین رئیسین کل محور منها یقیس أحد المتغیرات موضع الاهتمام فی الدراسة الحالیة. وسوف یقوم الباحث بإعداد الأداة استناداً إلى مراجعة الدراسات السابقة والأدبیات المتاحة فضلاً عن مراجعة الأدوات التی سبق أن صممها باحثون آخرون. وسوف تشتمل الأداة على المحاور التالیة:

المحور الأول: العدالة التنظیمیة ویتم الترکیز على قیاس الأبعاد التالیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) وتقیس العبارات التی تنتمی إلى هذا المحور فی أبعادها الثلاث إدراکات معلمی المرحلة المتوسطة عن مدى ممارسة مدیریهم لکل من أبعاد العدالة التنظیمیة سابقة الذکر.

المحور الثانی: سلوک المواطنة التنظیمیة ویتضمن هذا المحور الأبعاد التالیة (الإیثار، والکیاسة، والروح الریاضیة، ووعی الضمیر، والسلوک الحضاری) ویقیس هذا البعد سلوک المواطنة التنظیمیة المتصور لدى المعلمین وفقاً لوجهة نظرهم الشخصیة.

الدراسات السابقة

1- دراسة "علی سلمان وعیسى عبد الرضا ومثنى علی" (2018):

            هدفت الدراسة إلى الکشف عن أثر العدالة التنظیمیة فی تعزیز سلوکیات المواطنة التنظیمیة بتوسیط الرضا الوظیفی، وکذلک التعرف على العلاقة بین العدالة التنظیمیة والرضا الوظیفی وانعکاسها فی تعزیز سلوکیات المواطنة التنظیمیة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفی التحلیلی. وتکون مجتمع الدراسة من العاملین فی هیئة التقاعد الوطنیة فرع میسان بمختلف مستویاتهم الإداریة بینما تألفت عینة الدراسة من (33) من العاملین فی هیئة التقاعد الوطنیة فرع میسان. ولجمع بیانات الدراسة تم استخدام المقابلة الشخصیة والاستبانة لقیاس أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، العدالة الإجرائیة، العدالة التعاملیة)، وسلوکیات المواطنة التنظیمیة وهی (الإیثار، الکیاسة، الروح الریاضیة، وعی الضمیر، السلوک الحضاری). ولتحلیل بیانات الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابیة، والانحرافات المعیاریة، ومعامل الارتباط ومعامل الانحدار البسیط. وخلصت نتائج الدراسة إلى ما یلی: (1) إدراک العاملین فی هذا الفرع للعدالة التنظیمیة کان "متوسطاً" وأنهم یمارسون سلوکیات المواطنة التنظیمیة بمستوى أعلى من إدراکهم للعدالة التنظیمیة. (2) هناک علاقة ارتباط موجبة ودالة إحصائیاً بین العدالة التنظیمیة وسلوکیات المواطنة التنظیمیة لدى عینة الدراسة.

2- دراسة "بحری صابر ومنى خرموش" (2017):

            هدفت الدراسة إلى قیاس العدالة التنظیمیة وعلاقتها بسلوک المواطنة التنظیمیة من خلال أبعاد (الإیثار والکیاسة واللطف والروح الریاضیة والسلوک الحضاری والضمیر الحی) لدى العاملین فی مجال الإدارة المحلیة فی الجزائر. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفی التحلیلی. وتألفت عینة الدراسة من عینة قصدیة بلغت (72) إداریاً ممن یعملون فی الإدارة المحلیة فی الجزائر. ولجمع بیانات الدراسة تم استخدام أداتین هما: (1) الأداة الأولى خاصة بقیاس العدالة التنظیمیة "لنایهوف ومورمان" عام 1993 والذی ضم ثلاث أبعاد وهی: العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التعاملیة. (2) المقیاس الثانی متعلق بقیاس سلوک المواطنة التنظیمیة وشمل محاور (الإیثار والکیاسة واللطف والروح الریاضیة والسلوک الحضاری والضمیر الحی). ولتحلیل بیانات الدراسة تم حساب معامل الارتباط ودرجات الحریة. وأظهرت نتائج الدراسة ما یلی: (1) وجود علاقة ارتباطیة إیجابیة قویة ذات دلالة إحصائیة بین العدالة التنظیمیة وسلوک المواطنة التنظیمیة لدى الإداریین العاملین بالإدارة المحلیة ونستنتج من ذلک أن للعدالة التنظیمیة أثراً إیجابیاً على سلوک المواطنة التنظیمیة. (2) وجود علاقة ارتباطیة قویة جداً وموجبة بین عامل العدالة التنظیمیة وسلوک الإیثار وسلوک الکیاسة واللطف والروح الریاضیة والسلوک الحضاری والضمیر الحی لدى عینة الدراسة.

