أثر تطبيق برامج الحکومة الإلکترونية علي توفير الخدمات الجماهيرية ( دراسة حالة علي مدينة السادات ) | ||||
| Journal of Environmental Studies and Researches | ||||
| Article 4, Volume 6, (4), March 2016, Page 478-483 PDF (631.76 K) | ||||
| Document Type: Original Article | ||||
| DOI: 10.21608/jesr.2016.79465 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| حسنين السید طه1; عادل عبد الهادی عبد الله2; محمد رضا حسین الجمال* 2 | ||||
| 1کلية التجارة – جامعة مدينة السادات | ||||
| 2معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة مدينة السادات | ||||
| Abstract | ||||
| کانت فترة السبعينات هي التي شهدت ظهور أول شبکة معلومات کان يستخدمها الجيش الأمريکي وکذلک الجامعات الأمريکية وذلک لکي تتبادل المعلومات بين وحدات الجيش وتبادل الأعمال وکذلک تناقل الأبحاث بين الجامعات ومعرفة النتائج وکذلک الجامعات والجيش لمعرفة نتائج الأبحاث والاستفادة منها (مرکز المعلومات واتخاذ القرار , 2004 ). ومما لا شک فيه أن المشکلة البحثية ترکزت حول تقييم أثر تطبيق برامج الحکومة الإلکترونية علي توفير الخدمات الجماهيرية داخل القطاعات الحکومة في مدينة السادات والوصول إلي قمة الرضا من قبل قطاعات الأعمال والمواطنين علي تلک الخدمات الإلکترونية. لذلک تواجه الأجهزة الحکومية المصرية تحديات, وستزداد حدة تلک التحديات في السنوات المقبلة مع التصاعد الهائل في المعرفة العلمية والتکنولوجيا الإدارية والصناعية في العالم من ناحية, وزيادة الطلب علي خدماتها کنتيجة للزيادة السکانية وکذا زيادة توقعات المواطنين في معاملة أفضل ومستوي مرتفع من الخدمة من الناحية الثانية وزيادة التوجه الديمقراطي وبالتالي زيادة الضغوط السياسية عليها من ناحية ثالثة . ( المصري, 2014 ). وترجع أهمية الدراسة إلي کونها من الموضوعات الهامة التي تحتاج إهتماماً کبيراً من الباحثين لدراستها وإستخلاص النتائج الهامة للإستفادة من توفير الخدمات الحکومية ,تلک الخدمات التي أصبحت مطلباً أساسيا لجميع فئات المجتمع وبما تحقق التنمية الشاملة للمجتمع والإرتقاء بالمستوي العالي والمتميز للخدمات لمسايرة التطورات التکنولوجية. و تهدف الحکومة الالکترونية إلي أحداث تحويل في طريقة تفاعل الحکومة مع المواطنين وقطاع الأعمال،ويتطلب ذلک ضرورة إعداد استراتيجيات متماسکة تبدأ بدراسة تنمية الإدارة الحکومية وترشيد مواردها وتهيئة بيئتها القانونية والاقتصادية ونظامها الاجتماعي ،وتعزيز قدرات المواطنين علي استخدام المعلوماتية والتکنولوجيا المتطورة والانتفاع منها (الهادي2006). ويتطلب نجاح الحکومة الالکترونية قدراً کبيراً من التغير في أساليب عمل الحکومة وفي نظرة المواطنين إلي الأساليب والطرق التي تتبعها الحکومة في تقديم العون والدعم لهم (عامر2007). و تترکز الفلسفة التي تقوم عليها الحکومة الالکترونية في نظرتها الي الحکومة التقليدية مصدرا للخدمات والکيفية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين والشرکات أو زبائن لدي الحکومة وما نظرة هؤلاء حيال طرق وآليات تقديم الخدمات (الهادي2006). هناک أبعاد للحکومة الالکترونية تتم عبر أربع مراحل حيث تتمتع الحکومة الالکترونية بأبعاد ثلاثة : من الحکومة إلي المواطن (G2C) , ومن الحکومة إلي رجال الأعمال (G2B) , ومن الحکومة إلي الحکومة (G2G) , وهذه الأبعاد تم تضمينها في الجدول الخاص بالمراحل الأربع للحکومة الإلکترونية لتسليط الضوء علي الأمثلة الهامة في التطبيقات وکذلک علي أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في کل مرحلة وبعد. | ||||
| Full Text | ||||
|
المقدمة :
لقد تمیز النظام الحکومی فی الماضی بالتعقیدات الروتینیة حیث کان أی إجراء حکومی یستغرق وقتاً طویلاً لتنفیذه مما أدی إلی شعور المواطنین بانفصالهم وابتعادهم عما داخل الحکومة والنظام الإداری للبلاد, فقد کان الرأی السائد آنذاک أن هناک مجموعة بعیدة عن الناس ومشاکلهم هی التی تقوم باتخاذ القرارات وأن المواطنین ما علیهم سوی أن یتحملوا تبعات هذه القرارات المفروضة علیهم, وکان من ضمن التعقیدات الروتینیة تلک الاستمارات والنماذج المعقدة وصعبة الفهم, والمعاملات الطویلة والمستهلکة للوقت داخل أورقة الوزارات والهیئات الحکومیة. (إیفانز, 2007).
و کانت فترة السبعینات هی التی شهدت ظهور أول شبکة معلومات کان یستخدمها الجیش الأمریکی وکذلک الجامعات الأمریکیة وذلک لکی تتبادل المعلومات بین وحدات الجیش وتبادل الأعمال وکذلک تناقل الأبحاث بین الجامعات ومعرفة النتائج وکذلک الجامعات والجیش لمعرفة نتائج الأبحاث والاستفادة منها (مرکز المعلومات واتخاذ القرار , 2004 ). لذا بدأت منذ العقد الأخیر من القرن الماضی وحتی الیوم تحولات جذریة وعمیقة وشاملة فی کافة المجالات, وفی هذه المرحلة ألغیت القیود وتفتحت الأسواق واشتعلت المنافسة, وتعاظم دور التکنولوجیا الحدیثة التی لعبت دوراً رئیسیاً فی إحداث هذه التحولات ومنها التحول إلی الإدارة الإلکترونیة بدلاً من الإدارة التقلیدیة فی القطاع الحکومی والقطاع الخاص ولذلک ظهرت مصطلحات الحکومة الإلیکترونیة, والإدارة الإلیکترونیة, الحکومة الذکیة, وکلها مصطلحات ظهرت کقرینة بتطور ثورة المعلومات وثورة الإتصالات الحدیثة, بما فیها تزاید استخدام الحاسب الآلی وشبکاته وکافة تطبیقاته, الأمر الذی أدى إلی إتصال الجهات الحکومیة أو الخاصة ببعضها البعض فی نطاق المکان الواحد أو فی أماکن عدة, وذلک عن طریق شبکات إتصال أدت إلی تکوین وحدة حاسوبیة واحدة, ومن ثم أصبحت بمثابة البنیة التحتیة للحکومة الإلیکترونیة.(حجازی,2008).
ویسعی هذا البحث إلی التعرف علی أثر تطبیق برامج الحکومة الالکترونیة ودورها علی توفیر الخدمات الجماهیریة بمدینة السادات بمحافظة المنوفیة .
بدأت الحکومات فی بعض الدول المتقدمة والنامیة تبنی مفاهیم الأعمال الإلیکترونیة لإنجاز أنشطتها وأعمالها الیومیة، کی تقدم خدماتها للمواطنین العادیة وهکذا نشأ مصطلح (الحکومات الإلکترونیة) وقد تبلور هذا المفهوم عندما أتاحت هذه الحکومات خدماتها للأفراد والمؤسسات والإدارات الحکومیة والقطاع الخاص عبر الإنترنت ویهدف هذا التحول فی هذه الأسالیب التی تتبعها الحکومة لمباشرة أعمالها إلی اللحاق بالتطورات الهائلة التی قادها القطاع الخاص فی العمل الإلکترونی.
ویمکن التعبیر عن مشکلة الدراسة من خلال التساؤلات التالیة : 1) ما هو مفهوم وأهداف الحکومة الإلکترونیة ؟ 2) کیف نحقق ونطبق مفهوم الحکومة الإلکترونیة ؟ 3) ما هی فوائد الحکومة الالکترونیة ؟ 4) ما هی معوقات تطبیق الحکومة الالکترونیة ؟ 5) ما هی مراحل تطبیق الحکومة الالکترونیة ؟
ویمکن حصر أهداف الدراسة فی الأتی : 1) تحدید مفهوم الحکومة الإلکترونیة وماهیتها , والخدمات التی تقدمها وأهمیتها. 2) دراسة أقصی إمکانیة لمؤسسات الدولة فی تطبیق برامج الحکومة الالکترونیة فی مدینة السادات. 3) دراسة مدی استفادة قطاع الأعمال والمواطنین من خدمات الحکومة الالکترونیة فی مدینة السادات. 4) التعرف علی المعوقات التی تحد من تطبیق الحکومة الالکترونیة فی جمهوریة مصر العربیة. 5) دراسة مراحل تطبیق برامج الحکومة الالکترونیة فی جمهوریة مصر العربیة.