3- دراسة امیمة مصطفی (2017):

            هدفت الدراسة إلى الکشف عن العدالة التنظیمیة لدى رؤساء الأقسام الأکادیمیة وعلاقتها بسلوک المواطنة التنظیمیة لأعضاء هیئة التدریس فی جامعة طنطا. واعتمدت منهجیة الدراسة على المنهج الوصفی الارتباطی. وتکون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء هیئة التدریس والبالغ عددهم (2650) عضواً وفقاً لإحصاء شهر دیسمبر من العام الجامعی (2016-2017). وتکونت عینة الدراسة من (335) عضو هیئة تدریس تم اختیارهم بطریقة عشوائیة. ولجمع بیانات الدراسة تم استخدام الاستبانة (من إعداد الباحث) وتضمنت المحورین التالیین وهما: (1) المحور الأول یدور حول أبعاد العدالة التنظیمیة وتضمنت الأبعاد التالیة (العدالة التوزیعیة، العدالة الإجرائیة، العدالة التفاعلیة). (2) المحور الثانی یدور حول سلوک المواطنة التنظیمیة ویغطی الأبعاد التالیة (الإیثار، الکیاسة، الروح الریاضیة، السلوک الحضاری، الضمیر الحی). ولتحلیل بیانات الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاری والتکرارات والنسب المئویة، واختبار "ت"، واختبار مربع کای. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن: (1) أعضاء هیئة التدریس بکلیات جامعة طنطا المختلفة یوافقون على أن رؤساء الأقسام الأکادیمیة یطبقون العدالة التنظیمیة بأبعادها الثلاث فی الکلیات النظریة والعملیة. (2) یطبق رؤساء الأقسام الجامعیة بکلیات جامعة طنطا المختلفة العدالة التفاعلیة بدرجة أکبر من تطبیقهم للنوعین الآخرین من العدالة (العدالة التوزیعیة، العدالة الإجرائیة) من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فی جامعة طنطا. (3) أعضاء هیئة التدریس بکلیات جامعة طنطا یمارسون سلوک المواطنة التنظیمیة بأبعادها الخمسة بشکل دائم. (4) وجود علاقة دالة إحصائیاً بین العدالة التنظیمیة وسلوک المواطنة التنظیمیة. (5) وجود فروق ذات دلالة إحصائیة فی متوسطات استجابات عینة الدراسة حول درجة تطبیق رؤساء الأقسام الأکادیمیة للعدالة التنظیمیة بأبعادها الثلاثة تُعزى إلى طبیعة الکلیة التی ینتمی إلیها عضو هیئة التدریس من حیث کونها کلیة نظریة أو عملیة وکانت المتوسطات الأعلى لصالح الکلیات العملیة بالنسبة لبعدی العدالة التوزیعیة والتفاعلیة، فی حین کان المتوسط الأعلى لصالح الکلیات النظریة بالنسبة لبعد العدالة الإجرائیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بجامعة طنطا. (6) وجود فروق ذات دلالة إحصائیة فی متوسطات استجابات عینة الدراسة حول مستوى ممارسة أعضاء هیئة التدریس لسلوک المواطنة التنظیمیة بأبعادها الخمس (الإیثار، الکیاسة، الروح الریاضیة، السلوک الحضاری، الضمیر الحی) تعزى إلى طبیعة الکلیة التی ینتمی إلیها عضو هیئة التدریس من حیث کونها کلیة نظریة أو عملیة لصالح الکلیات النظریة ذات المتوسط الحسابی الأعلى بالنسبة لجمیع أبعاد سلوک المواطنة التنظیمیة فیما عدا بعد الکیاسة، وبالنسبة لبعد الکیاسة فقد جاء المتوسط الحسابی الأعلى لصالح الکلیات العملیة.