اعتمد الباحث عند صیاغة فروض البحث الحالی علی مصادر متنوعة فی مقدمتها الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة بمشکلة الدراسة موضوع الاهتمام ، وفی ضوء مشکلة وأهداف البحث تم صیاغة فروض البحث کما یلی :
1) لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائیة بین إجابات المستقصی منهم حول مفهوم وأهداف الحکومة الإلکترونیة. 2) لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائیة بین إجابات المستقصی منهم حول مدی تطبیق برامج الحکومة الإلکترونیة. 3) لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائیة بین إجابات المستقصی منهم حول فوائد تطبیق برامج الحکومة الإلکترونیة. 4) لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائیة بین إجابات المستقصی منهم حول متطلبات تطبیق برامج الحکومة الإلکترونیة
إن هذه الدراسة تخضع لعدة إعتبارات کالآتی :
1) تطویر البنیة الأساسیة: ضرورة تهیئة البنیة الأساسیة لنجاح الحکومة فی أداء أعمالها. ویتم ذلک من خلال توفیر نظم اتصالات فعالة لنقل البیانات والمعلومات وتدفقها من وإلی المصالح والدوائر الحکومیة إلی جمهور المتعاملین من المواطنین ومنشآت الأعمال ومنظمات المجتمع المدنیة وبالعکس، وذلک من خلال: - تطویر مشروعات متوافقة مع بنیة الاتصالات الأساسیة المتوافرة بالفعل. - استخدام أکشاک الوصول العامة Public Access Kiosks ومراکز الخدمة المجتمعیة المتنقلة. - تشجیع القطاع الخاص علی الاستثمار فی تکنولوجیا المعلومات والاتصالات السلکیة واللاسلکیة للإسراع فی استخدامها وانتشارها علی نطاق واسع. - تدریب المتعاملین والقوی العاملة علی أسالیب التعامل والتکیف مع التکنولوجیا المتطورة وحثهم علی الاستفادة القصوى منها.
2) ترشید السیاسة العامة والقانون: قد تواجه تطبیقات الحکومة الإلکترونیة والخدمات التی تقدمها معوقات قانونیة أو قد تتعارض مع السیاسات العامة القائمة، لذلک یجب تحدیث القوانین والتشریعات لإضافة الشرعیة والقبول للوثائق والمعاملات الإلکترونیة، من خلال: - مراعاة آراء المسئولین فی المصالح والدوائر الحکومیة والتشاور معهم لتقییم مدی الأضرار التی قد تلحق بمشروعات الحکومة الإلکترونیة فی حالة عدم إصلاح أو تعدیل النظام القانونی المستخدم. - منح الصفة والحجیة القانونیة لکل ما تنشره الحکومة الإلکترونیة من معلومات علی الخط. - توضیح القوانین والتشریعات والتوجیهات وتوحیدها بما یتلاءم مع بیئة العمل الحکومی. - إصلاح العملیات والإجراءات الإداریة من خلال تبسیط الإجراءات وتدفق مهام العمل.
3) سد الفجوة الرقمیة: توجد فجوة رقمیة بین دول العالم المتقدم الغنیة ودول العالم الأخرى التی فی سبیل التقدم، بل وبین المناطق المختلفة الریفیة أو الصحراویة والحضریة فی الدولة الواحدة. وتتمثل الفجوة الرقمیة بین من یمتلکون الوصول لتکنولوجیا المعلومات والاتصالات والإنترنت وبین غیر القادرین علی ذلک. ولسد هذه الفجوة الرقمیة، یجب توجیه برامج الحکومة الإلکترونیة نحو الفئات المنعزلة والمحرومة أصلا من الخدمات الحکومیة‘ بحیث توجه للارتقاء بمستویات المواطنین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. وتتمثل الفجوة الرقمیة فی المعرفة الإلکترونیة والقدرة علی الوصول للمعلومات والخدمات الحکومیة. والمعرفة الإلکترونیة تتواجد فی قدرة برامج الحکومة الإلکترونیة فی المساعدة علی تکوین فرص تعلیمیة وتثقیفیة لمن لا یمتلکون حق الوصول للتکنولوجیا المتقدمة ولا یتعاملون معها. أما القدرة علی الوصول فترتبط بجعل مشروعات وبرامج الحکومة الإلکترونیة فی متناول کل المواطنین ومن بینهم الفئات الخاصة والمعوقة، وذلک من خلال: - توفیر فرص الوصول الجماعی من خلال مراکز أو نوادی أو أکشاک تکنولوجیا المعلومات التی تنتشر فی المراکز المجتمعیة المختلفة. - حث القطاع الخاص وتحفیزه علی التبرع بالأجهزة والمعدات والبرمجیات أو القیام بأنشطة تدریبیة للمواطنین وخاصة محدودی الدخل. - الترکیز علی استخدام اللغة العربیة والمحتوی المفصل لاحتیاجات المجتمعات المختلفة کل حسب رغباته وتطلعاته ومیوله. - إنشاء نقاط وصول فی المجتمعات الصغیرة والمتفرقة.