تفسیر النتائج ومناقشتها

نتائج اختبار الفرض الرئیسی

نص الفرض الرئیسی لهذه الدراسة على"لا یمکن التنبؤ على نحو دال إحصائیاً بسلوک المواطنة التنظیمیة لدى معلمی المرحلة الثانویة من خلال أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) لدى مدیری المدارس الثانویة". وللتأکد من صحة هذا الفرض تم إجراء تحلیل الانحدار المتعدد "طریقة الانحدار المتعدد الهرمی"Hierarchical Multiple  Regression باستخدام برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة "SPSS"، وتم حساب معامل التحدید (مربع معامل الارتباط) لمعرفة مدى إسهام کل بعد من العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) فی سلوک المواطنة التنظیمیة لدى معلمی المرحلة الثانویة، وجاءت النتائج کما یظهر الجدول التالی:

جدول (1): نتائج تحلیل الانحدار المتعدد الهرمی Hierarchical Multiple Regression""  لتحدید مدى إسهام أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) فی سلوک المواطنة التنظیمیة لدى معلمی المرحلة الثانویة (ن= 254)

نستنتج من النماذج الثلاثة السابقة ما یلی:

     - ثبات صلاحیة النماذج الثلاثة نظرًا لارتفاع قیمة "ف" المحسوبة فقد بلغت (827.608) عند مستوى (0.01)؛ مما یعنی أن هناک تأثیرًا إیجابیًا ذو دلالة إحصائیة لأبعاد العدالة التنظیمیة  (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) على سلوک المواطنة التنظیمیة.

- العناصر الأکثر تأثیرًا من أبعاد العدالة التنظیمیة على سلوک المواطنة التنظیمیة یتم توضیحها من خلال النماذج التالیة:

النموذج الأول : إدخال بعد العدالة التوزیعیة بمعامل ارتباط R یساوی (0.835) وبمعامل تحدید R2 یساوی (0.696)، ومعنی ذلک أن العدالة التوزیعیة تستطیع تفسیر التغیرات التی تحدث فی سلوک المواطنة التنظیمیة بنسبة (62%) لدى معلمی المرحلة الثانویة.

النموذج الثانی : تم إضافة بعد العدالة الإجرائیة إلى بعد العدالة التوزیعیة، وقد أدى ذلک إلى ارتفاع معامل التحدید R2 لیصبح (0.905)، ومعنی ذلک أن إضافة بعد العدالة الإجرائیة أدى إلى زیادة نسبة تفسیر التغیرات التی تحدث فی سلوک المواطنة التنظیمیة بمقدار (20.9%) لدى معلمی المرحلة الثانویة.

النموذج الثالث: إدخال بعد العدالة التفاعلیة الأداء إلى بعدی (العدالة التوزیعیة مالعدالة الإجرائیة)، قد أدى إلى ارتفاع معامل التحدید  R2 لیصبح (0.909) ومعنی ذلک أن إضافة بعد تقییم العدالة التفاعلیة إلى البعدین السابقین قد أدى إلى زیادة نسبة تفسیر التغیرات التی تحدث فی سلوک المواطنة التنظیمیة بمقدار (40.0%) لدى معلمی المرحلة الثانویة.

     ویتبین مما تقدم أن أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) تسهم فی التنبؤ على نحو دال إحصائیاً بسلوک المواطنة التنظیمیة لدى معلمی المرحلة الثانویة. أی أنه یمکن التنبؤ بسلوک المواطنة التنظیمیة لدى معلمی المرحلة الثانویة. من خلال أبعاد بعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة). ویمکن التعبیر عن معادلة الانحدار کالتالی:

سلوک المواطنة التنظیمیة لدى معلمی المرحلة الثانویة =  -7.957 + (0.673× العدالة التوزیعیة) + (4.580× العدالة الإجرائیة) - (0.975× العدالة التفاعلیة).

            وبذلک یتم رفض الفرض الإحصائی الرابع لهذه الدراسة والذی نص على "لا یمکن التنبؤ على نحو دال إحصائیاً بسلوک المواطنة التنظیمیة لدى معلمی المرحلة الثانویة من خلال أبعاد العدالة التنظیمیة (العدالة التوزیعیة، والعدالة الإجرائیة، والعدالة التفاعلیة) لدى مدیری المدارس الثانویة".

نفس النتائج توصلت الیها دراسة "علی سلمان وعیسى عبد الرضا ومثنى علی" (2018):دراسة "بحری صابر ومنى خرموش" (2017):دراسة امیمة مصطفی (2017).

التوصیات

 ضرورة الاهتمام بمفهوم ثقافة المواطنة التنظیمیة داخل المؤسسات التربویة الذی أصبح یُعوَّل علیه کثیراً للرقی بمستوى أداء کل من منظماتنا وموظفینا