4) تشجیع استیعاب المعرفة الإلکترونیة لدی جمهور المتعاملین: یمکن أن یکون للحکومة الإلکترونیة القدرة علی تشجیع المتعاملین علی تعلم المعرفة الإلکترونیة وتحقیق العدل والمساواة للجمیع فی الوصول إلی خدماتها العامة، من خلال: - التأکد من أن المحتوی الإلکترونی مصاغ باللغة العربیة وأنم واجهات التفاعل البینیة سهلة الاستخدام. - تطویر تطبیقات قادرة علی استخدام الوسائط المتعددة من صوت وصورة وحرکة وبیانات بجانب النص المکتوب. - تضمین التوجه التعلیمی فی مشروعات الحکومة الإلکترونیة. - توفیر معینات لنقاط الوصول لتدریب المتعامین والمترددین علی مهارات استخدام وتوظیف الحاسبات الآلیة. - تطویر برامج تتضمن وسائل إعلام تقلیدیة مثل البرامج الإذاعیة والتلیفزیونیة والصحافة التی من خلالها یتمکن المواطنون من التعرف علی معالم وخدمات الحکومة الإلکترونیة. - الترکیز علی المجموعات التی یصعب تحقیق التکامل فیما بینها کالنساء وکبار السن والمعوقین. | ||||
| References | ||||
1) محمود صادق بازرعة 1989، " بحوث التسویق للتخطیط والرقابة واتخاذ القرارات التسویقیة " دار النهضة العربیة ، القاهرة ، . 2) عبدالرحمن أحمد هیجان، (1412هـ/ 1992م)، أهمیة قیم المدیرین فی تشکیل ثقافة منظمتین سعودیتین : الهیئة الملکیة للجبیل وینبع وشرکة سابک، مجلة الإدارة العامة. 3) ثابت عبد الرحمن إدریس ، جمال الدین محمد المرسی 1993، " قیاس جودة الخدمة وتحلیل العلاقة بینها وبین کل من الشعور بالرضا والمیل للشراء : مدخل منهجی تطبیقی " ، مجلة التجارة والتمویل ، کلیة التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الأول ، . 4) جمال الدین محمد المرسی 1999 ، " دراسة تحلیلیة لمعوقات التسویق الخارجی للمنتجات المصریة المصنعة " ، مجلة آفاق جدیدة ، السنة الحادیة عشر ، العدد الأول ، کلیة التجارة ، جامعة المنوفیة ،. 5) حسین حریم ، (1999م)، السلوک التنظیمی " سلوک الأفراد فی المنظمات " ، ط1، عمان : دار زهران. 6) علی السلمی ، (2001م)، خواطر فی الإدارة المعاصرة ، القاهرة : دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع. 7) محمد محمد الهادی (2004) " توجهات امن وشفافیة المعلومات فی ظل الحکومة الالکترونیة" المؤتمر العربی الثالث فی تکنولوجیا المعلومات والتنمیة الإداریة ، شرم الشیخ ، جمهوریة مصر العربیة 8) ثابت عبد الرحمن إدریس 2008 .، " الإدارة العامة ( نماذج نظریة وتطبیقیة ) " ، الولاء ، شبین الکوم ، 9) عصام عبد الفتاح مطر2008.، الحکومة الإلکترونیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، الأزارطیة،
10) Goel Zen,& Denison,d, (2004) corporate culture and organization effectiveness.
11) Parhizgari .A.m. of Ronald. G ( 2004) " measures of organizational Effectiveness private and Public sector performance .
12) Jordan e-government program .(2006)ministry of information & communications technology.
13) Prints J.(2010).Designing E-Government :on the crossroads of technological innovation and institutional change . lower law International :London .Boston .
14) Alquist, Gary, et al. Click starting your organization: How traditional companies are mobilizing for e-Business” [http://www.bah.com].
15) Bertelsmann Foundation. Balanced E-Government, E-Government – connecting efficient administration and responsive democracy. (New York: Booz, Allen and Hamilton.
16) [http://www.rand.org/publications/MR/MR11o9l] | ||||
|
Statistics Article View: 106 PDF Download: 274 |
||||
